قال رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية، المهندس صخر العجلوني، إن المجموعة حققت إنجازًا جديداً، تمثل في إنهاء جميع المشاريع المتعثرة وعددها 11 اتفاقية ومشروعًا استثماريًا في منطقة البحر الميت منذ العام 2011، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتحسين البيئة الاستثمارية وتهيئة المنطقة لفرص تطويرية جديدة ونوعية.

وأوضح العجلوني أن المجموعة نفذت مراجعة شاملة لهذه المشاريع والعقود، وتم التعامل معها ضمن الأطر القانونية، عبر تقديم تسهيلات أو منح فترات زمنية لتصويب الأوضاع، أو إنهاء العقود بشكل توافقي دون تحمّل أية خسائر مالية.

وأشار مدير عام المناطق التنموية محمد الواكد إلى أن عدد المشاريع التي تم التعامل معها بلغ 11 مشروعًا، وتُقدّر قيمتها بنحو 58 مليون دينار، وهي مشاريع تنوعت بين عقود إيجار منتهية بالتملك، وأخرى بنظام البيع والتطوير ومنها مشروعين تم استئناف العمل فيها.

وبيّن أن معالجة هذه المشاريع المتعثرة جرت بوسائل متعددة، شملت التسوية، أو الإنهاء بالتراضي، أو بطلان الاتفاق، أو فسخ العقود، وذلك مع الالتزام الكامل بحفظ حقوق الدولة وبما ينسجم مع الأطر القانونية، ما تطلب جهدًا كبيرًا في المتابعة والتنسيق.

ولفت إلى أنه يوجد خمسة مشاريع سياحية كبرى قيد التنفيذ حاليا، حيث تم افتتاح بعضها، فيما شارفت أخرى على الانتهاء، ضمن خطة تنفيذية واضحة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد الواكد أن تعثر المشاريع السابقة يعود في معظمه إلى ضعف الالتزام بالدراسات المالية المقدمة من قبل المستثمرين، رغم ما حظي به معظمهم من إعفاءات من غرامات التأخير وتسهيلات في دفع الإيجارات، وتوفير كل الدعم اللازم لضمان استمرارية الاستثمار إضافة إلى ضعف في إدارة عقود الاستثمار.

واختتم الواكد تصريحه قائلاً: “جميع الخيارات تم استنفادها قبل اللجوء إلى فسخ الاتفاقيات، بما يضمن حفظ حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء. الخاسر الأكبر من التعثر كان الدولة، التي خسرت وقتًا ثمينًا كان يمكن استثماره من قبل جهات أكثر قدرة. واليوم، وبعد إغلاق هذا الملف، نستعد لعرض هذه الفرص من جديد ضمن خطة تطويرية شاملة لمنطقة البحر الميت.”

وفي سياق متصل، كشف رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية، المهندس صخر العجلوني، أن المجموعة تعمل حاليًا على تحديث المخطط الشمولي لمنطقة البحر الميت التنموية، والذي تم إعداده لأول مرة في عام 2011، وذلك في ضوء الحاجة لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الاستثمار والسياحة واحتياجات السوق المحلي والعالمي.

وبيّن أن عملية التحديث تأتي استجابة للمتغيرات الاقتصادية والبيئية والإقليمية، ولتحفيز جذب استثمارات نوعية تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ دراسة سوقية متخصصة شاملة، تضمنت تحليلًا دقيقًا للوضع الحالي والمعيقات التي واجهت تنفيذ الخطط في المخطط الشمولي السابق إضافة إلى الاحتياجات الاستثمارية الحديثة والقطاعات ذات الأولوية، حيث أن مخرجات هذه الدراسة شكلت حجر الأساس للبدء بالعمل على تحديث المخطط الشمولي.

وأضاف العجلوني أن المخطط الجديد سيراعي الاستخدام الأمثل للأراضي، وتنظيم عمليات التطوير والاستثمار بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، ويُعد مرجعًا إرشاديًا لجميع الجهات المعنية والمستثمرين، موضحًا أن العمل جارٍ على استكمال المخطط ليتم اقراره واعتماده رسميًا خلال الفترة المقبلة.

 انخفضت معاملات التملك لغير الأردنيين خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 13% إذ انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 10%، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.

وبلغ حجم التداول العقاري في الأردن خلال الثلث الأول من العام الحالي 2,047 مليار دينار، بارتفاع بلغت نسبته 4% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024، وفق التقرير الشهري لدائرة الاراضي والمساحة.

ووفق التقرير، فإن حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال نيسان الماضي بلغ 555,5 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 29% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، و38% مقارنة بشهر آذار السابق، بحسب المملكة.

وارتفعت قيمة الإيرادات خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024؛ لتبلغ 84,5 مليون دينار. كما ارتفعت قيمة الإيرادات خلال شهر نيسان الماضي بنسبة 24% مقارنة بالشهر من عام 2024، و39% مقارنة بشهر آذار السابق؛ لتبلغ 21,5 مليون دينار.

وأشار التقرير إلى انخفاض حركة بيع العقار في المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 1%، إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 6%، بينما انخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.

كما ارتفعت حركة بيع العقار في المملكة خلال شهر نيسان الماضي بنسبة 21%، مقارنة بنظيرتها من عام 2024، وارتفعت بنسبة بلغت 38% مقارنة بشهر آذار السابق، إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 28% مقارنة بنظيرتها من عام 2024، و34% مقارنة بالشهر السابق، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 19% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، و39% مقارنة بشهر آذار السابق.

وبلغ إجمالي عدد العقارات المباعة للشركات في المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي 3,772 عقاراً.

وخلال نيسان، ارتفع عدد معاملات التملك لغير الأردنيين بنسبة 20% مقارنة بنظيرتها من عام 2024، و17% مقارنة بشهر آذار الذي سبقه، إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 8% مقارنة بنظيرتها من عام 2024، وانخفضت بنسبة 14% مقارنة بشهر آذار السابق، في حين ارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 33% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، وارتفعت بنسبة 71% مقارنة بالشهر السابق.

وارتفعت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 9%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، حيث بلغت 65 مليون دينار، كما ارتفعت هذه القيمة التقديرية خلال نيسان الماضي بنسبة 56%، مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، و22% مقارنة بشهر آذار الذي سبقه، إذ بلغت 16 مليون دينار.

ترجمة- دوّت صافرات الإنذار صباح الأربعاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة إثر إطلاق صاروخ من اليمن، للمرة الثالثة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأفادت قناة إسرائيل اليوم العبرية، أن أنظمة الدفاع الجوية الإسرائيلية اعترضت الصاروخ.

وأضافت أن هبوط الطائرات قد تأخر في مطار بن غوريون على الرغم من عدم تفعيل صافرات إنذار في المنطقة، واستؤنفت الحركة بعد وقت قصير.

ولم يتم تسجيل أي بلاغات عن وقوع إصابات، باستثناء امرأة أصيبت أثناء توجهها إلى منطقة محمية.

كشف الناطق الإعلامي باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوسف طه، أن عدد اللاجئين السوريين من المواليد الذين وُلدوا على أراضي المملكة منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011 وحتى نهاية نيسان من العام الحالي، بلغ نحو 227 ألف مولود.

وأشار طه إلى أن عدد حالات الولادة بين اللاجئين السوريين في المملكة، منذ سقوط نظام بشار الأسد وحتى مطلع أيار الجاري، بلغ قرابة 2800 حالة، بمعدل يصل إلى نحو 15 ولادة يوميًا.

وأكد أن المفوضية تواصل تنسيقها مع الجهات الرسمية الأردنية لتقديم الرعاية الصحية والخدمات الأساسية للأمهات والأطفال حديثي الولادة في المخيمات والمجتمعات المستضيفة.

 شهدت عدد من الطرق الخارجية خلال فترة الاربع وعشرين ساعة الماضية، 3 حوادث مرورية منفصلة، نتج عنها أضرار مادية وإصابات متوسطة، بحسب إدارة الدوريات الخارجية.

وفي التفاصيل، وقع حادث تصادم بين ثلاث مركبات على طريق الـ100، تحديدا ما بعد جسر الغباوي باتجاه عمان، ما أسفر عن أضرار مادية فقط دون وقوع إصابات، وتم رفع المركبات من الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تبين أن سبب الحادث يعود إلى التتابع القريب.

وفي حادث آخر، تدهورت مركبة تقودها فتاة بعد جسر مادبا، ما أسفر عن إصابتها بجروح متوسطة، نقلت على إثرها إلى مستشفى النديم لتلقي العلاج.

كما وقع حادث تدهور مركبة على طريق إربد – عمان، وأسفر الحادث عن إصابتين تم إسعافهما على الفور، وتم رفع الأثر المروري وفتح الطريق أمام حركة السير.

ودعت إدارة الدوريات الخارجية السائقين إلى الالتزام بقواعد المرور، وتجنب التتابع القريب الذي يعد سببا رئيسيا في وقوع مثل هذه الحوادث.

 نفى مدير مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان، تسجيل وقوع زلزال في الأردن فجر اليوم الأربعاء.

وقال سويدان في تصريحات صحفية، إن ما تم تسجيله فجر اليوم هو زلزال في البحر المتوسط سجل الساعة 1.51 بتوقيت عمان، بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر.

وكان مركز أبحاث علوم الأرض الألماني، أفاد بأن زلزالا شدته 6.3 درجة ضرب جزيرة كريت اليونانية اليوم.

وأضاف إن مركز الزلزال كان على عمق 83 كيلومترا.

وأكد المرصد أن هذه الهزة لم تؤدِ إلى أي تأثيرات داخل الأردن، مشددًا على متابعته المستمرة للنشاط الزلزالي في المنطقة.

 قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، إن إحباط المخطط الإرهابي الأخير هو نتيجة جهود استخبارية احترافية امتدت لأكثر من أربع سنوات، مشيراً إلى أن العملية تطلبت دقة في التوقيت لحماية أمن المواطنين الأردنيين.

وأضاف المومني، خلال مشاركته في حوار تفاعلي على مسرح الرينبو في عمّان، أن الإعلان عن المخطط الإرهابي جاء بعد استكمال كافة المسارات والمتطلبات الأمنية والقانونية، وذلك في إطار احترام سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وحول ما نُشر في إحدى الصحف الصادرة خارج المملكة، أشار المومني إلى أن التقرير تضمن تزييفاً للحقائق وافتراءات، مضيفاً أن الجهات المعنية قامت بالرد عليه وتبيان الحقائق للرأي العام.

وأكد أن من يستخدم أدوات إعلامية لإزاحة الأردن عن مواقفه الثابتة لن ينجح، مشدداً على أن المملكة تتخذ قراراتها ومواقفها بما يحقق مصالحها العليا.

وفي حديثه عن البيئة الإعلامية، قال المومني إن الحكومة تواجه خطاب الكراهية والتزييف والتشهير بخلق حالة من الوعي المتقدم وتشجيع الأصوات الوازنة على التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تطبيق أحكام القانون.

وأوضح أن قانون الجرائم الإلكترونية لا يمنع انتقاد السياسات والقرارات الحكومية، لكنه في الوقت ذاته يمنع القدح والذم والإساءة وبث الكراهية، داعياً إلى التمييز بين حرية التعبير وبين التجاوز على كرامات الأفراد والمجتمع.

وختم المومني حديثه بالتأكيد على أن مستقبل الإعلام في الأردن مرهون بالتحول الرقمي وجودة المحتوى، معرباً عن الفخر بـتعدد المشهد الإعلامي الأردني، ومعتبراً ذلك من عوامل قوة الدولة والمجتمع.

– عاد 17 طفلاً فلسطينيًا برفقة ذويهم إلى قطاع غزة اليوم الثلاثاء، عبر جسر الملك حسين، بعد استكمال علاجهم في مستشفيات أردنية، ضمن مبادرة “الممر الطبي الأردني”، التي أطلقتها المملكة لتقديم العون الطبي العاجل لأبناء القطاع المحاصر.

وكان الأطفال قد وصلوا إلى المملكة ضمن الدفعة الأولى التي تم إخلاؤها في الرابع من آذار الماضي، حيث تم إخلائهم برًا وجوًا من خلال القوات المسلحة الأردنية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، وتلقّى الأطفال رعاية طبية متخصصة، وأثمرت عن شفاء تام لـ 17 منهم، في حين لا يزال 12 آخرون يتلقون العلاج في عدد من مستشفيات المملكة، وسط اهتمام طبي ومتابعة مستمرة.

وعبّر ذوو الأطفال عن امتنانهم العميق لجلالة الملك عبد الله الثاني وللقوات المسلحة الأردنية، مشيدين بهذه المبادرة الإنسانية التي أعادت الأمل لعائلات أنهكتها الحرب ونقص الإمكانيات الطبية في غزة.

ويأتي هذا الجهد الأردني ضمن سلسلة من المبادرات المتواصلة التي أطلقتها المملكة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية عن الأهالي هناك، وتشمل هذه المبادرات إرسال مستشفيات ميدانية، وقوافل مساعدات طبية وغذائية، إلى جانب الإخلاء الطبي للأطفال والجرحى الذين يحتاجون إلى تدخلات متقدمة غير متوفرة داخل القطاع.

 صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، فجر اليوم الثلاثاء، محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية، ضمن منطقة المسؤولية.

وأوضح المصدر أنه تم رصد خمسة أشخاص حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تواصل أداء واجبها الوطني بكل كفاءة واقتدار، وتُسخّر جميع الإمكانات والقدرات للتصدي لمحاولات التسلل والتهريب، حفاظًا على أمن المملكة واستقرارها.