محليات

علقت شركة المواقف المدفوعة مسبقا “الاوتوبارك” في اربد، جميع المطالبات السابقة بناء على طلب رئيس بلدية اربد حسين بني هاني، بدل الاصطفاف غير القانوني الذي كان يدرج تحت بند الغرامات.

وأبلغ مدير عام الشركة ماجد الزاهرة قرار الإدارة الذي جاء استجابة لطلب من رئيس البلدية المهندس حسين بني هاني.

وقال إن قرار الشركة الذي جرى التنسيق على تنفيذه يشمل جميع المطالبات السابقة على المركبات حتى تاريخ مساء اليوم الخامس عشر من تشرين أول الجاري.

ويتيح تطبيق الشركة في حال الاستعلام عن قانونية وقوف أي مركبة فرض غرامة عليها في حالة عدم اصطفافها بموجب النظام وهي القضية التي راكمت مبالغ مالية على المركبات وكانت مثار خلاف متعدد الأطراف بين التجار والمواطنين من جهة والبلدية وجهة الاستثمار من جهة أخرى.

وبحسب الزواهرة أن القرار جاء استجابة لطلب البلدية داعيا المواطنين بعد هذا التاريخ إلى الالتزام بالوقوف القانوني بموجب البطاقات وان يتثبت المستخدم من كفاية رصيد البطاقة تلافيا لأي أشكالات مستقبلية.الرأي

  السلط- مندوبا عن سمو الامير مرعد بن رعد رئيس المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة شارك نائب سمو رئيس المجلس باسل الطراونة اليوم الثلاثاء في المسيرة التي انطلقت من ساحة العين في مدينة السلط بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء.
ونظم المسيرة نادي العطاء الاردني للمكفوفين بالتعاون مع الدفاع المدني وبمشاركة اصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية وفعاليات رسمية واهلية واعلامية وحقوقية.
وقال الطراونة إن الأردن يحتفل اليوم مع العالم باليوم العالمي للعصا البيضاء مؤكدا أن الدولة الأردنية تحرص دائما على تطوير وتحسين منظومة حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص وبالأخص حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.
وأضاف اننا في هذه المسيرة نشهد تشبيكا حقيقيا وتعاونا رياديا ما بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية وأهالي السلط بشكل عام، لافتا إلى أن هذه المسيرة جاءت بدعم من المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة للتأكيد على دعم المجلس لنفاذ وتطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2017 الذي نص صراحة على إزالة كافة الأشكال التمييزية ودعم جهود مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة في تحسين حالة حقوق الإنسان فيما يخص ذوي الإعاقة.
واكد الطراونة التزام الأردن بكافة المعايير الدولية والإقليمية والوطنية تجاه حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص.
واشار مدير دفاع مدني البلقاء العقيد محمد خير النسور إلى أن هذه المسيرة تعتبر تجسيدا لمبدأ التشاركية والانسجامية ما بين مؤسسات الوطن وتقديم الدعم المتواصل للمكفوفين لما لهم من دور إيجابي يقومون به كونهم جزءا لا يتجزأ من مجتمعنا الإنساني.
واعربت رئيسة نادي العطاء الاردني للمكفوفين سهير عبد القادر عن أملها من هذه المناسبة أن يتنبه المجتمع إلى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وان نتمكن من توفير الطريق الأمن والممرات الآمنة والحياة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.
وقال مدير المشاريع في نادي العطاء الاردني للمكفوفين اننا في هذه المسيرة نجسد المشاركة الإيجابية والدور الإيجابي ما بين ذوي الإعاقة البصرية والمجتمع الأردني بشكل عام.
–(بترا)

القدس – الأمم – اقتحم أكثر من مائتي متطرف يهودي صباح اليوم باحات المسجد الاقصى ،تحت حماية شرطة الاحتلال الاسرائيلي، وذلك تزامنا مع احتفال اليهود بعيد العرش والذي يصادف اليوم، وهو احياء لذكرى خيمة العسف التي اوت اليهود في العراء اثناء خروجهم من مصر،كما يعتقدون . وبحسب شهود عيان فإن قوات الاحتلال منعت حراس المسجد الاقصى من الاقتراب منهم خلال تدنيسهم لباحات المسجد الاقصى

عمان – الأمم – قررت المحكمة الادارية في جلستها التي عقدتها اليوم الغاء قرار نقابة الصحفيين الاردنيين بعدم قبول عضوية الصحفي المتدرب عبدالرحمن البلاونة ، من صحيفة صدى الشعب اليومية.

وبذلك يلغى قرار لجنة التدريب التي شكلها مجلس النقابة بعدم قبول البلاونة، وهي اللجنة التي نسبت برفض قبوله ليكون عضوا في النقابة ،علما بانه يحمل شهادة الماجستير في الاعلام من جامعة اليرموك ،وقد مارس عمله الصحفي في أكثر من وسيلة إعلامية منذ عام 2011.

وأشاد البلاونة بعدالة القضاء الأردني ،خاصة انه يشعر ومع الكثير من الخريجين من تخصص الصحافة بظلم كبير ،وعدم النظر الى قضيتهم .

وتعتبر هذه القضية سابقة في تاريخ نقابة الصحفيين الاردنيين،حيث لم يسبق أن تقدم أحد المتدربين الصحفيين برفع قضية على لجنة التدريب التي تتخذ قراراتها ضمن معايير تضعها بالتنسيق مع مجلس النقابة الذي بدوره يقر ما تنسبه اللجنة اليه من قرارات.

وكان مجلس نقابة الصحفيين قد أنهى عضوية 23 صحفيا،اعتبروا فاقدين حكما لعضويتهم في النقابة لعدم توفر بعض الشروط المنصوص عليها في قانون نقابة الصحفيين عند انتسابهم للنقابة.

اقدمت فتاة عشرينية صباح اليوم الثلاثاء على انهاء حياتها شنقاً داخل غرفتها بمنزل ذويها في منطقة جبل النصر، في العاصمة عمان.

وقال مصدر امني”، انه عثر على جثة الفتاة، ويظهر حول عنقها حبل، ما يوحي الى وجود شبهة انتحار، مشيراً الى انه تم اخلاء الجثة الى مركز الطب الشرعي في مستشفى البشير الحكومي، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادثة.

لقي مواطن صباح اليوم الثلاثاء، مصرعه، اثر تعرضه لحروق من الدرجة الثالثة “تفحماً”، جراء احتراق مركبته في منطقة ماركا الشمالية، بالعاصمة عمان.

وقال مصدر في الدفاع المدني ، ان فرق الاسعاف والاطفاء قامت باخماد النيران، الا انها كانت قد التهمت السائق، مما ادى الى وفاته، مشيراً الى انه تم تحويل جثته الى مستشفى الامير حمزة الحكومي.

فيما قدمت الاجهزة الامنية الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادثة لمعرفة اسباب اندلاع الحريق.

  عمّان- القت مديرية الأمن العام القبض على شخص استخدم إحدى المزارع غرب البلقاء لزراعة نبتة الماريجوانا المخدرة، وضبط 1300 شتلة من تلك النبتة داخل المزرعة.
وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، اليوم (الثلاثاء ) ان معلومات وردت للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات حول قيام احد الاشخاص باستخدام مزرعة في غرب البلقاء لزراعة نبتة الماريجوانا المخدرة حيث تم على الفور التحرك للمكان.
واضاف انه بتفتيش المزرعة تم ضبط ما يقارب 1300 شتلة من نبتة الماريجوانا المخدرة، وبدأ البحث عن الشخص المشتبه به، لكن لم يتم العثور عليه داخل المزرعة، مضيفا انه وخلال ساعات تم تحديد مكان تواجد المشتبه به في احدى مناطق العاصمة والقي القبض عليه وبدات التحقيقات.
— (بترا)

وجود 7 الآف لاجئ سوري داخل حدود البلدية يستدعي تقديم مساعدات من الدول المانحة

 اجرى المقابلة: رائد طبيشات

قال رئيس بلدية اليرموك محمد هايل أن بلدية اليرموك ستشهد خلال عام 2020 عدة مشاريع حيوية في مجال أعمال البنية التحتية كفتح وتعبيد الشوارع وعمل الأرصفة مشيراً إلى انه يوجد ثلاثة حدائق موزعة على مناطقها الثلاث وانه سوف يتم في القريب العاجل إقامة ملعب خماسي وحديقة ضمن حدود بلدية اليرموك لتكون متنفس لأهالي المنطقة  .

وأشار إلى أن موازنة البلدية بلغت عام 2018 حوالي 1,5 مليون دينار ودون عجز في الموازنة، مشيراً إلى أن البلدية تعمل بكل طاقتها في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين على اعتبار أن المواطن يعتبر  أساس العمل البلدي وغايته التي نطمح إليها .

وأكد الزعبي أن بلدية اليرموك يبلغ عدد الموظفين فيها 100 موظف وهذا العدد يستنزف ما قيمته 65% من موازنة البلدية البالغة 1,5 مليون دينار ،وان فاتورة الكهرباء وإنارة الشوارع تستنزف حوالي 250 ألف دينار سنوياً وهذا الأمر جعلنا أمام تحدي كبير من اجل خدمة المواطنين وإقامة مشاريع حيوية من فتح وتعبيد وتأهيل الشوارع سيلمس المواطن أثرها في القريب العاجل .

وأشار الزعبي إلى انه تم خلال عام 2019 فتح وتعبيد وعمل خلطات إسفلتية لشوارع البلدية بقيمة 340 ألف دينار موزعة بشكل عادل على المناطق التابعة للبلدية في منطقة خرجا وحريما واليرموك والعمل جار على تأهيل بعض الشوارع التي تحتاج إلى ذلك من خلال الموازنة الجديدة . 

ونوه الزعبي إلى أن الوضع البيئي في بلدية اليرموك جيد بالرغم من قلة عدد عمال الوطن الذين يعملون في هذا المجال حيث لا يتعدى عددهم سوى 28 عامل وطن، وهذا العدد لا يكفي لخدمة 30 ألف مواطن من أهالي  المنطقة بالإضافة إلى وجود حوالي 7 الآلف لاجئ سوري داخل حدود بلدية اليرموك، مطالباً الجهات المانحة تقديم المساعدات لهذه البلدية التي يقع على عاتقها الكثير من المسؤوليات وتقديم خدمات جليلة للاجئين السوريين .

وأكد  انه ومن ضمن خطة بلدية اليرموك العمل على إقامة عدة مشاريع من شأنها أن توفر من موازنة البلدية كمشروع الطاقة الشمسية ولهذا الأمر ستقوم البلدية باقتراض 800 ألف دينار من اجل إقامة هذا المشروع الحيوي كون فاتورة الكهرباء وإنارة الشوارع تستنزف ما قيمته 250 ألف دينار سنوياً يمكن استغلالها في إقامة بعض المشاريع الحيوية والرائدة .

وأوضح إلى أن بلدية اليرموك تفتح أبوابها أمام المواطنين وتتبع سياسة الباب المفتوح انطلاقاً منها وحرصاً على تقديم أفضل الخدمات وتعمل على تلقي الشكاوي والملاحظات والعمل على حلها بسرعة حسب الإمكانيات المتاحة وتؤمن بضرورة التفاعل مع كافة مؤسسات المجتمع المحلي وضرورة التشاركيه معهم من خلال عقد بعض الدورات التوعويه واشر المواطنين في جلسات تحاوريه لمعرفة أهم المشاريع التي يحتاجونها في منطقتهم وتثبيت ذلك في دليل الاحتياجات الخاصة وتنفيذ هذه المشاريع وفق إمكانيات البلدية .

وقال انه آن الأوان للبلديات الخروج عن الدور التقليدي المنوط بها مثل فتح الشوارع وإنشاء الحدائق إلى ادوار أكثر شمولية على اعتبار أن البلديات تعتبر وحدات تنموية تسهم في إحداث التنمية في شتى مجالات الحيات المحلية والسياسية والثقافية والاجتماعية .

وتطرق الزعبي إلى المشاكل والعقبات التي تواجه عمل بلدية اليرموك والمتمثلة بأن الشارع المار من منتصف منطقة بلدية اليرموك تدفع كلفة أنارته البلدية ومن المفروض أن تقوم وزارة الأشغال بدفع كلفة إنارته كون هذا الشارع يعتبر شارع أشغال ونافذ وتم مخاطبة وزارة الأشغال بخصوص هذا الموضوع ، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في تعبيد وفتح شارع حيوي وهو من اختصاص وزارة الأشغال يربط لواء الرمثا بلواء بني كتانه عن طريق وادي خرجا مع ذنيبه آو الشجرة وهذا الشارع أذا ما تم تنفيذه فأنه سيعمل على توفير الوقت والجهد وخدمة لواءي الرمثا وبني كنانة . 

ونوه الزعبي أن بلدية اليرموك تقدم خدماتها لحوالي 30,000الف مواطن وبمساحة إجمالية 55 كم2 فيها العديد من الأماكن السياحية مثل شلالات عين غزال وهذا الموقع السياحي غير مخدوم مناشداً وزارة السياحة والآثار العمل على إحياء هذا المكان ليكون مقصداً للسياح يقضون فيه أوقات جميلة .

‏‫

•  
•  
•  
•  

---

  عمان – قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بتخفيض رسوم التسجيل وممارسة الانشطة الاقتصادية لأول مرة بنسبة 50 بالمئة.
وبموجب القرار تصبح الرسوم 500 دينار بدلا من الف دينار، كما ينص على ان يتم دفع مبلغ 250 دينارا بدلا من 500 دينار عن كل نشاط  اقتصادي تمارسه المؤسسة المسجلة لمدة عام، وضمن اجراءات مبسطة للتسجيل والترخيص للأنشطة الاقتصادية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ويهدف القرار إلى تشجيع المؤسسات على العمل ضمن منطقة العقبة والتسجيل كمؤسسات مسجلة لدى السلطة للاستفادة من اعفاءات وميزات المنطقة.
ويعد قرار خفض التكاليف المباشرة على الشركات العاملة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خطوة مهمة من شأنها ان تسهم في انعاش الحركة الاقتصادية، واستقرار هذه الشركات وجذب الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على اقامة مشروعات استثمارية جديدة، فضلا  عن تخفيف الاعباء على المستثمرين بما ينعكس ايجابا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
على صعيد آخر، كلف مجلس الوزراء، وزير المالية بتأمين المخصصات اللازمة لصرف المستحقات المالية الخاصة بأعمال العطاء الخاص بتنفيذ اعمال الحماية للجسور الخرسانية على طريق البحر الميت/ سويمة/ غور حديثة ( الحزمة الاولى والثانية ) حتى نهاية هذا العام والبالغة قيمتها 3 ملايين و 868 الفا و 785 دينارا.
كما كلف مجلس الوزراء، وزير التخطيط والتعاون الدولي بتوفير المخصصات اللازمة لهذا العطاء للحزم ( الاولى والثانية والاشراف) للعام 2020 البالغة قيمتها الاجمالية 8 ملايين و 66 الفا و 312 دينارا.
ويهدف المشروع إلى ضمان السلامة المرورية وعناصر السلامة العامة على الطريق والحفاظ على ارواح المواطنين وسالكي هذا الطريق الحيوي.
–(بترا)

  عمان – “باب محل.. ممنوع الوقوف” عبارة منمقة على لوحات أو بخط اليد على الجدران قد تتحول في مكان آخر الى “موقف خاص” تتراءى أمام العديد من البيوت والمحال التجارية، وقد احتل اصحابها الشارع أو جزءا من الرصيف وكأنهم مالكوه، مع ان ذلك يتنافى مع مفهوم عمومية الرصيف والشارع بحكم القانون.

فتحول مناطق عمان والمدن الرئيسة في المملكة الى العصرنة بأدواتها العديدة ومنها شيوع امتلاك السيارة القى بظلاله على أزمة سير خانقة في مختلف الشوارع الضيقة والواسعة على حد سواء، وهو ما يدفع أصحاب المحال التجارية والمنازل-تجاوزا للمعايير الأخلاقية والقانونية- إلى وضع حواجز أمام محالهم وبيوتهم، كالأقماع البرتقالية أو الكراسي أو غير ذلك للحيلولة دون اصطفاف السيارات، وهناك أيضا من يستغل الأرصفة لزراعة الأشتال أو الأشجار لمنع مرور المشاة من امام المنزل او الدكان، أو لاستخدام هذه الأرصفة كمرآب لسياراتهم، ما يضطر المشاة للسير على الشارع بين السيارات معرضين انفسهم واطفالهم لخطر الدهس.

أبو وديع أب لثلاثة أطفال من سكان جبل اللويبدة واحد من مواطنين عدة عبروا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن امتعاضهم وربما تضررهم من هذه السلوكيات. يقول ابو وديع “أجد صعوبة كبيرة في إيجاد مكان للاصطفاف عند حاجتي للتسوق، فالمحال التجارية من مطاعم ومقاه تضع حواجزَ تحول بيننا وبين الاصطفاف لفترة قصيرة لتناول حاجياتنا من مطعم او دكان”، موضحا الأمر أكثر بالقول “إذا حاولت اقناع صاحب المحل بإزالة العائق فقد يتحول النقاش إلى مشادة كلامية تنتهي بالشجار، لذا أضطر في كثير من الأحيان للاصطفاف بعيداً عن وجهتي المنشودة”.
لكن نضال، العامل بأحد مطاعم المنطقة ذاتها فيبرر وضع الكراسي أمام المطعم لحجز مكان لسيارتين على الأقل للزبائن”، موضحا أن بعض سكان المنطقة يركنون سياراتهم أمام المطعم لساعات طويلة، وهو ما يعيق وصول زبائننا بسبب عدم وجود مكان اصطفاف لسياراتهم”.
وبين هذا وذاك، يحسم مدير الإدارة المشتركة بأمانة عمان الكبرى المهندس محمد الفاعوري المشكلة بالتأكيد أن “قيام أصحاب المحال التجارية على اختلاف نشاطاتها بوضع حواجز أمام محالهم على الرصيف أو الشارع ممنوع”، مشيرا الى ان فرق وكوادر الامانة تصادر هذه الحواجز خلال جولاتها التفتيشية والرقابية وتحرر مخالفة لصاحب المحل وتوجه له انذارا.
لكن للمشكلة جانبا آخر كما تقول هند التي تضطر لإيصال ابنها الى مدرسته الواقعة في نهاية شارع مكان سكناها، “خوفا عليه من حركة الباصات والسيارات الكثيفة أمام المدرسة لا لشيء إلا لأن الرصيف مزروع من أوله إلى آخره بالأشجار، أو بالأحواض الاسمنتية المزروعة والتي تحتل اجزاء كبيرة من الرصيف المخصص للمارة اصلا، وهذا يعني بداهة اضطرارها لمرافقة ولدها بسبب استلاب حق المشاة بالرصيف”، وهو ما دفع “الأمانة” في وقت سابق الى تنفيذ حملة لخلع أشجار الزيتون وغيرها عن الأرصفة، “لأنها تعطل الغاية من إنشاء الرصيف وهي حق المواطن بالسير عليها حفاظا على سلامته”، وفقا للمدير التنفيذي لتراخيص الأبنية بأمانة عمان المهندس مهنا قطان، الذي يشير الى ان “مساحة الأرصفة مقارنة مع عرض الشوارع لا يحتمل اقتطاع اي جزء منه لهذه الأغراض”.
واشار قطان الى أن “تعليمات خاصة انبثقت عن نظام أرصفة مدينة عمان تناولت كيفية إنشائها، وتمنع في الوقت نفسه انشاء أحواض للزراعة، لأنها تصبح غير مؤهلة للوظيفة التي أنشئت من أجلها، وهي حق المارة بالمشي عليها”، مؤكدا انه “إذا ألحق أحد عطلا أو ضررا بالرصيف وخالف الشهادة الممنوحة لإنشائه، فإن الأمانة تطلب منه بموجب نظام تنظيم المدن والقرى إعادة تصويبه، وإذا رفض ذلك، تقوم الأمانة بموجب هذا النظام بإصلاح الضرر أو تصويب العطل، مع تسجيل الكلفة على صاحب العلاقة، وأن الأمانة تعمل حاليا على الحد من هذه السلوكات المخالفة من خلال حملاتها التفتيشية”.
ومع ذلك، يضع أبو أسامة مواسير أمام منزله لمنع جيرانه من الاصطفاف، وعند سؤاله أجاب: “لقد ضقت ذرعا بهذه المشكلة، وتشاجرت مع جاري الذي يملك خمس سيارات له ولأبنائه، ويحجز الشارع بها ولا أجد مكانا أركن فيه سيارتي، فلجأت لوضع المواسير لحل المشكلة”، ويعلق قطان على ذلك بالقول إنه “لا يحق لأي مواطن الاعتداء على الحق العام بالشارع بوضع ما يمنع الآخرين من الاصطفاف وحجز مكان محدد له لأن الأصل بالشارع أنه ملك عام ومن حق الجميع استخدامه وأن الجهة الوحيدة التي تملك حق منع الاصطفاف أو السماح به هي دائرة السير فقط”.
ولفت قطان إلى أن بإمكان أي مواطن تسجيل شكوى لدى “الأمانة” بحسب منطقته، بخصوص الاعتداء على الأرصفة أو الشوارع وبناء عليها تتخذ الإجراءات المناسبة بحق المخالف.

مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي بدائرة الإفتاء العام الدكتور حسان أبوعرقوب قال، “من حق الطريق كفُّ الأذى، بكل صوره وأشكاله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إياكم والجلوس على الطرقات، قالوا: ما لنا بُدّ، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها، قال: فإذا أبيتم فأعطوا الطريق حقها..”.
وأضاف ابو عرقوب، إن من صور الأذى الملحوظة وغير الجائزة التضييق على المشاة في ممراتهم أو السيارات في عبورها، بوضع الحواجز أو البسطات أو البضائع، أو الزراعة بشكل يخالف النظام المنصوص عليه في تنظيم المدينة أو القرية.

ويقدر عدد السيارات داخل عمان وحدها بحوالي 3ر1 مليون سيارة تقوم ينجم عنها حوالي عشرة ملايين رحلة مرورية يوميا، وفقا لإحصائيات رسمية لأمانة عمان الكبرى لعام 2018.
-(بترا – هبة العسعس وعائشة عناني )