محليات

65 عقد زواج لقاصرات يصغرن أزواجهن 17 عاماً وأكثر خلال عام 2019

عمون – ورد في الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2019 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، بأن 65 عقد زواج لفتيات قاصرات (15-18 عاماً) سجلت في المحاكم الشرعية خلال عام 2019 كان فارق العمر بين الزوج والزوجة يفوق 17 عاماً واكثر، في مخالفة صريحة لتعليمات منح الإذن بالزواج للفئة العمرية (15-18 عاماً) والصادرة عن دائرة قاضي القضاة عام 2017، حيث إشترطت لمنح الإذن بالزواج أن لا يتجاوز فارق العمر بين الطرفين 15 عاماً!

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن 53 عقد زواج كان فارق العمر فيهم بين الزوجة القاصرة والزوج ما بين 17-21 عاماً، و 9 عقود زواج وصل فارق العمر الى 22-26 عاماً، وعقدي زواج بلغ فيه فارق العمر بين الزوجين 27-31 عاماً، وعقد زواج واحد وصل فيه فارق العمر ما بين 32-36 عاماً، علماً بأنه تم إعتبار عمر جميع القاصرات عند الزواج 17 عاماً، مما يفيد بأن فارق العمر قد يرتفع في حال كان عمر الزوجة 16 عاماً أو 15 عاماً.

406 قاصرات “مطلقات” تزوجن للمرة الثانية قبل بلوع 18 عاماً

كما أن 309 قاصرات “مطلقات” قد تزوجن للمرة الثانية وأعمارهن ما بين 15-17 عاماً، مقابل 6 ذكور قصّر “مطلقين” تزوجوا للمرة الثانية وأعمارهم تتراوح ما بين 15-17 عاماً.

وتشير “تضامن” الى أن 4295 أنثى “مطلقة” قد تزوجن أيضاً للمرة الثانية وأعمارهن ما بين 18-24 عاماً، مقابل 1104 ذكور من الفئة العمرية ذاتها، الأمر الذي يدعونا مجدداً للمطالبة بدراسة أسباب الزواج والطلاق المبكران، ووضع الحلول المناسبة حفاظاً على كيان الأسرة وتماسكها، وتعكس هذه الأرقام وجود خلل في أهم أسس تكوين الأسرة السليمة القائمة على الرضا بالزواج، وإستهتار العديد من الأزواج وإستسهالهم للطلاق بدون أسباب مقنعة أو لأسباب لا يمكن تبريرها.

43 أرملة قاصرة تزوجن للمرة الثانية قبل بلوغهن 18 عاماً

واظهرت النتائج أيضاً بأن 43 فتاة قاصرة أرملة تزوجن للمرة الثانية قبل بلوغهن 18 عاماً.

7224 قاصرة و 295 قاصر تزوجوا عام 2019

يشار الى أن عام 2019 شهد تسجيل 185 عقد زواج من بينها 20 عقد زواج لقاصرات وقاصرين (7224 قاصرة و 295 قاصر في السنة)، كما شهد تسجيل 52 حالة طلاق رضائي يومياً من بينها 12 حالة طلاق من زواج نفس العام، وفقاً للتقرير الاحصائي السنوي لعام 2019 والصادر عن دائرة قاضي القضاة.

شروط منح الإذن بالزواج وفق التعليمات تمنع الزواج من قاصرات إذا تجاوز العمر بين الزوجين 15 عاماً

تنص المادة (4) من “تعليمات منح الإذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة رقم (1) لعام 2017، على شروط منح الإذن بالزواج حيث جاء فيها “: يجب على المحكمة مراعاة ما يلي لغايات منح الإذن بالزواج: 1- أن يكون الخاطب كفؤاً للمخطوبة وفقاً لأحكام المادة (21) من القانون. 2- أن يتحقق القاضي من الرضا والإختيار التامين. 3- أن تتحقق المحكمة من الضرورة التي تقتضيها المصلحة وما تتضمنه من تحقيق منفعة أو درء مفسدة وبما تراه مناسباً من وسائل التحقق. 4- أن لا يتجاوز فارق السن بين الطرفين الخمسة عشر عاماً. 5- أن لا يكون الخاطب متزوجاً. 6- أن لا يكون الزواج سبباً في الإنقطاع عن التعليم المدرسي. 7- إثبات مقدرة الخاطب على الإنفاق ودفع المهر وتهيئة بيت الزوجية. 8- إبراز وثيقة الفحص الطبي المعتمد.”

وتجد “تضامن” بأن التعليمات الجديدة قد أوجبت على المحكمة مراعاة شروط فارق العمر والتعليم وأن لا يكون الخاطب متزوجاً، على عكس التعليمات القديمة التي كانت تنص على أن “للمحكمة ما أمكن مراعاة هذه الشروط”. ومع ذلك فإن “تضامن” تعتقد بأن 15 عاماً كفارق عمر بين الخاطب والمخطوبة ما زال كبيراً ويجب ان لا يزيد عن 10 أعوام كحد أقصى. كما أن إستخدام مصطلح “وجوب مراعاة الشروط” قد تفتح المجال أمام التساهل مع التحقق من توفرها، حيث كان بالإمكان إستخدام “يشترط لمنح الإذن بالزواج” حيث يكون عدم توفر أحد هذه الشروط أو أكثر سبباً في عدم منح الإذن بالزواج.

التعليمات لم تنص في حال مخالفتها على ما يترتب على ذلك من آثار!

يشار الى أن التعليمات الجديدة لم تنص صراحة في حال مخالفة القاضي أو المحكمة لشروطها أو عدم مراعاة هذه الشروط ما يترتب على ذلك من آثار خاصة على عقد الزواج. ففي حال أن تمت الموافقة على عقد زواج القاصرة دون التحقق من موافقة الولي أو كان فارق العمر بينهما أكثر من 15 عاماً، أو لأي سبب آخر مخالف للشروط الواردة في التعليمات، فماذا يترتب من آثار على من منح الإذن بالزواج؟ وماذا سيكون مصير عقد الزواج؟

وتجد “تضامن” بأن هنالك نقصاً في التعليمات في هذا المجال، حتى لو كان من باب الإحالة الى النصوص الواردة في قانون الأحوال الشخصية.

قال وزير النقل خالد سيف، إن عدد الأسر المشمولة ببرنامج الدعم التكميلي للنقل “تكافل” بلغ 4367 أسرة.

وأكد الوزير، أن الوزارة سلمت الدعم لما مجموعه 2788 أسرة مستفيدة من الدفعتين الأولى والثانية للأشهر من كانون الثاني وحتى حزيران الماضي لنفس مستحقي الدعم التكميلي المسجلين للدفعة الأولى، بمبلغ إجمالي وصل إلى حوالي 251 ألف دينار مناصفة للدفعتين.

وأضاف إن 1579 أسرة ستستفيد من الدفعة الثالثة عن الأشهر من تموز وحتى أيلول المقبل، مؤكدا أن العمل جار لتسليمهم مستحقاتهم البالغة نحو 71 ألف دينار.

واشار سيف الى أن برنامج الدعم التكميلي الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة النقل، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، وصندوق المعونة الوطنية، يعتبر من البرامج التي تخفف من أعباء الحياة المعيشية عن الأسر الفقيرة، والفقيرة فقرا نسبيا، موضحا أنه يوسع نطاق الحماية الاجتماعية، ويخفض مستويات الفقر والبطالة، ويبني نظام حماية اجتماعية فعال وضامن للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والنفسي للأسر المحتاجة.

وبين الوزير أن البرنامج الذي يعتبر من مخرجات الحزمة التنفيذية الرابعة التي أعلنتها الحكومة، يعظم الاستفادة من برنامج تعزيز الانتاجية والتدريب والتأهيل لضمان إيجاد فرص عمل تتوافق مع احتياجات السوق، لمن هم أقل حظا لينخرطوا بسوق العمل، مشيرا الى ان العام المقبل، سيشهد توسعا بالبرنامج وسيكون بآلية مختلفة بدلا من الدعم النقدي المباشر.

يذكر أن برنامج الدعم التكميلي، يغطي ما نسبته 25 بالمئة من كلف النقل الشهري لرب الأسرة ليوزع بشكل ربعي.(بترا-عرار الشلول)

قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة إن الهيئة ستقوم بتقسيم موظفيها للعمل على ورديتين، للتخفيف من أعداد العاملين المتواجدين بذات المكان وذلك بسبب انتشار وباء كورونا.

وأكد الكلالدة خلال افتتاحه دورة تدريبية في مقر الهيئة الأربعاء، أن الانتخابات ستقام في موعدها إلا في حال كان هناك حظرا شاملا للتجول، الأمر الذي تقره الحكومة.

وبين رئيس مجلس مفوضي الهيئة، أن مقاطعة الانتخابات ليست حلا، ومن يرغب بالاعتراض على العملية الانتخابية يمكنه وضع ورقة بيضاء في الصندوق لتوجيه رسالته.

وكان أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة ان الحظر الشامل أصبح من الماضي، مؤكدا انه لا توجه لدى الحكومة لفرض حظر تجول شامل خلال الفترة الحالية.

وفي ذات الوقت أكد العضايلة أن الحظر الشامل مرتبط بالتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والسلامة العامة.

ويذكر أن الهيئة المستقلة للانتخاب حددت العاشر من تشرين الثاني موعداً لإجراء الانتخابات النيابية.

أعلن محافظ العقبة محمد الرفايعة، اليوم الاربعاء، عن تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا، لموظف يعمل في منطقة جمرك العقبة.

وقال الرفايعة لـ عمون إن المصاب يقيم في سكن مع مجموعة من الموظفين في مدينة العقبة، ومقر اقامته الرئيسي في العاصمة عمان، وهو مخالط لشقيقته المصابة بالفيروس.

واضاف أن الاصابة تأكدت فجر اليوم، وبناء عليه باشرت فرق التقصي والجهات المختصة بالاجراءات اللازمة، حيث اخذت مسحات من المقيمين معه في السكن، وعزلت مكان سكن المصاب.

وبين أن الفرق تعمل حاليا على جمع مسحات من مخالطي المصاب في منطقة الجمرك، حيث ستجمع نحو ألف عينة.

ضبطت طواقم وزارة المياه والري التفتيشية وطواقم مديرية مياه عين الباشا عدة اعتداءات في منطقة عين الباشا، تمثلت بسحب خطوط مياه رئيسية لتزويد مزارع من الخطوط الناقلة الرئيسية المزودة لمياه الشرب، بكميات تزيد عن 500م3 من حصص المواطنين المخصصة للشرب حيث تم فصل الخطوط وتصويب الوضع واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتحويلها الى الجهات المعنية.

وبالتفاصيل قال مصدر مسؤول في الوزارة إنه وبناء على معلومات توفرت لدى الوزارة قام فريق من مديرية الرقابة الداخلية ومديرية مياه عين الباشا بالكشف على منطقة شمال لواء عين الباشا لضبط اعتداءات على الخطوط الناقلة الرئيسية وتبين  وجود 3 مزارع تسحب من خطوط رئيسية لري مزروعات حيث تم فصلها واعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات القضائية لاستكمال التحقيقات وإحالة القضية للقضاء. 

وشددت الوزارة انها لن تتهاون في القيام بواجبها تجاه الاخوة المواطنين وصون حقوقهم المائية كون هذه الاعتداءات تشكل احد اهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه مؤكدا ان الحملة ستستمر في عدد من مناطق المملكة لأحكام السيطرة على كافة مصادر المياه  ماضية بكل حزم وفاعلية.

 أعلن محافظ الزرقاء حجازي عساف عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لشابين مخالطين، أحدهما يقيم في لواء الهاشمية والآخر في لواء الرصيفة.
وبين عساف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان فرق التقصي الوبائي ستتجه اليوم إلى الهاشمية والرصيفة لاتخاذ إجراءات العزل وسحب العينات من المخالطين والمجاورين من أجل فحصها.
وبذلك يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسجلة مؤخرا في محافظة الزرقاء إلى خمس إصابات، موزعة على مناطق جبل الأميرة رحمة والجبل الأبيض ومنطقة حي الأمير محمد، إضافة إلى الإصابتين الجديدتين في الهاشمية والرصيفة.

تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الزرقاء بلواء الهاشمية.

وأضاف مصدر طبي إن الإصابة تعود لشاب مخالط لأحد المصابين في العاصمة عمان.

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة المختصة ستعمل على عزل منزل المصاب، صباح الأربعاء، وأخذ العينات من المخالطين للمصاب.

 قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات إن الوزارة أنهت تصوير المحتوى الالكتروني لمادة الفصل الدراسي الأول.

وأضافت خلال استضافتها عبر قناة المملكة الثلاثاء، أن الوزارة قامت بتجهيز المحتوى لتعزيز العملية التعليمية ليستطيع المعلم الدمج بين التعليم التقليدي والالكتروني.

وبينت أنه تم اعداد المحتوى لتكون الوزارة جاهزة لتقديم المحتوى الالكتروني، في حال عودة انتشار فيروس كورونا في الأردن

 أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء تسجيل 40 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، منها 30 محلية و10 قادمة من الخارج.

توزّعت الاصابات الجديدة بحسب الايجاز الصحفي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة على النحو الاتي:

– (30) حالة محليّة توزّعت كما يلي:

– (24) حالة في محافظة العاصمة جميعها مخالطة لمصابين سابقين، غالبيّتهم يعملون في أحد المصانع الذي تمّ إغلاقه منذ بدء ظهور الحالات فيه. (12 من الجنسيّة المصريّة، و6 أردنيين و5 من الجنسيّة السوريّة، و1 تحت الاستقصاء).

– (3) حالات من لواء الرمثا، جميعها مخالطة لمصابين سابقين.

– حالتان من محافظة الزرقاء مخالطتان لمصابين سابقين.

– حالة لعامل مصري يعمل في مركز حدود العمري.

– (10) حالات خارجيّة، توزّعت كما يلي:

– (7) حالات لقادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر. (5 من السعوديّة، و1 من قطر، و1 من أوكرانيا).

– (3) حالات لسائقي شاحنات أردنيين، قادمين عبر مركز حدود العمري.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1438) حالة.

كما سُجّلت حالتي شفاء هذا اليوم، في مستشفى الأمير حمزة.

وتمّ إجراء (6989) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (705920)
فحصاً.

إجراءات أخرى:
– في ضوء ارتفاع عدد الإصابات المحليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020م، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

بلغ عدد التنبيهات المرسلة من خلال تطبيق “أمان” نحو 3 آلاف تنبيه لمستخدمين خالطوا مصابين بفيروس كورونا المستجد، منذ إطلاقه في 20 مايو/أيار الماضي، وحتى تاريخه، بحسب أحد مؤسسي مبادرة تطبيق “أمان” المهندس بشير السلايطة.

وقال السلايطة في تصريح لـ”المملكة” الثلاثاء، إنه خلال الأيام السبعة الماضية، وعند زيادة الإصابات المحلية أرسل التطبيق تنبيهات إلى 450 مستخدما.

وشدد السلايطة على أنه لا توجد جهة تعرف معلومات الشخص الذي أرسل إليه التنبيه، مضيفا أن ذلك يحتم على من يصله التنبيه إلى المبادرة وإجراء فحص فيروس كورونا المستجد تلقائيا.

وبين السلايطة أن التنبيه يعني أنك كنت مخالطاً أو على مقربة من شخص مصاب بالفيروس، ولكنه لا يعني أنك مصاب بالفيروس، وإنما دلالة على وجود احتمال بالتعرض للفيروس نتيجة تواجدكم في المكان والزمان نفسه مع شخص جرى تشخيصه بأنه مصاب بالفيروس خلال 14 يوما، وأدخلت بياناته على نظام تطبيق أمان.

ولفت السلايطة إلى أنه في حال لم يعطكَ التطبيق تنبيها فهذا لا يعني أيضا أنك لم تختلط بمصابين؛ لأنه من المحتمل أن يكون المصاب لا يستخدم التطبيق.

وأكد السلايطة أن التطبيق يساعد في حفظ المناطق الجغرافية التي ذهب إليها الشخص المصاب دون الحاجة لتذكرها ذاتيا؛ مما يساعد عمل فرق التقصي الوبائي، وخصوصاً مع تسارع ازدياد عدد الحالات.

ولفت السلايطة إلى أنه للاستفادة من التطبيق، فإن الأمر يتطلب تحميله، وتفعيل خاصية الموقع الجغرافي حتى تصل الإشعارات للمستفيد في حال خالط شخص مصاب في مكان ما، مبينا أن عمل التطبيق غير آني، ويعتمد على البيانات التي يجري إدخالها على نظام التطبيق بعد تشخيص الإصابة.

وبيّن السلايطة أن التطبيق عامل مساعدة لتنبيه مخالطين لاحتمال تعرضهم للعدوى، مبينا أنه قد يكون هناك أشخاص مصابون، ولكن التطبيق غير مثبت على أجهزتهم الخلوية، ومن ثم لا يظهر إشعار بمخالطة هذا الشخص، وبذلك ضرورة الالتزام بلبس الكمامات والقفازات والتباعد الجسدي، وغسل اليدين المتكرر.

وتمنى السلايطة تحميل التطبيق بشكل أكبر، مبينا أنه اُنجز بأيد “مجتمع التقنيين الأردنيين لمواجهة كوفيد-19” وهم مجموعة من الشباب والشابات من داخل الأردن وخارجه تطوعوا لتطوير التطبيق خدمة للبلد والمجتمع، حيث يعمل على التطبيق نحو 55 متطوعا ضمن مسارات عمل تتعلق بتطوير وبرمجة التطبيق، الدعم الفني، الإعلام والاتصال، البحث والتطوير وضمان الجودة.

وأطلقت وزارة الصحة في 20 مايو/أيار 2020، تطبيق “أمان” كمبادرة أهلية تطوعية وبهدف حماية الأشخاص والمجتمع من خلال تنبيهات تكشف عن احتمال التعرض لفيروس كورونا المستجد؛ مما يؤدي إلى وقف سلسلة الإصابات بصورة أسرع.