تطلق وزارة المياه والري، الخميس، الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023- 2040، وتشمل محاور عدة؛ بينها الحد من فاقد المياه، وتنفيذ مشروع الناقل الوطني.

وقال الناطق باسم الوزارة، عمر سلامة، إن الاستراتيجية التي ستطلق برعاية رئيس الوزراء بشر الخصاونة، تتضمن محاور أخرى عديدة كـ “توفير مصادر مستدامة، وتنفيذ مشاريع وطنية استراتيجية”.

وبالنسبة لسلامة، فإن “موضوع المياه يحظى بأولوية واهتمام من الدولة بتوجيهات من جلالة الملك، واهتمام الحكومة بتطوير مصادر المياه كافة لتجاوز مختلف التحديات التي نمر فيها”.

وأشار إلى أن الأردن، أحد أفقر الدول مائيا: “مر بظروف مائية صعبة خلال العامين الماضيين” متحدثا عن “الاهتمام بتطوير المصادر المائية كافة لتزويد مياه الشرب، وتزويد الزراعات بمصادر مستدامة كالمياه المعالجة”.

وقال وزير المياه والري محمد النجار، إن الفاقد المائي الذي وصل إلى قرابة 50% من المياه التي تم ضخها في الشبكات، يعد من أكبر التحديات التي يواجهها قطاع المياه في ظل تراجع المصادر المائية، وتزايد تأثير التغيرات المناخية، وتراجع المتاح من المصادر المائية الصالحة للشرب، والتي تشهد تناقصا مستمرا، نتيجة تراجع المواسم المطرية وازدياد أعداد السكان.

وأكد النجار في وقت سابق، أن الخطة الاستراتيجية للوزارة التي جرى تحديثها أخيرا، تضمنت الإسراع بتنفيذ مشاريع لاستبدال الشبكات، وتعزيز قدرتها وتحسين أدائها للحد من الفاقد بنسبة 2% سنويا، وتحقيق أهداف الاستراتيجية بالوصول إلى المستويات العالمية بنسبة لا تزيد على 25% بحلول العام 2040.

وأوضح أن استراتيجية الفاقد المائي التي تشكل جزءا رئيسا من الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام (2022-2040)، تعد من البرامج الطموحة لخفض الفاقد بنسبة 2% سنويا، من خلال مشاريع بقيمة قرابة 350 مليون دولار ممولة من الوكالة الأميركية للتنمية، وبنسبة 10% من الحكومة في بعض مراحل المشاريع للمرحلة الثانية وجميع مشاريع المرحلة الثالثة.

وأشار إلى أن الاستراتيجية، تهدف إلى إعادة هيكلة الشبكات وتحسينها، والقيام بإجراءات إدارية وفنية وتكنولوجية بما يحسن من رفع كفاءة التزويد المائي وتطوير الشبكات وعزل المناطق لتحسين التوزيع، والتخفيف من الفاقد تدريجيا والتحول إلى الضخ بالانسياب الطبيعي، ما يوفر في تكلفة الطاقة والصيانة وإطالة أعمار الشبكات وأنظمة التحكم، وتركيب عدادات ذكية حديثة يستطيع المواطن مراقبتها باستمرار للحفاظ على المياه والتأكد من فاتورته، والتوسع ببرامج حماية مصادر المياه والحد من الاعتداءات من خلال حملة إحكام السيطرة لضبط الاعتداءات.

وزاد النجار، أن مشاريع الفارة أي “التعويض بمبلغ ثابت”، والبالغة قيمتها قرابة 350 مليون دولار وممولة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تهدف إلى خفض فاقد المياه عن طريق طرح مشاريع متوازية متتالية في جميع مناطق المملكة، وعلى مراحل متعددة، بهدف تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية الوطنية للفاقد المائي، حيث يقوم مبدأ عمل مشاريع الفارة كمبدأ العقود المبنية على النتائج، ويتم تقسيم قيمة المبالغ بناء على مخرجات محددة وحسب نسبة الإنجاز فيه.

 أعلن ديوان الخدمة المدنية عن إجراء المقابلات الشخصية بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية

وتاليا الأسماء:

 يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يوم الخميس، مع بقائها اقل بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ وتكون الاجواء مستقرة في كافة المناطق، باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تكون معتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

ليلاً، تميل الأجواء للبرودة أكثر في أغلب المناطق وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من، خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.

أما يوم غد الجمعة، فيطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة، الأجواء غالبا مشمسة ولطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، بينما تكون دافئة نسبياً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 15- 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 – 8، وفي المرتفعات الشمالية 12 – 7، وفي مرتفعات الشراة 13 – 6، وفي مناطق البادية 20 – 9، وفي مناطق السهول 16 – 10 ، وفي الأغوار الشمالية 23- 14، وفي الأغوار الجنوبية 25 – 16، وفي البحر الميت 24 – 15، وفي خليج العقبة 26 – 15 درجة مئوية.

كشف خبير إنتاج وصناعة الغذاء المهندس باسل الريماوي ،اليوم الأربعاء، عن انخفاض أسعار الزيوت النباتية في الأردن. 

وقال الريماوي في تصريحات إن سعر زيت دوار الشمس انخفض نحو 20% محليا، والذي يستورد من روسيا واوكرانيا حيث سيصل الأردن كميات كبيرة منه بعد نحو شهر من الان. 

واضاف أن زيت الصويا انخفض بحدود (15%) بعد موجة الجفاف التي شهدتها اكبر دولة منتجة للصويا وهي الارجنيتين. 

وتابع الريماوي أن زيت الذرة سيشهد انخفاضا بمعدل 15% ، حيث أن الأسعار ستطبق على أرض الواقع قبيل شهر رمضان الحالي . 

وبحسب الريماوي فأن أسعار زيت النخيل انخفضت في الأردن رغم ارتفاعها عالميا .

 قال أحد شهود وكلاء الدِّفاع عن المشتكى عليهم في قضية انهيار مبنيين سكنيين بمنطقة اللويبدة وسط العاصمة عمَّان لمحكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، إنَّ طابق التّسوية في المبنى الرئيس المُنهار تمَّ إنشاؤه دون ترخيص وجرى ترخيصه لاحقًا على مخططات افتراضية لا فعلية.

وأضاف خلال الجلسة العلنية الـ 35 للمحكمة في القضية، إنَّ مخططات البناء لم تكن قائمة على المعاينة، وهناك تآكل بالإسمنت لِقِدَم البناء وكان ملاحظ من الجميع، وأنَّ الجدار الاستنادي في طابق التَّسوية كان من طمم عشوائية ولم يكن من خرسانة مسلحة.

وبين الشَّاهد للمحكمة، وهو شاهد خاص بالمسؤول عن المبنى ومالكه، وهو مهندس إنشائي بحث عن مخططات المبنى وأخذ عينات بتكليف من مالك البناء، وخلص إلى عدم وجود عمود الوسط في طابق التَّسوية ابتداء منذ الإنشاء.

واستمعت المحكمة خلال الجلسات لستة شهود آخرين لوكلاء الدِّفاع المشتكى عليهم في القضية ليبلغ عدد شهود الدِّفاع عن الأظنَّاء الثلاثة 11 شاهدا، بعد أنّ أنهت الاستماع لبينات النيابة العامة التي وصل عددها إلى 31 بينة.

وقرَّرت المحكمة إرجاء البت في مذكرات من وكلاء الدِّفاع لإجازة بينة دفاعية أخرى لما بعد الفراغ من البينة الدفاعية المجازة.

وحدَّد تقرير الخبرة الذي أعدّه فريق من الخبراء المتخصّصين واستمعت لهم المحكمة في جلسات سابقة أسباب انهيار البناية الرَّئيسية، والتي نجم عنها وفاة 14 شخصًا وإصابة 9 أشخاص، وهي أنَّ جدار التسوية إنهار أولًا، وأنَّ سبب انهيار المبنى وتسويته في الأرض في ذلك اليوم كان بسبب أعمال الصِّيانة التي كانت تتم في ذلك اليوم وليس بسبب الأعمال المتراكمة مسبقا.

وأوضح تقرير الخبرة إنَّه وبمجرد إزالة عمود الوسط في التسوية انهار المبنى كاملًا، وهذا بناء على الدراسات والعلم والخبرة، ومعاينة المبنى بشكل كامل، وقد قام فريق من المهندسين بعمل محاكاة علمية لانهيار المبنى.

وأوقفت النِّيابة العامة ثلاثة أشخاص على ذمة القضية، وقرَّرت المحكمة الإفراج عنهم بعد انقضاء مدَّة توقيفهم قانونيا، حيث يمنع القانون توقيف المشتكى عليهم في الجنح لمدة تزيد عن شهر كامل.

(بترا – بركات الزيود)

قال مدير مطار الملك الحسين الدولي في العقبة رمزي عرفات، إن المطار استقبل خلال أول شهرين من العام الحالي، 80 ألف مسافر بمعدل 42 ألفا خلال شهر كانون الثاني، و38 ألفا خلال شهر شباط، معتبرا ذلك مؤشرا إيجابيا.

وأضاف عرفات خلال حديثه على شاشة التلفزيون الأردني أن هذا المطار انشئ برؤية ملكية في عهد المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال، وهناك رؤية ملكية من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني لوضع هذا المطار على الخارطة السياحية، بهدف استقطاب أكبر عدد من السياح إلى المملكة عبر هذا المطار.

وبين أن هناك اهتمام ملكي بهذا المنفذ الحدودي الجوي، وهناك عمل عن طريق مفوضية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية وذراعها الاستثماري شركة تطوير العقبة، فيما تعمل شركة المطارات مالكة هذه المنشأة إلى تنفيذ الرؤية بدعم من الجهات العاملة لتقديم أفضل الخدمات، والعمل على تطوير البنية التحتية من خلال توسعته لاستقبال أكبر عدد من المسافرين.

ولفت إلى أن المطار استقبل 300 ألف مسافر خلال عام 2019، وانخفض هذا الرقم بشكل كبير خلال جائحة كورونا بسبب الإغلاقات وتعليق الرحلات، قبل أن يستعيد المطار عافيته خلال عام 2021، قبل أن يتم استقبال 238 ألف مسافر خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن العمل جار على تطوير منظومة المطار، من خلال تطبيق نظام جديد يتعلق بحقائب المسافرين بالتنسيق من شركات عالمية، ومنظومة لفرز الأمتعة من ناحية أمنية وتشغيلية وسلامة عامة.

وكشف أن المطار يستقبل المسافرين من 22 وجهة عالمية، وهناك أكثر من شركة طيران، حيث يشهد المطار 17 رحلة أسبوعيا للملكية الأردنية و3 وجهات أسبوعيا للخطوط التركية، ونهدف إلى توسيع القاعدة من خلال استقبال رحلات إقليمية من القاهرة وزياد عدد الرحلات القادمة من الدول العربية.

وأشاد بالجهود الأمنية العاملة في المطار لتسهيل انسيابية الحركة للمسافرين وتسريع دخولهم خاصة أن المسافر معفي من رسوم الفيزا، والمغادرين معفيين من ضريبة المغادرة.

ونوه إلى أن هناك استراتيجية للأعوام المقبلة تعنى بإنشاء مبنى جديد بقدرة استيعابية 2 مليون مسافر وهذا الأمر يحتاج إلى وقت، مؤكدا أن هناك توسعة بما يتعلق بزيادة القدرة الاستيعابية عن طريق زيادة المعدات والأجهزة وزيادة حجم منطقة القادمين حتى تتمكن من إنجاز دخول 150 مسافرا إلى العقبة.

وأضاف أن الوجهات القادمة من أوروبا وتحديدا ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وبلغاريا وبولندا هي الأكثر قدوما للأردن بمعدل رحلتين أسبوعيا.

 قفزت أسعار الذهب في التسعيرة الثالثة بالسوق المحلية، اليوم الاربعاء، 60 قرشا، وفق نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 39.90 دينارا لغايات شراء المواطنين، مقابل 37.40 دينارا لجهة الشراء من محلات الصاغة.

وكما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 45.50 و 35.50 دينارا على التوالي.

 كشف المدير العام للمؤسسة الاستهلاكية المدنية، سلمان القضاة، عن تخفيض أسعار 300 سلعة؛ اعتبار من الأسبوع المقبل لتشجيع المستهلك للتسوق وشراء احتياجاتهم قبيل شهر رمضان.

وقال القضاء، الأربعاء، ، إنّ السلع التي سيتم تخفيضها سلع غذائية أساسية، حيث إنّ الهدف من العروض والتخفيضات التخفيف عن كاهل المستهلك.

وأشار، إلى أن العروض والتخفيضات ستكون بجميع أسواق المؤؤسة الاستهلاكية المدنية وعددها 69 سوقا.

كما انخفضت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 30% حاليا (قبيل شهر رمضان) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث إنّ أسعار السلع التي يزداد عليها الطلب في شهر رمضان أقل من أسعارها في رمضان العام الماضي، خاصة الزيوت النباتية، والبقوليات والعصائر، والتمور.

وبين، أنه سيكون هنالك استقرار على أسعار سلع، السكر، والأرز متوسطة الحبة، حيث ستبقى أسعارها كما هي وتباع في المؤسسة منذ عامين بنفس الأسعار رغم الارتفاعات الحاصلة في الأسواق.

المخزون الاستراتيجي

أكّد القضاة، أن المؤسسة الاستهلاكية المدنية لديها مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لأكثر من 5 أشهر؛ تحديدا المواد الأساسية.

وأشار، إلى أنّ المؤسسة حرصة على استمرارية توفير السلع في المستودعات ومن خلال التعاقدات التي تمت على السلع منذ نهاية العام الماضي، قائلا: “لا خوف من نقص أو انقطاع أي سلعة من السلع التي تتعامل بها المؤسسة”.

ودعا، إلى عدم التهافت على شراء كميات زائدة عن استهلاكم؛ حيث إنّ المواد متوفرة بكميات كبيرة، كما أن عملية تخزين السلع قد تضر بالمواد لأن بعضها يحتاج إلى ظروف تخزينية خاصة وقد تتلف.

 قال رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، بسام الفايز، إن اللجنة وضعت مُقترحًا لمشروع قانون عفو عام، مؤكدًا أنه سيتم عرضه قريبًا على اللجنة القانونية النيابية لصياغته وإرساله للحكومة.

وأضاف، خلال لقائه اليوم الأربعاء، عدد من المواطنين نفذوا اعتصامًا أمام مجلس النواب، للمُطالبة بإصدار عفو عام، أن “الحريات النيابية” تسعى جاهدة ومن خلال جميع القنوات الدستورية لإصدار عفو عام، يشمل جميع القضايا، سيما تلك التي تم إسقاط الحق الشخصي عنها.

وأكد الفايز أن الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن، تُعتبر سببًا مُقنعًا لاتخاذ قرار عفو عام، مُشيرًا إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل أصبحت تُعاني من الاكتظاظ الكبير، ما ينعكس سلبًا على الخدمة المُقدمة والرعاية الصحية للنزلاء.

وأشار إلى أن اللجنة بصدد اطلاق خط ساخن للتواصل مع المواطنين، بُغية تمكينهم من عرض قضاياهم أمام “الحريات النيابية” دون تكلف أو عناء.

بدورهما، أكد النائبان عبدالله أبو زيد وشادي فريج ضرورة أن يكون هُناك نظرة خاصة للقضايا التي لا تُشكل خطرًا على السلم المجتمعي، ولا على الاقتصاد الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار القضايا التي تم إسقاط الحق الشخصي عنها.

من جانبهم، قدر الحضور، جهود مجلس النواب و”الحريات النيابية” تجاه السعي الجاد في دعم مطالبهم بإصدار قانون عفو عام.