abrahem daragmeh

– أعلنت وكالة فيتش عن تثبيت التصنيف الائتماني للأردن عند مستوى (BB-) مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة على الرغم من الاضطرابات الأمنية التي تمر بها المنطقة.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن التثبيت يأتي في ظل الاستقرار الاقتصادي والمالي الذي يتمتع به الأردن، وقدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى التقدم الذي تم إحرازه في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ومتانة الجهاز المصرفي والدعم الدولي الذي يحظى به الأردن.

وتوقعت الوكالة أن تصل معدلات النمو الاقتصادي في عام 2026 الى حوالي 2.6 بالمئة في ظل تداعيات الاضطرابات الأمنية على القطاع السياحي وتراجع أعداد السياح القادمين من أوروبا، وذلك بعد تحقيق معدلات نمو اقتصادي وصلت إلى 3 بالمئة في الربع الأخير من العام 2025 مدعوما بارتفاع الاستثمارات الحكومية والأجنبية.

وأشارت الوكالة إلى أن معدلات النمو الاقتصادي سترتفع في عام 2027 في ظل الارتفاع في الإنفاق الرأسمالي والسير قدماً في تنفيذ المشاريع الكبرى، منها مشروع الناقل الوطني، وزيادة التبادل التجاري مع كل من سوريا والعراق.

وعلى المستوى الدولي، أشارت الوكالة إلى أن الأردن ما زال يتمتع بدعم دولي قوي من قبل الدول والجهات المانحة، وتوقعت الوكالة استمرار الأردن بتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وعلى صعيد المؤشرات المالية توقعت الوكالة أن يشهد دين الحكومة العامة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً تدريجياً ابتداء من العام 2027.

أما على صعيد المؤشرات النقدية، فقد أشارت الوكالة إلى استمرار الأردن في المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي والنقدي في ظل استمرار ربط الدينار بالدولار الأميركي والمحافظة على مستوى مرتفع من الاحتياطيات وانخفاض نسبة الدولرة ومرونة القطاع المصرفي.

وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط معدل التضخم في الأعوام (2026-2027) حوالي 2.2 بالمئة في ظل تأخير عكس ارتفاع أسعار النفط عالمياً على الأسعار المحلية للمشتقات النفطية.

يذكر أن إعلان وكالة فيتش عن تثبيت التصنيف الائتماني للأردن، جاء بعد تثبيت وكالة ستاندرد اند بورز ووكالة موديز التصنيف الائتماني للأردن هذا العام، وإعلان صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للمراجعة الخامسة لبرنامج صندوق التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، الأمر الذي يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني لدى وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات الدولية وقدرة الاقتصاد على مواجهة الازمات والتحديات في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات أمنية.

قال المدير العام لجمعية البنوك الأردنية، ماهر المحروق، الاثنين، إن مبادرة البنوك لدعم قطاعي التعليم والصحة ركزت في السنة الأولى للمبادرة (آذار 2025 – آذار 2026) بشكل كامل على قطاع التعليم، مضيفا بأن المبادرة تستعد في عامها الثاني (آذار 2026 – 2027) لاستهداف 22 مدرسة إضافية في مناطق مختلفة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد للإعلان عن نتائج السنة الأولى لمبادرة دعم قطاعي التعليم والصحة أن القطاع المصرفي الأردني سيضخ 90 مليون دينار لدعم التعليم والصحة.

واستعرض المحروق حصيلة إنجازات العام الأول لـ “مبادرة البنوك لدعم قطاعي التعليم والصحة”، والتي أُطلقت في آذار 2025 كبرنامج وطني مؤسسي يجسد المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي تحت رعاية رئيس الوزراء.

ولفت المحروق إلى أن المبادرة تستهدف تخصيص مبلغ 90 مليون دينار أردني على مدار ثلاث سنوات، بواقع 30 مليون دينار سنوياً، لتنفيذ مشاريع تنموية تشمل بناء وتطوير المدارس والمرافق الصحية في مختلف محافظات المملكة.

وأوضح أن هذه الخطوة إلى دعم رؤية التحديث الاقتصادي، ومواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الأساسية، وترسيخ دور البنوك كشريك استراتيجي في التنمية الوطنية.

وحول الكلفة الإجمالية للمدارس المنفذة. قال المحروق إنها قرابة 34.6 مليون دينار، حيث تم البدء بإنشاء وتطوير 19 مدرسة موزعة على 10 محافظات في أقاليم المملكة الثلاثة. ومن أبرز المدارس التي شملها الإنجاز مدرسة حي الأحمد في الزرقاء، مدرسة فاطمة الزهراء في معان، مدرسة البنيات في ناعور، ومدرسة عين الباشا في العاصمة، بالإضافة إلى مدارس في جرش، إربد، مادبا، المفرق، عجلون، والكرك.

وأوضح المحروق أن هذه المنشآت تميزت بمراعاتها لاحتياجات ذوي الإعاقة وضمان توزيع جغرافي عادل للمشاريع.

وحول خطة العام الثاني قال المحروق إن المبادرة تستعد في عامها الثاني (آذار 2026 – 2027) لاستهداف 22 مدرسة إضافية في مناطق مختلفة، منها سما الروسان وكفرسوم في إربد، وسوف في جرش، وعين البستان في عجلون، ومدارس في العاصمة والزرقاء ومعان والطفيلة والبلقاء.

ووفق المحروق تطمح المبادرة للوصول إلى بناء 100 مدرسة خلال العامين المقبلين.

وبحسب المحروق شارك في تمويل المبادرة 18 بنكاً عاملاً في المملكة.

وفي آذار 2025، قالت الجمعية إن مبادرة البنوك الكبرى لتخصيص مبلغ 90 مليون دينار لدعم قطاعي الصحة والتعليم ستكون ضمن حساب خاص في البنك المركزي، وتحت إشرافه ومراقبته.

وبيّنت الجمعية حينها أنه سيتم فتح حساب في البنك المركزي تحت اسم “مبادرة جمعية البنوك/ بناء مدارس ومراكز صحية”، وأن المبالغ ستوضع في الحساب المخصص للمبادرة مباشرة من قِبل البنوك العاملة في الأردن، لافتة إلى أن المفوض بالتوقيع هو جمعية البنوك.

أثار تصريح المدرب الجزائري نور الدين زكري، المدير الفني لنادي نادي الشباب السعودي، جدلًا واسعًا عندما قال “يجب أن نتوقف عن ممارسة الكرة في حال الخسارة أمام الأردن في كأس العالم 2026”.

وفي هذا السياق، نشر المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي فيديو لتصريحات زكري عبر صفحته الشخصية، معلقا عليها بان زكري لا يمثل الجزائر ولا الجزائريين، مشددًا على أن الاستهانة بالمنافسين ليست من شيم الرياضيين.

وأضاف دراجي أن المنتخب الأردني يحظى بكل الاحترام، خاصة بعد إنجازاته الأخيرة، أبرزها بلوغ نهائي كأس آسيا 2023 ونهائي كأس العرب2025، ما يعكس تطور الكرة الأردنية وقدرتها على المنافسة.

وأشار إلى أن والاستهانة بالمنافسين ليست من شيم الجزائريين ولا وجود لها في قاموس الكرة ولا يمكن القبول بها.

واختتم بالتأكيد على أن احترام المنافس هو أساس اللعبة، وأنه لا يرضى باستفزاز المنافسين ولا يقبل أن يستفزه أي مدرب أرجنتيني بتصريح مماثل ضد منتخبه.

– أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن الوزارة تتابع شكاوى العاملين في إحدى شركات الألبان منذ مطلع عام 2025 وحررت فرق التفتيش 491 مخالفة بحق الشركة.
وأشار الزيود إلى أن فرق التفتيش زارت الشركة المذكورة 14 زيارة تفتيشية كان أخرها اليوم الإثنين الموافق 2025/5/4، منوها إلى أن أول شكوى للعاملين بخصوص أجورهم تسلمتها الوزارة ووثقت عبر عبر منصة “حماية” كانت في شهر تشرين أول من العام الماضي.
وأضاف أن عدد الشكاوى العمالية الواردة للوزارة بخصوص هذه الشركة وصل إلى نحو 47 شكوى معظمها تتعلق بتأخير الأجور.
وبين الزيود أن المخالفات التي حررتها فرق التفتيش للشركة جاءت لعدم تجاوبها مع إجراءات الوزارة وهذه المخالفات تحول إلى القضاء ليتمكن العاملين من الحصول على حقوقهم العمالية. 
وأوضح أن كل مخالفة من هذه المخالفات التي حررتها فرق التفتيش للشركة يطبق عليها المادة 139 من أحكام قانون العمل والتي تعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن (500) دينـار ولا تزيد على (1000) دينار ويشترط في ذلك أن تفرض على المخالف العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات المعمول به إذا كانت العقوبة المقررة للمخالفة فيه أشد مما هو منصوص عليه في هذا القانون وتجمـع العقوبات المحكـوم بـهـا اذا تعددت المخالفات .

– قال وزير الصحة، الدكتور إبراهيم البدور، إن مستشفى الأميرة بسمة بإربد هو صرح طبي مميز، يعمل بسعة تقدر بـ520 سرير، وكلفته بلغت حوالي 100 مليون دينار.

وأضاف البدور في حديثه عبر أثير حياة اف ام، إنه سيتم استحداث مركز متخصص لعلاج السرطان بالشراكة مع مركز الحسين للسرطان داخل مستشفى الأميرة بسمة الجديد، لضمان تقديم الخدمة للمرضى في الشمال دون الحاجة للقدوم إلى عمان، ومن المتوقع أن ينتهي العمل به بداية العام المقبل.

وأشار إلى أن هناك توسعة ستطرأ على مركز سعيد دروزة للأورام داخل مستشفيات البشير.

وعن زياراته المسائية للمرافق الصحية أوضح البدور أن هذه الزيارات كانت لتفقد أقسام الطوارئ في المستشفيات ونتج عنها قرارات هامة منها دوام المراكز الصحية خلال الفترة مسائية.

وأوضح أن الوزارة تتجه اليوم لتفعيل دور المراكز الصحية بحيث تكون بوابة المريض لخدمته، حيث تبين أن 75% من الحالات التي ترد الطوارئ يمكن علاجها في المراكز الصحية.

– أكد وزير الزراعة الدكتور صائب عبدالحليم الخريسات، أن حماية الغابات والمناطق الحرجية تمثل أولوية وطنية لا تقبل التهاون، مشددا على أن الحكومة، وبتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ماضية في تنفيذ إجراءات حازمة واستباقية للتصدي لحرائق الغابات والمحافظة على الثروة الحرجية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في دار محافظة جرش بحضور محافظ جرش الدكتور مالك الخريسات، ورئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين، والنائب بدر الحراحشة، ومديري الدوائر الرسمية وأعضاء المجلس الأمني والمجلس التنفيذي في المحافظة.

وبحسب بيان الوزارة اليوم الاثنين، أكد الوزير أن الفترة المقبلة تتطلب أعلى درجات الجاهزية والتنسيق بين مختلف الجهات، لافتا إلى أن التعامل مع ملف الغابات يجب أن يكون بمنهجية استباقية قائمة على الرصد المبكر وسرعة الاستجابة، وتطبيق القانون بكل حزم بحق كل من يعتدي على الثروة الحرجية.

وبين أن الحكومة ماضية في تعزيز العمل التشاركي بين المؤسسات الرسمية والأجهزة الأمنية والبلديات، بما يضمن حماية الغطاء النباتي والحد من مسببات الحرائق، مؤكدا أن الحفاظ على البيئة مسؤولية وطنية جماعية تتطلب وعيا وسلوكا مسؤولا من الجميع.

وأشاد الوزير، بجهود محافظة جرش وجميع كوادرها ومؤسساتها، مثمنا مستوى الجاهزية العالية والتنسيق الميداني المتقدم الذي يعكس عملا مؤسسيا منضبطا في إدارة الملف البيئي وحماية الغابات، مؤكدا أن هذه الجهود تشكل أنموذجا في العمل التشاركي الفاعل على مستوى المحافظات.

من جهته، أكد محافظ جرش أن المحافظة تعمل وفق نهج تشاركي متكامل، مشيرا إلى أن الخطط الموضوعة تنفذ ضمن جدول زمني محدد وبإشراف مباشر من المجلس التنفيذي وبمشاركة الأجهزة الأمنية، حيث يتم العمل بطريقة منهجية كل حسب اختصاصه، لضمان تكامل الأدوار وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ.

وأضاف، أن من أبرز الإجراءات الميدانية التي تم التركيز عليها العمل على إنشاء وتفعيل خطوط النار في المناطق الحرجية، كإجراء وقائي استباقي يهدف إلى الحد من انتشار الحرائق والسيطرة عليها في حال حدوثها، إلى جانب تعزيز الجاهزية الميدانية ورفع كفاءة الاستجابة السريعة.

وعرض بني ياسين، دور البلدية في دعم الجهود التشاركية، مبينا أن البلدية سخرت كوادرها وإمكاناتها للمساهمة في تنفيذ الخطط، لا سيما في مجالات النظافة العامة ومنع الإلقاء العشوائي للنفايات والمشاركة في حملات التوعية والرقابة الميدانية.

بدوره، أكد النائب الحراحشة، أهمية الدور التشريعي والرقابي في دعم الجهود الوطنية لحماية الغابات، مشيرا الى ضرورة تعزيز منظومة القوانين والتشريعات الرادعة التي تكفل حماية الثروة الحرجية، وتضع حدا لأي تجاوزات أو ممارسات من شأنها الإضرار بالغطاء النباتي.

من جانبها، عرضت الأجهزة الأمنية والدفاع المدني في المحافظة خططها الهادفة إلى تكثيف الدوريات في المناطق الحرجية وتفعيل خطط الطوارئ واستخدام التقنيات الحديثة في المراقبة بما يعزز سرعة الاستجابة ويحد من المخاطر.

وأكد وزير الزراعة، أن الثروة الحرجية تعتبر رئة الأردن ومن ركائز الأمن البيئي الوطني، مشددا على أنها واجب وطني لا يحتمل التأخير أو التهاون في ظل ما تواجهه من تحديات تستدعي عملا ميدانيا سريعا ومنظما، مبينا ضرورة الإسراع في فتح خطوط النار داخل جميع المناطق الحرجية والمواقع المعرضة لاحتمالية اندلاع الحرائق ضمن جدول زمني محدد وخطط مسبقة التنفيذ بما يعزز الجاهزية ويرفع مستوى الاستعداد الميداني ويحد من أي مخاطر محتملة.

وأضاف إن إدخال تقنية الطائرات المسيرة (الدرون) في المناطق الوعرة التي يصعب الوصول إليها، يشكل نقلة نوعية في منظومة المراقبة والرصد المبكر بما يرفع كفاءة الاستجابة السريعة عند وقوع أي طارئ، ويضمن التدخل الفوري للحد من امتداد الحرائق والحفاظ على الغطاء النباتي والثروة الحرجية، لافتا الى أن هناك تنسيقا عاليا مع وزارة الداخلية وجميع المؤسسات الحكومية لوضع خطط استباقية للحد من افتعال الحرائق واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أحكام القانون.

– كشف مدير إدارة السير العميد رائد العساف أن 905 ملايين دينار هي الخسائر الاقتصادية الناجمة عن آثار الحوادث المرورية في العام 2025.

وبين العساف في مداخلة عبر إذاعة الأمن العام اليوم الاثنين، أن 40-50% من السائقين يتجاوزون السرعة المقررة حسب دراسة لمنظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن أعداد وفيات حوادث السير انخفضت على مستوى الربع الأول لعام 2026 مقارنة بالربع الأول لعام 2025.

 – نفذت كوادر وزارة المياه والري – سلطة المياه، صباح اليوم الاثنين حملة أمنية كبيرة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام، في منطقة الشونة الجنوبية لضبط وردم آبار مخالفة وإزالة اعتداءات على مصادر المياه المتكررة.

وأسفرت الحملة عن ضبط بئرين مخالفين حيث تمت مداهمة الموقع وردمهما وإزالة جميع الاعتداءات المخالفة، وإعداد الضبوطات الخاصة بالحملة، وإحالة الاوراق إلى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية بالخصوص.

وأكدت سلطة المياه، أن حملتها وجهودها مستمرة في جميع المناطق معربة عن تقديرها للدعم من مديرية الامن العام وخاصة شرطة غرب البلقاء ومدير درك الوسط والكفرين وكافة مرتباته وضباطه وافراده والمواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات.

 – هددت القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية، صباح الاثنين، بمهاجمة أي قوة أجنبية تقترب من مضيق هرمز، في الوقت الذي تنطلق فيها عملية “مشروع الحرية” التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتهدف إلى مساعدة سفن عالقة في مضيق هرمز على الخروج بأمان.

وقالت القيادة الموحدة، إن أي أعمال عدوانية أميركية لن تؤدي إلا “لتعقيد الوضع الراهن” وتعريض أمن السفن في الخليج للخطر.

ودعت جميع السفن التجارية وناقلات النفط الامتناع عن أي تحرك من دون تنسيق مع القوات الإيرانية في مضيق هرمز.

وشددت على أن إيران سترد “بحزم” على أي تهديد بأي مستوى وفي أي منطقة من إيران.

وأضافت أن إيران تحافظ بشكل كامل على أمن مضيق هرمز وتديره بـ”كفاءة عالية”، مشيرة إلى أن الملاحة في مضيق هرمز ستتم بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية.

وكان ترامب قال إن دولا من مختلف أنحاء العالم، معظمها غير منخرط في حرب إيران، طلبت من الولايات المتحدة المساعدة في تحرير سفنها، واصفا هذه الدول بأنها “أطراف محايدة”.

وأضاف، في منشور على منصة “تروث سوشال”، أن واشنطن ستعمل على إرشاد السفن للخروج بأمان من الممرات المائية، بما يسمح لها باستئناف أعمالها.

وأوضح أن هذه السفن تعود لدول “لا ترتبط” بالأحداث الجارية في المنطقة، مشيرا إلى أنه وجّه ممثليه لضمان خروج السفن وطواقمها بأمان.

رويترز

– أكد المجلس الأعلى للسكان، أن توزيع السكان غير المتوزان، والإستمرار في السماح بالعمران حول المدن الرئيسية في شمال غرب المملكة، يترتب عليهما تزايد في الإزدحام السكاني والأزمات المرورية، وإلحاق الضرر بالأراضي المزروعة والاقتصاد الريفي الأسري.

ويشارك الأردن العالم في إحياء يوم المرور العالمي (4 أيار) وأسبوع المرور العربي (4-10 أيار)، بالإنضمام إلى الجهود الدولية التي تقودها منظمة الصحة العالمية لتيسير الأمر على مستخدمي الطرق وتعزيز السلامة والآمان عليها، ويأتي هذا ضمن الخطة العالمية للعقد الحالي 2021-2030 للعمل من أجل السلامة على الطريق، وخفض الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث السير إلى النصف بحلول عام 2030، بتغيير سياسات التخطيط الحضري، ومراجعة التشريعات، وتحسين البنية التحتية، والتأثير في سلوكيات مستخدمي الطريق.

وقال المجلس الأعلى في بيان له اليوم الاثنين بهذه المناسبة، إن الأردن يواصل تحقيق مزيد من الإنجازات في السلامة المرورية، فبحسب تقرير المعهد المروري/مديرية الأمن العام لعام 2025، سُجل 187213 حادثاً مرورياً منها 11680 حادثاً نتج عنها (أصابات ووفيات) منها 510 حالة وفاة و 17146 إصابة بشرية بدرجات متفاوتة، منها 909 إصابة بليغة و6357 إصابة متوسطة و9880 إصابة بسيطة.

وأضاف، أنه رغم استمرار تزايد عدد السكان وتركز 92% منهم في النصف الشمالي من المملكة، إلا أن السياسة المرورية حققت نتائج مرغوبة، فالعدد الكلي لحوادث السير قد انخفض بنسبة تجاوزت 1.6% عن عام 2024، كما انخفضت أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السير بنسبة 6.1% عن العام السابق أيضاً، وإلى جانب ذلك فقد سجل معدل خطورة الحوادث المرورية (وهو عدد الوفيات والإصابات مقسوماً على عدد الحوادث) انخفاضاً خلال السنوات الخمس الماضية ليصل إلى (0.062) عام 2025 مقابل (0.07) عام 2021 ، وهذا إنجاز لا بد من شكر إدارة السير المركزية عليه.

وسُجلت بين الفئة العمرية من (18- 35 عاماً) أكبر عدد من الإصابات البشرية بين الجنسين، كما أن نحو 91% من الحوادث المرورية وقعت داخل المدن، واستحوذت حوادث الصدم داخل المدن على 90% من مجموع حوادث الصدم، وبلغت نسبة حوادث الدهس داخل المدن 96% من مجموع حوادث الدهس.

وقال المجلس، إن للوضع المروري في الأردن جانب ديموغرافي ليس لإدارة السير المركزية يد فيه، ويتعين أن يؤخذ بالحسبان وبجد، لإن 5.3 مليون شخص هم الآن دون سن 20 سنة، ولذا فإن عدد السائقين الجدد والمركبات الجديدة على طرقنا سيشهد نمواً سريعاً سنة بعد أخرى وكما نلاحظ كل يوم، ويصحب هذا توزيع غير متوازن للسكان مصحوباً بتحويل الشوارع والطرقات والأحياء إلى مراكز تجارية مع الإستمرار في السماح بالفيضان العمراني الحضري حول المدن المزدحمة، بدل تنظيم أراضي للسكن تتوفر فيها شبكات المجاري والمياه والكهرباء قبل السماح بالبناء عليها، على أن تكون في مناطق بعيدة عن المدن المزدحمة.

ويشدد المجلس على أنه لتحقيق مزيد من السلامة المرورية في الأردن، فإن ذلك يتطلب نهجاً تكاملياً يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الديموغرافية، بربط السياسات المرورية بالتخطيط العمراني الحضري، وتعزيز الوعي لدى الفئات الشابة، والاستمرار في الجهود الكبيرة الموجهة نحو تطوير النقل العام التي بدأنا نشهد منافعها، إلا أنها قد لا تكفي إن لم يأخذ البعد الديموغرافي مكانه في سياسة التخطيط العمراني والمروري.

أما على المستوى العالمي، بين المجلس أنه يحدث أكثر من نصف وفيات حوادث الطرق في العالم بين مستخدمي الطريق الأكثر عرضة للخطر مثل المشاة وراكبي الدراجات الهوائية والنارية.

وتُعد إصابات حوادث الطرق السبب الرئيسي للوفاة بين الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و29 عاماً، ومع ذلك فإن نحو ثلثي الوفيات المرورية تقع بين الأشخاص في سن العمل (18– 59 عاماً). كما أن 9 من كل 10 وفيات مرورية تحدث في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي تمتلك حوالي 60% من مركبات العالم، حيث تعيش النسبة الأكبر من سكان العالم.