محليات

 أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور عن نجاح خدمات التوصيل في المملكة حيث بلغ عدد الطرود التي تم توصيلها لمنازل المواطنين (1.117.370) مليون طرد من مواد غذائية وأدوية حتى صباح الأربعاء.

وأكد الجبور أن الهيئة منحت التصاريح اللازمة لـ ( 83 ) شركة من شركات البريد والتوصيل (Delivery) والتي تستخدم حالياً حوالي (8927) سيارة لهذه الغاية، حيث تم تمديد تصاريح عمل شركات التوصيل المنزلي لتصبح حتى الساعة الثامنة مساء بدلاً من السادسة وذلك لاتاحة المجال للمطاعم التي سمح لها ممارسة عملها حتى الثامنة مساء وفقا لقرار الحكومة الذي صدر مؤخراً.

وأشار إلى أن مجلس مفوضي الهيئة قد وافق على منح (15) شركة رخص مشغل بريد خاص فئة محلي لمدة (5) سنوات وتم منح شركة واحدة مشغل بريد خاص فئة دولي منذ بداية الأزمة وحتى تاريخه، ويتم حالياً دراسة 8 طلبات ترخيص جديدة ليصبح مجموع الشركات الجديدة التي ترغب بالحصول على رخصة منذ بدء الأزمة (24) شركة.

وشدد على أن الهيئة تتبع أسس السلامة العامة التي تم تحديدها من قبل الحكومة وتطبقها ضماناً للسلامة العامة، حيث يتم تعقيم المركبات العاملة في التوصيل وبشكل يومي من قبل شركة متخصصة ومرخصة لهذه الغاية من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مضيفا أن الهيئة ستقوم بجولات تفتيشية على الشركات المرخصة للتأكد من تطبيق أمر الدفاع 11 الذي يلزم العاملون بوضع الكمامات وارتداء القفازات.

أثارت التجربة الأردنية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد إعجاب الكثيرين في العالم، إذ إن البلد لم يسجل أي إصابات او وفيات لليوم الثامن على التوالي، وأبقى على حالات العدوى في أضيق نطاق ممكن في زمن قياسي خلال الأسابيع الماضية.

ومنذ بداية تفشي الفيروس في الأردن، اتخذت الحكومة إجراءات استباقية ووضعت خطة صارمة لمكافحة الوباء، الذي ظهر لأول مرة في البلاد في 2 مارس، وكان المصاب شابا قد عاد لتوه من إيطاليا.

وفي 14 مارس، أعلن رئيس الوزراء  عمر الرزاز عن وقف جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى الأردن بدءا من 17 مارس باستثناء حركة الشحن التجاري، في حين أغلق قطاع التعليم بجميع مستوياته يوم 15 مارس ولمدة أسبوعين.

وفي 17 مارس، وصل عدد الحالات المؤكدة بالمرض إلى 40 حالة، الأمر الذي دفع الحكومة الأردنية إلى تفعيل قانون الدفاع الصادر سنة 1992.

وبموجب هذا القانون تم تعطيل جميع المؤسسات والإدارات الرسمية والقطاع الخاص باستثناء القطاعات الحيوية والقطاع الصحي، ومنع المواطنين من مغادرة المنزل إلا في حالات الضرورة القصوى.

وبعد ذلك توالت أوامر الدفاع ردا على عدم تجاوب الكثير من الناس بالتزام منازلهم، إلى أن فرضت الحكومة في 26 مارس حظرا على التنقل، وفرضت غرامات قاسية على المخالفين.

وكان العاشر من أبريل يوما فاصلا في المعركة مع الوباء، بعد تطبيق إجراءات صارمة كان من بينها عزل بعض المدن، إذ لم يسجل في هذا اليوم أي اصابات جديدة ولا أي وفيات، بينما أعلن عن شفاء 9 مصابين.

وفي العاشر من أبريل فرض الأردن حظرا شاملا للتجول، لمدة 48 ساعة، بسبب ارتفاع عدد المخالفات للحظر، وتسجيل مئات المخالفات لمارّة وسيارات.

وفي منتصف أبريل أعلن الرزاز  عن مجموعة من الإجراءات “للتخفيف عن المواطنين”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لن يتم رفع الحظر.

ومع انحسار الفيروس رويدا رويدا بعد منتصف أبريل، بدأت الحكومة في تخفيف الحظر أكثر فأكثر، ليشمل قطاعات اقتصادية وإنتاجية مثل الألبسة وأجهزة الهاتف والمجوهرات.

لكن الحكومة مددت تعطيل عمل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة حتى نهاية شهر رمضان في إطار الجهود لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وفي أواخر أبريل شهدت المدن الأردنية عودة للحركة بشكل كبير، بعد أسابيع من حظر التجوال وإغلاق المحال، وفي العاصمة عمان، ازدحمت الشوارع بالسيارات والمارة.

ومنذ 28 أبريل الماضي لم يسجل الأردن أي إصابات بفيروس كورونا من الداخل، واستقر عدد المصابين عند 471 شخصا، في حين بلغ عدد الوفيات 9 أشخاص.(سكاي)

سعادة أردنيّـة ، بعد أن أعلن مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة، الدكتور عدنان اسحق، امس الثلاثاء، نتائج فحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد لـ 4 طلاب عائدين من الخارج اشتُبه بإصابتهم بالفيروس، والتي جاءت سلبية.

ولقد ترقّب الأردنيـون نتائج الفحوصات للطلبة، على وقع التمنّي لهم ، أن يكونوا سليمين ، ولا يحملون الفيروس ، إلا أن تمّ التأكد من ذلك بعد إجراء الفحوصات الطبيّة اللازمة لهم .

الأمنيات الأردنية أن يتمتع الطلبة الأردنيين ، بموفور الصحة والعافية ، وأن تكون نتائج فحوصاتهم سلبية .

ومن جهته أكّد مدير مستشفى الأمير حمزة الدكتور عبد الرزاق الخشمان – في وقت سابق – أن “حالة الطلبة المرضى طبيعية جداً ، وسيتم إخراجهم اليوم من المستشفى ليتم نقلهم إلى الفنادق للحجر عليهم.

بدأت كافة القطاعات الاقتصادية والتي لم يكن مصرح لها بالعمل مسبقا، اليوم الاربعاء، باستئناف عملها بكامل طاقتها بحسب قرار الحكومة استئناف العمل بكافة القطاعات الاقتصادية.

واشترط قرار الحكومة ان لا تقل نسبة العمالة الأردنية في المنشأة عن 75%.

واستثنى القرار عمل 7 قطاعات لم يسمح لها باستئناف عملها وهي: قطاع التعليم “المدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة والجامعات والكليات والمعاهد المراكز والمعاهد الثقافية”، الصالات الرياضية والمسابح العامة، دور العبادة، صالات الأفراح، الحدائق العامة، السينما والمعارض، صالات المطاعم والمقاهي.

واعتبارا من يوم الاحد المقبل سيتوقف العمل بنظام الفردي والزوجي للمركبات ويسمح للمواطنين التحرك بحرية بين الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء على أن تبقى المحافظات مغلقة ويمنع التنقل بينها الا لحملة التصاريح التي تخول لهم تصاريحهم ذلك.

من المقرر ان تصل الى مطار الملكة علياء الدولي في اليوم الثاني من تنفيذ خطة اخلاء الطلبة الأردنيين الراغبين بالعودة الى المملكة، اليوم الاربعاء، 5 طائرات.

وتحط الرحلة الاولى القادمة من كندا في مطار الملكة علياء عند الساعة 2:10، وعلى متنها 264 راكبا، اما الرحلة الثانية والقادمة من شيكاغو في الولايات المتحدة الامريكية تحط عند الساعة 3:15 وعلى متنها 264 راكبا، فيما تصل الرحلة الثالثة والقادمة من إسطنبول عند الساعة 13:20، وتحمل 266 راكبا، كما تصل الى المطار رحلة من العاصمة الروسية موسكو عند الساعة 16:45، وتحمل 160 راكبا، واخرى من العاصمة البريطانية لندن عند الساعة 00:10 وتحمل 264 راكبا.

وكانت حطت في المطار امس الثلاثاء 3 طائرات اثنتين قادمتين من العاصمة المصرية القاهرة وواحدة من العاصمة التركية اسطنبول، نقلت 577 طالبا منهم 317 طالبا من مصر و260 من تركيا.

سجل مرصد الزلازل الأردني/ وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الاربعاء، هزة ارضة بقوة 3.5 درجات على مقياس ريختر، ضربت منطقة وادي عربة، الساعة 3:56 فجر اليوم.

ووفق بيانات المرصد، وقعت الهزة على بعد 45 كلم غرب مدينة الطفيلة، على عمق كيلومتر واحد.

وكان المرصد قد سجل في العاشر من نيسان الماضي هزة ارضة بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر، وقعت في منطقة وادي عربة على بعد 30 كلم غرب مدينة الطفيلة و20 كلم جنوب البحر الميت، على عمق 21 كيلومترا.

انتقد مدير التحرير العام في صحيفة الغد الزميل نورالدين الخمايسة،غياب تقرير الحريات الصحفية عن نقابة الصحفيين الاردنيين طيلة فترة المجلس الحالي،وعدم اصدارها حتى بيانا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف اليوم .
وفي رسالة ساخرة كتبها الزميل الخمايسة ،استغرب أن تطالب النقابة في مثل هذه الظروف من اعضائها بتسديد الرسوم ، بعد أن أصبحت هويتها لا تخول الصحفي الخروج الى الشارع في ظل الحظر.
وجاء في الرسالة التي نشرها على صفحته على الفيسبوك” نقابة الصحفيين الأردنيين، العتيدة، تدعو “الزملاء الكرام” لتسديد الرسوم. وهذا أمر طبيعي جدا وغير مستغرب، فالانتخابات قادمة لا محالة…لم تجد النقابة حرجا في أنها، مثلا، لم تصدر تقريرا عن الحريات الصحفية، ولا حتى بيانا وإن كان “خجولا” في مثل هذه المناسبة”.
وتابع .. كما أنها لا تعلم أن “الزملاء الكرام” معدمين في ظل الأزمة التي تعصف بالسواد الأعظم من أعضائها وخصوصا العاملين في الصحافة الورقية، وبالتالي لا داع للبحث عن طرق مبتكرة لدعمهم وإسنادهم. كما أن النقابة لا تدري أن بطاقتها الصحفية، لا تخول حاملها الخروج للشارع المحاذي لباب منزله، في أوقات الحظر.”
وقال “لأجل كل ذلك على “الزملاء الكرام”، بعد أن يسامحوها، أن يتوجهوا لأقرب صندوق للتنمية الاجتماعية للحصول على معونة لتسديد رسوم النقابة، للمشاركة في الانتخابات القادمة، والتمتع بمميزات حمل بطاقتها الصحفية الفريدة..وبالمناسبة من ضمن الرسوم، هناك رسوم صندوق التكافل، الذي يبدو أن النقابة لا تعتقد بوجوب أن يكون له دور ما في هذه المرحلة”.
وختم رسالته ” أرجوكم سامحوها.. وساعدوها.. ولا أدري لماذا أريد أن أوضح أنني سددت الرسوم منذ بداية العام”.

في اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف اليوم نعى الزميل حازم صياحين الحريات الصحفية في الاردن ،في ظل وجود مجلس نقابة عمل على تقييد حرية الصحافة ،ولم يقف مع الصحفيين في أزماتهم وظروفهم المعيشية،لتصل به الامور الى عدم اصدار التقرير السنوي للحريات الصحفية في الاردن.

وتعكس هذه الرسالة التي وجهها صياحين ،حالة الاحباط التي تواجه الصحفيين من هذه المجلس الذي يوصف بأنه أسوأ مجلس مر في تاريخ نقابة الصحفيين، والحالة التي وصل اليها الصحفيون من تردي وأزمات على مختلف المستويات المعيشية والمهنية .

وجاء في الرسالة التي كتبها الزميل صياحين على موقعه على الفيسبوك “

في الثالث من أيار هو اليوم العالمي لحرية الصحافة وبهذه المناسبة الغالية على قلوبنا انعى الحريات الصحفية في الأردن في ظل وجود مجلس نقابة الصحفيين الحالي ، وفي عهد المجلس الحالي اعتقل زملاء لنا ولم تحرك نقابة الصحفيين ساكن ،كان آخرها حين اعتقل الزميل ابو بيدر، وفي عهد مجلس النقابة الحالي أغلق في الأردن 80 موقعا إلكترونيا أردنيا بسبب تأييد النقابة لقانون جائر بدلا من مساهمتها في تطوير القوانين والتشريعات التي تساهم في تعزيز الحريات ورفعها”..

وتابع الزميل صياحين :” في عهد المجلس الحالي تلطخت الحريات الصحفية بالسواد فلم يصدر من قبل المجلس تقرير عن الحريات

في عهد المجلس الحالي ..انعى حرية الإعلام ولا عزاء لنا.”

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان عددا من الاشخاص قاموا بالاعتداء على احد رجال الامن العام في محافظة جرش امس وتجمهر على اثرها مجموعة من الاشخاص ، حيث احتصل رجل الامن على تقرير طبي يفيد بان حالته حسنة .

واضاف الناطق الاعلامي انه جرى تحديد اربعة اشخاص اشتركوا بالاعتداء والقي القبض على ثلاثة منهم وجرى توديعهم للمدعي العام والذي قرر توقيفهم في احد مراكز الاصلاح والتاهيل فيما جرى التعميم الشخص الرابع، والبحث جار عنه.

قال النائب المهندس خليل عطية في رسالة الى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ،إن العديد من الطلبة لا يتوفر لديهم أجهزة اللابتوب المناسبة ويعانون من بطء شبكة الانترنت وتعطل الخادمات الالكترونية احيانا مما يجعل لزاما الانتباه للبنية التحتية المتعلقة بكل ظروف التعليم عن بعد، وتوفير البدائل للتحديات بطابعها التقني والفني.
واضاف ان الحاجة ملحة لبرامج تدريب وتأهيل مناسبة للتعليم عن بعد لا تخص الطلاب فقط بل الاساتذة ايضا حيث ان الخبرة ليست افقية وشاملة في مثل هذه المنظومة، مما يربك الأستاذة والمحاضرين ايضا وليس طلبة العلم فقط.
ولفت ان العديد من الطلبة يشتكوون من عدم توفر الوقت الكافي للإمتحانات عن بعد مع غياب آلية تناسب مناقشات طلبتنا ي الدراسات العليا بجامعاتنا الوطنية بجناحيها .

وقال ان جلالة الملك عبدالله الثاني أظهر إهتماما بالغا في كل توجيهاته بمسار التعليم عن بعد مما اثلج قلوب الاردنيين ودفع عائلاتهم للتحصن خلف برامج التربية والتعليم والتعليم العالي لإستدراك ما يمكن إستدراكه.
واشار الى بعض المشكلات التقنية التي تحصل ولابد من توفير بدائل لمعالجتها مثل انقطاع الكهرباء او عدم تجديد الاشتراك في الانترنت أو حصول اعطال وقد وصلتنا العديد من الشكاوى بالخصوص.
وتمنى من الحكومة عندما يتعلق الامر بطلبة الثانوية العامة وقرب موسم الامتحانات مراعاة بعض المسائل القسرية ومن بينها غياب المعلمين لأكثر من شهر وبالتالي التغذية الراجعة وقصر مدة العطلة الشتوية اضافة إلى تعطل المعاهد المساندة للمواد الاساسية وتعطلها خصوصا وان نحو 60% من طلبتنا يعتمدون على المدارس واوضاعهم لا تسمح بالدراسة الخصوصية بكل اصنافها.
ودعا الى لايعاز للمختصين لدراسة المقترحات التي تخفف من ارتباط طلاب الثانوية العامة بسبب الظروف العامة في البلاد مثل تخفيف بعض مواد الامتحان او اقتصارها على الفصل الاول او مزجها مع مواد الفصل الثاني.