محليات

– ضمن إطار مراقبة مناقشات مجلس النواب لمشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية 2022، عمل فريق “راصد” لمراقبة البرلمان على متابعة أداء اللجنة المالية أثناء مناقشتها لمشروعي القانونين وتحليل مناقشات وخطابات البرلمانيين والبرلمانيات وتتبع السلوك التصويتي للبرلمانيين والبرلمانيات على مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية بمجملهم، حيث تم إقرار قانون الموازنة العامة بما نسبته %70 وغاب عند لحظة التصويت 25 نائباً، فيما تم إقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية بنسبة %73 وتغيب 28 نائباً عند لحظة التصويت، وتحدث خلال جلسات مناقشة مشروعي القانون 107 برلمانيين وبرلمانيات.

وبالمقارنة مع اخر خمس سنوات يتبين أن موازنة 2022 كانت الأعلى بنسبة الاقرار حيث تم إقرار الموازنة العامة لسنة 2021 بنسبة 62% وموازنة 2020 بنسبة 57% ، وأقرت الموازنة العامة لسنة 2019 بنسبة 57%، وبنسبة 59% أقرت موازنة عام 2018، بينما ارتفعت نسبة الإقرار لتصل إلى 70% لموازنة 2022، أما بما يتعلق بموازنات الوحدات الحكومية فقد تم إقرار موازنات الوحدات الحكومية لعام 2021 بنسبة 59%، وأقرت موازنات الوحدات الحكومية لعام 2020 بنسبة 53%، وأقرت موازنات الوحدات الحكومية لعام 2019 بنسبة 62%، وبـ 59% أقرت موازنات الوحدات الحكومية لعام 2018، وارتفعت نسبة إقرار موازنات الوحدات الحكومية لعام 2022 لتصل إلى 73%، وفيما يتعلق بالسلوك التصويتي للسيدات البرلمانيات فتبين بأن 6 برلمانيات  فقط أيدن قانون الموازنة العامة.

 وبتحليل المحاور الرئيسية التي تحدث بها البرلمانيات والبرلمانيين، تبين أن 28% منهم تحدثوا حول محور الإصلاح السياسي، فيما تحدث ما نسبته 85% بمحور الإصلاح الاقتصادي، 77% تحدثوا بمحور الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، ووصلت نسبة المتحدثين بمحور التنمية والخدمات إلى 96% من مجمل المتحدثين، و41% تحدثوا بمحور حقوق الإنسان ودعم القضاء.

وبينت عملية مراقبة أداء اللجنة المالية أنه تم عقد 49 اجتماعاً خلال الفترة الواقعة ما بين تاريخ 22/12/2021 ولغاية 5/2/2022 مع عدد من الجهات والوزارات والهيئات المستقلة والوحدات الحكومية، وأظهرت النتائج أن أعضاء اللجنة جميعهم حضروا اجتماعات اللجان ووصل عدد البرلمانيين والبرلمانيات الذي حضروا عدد من اجتماعات اللجنة من خارج أعضائها إلى 50 برلمانياً وبرلمانية، يذكر أن النائب سليمان ابو يحيى الأعلى حضوراً من خارج أعضاء اللجنة لاجتماعات اللجنة المالية بنسبة 53%.

وقدم البرلمانيات والبرلمانيون ما مجموعه 949 توصية منها 64% توصيات وطنية ركزت على محاربة الفساد والإصلاح الإداري والحد من الإنفاق الحكومي ودمج الهيئات المستقلة وتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة وتعزيز صناعة القرار لدى المسؤولين الحكوميين وتعديل نظام الخدمة المدنية وتنفيذ حزمة اصلاحات مالية وضريبية وجمركية، وحل مشكلة البطالة من خلال تعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الرواتب، وإيجاد حل مشكلة المتعثرين مالياً، ودعم المزارعين، وتحسين المناهج التعليمية، وضبط أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية، وتطوير منظومة قطاع النقل العام، ودعم المعلمين والمتقاعدين العسكريين، وإصدار عفو عام والحد من القيود على العمل السياسي والحزبي.

وقدم البرلمانيون والبرلمانيات 112 سؤالاً خلال مناقشتهم لمشروعي القانونين وتمحورت الأسئلة حول الإصلاح الاقتصادي ومحور التنمية والخدمات ومحور الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد ومحور الإصلاح السياسي والمنظومة الأمنية وحقوق الإنسان ودعم القضاء والشؤون الخارجية.

وأظهرت نتائج تحليل المناقشات نقداً من قبل البرلمانيين والبرلمانيات لأداء الحكومة في مختلف المجالات، حيث كان من أبرزها آلية فرض الضرائب، وسيادة القانون فيما يتعلق بتحصيل الأموال الحكومية، وتعدد مرجعيات وتشريعات الاستثمار، ونقداً حول دور المال في الانتخابات بالإضافة إلى التدخل في الانتخابات، وضعف الولاية العامة للحكومة، والتضييق على الحريات العامة، والإستمرار في التوقيف الإداري، والتعدي على المال العام، وإضعاف القضاء، والخضوع لسياسيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وعدم التعامل مع مشكلة البطالة بجدية، وضعف آليات مكافحة الفساد، وعدم دمج الوزارات والهيئات المستقلة، وعدم استخراج واستثمار الموارد الطبيعية، وعدم الجدّية في تفعيل المسؤولية المجتمعية على الشركات الخاصة.

 قال وزير العمل نايف استيتية، الأربعاء، إن البرنامج الوطني للتشغيل، المقرر إطلاقه خلال الربع الأول من العام الحالي، سيغطي إجمالي 150 دينارا من الراتب الشهري لنحو 60 ألف أردني وأردنية لمدة 6 أشهر.

وأضاف، أن برنامج التشغيل الوطني هو أحد أولويات عمل الحكومة 2023-2021، المتضمن تحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين والأردنيات، من خلال تخصيص مبلغ 80 مليون دينار لدعم البرنامج، وذلك وفق تصريح للمملكة.

استيتية، أوضح أن المبالغ ستغطي الراتب، وبدل تنقلات وبدل اشتراكات الضمان الاجتماعي شهريا، ولمدة 6 أشهر، “على أن يتم إبرام عقد عمل لمدة 12 شهر بين صاحب العمل والعامل”.

ووفق وثيقة اتفاق الحكومة مع البنك الدولي، يجب أن يكون العمال/ العاملات مسجلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من قبل الشركات، وأن يكون إجمالي الأجر الذي تدفعه الشركات، إضافة إلى دعم البرنامج مساويا على الأقل للحد الأدنى للأجور (260 دينارا أردنيا).

وبين الوزير أن البرنامج “يستهدف الوصول إلى تشغيل 60 ألف متعطل ومتعطلة عن العمل من الفئة العمرية (18-40) سنة، ذكورا وإناثا، حيث يقوم البرنامج على تلبية احتياجات سوق العمل، من خلال بناء شراكات وطيدة ومستدامة مع مختلف الجهات المعنية في قطاع التشغيل من القطاع الخاص”.

وعن الموعد المحدد لإطلاق البرنامج، قال استيتية، إن البرنامج الوطني للتشغيل “سيطلق خلال الربع الأول من العام الحالي، بهدف تحفيز القطاع الخاص لتشغيل وتمكين الشباب الأردني وتسهيل وصولهم إلى فرص عمل لائقة في القطاع الخاص تلبي طموحاتهم في القطاعات الاقتصادية كافة في جميع محافظات الأردن”.

في 22 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وافق البنك الدولي على تمويلٍ بقيمة 112 مليون دولار؛ بنحو 80 مليون دينار، لدعم جهود تبذلها الحكومة لتحفيز القطاع الخاص على خلق فرص عمل لتشغيل الأردنيين، ورفع مستوى تدريبهم على مهارات يتطلبها العمل، والحد من معدلات البطالة المرتفعة.

رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قال خلال مؤتمر صحفي مطلع العام الحالي، إن الحكومة رصدت 80 مليون دينار من موازنة 2022؛ لتحفيز القطاع الخاص لخلق فرص عمل لتشغيل الأردنيين.

ويأتي إطلاق البرنامج بعد ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب إلى “نسب غير مسبوقة”، حيث بلغت 50%، في الربع الأخير من عام 2020، جراء “جائحة كورونا”، وفق تقرير للبنك الدولي أكدته وزارة العمل في تصريحات صحفية سابقة لـ “المملكة”.

وفي آخر إحصائية صدرت عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغ معدل البطالة في الأردن لغاية الربع الثالث من العام الماضي، 23.2%، حيث بلغ معدل البطالة للذكور 21.2%، مقابل 30.8% للإناث.

“منصة وطنية للتشغيل”

وأشار استيتية إلى أن البرنامج يتضمن 3 محاور رئيسية، أولها دعم أجور العاملين، ثم تنمية المهارات المهنية والتقنية وتأهيل الشباب من خلال التدريب في مواقع العمل للموائمة مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى دعم بدل اشتراكات الضمان الاجتماعي وبدل تنقلات.

وعن الشروط الواجب توفرها في الشركات للاستفادة من منح البرنامج الوطني للتشغيل، قال الوزير، إن البرنامج اشترط على المؤسسات المسجلة للاستفادة من منح البرنامج، أن تكون مسجلة رسميا وحسب الأصول، وأن تكون حاصلة على التراخيص اللازمة كافة من رخص مهن ورخص قطاعية إن انطبق عليها ذلك.

“البرنامج اشترط أيضا، أن تكون المؤسسة منتسبة للغرف التجارية أو الصناعية أو النقابات ومجددة اشتراك الانتساب، ومسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وألا تحصل المؤسسة على دعم من أي جهة أخرى لدعم أجر العامل الذي تم تعيينه من خلال البرنامج”، وفق الوزير.

وأشار استيتية، إلى أنه على المؤسسات المسجلة للاستفادة من منح البرنامج، أن “تتقدم للانتفاع من البرنامج عبر المنصة الوطنية للتشغيل (سجل- تشغيل)، وأن تتعهد المؤسسة بعدم الاستغناء عن أي عامل لديها خلال فترة البرنامج أو الفترة التجهيزية للبرنامج بشكل غير قانوني، مع الالتزام بأحكام قانون الضمان الاجتماعي”.

وأضاف أن “على المؤسسة التي تقدمت بطلب الاستفادة من البرنامج توقيع اتفاقيات تنظيمية مع وزارة العمل ومزوّد التدريب من القائمة المعلنة على المنصة الوطنية للتشغيل”.

– عقد عمل لعام ملزم للشركات –

ويهدف “البرنامج الوطني للتشغيل” إلى تمكين أكثر من 2000 شركة خاصة من توظيف وتدريب أكثر من 60 ألف موظف جديد، 35% على الأقل من المستفيدين من الإناث، ونصفهم من الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما.

ويضم المشروع، وفق وثيقة اتفاق الحكومة مع البنك الدولي اطلعت “المملكة” عليها، مكونا فرعيا يتمثل في “التدريب أثناء العمل”، خصص له نحو 106.9 مليون دولار، حيث سيمول التدريب، الأجور، واشتراكات ضمان اجتماعي، وبدلات تنقل عمال معينين من الشركات الحاصلة على دعم في إطار المشروع.

وسيتم تحديد دعم الأجور واشتراكات الضمان الاجتماعي وبدلات النقل بمبلغ 150 دينارا أردنيًا لكل عامل شهريا، وستمتد إلى 6 أشهر، حيث سيغطي دعم الأجور حوالي 50% من الحد الأدنى للأجور (130 دينارًا أردنيًا) إضافة إلى اشتراك الضمان الاجتماعي على هذا المبلغ بقيمة 10 دنانير أردنية، بينما سيتم منح بدل مواصلات 10 دنانير أردنية لكل عامل شهريا.

ومن المتوقع أن يفيد بند النقل هذا، النساء بشكل أساسي، حيث إن النقل يشكل “عائقا مهما أمام توظيفهن”، فيما سيتم تغطية المبالغ المتبقية لتكاليف التدريب والأجور من قبل الشركات، وفق الوثيقة.

ويجب أن يكون العمال/ العاملات مسجلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من قبل الشركات، وأن يكون إجمالي الأجر الذي تدفعه الشركات مع دعم البرنامج مساويا على الأقل للحد الأدنى للأجور (260 دينارا أردنيا).

ويجب على الشركات الالتزام مسبقًا بإبقاء المشتغلين/ المشتغلات لمدة 6 أشهر على الأقل بعد انتهاء فترة الدعم؛ (رغم أن هذا لا يلغي حقوق أصحاب العمل والموظفين في إنهاء العمل وفق ما هو منصوص عليه في قانون العمل الأردني)، وفق الوثيقة.

وسيتم تدريب العمال في مواقع الشركات المستفيدة من الدعم وفقا لبرامج يطورها مقدمو التدريب، والتي يجب أن تكون معتمدة من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

ويضم المشروع، وفق البنك الدولي، مكونا فرعيا ثانيا خصص له نحو 3.4 مليون دولار، يمول ما يصل إلى 3 أشهر من التدريب في الفصول الدراسية (وبحد أدنى شهر واحد) ورواتب المتدربين.

تقرير لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، أشار إلى أن نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل في الأردن، تنتمي للفئات العمرية (20 – 24) و (25 – 29) سنة، والتي تشكّل نسبة 58.5% من مجموع العاطلين عن العمل، حتى الربع الثالث من العام الماضي.

أما حسب المستوى التعليمي، أشار تقرير المنتدى إلى أن المستوى العلمي لمعظم الأردنيين الذكور العاطلين عن العمل (حوالي 62%) هي أقل من التعليم الثانوي. بالمقابل، فإن معظم الأردنيات العاطلات عن العمل (حوالي 76%) يحملن الدرجة الجامعية الأولى على الأقل.

 أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور بسام حجاوي، على وجاهية التعليم لطلبة المدارس، الأحد المقبل.

وأضاف حجاوي، عبر التلفزيون الأردني، أن إصابات فيروس كورونا ستبدأ بالانخفاض خلال الأسابيع المقبلة، بحيث نصل إلى نهاية الموجة خلال (4-5) أسابيع.

ولفت إلى أن الإجراءات التخفيفية تسعى إلى التعايش مع الجائحة؛ ليبدأ تنفيذها خلال 4 أسابيع المقبلة.

ونوه إلى أنه “لا زالنا في الجائحة ولا زلنا نسجل إصابات، لكن يبدو واضحا أن الأردن سجل أعداد ثابتة خلال الأسبوع الماضي والجاري، ما يدل على صحة التوقعات أن المملكة وصلت ذروة الإصابات”.

 أكد وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس، أن الطلبة سيذهبون الى مدارسهم لبداية الفصل الدراسي الثاني وجاهيا يوم الاحد القادم الموافق 20 شباط، مع الالتزام بتطبيق البروتوكول الصحي المعتمد والمتركز على التباعد وارتداء الكمامة والمحافظة على نظافة القاعات والمرافق المدرسية.

واوضح في حديثه للتلفزيون الاردني الاربعاء، أن الوزارة مستمرة ببرنامج تطعيم الطلبة ومخاطبة أولياء الأمور، ولكن كانت النتائج “مقلقة” لعدم وجود تجاوب لنحو 50% من الفئات المستهدفة من عمر 5 – 17 سنة.

وأشار إلى ان هناك حملة جديدة للتطعيم ستنطلق يوم الاحد القادم من خلال نشر 84 فرقة للتطعيم في كافة مدارس المملكة، منوها الى ان نسبة من تلقوا اللقاح للفئة العمرية من 12 – 16 سنة بلغت نحو 20%، فيما اللذين أخذوا جرعتي اللقاح بلغت نسبتهم نحو 14.4%.

وحول تعويض غياب اي معلم بسبب اصابته بالفيروس، بين عويس أن الوزارة تقوم تعويض غيابه عن الغرفة الصفية بطرق ادارية متبعة لمثل هذه الظروف منها تعزيز الكوادر على حساب التعليم الاضافي. منوها الى أن الأولوية لعدم وجود فراغ تعليمي أو إنقطاع الطلبة عن الدراسة، مطالبا أولياء الأمور بالموافقة على إعطاء ابنائهم اللقاح من أجل رفع مناعتهم والمحافظة على صحتهم.

كشفت رئيسة قسم عمل الأطفال في وزارة العمل المهندسة هيفاء درويش، أن مجموع عدد حالات عمل الاطفال التي تم ضبطها عام 2021 بلغ 923 حالة، فيما وجه 367 إنذارا و97 مخالفة لأصحاب العمل في العام 2021.

وبينت درويش الاربعاء، أن الوزارة تقوم بتحويل المخالفات غير الطبيعية او تلك التي تشكل حالة انسانية الى وزارة التنمية او مركز الدعم الاجتماعي “جهد”، حيث يتم دراسة حالة الطفل والعناية به ضمن برامج إدارية محددة، فيما يقتصر دور المفتشين على إكتشاف الحلات المخالفة والتعامل معها ضمن المحددات القانونية.

واشارت الى أن أعداد الحالات المخالفة لعمالة الأطفال ارتفعت العام الماضي نتيجة زيادة الحملات التفتيشية التي بلغت نحو 27862 جولة خلال، فيما بلغ عدد حالات عمل الاطفال المكتشفة من قبل مفتشي العمل والتي تم تحويلها لمركز جهد 268 ولجمعية رواد الخير 47 حالة ولمؤسسة انقاذ الطفل 37 حالة ولجمعية حماية الاسرة والطفولة في اربد 16 حالة وبما مجموعه 368، بحسب التقرير السنوي لوزارة العمل.

توفي شخص يبلغ من العمر 18 عاما غرقا في بركة تجميع مياه امطار في معان.

وقال مندوب الدفاع المدني في التقرير اليومي لإذاعة الامن العام، إنه تم التعامل مع 1273 خدمة إسعافية لمواطنين في مختلف مناطق المملكة خلال 24 ساعة الماضية وتأمين وصولهم إلى المستشفيات في حين تم الإستجابة الفورية لـ 80 حادث إنقاذ و33 حالة إطفاء.

توفي سائق صباح اليوم الاربعاء، إثر حادث تدهور صهريج غاز محملا بمادة “T1” ما بعد مدينة الحجاج في مدينة معان بحوالي 2 كيلو بإتجاه العاصمة عمان على الطريق الصحراوي.

وتم اخلاء الوفاة بواسطة الدفاع المدني إلى المستشفى، ولا يوجد اي اعاقات أو أثر مروري ولا يوجد تسريب للمادة المحملة، بحسب ادارة الدوريات الخارجية .
.

 أعلنت وزارة الصحة عن قائمة أسماء المراكز التي يتوافر فيها مطعوم فيروس كورونا (بدون موعد مسبق) وبجميع الجرعات ليوم الأربعاء.

وفي منشور عبر “فيسبوك”، قالت إن المطاعيم المتوفرة هي “فايزر” و”سينوفارم”، منوهة بأن دوام مراكز المطاعيم ومراكز فحص كورونا من الساعة 8:00 صباحًا – 3:00 مساءً.

 أصيب شاب متأثرا باصابته بعيار ناري في منطقة صافوط اليوم الثلاثاء.

وقال شهود عيان إن حدثا كان يحمل مسدس والده ويلهوا به، قبل أن تخرج منه طلقة اصابت صديق له.

وقال مصدر أمني إن بلاغا ورد إلى غرفة عمليات البلقاء مساء اليوم بتعرض حدث لعيار ناري من قبل حدث اخر اثناء عبثه بسلاح ناري يعود لوالده في منطقة البقعة، وتم إسعاف المصاب الى مستشفى السلط الحكومي وحالته سيئة.

وأضاف أنه تم ضبط الحدث والسلاح الناري وبوشرت التحقيقات.

 أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي السيد ناصر الشريدة اليوم خلال ترأسه اجتماعا تنسيقيا مع المؤسسات والصناديق التمويلية الدولية متعددة الأطراف على أهمية توفير التمويل الميسر لمشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة- عمان لتحلية ونقل المياه)، وذلك ضمن جهود وزارة التخطيط والتعاون الدولي لاستقطاب الدعم الدولي لهذا المشروع الاستراتيجي بأفضل الشروط التمويلية المتاحة.

ويأتي الاجتماع تجسيدا لدور وزارة التخطيط والتعاون الدولي في استقطاب الدعم والمساعدات الخارجية بمختلف أنواعها لتمويل عملية التنمية في المملكة وفقاً للألويات التنموية ضمن البرامج والخطط الوطنية.

وشارك في الاجتماع عن الجانب الحكومي وزير المياه والري المهندس محمد النجار ووزير المالية الدكتور محمد العسعس وأمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، فيما شارك الرؤساء التنفيذيون والمدراء للمؤسسات والصناديق التمويلية الدولية وممثليهم في المملكة.

وأكد الوزير الشريدة ان تقديم التمويل الميسر للمشروع سيسهم في تخفيض التكلفة المالية الكلية على المطور، الأمر الذي من شأنه توفير المياه بسعر معقول ومناسب للمواطنين والقطاعات الاقتصادية، وبكلفة تتماشى مع الخطط الحكومية الرامية إلى توفير كميات كافية من المياه وبالجودة المطلوبة وبأسعار مناسبة.

واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي الخطوط العريضة لمسودة وثيقة الشروط المرجعية لمشروع العقبة عمان لنقل وتحلية المياه (الناقل الوطني)، بما في ذلك المساهمة المالية الحكومية والضمانات والإعفاءات الجمركية والضريبية التي تنوي الحكومة تقديمها للمشروع، وذلك لتمكين الجهات التمويلية من اتخاذ قرارهم التمويلي بخصوص المشروع.

وجدد الوزير الشريدة تأكيده على الأهمية الاستراتيجية للمشروع بالنسبة للمملكة، مشيرا الى ان مشروع الناقل الوطني للمياه يعد مشروعاً استراتيجياً حيويا يحظى بأولوية على جدول أعمال الحكومة، وأولوية قصوى للأمن المائي في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، موضحا ان “الناقل الوطني” يعد أهم المشاريع الاستثمارية الوطنية والمشروع الأكبر الذي أدرجته الحكومة ضمن برنامج أولويات عملها الاقتصادية 2021-2023، والمزمع تنفيذه ضمن أطر زمنية ومؤشرات إنجاز واضحة على مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص.

وتقدر قيمة المشروع الرأسمالية بـ 2.5 مليار دولار، منها جزء على شكل منح ودعم حكومي، والجزء الآخر على شكل قروض ميسرة مقدمة بشكل مباشر إلى مطور المشروع، كما تعمل الحكومة بشكل حثيث لتنفيذ الناقل الوطني الذي سيوفر مياه محلاة من خليج العقبة إلى العاصمة عمان ومحافظات الشمال.

وأكد ان المشروع الوطني، والذي سينفد بالكامل على الأراضي الأردنية من خلال انابيب بطول 450 كم، سيوفر مياه محلاة كافية وبشكل مستدام تقدر بحوالي 300 مليون متر مكعب سنوياً، مطلعاً الحضور على الواقع المائي في المملكة والتحديات التي تواجه القطاع في المرحلة الحالية نتيجة عدة عوامل أهمها أزمة اللجوء السوري وتحديات التغير المناخي والاحتياجات القطاعية والزيادة السكانية.

ونوه الشريدة الى أن تنفيذ المشروع سيوازيه جهد متكامل تقوده وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتنسيق ما بين وزارة المياه والري من جهة والجهات المانحة والممولة من جهة اخرى لتطوير خطة للتقليل من الفاقد المائي بالحد الاقصى في مختلف محافظات المملكة، وتحديث شبكات المياه وتعزيزها وتحقيق الإدارة المائية الحصيفة.

وفي نهاية الاجتماع قدم وزير التخطيط والتعاون الدولي الشكر والتقدير لكافة الجهات الداعمة للمشروع، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي بادرت بتقديم الدعم المالي والفني لهذا المشروع منذ مراحله الأولية، كما أعرب عن تقديره لبنك الاستثمار الأوروبي لمساهمته في تمويل دراسة الأثر البيئي للمشروع.

ومن الجدير بالذكر ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعمل حاليا على التحضير لمؤتمر يخصص لإعلان تعهدات المانحين خلال نهاية شهر آذار القادم، وكانت قد نظمت مؤخرا ورشة عمل فنية برعاية وزير التخطيط والتعاون الدولي والوزارات والجهات والمؤسسات ذات العلاقة والمعنية بالمشروع، وخاصة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وبنك الاستثمار الاوروبي والبنك الدولي، وذلك لغايات مراجعة الوثائق الفنية المرتبطة بالمشروع ووضعها بصورتها النهائية.