محليات

 حمل الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية الأوبئة في وزارة الصحة الدكتور نذير عبيدات، مسؤولية إعادة انتشار فيروس كورونا في الأردن؛ للعاملين على البوابات الحدودية والمسؤولين عن تطبيق الضوابط الصحية فيها.

وقال عبيدات خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صدى يقين” على إذاعة “يقين”، والذي يقدمه الزميل رامي الصبيحي، إنه “قد شهدنا تراخي في تطبيق الضوابط الصحية والإجراءات الاحترازية التي اصدرتها وزارة الصحة، وخاصة على المعابر الحدودية”.

وأضاف عبيدات أن الأردن بفضل الإجراءات الصحية الحازمة، حافظ على مستواه الوبائي لعدة شهور وأيام متتالية،” إلا أن التراخي والتساهل في تطبيق الشروط الصحية؛ ساهم في إعادة انتشار الفيروس، عن طريق القادمين إلى المملكة عبر المعابر البرية وتحديداً معبري جابر والعمري.

ونفى عبيدات أن يكون هناك توصية للحكومة من اللجنة الوطنية للأوبئة، بتمديد ساعات الحظر، مشدداً على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية والإجراءات الوقائية، المذكورة في أمر الدفاع رقم (11)؛ للحفاظ على صحة الأردنيين، والمستوى الوبائي الذي وصلت إليه المملكة والتي سيتم تفعيلها يوم السبت المقبل.

أما بخصوص العقار الروسي، قال عبيدات إن وزارة الصحة تتابع بشكل حثيث أخر المستجدات، وإلى أي مدى وصلت الأبحاث عليه، مضيفاً أنه في حال ثبتت صحة وقايته من فيروس كورونا (كوفيد-19)، سيكون للأردن حصة من المطاعيم.

قال مدير إدارة العمليات والسيطرة في الأمن العام العميد رامي الدباس خلال الايجاز الصحفي عصر اليوم الخميس ان فرق حكومية برفقة أمنية للمراقبة والتفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق أمر الدفاع رقم 11 .

واشار الدباس الى تفعيل الرقابة الأمنية الإلكترونية من خلال كاميرات المراقبة، مشيرا الى انه تم تخصيص رقم خاص بمديرية العمليات والسيطرة 0797911911 للإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الصور والفيديوهات.شارك0

 قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة إن أمر الدفاع رقم (11) الذي سيبدأ تطبيقه يوم السبت المقبل، يفرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمامات، أو التي تهمل أساليب الوقاية باتّباع ممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.

وأضاف في مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء اليوم، إن العقوبات لمن يخالف أمر الدّفاع رقم (11) تصل حدّ فرض غرامات ماليّة على الأفراد غير الملتزمين بارتداء الكمّامات والتباعد الجسدي، تتراوح قيمتها ما بين (20 – 50 ديناراً)، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المنشآت غير الملتزمة تصل حدّ الإغلاق.

وأوضح أنه ستكون هناك رقابة صارمة على الممارسات الاجتماعيّة التي لا تنسجم مع إجراءات الوقاية والسلامة العامّة، كالتجمّعات التي يزيد عدد المشاركين فيها عن عشرين شخصاً، وإقامة بيوت العزاء والأفراح والولائم، وسيتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ كلّ من يخالف هذه التعليمات.

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة أمجد العضايلة أن صحة الأردنيين وسلامتهم أولوية قصوى للحكومة. وقال العضايلة إن الأمور تحت السيطرة وأن فرق التقصي الوبائي تعمل على تتبع حالات المخالطين.

وشدد العضايلة على أن إجراءات فرض حظر التجول مرتبطة بتطورات الحالة الوبائية ولا يوجد أي قرار مرتبطة بهذا الشأن حتى الآن وأهاب بالجميع عدم تداول أي إشاعات وتلقي المعلومات من مصاردها الرسمية.

وقال إن أمر الدفاع رقم 11 يفرض عقوبات على من يخالف الأوامر وتتراوح الغرامات بين 20 – 50 دينارا على الأفراد.
وعقوبات على المنشآت تصل لحد إغلاقها، وأكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.

وطالب العضايلة المواطنين بتحميل تطبيق أمان والذي ساهم في كشف بعض الحالات مشددا على أنه لا يخرق الخصوصية.

وقال العضايلة إن الأردن أمام استحقاقين مهمن هما بدء العام الدراسي والانتخابات النيابية متمنيا إجراءهما بسلامة.

وأوضح أن وزارة التربية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء العام الدراسي في موعده المحدد وفق البروتوكول الصحي.
وأكد على ضرورة الالتزام بالسلامة والوقاية في إجراء انتخابات النيابية مهيبا بضرورة الالتزام بالإجراءات اللازمة.

أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، الخميس، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن منها 10 محلية، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة إلى 1320.

وتوزعت الإصابات بحسب جابر على النحو التالي: 6 حالات من فنادق الحجر الصحي لخمس أردنيين قدموا من السعودية، وحالة سادسة قادمة من فلسطين، وحالة لأردني قادم من مركز العمري، و4 حالات محلية لمخالطين في إربد، و 4 حالات محلية في لواء الرمثا، واحدة مخالطة لمصاب، وحالة لمقيم في مستشفى خاص يتم الاستقصاء عنها.

كما سجلت 7 حالات شفاء في مناطق العزل بالبحر الميت، وتم اجراء 6691 فحصا مخبريا، لترتفع مجموع الفحوصات المخبرية 672344 فحصا
منذ بدء الجائحة.

ولفت إلى أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج وصلت إلى 90 حالة.

* مدير الامن العام يوعز باتخاذ جملة من الإجراءات والخطط الأمنية والمرورية المشددة بالتزامن مع إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة

* تكثيف الانتشار الامني والمروري في كافة محافظات المملكة لضبط المخالفات المرورية الخطرة المرتبطة بالتعبير الخاطئ عن الفرح

* مراقبة إطلاق العيارات النارية، ومتابعة مرتكبها – إن وجدت – لحين إلقاء القبض عليه وضبط السلاح المستخدم

أوعز مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة لكافة تشكيلات ووحدات الامن العام باتخاذ جملة من الاجراءات والخطط الامنية والمرورية، والبدء بتطبيقها تزامناً مع إعلان نتائج الثانوية العامة بالمباشرة واعتبارا من صباح يوم السبت القادم.

وتشمل هذه الخطط ضبط كافة أشكال التعدي على القانون، والتعبير الخاطئ عن الفرح، ومنع كافة الممارسات والسلوكيات الخاطئة في التجمع والاحتفال المخالفة لأوامر الدفاع والقرارات الحكومية الصادرة للحد من انتشار فيروس كورونا، وإنفاذ أوامر الدفاع بحق كافة المخالفين دون تهاون او تمييز.

وأكد اللواء الحواتمة على تحقيق الانتشار الأمني والمروري الواسع بمشاركة قيادات ومديريات وإدارات الأمن العام، وبمتابعة كافة القادة والمدراء في الميدان وفي كافة محافظات المملكة.

ولفت مدير الأمن العام إلى أن الغاية الأولى والرئيسية من هذه الخطط والإجراءات، حماية الأرواح والممتلكات، والحفاظ على الأمن والسكينة من خلال التصدي لكافة التجاوزات الأمنية والمرورية الخطرة، التي تحدث أحيانا نتيجة للتعبير الخاطئ عن الفرح، مثل إطلاق العيارات النارية، وتسيير المواكب، وإخراج الاجسام من المركبات، والقيادة بطيش وتهور، غير ذلك من السلوكيات الخاطئة والمخالفة للقوانين واستخدام التقنيات والوسائل التكنولوجية الحديثة والكاميرات لرصد تلك المخالفات ومتابعتها .

وشدد مدير الامن العام على مراقبة ظاهرة اطلاق العيارات النارية، ومتابعة اي شخص يقوم بارتكابها لحين ضبطه، واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية المشددة بحقه، وعدم إغفال أي ملحوظة او شكوى ترد بهذا الخصوص وعدم اغلاق التحقيق بها، الا عند القاء القبض على مرتكبها وضبط السلاح المستخدم .

هذا وتمنى مدير الامن العام لكافة ابنائنا طلاب الثانوية العامة النجاح ، متمنياً عليهم وذويهم ومع ما تقوم به الحكومة من اجراءات للحماية من فيروس كورونا ولعدم التعدي على حقوق الغير وتهديد حياتهم والالتزام بالقانون والتعبير بكل حضارية عن فرحهم بعيداً عن ارتكاب اية مخالفات تهدد حياة الاخرين وتعطل اعمالهم ، ومؤكداً بنفس الوقت انه سيتم التعامل مع اي من هذه المخالفات وكل ما يرد بخصوصها بصرامة تامة .

 قضى شخصان وأصيب آخر، اليوم الخميس، اثر حادث تصادم وقع بين مركبتين على طريق المفرق الصفاوي، في منطقة المنارة بلواء البادية الشمالية الشرقية.

وقال مدير مستشفى البادية الشمالية الحكومي الدكتور عبدالله شامخ، إن وفاتين وصلتا للمستشفى وإصابة أخرى، اثر حادث تصادم بين سيارة بيك أب (ديانا) وباص صغير في منطقة المنارة، لافتا الى انه تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب.

 أكد الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح الصوالحة أنه سيتم تحويل مخصصات دعم الخبز لمستحقيه من الأسر التي تقدمت بطلبات بشكل أسبوعي بعد تزويد الصندوق بأرقام “الايبان” وأرقام المحافظ الإلكترونية، وبحسب جاهزية الأسر بتزويد الصندوق إلكترونيًا بهذه المعلومات.

وقال الصوالحة إنه تم تحويل مخصصات دعم الخبز لـ 400 ألف أسرة من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومتقاعديهم، ومتقاعدي القطاع العام منذ صباح الثلاثاء الماضي، لتصرف مع رواتب شهر آب الحالي.

واضاف، أنه أيضا سيتم صرف مخصصات الأسر المنتفعة من برامج صندوق المعونة على مخصصاتهم لشهر آب.

ويذكر أن قيمة الدعم حددت بـ 27 دينارا للفرد الواحد في الأسرة.

 قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر إن الحكومة الأردنية تواصلت مع أربع شركات عالمية عملاقة تقوم بتطوير اللقاح الخاص بالكورونا موضحا ان هناك تفاؤل بأن يتم الحصول على المطعوم بعد الانتهاء من المرحلة الثالثة من التجارب على متطوعين والتي تهدف لمعرفة إن كان فعالا وآمن.

جاء حديث جابر خلال محاضرة لنادي روتاري كوزموبوليتان الأربعاء في فندق الفور سيزونز حضرها عدد محدود من الأعضاء تمشيا مع متطلبات التباعد الاجتماعي الصحية.

وبين جابر أن الأمور ستتحسن بسرعة في حال الانتهاء من التجارب والتي توقع ان تتم قبل نهاية السنة الحالية.

وحول اللقاح الروسي قال جابر إن الحكومة الأردنية تواصلت مع موسكو وسيتم دراسة نتائج تجارب المرحلة الثالثة والتي بدأت الآن رغم إعلان الرئيس بوتين “لا مانع لدينا في الاستفادة من أي مطعوم بما فيه المطعوم الصيني إذا ثبتت نجاعته وامانه.”

اما كيفية توزيع المطعوم في حال توفره فقال الوزير إن المعايير ستكون واضحة وشفافة والاولوية ستكون لمن يحتاجه ولن يكون تفضيل فئة على أخرى، مبينا “تقوم لجنة عالمية بتحديد وضع كل دولة بهدف توزيع عادل للجميع وقد اعتبرت اللجنة أن الأردن متوسطة الدخل مما يعني أنه ستكون من الاولويات العليا للحصول على الطعم وسيتم “اعطاء اولوية للاطفال وكبار السن والاشخاص غير محصنين وكثيري التاثر اولوية على الاصحاء.”

وحول فتح المدارس قال وزير الصحة ردا على سؤال إن المدارس ستفتح في الموعد المحدد وفي حال تراجع الوضع سيتم دراسة الأمر في حينه. كما وابدى جابر استغرابه حول تعدد المرجعيات في تطبيق بعض التعليمات فيما يتعلق ببعض الخدمات السياحية بين فنادق البحر الميت فنادق عمان.

اما بالنسبة لاإمكانية وجود علاج للكورونا قال الوزير انه رغم ان الأردن ينتج دواء هيدروكس كلوركين والذي يستخدم بالأساس لعلاج الملاريا التي تم استخدامها البعض لعلاج وباء الكورونا إلا ان “الأبحاث العلمية لم تثبت قدرة هذا الدواء على علاج الكورونا.”

وقد استهل الوزير محاضرته بالإنجليزي التي تم بثها عالميا عبر تطبيق زووم كيف تطورت المعرفة في الأوساط الطبية الأردن منذ بداية الجائحة موضحا أن القطاع الصحي وقدرته تطورت كثيرا خلال الأشهر الستة الماضية.

وحول ضرورة خلق مديرية خاصة بالكورونا كي تستطيع وزارة الصحة متابعة أمور أخرى مثل مكافحة التدخين والرقابة الصحية قال سعد جابر إنه حتى في فترة الكورونا تم العديد من الإنجازات في أمور مختلفة أهمها تحسين ملحوظ لقدرات قطاع الصحة خاصة الحكومي وكشف عن بناء مستشفيين وعدة عيادات جديدة تم فتحها خلال فترة الجائحة.

وشارك الوزير أعضاء النادي بعد المحاضرة بتناول العشاء في منطقة خارجية ضمن فندق الفور سيزونز وفي الهواء الطلق.

 أطفال بين المركبات على الاشارات الضوئية، منهم من يعرض بيع السلع، وآخرون يعرضون مسح زجاج المركبات، والبقية يستعطفون السائقين للحصول على فلوس.

هذا المشهد بات منتشرا في غالبية شوارع المدن الرئيسة لأطفال لا تتجاوز أعمارهم 14 عاما، يجوبون الشوارع لمدة تتراوح ما بين 6 و7 ساعات يوميا، لكن خلف هؤلاء الأطفال غالبا ما يكون شخص بالغ جالس في مركبة مكيفة يراقب مدى التزام الأطفال بتعليماته وما تمكنوا من جنيه خلال النهار، لتصب هذه الأموال في جيبه، وهذا الشخص والذي يعرف بالـ”مسخر” غالبا ما يكون قريبا لهؤلاء الأطفال وأحيانا ولي الأمر.

يعرف “المسخر” بأنه الشخص الذي يسخر الأطفال أو يجبرهم على التسول ويستولي على المال الذي يحصله الأطفال من التسول، بحسب أرقام وزارة التنمية الاجتماعية التي أوضحت أنه “تم ضبط 11 مسخرا يستغلون الأطفال في التسول خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي”.

وبلغ عدد الأطفال الذين تم ضبطهم كمتسولين منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي، 458 طفلا منهم 357 تم ضبطهم منذ بداية العام وحتى بدء الإغلاق كاجراء احترازي لمواجهة وباء كورونا، ثم 101 طفل تم ضبطهم منذ مطلع أيار (مايو) الماضي وحتى نهاية الشهر الماضي.

في هذا السياق يقول مدير وحدة مكافحة التسول بـ”التنمية الاجتماعية”، ماهر كلوب، إن “مكافحة المسخرين هو التحدي الأبرز أمام فرق مكافحة التسول”، مبينا أن “ضبط مسخر واحد يحمي بالمحصلة 5 الى 8 أطفال من اجبارهم على التسول”.

لكن في مقابل ذلك، يلفت الكلوب الى مجموعة من التحديات التي تواجه مسألة ضبط المسخرين أبرزها صعوبة اثبات أن الفعل الذي يمارسه البالغ هو التسخير، مضيفا إلى أن “غالبا ما يكون المسخر من أفراد العائلة (أب، عم، خال وأحيانا الأم)، بالتالي ونتيجة لعلاقة القرابة والتهديد يصعب الحصول على اعتراف من الأطفال على المسخر”.

ويوضح “في غالبية الحالات التي يتم ضبطها يكون المسخر جالسا في مركبة مكيفة في مكان يستطيع به مراقبة جميع الأطفال، ويتراوح عدد الأطفال تحت رقابة المسخر بنحو 5 الى 8 أطفال يعملون لـ8 ساعات يوميا”.

ويتابع كلوب “عند ضبط المسخرين غالبا ما يتنصل المسخر من علاقته بالأطفال أو يقول أنه قام بنقلهم في مركبته وليس له علاقة بافعالهم”، مشيرا إلى حالات تم بها نفي التهمة ليتحول التكييف من مسخر الى مستخدم مركبة مقابل أجر.

وتبلغ عقوبة المسخر في قانون العقوبات بالسجن لمدة عام، اذ تنص المادة 389 من قانون العقوبات أنه “يعاقب كل من سخر الغير للتسول أو طلب الصدقة بالحبس لمدة لا تقل عن عام”.

وكان العام الحالي شهد 3 حالات تم بها ادانة 3 أشخاص بالعمل كمسخرين وتم الحكم عليهم بالسجن لمدة عام.

في مقابل ذلك، يرى كلوب أن عقوبة المسخر في القانون غير رادعة بالشكل الكافي، معولا على مشروع قانون الاتجار بالبشر المعدل والذي يعتبر اجبار الأطفال على التسول جناية اتجار بالبشر، وبالتالي يمكن من خلالها رفع العقوبة من عام الى 10 أعوام سجن.

ويزيد “ما يتم حاليا هو معاقبة الطفل على التسول. مع تعديلات قانون الاتجار بالبشر فإنه سيتم محاسبة ولي الأمر والمسخر، ما يوفر حماية أكبر للأطفال باعتبارهم ضحايا، ومعاقبة من يعمل على استغلال الأطفال لجمع المال”.

ويبين “بمعاقبة ولي الأمر والمسخر فانني احمي الأطفال من النزول للشارع للتسول”.

من ناحيتها، ترى المديرة التنفيذية لمركز تمكين للدعم والمساندة لندا كلش ان التشريعات ما تزال قاصرة تجاه حماية الضحايا وملاحقة المسخرين، وقد يكون في تعديلات قانون منع الاتجار بالبشر بتضمينه الاستغلال في التسول كشكل من اشكال الاتجار بالبشر ردعا للمسخرين.

وتضيف اجمالا التسول بحد ذاته يعد من اشكال الاتجار بالبشر ويشمل العناصر الثلاثة من فعل ممثل في الاستقطاب والنقل والتنقيل واحيانا الايواء وكذلك يشمل استغلال حالات الضعف وبالنتيجة الاستغلال وفي حالة الأطفال هو جريمة اتجار بالبشر بامتياز لان فيها استقطاب واستغلال.

وشملت تعديلات قانون مكافحة الاتجار بالبشر الموجودة حاليا في ديوان الرأي والتشريع، “التسول المنظم باعتباره نوعا من أنواع جرائم الاتجار بالبشر”، وأن تجريم هذا الفعل “نوع من الحماية للأطفال ممن يتم اجبارهم على امتهان التسول”.

وشمل التجريم كذلك اجبار الأطفال على العمل كباعة متجولين وغيرها من أشكال العمل القسري للأطفال، كالعمل بنبش النفايات.

وبموجب التعديلات فإن جميع ما يندرج ضمن التعريف يتم التعامل معه على انه جناية، ويكون بعقوبة مشددة في حال كان المجني عليه طفلا تحت سن 18 أو أنثى أو مسنا أو من ذوي الاعاقة.