تعليقا على ما نشر على لسان مصدر في وزارة الداخلية انه لم يتم اعتقال النائب أسامة العجارمة ، أكد مصدررسمي أنه لم تصدر أية مذكرة اعتقال أو توقيف بحق النائب من أي جهة أمنية كانت .
وأضاف المصدر أنه يحق للعجارمة التحرك ، بعد قرار تجميد عضويته بمجلس النواب ، أينما كان وكيفما شاء دون مخالفة القانون .
وأشار المصدر الى أن ما أشيع عن اعتقاله و توقيفه في تمام الساعة الرابعة من فجر اليوم ، غير صحيح على الإطلاق ، موضحا أن العجارمة كان قد حوّل هاتفه ، وذلك من باب تخفيف حدة الموقف .
وبيّن المصدر أننا نحن في دولة القانون والمؤسسات ، ويحق للنائب المحترم التقدم بشكوى لدى المحكمة المختصة ، وهي المحكمة الإدارية ، في حال خالف مجلس النواب نظامه الداخلي وتعليماته.
وشدد المصدر على أن مهمة النائب في الدرجة الأولى هي المحافظة على التشريعات الخاصة والناظمة للدولة الأردنية ، ومراقبة السلطة التنفيذية في حال مخالفتها للقانون ، منوها الى أن ذلك يجب أن يُحترم من قبل النائب مهما كان ، ومن قبل الجميع.
وزاد المصدر بأن الدولة الأردنية لا ولم يظلم بها ، أو بقوانينها أحد ، معتقدا أن قضية النائب العجارمة قد أخذت حجما أكبر من حجمها ، وأنه كان من الممكن طيها تحت قبة البرلمان ، ولا حاجة لما جرى .
وختم المصدر تصريحه بالقول أن الأيام القليلة القادمة ستكون كفيلة بكشف الوقائع وأن الأردن هو دولة القانون والمؤسسات وان النائب العجارمة نائب وطن وليس نائبا لدائرة ويتوجب المحافظة عليه وعلى مواقفه.
