وصف رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حديث أحد اعضاء مجلس النواب عن مرور 6 شهور من العام الحالي دون توفير 50 ألف فرصة عمل للشباب رغم أن الحكومة وعدت بمليون فرصة خلال 10 سنوات أي 100 ألف في كل عام، بأنه تقصد عدم الفهم، وربما عدم الفهم احيانا في الاسس التي بنيت عليها الوثائق المرجعية المتعلقة بعملية الاصلاح.

وقال “لفت نظري أن أحد البرلمانيين تحدث عن مرور 6 أشهر على اقرار البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، ويقول إنه خلال الاشهر هذه كان يفترض أن تولد 50 ألف فرصة عمل ولم تتحقق”.

وأضاف الخصاونة، “من فلسفته هذه واضح أن يشبر”

وتابع، “نحن تقريبا صعدنا إلى المآذن ونحن نتحدث أن الهدف هو مليون فرصة عمل في نهاية السنوات العشرة، وأن تحقيق نسبة النمو 5.5% بنهاية هذه السنوات”.

واستهجن الرئيس أن برلمانيا وعضو في السلطة التشريعية ويمثل النخبة، إما أنه لا يعلم وهذه مصيبة، وإما أنه يعلم ويلجأ إلى تزييف الصورة وهذه مصيبة أكبر، تتعلق بمناطفات ورمي دواليب الاحباط امام مسيرة واعدة.

 أوضح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن المليون فرصة عمل التي تحدثت عنها الحكومة ضمن مشروع التحديث الاقتصادي هي في نهاية السنوات الـ 10 وليس 100 ألف فرصة عمل في نهاية كل عام خلال السنوات الـ 10.

وقال الخصاونة إن رؤية التحديث الاقتصادي ولدت في اطار فكرة ضرورة صياغة برنامج اقتصادي يشارك فيه الجميع ويقود صياغته عمليا القطاع الخاص وقطاع الاعمال.

وأضاف ان البرنامج يستهدف بشكل اساسي توليد في نهاية البرنامج بالحد الاقصى مليون فرصة عمل أي بعد 10 سنوات، ودون توزيعها بشكل متناسب على السنوات.

وبين أن ذلك مبني على فرضيات تقوم على ان ذلك لن يتحقق إذا لم نصل بنهاية السنوات العشر إلى نمو اقتصادي يصل إلى 5.5%.

ال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن الانتخابات النيابية ستجرى في اطارها الدستوري بين 10 تموز و10 تشرين الثاني 2024.

وأوضح أن هذه الانتخابات ستفرز 41 مقعدا حزبيا في اطار تحديث المنظومة السياسية وقانون الانتخاب المعدل.

وأكد الرئيس أن الدولة لن تتساهل ولن تتهاون إطلاقا مع أي ممارسة تضيق على العمل الحزبي.

وأضاف أن الإفراط بالوعود وعدم القدرة على تحقيقها أدى إلى فجوة بين مؤسسات الدولة والشباب.

 انخفضت اسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الأربعاء 40 قرشا، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 39.50 دينارا، لجهة الشراء من المحلات مقابل 37.80 دينارا لجهة البيع.

وبلغ سعر غرام الذهب عياري 24 و18 عند 46.50 و 35.10 دينارا على التوالي لجهة شراء المواطنين.

 قال مندوبو الإدارات المرورية، إن الطرق تشهد نشاطاً بأغلب مناطق المملكة، دون أي عوائق صباحية وجميع طرق الممكلة سالكة دون أي عوائق تذكر.

وأشار مندوب إدراة السير خلال استعراضه التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام الأربعاء، إلى أنه تم عمل خطة مرورية للتعامل مع حركة ما قبل العيد بهدف الحد من الازدحامات المرورية، داعياً كافة المواطنين بضرورة الإلتزام بقواعد وأولويات المرور وتجنب الإصطاف بشكل يعيق حركة السير كالتوقف بشكل مزدوج.

وبدوره لفت مندوب الدوريات الخارجية الى أن انسكاب جزء من حمولة مركبة شحن على الشارع العام بمنطقة السلطانة وتدهور مركبة شحن بمنطقة جسر الاتحاد باتجاه العقبة وسقوط حمولتها على الشارع العام أبرز ما تم التعامل معه خلال الـ24 ساعة الماضية .

وأضاف بأنه تم تقديم جملة من المساعدات الإنسانية خلال الـ24 ساعة الماضية على عدد من الطرق الخارجية، داعياً السائقين بعدم التردد بالتوجه للمحطات الأمنية أو الإتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 لطلب المساعدة إذا دعت الحاجة لذلك .

وجدد مندوب الدوريات الخارجية عبر إذاعة الأمن العام التحذير من تجاوز السرعات المقررة على الطرق لما لها خطورة على حياة سالكي الطريق، إذ أسفرت الرقابة المرورية من قبل دورياتنا العاملة على مدار الساعة عن ضبط مركبة تسير بسرعة 187 كلم/ساعة على طريق شويعر باتجاه الازرق وأخرى بسرعة 171 كلم/ساعة على الطريق الصحراوي ومركبة بسرعة 181 كلم/ساعة على نفس الطريق وأخرى بسرعة 159 كلم/ساعة على طريق المطار .

وجددت مديرية الأمن العام تأكيدها بضرورة الحذر والانتباه أثناء القيادة وضرورة اتباع توجيهات وإرشادات رقباء السير وعدم ارتكاب المخالفات الخطرة وتجنب التتابع القريب وعدم تجاوز السرعات المقررة على الطرق وتغيير المسرب بشكل مفاجئ لتجنب الحوادث المرورية.

 أوضحت دائرة الإفتاء العام الأردنية، حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية.

وبينت الإفتاء، أن الأصل الشرعي أن الأضحية سنة في حق المستطيع، أما غير المستطيع فلا تطلب منه، لكن لو كلّف نفسه واستدانها صحت أضحيته وقُبلت منه.

وفيما يخص شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية، بحيث يدفع المشتري الثمن عن طريق بطاقته الائتمانية، فإن كانت البطاقة مغطاة الرصيد؛ فلا حرج في ذلك.

أما إن لم تكن البطاقة مغطاة الرصيد، فيكون المبلغ المدفوع عن طريقها بمثابة القرض، ويباح الشراء في هذه الحالة بشروط محددة.

وتاليا نص الفتوى رقم “3774”:

السؤال:
ما حكم تقسيط الأضاحي من خلال البطاقات الائتمانية، حيث سيقوم العميل بدفع ثمن الأضحية للمؤسسة من خلال بطاقته الائتمانية، وتسديد قيمتها للبنك على ثلاث دفعات شهرية بدون فوائد مالية؟.

الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل الشرعي أن الأضحية سنة في حق المستطيع، أما غير المستطيع فلا تطلب منه، لكن لو كلّف نفسه واستدانها صحت أضحيته وقُبلت منه؛ قال الإمام النووي رحمه الله: “التضحية سنة مؤكدة وشعار ظاهر، ينبغي للقادر عليها المحافظة عليها ولا تجب بأصل الشرع، ولأن الأصل عدم الوجوب، فإن نذرها لزمته كسائر الطاعات” [المجموع شرح المهذب 8/ 383].

وأما شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية، بحيث يدفع المشتري الثمن عن طريق بطاقته الائتمانية، فإن كانت البطاقة مغطاة الرصيد؛ فلا حرج في ذلك.

أما إن لم تكن البطاقة مغطاة الرصيد، فيكون المبلغ المدفوع عن طريقها بمثابة القرض، ويباح الشراء في هذه الحالة بشروط:

أولاً: أن لا تشترط الجهة المصدرة للبطاقة أي زيادة ربوية على أصل المبلغ المقترض.

ثانياً: أن لا تشترط الجهة المصدرة للبطاقة أي غرامة في حال تأخر العميل عن سداد المبلغ المقترض.

ثالثاً: أن لا يزيد التاجر سعر البضاعة بسبب العمولة التي تأخذها منه جهة البطاقة إن وجدت.

وعليه؛ فيصح بشكل عام شراء الأضاحي بالتقسيط من خلال البطاقات الائتمانية مع مراعاة الشروط السابقة، أما الحكم على نظام بطاقة ائتمانية معينة فهذا يتطلب الاطلاع على أحكام وشروط التعامل بها بالتفصيل. والله تعالى أعلم.

– أكد نقيب تجار الالبسة والاقمشة سلطان علان ان أسعار الألبسة لدى التجار أقل من أسعار بعض المواقع الالكترونية.

واشار علان الى ان التجار قاموا باستيراد البسة موسم عيد الاضحى من عدة مناشئ الامر ما انعكس على الاسعار والجودة، موضحا ان اسعار الالبسة لدى التجار اقل من بعض المواقع الالكترونية اضافة الى انها ذات جودة عالية.

ولفت علان الى أن الطلب على الالبسة مازال اقل من مستوياته مقارنة بالاعوام السابقة، متوقعا ان يرتفع الطلب خلال الاسبوع المقبل مع اقتراب اول ايام عيد الاضحى.

وجدد مطالبه من المستهلكين الى التوجه للشراء من التجار، موضحا أن الالبسة المستوردة من بعض المواقع تختلف في المقاسات والتي أثارت شكاوى المواطنين خلال الفترة الاخيرة ولفت الى أن حجم الالبسة المستوردة لموسم عيد الاضحى المبارك يقدر بنحو 30 مليون دينار في حين يبلغ حجم الاحذية المستوردة بنحو 50 مليون دينار.

واشار الى دراسة اعدتها غرفة تجارة عمان، خلال وقت سابق بانها اوصت بوضع ضوابط جديدة على الطرود البريدية القادمة إلى السوق المحلية كونها باتت تشكل تحدياً كبيراً لمثيلاتها التقليدية، ما سيسهم في انعاش حركة النشاط التجاري بالسوق المحلية، ودعم القطاعات التجارية والخدمية التي تأثرت من تبعات جائحة فيروس كورونا.

ورأت الدراسة أن الشركات الاجنبية العاملة خارج المملكة هي المستفيد الاول من التجارة التي تجري عبر الطرود البريدية، على حساب الشركات المحلية والوكالات العالمية التي تدفع رسوماً وضرائب على مستورداتها من البضائع وتكاليف تشغيلية كأجور المحال ورواتب الموظفين وغيرها.

ووفقا للدراسة، ارتفع عدد الطرود البريدية التي دخلت المملكة خلال الاشهر التسعة الماضية من العام الحالي، إلى نحو 693 ألف طرد بريدي، مقابل نحو369 ألف طرد بريدي خلال نفس الفترة من العام الماضي،بزيادة بلغت 88 بالمئة. وحسب الدراسة انخفض متوسط نصيب الفرد من مستوردات الالبسة بعد صدور القرار ليصل إلى نحو23 دينارا مقابل ما يقارب 31 دينارا قبل صدور القرار.

ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يشغّل 56 ألف عامل، 11800 منشأة تعمل بمختلف مناطق المملكة، كما يوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تستثمر داخل البلاد.

وتقدر الأهمية النسبية لنفقات الأسرة الأردنية للملابس بـ 3.93% و1.03% للأحذية، بحجم انفاق على الملابس الرجالية بنحو 95 مليون دينار سنويا، وعلى الملابس النسائية بنحو 120 مليون دينار، وعلى ملابس الأطفال بحوالي 81 مليون دينار، فيما يقدّر حجم الانفاق على الأحذية بنحو 82 مليون دينار، وفقا لمسح دخل ونفقات الأسر في الأردن لعام 2014.

“الرأي”

دعا ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية الأشخاص التالية لإجراء الاختبار التنافسي.

كما أعلن عن وظائف شاغرة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية .

وتاليا التفاصيل:

– قررت محكمة صلح شمال عمان حبس بائع فراولة متجول ثلاثة أشهر بجرم التسول.

وقالت المحكمة إنه في السادس من أيار الماضي ضبط المشتكى عليه البالغ من العمر 43 عاما اثناء قيامه بالتسول واستجداء المارة في منطقة تلاع العلي متظاهرا ببيع ثلاث عبوات من الفراولة مخفيا قيامه بالتسول.

وأكدت المحكمة في قرارها ان المادة 389 من قانون العقوبات نصت على ان “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعا الى ذلك بعرض جروح أو عاهة فيه او اصطنعها أو بأي وسيلة أخرى سواء أكان متجولا ام جالسا في محل عام او عرض بقصد التسول سلعا تافهة أو العابا استعراضية أو غير ذلك من الاعمال التي لا تصلح بذاتها موردا جديا للعيش”.

وقالت إن المشتكى عليه كان حامل بيده بضاعة قليلة الثمن متظاهرا ببيعها مخف بذلك تسوله المبطن وهو غايته المتوخاة من تجوله، وان بيع المواد زهيدة الثمن والتي لا تصلح بحد ذاتها موردا للحياة تعتبر أحد صور جريمة التسول بحسب توجه المشرع في التعديلات الاخيرة على قانون العقوبات التي أجريت العام الماضي 2022 مما يجعل أفعاله تشكل اركان وعناصر جرم التسول.