صرح وزير العمل رئيس الفريق الوزاري لاستمرارية العمل نضال البطاينة بأنه تم التفاهم مع البنك المركزي على أن البنوك وشركات الصرافة لن تفتح ابوابها للمواطنين لهذا اليوم السبت أو يوم غد الاحد.
واضاف البطاينة انه لن يتم السماح بفتح أي مرفق أو تقديم أي خدمة دون وضع خطة مسبقة واعتمادها أمنيا ومن ثم الفريق الوزاري بحيث تضمن الخطة سلامة المواطن بالدرجة الأولى وعدم وجود اكتظاظ أو تدافع في ظل الظروف الراهنة.
قال مدير مستشفى الأمير حمزة عبدالرزاق الخشمان، السبت، إن هنالك العديد من الحالات في المستشفى في طور الشفاء ونتوقع خروجها قريباً.
وأضاف أنه “بالأمس خرج 16 شخصا متشافيا ويوجد أعداد أخرى ستخرج قريباً بصحة جيدة، والآن يوجد في مستشفى الأمير حمزة 145 حالة تقريباً وحالاتهم بشكل عام خفيفة إلى متوسطة، ولكن يوجد حالتان متواجدتان في العناية الحثيثة ويقدم لهم العلاج الكامل” بحسب ما نقلت المملكة.
وأكد أنه يومياً سوف يخرج أشخاص معافين وهذا شيء جيد جداً، ولكن هذا الفيروس ليس سهلاً، وكما أن هناك حالات خفيفة أيضاً هناك حالات شديدة ووفاة أيضاً، والإجراءات التي اتخذتها الدولة هي لحماية المواطن.
وكشف أن “عملية خروج المريض من المستشفى تعتمد على 3 شروط، الحالة الصحية للمريض، وهل هي جيدة أم أنه يعاني من شيء، وأن يتم فحصين للمريض بينهما 48 ساعة على الأقل للتأكد من سلبية النتيجة، ومن ثم يتم فحص صورة طبقية”.
وأكّد مير المستفى أن “المريض عندما يخرج من المستشفى يوقع على تعهد أن يحجر نفسه المنزل لمدة أسبوعين، وهذا الإجراء حماية له وللمحيطين به، علماً أن وضع المريض طبيعي وغير معدي”.
“السيدة التي توفيت عمرها 83 سنة وكانت تعاني من التهابات شديدة، وتم تحويلها من مستشفى خاص إلى مستشفى الأمير حمزة، وهذه الحالة كانت مريضة قبل أن تصاب بكورونا، وخلال الفترة الماضية تم فحصها وتبين أنها تحمل فيروس كورونا، وتم إعادة الفحص لها أكثر من مرة وظهرت النتيجة موجبة (أي أنها مصابة بفيروس كورونا)، وحالتها كانت سيئة منذ دخولها، وتمت الإجراءات المناسبة لها”، بحسب الخشمان.
وأشار إلى أنه “في الفترة الأخيرة كان هناك أخطاء من مواطنين بالافتراب من بعضهم البعض، وهذا لا يساعد في حصر هذا المرض”.
وحول طريقة الدفن، “هناك إجراءات وبروتوكول معين يعمل به حول طريقة الدفن، وفي حالة الوفاة يتم وضعها في أكياس خاصة، ويتم كتابة شهادة وفاة لها وتسلم للمركز الوطني للطب الشرعي، ولديهم بروتوكول خاص بهم”.
باشرت بلدية الزرقاء بالتخطيط امام المخابز والدكاكين والبقالات لتحديد المسافات بين المواطنين اثناء عملية الشراء من اجل حمايتهم .
وقال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني بأن كوادر دائرة المرور قامت بالتخطيط امام المخابز والدكاكين والبقالات بمسافة متر بين كل خط لضمان مسافة آمنة بين المواطنين ولمنع الاختلاط اثناء عملية شراء الخبز والمواد الغذائية .
واضاف المومني نعمل بكل طاقاتنا لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورنا مع التركيز على رفع مستوى النظافة والاستمرار بعمليات التعقيم .
اعلنت مديرية الامن العام انه سيتم في تمام الساعة السادسة مساء من كل يوم اطلاق صافرات الانذار ، ايذانا بمنع الحركة نهائيا وانتهاء الوقت المسموح للمواطنين للتزود بالمؤن ، حيث سيتم ضبط كل من يتواجد بالشارع العام بعد اطلاق الصافرات .
مؤكدة كذلك على مباشرة تكثيف الرقابة على حركة المركبات غير المصرح لها بالمسير منذ الصباح وحجزها حيث تم حجز عدد كبير من المركبات غير الملتزمة بما صدر من قرارات ولن يتم التهاون مع كل من يقوم مخالفتها راجية من الجميع الالتزام بتطبيق الاوامر كما صدرت دون اية تجاوزات .
طالب نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بالاعلان عن مصادر الكمامات المتوفرة بالسعر الذي حددته “الغذاء والدواء ” سواء من الموزعين او الموردين، والزامهم بهذا السعر.
ونوه الدكتور الكيلاني الى ان المؤسسة العامة للغذاء والدواء حددت سعر صندوق الكمامات الذي يحتوي على 50 كمامة بخمسة دنانير ونصف .
واشار الى صعوبة توفير كميات من الكمامات للقطاع الخاص والصيدليات في ظل الاستحواذ على الكميات المصنعة محليا لصالح القطاع العام.
وقال الدكتور الكيلاني: ان تحديد سعر الكمامات كان مطلبا للنقابة في بداية الأزمة المتعلقة بفيروس “كورونا”، وان الاستجابة لهذا المطلب جاءت في وقت متأخر، ظهرت معه سوق سوداء للكمامات، وتم فيها فرض اسعار عالية تفوق السعر المحدد بكثير.
قالت مصادر طبية ان نتائج الفحوصات المخبرية لـ 6 حالات جائت سلبية وغير حاملة للمرض في محافظة الزرقاء وبذلك يستمر المؤشر العام عند نقطة الصفر وبدون تسجيل أي حالة في المحافظة المليونية بعدما سرت اشاعات كثيرة تروج لوجود فيروس الكورونا بين الأهالي ووصلت الإشاعات إلى بث حالات وفاة. المعلومات افادت أيضا ان تجهيزات إدارة مستشفى الزرقاء الحكومي تجري وفق أعلى المعايير الطبية العالمية وان كوادر المستشفى تعمل على مدار الساعة في متابعة الحالات الواردة لقسم الطواريء ويتم انجاز الاعمال الطبية وصرف الأدوية وغسيل الكلى على اكمل كما أن المستشفى يستقبل اعداد كبيرة من حالات الولادة والتي يستقبلها القسم وتتم عمليات الولادة الطبيعية والقيصرية مع جاهزية تامة لقسم الخداج. واهاب مدير المستشفى د. مبروك السريحين بالمواطنين على متابعة التزامهم وحرصهم لبقاء الزرقاء نظيفة من الفيروس وان متابعة الوقاية الصحية وعدم الاختلاط والدخول في التجمعات والنظافة هي السبيل الوحيد لمتابعة الجهود لعدم انتشار المرض بين صفوف اهل الزرقاء. واضاف د. مبروك اننا جاهزين لفحص اي حالة مشتبه في عدم سلامتها وان المختبرات الأردنية تعمل على مدار الساعة لخدمة الأردنيين ويبقى الدور الأكبر على الأهالي في الوقاية والحذر.
قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في الامن الوقائي ومن خلال متابعتهم عدداً من التسجيلات الصوتية التي روج ناشروها لإشاعات بإعلان حظر شامل في المملكة ما سبب ارباكاً كبيراً لدى المواطنين ودفعهم للتوجه للاسواق لتخزين المواد التموينية، فقد تمكنوا من تحديد هوية احد ناشري احدى التسجيلات وجرى القاء القبض عليه ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه.
واهاب الناطق الاعلامي بالاخوة المواطنين اعتماد ما يصدر من تصريحات صادرة عن الجهات الرسمية بكل ما يتعلق بفيروس كورونا، حيث يتم اصدار بيانات دورية ويومية حولها، وعدم المساهمة بنشر الشائعات التي لا اساس لها من الصحة وترويجها، راجياً من الجميع التحلي بالحس الوطني والقيام بالدور الايجابي في ظل ما نمر به من ظروف تستلزم منا جميعاً الوقوف سوياً ورفع مستوى الوعي وعدم تصديق كل ما يتم تداوله او نشره دون التحقق والتوثق منه.
* ضبط ٤٣٠ مركبة منذ صباح اليوم لمخالفتها حظر الاستخدام والتنقل وتم حجزها جميعاً
* ضبط ٣٨٥ شخصاً خالفوا اوامر حظر التجول وجرى ضبطهم بظروف تخالف اوامر الحظر والسماح للخروج للتزود بالمؤن فقط
اعلن الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه واعتباراً من لحظة صدور امر الدفاع رقم ٣ سيتم تطبيقه بحزم ودون تهاون على كل من يتم ضبطه بمخالفات ترتبط بخرق حظر التجول للاشخاص ، او الحركة بالمركبات غير المصرح بها من حيث الغرامات والحبس وحجز المركبات.
مؤكدا انه ومنذ صباح هذا اليوم جرى ضبط ٤٣٠ مركبة خالف سائقوها اوامر حظر استخدامها وجرى حجزها ، اضافة الى ضبط ٣٨٥ شخصاً جرى ضبطهم بظروف تخالف اوامر الحظر والسماح للخروج للتزود بالمؤن فقط.
مهيباً بالجميع الالتزام بما صدر من اوامر وفق قانون الدفاع ، والتي سيتم مراقبة تطبيقها وضبط كافة اشكال المخالفات المرتبطة بها بحزم ودون تهاون من قبل رجال الامن العام المتواجدين في مختلف محافظات المملكة.
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي أن الوزارة أغلقت 50 محلا تجارياً خلال الأربعاء والخميس، لرفعها أسعار بعض المواد التموينية والخضار وعدم الالتزام بالسقوف السعرية المحددة من قبلها.
وقال البرماوي في تصريح صحفي إنه تم اغلاق تلك المحلات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية والحكام الاداريين في المحافظات مشيرا الى استمرارعمليات الرقابة المكثفة على المحلات التجارية ومحلات بيع الخضار للتأكد من وفرة الكميات والتزام التجار بالاسعار وخاصة السقوف السعرية المحددة من قبل الوزارة.
وأضاف أنه تم تحرير مخالفات بحق المحال التجارية التي خالفت السقوف السعرية في كافة المحافظات مؤكدأ أهمية المحافظة على استقرار الأسعار وعدم استغلال الظرف الاستثنائي الذي تمر به المملكة تحت طائلة المسؤولية القانونية والعقوبات التي نصت عليها القوانين الناظمة للسوق.
وبين أن الوزارة تتابع أسعار المواد التموينية وستقوم بتحديد سقوف سعرية للسلع التي يتبين ارتفاع غير مبررة على أسعارها مشيرا الى أن غالبية التجارة ملتزمون بالمحافظة على استقرار الأسعار لكن هنالك قلة من تعمدت زيادة الأسعار والمبالغة فيها.
ولفت إلى أن مخزون المملكة من كافة المواد التموينية آمن ومريح ويتجاوز الحدود الآمنة لكل سلعة.
ودعا المواطنين للتعاون مع الوزارة والابلاغ عن أي شكاوى تتعلق بالسوق وذلك على هواتف الشكاوى المخصصة لغرفة الطوارئ التي تم انشاؤها في الوزارة منذ الأسبوع الماضي.
عبر عدد من مربي الدواجن وأصحاب المزارع في المملكة الأردنية الهاشمية عن شكرهم وتقديرهم لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ووزير الزراعة المهندس ابراهيم الشحاحدة وكافة العاملين في الوزارة، لجهودهم النيرة، لاتخاذ؛ قرارات سريعة لاستمرارية دعم القطاع الزراعي في ثورتيه الحيوانية والنباتية، وحرصه على ديمومة العمل في قطاع مزارع الدواجن.
وقالوا في رسالة لهم إن الحكومة اتخذت إجراءات سريعة في هذه الظروف الاستثنائية، سهلت السماح بمنح تصاريح للعاملين في مزارع الدواجن بالحد الأدنى لإمدادها بالماء والأعلاف، ومواصلة العمل فيها وما يتبع لها من مسالخ، واتخاذ إجراءات سريعة لضمان توريد السوق المحلي بالدواجن، لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن الأردني.
وأكدوا في رسالتهم أن الإجراءات التي أُتخذت كان لها الأثر الطيب لضمان استمرار هذا القطاع الحيوي، والذي يؤكد عليه جلالة الملك المعظم؛ تحقيقا لمفهوم الأمن الغذائي، وبما يكفي حاجة الوطن الغالي، من المواد الأساسية اللازمة لقوت العائلات الأردنية ، والمحافظة على حجم الاستثمارات في هذا القطاع.
وثمنوا جهود الوزير الشحاحدة الهادفة إلى تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، لمواجهة فايروس كورونا، ومتابعة مدى اتخاذ إجراءات السلامة العامة لحماية صحة المواطن الأردني، من خلال حرصه على تعزيز التدابير الصحية المعمول بها في مزارع الدواجن والمسالخ التابعة لها، في ضوء انتشار فايروس كورونا المستجد، بما يضمن حماية صحة المواطن الأردني.
وأشاروا إلى أن هذه الجهود ذات الرؤية والبعد الوطني تحقق الأمن والحماية الاقتصادية للمزارعين من جهة، وتضمن ديمومة توفر مادة الدواجن كمصدر مهم من الغذاء للمواطن الأردني. وبما يضمن عدم تكبّد القطاع خسائر مالية في ظلّ الظروف الصحية الطارئة التي تعيشها المملكة جراء قرار حظر التجوّل لمكافحة فيروس كورونا.
ولفتوا إلى أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على خطة استدامة للقطاع الزراعي، وذلك من خلال السعي لتمكين السوق المحلي من استيعاب كل ما يتعلق بالإنتاج الزراعي من لحوم ودواجن.
