abrahem daragmeh
بمشاركة الأردن .. توقيع ميثاق مجلس السلام رسميا في دافوس
– وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسميا، الخميس، وثائق ستنشئ ميثاق مجلس السلام في مراسم رسمية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية. ودعا ترامب الذي سيرأس المجلس، العشرات من قادة العالم الآخرين للانضمام إليه، وقال إنه يرى أن هذا المجلس سيعالج تحديات عالمية أخرى غير وقف إطلاق النار الهش في غزة رغم أنه يقول إنه لا ينوي أن يكون بديلا للأمم المتحدة. ومثّل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الأردن، في مراسم إطلاق مجلس السلام، بعد يوم من إعلان الأردن قبول الدعوة التي وجّهها الرئيس ترامب لجلالة الملك عبدالله الثاني للانضمام للمجلس. وكان الصفدي أكّد في بيان مشترك مع وزراء خارجية الإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر ومصر على دعم جهود السلام التي يقودها ترامب، والتزام دعم تنفيذ مهمة مجلس السلام بوصفها هيئة انتقالية كما وردت في الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، وكما اعتمدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، والرامية إلى تثبيت وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار، ودعم إعادة إعمار غزة، والدفع نحو السلام العادل والدائم المستند إلى تلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته وفقًا للقانون الدولي، بما يمهّد لتحقيق الأمن. مسودة مجلس السلام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبت من الدول التي ترغب بالحصول على مقعد دائم في “مجلس السلام” الجديد الذي يقترحه، أن تساهم بما لا يقل عن مليار دولار. وبحسب مسوّدة ميثاق مجلس السلام، فإن الرئيس ترامب سيتولى رئاسة المجلس بصفته أول رئيس له، وسيقرر بنفسه من تتم دعوتهم لعضوية المجلس، وستُتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، بحيث يكون لكل دولة عضو حاضر صوت واحد، على أن تخضع جميع القرارات لموافقة الرئيس. وجاء في المسوّدة: “تخدم كل دولة عضو لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذا الميثاق حيز النفاذ، مع إمكانية التجديد بقرار من الرئيس. ولا يسري شرط مدة العضوية البالغة ثلاث سنوات على الدول الأعضاء التي تساهم بأكثر من مليار دولار أميركي نقدا في مجلس السلام خلال السنة الأولى من دخول الميثاق حيز النفاذ”. ويُعرّف المجلس في الميثاق بأنه “منظمة دولية تسعى إلى تعزيز الاستقرار، واستعادة الحكم الموثوق والقانوني، وتأمين سلام دائم في المناطق المتأثرة بالنزاعات أو المهددة بها”. وسيصبح المجلس كيانا رسميا فور موافقة ثلاث دول أعضاء على الميثاق. وتشير الوثيقة أيضا إلى أن ترامب سيكون مسؤولاً عن اعتماد الختم الرسمي للمجموعة. ودعا ترامب عددا من قادة العالم، للمشاركة في “مجلس سلام لغزة”، والذي سيُنشأ تحت المظلة الأوسع لمجلس السلام الجديد. وقد أثارت هذه الخطة انتقادات سريعة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال إن التفاصيل لم يتم تنسيقها مع حكومته. وبحسب أشخاص مطلعين على الأمر، فقد وُجهت دعوات إلى عدة دول أوروبية للانضمام إلى المجلس. وتُظهر المسودة أن ترامب نفسه سيسيطر على الأموال، وهو ما اعتبره هؤلاء أمرا غير مقبول بالنسبة لمعظم الدول التي كان يمكن أن تنضم إلى المجلس. وتحدث هؤلاء بشرط عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية الموضوع. وأضافوا أن عدداً من الدول يعارض بشدة مسوّدة الميثاق ويعمل بشكل جماعي على التصدي لهذه المقترحات. وأكد مسؤول أميركي لبلومبيرغ نيوز أن الدول الأعضاء يمكنها الانضمام مجاناً، إلا أن دفع مليار دولار يمنحها عضوية دائمة. وأوضح أن الأموال التي سيتم جمعها ستُستخدم مباشرة لتحقيق أهداف مجلس السلام، وفي مقدمتها إعادة إعمار غزة، مشيراً إلى أن المجلس سيحرص على أن يُستخدم “تقريباً كل دولار” في تنفيذ مهمته. ووفقاً لمسودة الميثاق، سيعقد مجلس السلام اجتماعات تصويتية مرة واحدة على الأقل سنوياً، “وفي أوقات وأماكن إضافية يراها الرئيس مناسبة”، على أن تخضع جداول الأعمال لموافقته. كما سيعقد المجلس اجتماعات منتظمة غير تصويتية مع مجلسه التنفيذي، على أساس ربع سنوي على الأقل. وسيكون لترامب أيضاً صلاحية عزل أي عضو، على أن يكون ذلك خاضعاً لحق نقض من قبل أغلبية الثلثين من الدول الأعضاء. وجاء في الميثاق: “على الرئيس أن يعيّن في جميع الأوقات خليفة له في منصب رئيس المجلس”. |
الصفدي يمثل الأردن في مراسم إطلاق ترامب لمجلس السلام
– أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أنّ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي يمثل الأردن اليوم الخميس في مراسم إطلاق الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمجلس السلام في المؤتمر الاقتصادي الدولي في دافوس.
وكان الأردن أعلن أمس قبول الدعوة التي وجّهها الرئيس ترامب لجلالة الملك عبدالله الثاني للانضمام للمجلس.
وكان الصفدي أكّد في بيان مشترك مع وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية على دعم جهود السلام التي يقودها الرئيس ترامب، والتزام دعم تنفيذ مهمة مجلس السلام بوصفها هيئة انتقالية كما وردت في الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، وكما اعتمدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 ، والرامية إلى تثبيت وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار، ودعم إعادة إعمار غزة، والدفع نحو السلام العادل والدائم المستند إلى تلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته وفقًا للقانون الدولي، بما يمهّد لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة.
الصناعة والتجارة: جولات صباحية ومسائية لمراقبة الأسعار والتنزيلات والعروض في رمضان
– أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن خطة متكاملة للاستعداد لشهر رمضان المبارك، تهدف إلى ضمان توفر السلع الغذائية وتعزيز المخزون الغذائي ومراقبة الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار خلال الشهر الكريم، بما يحمي حقوق المستهلكين ويحقق التوازن في السوق.
وترتكز خطة الوزارة على مرجعية قانونية واضحة، تستمد صلاحياتها من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 وقانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017، وتوظف مجموعة من الأدوات التنظيمية والرقابية لضمان استقرار السوق وحماية حقوق جميع الأطراف في القطاعات التجارية.
وبحسب الخطة، سيتم تقسيم اليوم الرقابي إلى فترتين خلال النصف الأول من شهر رمضان و 3 فترات رقابية خلال النصف الثاني، تشمل جولات صباحية ومسائية وساعات متأخرة من الليل، خاصة بعد منتصف الشهر الفضيل، لضمان استقرار السوق وتوفر السلع للمواطنين.
ووفق الخطة ستشمل الجولات الرقابية مراقبة أسعار السلع وتوفرها ومتابعة عمليات التصفية والتنزيلات والعروض الترويجية، إلى جانب استقبال شكاوى المواطنين وتحرير المخالفات بحق المتجاوزين وتحويلها للقضاء وفق أحكام القانون.
وفيما يتعلق بنتائج الاجتماعات مع الشركاء، أوضحت الوزارة أن الإنتاج الزراعي من الخضار يعد جيداً، رغم وجود تفاوت موسمي خلال فصل الشتاء نتيجة الظروف الجوية، مؤكدة توفر كميات كافية في الأسواق، مع توقع تحسن الإنتاج وانخفاض الأسعار مع بداية شهر رمضان، تزامناً مع بدء العروة الزراعية الجديدة.
وأشارت إلى التنسيق مع الاتحاد النوعي لمنتجي الدجاج لزيادة الإنتاج تدريجياً بنسبة تصل إلى 30 بالمئة قبل شهر رمضان وخلال فترة عيد الفطر، لتغطية الطلب المتزايد، إضافة إلى قيام المؤسسات الاستهلاكية بتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد والسلع الأساسية، ورصد متغيرات الأسعار عالمياً، وضمان انتظام عمل سلاسل التوريد ومراقبة المخزون يومياً.
وأكدت الوزارة تعزيز كوادر الرقابة على الأسواق والتنسيق مع الحكام الإداريين لتسهيل عمليات الرقابة، إلى جانب عقد اجتماعات قطاعية مع تجار ومستوردي المواد الغذائية.
بترا