محليات

الامم -دعت مديرية الأمن العام المواطنين ونتيجة المنخفض الجوي المتوقع، والأحوال الجوية السائدة ضرورة إتباع ما يلي:

1. الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول.

2. الانتقال من الأماكن المنخفضة إلى الأماكن المرتفعة الأكثر أماناً وخاصة القاطنين في البيوت المتنقلة، والتأكد من الحالة الجوية قبل الخروج بالمركبات لمسافات طويلة بين المحافظات.

3. التأني أثناء القيادة تفادياً لحوادث السير، والحذر من تدني مستوى الرؤية وخطر الانزلاق على الطرق.

4. عدم المجازفة بقطع الطريق سواءً سيراً على الأقدام أو المركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.

5.الاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها، وتفقدها قبل استخدامها.

 7. عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.

 قال موقع طقس العرب إن صور الاقمار الاصطناعية تُشير الى بدء تكاثف كميات كبيرة من السحب الركامية في أجزاء متفرقة من المملكة، يصاحبها هطول زخات من الأمطار الرعدية و خاصة في مناطق الأغوار.

وبحسب “طقس العرب” يُتوقع امتداد تأثيرات هذه السحب الى مناطق عشوائية أخرى في المملكة في الساعات القادمة مما يرفع من فرص هطول الأمطار.

ويأتي ذلك ضمن تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار، والتي يُتوقع ان تستمر تأثيراتها على فترات حتى يوم الاحد، مع تزايد فرص هطول الأمطار العشوائية في المملكة خلال ساعات ما بعد ظهر الجمعة.

(طقس العرب)

 أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة الدكتور بسام حجاوي الاتفاق بحضور وزير الصحة ورئيس المركز الوطني لمكافحة الاوبئة والامراض السارية، على توفير علاج كورونا المنتج من قبل شركة فايزر في الأردن فور اقراره.

وقال حجاوي في مداخلة عبر المملكة إنه تم الاتفاق على التنسيق مع فايزر على احضار العلاج الى الأردن عند اقراره، مؤكدا أنه عند بدء اعطاء العلاج للمواطنين والمرضى سيكون متاحا في الأردن.

وبين أن العلاج رفع الى مراكز رقابة الامراض في الولايات المتحدة والغذاء والدواء الامريكية ويناقشونه وعند اقراره سيرسل الى الغذاء والدواء الاردنية، واذا طابق المواصفات الأردنية سيحضر الى الأردن فورا.

وأضاف أنه خلال الاجتماع الأخير تم الاتفاق أيضا على التطعيم بأكبر قدر ممكن، ليكون اللقاح والعلاج متوفران في الأردن.

وفي ذات الوقت أكد حجاوي أن التطعيم والتباعد والكمامة هم الاساس في الحفاظ على مستويات اصابات متدنية.

– أعلن وزير المالية الدكتور محمد العسعس أنه تم التوصل بنجاح الى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي في خطوة تؤكد على الاستقرار المالي والاقتصادي في الاردن وتعزز الثقة في قدرة الاردن على تحقيق التعافي الاقتصادي وتجاوز التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد الاردني.

واكد العسعس في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن الهدف الرئيسي الذي تسعى الحكومة لتحقيقه هو تخفيض مستويات البطالة وخلق فرص عمل للشباب عبر تعزيز النمو الاقتصادي.

من جهته أكد صندوق النقد الدولي في ختام المراجعة الثالثة على اهمية ما انجزته السياسة المالية من تحقيق الايرادات المحلية المتوقعة بنجاح عبر سياسة مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي بمؤسسية ومهنية دون ان تقوم برفع نسب الضرائب والرسوم.

وثمن الصندوق الاصلاحات الهيكلية العميقة التي نفذتها الحكومة بهدف تعزيز النمو الاقتصادي لخلق الوظائف عبر خفض تكاليف الانتاج وممارسة الاعمال للقطاع الخاص اضافة الى الاجراءات التي تم تنفيذها لتعزيز الشفافية والحوكمة.

وقال رئيس بعثة الصندوق للاردن الدكتور علي عباس ” ورغم الظروف العصيبة التي جلبتها الجائحة، فقد ساعدت السياسات السليمة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي. وتمضي الحكومة على المسار الصحيح نحو تقليص العجز الاولي بنسبة 1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، ويُعزى ذلك إلى الجهود المؤسسية المبذولة في معالجة التهرب الضريبي وتحسين الامتثال الضريبي.

وفي الوقت نفسه، لا تزال الاحتياطيات الدولية في مستوى مريح بمساعدة من التمويل الخارجي القوي. ولا يزال مركز الأردن في الأسواق الدولية قويا” .

و توقعت وزارة المالية و صندوق النقد الدولي أن يتسارع النمو الحقيقي في عام 2022 مسجلاً 2,7 بالمئة مع زيادة زخم التعافي، وعودة السياحة إلى مستويات قريبة من مستويات ما قبل جائحة كورونا، وبداية جني ثمار الإصلاحات الهيكلية.

وسيدعم ذلك وجود سياسة متوازنة للمالية العامة.

وسيتيح هذا الموقف المالي تعزيز برامج الحماية الاجتماعية والحفاظ على الوظائف، ودعم الاستثمار العام، وستستمر الحكومة بتحقيق التوازن ما بين الحفاظ على صحة الاردنيين عبر الانفاق الصحي لمكافحة جائحة كورونا ومساعدة الاقتصاد على تحقيق التعافي وخلق الوظائف

وثمن العسعس دور خبراء الصندوق على الجهود الحثيثة التي بذلوها لدعم الحكومة الاردنية في تحقيق برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي التي تنتهجه الحكومة

 أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد الإصابات النشطة في الأردن إلى 35 ألفا و233 حالة حتى صباح اليوم الجمعة.

ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 11 ألفا و310 اشخص في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 19 حالة وفاة أمس الخميس.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 905 آلاف و738 إصابة، ما يضع الأردن في المرتبة 44 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 859 ألفا و195 حالة شفاء.

ووفق موقع “وورد ميتر” العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 256 مليوناً و387 ألفا و821 حالة، شفي منها 231 مليوناً و607 آلاف و507 حالات.

وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و148 ألفاً و100 حالة حول العالم.

 قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمَّان، وضع محام بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات بعد ثبوت تزويره وكالة والتصديق عليها لاستخدامها لبيع قطعة أرض في الضِّفة الغربية تعود للمشتكي الذي يسكن بمدينة عمَّان

وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية، اليوم الخميس، برئاسة القاضي أحمد العمري وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، قرارًا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختّصة. وجرَّمت المحكمة المتهم بجناية التزوير المعنوي لقيامه بتنظيم وكالة والتصديق عليها والتوقيع بدلا عن المشتكي مالك قطعة الأرض والتي تتضمن توكيل الشخص الاسرائيلي ببيع قطعة الارض العائدة للمشتكي والواقعة في مدينة بيت لحم في فلسطين.

وقررت المحكمة إسقاط دعوى الحق العام عن جرم التزوير المعنوي مكرر مرتين المسند إليه بحق المجرم الآخر بنفس القضية لقيامه باصطناع سندي تسجيل غير حقيقيين لقطعة الأرض العائدة للمشتكي تبعا لقيام المشتكي بإسقاط حقه الشخصي عنه لشمولها بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019. ويشار إلى أنَّ هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد حولَّت القضية إلى المحكمة المختصَّة بعد اكتشافها التَّزوير ولم يتمكن الجُناة من إتمام عملية البيع.

قرر وزير الزراعة م خالد الحنيفات اليوم الخميس السماح بإخراج كافة الحيوانات المحجورة بسوق الحلال في منطقة سحاب وذلك بعد ان تم إجراء مسح وبائي والتأكد من نتيجة فحص العينات على الحيوانات المحجورة داخل السوق والتي جاءت نتائجها سلبية.

وقرر الوزير تمديد فترة إغلاق السوق احترازيا لمدة أسبوعين اعتبارا من تاريخ اليوم.

وخاطبت الوزارة أمانة عمان والحكام الإداريين للمضي في هذا الإجراء.

* البلبيسي: نتوقع تسجيل 20 ألف حالة نهاية الأسبوع الوبائي

الامم – قال أمين العام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، إن هناك ارتفاعا ملحوظا في أعداد إصابات كورونا المحلية من أسبوع لآخر خلال تشرين الثاني الحالي، ولكنها أقل حدة من تأثير الموجتين الأولى والثانية.

وأضاف البلبيسي لـ عمون أن الأردن كان يسجل أرقاما كبيرة في الإصابات والوفيات إضافة الى أعداد الإدخال الى المستشفيات والضغط على أجهزة الأوكسجين، مشيرا الى أن ما يثير “القلق” هو ضعف الإقبال على تلقي المطاعيم وإرتفاع نسب الإصابات من أسبوع لآخر الى جانب زيادة عدد الحالات النشطة التي بلغت بالأمس 33506 حالة.

وبين أن ما يقصد علميا وطبيا بالحالات النشطة هي التي لم يمضِ على شفائها من الاصابة 14 يوما كالأشخاص المصابين والذين يخضعون للعلاج داخل المستشفيات أو للحجر المنزلي، مشيرا الى أن هناك عدم إلتزام بنسبة كبيرة من قبل المحجورين الذين يشكلون خطرا على صحة المواطنين بمخالفتهم التعليمات.

ودعا المحجورين منزليا إلى مزيد من الحرص على حياتهم وعدم تعريض الآخرين الى خطر بنقل العدوى، والتفكير مليا قبل الخروج من المنزل بإتجاه الشارع، مطالبا بتشديد الرقابة على المحجورين منزليا حتى إنقضاء مدة 14 يوما دون مخالطة أي شخص.

وتوقع مسؤول ملف كورونا، أن يسجل الأسبوع الوبائي الذي ينتهي غدا الجمعة من 17 – 20 ألف إصابة تزامنا مع إرتفاع نسبي لباقي المؤشرات الوبائية (الفحوص الإيجابية، حالات الإدخال للمستشفيات، الحالات النشطة)، منوها الى أن الإحصائيات الوبائية للأسبيع الثلاثة الماضية تراوحت بين 15 – 13 ألف إصابة، ما يعني أن هناك إرتفاعا نسبيا مستمرا يتراوح بمعدل 3 آلاف إصابة لكل أسبوع على الأقل كزيادة طبيعية ومتوقعة في ظل عدم تضاعف للنسب والأعداد والمحافظة على الطاقة الإستيعابية لغرف العناية الحثيثة وأسرة المستشفيات وأجهزة التنفس.

يذكر أن الأردن، سجل 12 وفاة و3317 إصابة جديدة يوم أمس الاربعاء، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 901999 إصابة ، كما ارتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 11291، وفق موجز إعلامي صادر عن وزارة الصحة.

قررت محكمة صلح جزاء عمان، تحديد يوم 5 كانون الأول المقبل، موعداً لاعلان النطق بالحكم في قضية مستشفى السلط، التي يحاكم على خلفيتها 13 ضنينا.

وفي آخر جلسة عقدت قبل أيام، قدَّمت النِّيابة العامة، مرافعتها الخطية النِّهائية في قضية نفاد مادة الأوكسجين من مستشفى الحُسين الحكومي بمدينة السَّلط، وطلبت إدانة المتهمين الـ13 في القضية.

وعقدت الهيئة القضائية المختصة بالنَّظر في القضية، جلستها العلنية رقم 40، برئاسة القاضي الدكتور عُدي الفريحات وحضور المدعي العام الدكتور ثائر نصَّار ووكلاء الدِّفاع عن المتهمين.

وقرَّرت المحكمة منح وكلاء الدِّفاع 14 يومًا، لتقديم مرافعتهم الخطية النهائية في القضية ورفعت الجلسة حتى 18 من الشهر الجاري.

وبختام مرافعة النيابة النهائية وتقديم وكلاء الدِّفاع مرافعاتهم النهائية في الجلسة المقبلة، فإنَّ النطق بالحكم سيكون في الجلسة بعد المقبلة.

وأنهت المحكمة خلال الجلسات الماضية الاستماع لشهود الدفاع والذين بلغ عددهم 21 شاهدا، وقدَّمت النيابة العامة 66 شاهدا في القضية في وقت سابق، ليصبح عدد الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة منذ بدء المحاكمة في بداية شهر نيسان الماضي بين شهود النيابة العامة ووكلاء الدفاع عن المشتكى عليهم، 87 شاهدا، من بينهم وزير الصحة السابق الدكتور نذير عبيدات.

وكانت أقسام المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد قد تعرضت لانقطاع مفاجئ لمادة الأوكسجين حسب شهادة شهود في القضية فجر يوم 13 من شهر آذار الماضي، وتوفي وقت الحادثة 10 مواطنين أردنيين، واتهم على إثرها 13 شخصا بالتسبب بالوفاة مكرر عشر مرات لكل واحد منهم، وجرى توقيفهم لمدة شهر في مراكز الإصلاح والتأهيل، وأفرجت عنهم المحكمة بعد انقضاء المدة القانونية لذلك.

 واصل الأردن تقدمه الكبير على مؤشر “القانون والنظام العالمي”، حسب تقرير بحثي صادر عن واحد من أهم مراكز البحث في مجال الأمن وسيادة القانون الدولية، ليحل في المركز الثاني عربياً، والسادس عشر على مستوى العالم.

وحقق الأردن قفزة كبيرة في مجال الأمن حسب مؤسسة «غالوب» الدولية للدراسات والأبحاث الأمنية، المختصة برصد مستوى الأمن وسيادة القانون، ومدى الشعور بالأمان.

وتقدم الأردن تبعاً وفق مؤشر غالوب، من المركز الخامس عربياً إلى الثاني عربياً، ومن المركز 34 دولياً إلى المركز السادس عشر، متفوقاً على دول مثل السويد وألمانيا والولايات المتحدة، في قائمة شملت 115 دولة شملها التقرير للعام 2021.

واعتمد التقرير الصادر عن مؤسسة “غالوب” الأمريكية في تحليله العلمي على عدة مؤشرات فرعية من أهمها قياس مدى شعور السكان بالأمان، ومدى ثقتهم بأجهزة الأمن المحلية وقدرتها على إنفاذ سيادة القانون في الدول التي يعيشون بها.

وتصدرت النرويج المؤشر الدولي برصيد 94 نقطة من أصل 100، بينما احتفظت دولة الإمارات العربية بالمركز الثاني دولياً ، وبصدارتها للمؤشر على مستوى الإقليم ب93 نقطة، تلتها الإمارات فالصين، وجمعت الأردن 89 نقطة من أصل مئة، بينما حلت فنزويلا في آخر القائمة للدول الأقل أمنا ب53 نقطة.