اعتبر نقيب الصحفيين راكان السعايدة، اجتهاد نقيب المحامين مازن ارشيدات بشأن استمرار مجلس نقابة الصحفيين مدة 3 سنوات يحتاج إلى تعديل قانون النقابة، محط شك.
وأعرب الزميل السعايدة، في حديثه، عن استغرابه الشديد جراء إصرار ارشيدات قائلا، “لا أعلم لماذا يُصر أن يكون سنة ونصف فقط؛ إذ هنالك اجتهاد يقول إن مدة المجلس كاملة وآخر يشير إلى مدة المجلس عامين ونصف”.
ويعتقد أنّ الإصرار على أن يكون عمر المجلس سنة ونصف غير منطقي، مشيرا إلى أنه لا يستطيع الدخول في الاجتهادات القانونية لكنه استمع إلى وجهات النظر بالمسألة من عديد القانونيين المشهود لهم بالخبرة والعمق في إبداء الرأي القانوني.
ونوه إلى أن التركيز على اجتهاد ارشيدات يضع علامات استفهام، منبها الأخير بعدم وجود أي نص قانوني يشير إلى إجراء الانتخابات في شهر نيسان غير أن النص يلفت للتقارير الإدارية والمالية.
وشدد الزميل السعايدة على احترام مجلس النقابة المرجعيات القانونية التي يمكن أن تفتي بذلك، مقدرا بأن لا يقل عمر مجلس النقابة عن عامين ونصف بكافة الأحوال.
وقال، “نحن لا نبحث عن مخارج قانونية للبقاء لكن نبحث عن الصيغة القانونية الصحيحة، وبالتالي الاجتهاد المجزوء ليس محط انتباه من جانبنا”، لافتا إلى أنّ النقابة قد تطلب رأي الجهة المخول له بتفسير القوانين.
وجدد استغرابه بالبحث في كافة الطرق أن عمر المجلس المنتخب الجمعة الماضية سنة ونصف فقط، منوها إلى أن حديثه قانونيا وليس سياسيا لذا سيكون عمر المجلس بحده الأدنى سنتين ونصف والأعلى 3 سنوات.
ويقول إن “أية اجتهادات قانونية يتوجب أن تكون غير مسيسة ولا يكون تفسير القانون موجه صوب اتجاه معين. هذا أمر اتمناه من كل المشتبكين في ملف عمر مجلس الصحفيين”.
ويضيف، أنه خاض معركة مع مجلس النقباء فيما يتعلق بإجراء انتخابات للصحفيين إثر وجود شد عكسي حتى يكون هنالك انتخابات العام الجاري.
وختم، “أتمنى أن يلتفت كل نقيب إلى نقابته، ويشوف قضية الهيئة العامة لديه ومطالبها، وأن لا يكون متهما كثيرا بالانفتاح على النقابات الأخرى (..)، أهتم بنقابتك وأحنا نهتم بنقابتنا، والمصلحة العامة للهيئة العامة لنقابتنا هي الأساس”.