أعلن وزير دولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك، أن الحكومة أعلنت عن (13) وظيفة قيادية، لشغل عدد من المناصب الشاغرة في مؤسسات حكومية.

وقال أبو صعيليك، أنه فور نشر نظام معدل لنظام القيادات الحكومية لسنة 2025 الذي أقره مؤخرا مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية وتوشحه بالإرادة الملكية السامية سيتم تطبيقه على الطلبات المتبقية التي لم يستكمل التعيين عليها ومن المرحلة التي وصلت إليها.

وبين أبو صعيليك أنه يتم حاليا النظر في (13) طلبا لوظائف قيادية، مبينا أنه بعد نشر النظام المعدّل لنظام القيادات الحكوميَّة لسنة 2025م، ودخوله حيّز التنفيذ سيتم البدء بتطبيقه على الفور، وعليه سينظر بالطلبات المتبقية التي لم يستكمل التعيين عليها ومن المرحلة التي وصلت إليها.

 أفادت إدارة السير في تقريرها المروري اليومي عبر إذاعة الأمن العام، بوقوع حادث دهس مؤسف يوم أمس الأربعاء عند إشارات عقبة بن نافع في منطقة عبدون، أسفر عن وفاة أحد المشاة.

وأوضحت الإدارة أن التحقيقات أظهرت أن الحادث نجم عن عدم التزام السائق باحتياطات السلامة العامة أثناء القيادة.

وفي سياق متصل، ضبطت كوادر السير صباح اليوم حدثًا يبلغ من العمر 16 عامًا أثناء قيادته لإحدى المركبات، في مخالفة صريحة لقانون السير، وقد تم التحفظ عليه وتحويله إلى المركز الأمني، إضافة إلى حجز المركبة في الساحة المخصصة لذلك، فيما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مالك المركبة، نظراً لما يشكله هذا السلوك من خطر على سلامة مستخدمي الطريق.

كما سجلت الدوريات الخارجية تدهور مركبة على الطريق الصحراوي بعد محطة الأبيض باتجاه الجنوب، واقتصر الحادث على الأضرار المادية دون وقوع إصابات.

وشهدت طرق المملكة صباح اليوم الخميس عددًا من الحوادث البسيطة التي اقتصرت على الأضرار المادية، إلى جانب عدة أعطال ميكانيكية تسببت في إعاقة مؤقتة لحركة السير.

– أكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، محمود المعايطة، أن المؤسسة ستبدأ بصرف دعم بدل رعاية المولود مع نهاية شهر أيار الحالي بأثر رجعي.

جاء ذلك بعد تأخر بصرف هذا الدعم، الذي تعهدت به المؤسسة نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة لسنة 2024، والذي بدأ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 17/11/2024.

وقد اشتكت العديد من الأمهات بتأخر صرف هذا الدعم سواء كان بدل الرعاية المنزلية أو دعم الأمومة في الحضانات.

“الضمان” أوضحت أنه يُصرف للمؤمن عليها دعماً عن بدل رعاية المولود لمدة “6” أشهر وفقاً لأجرها الشهري الخاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة سواء كانت الرعاية عبر دور الحضانة أو المنزل، ويشترط لاستفادتها من هذا الدعم أن يتم تقديم طلب بدل الرعاية من قِبل المؤمن عليها في أي وقت بعد انتهاء إجازة الأمومة وعلى أن يوقف هذا البدل عند إكمال الطفل “56” شهراً من عمره حيث يُعد كسر الشهر شهراً كاملاً للطفل عند إكماله “56” شهراً من عمره، وأن تكون المؤمن عليها عند تقديم الطلب مشمولة بتأمين الأمومة وطيلة فترة الاستفادة من البدل، بالإضافة إلى أن تكون دار الحضانة مرخصة من الجهات المختصة، وألا تكون المنشأة التي تعمل بها المؤمن عليها ملزمة بتأمين حضانة أو بدائل عنها.

المؤمن عليها تنتفع من “رعاية الطفل” مهما بلغ عدد ولاداتها.

وبيّنت المؤسسة أن المؤمن عليها تنتفع من بدل رعاية الطفل مهما بلغ عدد ولاداتها، بحيث يبدأ احتساب هذا البدل من الشهر التالي من انتهاء إجازة الأمومة، حيثُ يصرف عن بدل رعاية طفل المؤمن عليها في المنزل دعم نقدي مقداره “25” ديناراً بشرط ألا يزيد أجرها الخاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة على 1000 دينار شهرياً.

وأفادت المؤسسة أنها تتحمل دفع بدل رعاية طفل المؤمن عليها في الحضانة وفقاً لعلاقة عكسية تتوافق مع أجرها الشهري، بحيث إذا كان الأجر الشهري 300 دينار فأقل يصرف لها بدل الرعاية بحد أعلى 60 دينارا شهرياً للطفل الواحد، وإذا كان الأجر الشهري أكثر من 300 دينار ولغاية 500 دينار يصرف لها بدل الرعاية بحد أعلى 50 دينارا شهرياً، أما إذا كان الأجر الشهري أكثر من 500 دينار ولغاية 1000 دينار يصرف بدل الرعاية بحد أعلى 40 دينارا شهرياً.

ونص النظام أنه يشترط لاستفادة الحضانة من برنامج المساهمة في دعم الكُلف التشغيلية لدور الحضانة، أن تتقدم الحضانة بطلب لمؤسسة الضمان بذلك، وأن يكون العاملون في دار الحضانة مشمولين بالضمان جميعهم، وأن تكون الحضانة معتمدة وفقاً للأسس والمعايير المحددة من قبل المؤسسة.

كما أشار النظام إلى إن للمؤسسة المساهمة في الكلف التشغيلية لدار الحضانة بقرار من مديرها العام أو من يفوضه لهذه الغاية، وتتمثل في دفع جزء من رواتب العاملات على أن لا يزيد عن نصف الحد الأدنى للأجور المعتمد، وكذلك مساهمة المؤسسة بمبلغ (15) ديناراً من الاشتراكات التي تؤديها المنشأة عن العاملات بموجب أحكام قانون الضمان، على ألا تزيد مساهمة المؤسسة في الكلف التشغيلية للحضانة وفقاً للحد المقرر من المؤسسة ولمدة لا تتجاوز (24) شهراً بشكل متصل أو متقطع.

وبيّنت المؤسسة أن دور الحضانة المستفيدة حالياً من برنامج المساهمة في دعم الكلف التشغيلية وتجاوزت استفادتها المدة المقررة وهي (24) شهراً ستُمنح مدة إضافية لثلاثة أشهر، أما بالنسبة للحضانات التي لم تستكمل هذه المدة وكانت المدة المتبقية للاستفادة من البرنامج أكثر من ثلاثة أشهر فتكمل المدة المتبقية لها للاستفادة من هذا البرنامج اما إذا كانت المدة المتبقية للاستفادة أقل من ثلاثة أشهر فتمنح ثلاثة أشهر إضافية للاستفادة من البرنامج.

بأثر رجعي .. الضمان تبدأ صرف دعم رعاية المواليد للأمهات نهاية أيار
وذكرت المؤسسة أنه وفقاً للنظام تتشكل لجنة في المؤسسة لمتابعة تنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتطبيق البرامج الواردة فيه أو إيقافها والبت بالاعتراضات على قرارات مديري إدارات فروع المؤسسة والتوصية للمدير العام بتعديل النظام والنظر بأي أمور أخرى لها علاقة بهذا النظام.

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على اتفاقية معدلة لتنفيذ مشروع صرف صحي شمال شرق البلقاء الممول من الوكالة الفرنسية للإنماء بقيمة 60 مليون يورو.

ويتضمن المشروع الذي تبلغ مساحته قرابة 48 دونما إنشاء محطة تنقية جديدة على بعد حوالي 2 كم من سد الملك طلال، بدلا من محطة تنقية البقعة الحالية، وذلك لخدمة مناطق جديدة في شمال شرق محافظة البلقاء، بالإضافة إلى إلغاء محطة في عين الباشا واستبدالها بخط ناقل يعمل بالانسياب الطبيعي إلى موقع المحطة الجديد.

ويهدف المشروع إلى تحسين ورفع كفاءة قطاعي المياه والصرف الصحي في المنطقة، حيث تبلغ الطاقة التصميمية للمحطة الجديدة قرابة 36,000 م³ يوميا، قابلة للتوسعة لتصل إلى نحو 54,000 م³ يوميا.

وقد قامت وزارة المياه والري بإجراء الدراسات الفنية والبيئية والاجتماعية ودراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة للمشروع، كما تم الحصول على جميع الموافقات الرسمية المطلوبة، بما في ذلك الموافقات المتعلقة بالبيئة.

وتم طرح المشروع على شكل عطاءين منفصلين، وتم الانتهاء من مرحلة التأهيل المسبق، وفتح العروض الفنية والمالية لكلا العطاءين، والمشروع حاليا بصدد الإحالة على المقاولين الفائزين بالعطاء.

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على اتفاقية مع حكومة جمهورية إيطاليا، واتفاقية مالية مع بنك التنمية الإيطالي؛ للمساهمة في تمويل مشروع الناقل الوطني من خلال قرض ميسر بقيمة (50) مليون يورو، ومنحة بقيمة (2) مليون يورو.

وتهدف الاتفاقية إلى المساهمة في تمويل تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه العقبة – عمان لتحلية ونقل المياه، الذي يهدف لتوفير إمدادات المياه الصالحة للشرب بقدرة 300 مليون متر مكعب سنويا، ومعالجة مشكلة النقص المزمن للمياه في المملكة، وزيادة إمدادات المياه إلى جميع المحافظات.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، الذي يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الوطنية الكبرى، والاستجابة الأهم لتحدي فقر المياه في الأردن، وهو أحد أهم المشاريع الكبرى المدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

 أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أنّ القمة الخليجية الأمريكية تعكس حرصا على تطوير التعاون والعمل الجماعي.

وقال ابن سلمان في انطلاق القمة الخليجية الأمريكية في الرياض إنّ دول الخليج تسعى لوقف التصعيد في المنطقة وإنهاء الحرب في غزة وإيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية.

وأشاد ولي العهد السعودي بالقرار الذي اتخذه الرئيس الامريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء برفع العقوبات عن سوريا.

وشدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ودعم السعودية للجهود الرامية إلى إحلال الاستقرار هناك.

وأشار إلى حرص بلاده على استمرار التعاون والتنسيق مع أمريكا من أجل استقرار المنطقة.

ضمن استعدادات المملكة للاحتفالات بعيد الاستقلال بادر رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني الى غرس ساريتي العلم الاردني أمام منزله في خطوة تعد الأولى في محافظة الزرقاء.
وكتب المومني على صفحة الفيس بوك “كل عام ورايتك لا تنكس، يا وطن الكبرياء، كل عام واسمك في القلوب قبل الشفاه، علمنا عنوان كرامتنا، ويوم الاستقلال هو احتفال بكل ما هو أصيل.”
يذكر ان مجلس الوزراء قرر إلزام تهيئة المباني لوضع سارية علم أمام كل منزل او مبنى لاستخدامها في المناسبات الوطنية لتمكين المواطنين من الاحتفال بالمناسبات الوطنية من خلال رفع العلم وبما يسهم في تعزيز الانتماء وترسيخ الهوية الوطنية الأردنية.

 انخفضت أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء، 50 قرشًا للغرام الواحد، بحسب تسعيرة النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وانخفض سعر غرام الذهب من عيار 21 إلى 65.7 دينارًا للبيع، مقابل 63.7 دينارًا للشراء.

وسجّلت أسعار بيع الذهب لعيارات 24 و18 و14 مستويات بلغت 75.4 دينارًا، 58 دينارًا، و44.3 دينارًا على التوالي.

– أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، أن أي خطوات عملية باتجاه رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الجمهورية العربية السورية سيكون له أثر مباشر وإيجابي على قطاع التخليص ونقل البضائع، وتجارة الترانزيت والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وقال أبو عاقولة في بيان اليوم الأربعاء، إن سوريا تعد أحد أهم الممرات الحيوية لحركة الترانزيت الأردنية نحو لبنان وتركيا وأوروبا، وإن استقرار الأوضاع التجارية واللوجستية مع الجانب السوري يسهم في تسهيل انسياب البضائع وتقليل كلف الشحن والنقل ورفع وتيرة النشاط التجاري عبر معبر جابر – نصيب، ما ينعكس إيجابا على شركات التخليص الأردنية التي عانت من تراجع حجم أعمالها نتيجة القيود المفروضة على التجارة مع سوريا.

وأشار إلى أن رفع العقوبات سيسمح بعودة شركات النقل إلى العمل بكفاءة أكبر على الخط السوري، ويعزز من فرص التشغيل في قطاع الخدمات اللوجستية، ويفتح المجال أمام مشاريع استثمارية جديدة في قطاع التخزين والخدمات المساندة، ما يرفد الاقتصاد الوطني بموارد إضافية ويوفر فرص عمل للأردنيين.

وأضاف أن تخفيف القيود على الحركة التجارية مع سوريا يتيح للأردن فرصا واعدة لزيادة حجم الصادرات الوطنية إلى الأسواق السورية، ويدعم جهود تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي بين البلدين، ما يسهم في تنشيط الصناعات الأردنية وتحسين الميزان التجاري، إلى جانب تحفيز الاستثمارات المشتركة في قطاعات النقل والإنتاج والخدمات.

ولفت إلى أن أبرز فوائد رفع العقوبات أيضا، تعزيز حركة التبادل السياحي بين البلدين وزيادة الطلب على الخدمات الأردنية في مجالات متعددة، إلى جانب تحسين تنافسية الموانئ الأردنية كممر بديل للبضائع العابرة، ما يسهم في تنشيط سلسلة الإمداد الإقليمية ويعزز من مكانة الأردن كمركز لوجستي متقدم في المنطقة.

وأوضح أبو عاقولة، أن الأردن يمكن أن يلعب دورا محوريا في إعادة إعمار سوريا عبر بوابة الخدمات اللوجستية والنقل.

وأشار إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للأردن، وتوفر الخبرات الأردنية المؤهلة في مجالات النقل والتخليص والتخزين، يجعلان من المملكة شريكا طبيعيا وفعالا في عمليات إعادة الإعمار، سواء من حيث نقل المواد والمعدات أو تقديم الخدمات اللوجستية الداعمة للمشاريع الكبرى، مؤكدا ضرورة التنسيق المستمر بين القطاعين العام والخاص لوضع خطة استراتيجية لاستثمار الفرص القادمة.

بترا