abrahem daragmeh

 – شرعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب أندريه حواري، بعقد جلسات الحوار الوطني التي أعلنت عنها لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، في إطار توجه اللجنة إلى توسيع دائرة التشاور مع مختلف الجهات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مواد المشروع.

واستهلت اللجنة أولى جلسات الحوار التي تراس جانبا منها رئيس مجلس النواب مازن القاضي بلقاء مع غرفة صناعة الأردن وغرفة صناعة عمّان، بحضور نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان وعدد من أعضاء مجلسي إدارة الغرفتين، حيث جرى بحث أبرز القضايا المرتبطة بمشروع القانون وانعكاساته على القطاع الصناعي وسوق العمل.

وأكد حواري أن إطلاق هذا الحوار يأتي إدراكًا لأهمية قانون الضمان الاجتماعي بوصفه أحد القوانين التي تمس شريحة واسعة من المواطنين والعاملين وأصحاب العمل، الأمر الذي يتطلب نقاشًا معمقًا ومسؤولًا يراعي مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

وقال إن اللجنة حريصة على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر والملاحظات التي تقدمها الجهات المعنية، بما يسهم في بلورة تصور شامل حول مواد المشروع ويعزز جودة الصياغة التشريعية لبنوده، مشددًا على أن الحوار مع القطاعات الاقتصادية يمثل خطوة أساسية للوصول إلى قانون متوازن يحقق العدالة بين المشتركين ويعزز استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأضاف حواري أن غرف الصناعة لم تكن يومًا مجرد مؤسسات اقتصادية، بل شريكًا حقيقيًا في بناء الاقتصاد الوطني، وأحد أعمدة الاقتصاد الأردني ومحركًا رئيسيًا للنمو والتشغيل، مؤكدًا أن للقطاع الصناعي بصمة واضحة في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن خبرة القطاع الصناعي وصوته تمثلان قيمة مهمة لإثراء النقاش حول مشروع القانون، موضحًا أن القرارات الاقتصادية لا يمكن اتخاذها بمعزل عن القطاعات الإنتاجية، لافتًا إلى أن قطاع الصناعة يعد من أهم محاور التشغيل في الأردن، الأمر الذي يتطلب الاستماع إلى مقترحات الغرف الصناعية وملاحظاتها وأخذها بعين الاعتبار أثناء مناقشة مواد القانون.

من جهتهم، أكد النواب الحضور أهمية توسيع قاعدة المشاركة في النقاش حول مشروع القانون، مشددين على ضرورة الاستماع إلى آراء ممثلي القطاعات الإنتاجية والنقابات والجهات المعنية باعتبارها شريكًا رئيسيًا في صياغة السياسات المرتبطة بالحماية الاجتماعية.

بدوره، ثمّن نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان توجه مجلس النواب لإطلاق حوار وطني حول مشروع القانون، معربًا عن تقديره لحرص المجلس على الاستماع إلى ملاحظات القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأكد الجيطان أن غرف الصناعة تنظر إلى مشروع القانون بنظرة وطنية واقتصادية شاملة، مشيرًا إلى أن ما يهم القطاع الصناعي هو ضمان استمرارية مؤسسة الضمان الاجتماعي وتعزيز استدامتها، باعتبارها مظلة حماية وتأمين للعاملين في مختلف القطاعات.

ولفت إلى أهمية أن تقوم العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة – الحكومة والعمال وأصحاب العمل – على أسس متوازنة وصحية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في سوق العمل.

وأوضح الجيطان أن غرف الصناعة عقدت اجتماعًا موسعًا لدراسة مشروع القانون وخرجت بعدد من الملاحظات التي تمس أكثر من محور، من أبرزها الحوكمة المؤسسية وإدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، وكلف الامتثال المفروضة على المنشآت الاقتصادية، والجزاءات المتعلقة بها، إضافة إلى قضايا سوق العمل والتشغيل، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من المواد بحاجة إلى مراجعة وتعديل بما يحقق الانسجام والتكامل بين النصوص القانونية.

كما تركزت ملاحظات غرف الصناعة على عدد من القضايا المرتبطة بالهيكل الإداري لمؤسسة الضمان الاجتماعي، من بينها تشكيل مجلس إدارة المؤسسة ومكافآته، وتشكيل مجلس التأمينات ومجلس الاستثمار، إضافة إلى الغرامات المفروضة على المنشآت الاقتصادية وضرورة اعتماد نظام غرامات متدرج، فضلًا عن ملاحظات تتعلق بمساهمات أصحاب العمل، وإجازة الأمومة، وبدل التعطل عن العمل، وسن التقاعد.

كما أكدت غرف الصناعة، في إطار رؤيتها لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، مجموعة من المبادئ العامة التي تقوم على تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية والاستدامة الاقتصادية، ومراعاة أثر التعديلات على سوق العمل والتشغيل، واعتماد نهج التدرج في الإصلاحات التشريعية، وتعزيز الحوكمة المؤسسية والشفافية في إدارة أموال الضمان واستثماراته، إضافة إلى تعزيز الثقة بمنظومة الضمان الاجتماعي وتطوير أدوات حماية اجتماعية بديلة.

فيما قدم الخبراء الفنيون موسى الصبيحي وصالح السعدي وإدريس خمش إيضاحات فنية حول عدد من المواد التي طُرحت من قبل غرف الصناعة، مستعرضين الأبعاد التأمينية والاقتصادية المرتبطة بها، ومؤكدين أهمية دراسة المقترحات المطروحة بعناية والعمل على الوصول إلى معادلة متوازنة تحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة في منظومة الضمان الاجتماعي وتحقق العدالة والاستدامة في آن واحد.

 – أكدت اليوم الأحد مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن آخر موعد لاستكمال الإجراءات المطلوبة من الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي الحالي 2025-2026 هو نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 31-3-2026،

وأضافت الوزارة بأن أي طالب لا يقوم بإنهاء الإجراءات المطلوبة قبل هذا الموعد يعتبر مستنكفًا ويفقد حقه في الترشيح للمنحة/القرض الذي تم ترشيحه للاستفادة منه، وللإطلاع على الإجراءات المطلوبة من كل طالب فقد وجهت الوزارة الطلبة للدخول إلى الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط التالي : www.dsamohe.gov.jo ومن ثم الدخول إلى نتيجة ترشيح الطالب باستخدام رقمه الوطني وبيانات هوية الأحوال المدنية ثم الضغط على رابط استكمال الإجراءات.

 – بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في اتصالٍ هاتفيٍّ اليوم مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج د. بدر عبدالعاطي تطورات التصعيد الخطير في المنطقة، وانعكاساته على الأمن والاستقرار الدوليين، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين.

وبحث الصفدي وعبدالعاطي خلال الاتصال ‏آفاقَ استعادة الهدوء عبر تفعيل الدبلوماسية وبما يضمن أمن المنطقة واستقرارها واحترام سيادة الدول والقانون الدولي. كما بحثا سبل تفعيل آليات التنسيق والعمل العربي المشترك لمواجهة التحديات.

‏وجدّد الوزيران إدانة الهجمات الإيرانية غير المُبرَّرة على أراضي الأردن وعلى دول عربية شقيقة، ورفضهم هذه الاعتداءات تصعيدًا غيرَ مُبرَّرٍ وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وسيادة الدول.

وأكّد الصفدي أنّ المملكة ستتّخذ كلّ الخطوات اللازمة والمتاحة لحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها وسيادتها، وتتضامن بالمطلق مع دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة في كلّ ما تتّخذه من خطوات لمواجهة الاعتداءات الإيرانية وحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها.

‏وجدّد عبدالعاطي تضامن بلاده الكامل مع المملكة في مواجهة الاعتداءات.

واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور إزاء التطورات في المنطقة.

 – قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي، خلال ترؤسه جانبًا من اجتماع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية ، إن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي يُعد من القوانين المهمة جدًا، كونه يلامس عصب المواطن الأردني ويمس شريحة واسعة من العاملين وأصحاب العمل، الأمر الذي يستوجب نقاشًا وطنيًا معمقًا ومسؤولًا.

وأكد القاضي، بحضور نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، أن المجلس ارتأى، ومن خلال لجنة العمل النيابية، إطلاق حوار وطني واسع حول مشروع القانون، والانفتاح على مختلف الأطراف المعنية، بما يتيح الاستماع إلى جميع وجهات النظر والملاحظات التي تسهم في إثراء النقاش وتجويد النصوص التشريعية.

وأشار إلى حرص المجلس على الالتقاء بجميع الجهات ذات العلاقة، والاستماع إلى آرائها والاستئناس بمقترحاتها، مؤكدًا أهمية أخذ الوقت الكافي لإجراء الحوارات والنقاشات مع غرف الصناعة وغرف التجارة والنقابات المهنية والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يعزز النهج التشاركي في صناعة التشريع.

وأشاد القاضي بالدور الذي تضطلع به غرف الصناعة وسائر الجهات المشاركة في الحوار، مثمّنا المقترحات التي تقدمها لما لها من أهمية في تطوير مشروع القانون وتحسين بنوده، مؤكدًا أن جميع الآراء والملاحظات محل اهتمام وتقدير من قبل المجلس ولجنة العمل.

وشدد على أن المجلس حريص على السير بخط متوازٍ يحافظ، في الوقت ذاته، على حقوق المشتركين في الضمان الاجتماعي ويعزز استدامة المؤسسة، وصولًا إلى حلول وقواسم مشتركة تحقق التوازن بين مختلف أطراف العلاقة وتخدم المصلحة الوطنية.

 – تستعد وزارة النقل لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام بين عمان والمحافظات، وذلك بعد النتائج الإيجابية التي حققتها المرحلة الأولى من المشروع، والتي انطلقت في منتصف 2025 وشكلت خطوة مهمة في مفهوم تطوير منظومة النقل العام وتحسين خدمات التنقل للمواطنين.

وشهدت المرحلة الأولى تشغيل المشروع بأسطول مكون من 121 حافلة، قبل أن يتم تعزيزه لاحقا ليصل إلى 152 حافلة تعمل على 4 خطوط رئيسية تربط العاصمة عمان بمراكز محافظات اربد والسلط وجرش والكرك، ضمن منظومة تشغيل حديثة تعتمد جداول زمنية منتظمة ومعايير تشغيل متقدمة.

ووفق البيانات التشغيلية للمشروع، نقلت الحافلات منذ إطلاق الخدمة وحتى نهاية شباط أكثر من 1.6 مليون راكب، عبر تنفيذ ما يقارب 139 ألف رحلة، ما يعكس تزايد الإقبال على خدمات النقل العام المنتظم بين المحافظات وتحسن مستوى الاعتماد عليها كخيار تنقل عملي.

وفي ضوء النتائج الإيجابية للمرحلة الأولى، تستعد الوزارة لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، والتي تأتي كتوسع مدروس يهدف إلى بناء شبكة وطنية متكاملة للنقل العام بين المحافظات، ومعالجة فجوات الربط الجغرافي، خصوصا بين محافظات الجنوب والعاصمة، إضافة إلى تعزيز التكامل في حركة التنقل بين محافظات الشمال والوسط.
ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية تشغيل 7 مسارات جديدة للنقل بين المحافظات من خلال أسطول يضم نحو 180 حافلة، بطاقة استيعابية تصل إلى حوالي 13.5 ألف راكب يوميا.


وستشمل المسارات الجديدة خطوط عمان – معان، عمان – الطفيلة، عمان – عجلون، إلى جانب خطوط مباشرة بين عدد من المحافظات تشمل اربد – الزرقاء، الزرقاء – المفرق، وجرش – اربد، وجرش – المفرق، بما يسهم في توسيع شبكة النقل العام بين المدن وتحسين خيارات التنقل للمواطنين.

وسيتم تشغيل الحافلات ضمن منظومة تشغيل حديثة تعتمد حلول النقل الذكية، حيث سيتم تجهيز الحافلات بأنظمة التتبع الإلكتروني (GPS) لمراقبة حركة الحافلات وضمان الالتزام بالجداول الزمنية، إلى جانب توفير أنظمة الدفع الإلكتروني لتسهيل استخدام الخدمة، إضافة إلى أنظمة تشغيل ورقابة تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمة.

كما يعتمد المشروع على نموذج تشغيلي مدعوم حكوميا، حيث يتوقع أن يبلغ حجم الدعم التشغيلي للمرحلة الثانية نحو 4.2 مليون دينار سنويا، وذلك بهدف ضمان استدامة الخدمة والحفاظ على استقرار التعرفة وتعزيز جاذبية النقل العام كبديل عملي للمركبات الخاصة.

وبحسب الخطة التنفيذية للمشروع، من المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية مع جاهزية تشغيلية كاملة في منتصف حزيران المقبل، على أن يتم إطلاق جميع خطوط المرحلة الجديدة بشكل كامل مع نهاية تموز.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود وزارة النقل لتطوير منظومة نقل عام حديثة ومنتظمة بين المحافظات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، ودعم التنمية الاقتصادية في مختلف مناطق المملكة، وتعزيز كفاءة الربط بين المدن، وتحريك النشاط الاقتصادي بربط أسواق العمل في مختلف المناطق.

كما يسهم النقل العام المنتظم في خفض كلف التنقل على المواطنين، وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، إضافة إلى الحد من الازدحامات المرورية وتحسين كفاءة استخدام البنية التحتية للنقل، ما يعزز دور هذا القطاع كأحد المحركات الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات والعاصمة ضمن 7 مسارات رئيسة، وبما مجموعه 180 حافلة، تخدم أكثر من 13 ألف راكب يوميا.

ويهدف مشروع تطوير النقل العام إلى توسيع شبكة النقل العام الوطنية وتعزيز الربط بين محافظات الجنوب والوسط والشمال، وتحسين جودة الخدمة من خلال أنظمة النقل الذكية والدفع الإلكتروني والتتبع والمراقبة داخل الحافلات.

وستكون المسارات الجديدة على النحو التالي: عمان- الطفيلة، عمان – معان، عمان – عجلون، الزرقاء – المفرق، الزرقاء – اربد، جرش – المفرق، واربد – جرش.
وبدأ التشغيل الرسمي لخطي “عمان – اربد” و”عمان – جرش” في الأول من تموز للعام الماضي 2025 بدعم حكومي بلغت قيمته 4.5 مليون دينار.

ويعمل على خط “اربد – عمان” 39 حافلة، بفرعين رئيسيين (اربد – صويلح – مستشفى الجامعة الأردنية) و(اربد – شارع الأردن – مجمع الشمال)، ويبلغ عدد الرحلات اليومية 242 رحلة.

ويشمل خط “جرش -عمان” 23 حافلة تعمل على مسارين، أحدهما إلى مجمع الشمال (17 حافلة)، والآخر إلى مستشفى الجامعة الأردنية (6 حافلات)، ويبلغ عدد الرحلات اليومية 124 رحلة.

وأطلقت وزارة النقل التشغيل الرسمي لخطي عمان – السلط، وعمان – الكرك، في 9 كانون الأول الماضي، ضمن المرحلة الأولى من مشروع الربط بين العاصمة ومراكز المحافظات، بواقع 67 حافلة مجهزة بأحدث الأجهزة المطورة لكلا الخطين.

ويعمل على خط الكرك – عمان 32 حافلة مجهزة بأنظمة النقل الذكي، ومن المتوقع أن تستفيد 122 رحلة من خلال هذه الحافلات.

وتم تخصيص خط السلط – عمان 35 حافلة للخط موزعة بواقع 20 حافلة تعمل على المسار الواصل بين السلط ومستشفى الجامعة الأردنية ذهابا وإيابا، و15 حافلة تعمل على مسار السلط – جسر الدوريات.

 – استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الأحد بحسب النشرة التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، الأحد، عند 101.8 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 96.9 دينارا لجهة الشراء.

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 116.3دينارا و90.3 دينارا و70.6 دينارا على التوالي.

 – دوت صفارات الانذار مجددا في العاصمة عمان ومحافظات المملكة، اليوم الأحد، تزامنا مع رصد إطلاق موجة صاروخية جديدة من ايران باتجاه الاحتلال الاسرائيلي.

 – أكدت إدارة السير، بدء تطبيق خطة مرورية تزامنًا مع أواخر أيام شهر رمضان المبارك، وتوقع وجود ازدحامات وحركة نشطة في المدن لاسيما مناطق التسوق.

وقالت الملازم أول دعاء الهباهبة من غرفة عمليات إدارة السير إنّ مجموعات السير المتخصصة ستتواجد في مختلف مناطق التسوق قبل الإفطار وبعد الإفطار للحفاظ على الانسيابية المرورية ومنع المعيقات.

وبينت الهباهبة أنه يتوقع هطول أمطار طينية، خلال أيام المنخفض ما ينوه إلى ضرورة القيادة بدون تهور وتوخي الحذر وتفقد المركبات وتجهيزاتها الفنية وتخفيف السرعات وترك مسافة أمان لتجنب حدوث الانزلاقات.

 – تواصل لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي.

وتناقش اللجنة في اجتماع سينعقد في دار مجلس مجلس النواب، الملاحظات الخاصة بالقانون مع غرفة صناعة عمان ونقابة الصيادلة.

وتحدث رئيس اللجنة أندريه الحواري سابقًا، أنّ مناقشات مشروع قانون الضمان لن تكون متسعجلة وستناقش المشروع مع خبراء وممثلين عن أصحاب العمل والعمال والمجتمع المدني حتى تقوم اللجنة بالتعديل الأنسب.