قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إنها وضعت مشروع بلاغ بين يدي رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لشمول فئات جديدة ببرامج المؤسسة.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم المؤسسة شامان المجالي في تصريح تلفزيوني الأربعاء، أن البلاغ سيتضمن شمول فئات جديدة ببرنامجي “مساند 3″ والمتضمن سلفة على حساب تعويض الدفعة الواحدة، و”تمكين اقتصادي” الذي يمنح سلفة على حساب تعويض الدفعة الواحدة للعاملين في المنشآت غير المصرح لها بالعمل والأكثر تضررا.
وأكد أن البرامج التي سيطلقها الضمان سواء استدامة بالتعاون مع الحكومة أو التوسع في البرامج الأخرى مرتبط بحسب رصد الامم بتلقي المستفيدين منها للقاح كورونا، مشيرة إلى التوصل لتوقيع اتفاقية مع إحدى الدول في القريب العاجل لدعم البرامج لما حظيت به ثقة ودعم المانحين.
وأشار إلى أن مساهمة المؤسسة في تمديد برنامج استدامة بـ 25 مليون دينار تمثل نصف مساهمة الحكومة بالبرنامج.
وبين أنها ستصرف من فائض تأمين إصابات العمل وليس لها أي أثر على ديمومة النظام التأميني للضمان.
ونوه بأن كلفة عدم تدخل الضمان في هذه الظروف الصعبة أعلى بكثير من التدخل فيها، وبالتالي فإن الآثار المترتبة على جميع البرامج محدودة جدا.
وقال إن عدد العاملين المستفيدين من برنامج استدامة وصل لنحو 100 ألف شخص يعملون في 6300 منشأة بمبلغ إجمال بلغ 55 مليون دينار.
ولفت إلى إن قرار تمديد العمل ببرنامج استدامة جاء لتمكين منشآت القطاع الخاص من دفع أجور العاملين لديها، ويضمن للمؤمن عليهم في المنشآت غير المصرح لها بالعمل 50% من أجورهم إضافة إلى دفع اشتراكات الضمان عن أول 1000 دينار.
أما عن القطاعات الأكثر تضررا قال المجالي إن البرنامج يقدم 75% من أجور العاملين، مفصلة 37.5% من البرنامج ومثلها من المنشآت وبحد أدنى 220 دينار، لتحفيز القطاعات الاقتصادية ودعمهم خلال الجائحة.
