ردت المحكمة الدستورية طعنا بعدم دستورية نص المادة (191/1و2) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تنظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم وفقا لقيمة الدعوى او نوعها، بحسب عدد الجريدة الرسمية الصادر الأربعاء.

وأكدت في قرارها ان المشرع نظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم حسب ما جاء في قانون أصول المحاكمات المدنية ومنها درجات التقاضي وذلك اعتمادا على نوع القضايا وقيمتها، مشيرة إلى ان الطعن المعروض على المحكمة المتعلق بعدم قبول تمييز دعوى اخلاء مأجور يستوجب الرد .

وكانت محكمة صلح حقوق غرب عمان أصدرت حكما يتضمن اخلاء مأجور كان تقدم به أحد الأشخاص والزمت المدعى عليه بتسليم المأجور خاليا من الشواغل وتضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة فطعن المدعى عليه بالحكم استئنافا لدى محكمة بداية حقوق عمان بصفتها الاستئنافية والتي ردت الطعن وأيدت قرار محكمة الصلح .

تقدم المدعى عليه لدى محكمة التمييز بطلب لمنحه اذن بتمييز قرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية فقرر القاضي المفوض من قبل رئيس محكمة التمييز رفض الطلب .

فتقدم المدعى عليه بطعن امام محكمة التمييز بالقرار وبذات الوقت تقدم بطلب دفع بعدم دستورية المادة (191/1و2) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988، فقررت محكمة التمييز إحالة الدفع بعدم دستورية المادة 191 الى المحكمة الدستورية .

وتنص المادة 191 / 1 من قانون أصول المحاكمات المدنية على:

1 – على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يقبل الطعن أمام محكمة التمييز في الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار وذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدورها اذا كانت وجاهية او وجاهية اعتبارية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها اذا كانت قد صدرت تدقيقا او بمثابة الوجاهي.

2 – أما الاحكام الاستئنافية الأخرى فلا تقبل الطعن بالتمييز الا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه.

وقالت المحكمة الدستورية في قرارها ان الدستور قد اناط بالسلطة التشريعية سن القوانين والأنظمة التي تحكم إجراءات الدعوى أمام القضاء، وان للمشرع سلطة الاختيار بين البدائل المتاحة تحقيقا للمصلحة العامة، وأنه وضع أحكاما خاصة للطعن في الاحكام الصادرة عن المحاكم وفقا لقيمة الدعوى او نوعها، وحسبما ورد بنص الفقرتين المطعون بعدم دستوريتهما، فانهما لا تخالفان المقاصد الدستورية ولم تتخطيا حدودها، الامر الذي يستوجب رد الطعن بعدم دستوريتهما.

وتاليا التفاصيل:

 قال المحلل السياسي العبري يوني بن مناحي إن واشنطن أرسلت رسائل طمأنينة للأردن ومصر وفلسطين عبر قنوات دبلوماسية، بشأن التزام الاحتلال بمخرجات قمة العقبة.

وكشف بن مناحيم، في مقال على موقع “نيوز1” العبري وترجمته عمون، أن واشنطن أوضحت للعرب أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزرائه في حالة إنكار بسبب اللعبة السياسية الداخلية في إسرائيل، وذلك سعيا من الولايات المحتدة الأمريكية للحفاظ على مخرجات اجتماع العقبة، بالرغم من رفض إسرائيل لها.

ولفت إلى أن هناك حديث يدور بين المسؤولين الأمريكيين بضرورة أن تفي إسرائيل بالتزاماتها في اجتماع العقبة، حفاظا على مصداقيتها أمريكيا وعربيا.

وكان مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك سوليفان قد قال في بيان، “ندرك أن هذا الاجتماع هو نقطة انطلاق وأنه سيكون هناك الكثير من العمل يتعين القيام به في الأسابيع والأشهر المقبلة من أجل بناء مستقبل مستقر ومزدهر للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وسيكون التطبيق حاسما”.

وشكر سوليفان على وجه الخصوص الدور الذي اضطلع به في الأسابيع الأخيرة جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “لضمان شروط نجاح” الاجتماع.

ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه منذ سنوات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بمشاركة إقليمية ودولية لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث تم فيه الاتفاق على الاجتماع مرة أخرى في مدينة شرم الشيخ بمصر في آذار المقبل 2023.

هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالذكرى السابعة والستين لتعريب قيادة الجيش العربي التي تصادف في الأول من آذار.

واستذكر جلالته خلال زيارته للقيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، بهذه المناسبة شجاعة قرار جلالة الملك الراحل الحسين وشجاعة الأردنيين، مؤكدا أنها فرصة لتجديد العزيمة لاستكمال مسيرة التحديث ومواجهة التحديات.

وحيا جلالة الملك جهود ضباط وضباط صف وأفراد الجيش العربي والأجهزة الأمنية في جميع مواقعهم، معربا عن اعتزازه بدور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية الوطن وإنجازاته.

وأكد جلالته، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي ومدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة وكبار الضباط، أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية محط تقدير من الجميع باعتبارهم جزءا مهما في مسيرة الوطن.

من جهته، استذكر اللواء الركن الحنيطي القرار التاريخي الشجاع لجلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال، بإجلاء الضباط الإنجليز عن الأردن وتولية قيادة الجيش العربي للضباط الأردنيين.

وأكد أن تعريب قيادة الجيش لم يكن حدثا عابرا أو قرارا مرحليا ينتهي في لحظة، وإنما كان قرارا له ارتباط بالزمن الماضي والحاضر والمستقبل، وبداية لمرحلة التطوير والتحديث والنهوض والبناء لهذا الجيش، ليكون بمستوى الطموح الوطني والقومي.

واستعرض الحنيطي ما شهده الجيش العربي في عهد جلالة الملك من تطور نوعي في مجالات التحديث والتسليح والتدريب، في سبيل النهوض بالمؤسسة العسكرية ومنتسبيها.

وشاهد جلالة الملك والحضور مادة فيلمية عن تطور القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية في عهد جلالته.

ولدى وصول جلالته القيادة العامة للقوات المسلحة، أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحية لجلالة الملك، كما استعرض جلالته حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.

 تمكنت سرية المراقبات البحرية في خليج العقبة اليوم الأربعاء، خلال جولته ضمن منطقة المسؤولية، من إنقاذ سائحة ألمانية تعرضت لحالة إغماء، بعد تلقي نداء استغاثة من القارب السياحي التي كانت على متنه، حيث تم تحريك طاقم بحري مكون من زورق الإسعاف والسلامة العامة وإجراء الاسعافات الأولية لها والتعامل بمهنية واحترافية، ونقلها إلى مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني وحالتها الصحية جيدة.

يشار إلى أن قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية تقوم بعمليات إنقاذ بشكل مستمر من خلال قوارب الإسعاف والطوارئ، والجاهزة على مدار الساعة لتقديم المساعدة في حال حدوث أي طارئ.

* جميع تلك الروابط احتيالية وقد تعرض معلومات المستخدم للسرقة والاحتيال الالكتروني عند الدخول اليها

الامم – جددت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية تحذيراتها السابقة من التفاعل والدخول مع روابط احتيالية يتم تداولها وترد لهواتف المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتدعي انها روابط لمؤسسات حكومية رسمية تقدم دعم مالي للمواطنين.

وأكدت انه وعند الدخول إلى تلك الروابط تقوم بطلب تعبئة المعلومات الشخصية ورقم الهاتف وعدد افراد الأسرة وأرقام الحسابات البنكية والمحافظ المالية كما يتم طلب إرسال الوثائق الشخصية وذلك بهدف تحويل الأموال لهم واستغلال تلك البيانات للسرقة والاحتيال المالي إضافة الى اختراق بيانات ومعلومات الضحايا الشخصية وسرقة الأرقام السرية لحساباتهم البنكية وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما ان الوثائق الشخصية الرسمية قد يتم استخدامها للإيقاع بضحايا آخرين مما يجعلهم تحت طائلة المسائلة القانونية.

تهيب وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية من الأخوة المواطنين والمقيمين عدم الدخول الى تلك الروابط الالكترونية وإرسال أية وثائق رسمية , وعدم نشرها او إعادة نشرها او حتى تداولها واستقاء المعلومات من المواقع الرسمية.

 أغلقت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، 81 صفحة ومجموعة مزورة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تنتحل اسم الوزارة والصندوق وبرنامج الدعم النقدي الموحد.

وقال ضابط ارتباط مديرية الأمن العام/وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الوزارة والصندوق النقيب المهندس حسين العفيف، اليوم الأربعاء، إن أغلب الصفحات المزورة يتم إنشاؤها باسم صندوق المعونة أو باسم الدعم النقدي الموحد، وأن هدف تلك الصفحات والمجموعات هو الاحتيال على المواطنين ومنتفعي صندوق المعونة، بهدف الحصول على أموالهم بحجة التسجيل للحصول على المعونة من خلال روابط وهمية تقوم بخصم مبلغ مالي من رصيد الهاتف وتحويل المبلغ للخارج.

وذكر العفيف، أنه تم تحويل المتهمين إلى القضاء بتهم انتحال صفة الوزارة والصندوق، إضافة لتهمة الاحتيال على المواطنين، مشيرًا إلى إن معظم الصفحات والمجموعات التي تم إغلاقها مصدرها من خارج الأردن، وأنه تم ضبط منشئي الصفحات الذين يتواجدون داخل المملكة.

وأوضح العفيف، أن تلك الروابط تقوم على تحويل المبالغ المالية من المحافظ الإلكترونية إلى محافظ المحتالين، كما يقوم المواطنون بتزويد الصفحات المزورة بصور عن هويتهم المدنية وجواز السفر وهي أخطر ما يتم التعامل معه في الوقت الحالي، حيث يقوم المحتالون بفتح حسابات بنكية إلكترونية بأسماء المواطنين وسحب مبالغ مالية منها، وسحب خطوط هاتف باسمهم.

وذكر العفيف، أن من الطرق الحديثة للاحتيال على المواطنين، بطلب المحتال من المواطن إنشاء محفظة باسم المواطن ووضع مبلغ نقدي فيها، ثم يقوم المواطن بإرسال هويته ورقم هاتفه للمحتال الذي يدخل على نظام المحفظة ويقوم بتغيير الرقم السري والهاتف لأنه يملك معلومات المواطن ويقوم بسحب المبلغ النقدي المتواجد في المحفظة.

ودعا العفيف المواطنين إلى عدم التعامل مع الصفحات والمجموعات التي تنتحل صفة وزارة التنمية وصندوق المعونة، وعدم إرسال صور الهوية المدنية وجواز السفر لتلك الصفحات والمجموعات، حتى لا يقعوا ضحية الاحتيال.

(بترا – حاتم الظاظا)

رفضت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك توجه الجهات الرسمية ذات العلاقة السماح باستخدام حليب البودره في صناعة اللبن ومشتقاته بدلا من الحليب الطازج لأن أصل منتجات الالبان والاجبان هو الدهن الحيواني ( الحيلب الطازج ) وبحسب تعليمات دستور الاغذية العالمي (codex ) . وبالتالي فإن استخدامه يعتبر مخالفا لما جاءت به المواصفة القياسية الاردنية رقم135/2018 والتي تنص على استخدام الحليب الطازج المبستر في صناعة اللبن وليس الحليب المحفف أو الحليب المعاد تكوينه .

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية في بيان صحفي اليوم الاربعاء ان قرار السماح باعطاء رخص استيراد الحليب المجفف (حتى لو كانت لمرة واحدة) غير مبرر وذلك لأن الكميات المنتجة من الحليب الطازج تكفي لحاجة السوق المحلي وربما تزيد بالرغم من انتشار مرض الحمى القلاعية في المزارع. ذلك ان الكميات المنتجة من الحليب الطازج والتي تقدر بحوالي 1000 طن يوميا في مثل هذا الوقت من العام وهي كميات تكفي حاجة السوق المحلي لا سيما وانه يتم استيراد البان ومنتجاتها من الخارج.

واضاف الدكتور عبيدات أنه في حالة حدوث نقص في كميات الحليب اللازمة للانتاج فإن الاصح والافضل أن يتم استيرادها من الدول المجاوره، وليس استخدام الحليب المجفف الذي لا تضاخي فوائده الصحية فوائد الحليب الطازج .

وتسائل الدكتور عبيدات هل الحليب المجفف الذي سيسمح باستخدامه في صناعة اللبن ومشتقاته من قبل مصانع الالبان سيكون مطابقا للمواصفات والقواعد الفنية المعمول بها خاصة وان هنالك انواع كثيرة من الحليب المجفف رديئة و غير مطابقة للقواعد الفنية.
وتطرق الدكتور عبيدات الى قضية السعر الذي ستباع به هذه المنتجات في حالة السماح بها سيكون بنفس السعر؟ أم سيكون أقل من السعر الحالي خاصة وأن كلف الحليب المجفف أقل بكثير من سعر الحليب الطازج الذي اصلا يباع بأسعار مقبولة، أم أنه سيتم تعويض المصانع على حساب المواطنين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة خاصة بعد انخفاض نسبة مبيعاتها والتي قدرت بحوالي 20% .

– أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر عن إصدار الكشف التنافسي الأساسي للعام 2023، والذي سيتم اعتماده في ملء شواغر الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، والوظائف الإدارية والفنية في الجامعات الحكومية والمستشفيات الخاصة والبلديات وأمانة عمان الكبرى، والمجالس المشتركة، والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز العلمية التابعة له للعام الحالي، واستئناف استلام المعاملات الإلكترونية من خلال موقع ديوان الخدمة المدنية الإلكتروني اعتبارا من مساء يوم أمس الثلاثاء.

وقال الناصر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر الأربعاء، إنه بإمكان أصحاب طلبات التوظيف اعتبارا من اليوم الاستعلام عن أدوارهم التنافسية للعام الحالي من خلال موقع الديوان الإلكتروني، أو مركز الاتصال الوطني على الرقم 5008080، مبينا أن جميع طلبات التوظيف الجديدة سيتم ادراجها على الملاحق.

وتعزيزا لمبادئ المكاشفة والشفافية، قام الديوان بنشر الكشف التنافسي الأولي التجريبي للعام الجاري خلال الفترة (12-16/2/2023) على موقعه الإلكتروني، لغايات اطلاع مقدمي الطلبات على بياناتهم وتدقيقها، وخاصة تلك المتعلقة باحتساب النقاط التنافسية كالمعدل والتقدير في المؤهل العلمي وسنة التخرج وسنة تقديم الطلب ومكان الإقامة الفعلية وارسال الملاحظات للديوان.

وأشار الناصر إلى الخلل الواضح في مخرجات التعليم العالي، نتيجة الثقافة المجتمعية تجاه التخصصات والمهن التقنية والفنية والمهنية.

ونوه إلى أن قدرة الجهاز الحكومي على التعيين تبقى محدودة جدا، حيث تبلغ النسبة 10-12% من اجمالي الخريجين السنوي، واقل من 2 % من اجمالي المخزون التراكمي.

وتاليا الأرقام التي أعلن عنها في المؤتمر:

– 2542 طلب توظيف مقدم من العاملين على رأس عملهم بوظائف في القطاع المدني والعسكري، بما في ذلك الجامعات الرسمية والمستشفيات الجامعية والبلديات وأمانة عمان الكبرى.

-7947 طلب للمعينين من حملة الدبلوم والمؤهلات الجامعية، بعد إصدار الكشف التنافسي للعام 2022.

-1772 طلب توظيف من الجامعيين ممن بلغت أعمارهم سن 48 عاما، و1312 طلب توظيف من حملة شهادة الدبلوم في المهن التعليمية بشكل رئيسي، والتي لا يتم الترشيح والتعيين عليها.

-تعامل الديوان مع 2687 طلب إلغاء استنكاف، أعيد منها إلى الكشف التنافسي.

-13656 طلب للذكور بنسبة 36 بالمئة و24218 للإناث بنسبة 64 بالمئة من اجمالي الطلبات الجديدة.

– استقبلنا 37874 طلب جديد ليترفع العدد التراكمي للطلبات المدرجة لهذا العام إلى 486118 طلب بمقارنة بـ455604 طلب للعام السابق، وبزيادة سنوية بلغت 6.7 بالمئة.

-32621 للجامعيين بنسبة 86.1 بالمئة، و522 للدبلوم بنسبة 13.8 بالمئة، و26 للدبلوم الفني بنسبة 0.1 بالمئة من اجمالي الطلبات الجديدة.

قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، أن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء بلغت خلال شهر شباط الماضي 17 مليون و460 الف، و368 دينار.

مشيرا الى أن السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية لشهر شباط ، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والالكترونية، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.

وأشار شريم إلى إصدار (468) شهادة منشأ وفقاً لإحصائيات غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة في الزرقاء.

الامم… راشد فريحات .
اختتمت فعاليات دورة اللغة الانجليزية التي عقدت لــ 24 موظفا من الاتحاد العام للجمعيات الخيرية .
واكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيريــة الدكتور عاطف عضيبات حرص الاتحاد على عقد العديد من الدورات التي تسهم في تطوير قدرات موظفي الاتحاد وتنمية مهاراتهم في اللغة الانجليزية من مفاهيم وقواعد ومصطلحات بما ينعكس ايجابا على عملهم .
وقال ان الاتحاد ينفذ بشكل مستمر دورات وورش في المحافظات لافادة اكبر عدد ممكن من الجمعيات وابناء المجتمع المحلي حيث تم مؤخرا عقد دورة امناء صناديق للجمعيات لتمكينها في مجال ادارة امورها الادارية والمالية بالاضافة الى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ادماج لاستشارات التنمية و التدريــب من اجل بناء قدرات الجمعيات الخيرية وتعزيز الصون في العمل الإنساني.
وبين ان الاتحاد نفذ وضمن مشروع التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة في المفرق دورات متعددة في مجال الصناعات المنزلية والتجميل و الرسم للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة الى عقد دورات محادثة باللغة الانجليزية للشباب والشابات .
وأشار المدرب هارون نلسون ان الدورة التي استمرت لعشرة ايام اشتملت على العديد من التدريبات التي تتعلق بتزويد المهارات اللغوية للمشاركين وتطوير الوعي باللغة الإنجليزية في المحادثة لديهم بحيث يتم التركيز في الدورة على كيفية عمل الاتصال وتشجيع المشاركين على التفاعل واستخدام اللغة الإنجليزية كلغة حوار من خلال مواضيع متنوعة تنطوي على أنشطة مختلفة مثل القراءة والاستماع والمحادثة.
وفي نهاية الاختتام الذي حضره نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية عياش كريشان ومدير عام الآتحاد واليانصيب الخيري خليل القبيسي ومدراء الاتحاد ولجنة اليانصيب كرم الدكتور عضيبات نلسون وزوجته لورا وعائلته تقديرا لجهودهم في انجاح اهداف وغايات الدورة