abrahem daragmeh
الجامعة الهاشمية تختتم فعالياتها الرمضانية بتكريم الفائزين بمسابقتي حفظ القرآن الكريم ومقرئ الجامعة لعام 2026
رعى رئيس الجامعة الهاشمية، الأستاذ الدكتور خالد الحياري، حفل تكريم الفائزين بمسابقتي حفظ القرآن الكريم، ومقرئ الجامعة الهاشمية لعام 2026، والذي جاء ختاما لسلسلة الأنشطة والفعاليات التي نظمتها عمادة شؤون الطلبة خلال شهر رمضان المبارك، بحضور نواب رئيس الجامعة، ومدير الأوقاف، ومفتي محافظة الزرقاء، وعدد من الأئمة والوعاظ الذين شاركوا في الفعاليات المختلفة، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وجمع من الطلبة. وأكد الدكتور الحياري على حرص الجامعة على إقامة الفعاليات الروحانية الي تعمق أواصر الألفة والأخوة والتسامح والإلتزام بمبادئ ديننا الحنيف الذي يدعو الى التسامح ويعزز الروابط الاجتماعية وتعزز رسالة الجامعة في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتنمي المسؤولية المجتمعية لدى الطلبة، لتبقى الجامعة منارةً للعطاء وروحاً نابضة بالإنسانية، ووجه رئيس الجامعة بإدامة النشاطات التي من شانها تمكين الطلبة وتوسيع مداركهم خاصةً بما يتعلق بأمور دينهم ومنها حفظ كتاب الله العزيز لتكون جزء من النشاطات اللامنهجية في عمادة شؤون الطلبة على مدار العام. وشمل الحفل الختامي محاضرة دينية ألقاها مفتي محافظة الزرقاء الشيخ هشام ناصير بعنوان: “خيركم من تعلم القرآن وعلمه ورمضان شهر القرآن”، تحدث فيها عن فضائل شهر رمضان المبارك ومكانة القرآن الكريم في حياة المسلم، مبيناً أن الشهر الفضيل يمثل فرصة عظيمة لتجديد العهد مع كتاب الله من خلال تلاوته وحفظه وتدبر آياته والعمل بما جاء فيه، مؤكدا أن تعلم القرآن وتعليمه يعد من أشرف الرسائل التي يمكن أن يحملها المسلم، لما له من أثر عميق في تهذيب النفوس وبناء المجتمعات على أسس من القيم والأخلاق الفاضلة. كما أشاد بالدور الذي تضطلع به الجامعة الهاشمية في تنظيم المسابقات القرآنية والفعاليات الدينية التي تسهم في تعزيز الوعي الديني بين الطلبة وترسيخ القيم الإسلامية السمحة في حياتهم العلمية والعملية، كما شمل الحفل فقرات إنشاد ديني قدمها كورال الجامعة الهاشمية تضمنت ابتهالات ومدائح روحانية أضفت على الحفل أجواءً روحانية مميزة. وأوضح عميد شؤون الطلبة الدكتور أيمن عليمات أن هذه الفعاليات تأتي انسجاماً مع رسالة الجامعة في استثمار شهر رمضان المبارك لتعزيز القيم الروحية والتربوية في نفوس الطلبة، إضافة إلى دعم الطلبة المتميزين في حفظ القرآن وتشجيعهم على مواصلة مسيرتهم العلمية والدينية، مضيفا أن الجامعة حرصت على تنظيم برنامج رمضاني متكامل شمل تنظيم المسابقات القرآنية والفاعليات المختلفة التي تناولت فضائل الصيام والجوانب الصحية والتربوية والنفسية المرتبطة به، إضافة الى سلسلة من الإفطارات الرمضانية التي حملت رسالة إنسانية عميقة، استهدفت الأطفال الأيتام والمسنين وذوي الإعاقة ضمن مبادرة “اغتنمها ايام معدودات” وشملت عدة مناطق في لواء الهاشمية ومدينة الزرقاء والهاشمي الشمالي، وشارك بها الطلبة من مختلف كليات الجامعة. وقالت مديرة دائرة النشاط الثقافي والفني السيدة نعمات العموش: “أن عدد المشاركين في مسابقة حفظ القرآن الكريم وصل إلى (150) طالباً وطالبة، تأهل منهم (23) طالباً وطالبة إلى المرحلة النهائية، فيما شارك في مسابقة مقرئ الجامعة حوالي (25) طالباً وطالبة، وصل منهم إلى المرحلة الختامية (6) طلبة”. وأعلنت عمادة شؤون الطلبة خلال الحفل نتائج المسابقات، حيث فاز الطالب عمر العملة بلقب مقرئ الجامعة الهاشمية لعام 2026 وبلغت جائزته (250) دينارًا، فيما حصل الطالب محمود معوض على المركز الأول في حفظ القرآن الكريم كاملاً، وجائزته (250) ديناراً. كما فاز الطالب ليث أبو مطحنة بالمركز الأول في فئة حفظ عشرين جزءاً وجائزته (200) ديناراً، ونالت الطالبة سلمى الكردية المركز الأول في فئة حفظ عشرة أجزاء وجائزتها (150) ديناراً. وفي ختام الحفل، سلّم رئيس الجامعة الدكتور الحياري الجوائزَ المالية للفائزين، والدروع التقديرية للجان التحكيم، ولمفتي الزرقاء، وللدكتور صهيب الصلاحات عن مشاركته في مبادرة “اغتنمها أيام معدودات، ولمقرئ الجامعة 2025 الطالب حمزة العبادي، كما سلّم الشهادات التقديرية للطلبة المشاركين في المسابقتين.




المدعي العام يوقف سائق حافلة ألقى طفلته أرضا 7 أيام
– قرر مدعي عام جنوب عمان د. عمار الحنيفات، اليوم الثلاثاء، توقيف الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو يلقي طفلة من حافلة نقل طلاب مدرسة أرضا، والتي تبين أنها ابنته، 7 أيام على ذمة التحقيق.
واسند المدعي العام له جرم الايذاء بحدود المادة ٣٣٤ من قانون العقوبات وبدلالة المادتين ٢ و٣ من قانون الحماية من العنف الأسري والمواد ٥ و٦ و٨ و٢٠ و٢١ من قانون حق الطفل.
عميد الدوحة الهاشمية.. حين تُكتب الدبلوماسية ببارود الشجاعة ولغة الحكمة
لا يُقاس الرجال بكلماتهم في الرخاء، بل بمواقفهم حين يشتد الكرب وتُسد الآفاق. وما نشهده اليوم من تحركات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين -حفظه الله- ليس مجرد نشاط دبلوماسي بروتوكولي، بل هو “ملحمة هاشمية” تُكتب بمداد الشجاعة في إقليم يعج بالحرائق والصراعات.عندما هبطت طائرة جلالته في “إمارات الحكمة” وسط أجواء ملبدة بتهديدات الصواريخ والمسيّرات، لم يكن ذلك مجرد هبوط لطائرة ملكية، بل كان رسالة سياسية وعسكرية بليغة. الملك، ابن المؤسسة العسكرية الأردنية “مصنع الرجال”، لا يعرف الخوف سبيلاً لقلبه؛ فهو القائد الذي اعتاد أن يكون في مقدمة الصفوف، سواء كان ذلك فوق سماء غزة لإغاثة الملهوفين تحت القصف، أو في قلب العواصم الشقيقة لشد أزر الأشقاء. إنها “فروسية الهاشميين” التي ترى في الواجب القومي قدراً لا مفر منه، وفي نصرة الأخ ديناً لا يُؤجل.إن مواقف جلالة الملك تنطلق من إرث تاريخي وشرعية دينية ضاربة في عمق التاريخ، كونه سليل الدوحة النبوية الشريفة من نسل المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم. هذه المكانة تجعل من صوته صدىً لضمير الأمة، ومن عاتقه يحمل أمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف. هو المدافع الصلب عن حقوق الشعب الفلسطيني، والمنادي الدائم بوقف آلة الحرب، مستنداً إلى قوة المنطق الأخلاقي قبل السياسي، واضعاً المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الإنسانية والتاريخية.على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، يثبت جلالته يوماً بعد يوم أن الأردن، برغم ضيق الموارد، يمتلك “فائضاً من الحكمة” وقوة ناعمة تجعله صمام أمان للمنطقة. يتحرك الملك كجسر للتواصل بين الشرق والغرب، محاولاً إطفاء الحرائق الإقليمية بماء الدبلوماسية الرزينة، ومؤكداً أن استقرار الأردن هو ركيزة أساسية لاستقرار العالم أجمع.عسكرياً: هو القائد الأعلى الذي يفهم لغة الميدان ويقدر تضحيات الجنود. سياسياً: هو الحكيم الذي يقرأ ما وراء السطور ويصيغ التحالفات لحماية المنجز العربي. إنسانيا: هو “أبو الحسين” الذي لم تمنعه هيبة الملك من أن يحمل المساعدات بيديه لأطفال غزة.إن ما يفعله الملك اليوم هو امتداد لرسالة النهضة العربية الكبرى؛ رسالة الحرية، والكرامة، والوحدة. إن وقوفه إلى جانب الأشقاء في الإمارات، وفي فلسطين، وفي كل بقعة عربية، هو تجسيد لعهد الوفاء الذي قطعه الهاشميون على أنفسهم. سيبقى جلالة الملك عبدالله الثاني “أيقونة” للصمود، وقائداً استثنائياً يطوع الصعاب بحكمته، ويواجه المخاطر بشجاعة “المحارب الهاشمي” الذي لا ترهبه الصواريخ ولا تثنيه التحديات.حفظ الله جلالة الملك، وحمى الأردن، وأدام عزه ذخراً وسنداً للأمة العربية والإسلامية
.بقلم فيصل اسامة ” محمد صالح” النجداوي
مطالبة نسائية بتخفيض عدد الاشتراكات للحصول للتقاعد المبكر
– أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، النائب أندريه حواري، أن المرأة الأردنية تمثل شريكاً أساسياً في عجلة الاقتصاد الوطني، نظراً لدورها المحوري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
جاء ذلك خلال مواصلة اللجنة اجتماعاتها ضمن الحوارات الوطنية للاستماع إلى الآراء والمقترحات حول مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لعام 2026، حيث شدد حواري على أن المرأة هي الأقدر على تحديد أولوياتها واحتياجاتها في مشروع القانون، ما يستدعي إشراكها بشكل فاعل في صياغة التعديلات المقترحة بما يضمن تعزيز حقوقها وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن هذه الحوارات تشكل منصة مهمة للاستماع إلى مختلف وجهات النظر، لا سيما من النساء العاملات والجهات ذات العلاقة، بهدف الوصول إلى تشريع عصري يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.
من جانبها، أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، مها العلي، أهمية الوصول إلى إطار تشريعي يحقق التوازن بين متطلبات الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي ودورها كأداة رئيسية للحماية الاجتماعية.
واستعرضت العلي أبرز ملاحظات اللجنة على مشروع القانون، مشيرة إلى ضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للنساء، ومراعاة خصوصية مشاركتهن في سوق العمل، خاصة عند تحديد شروط الاستحقاق، وسن التقاعد الوجوبي، والتقاعد المبكر، وعدد الاشتراكات المطلوبة.
ولفتت إلى مقترح رفع سن التقاعد الوجوبي للمرأة من 55 إلى 60 عاماً، مع منحها خيار الاستمرار في العمل بعد سن 55، مع التزام المنشأة بدفع الاشتراكات، إلى جانب المطالبة بتخفيض عدد الاشتراكات اللازمة للحصول على التقاعد المبكر، مراعاةً لطبيعة المسار المهني للمرأة والأدوار الاجتماعية التي تضطلع بها.
كما أشارت إلى أهمية توسيع مظلة الشمول بالضمان لتشمل أنماط العمل المرن، بما فيها العاملات في القطاع الزراعي، وإتاحة الانتساب الاختياري لأبناء الأردنية المتزوجة من غير أردني، إضافة إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين في الاستفادة من المنافع التقاعدية، وتعزيز حماية حقوق المرأة ذات الإعاقة، وضمان تمثيل عادل للجنسين في المجالس واللجان التابعة لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
بدورهن، طالبت ممثلات القطاعات النسائية بضرورة إدخال تعديلات تضمن مراعاة خصوصية المرأة في قانون الضمان، وتعزيز الحماية لها، خاصة فيما يتعلق ببيئة العمل، وإجازات الأمومة، ودفع الاشتراكات، وإصابات العمل، إلى جانب أهمية إيجاد قنوات تواصل فاعلة مع القطاع النسائي لضمان عكس احتياجاته في التشريعات الناظمة.

