سجل مرصد الزلازل الاردني فجر اليوم السبت، هزتين أرضيتين في الكويت وداخل الأراضي الإيرانية.

وقال مدير مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان، صباح اليوم، إنه المرصد سجل هزة أرضية بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر، على عمق 5 كلم ويبعد عن منطقة الأحمدي 25 كلم داخل الأراضي الكويتية، في تمام الساعة 4:28 فجرا بتوقيت العاصمة عمان.

وأضاف، أن المرصد سجل أيضا هزة أرضية بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر على عمق 15 كلم، داخل الأراضي الإيرانية وعلى بعد حوالي 100 كم غرب من الحدود الايرانية/ العراقية، في تمام الساعة 4:49 فجرا بتوقيت العاصمة عمان.

واكدت وزارة الإعلام الكويتية أن زلزالا شدته 5 درجات هز الكويت صباح السبت.

وقالت الوزارة على تويتر “سجلت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل.. زلزالا بقوة 5 بمقياس ريختر جنوب غرب الأحمدي.. وقد حدث في تمام الساعة 04:28:02 صباحا بتوقيت دولة الكويت (01:28 بتوقيت غرينتش) وعلى عمق 5 كيلومترات”.

كما قالت قوة الإطفاء الكويتية إنه لم تحدث أضرار نتيجة الزلزال.

بقلم
د. صخر محمد المور.

…..

منذ أن تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية في عام 1999، أرسى جلالته رؤية واضحة للإصلاح الشامل ومستقبل الديمقراطية في الأردن. ومن خلال سلسلة من الأوراق النقاشية يسعى جلالة الملك إلى تحفيز حوار وطني حول مسيرة الإصلاح وعملية التحول الديمقراطي التي يمر بها الأردن، بهدف بناء التوافق، وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، وإدامة الزخم البناء حول عملية الإصلاح..وكان جلالة الملك بنظرته الثاقبة و البعيدة والمستقبلية والتي ورثها من الآباء والاجداد من عرين الهاشميين إن لكل عصر أدواته ووسائله، وهمومه ومشاكله وفي عصرنا الحديث، الذي يشهد تطور سريع وأننا نعيش في عصر تسارعت خطاه، وأننا لن نستطيع أن نواكب تحديات هذا العصر إلا بأدواته المعرفية الجديدة، ولا أن نلبي احتياجاته إلا بوسائله التقنية الحديثة.ولا يمكننا في ظل هذا التطور المتسارع إلا ان نسير معه في نهج الإصلاح والتطوير وان نكون على قدر المسؤولية اتجاه بلدنا وقيادتنا الهاشمية والتي نفديها بالمهج والأرواح وإنه لم يعد من المقبول، بأي حال من الأحوال، أن نسمح للتردد والخوف من التطور ومواكبة التحديث .

من هنا ومن خلال الأوراق النقاشية لجلاله الملك والتي رسمت خارطة طريق وخطة استراتيجية للنهوض بالأردن وشعبة للتقدم والازدهار والرقي والريادة ومن منطلق الواجب الوطني انه يجب العمل بها كما ارادها جلالة الملك وأن يكون هناك ربط لكافة الأوراق النقاشية ببعضها البعض والخروج بتوصيات في كافة المجالات الإدارية والقانونية والمالية والرقابة والاجتماعية
وان الارتباط الوثيق بين القانون والإدارة وتلازمهم معا وما تواجهه الإدارات من مشاكل ومعوقات من بعض القوانين التي يحتاج البعض منها لتعديلات بما يتلائم مع الوضع الحالي. والتي تكاد تعرقل عمل الإدارة العامة في كافة المؤسسات، ويهتم علم الإدارة بدراسة الجوانب التنظيمية والفنية والعلمية لنشاط تلك الجهات المختلفة، وذلك لتحقيق الاهداف الحكومية في إطار السياسة العامة في الدولة. ويتناول هذا العلم العمليات الادارية المعروفة ومشكلاتها مثل التخطيط والتنسيق واتخاذ القرار وما يتفرع عن هذه من مفاهيم لتحديث العمل الإداري لتحقيق ألاهداف الرئيسية لعملها. .
أما القانون وما يسمى القانون الإداري فيتضمن القواعد القانونية التي تحكم تنظيم الادارة ونشاطها ووسائلها البشرية والقانونية والمالية والرقابة عليها. يتبين أن الإدارة تمثل محور الدراسة لكل من علم الادارة والقانون الاداري، وكل منهم ينظر للادارة من زاوية مختلفة فعلم الادارة ينظر للادارة من الجانب الفني العضوي في حين ينظر القانون الإداري من الجانب الموضوعي الوظيفي. يتبين هنا ان هنالك أمورا إدارية في كافة المؤسسات قد تقدمت بشكل كبير لكن هنالك معوقات لها من خلال القوانين التي كانت تحقق النتيجة منها في أزمنة قديمة وتحتاج إلى إعادة النظر بالبعض منها، بما يتلائم مع التقدم الإداري والفكري والعلمي ومواكبة الثورات الصناعية والاستثمارية التي يشهدها العالم الحديث
. وقد تناولت الورقة النقاشية السادسة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظة الله ورعاه في ١٦ تشرين الاول/أكتوبر سنة ٢٠١٦ بعنوان (( سيادة القانون أساس الدولة المدنية )) وحملت في مضامينها الشيء الكثير والكثير من مفاهيم جوهرية وثمينة ترسم خطة استراتيجية لبناء مستقبل واعد للاردن وأبنائه. وبينت ان سيادة القانون أساس الإدارة الحصيفة وان سيادة القانون عماد الدولة المدنية وهذه المضامين والخطوط العريضة لو طبقت كما أرادها سيدي لكانت كفيلة بحل الكثير من المشاكل التي تواجه العمل الإداري لتحقيق ألاهداف التي تخدم الوطن الحبيب .

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ، إن كلفة سعر كيلو الخبز حاليا بلغ 55 قرشا بسبب ارتفاع أسعار القمح، إلا أن الحكومة تتحمل الفارق.

وبين الشمالي، خلال برنامج ستون دقيقة، اليوم الجمعة، أن الأردن قرر بتوجيه من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عدم رفع أسعار الخبز حتى نهاية العام، مؤكدا أنه لا رفع على أسعار الخبز حاليا.

وأشار إلى أن سعر القمح عندما سعر في موازنة 2022 كان بين 230 و260 دولارا، لكن الأردن اشترى القمح الاسبوع الماضي بـ 499.9 دولارا، ما يعني أن كلفة كيلو الخبز الآن أكثر من 55 قرشا.

وأكد أن الحكومة ملتزمة بتثبيت أسعار الخبز حتى وإن وصل سعر القمح إلى 1000 دولار.

 قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الجمعة إن أسعار الغذاء العالمية تراجعت في مايو أيار للشهر الثاني على التوالي بعد أن سجلت مستوى قياسيا في مارس آذار، لكن تكلفة الحبوب واللحوم ارتفعت.

بلغ مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، الذي يشمل السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، في المتوسط 157.4 نقطة الشهر الماضي مقابل 158.3 في أبريل نيسان.

وكان رقم أبريل نيسان قد تم تحديده سابقا عند 158.5 نقطة.

وعلى الرغم من انخفاضه على أساس شهري، إلا أن مؤشر مايو أيار كان أعلى بنسبة 22.8% عن العام السابق، مدفوعا جزئيا بالمخاوف من تأثير الهجوم الروسي في أوكرانيا.

وفي تقديرات منفصلة للعرض والطلب على الحبوب الجمعة، قالت الفاو إنها تتوقع انخفاضا لإنتاج الحبوب العالمي في موسم 2022-2023 للمرة الأولى في أربع سنوات متراجعا بمقدار 16 مليون طن عن مستوى قياسي في 2021 بلغ 2.784 مليار طن.

وبينما تراجعت مؤشرات أسعار منتجات الألبان والسكر والزيوت النباتية الشهر الماضي، ارتفع مؤشر اللحوم ووصل لأعلى مستوى على الإطلاق وارتفع مؤشر الحبوب 2.2% مع صعود القمح بنسبة 5.6% على أساس شهري. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار القمح 56.2%.

وقالت الفاو إن أسعار القمح زادت بسبب إعلان الهند حظرا على التصدير إضافة لتراجع توقعات الإنتاج من أوكرانيا بسبب الهجوم الروسي.

رويترز

– ارتفع معدّل التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاما في شهر مايو 2022 إذ سجّل 73.5% على أساس سنوي، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الجمعة. لكن الزيادة كانت أقل من تلك المسجّلة في الأشهر السابقة، ما قد يشكل مؤشرا على أن ضغط الأسعار يتباطأ.

رفعت تركيا أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء قبل أيام، وألقت الشركة المستوردة للطاقة في البلاد اللوم في ذلك على ما وصفته بأنه “عاصفة مكتملة الأركان” في الأسواق تغذي ارتفاع التضخم في البلاد والذي من المرجح أن يكون قد بلغ أعلى مستوياته في 24 عاما الشهر الماضي. وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا، مما يجعلها عرضة لمخاطر تقلبات الأسعار الكبيرة.

وأدى ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية في الأشهر الأخيرة إلى زيادة تكاليف الواردات.

وأصبح التضخم العام، وضعف قيمة الليرة من العوامل التي تزعج الرئيس رجب طيب أردوغان قبيل الانتخابات المقررة في منتصف عام 2023 وتظهر استطلاعات الرأي تراجع شعبيته وشعبية حزبه العدالة والتنمية بسبب الضغوط الاقتصادية.

وقالت شركة بوتاش الحكومية التركية المسؤولة عن استيراد الطاقة إنها رفعت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بنسبة 30% والغاز المستخدم في توليد الكهرباء بنسبة 16.3% والغاز المستخدم في الصناعة بنسبة 10.2%.

ويأتي ذلك في أعقاب رفع سعر الغاز الطبيعي للمنازل بنسبة 35% في أبريل.

وقالت بوتاش “الناس يعرفون جيدا أن أثر العاصفة مكتملة الأركان في أسواق الطاقة العالمية والأوروبية تركت المستهلكين عرضة لارتفاعات هائلة في الأسعار”.

وقالت أيضا إن ارتفاعات الأسعار العالمية لم تُحمل بالكامل على المستهلك التركي وإن أحدث رفع للأسعار مصمم بحيث يبقي الأثر على المستهلك عند أدنى مستوى.

وبشكل منفصل، رفعت الهيئة المنظمة لسوق الكهرباء في البلاد أسعار الكهرباء بما يتراوح بين 15% و25%، وذلك وفق إعلان بالجريدة الرسمية.

وسجل معدل التضخم السنوي 70% حسب بيانات شهر أبريل. وشهدت الليرة التركية انخفاضا بنسبة 20% العام الحالي بعد تراجعها بنسبة 44% في 2021 بعد موجة غير تقليدية من تخفيضات الفائدة بطلب من أردوغان.

(وكالات)

 قال مستشار للرئيس الأوكراني، الجمعة، إنّ كييف لا تخطط لاستخدام قاذفات صواريخ متعددة تتلقاها من الولايات المتحدة لمهاجمة منشآت في روسيا.

وأضاف المستشار ميخايلو بودولاك في تغريدة على تويتر “تشن أوكرانيا حربا دفاعية ولا تخطط لاستخدام منظومة إم.إل.آر.إس لمهاجمة منشآت في روسيا”.

وتابع “يعلم شركاؤنا أين تُستخدم أسلحتهم”.

رويترز

نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام المقالع والصادر بمقتضى المادة (38) من قانون المصادر الطبيعية رقم (19) لسنة 2018.

وتاليا نص المسودة:

المادة (1): يسمى هذا النظام (نظام المقالع لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة(2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: 

القانون    :    قانون المصادر الطبيعية رقم (19) لسنة (2018).

الهيئة    :    هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

المجلس    :    مجلس مفوضي الهيئة.

الرئيس    :    رئيس المجلس/ الرئيس التنفيذي.

المقلع    :    المكان الذي يتم فيه أي نشاط  للتعدين لقلع الحجارة أو مشتقاتها.

مقلع الركام    :    المقلع الذي يستخدم كسارة ثابتة و/أو متحركة لطحن المواد الحجرية للأغراض الإنشائية.

الكسارة    :    الآلة التي تستخدم لطحن المواد الحجرية لأجزاء صغيرة للاستخدام في الأغراض الإنشائية.

مقلع الحجر    :    المقلع الذي يتم فيه قلع الحجارة بأحجام مختلفة.

المقلع الصناعي    :    المقلع الذي يتم فيه انتاج الرخام الصناعي والجرانيت والترافرتين وأحجار الزينة والسيليكا المكربلة.

مقلع الرمل    :    المقلع الذي يتم فيه انتاج الرمل الصخري الناعم ورمال مجاري الأودية.

رخصة المقلع    :    الإذن الذي تمنحه الهيئة وفقاً لأحكام هذا النظام.

الشخص    :    الشخص الإعتباري.

المرخص له    :    الشخص الحاصل على الرخصة وفقا لأحكام هذا النظام.

التجمع السكاني    :    سبعة مساكن مأهولة فأكثر بحيث تقع المساكن ضمن دائرة قطرها (500) متر أو أقل.

ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون وقانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم (8) لسنة (2017) حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة (3): أ. لا يجوز لأي شخص فتح مقلع ونقل المواد الحجرية إلا بعد الحصول على رخصة من الهيئة.

ب. في حال رغب أي شخص بممارسة النشاط الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة فإن عليه التقدم بطلب إلى الهيئة مرفقا به الوثائق والبيانات التالية :

1.    سجل تجاري حديث وشهادة التسجيل. 

2.    مخطط موقع بإحداثيات المقلع المراد ترخيصه مصدق من مساح مرخص على أن لا تقل مساحة المقلع عن (5) دونمات وان لا تزيد على (20) دونما.

3.    مخطط أراضي وسند تسجيل الأرض على ان يكون تاريخ إصداره بحد أقصى شهر سابق لتاريخ تقديم الطلب.

4.    أن يرفق بالطلب الموافقة المبدئية من صاحب الأرض إذا كانت الأرض ملكاً للغير، أو موافقة الجهة المعنية في حال كانت المنطقة المطلوب فتح مقلع فيها من مناطق أراضي الحراج او الأراضي التابعة لسلطة وادي الأردن او الأراضي التابعة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة او شركة تطوير وادي عربة.

5.    ان لا تكون المنطقة المطلوب فتح مقلع فيها تضم أماكن مقدسة او مواقع أثرية او سككا حديدية أوخزانات وأنابيب البترول والمياه والمجاري.

المادة (4): يشترط لترخيص المقلع ما يلي:

‌أ.    أن تكون مواصفة المواد الحجرية متوافقة مع المتطلبات التي تقرها الجهات المعنية وذلك لغايات الاستعمال في المنشآت والاعمال الهندسية. بناء على نتائج التحاليل المخبرية للعينات اللازمة من مختبرات معتمدة لدى الهيئة وعلى نفقة طالب الترخيص.

‌ب.    أن يكون موقع المقلع المراد ترخيصه خارج حدود التنظيم لأمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية.

‌ج.    أن لا تقل المسافة بين المقلع وحدود التنظيم والتجمعات السكانية وعن المنشآت الحساسة كالمدارس والمستشفيات ودور العبادة والمواقع الأثرية والمناطق الحرجية الجرداء والخالية من الأشجار الحرجية والمناطق المزروعة بالاشجار المثمرة والمصانع الغذائية والدوائية عن (1500) متر ويستثنى من ذلك مقلع الركام بحيث لاتقل المسافة عن (2500) متر.

‌د.    أن لا تقل المسافة الفاصلة بين المقلع وأقرب شارع رئيسي عن (300) متر. 

‌ه.    الالتزام بالمسافة المحددة من قبل المجلس والواجبة بين أي مقلع ومقلع آخر.

‌و.    تقديم خطة التعدين وإعادة التأهيل للموقع واعتمادها من الهيئة.

‌ز.    للمجلس تقليل المسافة الواردة في الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة في حال وجود حاجز طبيعي بين المقلع والمناطق المحددة في الفقرتين أعلاه، وفي حال وجود مواد خام يعتبرها المجلس لها علاقة مباشرة بالصناعة.

‌ح.    التوافق مع الاحكام الواردة في تعليمات التلوث البصري الصادرة عن الهيئة.

المادة (5):أ. في حال استيفاء الطلب للشروط والمتطلبات الواردة في المادة (5) من هذا النظام يقوم مقدم الطلب باستكمال الإجراءات وتقديم الوثائق التالية:-

1.    الموافقة الخطية من وزارة البيئة.

2.    الموافقة الخطية من مديرية الامن العام.

3.    عقد الإيجار للأرض.

4.     تقديم كفالة مالية للهيئة لاعادة تأهيل الاراضي المعدنة عند صدور قرار الهيئة بمنح الرخصة تحدد قيمتها من قبل المجلس وفقاً لأحد الأنواع التالية (شيك مصدق لصالح الهيئة، كفالة بنكية غير مشروطة لصالح الهيئة، وديعة نقدية لدى الهيئة بحيث يحق للمجلس سحب أي مبالغ من هذه الوديعة).  

ب‌.    بعد اكتمال تقديم الوثائق المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ودفع الرسوم المقررة يصدر الرئيس قراره بمنح الرخصة خلال أسبوع من تاريخه على أن لا تزيد مدة الرخصة على سنة.

ج. بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تستثنى المناطق البديلة المحددة وفقا لقرار مجلس الوزراء من الحصول على الموافقة البيئية.

المادة (6):على المرخص له الالتزام بما يلي:-

‌أ.    تعيين جيولوجي عضو في نقابة الجيولوجيين و/ او مهندس مصنف من نقابة المهندسين شعبة المناجم والتعدين في المقلع للإشراف على نشاطات المقلع.

‌ب.    اخضاع جميع العاملين في المقلع للضمان الاجتماعي.

‌ج.    فتح طريق خاص للوصول إلى المقلع. 

‌د.    تثبيت حدود المقلع بزوايا حديدية بشكل دائم.

هـ.تثبيت لوحة عند مدخل المقلع في مكان بارز يبين فيها بوضوح اسمه وعنوانه وبيانات الرخصة وعنوان الهيئة.

و.الالتزام بالتشريعات النافذة في حال القيام بأعمال التفجير في المقلع.

ز.اعلام الهيئة فوراً من خلال الاتصال عن أي حادث يقع للعمال او حادث انهيار في المقلع مع بيان كيفية ووقت وقوعه واسم العامل او العمال الذين تضرروا والاضرار اللاحقة بهم، وعلى أن يتم إرسال تقرير خطي بذلك خلال 24 ساعة. 

ح‌.    تأهيل المكان الذي انتهت فيه عملية التعدين وفقاً لخطة إعادة التأهيل المقدّمة من المرخص له والمعتمدة من الهيئة.

ط‌.    التقيد بتعليمات الوقاية والسلامة والبيئة المنصوص عليها في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (7):أ. للرئيس إلغاء الرخصة في أي من الحالات التالية:-

1.    عدم العمل بنشاط الرخصة لمدة تزيد على ثلاثة شهور من تاريخ منح الرخصة دون أسباب تقبلها الهيئة.

2.    إذا تبين ان نوعية المواد الحجرية في المقلع لم تعد ملائمة للمواصفات والقواعد الفنية المعتمدة بناء على الكشف الفني الدوري من قبل الهيئة ونتائج تحاليل العينات اللازمة واي إجراءات فنية أخرى لغايات الفحص على ان يتحمل المرخص له نفقات الكشف والتحليل المخبري.

3.    مخالفة المرخص له للالتزامات المفروضة عليه أو أي شرط من شروط الرخصة بما فيها خطة إعادة التأهيل والسلامة العامة للمقلع.

ب.على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للهيئة ان تقوم بإنذار المرخص له في حال مخالفته لأي شرط من شروط الرخصة او مخالفته للالتزامات المفروضة عليه لغايات تصويب أوضاعه وفقاً للمدة المحددة في الإنذار، وفي حال عدم قيام المرخص له بتصويب الوضع خلال المدة المحددة بالإنذار فللرئيس إلغاء الرخصة ومصادرة الكفالة.

ج‌.    تلغى الرخصة حكما في حال تجاوزت اعمال المرخص له خارج المساحة المحددة له في احداثيات الرخصة بنسبة (25%) من مساحة الأرض المرخصة.

المادة (8): في حال رغب المرخص له بتجديد الرخصة فإن عليه التقدم بطلب التجديد خلال (60) يوما قبل نهاية مدة الرخصة على ان يتضمن طلب التجديد الوثائق والبيانات الواردة في المادة (3/ب) من هذا النظام بالإضافة لأية وثائق تطلبها الهيئة.

المادة (9):على الرغم مما ورد في هذا النظام يتم تنظيم أعمال قلع الحجارة المؤقتة التي تفتح لأغراض تمهيد أماكن المباني والمنشآت التي صدر ترخيص بإقامتها من الجهات الرسمية المختصة، بموجب تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

المادة (10):على الرغم مما ورد في هذا النظام لا يجوز القيام بنشاط التعدين لغايات استصلاح الأراضي المملوكة دون الحصول على تصريح من الهيئة وفقاً لتعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

المادة (11):لا يبطل مفعول الرخص الصادرة قبل صدور هذا النظام ويجوز تجديد التراخيص الممنوحة لمدة اقصاها (10) سنوات اعتبارا من تاريخ صدور النظام.

المادة (12): تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتصريح نقل المواد الحجرية.


المادة (13): تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

المادة (14): يلغى نظام المقالع رقم (8) لسنة 1971 .