أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة موافقة المجلس على تخفيض نسبة رسم التجزئة المستوفى من شركات الإسكان لتصبح (3) بالألف ﺑدلاً من (1) بالمئة من القيمة المقدَّرة للأبنية المفرزة حسب نظام الأبنية، ولحين إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958م.
محليات
126 شعبة مدرسية لا تزال محولة للتعليم الإلكتروني
قال وزير التربية والتعليم، وجيه عويس، الأحد، إن “التعليم الوجاهي في المدارس هو الأساس ولا تراجع عنه”.
وأضاف، خلال اجتماع لجنة التعليم والشباب النيابية، لبحث قرار التعديل على التقويم المدرسي للعام الدراسي 2021-2022، أن “الوزارة حافظت على مدة الدوام المدرسي للعام الدراسي بأكمله، وعددها 195 يوما بقرار اختصار مدة الفصل الأول”.
وتابع عويس أن “صحة الطلبة كانت هاجسا لنا عند اتخاذ قرار اختصار الفصل الأول”.
وقالت الأمينة العامة للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات، إن الوزارة “سجلت 1024 إصابة بكورونا في أحد الأيام في المدارس ونخشى أن نصل إلى يوم لا نستطيع السيطرة على هذه الاصابات مع فصل الشتاء”، موضحة أن الوزارة “اتخذت قرارا مماثلا بالتعديل على التقويم المدرسي قبل جائحة كورونا”.
“705 شعب تحولت إلى التعليم الإلكتروني وعادت للوجاهي منذ بداية العام الدراسي، و126 شعبة لا تزال محولة من التعليم الوجاهي إلى الإلكتروني”، بحسب قبيلات.
وأشارت قبيلات إلى أن الوزارة “اشترت بنحو 3 ملايين دينار كمامات للطلاب”، مؤكدة أنه لا بد من تعاون الجميع لتطبيق البرتوكول الصحي حتى ننجح.
وأوضحت أن “الوزارة استقبلت منذ جائحة كورونا 211 ألف طالب جديد”.
“عدد المدراس التي استلمتها وزارة التربية والتعليم لهذا العام 31 مدرسة بطاقة استيعابية 25 ألف طالب، وما تبقى من الطلبة شكلوا ضغطاً على المدراس”، وفق قبيلات التي لفتت إلى تحويل 1200 مدرسة إلى نظام التناوب.
وأضاف الوزير أن “قرار تقديم الامتحانات درسته الوزارة وعدد من الفنيين والمسؤولين جيدا، بهدف حماية الأطفال والسيطرة على انتشار الفيروس في وقت الشتاء القارس عندما لا يكون هناك تهوية في الصفوف وبدون أن يتأثر التقويم الدراسي بذلك”.
“نحن مسيطرون على الوضع الوبائي في المدارس وما زالت الإصابات بفيروس كورونا ضمن المعقول، ومصرون على التعليم الوجاهي، ولا يوجد أي تعليم آخر سوى الوجاهي ما دام وضعنا الوبائي جيد”، بحسب الوزير.
رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية، بلال المومني، قال إن اللجنة تفاجأت بقرار التعديل على التقويم المدرسي للعام الدراسي 2021 – 2022، متمنيا أن “يكون هذا التعديل في مصلحة الطالب والعملية التعليمية”.
وأشار إلى أن “اختصار شهر كامل من الفصل الدراسي أمر غير بسيط”، مضيفا أن “اللجنة تفهم التخوفات وسلامة الأبناء في المقام الأول لكنها مرتبطة بسلامة العملية التعليمية”، داعيا الوزارة إلى استثناء طلبة التوجيهي من قرار اختصار الفصل الأول.
وأكد المومني أن “كورونا وآثارها ما زالت تلقي بظلالها على الجميع، وأكثر المتأثرين بالانعكاسات السلبية هو قطاع التربية والتعليم”، مضيفا أنه “رغم أن جميع القطاعات مفتوحة وتؤدي مهامها ما زال قطاع التربية والتعليم أكبر المتأثرين سلبا بآثار كورونا وانعكاساتها”.
لجنة التخطيط في وزارة التربية والتعليم، قررت الأسبوع الماضي، في اجتماع موسع عقدته برئاسة وزير التربية والتعليم وجيه عويس، تقديم موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لتبدأ بتاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وأقرت، أيضا، تقديم بداية الفصل الدراسي الثاني للعام 2021/2022، ليبدأ اعتبارا من تاريخ 1 شباط/فبراير 2022، حيث سيبقى مجموع أيام العام الدراسي للفصلين 195 يوما دراسيا، انسجاما مع التقويم المدرسي المعتمد.
قبيلات، قالت الأربعاء، إن قرار تقديم موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول يشمل جميع المدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث.
وأضافت “، أن المدارس الدولية التي تعتمد 3 فصول قد تستثى من قرار تقديم موعد الاختبارات النهائية إذا تبين أنه يؤثر على سير التعليم فيها وذلك وفق حديثها للمملكة.
وأوضحت قبيلات أنه “لن يتم حذف وحدات من المناهج الدراسية، إنما سيتم ترحيلها إلى الفصل الدراسي الثاني الذي مدد موعدي بدايته ونهايته”.
وبينت أن “امتحانات الثانوية العامة لن تتأثر، لأن الامتحانات في الفصل الدراسي الأول تسمى امتحانات نهاية الفصل الأول وتعقد في الفترة المحددة لها”.
وأشارت قبيلات إلى أن “المادة 40 من قانون التربية والتعليم نصت على أن يكون عدد أيام الدوام الدراسية بحدها الأدنى من 195 إلى 200 يوم، وبالتالي الأيام التي خفضت من الفصل الأول أضيفت إلى الفصل الدراسي الثاني، لذا فعدد أيام الدراسة للفصلين الأول والثاني 195 يوما”.
الهواري يرد على محامي الخياطة حمدة
رد مدير قسم الطب الشرعي الدكتور حسن الهواري ” الدكتور حسن الهواري” على محامي المرحومه حمده والذي قال ان هناك تناقضا بين محتوى تقرير الطب الشرعي وسبب الوفاة لديها.
الهواري أوضح ان سبب وفاة المرحومة حمده ، وحسب ما ورد بتقرير تشريح الجثة هو انفجار ام الدم الخلقية في احدى شرايين الدماغ الفرعية نتيجة تمدد هذا الشريان، والذي أدى بالنتيجة إلى نزف دموي دماغي.
وأضاف : مهمة الطب الشرعي هو تحديد سبب الوفاة فقط دون الخوض بأية أمور خارج نطاق تشريح الجثة ، وذلك بناء على طلب المدعي العام وهذا مدون في تقرير تشريح الجثة وموقع حسب الأصول من قبل لجنة التشريح والمدعي العام المختص.
وتابع الهواري : مع العلم أن وفاة المرحومة كان بتاريخ 30/9 و التشريح بتاريخ 1/10 ، واما موضوع التوضيح للرأي العام فهو يقع ضمن اختصاص مدير عام المركز الوطني للطب الشرعي.
وكان قاضي محكمة الجنايات السابق المحامي نائل العموش قد قال في تسجيل مصور ، ان ما أورده الهواري في وقت سابق يتناقض مع ما تضمنه تقرير الطب الشرعي والكشف على الجثة والتشريح والمحرر من قبل ثلاثة أطباء شرعيين ، لم يكن الهواري من ضمنهم او يشاركهم بذلك او متواجدا معهم.
وقال العموش ان طبيعة عمل الطب الشرعي تقتصر فقط على الكشف على الجثة وتشريحها وذكر سبب الوفاة وبيان الامراض والاصابات الموجودة واستنادا لتقرير الطب الشرعي فانه لم يتضمن اية امراض لدى العاملة المرحومة “حمدة” كما ورد على لسان مدير مركز الطب الشرعي”.
594 قضية حادث سير مفتعل خلال 5 سنوات
استقبلت المحاكم النظامية الأردنية خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 600 قضية لحوادث سير قام أصحابها بافتعال وقوع الحادث بحثا عن تعويضات مالية من شركات التأمين، وبعد سلسلة جلسات في المحاكم وصلت إلى 306 قضايا إلى الحكم بإدانة مفتعلي هذه الحوادث.
واستقبلت إلى أن المحاكم بين عام 2017 وحتى العام الحالي 2021، عددا من قضايا حوادث السير المفتعلة والتي بلغت 594 قضية جزائية.
وقررت المحاكم الحكم بالإدانة في 306 قضايا من القضايا التي وردت إليها خلال السنوات الخمس الماضية، وأعلنت براءة وعدم المسؤولية في 99 قضية جزائية وردت إليها حسب آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن المجلس القضائي.
وقالت خبيرة القانون والتشريعات الدكتورة نهلا المومني إن المشرع الجزائي نظم بصورة عامة جريمة اختلاق الجرائم واختلاق الأدلة المادية عليها في المادة 209 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، بحسب بترا.
وأضافت أن المشرع جرم كلا من أخبر السلطة القضائية أو أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة لم ترتكب، وكلا من كان سببا في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 10 دنانير أو بكلتا هاتين العقوبتين.
وبينت أنه ونظرا لخطورة جريمة افتعال الحوادث او الحوادث المرورية المزعومة واخلالها بأمن الأفراد وانطوائها على الاحتيال والايهام والابتزاز في أحد جوانبها وانتشارها في المجتمع إلى حد ما وقيامها على استغلال خوف الافراد من الملاحقة الجزائية والحاقها خسائر كبيرة بشركات التأمين ايضا، قام المشرع الجزائي عام 2017 بتعديل المادة 415 من قانون العقوبات والتي تجرم ابتداء جريمة الابتزاز وجلب منفعة غير مشروعة، حيث نصت الفقرة الثالثة على أن تكون عقوبة الحبس مدة سنتين وغرامة مقدارها 50 دينارا اذا تعلق الامر المزعوم بحادث مروري وان لم ينطو على تهديد أو لم يكن من شأنه النيل من قدر هذا الشخص أو من شرف أحد أقاربه. ولفتت إلى أن تشدد المشرع وإفراد نص خاص لها ضمن قانون العقوبات من الأمور الايجابية والتعديلات الهامة التي شهدها عام 2017 إلا أنه كان يستحسن بالمشرع أيضا رفع قيمة الغرامة المفروضة ايضا، حيث إن بعض الأفراد خاصة من معتادي الاجرام يشكل ارتفاع قيمة الغرامة المفروضة على الجريمة رادعا اضافيا.
وأكدت أن التحدي الأكبر في قضية افتعال الحوادث يتعلق بنقص الوعي القانوني لدى الأفراد ورضوخهم لمن يمارس هذه الافعال خوفا من الملاحقة الجزائية، في الوقت الذي يتوجب أن يقوم الفرد الذي يتعرض لمثل هذه الافعال باستكمال الاجراءات القانونية خاصة وأن مديرية الامن العام لديها الخبرة اللازمة لكشف اذا ما كان الحادث مفتعلا أم لا، بالإضافة الى وجود بيانات لدى الجهات المعنية بمكرري هذه الأفعال من المجرمين.
الخبير في شؤون التأمين شاهر العواملة قال، إن مثل هذه الحوادث تؤثر سلبا على بيئة الاستثمار وشركات التأمين وأن الحل في مثل هذه الحوادث المفتعلة يكون بالعقوبة الرادعة خاصة لمن يكررون مثل هذه الجرائم.
وأضاف أن افتعال الحوادث ليس مقتصرا على حوادث السير بل إن هناك افتعالا في بعض نسب العجز خاصة الحوادث التي ترافقها إصابات بشرية، وقد يصل معدل تكلفة حادث السير المفتعل والذي ترافقه إصابات ما بين 900 – 1000 دينار، بينما في الحوادث التي لا ترافقها إصابات فإن تكلفتها ستكون بين 450 – 500 دينار.
ولفت إلى أنه من الضروري فرض عقوبة رادعة على مفتعل الحوادث واستعادة ما تم اخذه جراء افتعال الحادث، حيث يؤثر افتعال هذه الحوادث بنسبة 5 بالمئة من المدفوعات على الشركات الخاصة بالتأمين.
ويشير التقرير السنوي لحوادث المرور والتي وقعت خلال العام الماضي 2020 إلى وقوع 122970 حادثا مروريا، كان من بينها 8451 حادثا تضمنت إصابات بشرية، توفي خلالها 461 شخصا، وأصيب 558 بإصابات بليغة، و4788 بإصابات متوسطة، و 7344 بإصابات بسيطة، وبتكلفة مالية قدرت بـ 296 مليون دينار.
الصفدي: أمن العراق ركيزة أساس لأمن المنطقة
أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي،اليوم، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية جمهورية العراق الشقيق فؤاد حسين، أكّد خلاله إدانة الأردن واستنكاره محاولة الاغتيال الإرهابية الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي الدكتور مصطفى الكاظمي.
وأكّد الصفدي وقوف الأردن المُطلق مع العراق في مواجهة كل التحديات، وضد كل ما يستهدف أمنه واستقراره ومسيرته وإنجازاته وسلامة أهله وقيادته.
وشدّد الصفدي على أن أمن العراق واستقراره ركيزة أساس لأمن المنطقة واستقرارها. وفي تغريدة سبقت المكالمة الهاتفية، قال الصفدي ”ندين بأشد العبارات محاولة اغتيال رئيس وزراء العراق الشقيق د.مصطفى الكاظمي ونستنكرها جريمةً إرهابيةً نكراء وعدواناً جباناً ضد العراق واستقراره”، وزاد “نؤكد وقوف المملكة المُطلق مع العراق الشقيق في مواجهة كل ما يستهدف أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه وقيادته، حفظ الله العراق وأهله”.
وهنّأ الصفدي نظيره العراقي بسلامة الكاظمي.