abrahem daragmeh

شراكة استراتيجية بين الهاشمية والبيئة لتعزيز الاستدامة وحماية البيئة ورفع الوعي البيئي في المجتمع-

الامم- مريم القطشان – رعى وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان افتتاح فعاليات اليوم البيئي المفتوح الثالث الذي نظمته كلية الأمير الحسن بن طلال للموارد الطبيعية والبيئة بعنوان “بيئتنا.. مسؤوليتنا جميعاً وذلك ضمن جهود الجامعة في حماية البيئة وتعزيز مسارات التنمية المستدامة، وتضمن البرنامج محاضرات وعروض تعريفية ومبادرات توعوية بيئية قدمها رياديون، إضافة إلى أنشطة للطلبة في مجال التطوع البيئي.وحضر فعاليات اليوم البيئي نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وعدد من مسؤولي وزارة البيئة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وطلبة الجامعة والشركاء والمؤسسات الداعمة.وأكد الدكتور سليمان أن قطاع البيئة يتداخل مع مختلف القطاعات خاصة النقل والطاقة والسياحة والصناعة والزراعة وإدارة النفايات، مشيراً إلى أن الوزارة تقود العمل البيئي على المستوى الوطني بشكل تكاملي بين مختلف القطاعات، متطلعة إلى تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في محورها المعني بالبيئة الذي يركز على الاستدامة المرتبطة بالنمو الأخضر في قطاعات التنمية المعتمدة على الموارد الطبيعية التي يجب الحفاظ على نوعيتها وضمان استدامتها. وأضاف أن الاستدامة تمثل محورًا أساسيًا يتقاطع مع جميع القطاعات والمجالات.وأوضح أن الأردن تمكن من تخفيض نسبة الانبعاثات إلى (21%) من أصل النسبة المستهدفة (31%) بفضل حلول مستدامة في قطاع النقل، من خلال انتشار السيارات الكهربائية والهجينة وتعزيز النقل الجماعي بين المحافظات، إضافة إلى الاعتماد على الغاز لإنتاج الكهرباء، وتوسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، وتقليل الاعتماد على الوقود الثقيل، والاعتماد على الغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة الكهربائية.كما أكد الوزير على الدور المحوري الذي تضطلع به الجامعات خاصة الجامعة الهاشمية في دعم مستقبل الصناعات البيئية وتعزيز الابتكار في المجالات البيئية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة والمجتمع المحلي. وأشار إلى أهمية ترسيخ مفهوم الحلول المبنية على الطبيعة التي تتوافق مع لاحتياجات المحلية، وضرورة إيجاد حلول بيئية مستدامة تتواءم مع طبيعة المنطقة وتحدياتها، مبدياً استعداد الوزارة لدعم جهود الجامعة في نشر الوعي البيئي وتبني الحلول المبتكرة في منطقتي الزرقاء والضليل. وأكد الأستاذ الدكتور خالد الحياري رئيس الجامعة الهاشمية أن هذه الشراكة مع وزارة البيئة تعكس التزام الجامعة بدورها الوطني في خدمة قضايا التنمية المستدامة، مشددًا على أن الجامعة تسخّر إمكاناتها العلمية والبحثية لدعم الجهود الوطنية في حماية البيئة، مضيفا أن الجامعة عملت على دمج المفاهيم البيئية في برامجها الأكاديمية والبحثية، وتعمل على توعية الطلبة بأهمية الاستدامة وتنفيذ مبادرات ومشاريع تطبيقية تسهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات البيئية، لا سيما في محافظة الزرقاء ذات الكثافة الصناعية. وأكد أن الجامعة أولت اهتماماً كبيراً بالقضايا البيئية، حيث أدرجت مساقات تدريسية تعنى بالبيئة والعمل التطوعي للطلبة في جميع برامجها، ودعمت المبادرات النوعية المتعلقة بإدارة النفايات والاقتصاد الدائري والبحث العلمي التطبيقي، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات البيئية بكفاءة.وبيّن الدكتور الحياري أن الجامعة دأبت على عقد اليوم البيئي بشكل دوري إيماناً منها بأن حماية البيئة مسؤولية اجتماعية تتطلب تكاتف الأفراد والمؤسسات، وانسجاماً مع الجهود الوطنية الحثيثة في ترسيخ منظومة بيئية متكاملة، مؤكداً أن الجامعة الهاشمية ماضية بعزم نحو ترسيخ ثقافة بيئية واعية وبناء جيل قادر على إحداث التغيير وصناعة مستقبل أكثر استدامة.وأكد عميد كلية الأمير الحسن بن طلال للموارد الطبيعية والبيئة الدكتور سلمان الكوفحي على دور الكلية في إعداد الكوادر العلمية المتخصصة المزودة بأحدث المعارف والمهارات، والقادرة على خدمة الوطن وإجراء البحث العلمي البيئي التطبيقي، واستكشاف الموارد الطبيعية وحسن إدارتها، وإدارة مصادر المياه وحمايتها، ومكافحة التصحر، والتخطيط البيئي المستدام. وأشار إلى أن هذا الحدث يجسد رؤية الجامعة في الانتقال من التوعية إلى التطبيق العملي والشراكات الفاعلة وتعزيز دور الطلبة في العمل البيئي التطوعي والبحثي.كما افتتح وزير البيئة المعرض البيئي الذي تضمن عرض التجارب العلمية البيئية ومنتجات الطلبة، وتشمل النباتات والأسمدة السائلة والأعمال الفنية المتنوعة والمنتجات المعاد تدويرها والحرف اليدوية والتذكارات الجيولوجية الإبداعية التي أعدها طلبة الجامعة، إضافة إلى التطبيقات الزراعية المائية ونشاطات طلبة مساق التطوع البيئي واللوحات البيئية ومشاركة المؤسسات والشركات المعنية بحماية البيئة. وأشاد وزير البيئة بالجهود المبذولة في المعرض وأعمال الطلبة التي تبرز إدراكهم العميق لقضايا البيئة وحلولهم المبتكرة التي تسهم في صون الموارد واستدامتها. ذكر الدكتور ضياء الروسان أن أعمال المعرض البيئي تعد جزءًا من مساق التطوع البيئي الذي يهدف إلى رفع الوعي البيئي لدى الشباب لكي يقوموا بدورهم الريادي في حماية البيئة ومعالجة مشاكلها.ومن جهة أخرى، وقّع وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان ورئيس الجامعة الهاشمية الأستاذ الدكتور خالد الحياري مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي في خدمة المجتمع بمجالات حماية البيئة والاستدامة، وإعداد وتنفيذ خطة إدارة نفايات مستدامة داخل الجامعة تشمل الفرز من المصدر وإعادة التدوير وتقليل النفايات، إضافة إلى تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري وتطوير البحث العلمي البيئي وتبادل المعلومات ذات العلاقة، ودعم الأنشطة البيئية والتطوعية لرفع مستوى الوعي البيئي لدى الطلبة والمجتمع المحلي. كما تتضمن المذكرة دعم الوزارة للورش التدريبية البيئية والأيام المفتوحة وحملات النظافة والعمل التطوعي في الجامعة، إضافة إلى المشاركة في المحاضرات والندوات التوعوية المتخصصة.وتنص المذكرة أيضًا على مشاركة أعضاء هيئة التدريس في لجان المشاريع البيئية في الوزارة، وإشراك طلبة الدراسات العليا في كلية الأمير الحسن بن طلال للموارد الطبيعية والبيئة في المشاريع البحثية التطبيقية، بما يعزز دور الجامعة في تطوير البحث العلمي البيئي وتبادل الخبرات.

 – أدى اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الثلاثاء، حازم المجالي بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وحضر مراسم أداء اليمين، رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.

– أعلن رئيس مجلس النواب مازن القاضي، اليوم الثلاثاء، انجازات المجلس خلال الدورة العادية الثانية والتي فضت قبل يومين.

وقال القاضي، إن المجلس عقد 42 جلسة، منها 31 تشريعية و11 رقابية، أقر خلالها 19 قانونًا من أصل 23 قانوناً أحالتها الحكومة للمجلس، ما يشكل نسبة إنجاز تقارب الــ 83%.

واضاف، أن ذلك يعكس زخمًا واضحًا في الأداء، في حين لا تزال 4 قوانين قيد النظر.

كما ناقش المجلس تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، في إطار ترسيخ دور المجلس الرقابي على المال العام، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.

وأوضح أن النواب تقدموا بـ 770 سؤالًا رقابيًا، أُجيب على 577 منها، ما يعني أن الحكومة التزمت بالإجابة على 75% من الأسئلة، فيما بقي 193 دون إجابة، وتم إدراج ومناقشة 41 سؤالًا تحت القبة، بما يعكس حضور الرقابة بشكل عملي ومنهجي.

وفيما يتعلق بالاستجوابات، قال القاضي، إن المجلس قدم 8 استجوابات، وردت الحكومة على 2 منها، مقابل 6 دون إجابة، كما شهدت الدورة تقديم 62 اقتراحًا برغبة، و8 اقتراحات بقانون أُحيلت إلى اللجان المختصة.

أما المذكرات النيابية، فقد بلغ عددها 74 مذكرة، أُجيب على 52 منها، فيما لم يُرد على 22.

بقلم د. عمر طه – ما يلبث القطاع الفندقي في الأردن أن يستفيق من صدمة حتى تعقبها أخرى، ليصبح مشهد الاستقرار أمرًا لم ينعم به منذ نشأته. ففي ظل ضربات متلاحقة وقاسية، يجد أصحاب القرار أنفسهم عاجزين عن التفكير الاستراتيجي القادر على تحقيق التوسع العمودي. وبين نمو مطّرد وانكماش حاد، تعيش الفنادق حالة من التذبذب بين إجراءات توسع وتوظيف وتجديد، وبين تقشف وتسريح وإجازات غير مدفوعة. وفي الوقت الذي كان يشهد فيه القطاع قبل كل أزمة نموًا يفوق التوقعات وتحقيق أرقام غير مسبوقة، ينقلب المشهد بين ليلة وضحاها رأسًا على عقب، ليدخل في وضعية صراع البقاء وتغطية النفقات ما أمكن.تُعد البيئة التجارية الفندقية في منطقة الشرق الأوسط من الأكثر تعقيدًا في ظل ظروف سياسية واقتصادية غامضة ومفتوحة على احتمالات غير منظورة. فالأزمة تحمل تبعات اقتصادية وخيمة وبُعدًا مختلفًا لشمولها عصب النشاط التجاري (أسعار المشتقات النفطية). حيث أعلنت بعض شركات الطيران منخفضة التكلفة إيقاف رحلاتها إلى مناطق خارج القارة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب ارتفاع نسب التضخم بشكل كبير في الدول المصدّرة للسياح عالميًا. كل ذلك سيؤدي إلى إعادة تشكيل خيارات السياح وتغيير وجهاتهم مع تضخم تكاليف السفر وتبعاته. وما يثير القلق أن مرحلة التعافي، وفق تقارير منظمة التجارة العالمية، قد تتجاوز العامين، في ظل حرب لا يُعرف مداها، وقد وصلت إلى مرحلة “عض الأصابع” بخنق المنافذ الاقتصادية، لتتحول إلى حرب استنزاف وترقّب أمني، ألقت بظلالها الثقيلة على القطاع الفندقي في الأردن، الذي يعيش حالة من الجمود وعجزًا عن إيجاد حلول سوى ما يعينه على الصمود.ومع ذلك، تبقى سرعة التعافي في القطاع الفندقي الأردني بصيص الأمل وطوق النجاة الذي يتمسك به. فبعد كل أزمة تضرب خاصرته الهشّة، سرعان ما يستعيد حيويته بشكل يفوق التقديرات، ليسترجع بريقه ونشاطه قبل أن يستعد مجددًا لنكسة أخرى. لتصبح الأزمات بمثابة عرف اعتاد عليه القطاع الفندقي، ووجب عليه التكيف والتعايش معها.

د. عمر طه

* راصد: 29% من النواب غير راضين عن مستوى التواصل والتنسيق مع الحكومة

* راصد: ربع النواب يقيّمون أداء الحكومة بـ عالٍ

* راصد: 42% من النواب يرون أن استجابة الحكومة لملاحظاتهم ضعيفة

* راصد: 18% من النواب يقيّمون أداء مجلس النواب بالضعيف، و62% يقيّمونه بالمتوسط

* راصد: 33% من الأحزاب يقيّمون أداء الحكومة بالضعيف، و43% يقيّمونه بالمتوسط

* راصد: 77% من الأحزاب غير راضين عن التواصل الحكومي معهم

* راصد: 83% من الأحزاب يقيّمون استجابة الحكومة لملاحظاتهم وتوصياتهم بأنها ضعيفة

* راصد: 57% من الأحزاب يقيّمون أداء مجلس النواب بالضعيف

الامم – في أعقاب انتهاء الدورة العادية الثانية لمجلس النواب، وبعد مرور ما يقارب عام ونصف على تشكيل حكومة الدكتور جعفر حسان، أعلن مركز الحياة – راصد نتائج استطلاعين للرأي استهدفا أعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية، وذلك في إطار متابعة اتجاهات التقييم للأداء الحكومي خلال هذه الفترة، ورصد مستوى التنسيق بين مختلف الأطراف، إضافة إلى قياس مستوى الاستجابة للملاحظات والتوصيات، إلى جانب الوقوف على تقييم أداء مجلس النواب ذاته.

وشهد الاستطلاعان مستوى استجابة مرتفعاً، حيث شارك 114 نائباً من أصل 131 نائباً تم الوصول لهم من أعضاء مجلس النواب، بنسبة بلغت 83%، فيما شارك ما نسبته 97% من الأحزاب الأردنية، وذلك من خلال التواصل الهاتفي والتعبئة الإلكترونية الشخصية، وهو ما يعكس اتساع نطاق المشاركة وتنوعها، ويعزز من شمولية النتائج التي تم التوصل إليها.

وأظهرت نتائج استطلاع النواب أن غالبية المشاركين اتجهوا إلى تقييم أداء الحكومة خلال العام ونصف الماضي ضمن المستوى المتوسط، بنسبة بلغت 59%، في حين اعتبر 25% من النواب أن الأداء جاء بمستوى عالٍ، مقابل 16% رأوا أنه كان ضعيفاً.

وفيما يتعلق بمستوى التواصل والتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، أشار 54% من النواب إلى رضاهم بدرجة متوسطة، في مقابل 29% عبّروا عن عدم رضاهم، بينما أبدى 17% رضاهم بدرجة كبيرة.

وفي سياق متصل، أظهرت النتائج المتعلقة بمدى استجابة الحكومة لملاحظات وتوصيات النواب تبايناً في التقييمات، حيث رأى 46% أن الاستجابة جاءت ضمن المستوى المتوسط، في حين اعتبر 42% أنها كانت ضعيفة، مقابل 11% فقط قيّموها بأنها عالية.

أما فيما يتعلق بتقييم النواب لأداء مجلس النواب خلال الفترة ذاتها، فقد جاءت النسبة الأكبر ضمن التقييم المتوسط، حيث بلغت 62%، مقابل 20% اعتبروا الأداء عالياً، و18% قيّموه بالضعيف.

كما أظهرت النتائج أن تقييم أداء الحكومة خلال فترة الحرب الإقليمية جاء بمستويات أعلى مقارنة ببقية المحاور، حيث اعتبر 52% من النواب أن الأداء كان عالياً، فيما قيم الأداء 39٪ بالمتوسط، و9٪ قالوا بأن الأداء كان ضعيفاً.

وفي المقابل، أظهرت نتائج استطلاع الأحزاب السياسية تقييماً مختلفاً للأداء الحكومي، حيث جاءت النسبة الأكبر عند مستوى التقييم المتوسط بنسبة 43.33%، مقابل 33.33% قيّموا الأداء بالضعيف، و23.33% اعتبروه عالٍ.

وفيما يتعلق بمستوى التواصل والتنسيق بين الحكومة والأحزاب، عبّرت غالبية الأحزاب عن عدم رضاها، حيث بلغت هذه النسبة 76.67%، مقابل 20% أشاروا إلى رضا متوسط، و3.33% فقط أبدوا رضاهم بدرجة كبيرة.

كما أظهرت النتائج المتعلقة باستجابة الحكومة لملاحظات الأحزاب أن 83.33% من الأحزاب قيّموها بأنها ضعيفة، مقابل 13.33% قيّموها بالمتوسطة، و3.33% فقط اعتبروها عالية.

وبخصوص تقييم أداء الحكومة خلال فترة الحرب الإقليمية، فقد أشار 46.67% من الأحزاب إلى أن الأداء كان عالٍ، مقابل 33.33% قيّموه بالمتوسط، و20.00% اعتبروه ضعيفاً.

أما فيما يتعلق بتقييم الأحزاب لأداء مجلس النواب، فقد أظهرت النتائج أن النسبة الأكبر اتجهت نحو التقييم الضعيف بنسبة بلغت 56.67%، مقابل 36.67% قيّموه بالمتوسط، و6.67% اعتبروه عالٍ، وتعرض هذه النتائج صورة رقمية لآراء النواب والأحزاب السياسية تجاه عدد من المحاور المرتبطة بالأداء الحكومي والتشريعي خلال الفترة الماضية.

* سميرات: إنجاز المعاملات العدلية إلكترونيًا دون الحاجة للحضور الشخصي

الامم – قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، الثلاثاء، إنّ خدمات الكاتب العدل الإلكترونية تشكل محطة متقدمة في مسار التحول الرقمي الحكومي في الأردن، وتجسيدا عمليا لرؤية وطنية واضحة تقودها الدولة نحو خدمات أكثر كفاءة ومرونة للمواطنين.

وأوضح سميرات خلال إطلاق خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، أن هذه الخطوة جاءت في سياق وطني متكامل، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، وضمن مشاريع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، بما يعكس التكامل مع خطط التحول الرقمي الحكومية التي تهدف إلى تقديم خدمات رقمية مترابطة وسهلة الوصول، تتمحور حول احتياجات المواطن من خلال رقمنة الإجراءات وتوحيد المنصات وتمكين إنجاز المعاملات بسرعة وكفاءة من أي مكان.

ولفت إلى أن دور وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في هذا المشروع تمثل في تمكين البنية التحتية الرقمية التي تتيح التحول النوعي في الخدمات العدلية، بدءا من بناء منظومة الهوية الرقمية، وصولا إلى تطوير واعتماد أدوات التوقيع الرقمي، وضمان جاهزية المنصات الحكومية لتقديم هذه الخدمات بأعلى درجات الكفاءة والأمان.

وبيّن أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية حقيقية، حيث أصبح بإمكان المواطن إنجاز معاملاته العدلية إلكترونيا دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، وتوقيع مستنداته باستخدام التوقيع الرقمي المعتمد، وإتمام إجراءاته من داخل المملكة أو خارجها دون التقيد بالموقع الجغرافي.

وأكد أن التوقيع الإلكتروني يشكل حجر الأساس في هذه الخدمات، إذ يُعد وسيلة قانونية آمنة لإثبات هوية المستخدم عند توقيع المستندات الإلكترونية، ويمنحها نفس الحجية والقوة القانونية للمستندات الورقية، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل التعاون مع وزير العدل رئيس اللجنة القانونية في الوزارة، التي دفعت بهذه التغييرات ومكّنت من إطلاق الخدمة.

وأضاف أن التوقيع الإلكتروني يتيح إنجاز المعاملات عن بُعد بكفاءة دون الحاجة للحضور الشخصي، لافتا إلى أن الاستفادة من هذه الخدمات تتطلب تفعيل الهوية الرقمية عبر تطبيق سند كخطوة أساسية للتحقق الآمن من هوية المستخدم وتمكينه من استخدام التوقيع الرقمي.

وأوضح سميرات أن النظام يعتمد على تقنيات متقدمة تكشف أي تعديل قد يطرأ على المستند بعد التوقيع، بما يحافظ على سلامته ويصون حقوق جميع الأطراف.

وكانت وزارة العدل، أطلقت، الثلاثاء، خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، التي تتيح إنجاز المعاملات عن بُعد من خلال التوقيع الافتراضي، بما يسهم في تسهيل إجراءات المقيمين خارج المملكة وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة.

وكان مجلس الوزراء أقر في 14 نيسان 2026، نظام رسوم معاملات الكاتب العدل لسنة 2026 الذي يمنح رسوما مخفضة للدفع الإلكتروني، ونظام استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل لسنة 2026.

 – أكد مصدر أمني اليوم الثلاثاء، إصدار تعميم لإلقاء القبض على شخص اساء للرسول محمد صلى الله عليه وسلم عبر مقطع فيديو بثه في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المصدر ، إن وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام رصدت الاساءة، وبناء عليه جاء التحرك لالقاء القبض عليه لاتخاذ الاجراءات القانونية.

وكانت أكدت نقابة الفنانين الأردنيين على ضرورة عدم إطلاق صفة “فنان” جزافًا دون التحقق من الصفة القانونية والمهنية للاشخاص.

وعلقت النقابة، على ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من مقاطع وتصريحات صادرة عن أحد الأشخاص الذي ينتحل صفة “فنان” وفق ما قالت، مشددة على أن ما ورد فيها يتضمن إساءات ومغالطات دينية مرفوضة جملةً وتفصيلاً، ولا تمت بصلة إلى القيم المجتمعية والثقافية التي يرتكز عليها الفن الأردني.

كما أكدت النقابة، أن الشخص المشار إليه لا تربطه أي علاقة بها، وهو غير مدرج ضمن سجلاتها الرسمية، ولم يسبق التعاطي معه أو الاعتراف به في اي إطار مهني أو نقابي.