محليات

 أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية، التقرير الاحصائي السنوي لعام 2020، موضحة حجم الخدمات التي تقدمها وعدد المستفيدين منها في المملكة خلال هذا العام، ولاسيما بظل الأوضاع الاستثنائية التي عاشتها المملكة بسبب جائحة كورونا، والتي أثرت على عمل الوزارة.

ولفت التقرير الى جهود الوزارة وفريق الحماية الاجتماعية خلال جائحة كورونا، حيث قدمت الخدمات بدور الرعاية الإيوائية والبالغ عددها 24 دارا حكومية وخاصة وتطوعية، واستفاد منها 3383 منتفعا ومنتفعة من جميع الفئات، وأجريت 255 زيارة ميدانية، نتج عنها إيقاف احدى دور رعاية المسنين لمخالفتها تعليمات التعامل مع أزمة كورونا، وتم نقل المسنين إلى دار أخرى للحفاظ على حياتهم، وتم اغلاق مركز رعاية للأشخاص ذوي الاعاقة لذات السبب.

وأجلت الوزارة الدفعات المالية المترتبة على المقترضين من برنامج الأسر المنتجة لحوالي 18 ألف أسرة، وأجلت فترة ترخيص الدور والمراكز التابعة للوزارة، إضافة إلى تسهيل مهمة الجمعيات بالحصول على موافقات التمويل الأجنبي وفقا للتشريعات، وإعادة تشغيل دور الرعاية النهارية ودور الحضانات، واعادة تشغيل 686 حضانة التزمت بدليل الإجراءات، وتقديم الدعم النقدي لحوالي 265 جمعية من خلال الدعم المقدم من الديوان الملكي الهاشمي وصندوق دعم الجمعيات، بقيمة إجمالية بلغت 500 ألف دينار، وتقديم مساعدات نقدية لنحو 436928 أسرة فقيرة ومتضررة من الجائحة بمبلغ إجمالي 46684679 دينارا.

وبلغ إجمالي المعونات العينية المقدمة للأسر الفقيرة والمتضررة 584726 طردًا غذائيًا بقيمة اجمالية بلغت 17387994 دينارا، وتمكين وتمويل 300 أسرة منتجة بمشروعات تتعلق بالغذاء والتغذية والزراعية وبكلفة إجمالية 600 ألف دينار، وتأهيل 20 جمعية خيرية بمشروعات إنتاجية اسهمت بتوفير 40 فرصة عمل، وتمويل 15 أسرة فقيرة بقروض صغيرة تعنى بالغذاء من المحافظ الإقراضية (الصناديق الائتمان) المسلمة للجمعيات الخيرية، وتأجيل جميع الاقساط المترتبة على الأسر المستفيدة من مشروعات تعزيز الإنتاجية والأسر المنتجة وصناديق الائتمان لعام 2020.

وبلغ العدد التراكمي للجمعيات المسجلة في المملكة العام الماضي 6707 جمعية، فيما بلغ عدد فروع الجمعيات الأجنبية المسجلة 14 جمعية، وتم حل 230 جمعية، ووصل عدد طلبات تعديل الأنظمة الأساسية 350 نظاما، فيما بلغ عدد طلبات التمويل الأجنبي الموافق عليها 225 طلبا.

وفيما يتعلق بالجمعيات الخيرية التابعة للوزارة، بلغ عدد الجمعيات الخيرية المسجلة العام الماضي 119 جمعية، و166 تم حلها، وعدد طلبات المشروعات المقدمة للوزارة عن طريق وزارة التخطيط للجمعيات الأجنبية لتنفيذ مشروعات للاجئين السوريين والعراقيين 165 طلبًا، و15 جمعية أجنبية تم متابعتها وتقييم أدائها، وحصلت جمعيتان على دعم نقدي من الوزارة، ومراجعة وتحليل تقارير المالية “ميزانياتها” لنحو 1058 جمعية، وخضعت 1154 جمعية لعملية تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب.

وبحسب التقرير، فان 103 أسر تم تأهيلها للاستفادة من مشروعات الأسر، واستفادت 88454 أسرة من مساعدات المكارم الملكية والمنظمات، واعداد 44137 دراسة اجتماعية للحصول على تأمين صحي أسر فقيرة، وعدد المستفيدين من الفعاليات التدريبية والتوعوية من مراكز تنمية المجتمع المحلي 22447، وبلغ عدد فرص العمل التي توفرها مراكز تنمية المجتمع المحلي 128 فرصة عمل.

واستفاد 176 مسنا من خدمات دور الرعاية الإيوائية على نفقة الوزارة، و372 مسنا استفادوا من دور كبار السن، و306 أطفال تم اعادة دمجهم في أسرهم، و643 طفلا استفادوا من خدمات دور الرعاية الإيوائية، وبلغ عدد خريجي دور الرعاية الاجتماعية المندمجين في المجتمع والمستفيدين من برنامج الرعاية اللاحقة 100 شخص، وعدد دور الحضانات التراكمي العام الماضي 1437 حضانة، استفاد من خدماتها 50295 طفلا، واستفاد 635 طفلًا من الأنشطة اللامنهجية، و11 طفلًا حصلوا على مساعدات مالية “رعاية لاحقة”، وبلغ عدد الأطفال المحتضنين 8 أطفال، و69 طفلًا تم دمجهم في أسر بديلة “برنامج الاحتضان وبرنامج الرعاية الأسرية البديلة”.

وذكر التقرير، ان عدد الأحداث الداخلين في دور تربية وتأهيل الأحداث 1901 حدث، و454 حدثًا مكررا، وبلغ عدد الأحداث المنتفعين من دور تربية وتأهيل الأحداث الذين تم تدريبهم مهنيًا لسوق العمل 593 حدثًا، فيما بلغ عدد الأحداث الخارجين من دور الأحداث ويعيشون مع أسرهم 1950 حدثًا، و2146 حدثًا لم يتم حجز حريتهم وتم إنهاء قضاياهم بالتسوية في مكاتب الخدمة الاجتماعية شرطة الأحداث، وبلغ عدد الأحداث الموضوعين تحت إشراف مراقب السلوك بموجب قرار قضائي 200 حدث، و6099 حالة تم التعامل معها في مكاتب الخدمة الاجتماعية في شرطة الأحداث، و102 حدث تم تحويلهم لبرنامجي تنفيذ خدمة مجتمعية للمنفعة العامة وحضور برنامج تأهيل نفسي اجتماعي بموجب قرار القاضي.

وأوضح التقرير، ان عدد دراسات الحالة الاجتماعية المقدمة لحالات العنف الأسري من مكاتب الخدمات الاجتماعية في إدارة حماية الأسرة بلغ 10375 دراسة، وبلغ عدد النساء المعنفات اللواتي تم إيداعهن في دور الوفاق الأسري 373 امرأة، و411 امرأة عدد النساء المعنفات المندمجات في أسرهن والخارجات من دار الوفاق الأسري، وبلغ عدد السيدات والفتيات المعرضات للخطر المعاد دمجهن في المجتمع بنجاح 180 فتاة وسيدة، 16 حالة تم التعامل معها في دار كرامة لضحايا الإتجار بالبشر.

وأشار التقرير، إلى ان عدد مساكن الأسر الفقيرة التي تم إنشاؤها وشراؤها أو صيانتها مسكن واحد لعدم توفر مخصصات من قبل اللامركزية، وبلغ عدد المستفيدين من بناء وصيانة وشراء مساكن الأسر الفقيرة من فئة ذوي الإعاقة 4 أشخاص، وأسرة واحدة تم تأهيلها فعليًا للاستفادة من مساكن الأسر، و150 دراسة اجتماعية معدة للاستفادة من خدمة فلس الريف، و100 مسكن تم إيصال الخدمات لها.

وبين التقرير، ان عدد المتسولين الذين تم ضبطهم من فئتي البالغين والأحداث بلغ 5406 متسولين، منهم 2993 متسولا ومتسولة بالغين، و2413 متسولا ومتسولة أحداث، فيما بلغ عدد حملات التسول التي تم تنفيذها 6192 حملة.

وبلغ عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة المستفيدين من مراكز التأهيل المهني/ الوزارة 33 شخصًا، و475 أسرة تم تدريبها وتأهيلها للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز الوزارة، وبلغ عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة المستفيدين من الخدمات الإيوائية التابعة للوزارة 565 شخصًا، و33 شخصًا من ذوي الإعاقة تم تأهيلهم مهنيًا في مراكز التأهيل المهني “الخريجين” الوزارة، و830 شخصًا من الأشخاص من ذوي الإعاقة استفادوا من مراكز المنار التابعة للوزارة.

وبين التقرير ان عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تم شراء الخدمة لهم من مراكز القطاع الخاص والتطوعي على نفقة الوزارة بلغ 1050 شخصًا، إضافة إلى 85 شخصًا من ذوي الإعاقة موجودين في مراكز القطاع الخاص والتطوعي الذين تشرف عليها الوزارة، و9 وحدات “برامج” تم استحداثها بالتدخل المبكر في مراكز الأشخاص ذوي الاعاقة، واستفاد منها 131 طفلًا من ذوي الإعاقة، و127 أسرة استفادت من خدمات التدخل المبكر.

(بترا – حاتم الظاظا)

 بدأت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الاربعاء، بالمرحلة الأولى من تفعيل الهوية الرقمية كمرحلة تجريبية؛ وتشمل موظفي القطاع العام.

وقالت الوزارة، إنّ كوادر خاصة ستفعل الهوية الرقمية بالتواجد داخل الدوائر والمؤسسات الحكومية ضمن خطة زمنية محددة، حيث بدأت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بتفعيل الهوية الرقمية لموظفيها داخل الوزارة.

وأضافت، أن الفرق الخاصة بالتفعيل ستفعل الخميس لموظفي وزارتي الاشغال والإسكان والعمل الهوية الرقمية، حيث سيتم وضع برنامج زمني لزيارة جميع المؤسسات والدوائر الحكومية لتلك الغاية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت، أن الهدف من البدء بالمرحلة التجريبية لموظفي القطاع العام للتأكد من سلامة وسلاسة العملية واكمال تدريب الكوادر الخاصة بالتفعيل مع اكتمال التفعيل التجريبي والتي بدأت الوزارة من خلال برنامج “حافز” الذي أطلقته الحكومة بتعيين وتدريب 1000 موظف لمدة 6 أشهر براتب يصل إلى 400 دينار للمستفيد الواحد لأغراض التحول الرقمي، ليتم الانتقال بعد ذلك لتفعيل الهوية الرقمية للمواطنين من خلال مراكز ثابته ومتحركة في مواقع في العاصمة عمّان ومن ثم سيجري تعميم التجربة على مناطق ومراكز أخرى في جميع أرجاء الأردن للتسهيل على المواطنين وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة، حيث تشمل تلك المواقع أماكن تجمع المواطنين داخل المراكز التجارية(المولات) ومكاتب شركات الاتصالات المنتشرة والمؤسسات والدوائر الرسمية التي تقدم خدمات يومية للمواطنين.

وأكدت الوزارة، على ان تفعيل الهوية الرقمية والتي تعد خطوة أولى في اتجاه عملية التحول الرقمي والطريقة التي تساعدنا على التعرف على المواطن رقميا يتطلب من المواطنين الحضور الشخصي لمرة واحدة فقط لتلك المراكز او من خلال مكاتب دائرة الأحوال المدنية، حيث أن تواجد المواطن ومساعدته من خلال فريق متخصص سيتيح له تفعيل وتوثيق هويته الرقمية من وبالتالي مطابقتها أيضا مع المعلومات الموحدة لكل مواطن لتمكين الناس من استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية باسم مستخدم وكلمة مرور موحدة بدلا من أن يستخدم المواطن كلمات مرور وأسماء مستخدمين مختلفة في كل خدمة إلكترونية وانه بمجرد تفعيل الهوية الرقمية فإن توقيعه الإلكتروني سيكون مفعلا للمعاملات التي تسمح بالتوقيع الإلكتروني، وسيسمح بعدها بالحصول على الخدمات الحكومية من خلال منصة واحدة يستعملها وذلك من خلال تطبيق سند الحكومي الذي سيكون المنصة الموحدة الجامعة لكل الخدمات الحكومية.

وأشارت الوزارة، إلى أن عملية تفعيل الهوية الرقمية سينفذ بالتدريج، حيث سيتم تفعليها قبل عملية تفعيل استخدامها، مشيرا إلى أنها ستكون على الهواتف الذكية من خلال تطبيق “سند”، وعند تفعيلها سيدخل المواطن على بياناته الشخصية التي سيتم اضافة مجموعة اخرى لاحقا، بالإضافة إلى منصات الخدمات الحكومية.

ولفتت، إلى أنه يمكن المواطنين مشاهدة البيانات بشكل متكامل ليتم في المرحلة المقبلة توفير الخدمات الحكومية بشكل كامل داخل التطبيق دون أن يقوم بنقله إلى منصة أخرى تابعة لإحدى الدوائر الرسمية، وعليه فإن عملية التحول الرقمي تبدأ بتفعيل الهوية الرقمية وتنتهي بالحصول على الخدمات الحكومية من خلال منصة واحدة فيها الخدمات جميعها التي تم تحويلها رقمياً.

 قالت الأمينة العامة في وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات، الثلاثاء، إنه تم قبول نحو 40 ألف طالب وطالبة في المدارس الحكومية ممن كانوا على قوائم الانتظار.

وأضافت أنه “بحسب تعليمات قبول ونقل الطلبة تتوقف عملية نقل الطلاب بين المدارس في 28 أيلول/سبتمبر المقبل”، بحسب المملكة.

“خطة الوزارة لقبول الطلبة ممن هم على قوائم الانتظار ستكون إما عبر قبولهم في المدارس ذات الطاقة الاستيعابية الكافية، وفي حال انتفى ذلك فسيتم تطبيق نظام الدوام بالتناوب”، وفق قبيلات.

– طالب رئيس اللجنة الإدارية النيابية، الدكتور علي الطراونة، بعدم تطبيق شرط المقابلة على الخريجين الذين اجتازوا الامتحان التنافسي، والذي يُجريه ديوان الخدمة المدنية، بنجاح العام 2019، لغايات التعيين، كونهم اجتازوا الامتحان قبل صدور نظام الخدمة المدنية الأخير.
ودعا، خلال ترؤسه اجتماعًا عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر وممثلين عن تلك الفئة، إلى ضرورة تعيين هؤلاء نظرًا لوجود مخصصات مالية لهم وفق ملحق الموازنة الذي تم إقراره مؤخراً من قبل مجلس النواب.
وتساءل الطراونة عن مدى أهمية وجود شرط المقابلة في التعيين لأشخاص اجتازوا الامتحان التنافسي؟، قائلًا: ان هذا الامر سيثير القلق والشكوك لدى الخريجين ويفتح الباب على العديد من التساؤلات حول عملية التعيين، كما تساءل عن تعيين أشخاص حصلوا على استثناءات من رئاسة الوزراء على حساب أصحاب الدور التنافسي؟.
واكد أهمية ترسيخ مبدأ العدالة والانصاف الذي ينادي به جلالة الملك عبدالله الثاني، فالأردنيون وبموجب الدستور متساوون في الحقوق والواجبات ويجب ان يأخذ الجميع فرصته بعدالة.
من جهتهم طالب النواب: عطا ابداح وهايل عياش وبلال المومني وإسماعيل المشاقبة وصفاء المومني ومحمد المرايات ورائد الظهراوي، بإعادة النظر في شرط المقابلة، واستثناء هذه الدفعة منه، متسائلين عن الهدف من المقابلة طالما ان الامتحان يعبر عن كفاءة الخريج؟.
كما طالبوا بتمديد صلاحية الامتحان التنافسي للمرشحين للتعيين في وزارة التربية والتعليم العام 2019، قائلين: طالما ان المتقدم امتحن ونجح، لماذا يتم إعادة الامتحان مرة أخرى؟.
وأثار النواب جملة من الملاحظات المرتبطة بالامتحان التنافسي والتعيين على الحالات الإنسانية والاستثناءات التي تمت بهذا الخصوص، داعين الى إعادة النظر في أسس التعيين على الحالات الإنسانية بما يحقق الانصاف والعدالة بين الجميع لاسيما لمن تزيد أعمارهم عن الـ45 عاما.
بدوره، طمأن الخرابشة، الحضور بأن حقهم محفوظ، وقد صدر قرار بتعيينهم، ولم يتبق سوى اجراءات التعيين التي هي من مهام ديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية ذات العلاقة.
واكد ان لكل أردني الحق في التعيين وفق الكفاءة والمؤهلات، مشدداً في الوقت ذاته على عدم وجود أي مخالفة للقانون والنظام، ولم يتم منح أي استثناء خارج إطار الشرعية ولم يأخذ أي مواطن دور الآخر في التعيين.
من جانبه، بين الناصر ان هنالك حوالي 3 آلاف شخص تم تنسيبهم للتعيين بعد استكمالهم لجميع الإجراءات، ودون خضوعهم للمقابلة الشخصية، كون إجراءات تعيينهم تمت قبل صدور نظام الخدمة المدنية رقم 9 لعام 2020. وتابع “اما بالنسبة للأشخاص الذين اجتازوا الامتحان التنافسي بنجاح، ولم يتم استكمال اجراءات تعيينهم سيخضعون للمقابلة الشخصية في حال تم طلب تعبئة الشواغر من قبل الوزارات المعنية، كون إجراءات التعيين ستتم وفقاً لنظام الخدمة الجديد الذي يتضمن شرط المقابلة”.
ورداً على أسئلة النواب، أكد الناصر أنه لا يوجد توجه لدى الحكومة وديوان الخدمة لمنح استثناءات للتعيين.
وقال إنه لم يصدر استثناءات من رئاسة الوزراء للتعيين، وإن من تم تعيينهم هم من الحالات الإنسانية ومن ضمن المجموعات التي توقف تعيينهم في ظل جائحة كورونا وجميعهم من مخزون الديوان.
من ناحيتهم، طالب ممثلون عن الخريجين، الذين اجتازوا الامتحان التنافسي، بتعيينهم على الفور ودفعة واحدة في ظل صدور ملحق موازنة يتضمن مخصصات لهم.
كما طالبوا بعدم اخضاعهم للمقابلة الشخصية، كونهم اجتازوا الامتحان قبل صدور نظام الخدمة المدنية الجديد، اسوة بأقرانهم الذين اجتازوا الامتحان معهم واستكملوا إجراءات التعيين دون الخضوع للمقابلة.
وأعربوا عن قلقهم من شرط المقابلة، لافتين الى ان هذا الامر “قد يهضم حقهم في التعيين”.
وكانت اللجنة قررت في مستهل الاجتماع، تأجيل النقاش في قضية موظفي الفئة الثالثة في وزارة التربية والتعليم، وأسس تعيين رؤساء الجامعات إلى اجتماع لاحق نظراً لاعتذار وزير التربية عن حضور الاجتماع لأسباب خاصة.
 

الأمم-راشد فريحات –

عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا اليوم الثلاثاء برئاسة القائم بأعمال النقيب الزميل ينال البرماوي وحضور الزملاء خالد القضاة، زين الدين خليل، فايز ابو قاعود، هديل غبون ومؤيد ابو صبيح، خصصه لاستكمال مناقشة عقد اجتماع الهيئة العامة العادي واجراء الانتخابات.
وبعد الاطلاع على بلاغ رئيس الوزراء رقم (43) لسنة 2021 الصادر استنادا لاحكام أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020، والاستئناس بالرأي القانوني للمستشار القانوني للنقابة الاستاذ محمود قطيشات، وبعد مناقشات مطولة قرر المجلس:

• تحديد موعد عقد اجتماع الهيئة العامة واجراء انتخابات النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس يوم (15) تشرين الأول المقبل، والسير في الاجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة ومراعاة المهل القانونية الواردة في قانون النقابة، والاجرائية الواردة في أمر الدفاع والبلاغ الصادر عن رئيس الوزراء.
• مخاطبة وزير الدولة لشؤون الاعلام بموجب المتطلبات الواردة في البروتوكول رقم (20) الصادر عن وزير العمل بشأن الاجراءات في مرحلة ما قبل الانتخابات وذلك لطلب عقد الاجتماع واجراء الانتخابات.
• مطالبة الحكومة مجددا باعادة النظر بالبروتوكول وازالة المعيقات الواردة فيه.
• قرر المجلس في حال ورود رأي ديوان تفسير القوانين حول الاستفسارات المرسلة الى الحكومة من قبل مجلس النقباء ونقابة الصحفيين بخصوص موعد اجراء الانتخابات والاشكاليات القانونية الأخرى الالتزام بما يرد من الديوان من ردود قانونية.

– نفى مدير صحة اربد الدكتور رياض الشياب توقف التطعيم ضد فيروس كرونا في مركز صحي حبراص.

وأكد الشياب أن المراكز الصحية والتي تم تحديدها لغايات تطعيم المواطنين تستقبل المواطنين، واصفا الاقبال على تلقي المطعوم في اربد بالممتاز.

-تواصلت الاحتجاجات على ظروف العمل القاسية، في ميناء العقبة، جنوبي الأردن، الثلاثاء.

ومنذ مساء الاثنين، يحتج عشرات الموظفين في الميناء، بعد وفاة أحد العاملين، عقب تعرضه لإصابة عمل واستمرار عمله، بسبب الخصومات التي تترتب على الإجازة المرضية.

وكان العامل المتوفى، تعرض لإصابة أثناء عمله، على أحد أرصفة ميناء العقبة الجديد، ليبدأ العمال بالاحتجاج بعد ذلك والإضراب عن العمل، بسبب بند عقوبة الخصم من راتب الموظف، الذي يأخذ إجازة مرضية.

 أسفرت حملة  تنفذها أجهزة وطواقم وزارة المياه والري / سلطة المياه وشركة مياه الاردن مياهنا – مياه الزرقاء وادارة مياه البلقاء وادارة مياه جرش بالتنسيق مع المنسق الامني لدى الوزارة ووحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع وزارة الداخلية والحكام الاداريين في المناطق وبأسناد من مديرية الامن العام وقوات الدرك والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة عن ضبط عدد من الاعتداءات على خطوط المياه الرئيسية وحفر بئر مخالفة وتمديد وصلات منزلية مخالفة وتمديد خطوط لمزارع  وتعطيل عدادات المياه في مناطق كل من محافظات العاصمة والبلقاء وجرش تسحب من حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب.

وبالتفاصيل قال مصدر مسؤول في الوزارة/ سلطة المياه انه وضمن جهود الحملة المكثفة التي تنفذها الوزارة / سلطة المياه وشركة مياه الاردن مياهنا  تم ضبط هذه الاعتداءات في الزرقاء من خلال تمديد وصلات منزلية مخالفة في حي الزواهرة وتعطيل عدادات وكذلك في السلط/ البلقاء حيث تم ضبط اعتداء على خط رئيسي لتزويد مزرعة دواجن واشجار زيتون بمساحة (12) دونم وتعبئة تنكات صهاريج مخالفة  وفي جرش تم ضبط بئر مخالف لسحب المياه بطريقة مخالفة حيث تم فصل هذه الخطوط واعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة  . 

وشددت الوزارة / سلطة المياه انها لن تتهاون في القيام بواجبها تجاه الاخوة المواطنين وصون حقوقهم المائية كون هذه الاعتداءات تشكل احد اهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه واثنى المصدر على تعاون وزارة الداخلية ومديرية الامن العام والاجهزة الامنية و المواطنين مؤكدا ان الحملة ستستمر في عدد من مناطق المملكة لأحكام السيطرة على كافة مصادر المياه  ماضية بكل حزم وفاعلية  .

-أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أنه لا يوجد توجه لدى الحكومة وديوان الخدمة لمنح استثناءات للتعيين

وقال الناصر إنه لم يصدر استثناءات من رئاسة الوزراء للتعيين، وإن من تم تعيينهم هم من ضمن المجموعات التي توقف تعيينهم عامي 2019 و2018 كباقي الفئات التي توقف تعيينها، وجميعهم من مخزون الديوان.

وانتقد رئيس اللجنة الإدارية النيابية علي الطراونة، تعيين موظفين في وزارة التربية والتعليم لحصولهم على استثناءات من رئاسة الوزراء.

وقال الطراونة خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، إنه تم تعيين أشخاص حصلوا على استثناءات من رئاسة الوزراء على حساب أصحاب الدور التنافسي، مشيرا إلى أنهم أتوا بواسطة.

 قال الناطق الاعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة إن الوزارة قامت بتعميم أسس قبول وانتقال الطلبة بين المدارس على الميدان، وستستمر لنهاية الأسبوع الرابع من الفصل الدراسي الأول أي ستستمر حتى نهاية شهر أيلول.

وأضاف في حديث للتلفزيون الأردني الثلاثاء، أن هناك عملية انتقال بين المدارس الخاصة والحكومية بالاتجاهين، مؤكداً أن العام الدراسي لن يبدأ الا وقد تبين لكل طالب مدرسته التي سيقوم بالدراسة بها.

وبين أنه سيتم الفصل بقوائم الانتظار في القريب العاجل، والوزارة تتكفل بقبول الطلبة بمدارسها ولن تترك المجال بترك أي طالب دون مقعد دراسي في أي مدرسة.

ولفت إلى أن هناك مدارس سيتم تحويل الدراسة فيها إلى نظام الفترتين.