قال رئيس بلدية الظليل المحامي نضال اكريم العوضات بأن كوادر البلدية قامت برفع حوالي (350) طناً من النفايات ومخلفات بيع الأضاحي خلال عطلة عيد الاضحى المبارك في مختلف مناطق بلدة الظليل
واضاف رئيس البلدية بأن البلدية واصلت تقديم الخدمات المطلوبة حسب خطة العمل المسبقة التي وضعت لادامة أعمال النظافة في مختلف مناطق البلدية بالإضافة للمراقبة العامة على الأسواق
ومن جهة أخرى قدم رئيس البلدية شكره وتقديره لكافة عمال الوطن والكوادر المسانده لهم والمناوبين الذين كانوا على قدم وساق لإدامة أعمال النظافة الذين كانوا على قدر المسؤولية التي أوكلت إليهم واذ يوجه رئيس البلدية شكره الخاص للمواطنين الذين أبدوا التعاون مع خطة البلدية .

 يشارك امين عمان الدكتور يوسف الشواربة في المنتدى الخامس للحكومات  المحلية والاقليمية ، المنعقد حالياً في مقر الامم المتحدة بنيويورك ، بمناسبة المنتدي السياسي رفيع المستوي المعني بالتنمية المستدامة للامم المتحدة ٢٠٢٢ (HLPF) .

وقال الشواربة خلال مشاركته كمتحدت رئيسي حول اجندة عام 2030 ” تعزيز تحقيق اهداف التنمية المستدامة من المستوى المحلي نحو قمة اهداف التنمية المستدامة التي ستعقد عام 2023 ” ان هذه الجلسة تخدم أهداف التنمية المستدامة لتمكين المدن والحكومات المحلية من المساهمة في الجهود العالمية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وتسريعها ” ٠

واضاف ان مدينة عمان كمثيلاتها من المدن تواجه عدد من التحديات الحضرية المتمثلة بالنمو السكاني المتزايد كنتيجة مباشرة للهجرات وموجات اللجوء المتكررة وآثار التغير المناخي والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن جائحة 19-Covid ، وهو ما يتطلب بذل كافة الجهود لبلوغ الغايات المشتركة ومواكبة النمو المتسارع بخطط وبرامج تعزز من جودة الحياة لبناء مدن منعة وشاملة.

واكد الشواربة ان أمانة عمان تدعم الجهود في التقدم نحو تنفيذ كافة الاهداف المتعلقة بالتنمية المستدامة ، وتقديم خطط واستراتيجيات حضرية شمولية ومنها استراتيجية منعة مدينة عمان، خطة عمان للتغير المناخي، وخطة عمان مدينة خضراء، وخارطة الطريق نحو عمان مدينة ذكية .

واشار الى الانتهاء من إعداد تقرير المراجعة الطوعي المحلي الأول لمدينة عمان، ليكون أول استعراض طوعي محلي لاهداف التنمية المستدامة لمدينة عربية يتم تنفيذه بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) وبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-HABITAT ومنظمة المدن المتحدة والادارات المحلية فرع الشرق الاوسط وغرب اسيا (UCLG-MEWA).

وقال امين عمان ” يتزامن اطلاق مدينة عمان تقرير المراجعة الطوعية المحلية الأول لأهداف التنمية المستدامة ال (VLR) مع اطلاق تقرير المراجعة الطوعية الوطني الثاني ال(VNR) للأردن باشراف وزارة التخطيط والتعاون الدولي والذي أدى الى خلق فرصة لتحديد أولويات التنمية الحضرية وتحقيق التوافق بين الجهود الوطنية والمحلية وتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحقق من جودة وصحة البيانات والأدلة المستخدمة في كلتا الوثيقتين ” .

واضاف ان الخطة الاستراتيجية لأمانة عمان الكبرى للاعوام 2022-2026 والتي أطلقت مؤخرا بمباركة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله تتوائم مع الأهداف الوطنية وأهداف التنمية المستدامة ومع رؤية التحديث الاقتصادي للأردن، حيث اشتملت على أربعة محاور رئيسية، الأول معني بجودة الحياة والبيئة، الثاني بالنقل والحلول المرورية والبنية التحتية، والثالث في الاستثمار، وأخيرا محور التشريعات.

وثمن الشواربة جهود المنظمات الدولية على دعمهم وتعاونهم المستمر مع مدينة عمان ، واكد التزام الامانة  في دفع الجهود لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

ويقوم على تنظيم المنتدى ، كل من فرقة العمل العالمية للحكومات المحلية والاقليمية GTF be بالاشتراك مع ادارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للامم المتحدة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ، وموئل الامم المتحدة ٠

– تعاملت الادارات المرورية مع عدد من الحوادث والمخالفات الخطرة خلال فترة عيد الاضحى المبارك.

وأفاد التقرير المروري اليوم الاربعاء، بأنه تم التعامل مع 17 حادثاً مرورياً على الطرق الخارجية نتج عنها 4 وفيات و61 اصابة مختلفة إثر حوادث السير خلال فترة العيد ، ومن ابرز الحوادث التي تم التعامل معها خلال 24 ساعة الماضية حادث دهس لأم “اربعينية” وطفلها “6 سنوات” اثناء عبور الشارع الرئيسي في منطقة سحاب وتحديدا على طريق الستين، كما سجل 364 حادثا واصابة بليغة و22 اصابة متوسطة، حيث تم اخلاء الوفيات ونقل المصابين لتلقي العلاج اللازم في المستشفيات ضمن مناطق الاختصاص.

وبدأت ادارة السير بتنفيذ خطة مرورية، تزامنا مع عودة الدوام بعد اجازة العيد، وذلك لضمان انسياب ومرونة حركة المركبات سواء من جهة المحافظات باتجاه العاصمة او العكس.

توفي 4 اشخاص بينهم 3 احداث اثر حادث غرق في بركة زراعية بإحدى المزارع في الأزرق، وفق مدير قضاء الأزرق علي الجمعاني.

وقال الجمعاني في حديث ، إن 3 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 7 – 8 سنوات، وشخص يبلغ من العمر 22 عاما توفوا إثر حادث الغرق ببركة زراعية، مشيرا إلى أن جميع الوفيات هم أبناء عمومة.

وأضاف، أن جميع الحالات وصلت إلى المستشفى متوفية.

 أعلنت مديرية الأمن العام عن البدء بتنفيذ خطّة أمنية شاملة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، واشتملت الخطة على ثلاثة محاور: أمنية ومرورية وبيئية،بهدف الحفاظ على الأمن والنظام العام وتوفير الأجواء الملائمة للإخوة المواطنين خلال أيام العيد وضبط المخالفات المرورية والبيئية.

وسيتم تكثيف الانتشار الأمني ونشر الدوريات الآلية والراجلة وتوزيعها ضمن الأحياء السكنية والمناطق ذات الاكتظاظ السكاني والأسواق وأماكن الترفيه؛ للحفاظ على الأمن والنظام العام ومتابعة أية بلاغات أو شكاوى.

وتُنفذ الإدارات المرورية خطّة مرورية تهدف إلى التخفيف من الازدحامات المرورية وضبط المخالفات المرورية لا سيَّما الخطِرة والمُعيقة لحركة السير، داعيةً الإخوة السائقين الالتزام التام بقواعد السير والابتعاد عن ارتكاب المخالفات والسلوكيات المرورية الخاطئة التي تُساهم في إيجاد الازدحامات المرورية الخانقة.

أما المحور البيئي، فستقوم الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ جولات وحملات على الأسواق والمحال التجارية وأماكن التجمعات العامة لغايات المحافظة على النواحي البيئية والصحية، إلى جانب تكثيف حملاتها في المناطق الحرجية وأماكن بيع الأضاحي للحيلولة دون وقوع أية مخالفات قد تقع من بعض المواطنين مثل القيام بذبح الأضاحي على الطرقات العامة وفي الأحياء السكنية.

كما وضعت مديرية الدفاع المدني خطة الطوارئ الخاصة بعطلة عيد الأضحى المبارك موضع التنفيذ، وذلك من خلال تكثيف الجولات الميدانية من قبل إدارة الوقاية والحماية الذاتية على كافة المنشآت والأسواق التجارية ودور الألعاب وغيرها من المرافق المختلفة،التي يرتادها المواطنون خلال عطلة العيد.

ودعت إلى انتهاج السلوك الوقائي والابتعاد عن الممارسات والسلوكيات الخاطئة التي تكون سبباً في وقوع الحوادث.

 وتُهيب مديرية الأمن العام بالإخوة المواطنين الالتزام بالتعليمات والابتعاد عن أية مخالفات مرورية أو بيئية داعية إياهم إلى ضرورة الإبلاغ عن أية مخالفات على رقم الطوارئ الموحد (911)وكل عام وأنتم بخير.

 كثفت وزارة الصناعة والتجارة رقابتها على الاسواق بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك وباشرت بتنفيذ خطتها الرقابية على الاسواق في محافظات المملكة كافة.

وتشمل خطة الوزارة تكثيف الرقابة على أماكن بيع الاضاحي والتأكد من اعلان الأسعار بصورة واضحة والتقيد بالبيع حسب الأسعار المعلنة، وكذلك الرقابة على قطاع المخابز من حيث توفر الخبز العربي الكبير والتقيد ببيعه بالأسعار المحددة رسمياً.

كما تشمل الرقابة على محلات بيع الحلويات والهدايا والأثاث والأدوات الكهربائية ومحلات بيع البطاقات الخلوية المدفوعة مسبقاً، ومحلات بيع اللحوم الحمراء الطازجة من حيث التقيد بالأسعار المعلنة في قائمة الأسعار وفقاً لدرجة التصنيف المعتمدة وبلد المنشأ.

وبحسب بيان للوزارة اليوم تشمل الرقابة محلات بيع الدواجن الطازجة والنتافات والتأكد من مدى الالتزام بإعلان الأسعار والتقيد بالأسعار المعلنة ومدى توفرها في الأسواق، وكذلك محطات المحروقات ومراكز بيع الغاز السائل المخصص للاستخدام المنزلي والتأكد من مدى الالتزام بالأسعار المحددة رسمياً ومحلات بيع الألبسة والاحذية والتأكد من مدى الالتزام بتعليمات التنزيلات والعروض قبل وخلال فترة عطلة العيد.

كما تشدد فرق الوزارة رقابتها على المطاعم الشعبية من حيث التقيد بقائمة الأسعار المحددة رسمياً والمصادق عليها من ضريبة الدخل والمبيعات.

ودعا المستشار الاعلامي للوزارة ينال البرماوي المواطنين للإبلاغ عن شكاوى الأسواق على أرقام الهواتف الآتية: العاصمة / 065661176، اربد/ 027277715، المفرق/ 026232368، الزرقاء/ 053985711، جرش/ 026341664، مأدبا/ 053248146، الكرك/ 032353898، الطفيلة 032241191، معان/ 032132195، العقبة/ 032019467، عجلون/ 026422181، البلقاء/053554831.

 بدأت النيابة العامة بملاحقة 20 شخصا بجرائم الربا الفاحش والتي تتراوح عقوبتها بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وغرامة مالية تصل قيمتها إلى ألف دينار بعد سريان تعديلات القانون المعدل لقانون العقوبات رقم 10 لسنة 2022 منذ 4 حزيران الماضي.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية إنها رصدت طبيعة القضايا التي تتتبعها النيابة العامة حسب قانون الربا الفاحش، وتبين أن هؤلاء الأشخاص متهمون باستغلال ضعف أشخاص واستغلال حاجتهم للمال وقاموا بإقراضهم نقودا وبيعهم أشياء متعددة من بينها هواتف خلوية وبشكل يزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا.

وتشير تفاصيل هذه القضايا إلى أن عددا من الأشخاص يقومون على سبيل المثال ببيع هواتف جوالة لأشخاص لديهم رواتب شهرية بعضهم يعملون في القطاع العام قيمته السوقية 500 دينار، وبناء على نظام التقسيط تصبح قيمة الهاتف ألفا و500 دينار، وبمجرد بيعهم الهاتف ومغادرة المشتري المحل يوقفه شخص آخر على ما يبدو يكون متفقا مع البائع، ويعرض على المشتري شراء الهاتف بـ 500 دينار أو أقل، ونظرا لحاجة المشتري للمال النقدي يوافق.

وتشير تعديلات قانون العقوبات الجديدة والتي أصبحت سارية المفعول إلى أنه تم تعديل المادة 418 من القانون الأصلي وأضافت لها الفقرة 2 والتي نصت على أن “كل من استغل ضعف شخص أو هواه وأقرضه نقودا أو باعه أشياء بأي طريقة كانت، بشكل يزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 500 دينار”.

وبينت الفقرة الثانية من نفس المادة أنه وفي حال عاد المحكوم وارتكب الجرم ذاته في خمس سنوات التالية للحكم فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار.

وأشارت المادة 34 من التعديلات الجديدة إلى أنه تم تعديل المادة 421 من القانون الأصلي بإضافة الفقرة 8 والتي تنص على أنه “لا تسري أحكام هذه المادة على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ أحكام القانون المعدل”.

وأكدت المادة 35 من القانون المعدل لقانون العقوبات على تعديل المادة 427 من القانون الأصلي بإضافة الفقرة 3 إليها والتي تنص على أنه باستثناء ما ورد النص عليه في المادة 421 من هذا القانون فإنه يجوز وقف تنفيذ العقوبة في الجنح المنصوص عليها في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب ولو زادت مدة الحبس على سنة، إذا تنازل المشتكي عن شكواه بعد صدور الحكم القطعي على أن تتوافر جميع هذه الأحكام الأخرى الواردة في المادة 54 مكررة من هذا القانون.

وألغت المادة 38 عبارة أسبوع أو بالغرامة حتى خمسة دنانير أو بكلتا العقوبتين من امتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره محكمة نظامية الواردة في الفقرة الأولى منها والاستعاضة عنها بعبارة ثلاثة أشهر وبغرامة خمسين دينارا من امتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره أي جهة قضائية.

(بترا)

– رثى والد الشاب الطبيب والحافظ لكتاب الله عبدالرحمن خالد أبو عواد ، ابنه الذي توفي أمس الثلاثاء اثر حادث سير طريق سيل جرش ،  من خلال كلمات مؤثرة  . 

وخيم الحزن مساء الثلاثاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن بعد وفاة 4 اشخاص اثر حادث سير وقع على طريق جرش – عمان . 

تاليا ما كتب والد عبدالرحمن : 

أرحلت عني عاجلا وتركتني

في لوعة لتزيد من أشواقي

يا قطعة القلب التي ما نابني

من فقدها الا العذاب الباقِ

البين حزن غصة ومرارة

ما له ان ما أتى من واق

أ تغيب عني سرعة يا مهجتي

ورحلت عني معلنا احراقي

وعجلت يا صنوي رحيلك دونما

إذن يؤمل بعده بتلاق

آه على حزن أذوق مراره

وكسرت ظهري يا أعز رفاقي

الوصل غاية من يحب ونهجه

وأنا المتيم من يعيد رفاقي

أما الزؤام  فما له من مهرب

حتما سيشرب كأسه من ساق

رباه إن الموت يأتي بغتة

وبه يغيب أحبتي ورفاقي

فارحم إلهي كل من سكن الثرى

وذكره بين الأحبة باقي .

رحم الله ابني وفلذة كبدي وفقيدي وقطعة روحي الدكتور عبد الرحمن

 شهد المجتمع الأردني خلال السنوات الاخيرة انماطا غريبة من الجرائم والانحرافات وخارجة عن منظومته الاجتماعية والثقافية نظمه وتنظيماته الاجتماعية الثقافية، بحسب مختصين .

ورغم غرابة الفعل والفاعل، إلا أن رد الفعل الاجتماعي القوي، بحسب ما يقول هؤلاء المختصون مؤشر صادق على قوة المجتمع وحيوية قيمه ومعاييره الاجتماعية ومخزوناته الاخلاقية الضابطة ، بحسب بترا.

استاذ علم الاجتماع الجنائي الدكتور صبري ربيحات يشير الى بشاعة الجرائم التي ترتكب ونتداول اخبارها الا ان هذه البشاعة كانت أحيانا باعثا على التقزز ، لافتا الى أمثلة من هذه الجرائم بحق المقربين جدا من القاتل أو من خارج دائرة القرابة، وهي جرائم وإن اختلفت أسبابها ودوافعها إلا أنها تظل من باب اشباع ميول همجية بربرية.

واضاف، ما نحن بصدده اليوم هو حجم الوعي بالجريمة وتداول اخبارها على نطاق أوسع بفضل وسائل الاتصال التي أتاحت انتشار الخبر بسرعة فائقة بين جميع أفراد المجتمع، مشيرا الى أن المشكلة في أيامنا هذه اننا تحولنا جميعا الى قضاة وشرطة وصحفيين ومشرعين لذا خلقنا حالة من القلق والخوف والتذمر الذي يضيف الى معاناتنا.

وأشار ربيحات الى تبعات وتداعيات الغربة والتهميش والإحباط ما قد يكون أحيانا سببا لضعاف النفوس للاعتداء على الآخرين بلا ذنب اقترفوه، داعيا الى إعادة تنظيم وبناء المجتمعات المحلية لتنهض بوظائف الإعداد والتنشئة والرقابة والضبط والإصلاح لسلوك الافراد وللوقاية والمنع والمعالجة لأوضاع قد تؤدي إلى الجرائم .

أستاذ علم الاجتماع والفكر التنموي الدكتور سالم ساري بين ان الجريمة الجريمة تحدث في جميع المجتمعات دون استثناء، وبأشكال مختلفة، وترد عليها المجتمعات ذات الثقافات المختلفة بردود مختلفة الحدة والخطورة طبقا لتعريفاتها القانونية وتصنيفاتها المعيارية، لدرجة يكون فيها رد الفعل الاجتماعي (الثقافي) هو العامل الحاسم في التعريف والتصنيف والتأطير.

واضاف، ان العقل الجمعي عندنا كثيرا ما يجد صعوبة في الفهم والتفسير للفعل الاجرامي، وكثيرا ما يراوغ في التقدير و التبرير لفاعله، فنلاحظ انه ليس المجتمع فقط وانما الباحثون الاجتماعيون ايضا، يرون في الفقر والبطالة والظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع الاسعار وصعوبة المعيشة، اسباباً مباشرة للعنف، فيما يرى آخرون في اختلاط القيم وتغيّر المعايير، وخلل التنشئة الاجتماعية ، وتفاقم حالات الطلاق والتفكك الاسري، اسباباً رئيسية أخرى.

وأكد ساري ضرورة الاعتراف أن هذه وتلك يمكن ان تكون اسبابا في بعض الحالات لكنها ليست كافية للتفسير، ذلك أن الأهم هو مبررات الفعل والفاعل، مشيرا الى احتمال بروز أنماط اخرى مستجدة متوقعة ربما اكثر غرابة وتنظيماً وإثارة تستلزم دراسة وقائية مسبقة.

واشار الى انه وبتفحص اكبر ، يمكن لأي باحث رؤية أن هذه الأنماط المستجدة من الجرائم والانحرافات التي يشهدها مجتمعنا اليوم هي أنماط لا تقع بعيداً عن بناء مجتمعنا وما تطوّر وتراكم في نظمه الاجتماعية الثقافية، وتنظيماته الاقتصادية لكنها كامنة في إ إشكالية التوتر المجتمعي المحيط بالمعاملات والعلاقات والتفاعلات لكل أفراده يجد الباحث مؤشراتها في ما يسيطر على مجتمعنا من اشكالية اللايقين، او عدم التأكد من أي شيء، وعدم السيطرة على أي شيء، واحساس متزايد لأفراده (خاصة الشباب) بالاغتراب.

من جانبه قال محامي الجنايات الكبرى وأمن الدولة وسام عادل جباعته ان القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد ” هو اخطر انواع القتل ونظرا لوجود الظرف المشدد فقد اقر المشرع لها عقوبة الاعدام حسب نص المادة [328/ 1 ] من قانون العقوبات الاردني، مشيرا الى أن الأردن طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وبين جباعته انه ينبثق عن هذه الاتفاقية الدولية البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والذي اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 15121989 وينص على الغاء عقوبة الاعدام نهائيا حيث يبلغ عدد الدول الاطراف في هذا البروتوكول الاختياري حتى يومنا هذا 81 دولة منها الاردن.

واشار الى ان عدد المحكومين الصادر بحقهم احكام تصل عقوبتها الى الاعدام يبلغ حوالي 240 شخصا منذ العام 1978 ولغاية الآن ، الا ان حكم الاعدام لم يطبق الا بالقضايا الماسة بأمن الدولة .

بدورها قالت خبيرة العنف المبني على النوع الاجتماعي خولة الحسن ان الجريمة لم تكن في يوم من الايام منسوبة لفئة معينة دون غيرها، إلا إن هناك بعض المؤشرات التي يمكن ان تتنبأ بوقوع أنماط معينة من السلوك الاجرامي في ظل وجود دوافع و مثيرات على شكل استجابات لضغوط اجتماعية ونفسية واقتصادية او حتى شخصية، لافتة الى ان المجتمع الاردني بدأ يشهد جرائم نوعية غير مسبوقة بطريقة تنفيذها .

واضافت، لا يمكن تحليل الجريمة بمنأى عن السياق الاجتماعي, فانطلاقا من المنظور العقلاني بأن السلوك الاجرامي نابع من الارادة الحرة والدوافع العقلانية متزامنة مع وجود ضبط ذات منخفض ووسائل مشروعة غير متاحة لتحقيق الاهداف، بالاضافة الى وجود سياق اجتماعي بمكانات اقتصادية متدنية، وحراك سكاني وتنوع ثقافي وعائلات مفككة جميعها تسهل كل الدوافع الاجرامية حيث تؤثر هذه العوامل على روابط الأفراد بمؤسسات الضبط الاجتماعي التقليدية المتمثلة بالأسرة والمجتمع والدين والقانون، ومستوى مراقبة المجتمع المحلي والقدرة على توضيح وتحقيق الاهداف المجتمعية.

وتابعت كما ان معدلات الجريمة تدل بصورة رئيسية على الاماكن الاجتماعية التي تعاني من خلل مجتمعي وتأثير الضبط الاجتماعي وفرص الجريمة، حيث تنتج هذه الاماكن الجناة وتجمعهم مع الضحايا في نفس المكان والزمان، وهذا من شأنه ان يدعو الى اعادة النظر في الجانب الوقائي المتمثل في تعزيز مهارات حل المشكلات الاسرية سواء بين الزوجين او افراد الاسرة وتمكين فئة الشباب والمقبلين على الزواج من التعامل مع الخلافات العائلية وحل المشكلات بطرق عقلانية بعيدا عن العنف .

واكدت على انه يجب التركيز على الصحة النفسية وطرق ضبط الذات عن التعرض لمشاكل اجتماعية او اقتصادية او عاطفية، كما يستدعي أيضاً وجود جهات متابعة وتحقيق عند تلقي التهديدات سواء بالقتل أو الايذاء أو نشر الخصوصيات في الفضاء الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، بالاضافة إلى الجانب الاجرائي المتمثل في تنفيذ العقوبات المتعلقة بمرتكبي جرائم القتل لتحقيق مبدأ الردع العام حيث لم يتم تنفيذ احكام الاعدام بحق العديد من المحكومين، عدا عن الجانب التوعوي والارشادي والدعم النفسي والقانوني الذي ينبغي أن يكون مجاني ومتاح وسهل الوصول اليه من قبل كافة الشرائح المحتمل أن تكون معرضة للعنف.

واشارت الحسن إلى التقرير الاحصائي الجنائي الصادر عن ادارة المعلومات الجنائية/ مديرية الأمن العام للعام 2021 حيث انتهى إلى أن الخلافات الشخصية سواء الحالية او السابقة استحوذت على النسبة الاعلى في مؤشر دافع الجريمة تليها الخلافات العائلية وشكلت ما نسبته حوالي 73% من النسبة الاجمالية ما يدل على غياب لغة الحوار بين الافراد في الاسرة والمجتمع، وضعف اساليب التنشئة الاجتماعية المبنية على الاحترام وقبول الرأي الآخر والامتثال للقيم الانسانية والاخلاقية.

وبينت انه وبتفحص مؤشر اداة الجريمة فقد احتلت الأدوات الحادة النسبة الاعلى تليها الاسلحة النارية حيث شكلت مجتمعة ما نسبته 61,1% من الادوات المستخدمة لتنفيذ الجريمة ما يتطلب ايلاء مسألة انتشار الاسلحة النارية والادوات الحادة اهتماما كبيرا خاصة عندما يكون السلاح متاحا للفئة العمرية بين 18-37سنة وذلك من خلال تغليظ العقوبات على حمل السلاح دون ترخيص وتشديد اجراءات ترخيص الاسلحة وتكثيف الرقابة على نشاط بيع الاسلحة في السوق السوداء.

يشار الى انه وبحسب التقرير السنوي الصادر عن مديرية الأمن العام ، لعام 2021 انخفض عدد الجرائم المرتكبة في البلاد في العام نفسه بنسبة 5.39 بالمئة، مقارنةً بعام 2020، مقابل ارتفاع معدل جرائم المخدرات والجرائم الواقعة على الأموال.

– تفاصيل دامية وقعت في جريمة القتل التي أقدم فيها أب أردني سبعيني على قتل ولديه في منطقة راجب بمحافظة عجلون شمالي الأردن.

مصدر أمني قال إن شخصاً يبلغ من العمر 70 عاماً واثر خلافات مالية مع ابنائه “ماجد ومنصور” بني هليل، في محافظة عجلون أقدم على إطلاق النار عليهما مما ادى لوفاتهما.

المصادر قالت إنه وقبل ثلاثة أشهر، طلب المغدورين من والدهما تسجيل قطعة أرض باسم كل شخص منهما، الأمر الذي رفضه الأب تماما، واحتدمت النقاشات والخلافات فيما بينهما، وانتهى الخلاف بقتلهما على يد والدهما رمياً بالرصاص.

المصادر ذاتها أكدت أن الوالد سبق له وأن دخل السجن، وأخرج بعد فترة وجيزة بكفالة من السجن، وبقي الأبناء يراودون والدهم لتسجيل الأرض بأسمائهم.

وفي الليلة التي لقوا حتفهما فيها، ذهبا إلى والدهما لاقناعه بتسجيل الأرض لهما، إلا أن الأب رفض هذه المرة بطريقته الخاصة، وأطلق عليهما وابلاً من الرصاص حتى فارقا الحياة.