abrahem daragmeh

الامم – بدأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم الاحد زيارة إلى لواء الكورة في محافظة إربد.

وتأتي الزيارة ضمن الجولات التفقدية الميدانية التي يقيمها حسّان.

وتفقد حسان يرافقه وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة مدرسة جديتا الثانوية الشاملة للبنات موجهًا بتحسين مرافقها، وإجراء صيانة شاملة لها، ودراسة توسعتها.

كما تفقد رئيس الوزراء مدرسة بيت إيدس الثانوية الشاملة في اللواء موجهًا بدراسة توسعتها وتزويدها بالملاعب والساحات، وإجراء صيانة شاملة لها.

وأشاد حسان بدور المتطوعين من أبناء المجتمع المحلي في تنفيذ مبادرات مجتمعية في المدرسة والمنطقة.

كما اطلع حسان يرافقه وزير العمل خالد البكار حسان على شركة العرين لصناعة الألبسة، مؤكدًا دعم الحكومة لخطة توسعة المصنع الذي يوفر 400 فرصة عمل لتتم زيادتها إلى 600 فرصة خلال المرحلة المقبلة، لتساهم في توفير فرص تشغيل لأبناء وبنات المجتمع المحلي.

ووجه بتسريع حصول المصنع، الذي يُعد أحد الفروع الإنتاجية التي تندرج ضمن المبادرات الملكية السامية، على الموافقات اللازمة لتزويده بالطاقة الشمسية لتكفي حاجته وتخفف من كلف الإنتاج.

وحاور رئيس الوزراء عدداً من المستفيدات من البرامج التدريبية في مركز شابات دير أبي سعيد النموذجي في لواء الكورة، ووجه بالتوسع في إقامة برامج التدريب والدورات المهنية والتقنية للشباب والشابات التي تسهم في تمكينهم وتزويدهم بالمهارات والكفاءات.

وكما تفقد حسان ،مستشفى الأميرة راية بنت الحسين في لواء الكورة، واستمع من مراجعين لاحتياجاته، موجها بتوسعة وحدتيّ العناية الحثيثة والعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى توسعة الساحات المخصصة لاصطفاف المركبات لخدمة المرضى والمراجعين.

كما شدد خلال تفقده لسير العمل في مستشفى الأميرة بسمة الجديد في محافظة إربد، على ضرورة الإسراع في استكمال الأعمال للبدء بتشغيله في شهر أيلول المقبل ليقدم خدماته الطبية والصحية للمواطنين، والعمل بشكل مكثف لتأهيل وتحسين الطرق المؤدية إليه.

– أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء يعود إلى عدة أسباب خارجية وداخلية، أبرزها الأمراض الحيوانية في الدول الموردة مثل رومانيا، وارتفاع الطلب العالمي، والتغيرات المناخية التي أثّرت على المراعي في الأردن.

وقال الحنيفات في تصريحات إذاعية لأمن اف ام، اليوم الأحد، إن نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء ارتفعت من 28% إلى 45% بفضل دعم المربين بالقروض والعلف، محذرًا من أن وقف تصدير الخراف الأردنية قد يؤدي إلى انهيار قطاع تربية المواشي العام المقبل، إذ “لن نجد من يربي المواشي”، على حد تعبيره.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة فتحت باب الاستيراد من عدة مناشئ جديدة، منها سوريا ولبنان، وأتاحت استيراد الإناث من الأغنام بلا قيود، كما منحت رخصًا للمؤسسة المدنية والعسكرية لاستيراد الخراف، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين مع اقتراب عيد الأضحى.

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الليمون، والتي وصلت إلى أكثر من 3 دنانير للكيلو، أوضح الحنيفات أن المشكلة كانت متوقعة، وسبق أن دعت الوزارة المواطنين لتخزين الليمون في فترات ذروة الإنتاج. وأضاف أن الوزارة طرحت عطاءً لإنشاء مخزن تبريدي بسعة 10 آلاف طن لتخزين الحمضيات، وبدأت إجراءات التعبئة والتدريج لتفادي الأزمة مستقبلاً.

وكشف الوزير أن الوزارة فتحت باب الاستيراد من عدة دول لمواجهة النقص، مشيرًا إلى أن الأسعار في دول الإنتاج مثل مصر وسوريا مرتفعة أيضًا، مما ساهم في رفع الأسعار في السوق المحلي.

وختم الحنيفات بالإشارة إلى أن الوزارة تعمل على ضمان توفر كميات كافية من الخراف والأبقار والماعز لعيد الأضحى، والتي تقدر بـ 600 ألف رأس، رغم ارتفاع الأسعار عالميًا وإقليميًا، مؤكدًا أن حماية المستهلك وصحة المواطن تبقى أولوية في جميع إجراءات الوزارة.

 قدّر خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي الاشتراكات الضائعة على مؤسسة الضمان الاجتماعي بسبب عدم اشتراك معظم العمال غير الأردنيين بـ 1.2 مليار دينار سنويًا.

وقال الصبيحي في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،إنّ العمال غير الأردنيين المشتركين في الضمان الاجتماعي يبلغ 225 ألف مشترك فقط من أصل مليون ونصف عامل قدرهم وزير العمل خالد البكار، علمًا بأنّ المشتركين من غير الأردنيين يشكلون 14.5% من حجم العمالة الوافدة.

وتابع أنّ نحو 1.3 مليون عامل غير أردني ليسوا مشمولين في الضمان الاجتماعي حاليًا، وبحسبة بسيطة فإنّ متوسط أجور المؤمن عليهم غير الأردنيين هو 343 دينارًا شهريًا وفق التقرير السنوي لعام 2023، فإنّ نتيجة عدم شمولهم في الضمان تشير إلى خسارة اشتراكات بقيمة 1.2 مليار دينار سنويًا.

ودعا الصبيحي وزير العمل بصفته رئيس مجلس مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى وضع هذا الرقم على أجندة أقرب اجتماع لمجلس الإدارة للبحث والمناقشة، ومن ثم وضع الحل وخطة التنفيذ.

وتاليًا نص منشور الصبيحي:


تُقّـدّر بحوالي (1.2) مليار دينار سنوياً؛

العمالة غير الأردنية واشتراكات ضائعة على الضمان.!

أحسن وزير العمل بكشفه عن حجم العمالة غير الأردنية في سوق العمل بالمملكة، وأنها تبلغ (1.570) مليون عامل، وهو في تقديري الرقم الأقرب للصواب.
السؤال الذي أطرحه في هذا الشأن؛ ما أثر ذلك عى صعيد الضمان الاجتماعي..؟

وفقاً لأحدث بيان صادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي بهذا الخصوص، فقد بلغ لمؤمّن عليهم غير الأردنيين المشتركين حالياً بالضمان (225) ألف مشترك فقط. وهذا يعني أنهم يشكّلون حوالي ( 14.5% ) من حجم العمالة غير الأردنية في المملكة، أي أن هناك ( 1.345 ) مليون عامل غير أردني غير مشمولين بالضمان حالياً.

وإذا عرفنا أن متوسط أجور المؤمّن عليهم غير الأردنيين المشمولين حالياً بالضمان هو ( 343 ) ديناراً بحسب آخر تقرير منشور للمؤسسة (التقرير السنوي 2023)، فإنه وبحسبة بسيطة جداً تكون الاشتراكات الضائعة على مؤسسة الضمان نتيجة عدم شمول هذا العدد الكبير بمظلتها ( 1.2 ) مليار دينار سنوياً.

أرجو أن يلتقط معالي وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي هذا الرقم وأن يضعه على أجندة أقرب اجتماع لمجلس الإدارة للبحث والمناقشة، ومن ثم وضع الحل وخطة التنفيذ.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 من خزينة الزمن إلى بديل العصر؛ تقف الفضة اليوم على أعتاب تحول لافت في أدوارها الاقتصادية والاجتماعية، متقدمة بثبات نحو عرش لطالما احتكره الذهب لعقود.
وبينما تواصل أسعار الذهب تسجيل مستويات قياسية تفوق قدرات الكثيرين؛ تفتح الفضة لنفسها مسارًا جديدًا في الأسواق الأردنية، ليس فقط كمعدن صناعي أو وسيلة ادخار، بل كخيار واقعي ومرن في مناسبات لطالما ارتبطت بالبريق والرمزية.

فرغم غياب الإطار التنظيمي للقطاع؛ تطرح الفضة نفسها كخيار اقتصادي واجتماعي بديل، وسط دعوات أكاديمية واجتماعية لإعادة النظر في العادات المرتبطة بالذهب في مناسبات الزواج، بما يراعي الظروف المعيشية دون التفريط بالقيم الرمزية.

وأشار مختصون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى أن الأثر المباشر للظروف الاقتصادية العالمية على العادات الاجتماعية، يستدعي مراجعة التقاليد المرتبطة بالزواج، كاستبدال الذهب بالفضة أو تحديد مبلغ مالي ثابت لتخفيف العبء عن الشباب، رغم أنها لا تتمتع بصفة “الملاذ الآمن” كالذهب، وإنما تُعد خيارًا للتجار ورجال الأعمال.

واعتبروا أن الفضة تحمل رمزية مشابهة للذهب وتستحق الترويج كخيار واقعي يعكس وعيًا اجتماعيًا جديدًا، فيما يحتاج التغيير في المفاهيم والعادات إلى وعي مجتمعي وتدرّج في التقبل.

وتستخدم الفضة عالميًا في مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية، بما فيها صناعة الخلايا الشمسية، والإلكترونيات، والأجهزة الطبية، بفضل خصائصها الفيزيائية والكيميائية، ومع التوجه العالمي نحو الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة، من المتوقع أن يستمر الطلب على الفضة في الارتفاع.

وبلغ استهلاك الفضة في أشكالها شبه المصنعة في منطقة الشرق الأوسط نحو 1.5 ألف طن، مع نمو بنسبة 1.8 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وكان الأردن من بين الدول التي شهدت أعلى معدلات نمو في حجم السوق، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 15.6 بالمئة خلال الفترة المدروسة، وفق تقرير لمنصة “إندكس بوكس” العالمية لدراسات السوق.
وتعاملت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، في الربع الأول من العام الحالي، مع 15 كيلو غراما من السبائك الفضية المحلية، و1354 كيلو غراما من المصوغات الفضية المشغولة المستوردة، و22904 كيلوغرامات من سبائك الفضة المستوردة.

وبلغت كميات المصوغات والسبائك الفضية التي تعاملت معها المؤسسة العام الماضي أكثر من 31650 كيلو غراما، غالبيتها من السبائك المستوردة.

من جانبه، بين أمين سر نقابة أصحاب محلات الحلي والمجوهرات سليم ديب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الأسواق الأردنية شهدت خلال العام الحالي تزايدًا ملحوظًا في الإقبال على شراء الفضة، وذلك في ظل الارتفاع غير المسبوق لأسعار الذهب عالميًا.

وبلغ سعر أونصة الذهب خلال العام الحالي 3550 دولارا للاونصة، مقارنة مع 2600 دولار بداية السنة مسجّلًا أعلى مستوى في تاريخه، ما دفع العديد من المستهلكين للبحث عن بدائل، كان بمقدمتها الفضة.

وقال ديب إن سعر أونصة الفضة تراوح في الأسواق العالمية بين 30 و34 دولارًا، ما جعلها خيارًا جذابًا للمستهلكين، خصوصًا مع اقتران صورتها بالذهب كمعدن نفيس، وإن ظلت الكفة تميل تقليديًا لصالح الذهب.

وأشار إلى أن فارق السعر الكبير بين المعدنين، اسهم بزيادة الإقبال على الفضة، سواء لأغراض الادخار أو اقتناء المجوهرات، لافتا إلى أن مبيعات المجوهرات الفضية شهدت انتعاشًا كبيرًا خلال العام الحالي، نظراً لانخفاض أسعارها مقارنة بمثيلاتها من الذهب، إذ تستورد الفضة في المملكة بنحو رئيسي من تركيا، ودبي، وإيطاليا وسويسرا، سواء على شكل سبائك أو كيلوات.

ولفت كذلك إلى أنه رغم انتشار محال بيع الفضة والمجوهرات الفضية في المملكة، إلا أن هذا القطاع لا يخضع لنقابة أو تنظيم رسمي، ما يتيح لمحال الإكسسوارات عرض وبيع منتجات فضية دون إشراف تنظيمي مباشر.

وأكد أن أسعار الفضة تتبع الأسعار العالمية، مع إضافة كلف الشحن، الحوالات، المواصفات والمقاييس، والبيان الجمركي، إذ يتراوح سعر كيلو الفضة حاليًا ما بين 825 و855 دينارًا أردنيًا، تبعًا لتغيرات السوق العالمي.

وبين أن الفضة تختلف عن الذهب من حيث الاستخدام، إذ تُستخدم في الصناعة بنحو أكبر، وهو ما يجعل أسعارها أكثر حساسية للمؤشرات الاقتصادية والركود العالمي، وفي المقابل، يُنظر إلى الذهب كمخزن للقيمة وملاذ آمن في أوقات الأزمات السياسية والعسكرية، ما يجعله مفضلًا لدى البنوك المركزية والمستثمرين.

وفي ما يخص تنظيم الاستيراد، بين ديب أن استيراد كيلوات الفضة يتطلب بيانًا جمركيًا يخضع لمتطلبات دائرة المواصفات والمقاييس، بما في ذلك دمغ الكيلو بأرقام رسمية، بينما لا تخضع مجوهرات الفضة لنفس المعايير التنظيمية الصارمة، نظراً لاعتبارها ضمن فئة الإكسسوارات في السوق المحلية.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات إمسيح للمجوهرات، أسامة إمسيح، إن شراء الفضة، ازداد منذ بداية العام الحالي ونهاية العام الماضي، كسبائك للادخار والاستثمار، بالتزامن مع تقارير عالمية أشارت إلى أن أسعارها سترتفع تدريجياً، الامر الذي دفع الأفراد لشرائها في مختلف البلدان.

وأضاف إمسيح أن أسعار الفضة ارتفعت تدريجياً وبنسب معقولة، فيما لم يزدد الإقبال على طلبها كحلي ومجوهرات، موضحا أن أسعار الفضة محلياً تحدد بحسب الأسعار العالمية، إذ يصل سعر الكيلو لنحو 770 دينارا.

واعتبر أن سعر الفضة لا يرتبط بنحو وثيق بالذهب، الذي يعد عملة استثمار وادخار للبنوك المركزية، على عكس الفضة التي لا تعد احتياطا لأي دولة.

وأشار إلى أن الناس لن يتوجهوا إلى شراء الفضة كملاذ آمن بنحو كبير، وسيقتصر شراؤها على التجار ورجال الأعمال.

دوره، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن الأوضاع الاقتصادية العالمية وما تفرزه من تضخم وارتفاع في الأسعار، كان لها أثر مباشر على قدرة المواطنين الشرائية، وعلى طبيعة استخدام الذهب في المناسبات الاجتماعية، خاصة في الزواج، ما يستدعي إعادة النظر في بعض العادات والتقاليد التي باتت تشكل عبئًا ماليًا لا مبرر له.

وأشار إلى أن الذهب كان وما يزال يُنظر إليه كأحد أركان الزواج في المجتمع الأردني، إلا أن الارتفاع الكبير في أسعاره دفع الكثيرين للتساؤل حول جدوى التمسك بهذه العادة، فقد شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا بنحو 25 بالمئة منذ بداية العام الحالي، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 24 بالمئة في العام السابق، مع توقعات أن تصل إلى ما بين 3100 و3400 دولار للأونصة، رغم التراجع الطفيف في الأيام الأخيرة.

وأوضح أن هذه القفزات السعرية الكبيرة للذهب قد تدفع المجتمع لإعادة التفكير في الوسائل التقليدية المرتبطة بالمناسبات الاجتماعية، ومنها استبدال الذهب بسلع أخرى أو تقليل الكمية المتداولة، خصوصًا في ظل التغيرات الاقتصادية الحادة وعدم اليقين في الأسواق العالمية.

ولفت إلى أن الفضة تطرح نفسها كخيار بديل أقل تكلفة من الذهب، لكنها تختلف عنه من حيث الخصائص الاقتصادية والتقنية، إذ تُعد أكثر تأثرًا بالتقلبات الاقتصادية والصناعية، كونها سلعة صناعية بالدرجة الأولى، لذلك فإن الفضة رغم كونها أرخص، لا تحظى بالشعبية ذاتها، ولا تحمل البعد الرمزي والقيمي نفسه الذي يحمله الذهب في الثقافة المجتمعية.

وأضاف أن الذهب يتمتع بميزة كونه أصلًا يحتفظ بقيمته على المدى الطويل، ويُعتبر ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات، فضلًا عن كونه قابلًا للتحويل إلى سيولة بشكل أسرع، ما يجعله ضمانة مالية حقيقية للأسر، بالمقابل، فإن الفضة تُستخدم بشكل أوسع في المجالات الصناعية، ما يجعل أسعارها أكثر عرضة للتقلبات، تبعًا للنشاط الصناعي العالمي.
واقترح عايش أن يتفق المقبلون على الزواج على تخصيص مبلغ مالي ثابت لشراء الذهب – كأن يتم تحديد قيمة 2000 أو 3000 دينار – بغض النظر عن كمية الذهب التي يمكن شراؤها بذلك المبلغ.

واعتبر أن هذا الطرح يمكن أن يكون مخرجًا عمليًا يراعي الظروف الاقتصادية ويخفف من الضغوط على الشباب دون التخلي عن الرمزية الاجتماعية للذهب.

وأشار عايش إلى أن الاستثمار في الذهب والفضة يجب أن يكون مدروسًا، ويعتمد على فائض مالي حقيقي، مع مراعاة طبيعة كل أصل واتجاهاته السوقية.

وأكد أهمية امتلاك المستثمرين لرؤية واضحة وأهداف محددة عند اتخاذ قرار الشراء أو البيع، محذرًا من الوقوع في فخ العواطف والانجراف وراء موجات السوق اللحظية.

ولفت إلى أن المجتمعات تتغير بتغير الظروف الاقتصادية، وأن الوقت مناسب الآن لإعادة النظر في كثير من العادات الاجتماعية والاقتصادية، بما يحقق توازنًا بين التقاليد والواقع المعيشي، ويعزز فرص الشباب في بناء مستقبل مستقر.

من جهتها، اقترحت أستاذة علم الاجتماع والاتصال والإعلام في الجامعة الأردنية، الدكتورة ميساء الرواشدة، تعزيز ثقافة استخدام الفضة كبديل مقبول عن الذهب في الخطبة والزواج، فالفضة، باعتبارها معدنًا نفيسًا وجميلًا وأقل تكلفة، تستطيع أن تؤدي وظيفة رمزية مشابهة للذهب دون أن تثقل كاهل الشباب مالياً، مؤكدة أن هذا التوجه لا يُنقص من قيمة الزواج، بل يعكس وعياً مجتمعياً جديداً يوازن بين الرغبات الاجتماعية والضرورات الاقتصادية.

وأشارت إلى أن نجاح هذا التحول يتطلب وقتًا ووعيًا تدريجيًا، إذ لا يمكن تغيير المعتقدات والعادات الاجتماعية بسهولة، فالمجتمع الأردني، مثل غيره من المجتمعات، يحتاج إلى ترسيخ فكرة أن الرمزية ليست مرتبطة بقيمة المعدن، بل بالمعنى الذي يحمله كدليل على الالتزام والمودة.

وقالت إنه لطالما حظي الذهب بمكانة اجتماعية مرموقة في المجتمعات العربية عامة، والمجتمع الأردني خاصة حيث درجت العادة على أن يقدم العريس لعروسه ذهبًا في مناسبة الخطبة والزواج، تعبيرًا عن محبته، وتأكيدًا على التزامه تجاهها، ولم يكن الذهب مجرد زينة، بل كان يُنظر إليه أيضًا بوصفه، خزينة للزمن، تلجأ إليه المرأة في أوقات الشدة كضمانة مادية تحفظ كرامتها واستقرارها.

وأشارت إلى أن التحولات الاقتصادية الحديثة، خاصة الارتفاع الرهيب في أسعار الذهب خلال السنوات الأخيرة، أدت إلى إحداث تغييرات جوهرية في هذه العادة الاجتماعية الراسخة، فمع تصاعد أسعار الذهب بشكل يفوق قدرة معظم الشباب، أصبح الحصول عليه شرطًا شبه مستحيل لإتمام الزواج.

ولفتت إلى أن الوظيفة الاجتماعية للذهب بدأت تتغير؛ فبعد أن كان وسيلة للتعبير عن الحب والأمان، تحول إلى عبء ثقيل، ودين يُرهق كاهل الشباب في بداية حياتهم الزوجية، بل وأصبح في بعض الحالات عقبة حقيقية تحول دون إتمام الزواج.

واعتبرت أنه إذا استمر المجتمع بالتمسك بشرط شراء الذهب كجزء أساسي من مراسم الزواج، فإن هذا قد يؤدي إلى آثار اجتماعية خطيرة، مثل ارتفاع سن الزواج، وزيادة نسبة العزوف عنه، ومن ثم تفاقم ظواهر اجتماعية أخرى كالعنوسة، والاضطرابات الأسرية، والشعور بالإحباط بين الشباب.

وأكدت الحاجة إلى إعادة النظر في مفهوم “الشبكة الذهبية” كشرط أساسي للزواج، فبدلاً من أن يُنفق الشاب كل مدخراته على شراء الذهب، يمكن توجيه هذه الأموال إلى احتياجات أكثر عملية تخدم الحياة الزوجية، مثل شراء الأثاث أو تجهيز منزل الزوجية أو حتى الاستثمار في مشروع صغير يؤمّن الاستقرار المالي للأسرة الجديدة.

وحول الفضة، لفتت الدكتورة الرواشدة إلى بروزها كخيار عملي وواقعي يمكن أن يحل محل الذهب في المناسبات الاجتماعية كالخطبة والزواج. فالفضة معدن ثمين وجميل، وتحمل أيضًا رمزية قوية للتقدير والحب، لكنها أقل تكلفة بكثير، مما يخفف العبء المالي عن الشباب دون أن تفقد المناسبة بعدها الرمزي والاحتفالي.

وبينت أن تقبل المجتمع لفكرة استبدال الذهب بالفضة لن يحدث بين عشية وضحاها، بل إن هذا التحول يحتاج إلى وقت ووعي اجتماعي متزايد بأهمية تبسيط متطلبات الزواج، فالثقافة الاجتماعية تترسخ عبر العادات المتراكمة، وتغييرها يتطلب جهودًا متواصلة لإقناع المجتمع بأن الرمزية لا ترتبط بثمن المعدن، بل بالمعنى الذي يحمله.

ورجحت أن الذهب، برمزيته التاريخية، سيظل يحظى بمكانة خاصة في الوعي الاجتماعي، حتى لو تراجع استعماله الفعلي نتيجة الظروف الاقتصادية، ولكن إذا وُجد الوعي الكافي، فقد يُعاد تأطير الذهب باعتباره رمزًا اختياريًا، وليس شرطًا إلزاميًا لإتمام الزواج.

يذكر أن المكسيك تعد أكبر منتج للفضة في العالم، حيث تستحوذ على 25 بالمئة من الإنتاج العالمي، وتتمتع البلاد بموارد ضخمة من الفضة ويعد تعدينها من أهم الأنشطة الاقتصادية، فيما تعد الصين أيضا من منتجي الفضة في العالم، خاصة في إنتاج الفضة الثانوية المشتقة من صناعة النحاس والذهب، وكذلك تشيلي.

– في إطار تطوير منظومة العدالة، نفذت وزارة العدل 605 عقوبات بديلة عن الحبس، وعقدت 45,256 ألف جلسة محاكمة عن بُعد، إضافة إلى تطبيق السوار الإلكتروني في 65 حالة.

وقالت الوزارة، الأحد، إنها استقبلت نحو 1,230 طلب مساعدة قانونية خلال نفس الفترة، فيما أصدرت وزارة العدل نحو 155,042 ألف شهادة عدم محكومية منذ بداية العام الحالي حتى 30 نيسان 2025.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، بينت الوزارة أن عدد الأوراق القضائية المؤرشفة إلكترونيا بلغت 12.965,065 مليون ورقة، مؤكدة استمرار جهودها في تعزيز العدالة وتسهيل الوصول إلى الخدمات القانونية للمواطنين.

وبحسب وزارة العدل، يهدف استبدال العقوبات السالبة للحرية (الحبس) إلى منح المحكومين ومرتكبي الفعل لأول مرة فرصة لإصلاح أنفسهم وعدم انقطاعهم عن مصدر رزقهم ومنع اختلاطهم بمعتادي الإجرام والقضايا الكبرى.

ويُشار إلى أن مشروع القانون المعدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025 والذي يُنتظر استكمال إجراءات إقراره من مجلس الأعيان، قد وفر بدائل جديدة للمحاكم بدلا من العقوبة السالبة للحرية، بالإضافة إلى البدائل المنصوص عليها في القانون الساري، وفقا لوزير العدل بسام التلهوني.

وقال التلهوني، إنّ مشروع القانون منح المحاكم سلطة تقديرية أكبر في الاستبدال، بحيث أصبحت تشمل الأحكام التي لا تتجاوز مدة العقوبة السالبة للحرية 3 سنوات، بعد أن كانت سنة واحدة فقط.

وبيّن أن مشروع القانون استحدث خيار إلزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله أو في منطقة جغرافية محددة، مع المراقبة الإلكترونية؛ أي أنه يمكن إخضاع المحكوم عليه للإقامة الجبرية في منزله أو في مكان آخر، كما يمكن استخدام هذا البديل لمن يعانون من أمراض تستدعي وجودهم تحت الرعاية الصحية.

ويأتي تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية للتخفيف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل، وتجنيب غير المكررين الدخول إلى هذه المراكز، باعتبارهم ليسوا من أصحاب السوابق، بهدف ضمان عدم تكرار الجريمة؛ إذ إن دخول المحكوم عليه إلى مراكز الإصلاح قد يؤدي إلى اختلاطه بأصحاب السوابق.

وتهدف بدائل العقوبات السالبة للحرية أيضا إلى تخفيف العبء عن الأفراد، وإعادة دمجهم في المجتمع، وإصلاح سلوكهم، ومنحهم فرصة جديدة، بشرط ألّا يكون المحكوم عليه مكررا للجرم، وفي حال تكرار الجرم، لا يستفيد من تلك البدائل. “المملكة”

الامم – بدأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم الاحد زيارة إلى لواء الكورة في محافظة إربد. وتأتي الزيارة ضمن الجولات التفقدية الميدانية التي يقيمها حسّان. وتفقد حسان يرافقه وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة مدرسة جديتا الثانوية الشاملة للبنات موجهًا بتحسين مرافقها، وإجراء صيانة شاملة لها، ودراسة توسعتها.

 ترجمة- يعقد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يوم الثلاثاء 13 أيار/ مايو جلسة خاصة عن الأردن بعنوان “الأردن: بوابة للاستثمار في تجارة عالمية بقيمة 50 تريليون دولار”، بمشاركة وزير الاستثمار مثنى غرايبة ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.

وفق بيانات للبنك، ترجمتها عمون، ستقام الجلسة في لندن على هامش اجتماع البنك السنوي، حيث ستسلط الضوء على الأردن وخطته للتحديث الاقتصادي، بهدف جذب استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي سنويًا، ويوفر الأردن فرصًا واعدة في مجالات البنية التحتية الأساسية، والخدمات، والصناعات عالية القيمة، والوصول إلى المواهب الشابة الوفيرة، والبنية التحتية التكنولوجية المتقدمة، والمواد الخام.

وستقدم هذه الجلسة رؤى قيّمة، وتعزز التواصل مع المستثمرين المحتملين، كما ستسلط الضوء على فوائد الوصول إلى سوق عالمي يضم 1.4 مليار عميل، وتجارة عالمية بقيمة 50 تريليون دولار أمريكي، من خلال اتفاقيات التجارة الحرة الأردنية، مما يعزز مكانته الاستراتيجية في التجارة والاستثمار الدوليين.

كما ستشارك مديرة منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، غريتشن بيري، كمتحدثة في الجلسة.

 أفادت إدارة الدوريات الخارجية في تقريرها المروري اليومي، بتسجيل عدد من الحوادث في مختلف الطرق الخارجية، دون وقوع إصابات بشرية في معظمها، مع تسجيل إصابة واحدة وصفت بالمتوسطة.

وبين التقرير عبر إذاعة الأمن العام الأحد، بأنه تم التعامل مع حادث تدهور وانقلاب لناقلة سيارات وقع على طريق الأزرق – الصفاوي، ما أدى إلى انقلاب خمس مركبات كانت محملة على متنها، دون وقوع إصابات. وقد تم التعامل مع الحادث وإعادة فتح الطريق أمام حركة السير.

وعلى طريق المدورة، بعد محطة بطن الغول بنحو 5 كيلومترات، وقع حادث دهس جمل من قبل مركبة شحن (تريلا)، ما أدى إلى نفوق الجمل دون إصابات بشرية، وتمت إزالة العوائق وإعادة فتح الطريق أمام المركبات.

أما على طريق الزرقاء باتجاه جرش، فقد أدى تدهور مركبة إلى إصابة السائق بإصابة متوسطة، حيث تم إسعافه إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري، كما تم رفع المركبة من حرم الشارع وإعادة فتح الطريق.

كما شهد الطريق الصحراوي باتجاه العاصمة عمان حادث تدهور تريلا محملة بحاوية، دون الإبلاغ عن إصابات، وتم التعامل مع الحادث ميدانيًا.

وأشارت إدارة الدوريات إلى أن أبرز الأسباب المؤدية لهذه الحوادث كانت تغيير المسرب بشكل مفاجئ، إلى جانب عدم الالتزام باحتياطات السلامة المرورية، مؤكدة ضرورة توخي الحذر والالتزام بقواعد المرور، خاصة على الطرق الخارجية.

– استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، الأحد ، وفقًا للائحة الأسعار الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وسجّل سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا من المواطنين، 67.80 دينارًا لغايات البيع لدى محالّ الصاغة، مقابل 65.80 دينارًا لغايات الشراء.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 77.80 دينارًا، وعيار 18 نحو 60.30 دينارًا، وعيار 14 نحو 45.80 دينارًا.

 أعلنت عدد من المؤسسات الرسمية، اليوم الاحد، عن حاجتها لتعبئة وظائف شاغرة، فيما دعت وزارات ومؤسسات حكومية مرشحين لإجراء الامتحان التنافسي الالكتروني في هيئة الخدمة والادارة العامة.

وتاليًا التفاصيل: