abrahem daragmeh

* الأمن يتعامل مع 20 بلاغا لسقوط شظايا ومقذوفات خلال الـ 24 ساعة الماضية

الامم – أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الوحدات المعنية تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 20 بلاغا لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات.

وأشار الناطق الإعلامي إلى وقوع إصابة لسيدة إثر سقوط شظايا صاروخ في ساحة منزلها وسط المملكة وقد غادرت المستشفى بعد تلقيها الرعاية اللازمة.

وجدد الناطق الإعلامي التحذير من التجمهر أو الاقتراب أو العبث بأي جسم غريب أو شظايا لخطورتها، مؤكداً ضرورة الالتزام بالنصائح والتعليمات التي تم نشرها من خلال الجهات الرسمية.

ودعا الجميع إلى ضرورة إبلاغ الأجهزة الأمنية عند مشاهدة أي جسم مشبوه عبر رقم الطوارئ 911، مشدداً على أهمية الالتزام بالتعليمات والاعتماد على المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات والأخبار المضللة.

 – أعلنت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي اليوم الاثنين، عن استهداف أراضي المملكة بخمسة صواريخ ومسيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت مديرية الإعلام العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة بأن سلاح الجو الملكي اعترض الصواريخ الخمسة التي كانت منطلقة من إيران والمسيرة، وقام بتدميرها بكل حرفية.

 قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاثنين، إنّ طهران تلقت رسائل عبر وسطاء تشير إلى استعداد الولايات المتحدة للتفاوض، لكنها تعتبر المقترحات الأميركية “غير واقعية وغير منطقية ومبالغ فيها”.

وجاء المؤتمر الصحفي لبقائي بعد يوم من اجتماع وزراء خارجية باكستان ومصر والسعودية وتركيا في إسلام آباد لإجراء مناقشات أولية ركزت أساسا على مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الشحن.

وقال بقائي”موقفنا واضح. نحن نتعرض لعدوان عسكري. لذلك، تتركز جميع جهودنا وقدراتنا على الدفاع عن أنفسنا”.

واندلعت حرب إيران في 28 شباط 2026، إثر شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية واسعة النطاق استهدفت منشآت حيوية وعسكرية ومراكز قيادة في طهران وعددا من المدن الأخرى، ما أدى إلى مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في اليوم الأول، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقادة، بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقيادات بارزة في الحرس الثوري.

في المقابل، ردّت إيران بعملية عبر إطلاق مئات الصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل ودول في المنطقة، مع إغلاق مضيق هرمز، مما تسبب بارتفاع أسعار الطاقة.

وامتدت الحرب إلى لبنان في 2 آذار، بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل عقب اغتيال علي خامنئي، لتردّ الأخيرة بغارات واسعة وتوغّل بري في الجنوب.

رويترز

– أصدر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بلاغا يقضي بتعطيل المسيحيين في جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة بمناسبة أحد الشعانين وعيد الفصح المجيد على الحساب الشرقي.

وبموجب البلاغ الذي أصدره رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، ستكون عطلة المسيحيين يوم الأحد المقبل، بمناسبة أحد الشعانين في حين ستكون العطلة ليومي الأحد والاثنين 12و13 نيسان المقبل، بمناسبة عيد الفصح المجيد.

 – أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن استيراد المملكة للنفط العراقي “ليس مجانا”، ويجري وفق اتفاقيات تجارية مفصلة تعد نموذجا متقدما للتعاون الاقتصادي بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التكامل الإقليمي.

وقالت الوزارة، إن الأردن يشتري نفط خام كركوك وفق معدل خام برنت الشهري مخصوما منه 16 دولارا للبرميل تشمل ما يلي: 3.4 دولار فرقية النوعية لصالح مصفاة البترول الأردنية، و0.09 دولار: أجور المعاينة، و7.75 دولار، أجرة نقل النفط الخام من العراق ولغاية موقع المصفاة، و4.76 دولار وفر متحقق للخزينة الأردنية.

وأشارت الوزارة إلى أن الأردن يلتزم بتوفير صهاريج لنقل النفط الخام العراقي، بحيث يكون نصف هذه الصهاريج عراقية والنصف الآخر أردنية؛ ما يوفر فرص عمل لمئات العاملين.

وأوضحت الوزارة أن التعاون بين البلدين يحقق العديد من المنافع للجانب العراقي، حيث تعفى البضائع العراقية الواردة عبر ميناء العقبة من 75% من رسوم المناولة، بينما يدفع المستورد العراقي 25% فقط، بالإضافة إلى تزويد الأردن منطقة الرطبة العراقية بالكهرباء في المرحلة الأولى من مشروع الربط بقدرة 40 ميجاواط وعلى جهد 132 ك.ف.

(بترا- مشهور الشخانبة)

 – أصدر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان اليوم الاثنين، بلاغاً يقضي بترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في جميع المؤسَّسات الحكوميَّة والدَّوائر الرسميَّة والهيئات العامَّة، وذلك في ظل الظُّروف الرَّاهنة.

وبموجب البلاغ، قرَّر رئيس الوزراء منع استخدام المركبات الحكوميَّة إلا للأغراض الرَّسمية، ومنع استخدامها خارج أوقات الدوام الرَّسمي، وإلغاء جميع الموافقات والاستثناءات السابقة بهذا الخصوص.

كما تضمَّن البلاغ إيقاف سفر الوفود واللِّجان الرَّسميَّة إلى الخارج لمدة شهرين اعتباراً من تاريخه، إلا للضرورة القصوى، وأن يكون السَّبب لأسباب مبرَّرة وبموافقة مسبقة من رئيس الوزراء. وكذلك إيقاف استضافة الوفود الرَّسميَّة لمدة شهرين، اعتباراً من تاريخه.

ونصَّ البلاغ كذلك على منع استخدام المكيِّفات وأيَّ وسائل تدفئة أخرى في الوزارات والمؤسَّسات العامَّة والدَّوائر الحكوميَّة.

وكلَّف رئيس الوزراء، بموجب البلاغ، ديوان المحاسبة ووحدات الرَّقابة الداخليَّة بمراقبة تنفيذ هذه الإجراءات، ورفع تقارير بأيِّ تجاوزات أو مخالفات.

كما أكَّد البلاغ على الاستمرار في الإجراءات المتعلقة بترشيد الإنفاق وضبطه وفقا لقرارات مجلس الوزراء السَّابقة بهذا الخصوص.

– حددت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية مدة الانتظار بين آذان الفجر وإقامة الصلاة بـ 30 دقيقة.

جاء ذلك في تعميم صدر اليوم الاثنين، عن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة لمديري الأوقاف في المملكة.

 وافق مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، على تعديلات مجلس الأعيان فيما يخص المادتين الثالثة والسادسة من مشروع قانون مُعدل لقانون المُنافسة لسنة 2025، وبالتالي أقر مشروع القانون مع التعديلات التي أجراها “الأعيان”.

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي.

وكان مجلس الأعيان أعاد خلال جلسة عقدها في 15 شباط الماضي، مشروع قانون مُعدل لقانون المُنافسة لسنة 2025.

ورفض مجلس الأعيان قرار “النواب” بشطب عبارة “أي مُمارسات” من المادة 3 من مشروع القانون، والمُتعلقة بالمُمارسات المُخلة بالمُنافسة، حيث قرر “الأعيان”: “شطب البند أولا (المُضاف من مجلس النواب والإبقاء على نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعدل”.

وتنص المادة الثالثة، كما وردت في مشروع القانون، على: “تعدل المادة 5 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا – بإلغاء الفقرة (ب) الواردة فيها. ثانيا – بإلغاء الترقيم (أ) الواردة فيها، وإعادة ترقيم البنود من 1 إلى 5 من الفقرة ذاتها لتصبح الفقرات من (أ) إلى (هـ) منها على التوالي”.

وكان قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة: “تعدل المادة 5 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا – بإلغاء عبارة (ممارسات او الواردة في الفقرة (أ) منها. ثانيا – بإلغاء الفقرة (ب) الواردة فيها. ثالثا – بإلغاء الترقيم (أ) الوارد فيها، وإعادة ترقيم البنود من (1) إلى (5) من الفقرة ذاتها لتصبح الفقرات من (أ) إلى (هـ) منها على التوالي”.

وبشأن المادة السادسة، فقد وافق النواب عليها كما عُدلت من قبل مجلس الأعيان، والذي بدوره وافق عليها كما وردت في مشروع القانون المُعدل.

وتنص هذه المادة على:”تُعدل المادة 9 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا – بإلغاء نصي الفقرتين (أ) و(ب) الواردين فيها والاستعاضة عنهما بالنصين التاليين: أ – يعتبر تركزا اقتصاديا لمقاصد هذا القانون كل عمل من شأنه أن يؤدي إلى سيطرة مؤسسة أو مجموعة مؤسسات بشكل مباشر أو غير مباشر على مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى مستهدفة بصورة دائمة من خلال الاندماج أو الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى منحها القدرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال وقرارات المؤسسة أو المؤسسات المستهدفة. ب – يشترط الحصول على موافقة المدير الخطية إجمالي الإيرادات السنوية المحلية الفردية أو المجمعة للمؤسسات المعنية لسنة سابقة المبالغ التي يحددها مجلس الوزراء”.

وكان مجلس النواب قرر بشأن هذه المادة: “أ- موافقة بعد شطب عبارة أو أي صورة أخرى تؤدي)، والاستعاضة عنها بعبارة (بما يؤدي)”.
وأحال مجلس النواب، في 12 آذار 2025، “مُعدل المُنافسة” إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية التي بدورها أقرته في الخامس من شهر كانون الثاني 2026.

وأقر مجلس النواب في الحادي والعشرين من شهر كانون الثاني 2026، وبأغلبية الأصوات، “مُعدل المُنافسة”، والتي تبلغ عدد مواده 20 مادة.

وكان مجلس الوزراء أقر، في الرابع من شهر آذار 2025، مشروع القانون، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب لمُناقشته والسير في الإجراءات لإقراره حسب الأصول الدستورية.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير آليات تنفيذ سياسات المنافسة في المملكة، من خلال تعزيز التمكين المؤسسي للجهة الإدارية المعنية بتطبيق أحكام القانون وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال منح دائرة حماية المنافسة القدر الكافي من الاستقلالية الفنية والصلاحيات التنفيذية وآليات اتخاذ القرار وتطوير أدوات التحقيق بالشكاوى وصلاحيات تحريكها لدى المدعي العام.

ويأتي “مُعدل المُنافسة” ضمن سلسلة التشريعات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، انطلاقا من سعي الحكومة لتعزيز وحماية المنافسة الحرة والفعالة في المملكة، ولتهيئة بيئة اقتصادية قائمة على المنافسة العادلة، تشكل قاعدة رئيسة للنمو الاقتصادي المستدام، ومحفزة للتطوير والابتكار، وأداة لحماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية، وضمان حصوله على منتجات وخدمات متنوعة ذات جودة وأسعار تلبي رغباته واحتياجاته.

كما تضمن مشروع القانون إنشاء “مجلس شؤون المنافسة” الذي سيعمل كمجلس استشاري يعنى برسم السياسة العامة للمنافسة في المملكة، ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعين العام والخاص.

ومن شأن “مُعدل المُنافسة” أن يسهم في رفع تصنيف المملكة في المعايير العالمية المتعلقة بتسهيل الأعمال واستقطاب الاستثمارات ضمن بيئة تنافسية عادلة.

وشملت التعديلات كذلك تغليظ العقوبات في حالة تكرار المخالفات المتعلقة بالمنافسة، وتضييق نطاق الاستثناءات الواردة في القانون وأسس منحها وتطوير أدوات الكشف عن الممارسات المخلة بالمنافسة ضمن المعايير الفضلى الناظمة لحماية أجواء المنافسة.

– قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، إن الاقتصاد الأردني أثبت قدرته على الصمود والنمو رغم التأثيرات الخارجية، مؤكداً أنه لا توجد أية اختلالات في سلاسل التوريد خلال الحرب الحالية، وأن الحكومة وضعت خططاً متعددة للتعامل مع تداعيات الحرب.

وأوضح شحادة في مداخلة عبر شاشة المملكة، الاثنين، أن برنامج الحكومة للتحديث الاقتصادي أدى خلال السنة الماضية إلى نمو واضح في القطاعات الإنتاجية؛ إذ ارتفع نمو قطاع الزراعة إلى 7.7%، والصناعة إلى 5%، فيما زادت الصادرات بنحو 10%، وحقق السوق المالي أرباحاً بلغت نحو 40%، ليرتفع معدل النمو الاقتصادي من 2.6% إلى 2.8%.

وأضاف أن هذه المؤشرات تعكس أن الرؤية الاقتصادية “كانت تسير بالاتجاه السليم”، وأن نتائج الربع الأخير، المتوقع صدورها قريباً، ستؤكد هذا المسار.

وبين أن الاقتصاد الأردني مرّ بأزمات عديدة خلال ربع القرن الماضي مثل الأزمة المالية العالمية، وحرب العراق، وحرب غزة، وتدفقات اللاجئين، لكنه كان يخرج منها أكثر قوة.


ولفت إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات أولية للتعامل مع تداعيات الحرب الحالية، بمنع تصدير المنتجات الأساسية حفاظاً على المخزون المحلي، ووقعت تفاهمات مع دول شقيقة مثل سوريا لاستخدام موانئ طرطوس، إضافة إلى التعاون مع مصر، للتخفيف من الضغط على ميناء العقبة.

وشدد على عدم إغلاق الأجواء أو المعابر الحدودية، وتفعيل “الخط الأخضر” في الجمارك لتسهيل التخليص على المواد التموينية، مؤكداً وجود خطط بديلة (أ، ب، ج) لمواجهة أي تطورات وتأمين انسياب السلع.

وفي ملف الطاقة، بيّن شحادة أن أسعار الطاقة العالمية ارتفعت بأكثر من 40%، لكن الحكومة ستلجأ إلى استخدام جزء من الاحتياطيات النفطية وتطبيق “خليط سعري” يخفف العبء على المواطنين ويُبقي الاقتصاد في حركة، مع اعتماد سياسة التدرج في أي زيادة محتملة.

ووصف التحدي الأكبر بأنه يتمثل في السيطرة على نسب التضخم، موضحاً أن الحكومة عززت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لضبط أسعار السلع الأساسية، ومنعت تصدير عدد من المواد التموينية، وسهّلت حصول الصناعيين على المواد الأولية لضمان تلبية الاحتياجات الداخلية بأسعار معقولة.

وأكد أن القطاع الخاص شريك مسؤول لكن سيتم تشديد الرقابة واتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين.

وشدد شحادة على أن الحكومة ملتزمة بالشفافية مع المواطنين وستتدخل لوضع سقوف سعرية إذا اقتضت الحاجة، مع حث القطاع الخاص على توسيع قاعدة بياناته وشراء السلع بأسعار تفضيلية، معتبراً أن كل أزمة تحمل فرصة.

وفي ما يتعلق بالاستثمارات، أوضح أن المشاريع الرأسمالية الكبرى مستمرة بنفس الوتيرة؛ حيث يجري الانتهاء من عقد “الناقل الوطني” وتوقيع مشروع سكة الحديد الاستراتيجي، كما أطلقت وزارة الاستثمار عطاءين مهمين للبنية التحتية.

وأكد أن تدفقات رأس المال وموجودات البنوك تفوق متطلبات “بازل”، وأن احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية في أفضل حالاتها، داعياً إلى النظر لنموذج الأردن الذي أثبت نجاحه وقدرته على تجاوز الأزمات.

– بدأت صباح اليوم الاثنين جلسة الكنيست الإسرائيلي للتصويت على مشروع قانون إعدام الأسرى، والذي كانت قد صادقت عليه لجنة الأمن القومي في الكنيست.

وكانت اللجنة قد أقرت، الثلاثاء، مشروع قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام على من “يتسبب عمداً بمقتل إنسان في إطار عمل يُصنف على أنه عمل إرهابي”، مع التأكيد على عدم إمكانية منح عفو أو تخفيف الحكم لاحقاً.

وبحسب نص المشروع، تُفرض العقوبة بشكل إلزامي دون الحاجة إلى إجماع قضائي، على أن يُنفذ حكم الإعدام شنقاً عبر مصلحة السجون الإسرائيلية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من صدوره.

ويهدف المشروع، وفق ما ورد فيه، إلى “تحديد عقوبة الإعدام لمنفذي عمليات قتل تُصنف على أنها إرهابية”، ويشمل ذلك كل من “يتسبب عمداً بمقتل إنسان بهدف الإضرار بمواطن أو مقيم في إسرائيل أو بدافع إنكار وجود الدولة”، بحيث تقتصر العقوبة على الإعدام أو السجن المؤبد.

ويتضمن المشروع تمييزاً في آلية تطبيقه بين داخل إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، إذ ينص على اعتماد عقوبة الإعدام كخيار أساسي في الضفة، مع منح المحكمة العسكرية صلاحية استثنائية لفرض السجن المؤبد في “ظروف خاصة”. كما يمنح ما يُعرف بـ”وزير الأمن” صلاحية تحديد الجهة القضائية المختصة بمحاكمة المتهمين.

ويتيح المشروع أيضاً لرئيس الحكومة الإسرائيلية صلاحية طلب تأجيل تنفيذ حكم الإعدام في “ظروف خاصة” لمدة لا تتجاوز 180 يوماً، رغم تحديد مهلة التنفيذ الأساسية بـ90 يوماً.

في السياق، يقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9300 فلسطيني، بينهم 350 طفلاً و66 سيدة، ويعانون، وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم.

وقد أعربت دول عدة عن رفضها لمشروع القانون، محذرة من تداعياته ومخاطره على حقوق الإنسان.

ومشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديدا، فقد طُرح مرارا خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد الوزير المتطرف بن غفير طرحه مع مجموعة تعديلات، حتّى جرت المصادقة عليه من الكنيست بالقراءة التمهيدية في آذار 2023.