قالت سرايا القدس في بيان مساء الثلاثاء “الآن وتنفيذا لوعدنا..سرايا القدس توجه ضربة صاروخية هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها بـ 130 صاروخا ردا على استهداف العدو للأبراج المدنية”.

ودوت صافرات الإنذار في مدن تل أبيب وحيفا المحتلة.

 قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه  وعلى اثر متابعة البحث الجنائي لاحد المطلوبين المصنف بالخطير والمسجل بحقه ٥٢ طلب امني منها ٣٩ طلب الادارة  مكافحة المخدرات واخرى مرتبطة بحمل السلاح والتهديد ، تم تحديد مكان تواجده داخل مركبته في العاصمة.

وجرى مداهمته حيث القي القبض عليه بعد ان ابدى مقاومة للقوة محاولا الفرار ان ذلك المطلوب بادر فور مشاهدة القوة   بالفرار ،  وضبط بحوزته سلاحيين نارين احدهما اتوماتيكي  اضافة الى سته الاف حبة مخدرة  و ٣ كفوف ماده الحشيش وكمية من ماده الكريستال المخدرة وبوشر التحقيق معه

أعلن سماحة مفتي المملكة، عبدالكريم الخصاونة، ان يوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر السعيد في الأردن.

وأكد سماحة المفتي ان يوم الأربعاء، هو المتمم لشهر رمضان المبارك، اعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن البركات.

– تعذَّرت، مساء اليوم الثلاثاء، رؤية هلال شهر شوال، في عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية، بينها حوطة سدير وتمير.

ويُنتظَر أن تعلن المحكمة العليا في السعودية خلال الساعات المقبلة قرارها الرسمي

 أغلقت بلدية الرصيفة في محافظة الزرقاء المقبرة الإسلامية القديمة في حي الرشيد وبشكل نهائي ومنع الدفن فيها.

وقال متصرف لواء الرصيفة رئيس لجنة البلدية، الدكتور سلطان الماضي، الثلاثاء، إنه وبعد الاعتداء الأخير، الذي وقع على جزء من المقبرة من قبل بعض الأشخاص، الأمر الذي أدى إلى تجريف عدد من القبور والتي تم إعادة ترميمها بالاستعانة بخرائط موقع (جوجل)، فقد تم أخذ الموافقة على إنشاء سور اسمنتي حول المقبرة وبوابات حديدية وتم تنفيذه من قبل البلدية بقيمة 149 ألف دينار لمنع أي عبث داخل المقبرة التي أصبحت ممتلئة ولا يمكن استمرار الدفن فيها.

وأضاف أنه تقرر نقل المقاول المسؤول عن أعمال الدفن إلى مقبرة أبو صياح وبشكل مؤقت ليتم الدفن فيها إلى حين استكمال إجراءات تملك 320 دونما من الأراضي المسجلة باسم مؤسسة المناطق الحرة لحساب بلدية الرصيفة حسب ما تم الاتفاق عليه في وقت سابق بين البلدية ووزارة الإدارة المحلية ووزارة الأوقاف.

وأشار الماضي إلى أن قضية الاعتداء على المقبرة لا تزال منظورة لدى القضاء وأن المتسببين بهذه الحادثة ليسوا من موظفي البلدية والآلية المستخدمة ليست من آليات البلدية.(بترا)

 وجه وزير الداخلية مازن الفرايه اليوم الثلاثاء كتابا إلى مدير الأمن العام تضمن الاجراءات الواجب اتباعها لاستقبال الاردنيين والأشقاء العائدين من دول الخليج العربي عبر الحدود البرية مع المملكة العربية السعودية.

واشترطت الاجراءات إبراز شهادة تثبت تلقيهم جرعتين من مطعوم فيروس كورونا أو إنقضاء (14) يوماً على تلقي الجرعة الأولى منه (ما عدا مطعوم سينو فارم) يشترط تلقي الجرعتين وإبراز فحص (PCR) نتيجته سلبية قبل 72 ساعة من الدخول .

وفيما يتعلق بالأبناء الأقل من (18) سنة والمرافقين لأسرهم يكتفى بفحص(PCR)  نتيجته سلبية قبل 72 ساعة من الدخول  ما عدا من هم دون سن السادسة .

وأشار الكتاب إلى أن  هذه الشروط  تطبق   دون الحاجة إلى للتسجيل عبر المنصة الألكترونية Www.gateway2jordan.gov.jo  أو إجراء فحص PCR) (على الحدود .

أما بخصوص الراغبين بالقدوم إلى المملكة من غير متلقي المطعوم يشترط لقدومهم التسجيل على المنصة والإلتزام بالشروط المعمول بها سابقاً ، علماً بأنه سيتم النظر في تطبيق هذه الإجراءات في المطارات وباقي المعابر البرية في وقت لاحق  .

وياتي قرار وزير الداخلية نظراً لبدء موسم الصيف وتحسن الوضع الوبائي في الأيام الأخيرة وتسهيلاً على القادمين إلى المملكة.

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 855 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (721,853) حالة.

وسُجّلت (26) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9151) حالة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (4.33%)، مقارنة مع (5.54%) يوم أمس.

وتمّ إجراء (19,732) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,877,657) فحصاً.

وبلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (1910) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (707,302) حالة.

ويبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (5400) حالة.

ويبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (84) حالة، فيما غادرت (104) حالات.

ويبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (859) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 17%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 27%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 24%

إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 17%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 34%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 15%

إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 8%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 14%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 11%

وتوزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

– 237 في محافظة العاصمة عمّان.

– 223 في محافظة إربد، منها 20 في الرمثا.

– 92 في محافظة الزرقاء.

– 53 في محافظة البلقاء.

– 51 في محافظة المفرق.

– 44 في محافظة الكرك.

– 37 في محافظة الطفيلة.

– 26 في محافظة عجلون.

– 25 في محافظة مأدبا.

– 24 في محافظة معان، منها 12 في البترا.

– 30 في محافظة جرش.

– 13 في محافظة العقبة.

أقدم شخص عشريني على إطلاق عيار ناري على رأسه أثناء وجوده بالشارع العام في منطقة الأشرفية في العاصمة حيث أسعف للمستشفى وحالته سيئة .

 أوصى تقرير حالة البلاد 2020، الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بوضع خطةٍ اقتصادية تعتمدُ على الاستثمار بمصادر بديلة وجديدة، وإعداد خطة وطنية شاملة ومُحكمة تُعتمد لتنشيط الاستثمارات وجذبها إلى الأردن.

وأوصى التقرير، بضخ سيولة جديدة في السوق المحلية عاجلاً، وتسهيل إمكانية حصول مؤسسات القطاع الخاص على قروض من البنوك التجارية أو غيرها، لتتمكن من دفع الرواتب والإيجارات والأقساط، وفوائد القروض والتسهيلات البنكية وباقي التزاماتها، ولضمان استمرار عملها وديمومة استثماراتها.

كما أوصى التقرير بإعادة جدولة ديون الشركات المتعثرة جراء جائحة كورونا، ومنحها قروضاً بلا فوائد، خاصة الشركات الأكثر تضررا، اضافة الى إعفائها من مستحقات الضمان أو تأجيل دفعاتها أو تقسيطها دون فوائد أو غرامات، ولمدد مريحة تبعاً لنسبة الضرر التي لحقت بكل قطاع.

وأوصى من خلال بيئة الأعمال والاستثمار، بتقديم حوافز للقطاع الخاص، بما يشكّل رافعة لتنمية القطاعات ويخفف ما أمكن من حدة تداعيات الجائحة على الاقتصاد الوطني، مع وجوب إدارة هذه الحوافز وتطبيقها وترجمتها إلى برامج عمل واضحة ومحددة، والحفاظ على الاستثمار وتوفير الحوافز ضمن ضوابط ومعايير ومحددات، تخدم جميع الأطراف المعنية.

وحول ضريبتي الدخل والمبيعات، أوصى التقرير بمراجعة بنودها بعد الجائحة، وفرض ضريبة تصاعدية في ظل التحديات الصعبة، التي يجب أن يتحمل الجميع تبعاتها بالشراكة، والتخفيف من آثارها، بما يمنح حافزاً لصاحب العمل الملتزم ضريبياً وعماليا.

وبين التقرير ان القطاع الخاص وجد نفسه أمام تحدي المواءمة بين الاستمرار والحفاظ على العمالة، ما يستوجب إيجاد شراكة حقيقية، وبناء الثقة بين القطاعين، من خلال برامج تهدف إلى تنمية القطاعات وتوليد وظائف بعموم محافظات المملكة.

وحول الزراعة، أوصى التقرير بدعم القطاع الذي أثبت أهميته خلال الجائحة، فتعد سلامة منظومة الأمن الغذائي، أساساً للأمن الاقتصادي والاجتماعي.

وأوصى التقرير بتحفيز الاستثمار في قطاع الطاقة البديلة، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني، وزيادة القدرة التنافسية للقطاعات، والتوجه نحو دعم الاقتصاد المنزلي الذي يعد ركيزةً إنتاجية ورافعة من روافع قطاع السياحة.

وفي محور بيئة الاستثمار والأعمال، اوصى بتسهيل الاجراءات القانونية والتشريعات التي تشجع على الاستثمار، مبينا ان تعقيد الاجراءات الحكومية وعدم وجود تسهيلات، من الأسباب الرئيسة لنقل المستثمرين أعمالهم إلى دول أخرى، مشدداً على ضرورة وقف زيادة الضرائب، وخفض الأسعار ومدخلات الإنتاج لتشجيع الاستثمار.

وحسب التقرير، فإن العديد من الاقتصاديين والباحثين والمسؤولين الحكوميين، يَعون أهمية الاستثمار، ودوره في معالجة المشاكل الاقتصادية، كونه يسهم في تخفيض معدلات البطالة، وزيادة التوظيف، في جميع القطاعات الاقتصادية، بما يرفع من معدلات النمو الاقتصادي.

واشار الى انه على الحكومة أن تحمي الاقتصاد الوطني في الفترة الراهنة للخروج من الجائحة بأقل الخسائر، كون تراجع تدفقات رأس المال الخارجي، سيعمق الاختلالات ما بين طرفي معادلة الادخار الكلي من جهة، والاستثمار المحلي وصافي تدفق رأس المال في الجهة المقابلة، أي أن تدفق رأس المال السالب، سيتعمق، وهو ما يعني الحاجة إلى تمويل خارجي لتغطية شراء أصول محلية.

وأضاف ان عدم التوازن في ميزان المدفوعات، يتطلب علاجاً فورياً لعجز الميزان التجاري، بوقف فوري لاستيراد أي سلعة، إن كانت متوفرة، تُنتج، أو تصنّع محلياً، بكمية كافية، أو كانت ذات قدرات إنتاجية غير مستغلة بعد، ولن يتم ذلك إلا بقرار سياسي يستهدف الحفاظ على الاقتصاد الوطني، ويعظم القيمة المضافة، عبر سلسلة الإنتاج، وتوسيع القاعدة الاقتصادية، ما يسهم في إعادة توطين العمالة من قطاعات أخرى تأثرت بأزمة كورونا.

وأكد التقرير، ضرورة وقف استيراد السلع الكمالية لتعويض جزء من الفجوة في تدفقات رأس المال، والتوجه بموازاة ذلك إلى تصنيع تلك السلع في الأردن، ما يحد من تراجع مستويات النمو الاقتصادي ويوظف نسبة كبيرة من العمالة المحلية.

وبحسب التقرير، فانه وفي ضوء الإجراءات الحكومية المتخذة للتعامل مع أزمة كورونا، جنح الأردن للتصدي للوباء مقارنة بكثير من الدول، معتبراً أنه ينبغي ألّا يكون لذلك كلفة اقتصادية تطال جميع القطاعات، وينبغي ألاّ يؤثر على جذب استثمارات جديدة، وينبغي الحفاظ على الاستثمارات الحالية، من أجل الاستدامة في العملية الإنتاجية.

وبيّن التقرير أن الحكومة تمتلك المظلة القانونية اللازمة لمواجهة الأزمة، كما عدّ العمل بقانون الدفاع ضرورياً في هذه المرحلة الطارئة، إذ لجأت الحكومة إلى أوامر دفاع من أجل تلبية المتطلبات المستجدة، والتعامل مع الوضع غير المستقر بأقل التكاليف الممكنة.

وأشار إلى أن أوامر الدفاع تتيح فرض إجراءات وتدابير وتشريعات دون الحاجة إلى إقرارها أو المصادقة عليها من السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتقييد انتشار الوباء وتخفيض التكاليف المترتبة على القطاعات الاقتصادية.

واضاف ان هدف الخطوات الحكومية المتتابعة للخروج التدريجي من الأزمة، هو المحافظة على صحة المجتمع، وفي الوقت نفسه التمهيد لعودة بعض القطاعات للعمل بصورة طبيعية، إضافة إلى التشغيل التدريجي للمؤسسات الحكومية والخدماتية، لتسهيل المعاملات الرسمية والخاصة بتلك القطاعات.

واوضح التقرير أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لاحتواء الجائحة من الناحية الصحية، لكنّها خسرت الكثير من الإيرادات، جراء تراجع الطلب، وتجمّد الأنشطة أو إلغائها، إذ إن المصدر الرئيس لإيرادات الخزينة هو ضريبة المبيعات التي يرتبط الإيراد المتحقق منها بمستوى الطلب، ومهما ارتفعت إيرادات ضريبة الدخل خلال عام 2020 بسبب تطبيق القانون الجديد، إلا أنها لن تعوّض النقص الكبير في الإيراد الناتج عن تباطؤ النشاط الاقتصادي. ولفت التقرير الى ان الأردن شهد قبل أن يبدأ التأثير السلبي لفيروس كورونا على الحياة العامة والنظم الصحية، تراجعاً في حجم الاستثمارات الكلية في عام 2019، حيث وصلت إلى 480 مليون دينار، مقارنة بعام 2018، التي بلغت فيه 755 مليون دينار.

ومع ظهور الجائحة، من المتوقع تراجع حجم الاستثمارات على نحو أكبر، إذا لم تحوّل الأزمة إلى فرص استثمارية.

وذكر ان من مظاهر تأثر القطاعات الاقتصادية بالجائحة، ضعف الطلب المحلي، وارتفاع الكلف التشغيلية، حيث تواصلت هيئة الاستثمار مع المستثمرين وتابعت شؤونهم في المملكة، بالشراكة مع جميع الجهات من القطاعين العام والخاص، وقدّمت التسهيلات والاجراءات كافة، التي تضمن استدامة واستمرارية أعمالهم، كما تحملت المنشآت رواتب الموظفين والعاملين.

وقد توقفت عجلة الإنتاج في معظم القطاعات، كالصناعات التحويلية، والإنشاءات وقطاع الحرفيين والأعمال الصغيرة والمتوسطة، وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر، وتراجع تحويلات العاملين في الخارج، بعد أن كانت تُشكّل 10 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي قبل الجائحة. واكد التقرير تضرر 250 ألف عامل من عمال المياومة بسبب الإغلاق العام.

وقال التقرير إنه بالتوازي مع الجهود الحكومية المبذولة لاحتواء الآثار الصحية للجائحة، من الضروري التفكير باتخاذ إجراءات من شأنها إدامة النشاط الاقتصادي، وضمان عدم تراجعه، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون سعي هيئة الاستثمار، بالشراكة مع الجهات في القطاعين العام والخاص كافة، بتهيئة بيئة استثمارية منافسة وجاذبة، وفتح قنوات تواصل مع المستثمرين بهدف التسهيل عليهم، وتبسيط الاجراءات، وتقليل الوقت والجهد، ومراعات احتياجاتهم المختلفة، معتبراً أنه مهما ارتفعت تكلفة ذلك، إلا أنها ستبقى أقل من تلك الناتجة عن خروج استثمارات من المملكة، والبدء بجذب الاستثمار من جديد لاحقاً.

وبين أن إطار الاستجابة للأزمة، يجب أن ينطلق من معايير إطار توسيع وتجويد خدمات هيئة الاستثمار للمستثمرين، ولذلك أُسّس مشروع يتولّى مهام متابعة شؤون المستثمرين، طيلة فترة حياة المشروع، كما يجري العمل على إنشاء مديرية لشؤون المستثمرين ضمن الهيكل الوظيفي لهيئة الاستثمار ضمن الحد الأدنى على الأقل تجنّباً للسيناريوهات الأسوأ.

وأضاف ان خصوصية الوضع الاقتصادي الذي تمر به المملكة، مرتبطة بجانبي العرض والطلب، فقد تعطّلت العملية الإنتاجية، وقابل ذلك تراج الطلب، وإعادة ترتيب الأولويات، فعوضاً عن تحفيز النمو كما كان مخطط له مطلع العام 2020، توجّه التركيز إلى الاستثمارات، ومحاولة تجنب الخروج من الأسواق.

وفي سياق إعادة ترتيب الأولويات، وُضعت إجراءات وتشريعات لحماية الاستثمارات القائمة، بتقديم الدعم النقدي لضمان وفاء المدينين وأصحاب الذمم المالية بالتزاماتهم أو بجزء منها، وتوفير سيولة إضافية للبنوك لتستمر في الإقراض، من خلال توسيع مظلة ضمان القروض، بما يسهّل تدفق السيولة لجميع القطاعات الاقتصادية.