قررت الهيئة المستقلة للانتخابات تكليف عطوفة الدكتور محمد الهرش رئيسا للجنة انتخاب بلدية المفرق الكبرى .
وجاء هذا القرار لما للدكتور الهرش خبرة كبيرة في ادارة الانتخابات .
واكد الدكتور محمد الهرش على اعتزازها بهذه الثقة من الهيئة المستقلة ، وسوف اكون عند حسن الظن .
زار جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الثلاثاء، منطقة الغمر بعد نحو عامين من استعادتها.
وتفقد الملك مشاريع زراعية في منطقة الغمر المستعادة.
قررت اللجنة التأديبية في الاتحاد الأردني لكرة القدم، إيقاف عدد من اللاعبين وتغريم أندية الوحدات والفيصلي والرمثا.
وفي التفاصيل، قررت اللجنة إقامة أول مباراة رسمية بيتية لنادي الوحدات دون جمهور عملا بأحكام المادة (88/5) من اللائحة التأديبية إلى جانب تغريم نادي الوحدات مبلغ (1000) دينار بالإضافة إلى قيمة الأضرار وفقا لتكاليف الإصلاح التي تتم من قبل الجهة المسؤولة عن الملعب المعني أو من الاتحاد والتي تخضع لتقدير اللجنة عملا بأحكام المادة (90) من اللائحة التأديبية.
وكما قررت اللجنة إيقاف لاعب نادي الوحدات عبدالعزيز انداي (5) مباريات رسمية وتغريمه (1500) دينار؛ وذلك بسبب سلوكه في مباراة فريقه أمام الفيصلي في بطولة كأس الأردن التي انتهت بفوز الأخير بثلاثية نظيفة.
وقررت إيقاف لاعب نادي الوحدات فراس شلباية مباراتين رسميتين وتغريمه مبلغ (500) دينار عملا بأحكام المادة (30/1) من اللائحة التأديبية.
وعن العقوبات التأديبية على النادي الفيصلي، قررت اللجنة إقامة أول مباراة رسمية بيتية لنادي الفيصلي دون جمهور عملا بأحكام المادة (88/6) من اللائحة التأديبية إلى جانب تغريم النادي مبلغ (2000) دينار عملا بأحكام المادة (91/1) من اللائحة التأديبية، فضلا عن تغريمه مبلغ (1000) دينار بالإضافة إلى قيمة الأضرار وفقا لتكاليف الإصلاح التي تتم من قبل الجهة المسؤولة عن الملعب المعني أومن الاتحاد والتي تخضع لتقدير اللجنة عملا بأحكام المادة (90) من اللائحة التأديبية.
وعن العقوبات التأديبية على النادي الرمثا، قررت اللجنة إقامة أول مباراة رسمية بيتية لنادي الرمثا دون جمهور عملا بأحكام المادة (88/5) من اللائحة التأديبية، وتغريمه مبلغ (2000) دينار عملا بأحكام المادة (91/1) من اللائحة التأديبية؛ وذلك بسبب الأحداث التي رافقة مباراة الفريق أمام الجزيرة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي في ختام دوري المحترفين.
قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى إنّ نص مجلس الأمن الوطني في التعديلات الدستورية يستمد مشروعيته من نصوص الدستور؛ إذ تتحدث المادة 45 من الدستور عن تولي مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما يعهد به من تلك الشؤون بموجب الدستور أو أي قانون أو هيئة.
وأضافت بني مصطفى، في مداخلتها خلال اجتماع اللجنة القانونية النيابية اليوم الثلاثاء، أنّ المادة 48 من الدستور تحدثت صراحة إن رئيس الوزراء يوقع والوزراء قرارات مجلس الوزراء وترفع هذه القرارات إلى جلالة الملك عبد الله الثاني للتصديق عليها في الأحوال التي ينص لها الدستور أو أية أنظمة، مؤكدة أن جلالة الملك بحكم الدستور يرأس الدولة ولكن يرأس فقط السلطة التنفيذية بواسطة الوزراء في حين أنه شريك بالسلطة التشريعية من خلال مجلس الأعيان، وتصدر القرارات القضائية كذلك باسمه وأيضا الأمور الخطية والشفهية لا تعفي الوزراء من المسؤولية.
وأشارت إلى أن جميع أعضاء مجلس الأمن الوطني من السلطة التنفيذية لكن ذلك لا يعفيهم من مسائلتهم من القرارات التي تصدر بموجب النظام الذي سيحدد بطريقة إصدار القرارات.
وبيّنت، أنّ النهج الجديد للدساتير في العالم يسير نحو منح الفئات الأكثر عرضة بالهشاشة نصوص خاصة لحمايتها وتعزيز مشاركتها وانخراطها؛ حرصا من الدول على وجود صبغة قانونية لحماية تلك الفئات، الأمر الذي ينطبق على ما قدمته الحكومة من تعزيز حقوق النساء والشباب وذوي الإعاقة.
واعتبرت بني مصطفى تركيز الأردن على تطبيق نصوص بالدستور خاصة في الفئات الأكثر عرضة بالهشاشة ليس جديدا؛ إذ تم تطبيق نصوص لفئة ذوي الإعاقة والأسرة والطفولة وكبار السن في عام 2011.
وعن النص الخاص بتعديل سن الترشح، قالت الوزيرة إن أكثر من 52 دولة في العالم تسمح لمن أتم سن 21 عاما بالترشح للبرلمان ، إضافة إلى أنّ 59 دولة تمنح مواطنيها الحق بالترشح للانتخابات البرلمانية لمن أتم سن 25 عاما مع الإشارة إلى أن سن الترشح للانتخابات النيابية في دول الاتحاد الأوروبي عند 18 عاما.
وفيما يتعلق بالدول التي تتساوى مع الأردن، أكدت أنّ البحرين تسمح لمن أتم سن 30 عاما والهند لمن أتم 30 عاما أيضا، في حين تسمح إيرلندا لمن اتم 35 عاما.
وعن الجمع بين الوزارة والنيابة، ترى الوزيرة أنّها منحازة تاريخيا لمجلس النواب مع تقديرها الكبير للدور الرقابي والتشريعي الذي يقوم به، موضحة أن الغاية من عدم الجمع ما بين النواب والوزارة يعود إلى “دسترة” لعرف منذ عام 1997، والتجربة العملية اثبتت أن امتلاك الشخص لمنصب الوزير والنيابة في آن واحد يؤدي إلى حالة من تغول الدور التنفيذي على الرقابي والتشريعي.
وشددت على وجود نصا في التعديلات الدستورية يتحدث حول الاستقالة إذا ما أراد الحزب ترشيح أحد نوابه بأن يتولى منصب الوزير، فيحق له ذلك مع التأكيد أنّ صاحب القرار هو النائب والحزب دون اشتراط موافقة مجلس النواب، مشيرة إلى أنه في حال مغادرته مجلس النواب يأتي من يليه في القائمة، معتبرا ذلك تقوية للدور التشريعي والرقابي للنائب.
وقالت، “نترك الأمر للقانون لتحديد مدى جدية الطعن من قبل محكمة الموضوع سواء كانت إدارية أو محكمة أخرى، وبالتالي فأن التعديلات تعزز مشروعية الأفراد في الطعن، ولا نقدم طعنا مباشرا من الأفراد ولكن نقوم بتعزيز مشروعية الطعن من خلال التعديلات مع تعزيز الأقلية النيابية”.
أكدت دائرة الأراضي والمساحة عدم جواز تقديم أية معاملة في مديرياتها الا من قبل أصحاب العلاقة مباشرة أو وكلائهم القانونيين أو بوساطة المكتب العقاري المرخص من دائرة الأراضي والمساحة؛ وذلك بهدف حماية الحقوق القانونية وعدم تعريض المتعاملين لعمليات احتيال من قبل وسطاء عقاريين غير مرخصين.
وأكدت الدائرة في تصريح للناطق الإعلامي طلال الزبن، ضرورة طلب متلقي الخدمة قبل الدخول في أي علاقة عمل مع مكتب عقاري، إبراز الرخصة الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة سارية المفعول للتأكد من انه مرخص حسب الأصول، مشيرا إلى أن الدائرة توفر قاعدة بيانات بأسماء المكاتب العقارية المرخصة على موقعها الالكتروني يسهل الرجوع اليه.
ونبه الزبن من الانجرار وراء إعلانات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو منشورات ورقية لضمان عدم تعرض المواطن أو المستثمر للاحتيال والتضليل، مشيرا إلى أن الدائرة تراقب هذه الإعلانات باستمرار بالتنسيق مع الجهات المُختصّة لاتخاذ الإجراءات القانونية من خلال مديرية الشؤون القانونية قسم التراخيص ومكافحة غسل الأموال.
وبين أنّ المكتب العقاري المرخص يستوفي 1 بالمئة من القيمة المقدرة للعقار مشاركة بين البائع والمشتري أو من أي منهما، أو وفقا لما تم الاتفاق عليه بين المكتب والبائع والمشتري مقابل التوسط بينهما لإتمام البيع على أن لا يزيد المبلغ المستوفى في هذه الحالة على عشرة آلاف دينار.
كما يستوفي المكتب العقاري المرخص 2 بالمئة من بدل الإيجار السنوي مشاركة بين المؤجر والمستأجر أو من أي منهما على أن لا يزيد المبلغ المستوفى في هذه الحالة على ألف دينار، في حين يستوفي المكتب المرخص ما لا يزيد على خمسة وسبعين ديناراً عن أي معاملة بيع وأي معاملة تسجيل أخرى، يتم إعدادها وإنجازها من المكتب العقاري لدى الدائرة وذلك وفقا لنظام تنظيم المكاتب العقارية وتعديلاته رقم 53 لسنة 2001.
وأكد الزبن عدم جواز مزاولة أي شخص أعمال التوسط في شراء الأراضي والعقارات وبيعها وايجارها إلا من خلال مكتب عقاري مرخص، وذلك من أجل مواجهة العشوائيات التي تحدث في عملية بيع وشراء الأراضي والتي تؤثر سلبا على مصداقية السوق العقاري.
وأشار إلى أن بإمكان أي شخص تنطبق عليه الشروط التي حددها النظام الحصول على رخصة مكتب عقاري وتتمثل بأن يكون اردنيا حسن السيرة والسلوك وان لا يقل عمره عن 20 سنة وحاصلا على شهادة الثانوية العامة على الأقل، وأن لا يكون موظفا في أي من الدوائر الحكومية، وان يجتاز الفحص المقرر في معاملات تسجيل الأراضي وقراءة الخرائط والمخططات.
وفي حال انطبقت الشروط على مقدم الطلب تقديم كفالة بنكية بقيمة 5 آلاف دينار أو كفالة عدلية بقيمة 10 آلاف دينار إذا كان المكتب داخل مناطق امانة عمان الكبرى وإذا كان خارجها يقدم كفالة بنكية بقيمة 2500 دينار أو كفالة عدلية بقيمة 5000 آلاف دينار؛ لضمان عدم مخالفة المكتب للقوانين والأنظمة المعمول بها وكل من يخالف سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقه.
وبين ان الدائرة تقوم حاليا بالتنسيق مع الجهات المختصة من اجل تكثيف الحملات التفتيشية الميدانية على المكاتب التي تمارس مهنة الوساطة دون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وتأتي إجراءات الدائرة التنظيمية، ضمن تكامل الجهود الحكومية وبالشراكة مع القطاع الخاص للنهوض بالقطاع العقاري وتعزيز دوره في التنمية الاقتصاديّة الشاملة، بالإضافة الى التميز والريادة في تقديم الخدمات والمعلومات العقارية التي توفرها الدائرة لخدمة أغراض التنمية المستدامة وتحفيز الاستثمار وتثبيت حق ملكية الأموال غير المنقولة وتوثيقه والمحافظة عليه، وتوفير بيئة آمنة وداعمة للاستثمار على نحو يكفل حماية حُقوق متلقي الخدمة من مواطنين ومُستثمِرين؛ وذلك لمُواكبة النُّمو المُطرد الذي تشهدُه المملكة في القطاع والأنشِطة المُرتبِطة به.
بترا
المجلس الاقتصادي والاجتماعي: محدودية الحيّز المالي الذي تعمل به المالية العامة بسبب ارتفاع العجز المالي والمديونية
ابو علي: قانون ضريبة المبيعات يراعي ويحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية
استكمالاً لسلسلة الاجتماعات التي يعقدها المجلس لمناقشة تقرير حالة البلاد 2021 قبل اطلاقه، ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم مراجعة دور السياسة المالية في الاقتصاد الأردني، ضمن محور الاقتصاد الكلّي، بحضور أمين عام وزارة المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، ورئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقّاف، ونخبة من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص.
أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور متري مدانات أكد أن المملكة شهدت خلال الأعوام السابقة تباطؤاً ملحوظاً في معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، مشيراً إلى محدودية الحيّز المالي الذي تعمل به المالية العامة بسبب ارتفاع العجز المالي والمديونية، مؤكداً على أهمية الدور التنموي للسياسة المالية في الاقتصاد.
الدكتور مدانات أشار إلى أهمية تحفيز القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، إضافة إلى إعطاء دور واضح للقطاع الخاص وتسريع تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
أمين عام وزارة المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي قال إن وزارة المالية قدمت الكثير من الإنجازات في العام الحالي والسابق موضحاً أن السياسة المالية كانت مرنة وداعمة بالرغم من ضيق الحيّز المالي وتحديداً في ظل جائحة كورونا، مشيراً إلى أن السياسة المالية مساهم في استقرار بيئة الاقتصاد الكلّي.
بدوره، مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي أوضح أن قانون ضريبة المبيعات يراعي ويحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مضيفاً أن المشرع الأردني في القانون نص على أن تأخذ الحكومة بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية من خلال إدراج جدول السلع والخدمات المعفاة ويشمل السلع الأساسية والغذائية والتي تستهلك من ذوي الدخل المحدود. مؤكداً أن قانون ضريبة الدخل جاء لتحقيق العدالة الضريبية.
منسق السياسات الاقتصادية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي محمود الشعلان قدم عرضاً حول أبرز ما جاء في الورقة من مواطن قوة وضعف في السياسات المالية، إضافة إلى أبرز التوصيات التي تتمثل بتبني خطة مدروسة لضبط الإنفاق العام وترشيده لاسيما النفقات الجارية وخاصة المتعلقة بالسفر والتشغيل وغيرها من النفقات الجارية الأخرى.
ونوّهت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقّاف إلى أهمية وضع خطة اقتصادية فعّالة وواقعية ضمن استراتيجية ممنهجة تكون قابلة للتطبيق ضمن إطار زمني محدد، وتحفيز القطاع الخاص للانتقال إلى الإعتماد على الذات، إضافة إلى التركيز على مشاريع البنية التحتية إلى جانب المشاريع التكنولوجية لتخفيف مشكلة البطالة.
وأوصى المشاركون بضرورة تطبيق نظام الفوترة لتحقيق العدالة بين القطاعات، ومعالجة آلية التشريع في السياسة المالية للاقتصاد، والعمل على إعادة هيكلة دوائر وزارة المالية، ومعالجة التوسع بالإنفاق الجاري وضبط النفقات، مشيرين إلى أهمية أن تحتوي الموازنة أهداف اقتصادية لتحفيز الاقتصاد وتحسين سوق العمل.
يذكر أنّ المجلس سيعقد في الأسابيع القليلة القادمة سلسلة من الجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من أهل الرأي والخبرة لتتناول المحاور والقطاعات التي وردت في التقرير لهذا العام وهي: الاقتصاد الكلي، والقطاعات الاقتصادية، وقطاعات البنية التحتية، والموارد البشرية، والتنمية المجتمعية (1)، والتنمية المجتمعية (2)، ومحور التنمية السياسية وتطوير القطاع العام.
