محليات

أكد الناطق باسم اللجنة الوطنية للاوبئة الدكتور نذير عبيدات أن الوضع الوبائي داخل المملكة مستقر، وكافة المؤشرات تدل الى السيطرة على الوضع الوبائي.

وقال عبيدات خلال استضافته عبر المملكة إن نسبة تفشي المرض جيدة رغم تسجيل اعداد اصابات أكبر من المعتاد من القادمين من الخارج، لكن ذلك لا يشكل عبء وانما يؤثر على الامور اللوجستية في الفنادق وقد يؤخر موعد فك الحجر.

وعن عدم فتح غرف القياس في محلات الالبسة قال عبيدات إنه في ظل الوضع الوبائي المستقر حاليا يتم دراسة عودة قطاعات للعمل بشكل مستمر لكن لا بد من التدرج بها.

واشار الى ان الوضع الوبائي هو المؤشر الرئيسي عن اعادة فتح اي قطاع، ولكن لا يمكن اعادة فتح كافة القطاعات على مرة واحدة، ولا بد من النظر لخصوصية كل قطاع.

وبين أنه يجري تقييم مستمر للقطاعات التي تم اعادة العمل فيها، وقد تمنح تسهيلات أكثر في حال التزام المواطنين والعاملين في هذه القطاعات.

ودعا عبيدات الجميع الى تحمل مسؤولياتهم والالتزام بالادلة الارشادية للسلامة العامة، مؤكدا أن الالتزام ليس كما ينبغي.

واشار الى وجود مخالفات وتجاوزات يجب التعامل معها واتخاذ اجراءات بحقها، محذرا من العودة الى تسجيل اصابات كورونا في حال عدم الاتزام مثل ما حدث في عدد من الدول.

 أعلنت وزارة العمل عن توفر فرص وظيفية لمعلمين ومعلمات أردنيين في دولة قطر تنفيذاً للمبادرة القطرية لتشغيل الأردنيين في قطر.

وبينت الوزارة أن طريقة الاستفادة من هذه المبادرة ستكون عبر التسجيل على المنصة الوطنية للتشغيل (سجل) www.sajjil.gov.jo. حيث يستمر التقديم لهذه الوظيفة عبر المنصة لغاية تاريخ 2/7/2020 وحسب الشروط المحددة في الإعلان الوظيفي.

أحبطت دائرة المخابرات العامة عملاً إرهابياً لأربعة متهمين خططوا لاستهداف كنيسة ومحل تجاري في عمان بأسلحة رشاشة نصرة للتنظيم الإرهابي داعش، وقبض عليهم مطلع العام الجاري.

المتهمون الأربعة حاولوا الالتحاق بالتنظيمات الارهابية بالتسلل عبر الحدود الاردنية، إلا أن التشديد الأمني على تلك الحدود حال دون ذلك، مما دفعهم للتفكير بتنفيذ عمليات عسكرية على الساحة الاردنية.

العبوات الناسفة كان خيار المتهمين لتنفيذ العمل الارهابي ضد ما استقروا عليه وهما الكنيسة ومحل بيع المشروبات الكحولية، إلا ان الصعوبة التي وجدوها في تصنيع تلك العبوات الناسفة دفعهم للتوجه الى الاسلحة الرشاشة للتنفيذ،

محكمة أمن الدولة باشرت النظر بالقضية بعقد جلسة علنية برئاسة رئيسها العميد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين، وعند سؤال المتهمين عما اسندت لهم نيابة امن الدولة من تهم أجابوا أنهم غير مذنبين، ويواجه المتهمون الأربعة بالاشتراك المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية، وثلاثة منهم يواجهون ايضا تهم الترويج لأفكار جماعة إرهابية.

وتتلخص تفاصيل القضية كما ورد في لائحة الاتهام التي حصلت عليها $ أن المتهمين جميعاً من سكان منطقة الوحدات في عمان، وتربطهم علاقة صداقة، وعلى إثر الاحداث على الساحتين السورية والعراقية، وظهور تنظيم داعش الارهابي 2014، أخذ المتهمون بمتابعة إصداراتهم وأخبارهم عبر شبكة الانترنت، وتبادلها وترويجها فيما بينهم، لبيان صحة منهج ذلك التنظيم، حتى أصبحوا من مؤيدي ومناصري ذلك التنظيم، ومن المروجين له لقناعتهم بأنه تنظيم عل حق، ويسعى لتطبيق الشريعة الاسلامية، وبايعوا أمير التنظيم على السمع والطاعة.

ولرغبة المتهمين بضرورة نصرة التنظيم، اتفقوا عام 2017 على الالتحاق بصفوف المقاتلين والقتال لصالح التنظيم، وأخذوا بالبحث عن طريق آمن للالتحاق بالتنظيم، الا أنهم لم يتمكنوا من ذلك نظرا للتشديد الامني على الحدود الاردنية.

وفي بداية 2018، ونتيجة عدم تمكن المتهمين من الالتحاق بالتنظيم والقتال برفقة عناصره في سوريا، عقد المتهمان الاول والرابع العزم على تنفيذ عمليات عسكرية على الساحة الاردنية نصرة لتنظيم داعش الإرهابي، وحددا عدداً من الاماكن لاستهدافها،واستقرا على هدفين هما كنيسة الأرمن الموجودة بمنطقة الاشرفية في عمان، وأحد محال بيع المشروبات الكحولية الموجود بمنطقة الوحدات، كونهما على دراية ومعرفة بهذين الموقعين بحكم قربهما من مكان سكنهما.

وتنفيذاً لذلك الاتفاق فيما بين المتهمين الاول والرابع، فقد قررا ان يتم تشكيل خليتين لتنفيذ الأعمال الارهابية ضد تلك الاهداف، الخلية الاولى تضم بالاضافة لهما المتهم الثاني ويكون الهدف المحدد لتلك الخلية هو محل بيع المشروبات الكحولية الموجود بمنطقة الوحدات.

الخلية الثانية تضم المتهم الثالث بالاضافة للمتهمين الاول والرابع والهدف المحدد لتلك الخلية كنيسة بمنطقة الأشرفية، إذ وافقا على التنفيذ، وفي البداية اقترح المتهم الرابع ان يتم التنفيذ باستخدام عبوات ناسفة يتم تصنيعها إلا انه ولصعوبة التصنيع وعدم المعرفة بالامور الفنية لتصنيع العبوات، فقد تم الاتفاق على استخدام الاسلحة الرشاشة بالتنفيذ في العمليتين الإرهابيتين.

وفي الشهر الثالث من 2018 قبض على المتهم الرابع وجرى احالته الى محكمة أمن الدولة لملاحقته عن جرم الترويج لافكار جماعة ارهابية، وحوكم بموجب قرار محكمة أمن الدولة بالوضع بالاشغال المؤقتة خمس سنوات، إلا ان القبض على المتهم الرابع لم يثنِ باقي المتهمين عن تنفيذ ما اتفقوا عليه مع المتهم الرابع، ولم يقلل من عزيمتهم، وأخذوا يبحثوا عن الطريقة والوقت المناسب لتنفيذ مخططهم الارهابي، إلا انه في نهاية العام الماضي قبض على المتهم الاول ما ادى الى انكشاف امر المتهمين الثاني والثالث وقبض عليهما في كانون الثاني الماضي.

سُجِّلت اليوم (7) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محليّة.

وبحسب الايجاز الصادر عن وزارة الصحة ورئاسة الوزراء اليوم السبت توزعت الاصابات على النحو الاتي:

– (4) حالات لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر. (3 من السعوديّة، و1 من الكويت).

– (3) حالات لسائقي شاحنات أردنيين، قادمين عبر حدود العمري.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1111) حالة.

وسُجِّلت أيضاً (11) حالة شفاء لهذا اليوم، جميعها في مستشفى الأمير حمزة.

وتمّ إجراء (7234) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (369560) فحصاً.

إجراءات أخرى:
– تؤكّد وزارة الصحّة مجدّداً ضرورة استخدام تطبيق (أمان) الذين يسهم في حماية الأفراد من مخالطة الأشخاص المصابين، وكشف حالات الإصابة في وقت مبكّر.

 منح جلالة الملك عبدالله الثاني القطاع الصناعي، الدافعية والعزيمة لمواصلة قاطرة الانتاج والتصدير والتحديث وتوسيع الاعمال بما يسهم برفعة الاقتصاد الوطني؛ ليكون شعار “الاعتماد على الذات” حقيقة ملموسة على ارض الواقع.

ومنذ أن هزت جائحة فيروس كورونا العالم، وجه جلالته بتطوير مواصفات وجودة المنتجات المحلية، مبينا اهمية التوسع في صناعات جديدة بقطاعات الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية والتصنيع الغذائي، كان آخرها خلال زيارته قبل أيام، لمجموعة العملاق الصناعية المقامة بالمفرق، والتي ركز فيها على أهمية تطوير القطاع الصناعي كداعم رئيس للاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، والتركيز على إنتاج المواد الأولية اللازمة للصناعات لسد حاجة السوق المحلية والتصدير.

وحققت الصادرات الصناعية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني قفزة هائلة من نحو مليار دينار خلال أواخر القرن الماضي لتصل إلى ما يقارب 5 مليارات دينار حاليا.

ووفقا لمعطيات صناعة الاردن الاحصائية، تضاعف حجم الاستثمار الصناعي خلال العقود الأخيرة ليصل إلى ما يقارب 10 مليارات دينار، مصحوبا بارتفاع أعداد المنشآت الصناعية من 4 آلاف منشأة خلال عام 1999 لتصل اليوم إلى أكثر من 22 ألف منشأة صناعية.

وأظهرت الصناعة الأردنية قدرات انتاجية كبيرة خلال أزمة كورونا؛ بقدرتها على توفير العديد من السلع الأساسية للمواطنين وللقطاعات المختلفة، خاصة منتجات المعقمات والمطهرات والأدوية والمستلزمات الطبية والغذائية الأساسية.

ويأمل صناعيون الوصول إلى سياسة واضحة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف زيادة الصادرات وتنويعها وتخفيض كلف الإنتاج المتعلقة بأثمان الطاقة واجور الشحن ما يعزز تنافسية المنتجات الصناعية الاردنية محليا وخارجيا.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) “ان اهتمام جلالة الملك بالصناعة، عززها وأعاد لها الأمل بالتطور الكبير، وعمق الثقة بها لدى المواطن والتاجر، بخاصة الصناعات الغذائية والمستلزمات الطبية التي أثبتت تميزها خلال أزمة فيروس كورونا”.

وبحسب احصائيات غرفة صناعة الاردن؛ بات القطاع الصناعي اليوم أحد أكبر الطاقات الانتاجية بالمملكة، وبقدرات تصل إلى أكثر من 17 مليار دينار كانتاج قائم سنوياً، تشكل منها القيمة المضافة ما يقارب 46 بالمئة، ويسهم بنحو ربع الناتج المحلي الإجمالي.

وبينت الاحصائيات أن الصادرات الصناعية باتت تشكل 93 بالمئة من الصادرات الوطنية التي بلغت العام الماضي 2019 ما يقارب 5 مليارات دينار، وتمكنت منتجاتها من الوصول لأكثر من مليار ونصف مستهلك حول العالم وبما يقارب من 1392 سلعة متنوعة، ما يدلل على إمكاناتها العالية وجودتها وتنافسيتها.

رئيس غرفة صناعة الاردن المهندس فتحي الجغبير أكد “ان الاردن بات محط أنظار العديد من دول العالم بفضل سمعته وتعامله مع ازمة فيروس كورونا باقتدار، مبينا أن ذلك عزز من وضع المملكة كبيئة جاذبة للاستثمارات الصناعية؛ خاصة من دول المنطقة.

واضاف أن الصناعة الاردنية التي تشكل ربع الناتج المحلي الاجمالي وتوفر ما يقارب 250 الف فرصة عمل غالبيتها لأردنيين، استجابت لمتطلبات السوق المحلية واحتياجاته من خلال تعزيز عمليات الإنتاج في بعض الصناعات التي مكّنت الأردن من تصدير المستلزمات الطبية اللازمة للوقاية من الوباء.

وزاد المهندس الجغبير الذي يرأس كذلك غرفة صناعة عمان، أن الصناعة الاردنية استحدثت 112 خطا انتاجيا خلال ازمة فيروس كورونا، مبينا ان الفرصة تتعاظم اكثر لتطوير الصناعة الاردنية والمنتج الوطني الذي حظي بثقة المواطن.

ورغم تأكيده على اكثر من 60 بالمئة من القطاعات الصناعية الأردنية ازدهرت خلال أزمة فيروس كورونا، الا انه شدد على ضرورة التركيز على القطاعات الصناعية المتضررة، وبخاصة قطاعات الالبسة والمحيكات والأثاث والصناعات الخشبية والهندسية والإنشاءات، داعيا إلى دعمها استجابة للتوجيهات الملكية السامية.

وأوضح أن الفرصة متاحة أمام الأردن لتطوير صناعته والارتقاء بتنافسيتها محليا وبأسواق التصدير من خلال تطبيق المعاملة بالمثل على بعض مستوردات الدول التي تفرض قيودا على صادرتنا وتكثيف الرقابة على السلع المستوردة من حيث المواصفات والمقاييس، والتخمين العادل والحقيقي لها كونها تضر بالخزينة والمنتجات الاردنية.

ولفت المهندس الجغبير إلى أن الصناعات الأردنية بمختلف منتجاتها، استطاعت خلال أزمة فيروس كورونا أن تلبي احتياجات السوق المحلية من مواد غذائية ودوائية والمستلزمات الطبية والمعقمات والكمامات ومنتجات أخرى ما عزز ثقة الجميع بها.

وأعرب عن ثقته بأن الاردن سيكون مقرا للكثير من المستثمرين من الخارج، وبخاصة في قطاعي المواد الغذائية والكيماوية.

واوضح أن الصناعة هي الأقدر على معالجة قضية البطالة وتوليد فرص العمل، مشددا على ضرورة توسعة الخطوط الصناعية والتعاون مع مؤسسات البحث العلمي للوصول لمنتجات متطورة وبمعايير عالية المستوى، بالإضافة لقيام الحكومة بتوفير مستودعات تخزين تحسبا لأي طارىء والتفكير بجدية لتوفير الحماية للصناعة الاردنية.

من جانبه، قال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين المهندس عمر ابو وشاح إن اهتمام جلالة الملك بالصناعة الوطنية يعد دعما قويا ومحفزا للتوسع بالإنتاج وزيادة التصدير ودخول اسواق جديدة وبخاصة الإفريقية.

وبين أن الصادرات الوطنية في ظل صغر السوق المحلية تعد الحل الامثل للنمو الاقتصاد في ظل وجود اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من دول العالم، وفي مقدمتها التجارة العربية الكبرى واميركا وكندا والاتحاد الاوروبي.

وشدد ابو وشاح على ضرورة الاستفادة من الدعم والاهتمام الملكي بالقطاع الصناعي من خلال الوصول لسياسة واضحة لزيادة الصادرات وتنويعها؛ يتم وضعها بالشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، والعمل ايضا على تخفيض كلف الإنتاج على القطاع بخاصة المتعلقة بالطاقة واجور الشحن لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية محليا وخارجيا.

واكد ان زيادة الصادرات تعد البوابة الاولى لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير مزيد من فرص العمل وتعزيز احتياطي المملكة من العملات الاجنبية.

واشار إلى ان الجمعية عقدت اجتماعا مشتركا مع شركة بيت تنمية المشاريع والصادرات الاردنية بهدف تعزيز التعاون وتحقيق التكامل لزيادة الصادرات وفتح اسواق جديدة امامها.

واكد ان جمعية المصدرين الاردنيين التي تأسست عام 1988 تسعى لدعم تصدير منتوجات وخدمات القطاع الصناعي وتنمية صادرات المملكة الصناعية وتوفير المناخ الملائم لتبادل خبرات رجال الاعمال بمجالات التصدير، بالإضافة لترويج المنتجات الأردنية بمختلف الاسواق العالمية والمشاركة بالمعارض الدولية.

واكد رئيس مجلس ادارة مجموعة العملاق الصناعية حسن الصمادي، ان اهتمام جلالة الملك بالصناعة الاردنية والزراعة ايضا، يمثل فرصة لتوسيع قاعدة انتشار المنتجات بالسوق المحلية وسط غياب أو قلة المعروض من الاصناف المنافسة المستوردة.

واوضح الصمادي ان الدول التي لا تمتلك صناعة كافية او ليس لديها اكتفاء من الانتاج المحلي واجهت مشاكل بانقطاع التوريد نتيجة قرارات الاغلاق التي اتخذتها كثير من الدول للحد من انتشار فيروس كورونا.

واشار إلى أن الصناعة الأردنية تواجه تحديات وصعوبات كبيرة يجب العمل لتجاوزها، وفي مقدمتها ضعف القدره للانفاق على التسويق، وتوجه محلات التجزئة الكبرى للتعامل مع العلامات العالمية وفرض شروط صعبة ورسوم عالية على المنتج المحلي ما يقلل تواجده في اكثر منافذ البيع قوة.

ولفت الصمادي إلى تحديات أخرى تتمثل بارتفاع كلف الطاقة والقروض لتأمين رأسمال العامل والنقل الداخلي وقلة العمالة الفنية المدربة والبيع الآجل وعدم توفر الإمكانيات المالية اللازمة لتمويل مثل هذا البيع، بالإضافة لعراقيل وقيود تفرضها الدول المستوردة للمنتجات الاردنية رغم ان الاردن لا يطبق هذه الإجراءات.

وقالت مدير عام شركه ريمارا للتعبئة والتغليف الدكتورة ريم بغدادي إن جائحة كورونا اظهرت اهمية القطاع الصناعي باعتباره المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، مؤكدة ان الجميع اعتاد على الحلول العملية والواقعية التي يطرحها جلالة الملك بكل الظروف للنهوض بالاردن واقتصاده.

واضافت أن الصناعيين يثقون بأن اهتمام جلالته بالصناعة الأردنية، يؤكد النهج الهاشمي بالحفاظ على الأردن واستقراره الاقتصادي من خلال الاعتماد على الذات لتصنيع احتياجات المواطنين من المنتجات والسلع الضرورية وزيادة الصادرات.

وتابعت الدكتورة بغدادي أن الصادرات من المنتجات الصناعية وصلت إلى اسواق عالمية كثيرة لجودتها وتنافسيتها، ما انعكس على الناتج المحلي الإجمالي وزيادة ايرادات الخزينة، مشددة على ان الدعم والاهتمام الملكي بالصناعة الأردنية، يمثل فرصة كبيرة للصناعيين للعمل بأقصى القدرات وطاقاتهم الإنتاجية والتركيز على ابتكار منتجات تلبي احتياجات المرحلة الحالية التي تمر على العالم.

واضافت الدكتورة بغدادي التي تشغل منصب نائب رئيسة مجلس السيدات الصناعيات في غرفة صناعة عمان بأن الوقت مناسب لقيام الصناعيين بتبني منهجية العمل الجماعي والتشاركي التكاملي لتحقيق مصالح الجميع وخدمة مصالح الوطن.

وقال المتخصص بالصناعات الدوائية الدكتور عدنان بدوان إن التوجيهات الملكية السامية والاهتمام بالصناعة شكلت دعوة للقطاعين العام والخاص للتوجه إلى وضع خطة قابلة للتنفيذ تأخذ بعين الاعتبار البنية التمويلية التي تحتاجها الصناعة الأردنية، كأن تصبح القروض الصناعية طويلة الأجل بفترات سماح طويلة لسداد القروض وبنسب تقارب العالمية للاقتراض، وتشجيع المؤسسات على إقراض راس المال المغامر مع وجود جهة حكومية بمرجعية واحدة لتنسق اعمال الأبحاث التي تقود إلى منتجات ابتكارية ما يتيح تصديرها عالميا.

واكد الدكتور بدوان ضرورة استنباط طرق خاصة للتنمية المستدامة لتتلاءم مع طبيعة ميكانيكية العمل الخاصة بالصناعيين الاردنيين، منوها بدعم غرف الصناعة وعدم دمجهاً بالغرف التجارية وتشجيعها على رسم خطط تصديرية.

ودعا إلى تشجع تقارب المصنعين والاندماجات ليتوافر للشركات وفرا ماليا لإنفاقه على البحث العلمي التطبيقي وتسويق المنتجات وبناء الاسم التجاري المميز الذي يحتاج للتطوير المستمر ليبقي جاذبا للمستهلكين محليا وفي بلاد التصدير.

وقال إن المؤسسات الصناعية تعتمد استراتيجيات مختلفة للتصنيع، ولكل منها بنية تقنية وتمويلية خاصة بها؛ الاولى تطبقها الدول النامية (وهي تجارة بذراع صناعي)، والثانية تعتمدها البلاد المتطورة (وهي صناعة بذراع تجاري)، موضحا أنها تختلف من حيث الاعتماد على البحث والتطوير وطبيعة النشاط التمويلي.

واضاف أن من المشكلات التي تواجه الصناعة الاردنية هي اعتبار الشركات في مجملها تجارة بذراع صناعي لا تمتلك المخططات لتتحول إلى صناعة بذراع تجاري، وبالتالي وجدت نفسها الان بعيدة عن الابتكارات ذات السبق التكنولوجي بمجالها والتي ترفع من قدرتها التنافسية وتميزها عن الغير وتبعدها عن منافسة شركات الدول المحيطة في بلاد التصدير والتي تشترك مع شركاتنا بنفس القاعدة الإنتاجية، مبينا ان الشركات الصناعية الاردنية تستطيع ان تتميز بامتلاكها العنصر البشري المتعلم والمدرب.

وبين الدكتور بدوان أن اغلب محاولات ربط الصناعة بالاكاديميا، باتت محاولات ذات نفس قصير، اذ اعتمدت تطوير المنتج ولم تعتن بتطوير التكنولوجيا الذي يضمن لها مكانا عالميا وبقيمة مضافة أعلى لمنتجاتها.

وقال “اذا كنّا جادين بأن نكون دولة لها أنشطة صناعية ملموسة فعلينا ربط الجامعات ودراساتها العليا ببرامج تركز على زمر محددة من الأبحاث التي يتم تقنينها وتحويل الممكن منها إلى منتجات تصنع محليا وتصدر او نصدرها كتكنولوجيا”.

واضاف أن تمويل الأبحاث يجب ان يكون مناصفة بين الشركات وصناديق حكومية لدعم البحث العلمي، مبينا أن رأسمال الشركات المحدود يحد من قدراتها على البحث العلمي، مستدركا انه في حال السير بهذه البرامج تكون الصناعة الوطنية قد وضعت عَلى طريق مضمون النتائج.

من جانبه، قال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين المهندس عمر ابو وشاح إن اهتمام جلالة الملك بالصناعة الوطنية يعد دعما قويا ومحفزا للتوسع بالإنتاج وزيادة التصدير ودخول اسواق جديدة وبخاصة الإفريقية.

وبين أن الصادرات الوطنية في ظل صغر السوق المحلية تعد الحل الامثل للنمو الاقتصاد في ظل وجود اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من دول العالم، وفي مقدمتها التجارة العربية الكبرى واميركا وكندا والاتحاد الاوروبي.

وشدد ابو وشاح على ضرورة الاستفادة من الدعم والاهتمام الملكي بالقطاع الصناعي من خلال الوصول لسياسة واضحة لزيادة الصادرات وتنويعها؛ يتم وضعها بالشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، والعمل ايضا على تخفيض كلف الإنتاج على القطاع بخاصة المتعلقة بالطاقة واجور الشحن لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية محليا وخارجيا.

واكد ان زيادة الصادرات تعد البوابة الاولى لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير مزيد من فرص العمل وتعزيز احتياطي المملكة من العملات الاجنبية.

واشار إلى ان الجمعية عقدت اجتماعا مشتركا مع شركة بيت تنمية المشاريع والصادرات الاردنية بهدف تعزيز التعاون وتحقيق التكامل لزيادة الصادرات وفتح اسواق جديدة امامها.

واكد ان جمعية المصدرين الاردنيين التي تأسست عام 1988 تسعى لدعم تصدير منتوجات وخدمات القطاع الصناعي وتنمية صادرات المملكة الصناعية وتوفير المناخ الملائم لتبادل خبرات رجال الاعمال بمجالات التصدير، بالإضافة لترويج المنتجات الأردنية بمختلف الاسواق العالمية والمشاركة بالمعارض الدولية.

واكد رئيس مجلس ادارة مجموعة العملاق الصناعية حسن الصمادي، ان اهتمام جلالة الملك بالصناعة الاردنية والزراعة ايضا، يمثل فرصة لتوسيع قاعدة انتشار المنتجات بالسوق المحلية وسط غياب أو قلة المعروض من الاصناف المنافسة المستوردة.

واوضح الصمادي ان الدول التي لا تمتلك صناعة كافية او ليس لديها اكتفاء من الانتاج المحلي واجهت مشاكل بانقطاع التوريد نتيجة قرارات الاغلاق التي اتخذتها كثير من الدول للحد من انتشار فيروس كورونا.

واشار إلى أن الصناعة الأردنية تواجه تحديات وصعوبات كبيرة يجب العمل لتجاوزها، وفي مقدمتها ضعف القدره للانفاق على التسويق، وتوجه محلات التجزئة الكبرى للتعامل مع العلامات العالمية وفرض شروط صعبة ورسوم عالية على المنتج المحلي ما يقلل تواجده في اكثر منافذ البيع قوة.

ولفت الصمادي إلى تحديات أخرى تتمثل بارتفاع كلف الطاقة والقروض لتأمين رأسمال العامل والنقل الداخلي وقلة العمالة الفنية المدربة والبيع الآجل وعدم توفر الإمكانيات المالية اللازمة لتمويل مثل هذا البيع، بالإضافة لعراقيل وقيود تفرضها الدول المستوردة للمنتجات الاردنية رغم ان الاردن لا يطبق هذه الإجراءات.

وقالت مدير عام شركه ريمارا للتعبئة والتغليف الدكتورة ريم بغدادي إن جائحة كورونا اظهرت اهمية القطاع الصناعي باعتباره المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، مؤكدة ان الجميع اعتاد على الحلول العملية والواقعية التي يطرحها جلالة الملك بكل الظروف للنهوض بالاردن واقتصاده.

واضافت أن الصناعيين يثقون بأن اهتمام جلالته بالصناعة الأردنية، يؤكد النهج الهاشمي بالحفاظ على الأردن واستقراره الاقتصادي من خلال الاعتماد على الذات لتصنيع احتياجات المواطنين من المنتجات والسلع الضرورية وزيادة الصادرات.

وتابعت الدكتورة بغدادي أن الصادرات من المنتجات الصناعية وصلت إلى اسواق عالمية كثيرة لجودتها وتنافسيتها، ما انعكس على الناتج المحلي الإجمالي وزيادة ايرادات الخزينة، مشددة على ان الدعم والاهتمام الملكي بالصناعة الأردنية، يمثل فرصة كبيرة للصناعيين للعمل بأقصى القدرات وطاقاتهم الإنتاجية والتركيز على ابتكار منتجات تلبي احتياجات المرحلة الحالية التي تمر على العالم.

واضافت الدكتورة بغدادي التي تشغل منصب نائب رئيسة مجلس السيدات الصناعيات في غرفة صناعة عمان بأن الوقت مناسب لقيام الصناعيين بتبني منهجية العمل الجماعي والتشاركي التكاملي لتحقيق مصالح الجميع وخدمة مصالح الوطن.

وقال المتخصص بالصناعات الدوائية الدكتور عدنان بدوان إن التوجيهات الملكية السامية والاهتمام بالصناعة شكلت دعوة للقطاعين العام والخاص للتوجه إلى وضع خطة قابلة للتنفيذ تأخذ بعين الاعتبار البنية التمويلية التي تحتاجها الصناعة الأردنية، كأن تصبح القروض الصناعية طويلة الأجل بفترات سماح طويلة لسداد القروض وبنسب تقارب العالمية للاقتراض، وتشجيع المؤسسات على إقراض راس المال المغامر مع وجود جهة حكومية بمرجعية واحدة لتنسق اعمال الأبحاث التي تقود إلى منتجات ابتكارية ما يتيح تصديرها عالميا.

واكد الدكتور بدوان ضرورة استنباط طرق خاصة للتنمية المستدامة لتتلاءم مع طبيعة ميكانيكية العمل الخاصة بالصناعيين الاردنيين، منوها بدعم غرف الصناعة وعدم دمجهاً بالغرف التجارية وتشجيعها على رسم خطط تصديرية.

ودعا إلى تشجع تقارب المصنعين والاندماجات ليتوافر للشركات وفرا ماليا لإنفاقه على البحث العلمي التطبيقي وتسويق المنتجات وبناء الاسم التجاري المميز الذي يحتاج للتطوير المستمر ليبقي جاذبا للمستهلكين محليا وفي بلاد التصدير.

وقال إن المؤسسات الصناعية تعتمد استراتيجيات مختلفة للتصنيع، ولكل منها بنية تقنية وتمويلية خاصة بها؛ الاولى تطبقها الدول النامية (وهي تجارة بذراع صناعي)، والثانية تعتمدها البلاد المتطورة (وهي صناعة بذراع تجاري)، موضحا أنها تختلف من حيث الاعتماد على البحث والتطوير وطبيعة النشاط التمويلي.

واضاف أن من المشكلات التي تواجه الصناعة الاردنية هي اعتبار الشركات في مجملها تجارة بذراع صناعي لا تمتلك المخططات لتتحول إلى صناعة بذراع تجاري، وبالتالي وجدت نفسها الان بعيدة عن الابتكارات ذات السبق التكنولوجي بمجالها والتي ترفع من قدرتها التنافسية وتميزها عن الغير وتبعدها عن منافسة شركات الدول المحيطة في بلاد التصدير والتي تشترك مع شركاتنا بنفس القاعدة الإنتاجية، مبينا ان الشركات الصناعية الاردنية تستطيع ان تتميز بامتلاكها العنصر البشري المتعلم والمدرب.

وبين الدكتور بدوان أن اغلب محاولات ربط الصناعة بالاكاديميا، باتت محاولات ذات نفس قصير، اذ اعتمدت تطوير المنتج ولم تعتن بتطوير التكنولوجيا الذي يضمن لها مكانا عالميا وبقيمة مضافة أعلى لمنتجاتها.

وقال “اذا كنّا جادين بأن نكون دولة لها أنشطة صناعية ملموسة فعلينا ربط الجامعات ودراساتها العليا ببرامج تركز على زمر محددة من الأبحاث التي يتم تقنينها وتحويل الممكن منها إلى منتجات تصنع محليا وتصدر او نصدرها كتكنولوجيا”.

واضاف أن تمويل الأبحاث يجب ان يكون مناصفة بين الشركات وصناديق حكومية لدعم البحث العلمي، مبينا أن رأسمال الشركات المحدود يحد من قدراتها على البحث العلمي، مستدركا انه في حال السير بهذه البرامج تكون الصناعة الوطنية قد وضعت عَلى طريق مضمون النتائج.

الامم- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية أحبطت، فجر اليوم السبت، وعلى احدى واجهاتها محاولة تهريب كمية من المخدرات من احدى الدول المجاورة إلى الأراضي الأردنية.

وقال المصدر إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى تراجع الأشخاص إلى خارج الحدود الأردنية، وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط (٧٠) كف حشيش، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن المنطقة العسكرية الشرقيه ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب من أجل حماية الوطن والمحافظة على أمن حدود المملكة.

توفيت طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام، اليوم السبت، إثر تعرضها لصعقة كهربائية وفقا لمصدر طبي.

وقال المصدر إن الطفلة تعرضت للصعقة في منزل أقاربها في بلدة الراشدية شرقي مدينه الكرك.

مشيرا إلى أن كوادر الدفاع المدني قامت بنقل الطفلة إلى مستشفى الكرك الحكومي في محاولة لاسعافها الا انها وصلت متوفية وتم تحويلها الى مركز الطب الشرعي في إقليم الجنوب للكشف وتشريح الجثه لمعرفة سبب الوفاة.

الامم- قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين / رئيس لجنة لجنة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد الدكتور طارق الحموري واستناداً للمادة (3) من التعليمات رقم (1) لسنة 2020 الصادرة بموجب احكام الفقرة (ب) من البند ثانياً من امر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 وبناءً على توصية لجنة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد ولجنة الأوبئة الموافقة على عودة عمل مدن التسلية والترويح السياحي في المنتجعات السياحية.

كما قرر الحموري الموافقة على تشغيل مدن ومحلات الألعاب الترفيهية والسماح بعقد الامتحانات الدولية ضمن شروط التباعد الاجتماعي وتدابير الصحة والسلامة العامة.

وقرر أيضا السماح لمراكز التربية الخاصة وذوي الإعاقة باستئناف تقديم الخدمات التعليمية ضمن شروط الصحة والسلامة العامة.

عمان – الاء ابو هليل أطلق مركز تطوير الأعمال BDC في عام 2019 مشروع تنمية وهو جزء من مبادرة Minka الإقليمية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD بهدف المشروع إلى تدريب ودعم 2000 شاب وشابة من الأردنيين واللاجئين السورين وصولاً إلى تأمين فرص عمل فعلية في الشركات الصناعيّة ضمن محافظات عمّان وإربد والزرقاء وجرش وعجلون.
ويأتي المشروع ضمن أهدافه في تقديم فرص الدعم للشباب وسد الفجوة بين متطلبات سوق العمل وكفاءة الشباب لتعزيز قابلية تشغيل الشباب في الأردن من خلال توفير التدريب المهني والمهارات الملائمه لدخول، وتعزيز الممارسات التعليمية لمؤسسات التعليم المهني والأكاديميات الخاصة بما يتماشى مع متطلبات القطاع الصناعي. وهي مبنية على أساس شراكات التشغيل وقوفا على متطلبات الشركاء الحقيقين من الشركات الصناعية من حيث دراسة الاحتياجات الفعلية للمصانع وفهم ما يقف حاجزا في تشغيل الشباب واختيار ما يلزمهم من كفاءات تضمن استمرار العمل وديموته، لذا تم تصميم “تنمية” ليتوائم وتلك الاحتياجات بل واعطاء التدريب العملي داخل المصانع كممارسة عملية تنتهي بالتشغيل وبالتالي زيادة فرص التشغيل وتقليل معدل الدوران الوظيفي.
وقال استيتية الرئيس التنفيذي: “يسعى مشروع تنمية إلى معالجة فجوة المهارات في الأردن وعدم تطابق العمالة في قطاع التصنيع مع الحاجات الفعلية لسوق العمل، وتعزيز سوق العمل المهني وتنمية الموارد البشرية، ولفت إلى أن المشروع يسعى إلى تدريب سلوكي في التعليم والتدريب المهني لـ2000 شاب وشابة من الأردنيين واللاجئين السوريين نصفهم من الإناث. وتأمين 80 مدرب من قادة التشغيل المهني المدربين والمكرسين لتقديم الدعم النفسي والتوجيه المهني للأردنيين واللاجئين السوريين، علماً بأن الإبتكار وخلق فرص العمل يعزز القدرة التنافسية والأداء والإنتاجية في القطاع بدعم من خبراء فرنسيين بهدف تحسين البيئة الصناعية ورفع الكفاءة والقدرة التنافسيّة.
وأضاف انه سيكون لهذا المشروع آثار واضحة على سوق العمل تتمثل في إيجاد مجموعة من الشباب القابل للتشغيل والذي يمتلك الكفاءات المطلوبة في مجال التصنيع، وتطوير ورفع كفاءة القطاع الصناعي في الأردن عن طريق الإستعانة بخبرات فرنسية، وسوف يعمل على تعزيز فرص التوظيف للجميع وزيادة التماسك الاجتماعي في خمسة مجتمعات مضيفة بالإضافة إلى تعزيز وخلق فرص عمل وتوليد الإيرادات بشكل يدعم الإقتصاد الأردني بشكل عام، كما وسيكون للمشروع آثار إيجابية على اللاجئين السوريين حيث سيستفيد اللاجئين من خلال تعزيز مهاراتهم الفنيّة ومتابعتهم أثناء وبعد التدريب والحصول على وظيفة، وسيعمل على زيادة الدخل لهم ولعائلاتهم وتعزيز الثقة بالنفس المعززة بسبل دمج أفضل في المجتمعات المحليّة المضيفة.
وبالنظر الى ما تشهده البلاد حاليا خاصة مع جائحة فيروس كورونا ، وبالرغم من آثاره السلبية الا أن أهم آثار ايجابية كانت تتمثل بأهمية القطاع الصناعي وما برز من قوة في التصنيع المحلي لبعض الصناعات التي عززت اهمية هذا القطاع وما يتبعها من قطاعات صناعية وما تركز عليه التوجهات اليوم بالنهوض بالقطاعات ومساندتها للاعتماد على الانتاج المحلي والوصول الى الاسواق الغير تقليديه مما يتطلب زيادة الانتاج وزيادة الاعتماد على الموارد البشرية، فوجود شباب مؤهل ومهيئ سيساهم في انجاح الخطط الاستراتيحية القائمة وابراز المنتجات الاردنية محليا واقليميا ودوليا. فخلال فترة الجائحة عمل فريق مركز تطوير الأعمال من خلال مشروع تنمية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD على المتابعة مع القطاع الصناعي للوقوف على الاحتياجات وما يستطيع مركز تطوير الأعمال تقديمه لمساعدة القطاعات بالاخص في تأمين العمالة والحفاظ على الموظفين خاصة منتفعي برنامج تنميه لضمان استمرارهم في العمل ،وقام بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية “عن بعد” لتدريب المدربين عن بعد وتدريب المنتفعين وبعد ذلك تنظيم الايام الوظيفية عن بعد لتشبيك المنتفعين بفرص عمل محتملة. لاقت البرامج التدريبية والمقابلات صدى ايجابي على المشاركين واصحاب المصانع عكس جدية البرنامج واهتمام القائمين عليه في المضي بالعمل بالرغم من الظروق الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
خلال العام الماضي ولغاية اليوم ، نحج البرنامج بتدريب ما يزيد عن250شاب وشابة منهم35% منهم إناث، بالإضافة الى الربط مع اكثر من25مصنع ووفر ما يزيد عن580 فرصة عمل، كما حافظ البرنامج خلال فترة الجائحة على 180وظيفة للمنتفعين من خلال المتابعة الحثيثة مع القطاعات لضمان عدم فقد الموظفين المستحدثين وظائفهم
ويقول الشاب عبد الله الحنيطي أحد المستفيدين من مشروع تنمية: ” كنت متعطل عن العمل وفاقد للأمل الا أن قرأت إعلان على منصات التواصل الاجتماعي لمشروع تنمية فتواصلت معهم علي اجد فرصة تشغيل . كنت من المحظوظين بقبولي للبرنامج و حضرت الدورات التدريبية وبعدها حصلت على تدريب عملي في مصنع، تتوج بحصولي على عقد عمل وتوظفت في نفس المصنع الذي تدربت به”
وتبين الشابة السورية آلاء مصطفى إحدى المستفيدات من مشروع تنمية: “أنا لاجئة سورية مقيمة في الأردن عمري 25 سنة بسبب الوضع الاقتصادي الصعب ، كان لا بد أن أبحث عن فرصة عمل فكان لمشروع تنمية الفضل في تأمين فرصة عمل وحالياً أنا عاملة انتاج في إحدى الشركات.خلال أزمة كورونا سمعت عن كثير شركات استغنوا عن موظفينهم وكنت أخشى أن أفقد عملي لكن بتواصل مركز تطوير الأعمال ومشروع تنمية معي ومع إدارتي في العمل والحمد لله عدت إلى رأس عملي بعد الأزمة”.
يوضح مدير أحد المصانع الشريكة للمشروع في منطقة سحاب الصناعية وليد صيام كنا في البداية نواجه مشاكل في إيجاد العمالة الماهرة في مصانعنا وهذه المشاكل تم حلها من خلال الشراكة مع مركز تطوير الأعمال ومشروع تنمية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية المميز من خلال توفير العمالة المناسبة التي تلبي احتياجات الشركة ضمن مسار وظيفي وخطة تدريب واضحة وفي بيئة عمل مناسبة”
والجدير بالذكر أن مركز تطوير الأعمال BDC هو مؤسسة غير ربحية تساهم في التنمية الاقتصادية من خلال تصميم وتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية و تهدف إلى: بناء قدرات الشباب وخلق فرص عمل للأردنيين من خلال برامج التدريب لأجل التوظيف، تنفيذ برامج الريادة لتشجيع الشباب على فتح وتوسيع مشاريعهم الخاصة (تشجيع العمل الحر) وزيادة تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الإقليمية والدولية كما وتهدف إلى تمكين المرأة وتنفيذ البرامج التي تساهم في زيادة مشاركتها في العمل بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج من أجل دعم المجتمعات المستضيفة ومؤسسات المجتمع المدني.

عثر مساء الجمعة، على جثة شاب في بركة بمنطقة وادي الموجب وفقا لمصدر طبي بمستشفى الكرك.
واشار المصدر إلى أن كوادر الدفاع المدني قامت بانتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى الكرك الحكومي ولاحقا إلى مركز الطب الشرعي في إقليم الجنوب للكشف وتشريح الجثه لمعرفة سبب الوفاة.