abrahem daragmeh

رعى الأستاذ الدكتور خالد الحياري رئيس الجامعة الهاشمية فعاليات الجلسة النقاشية التي نظمها مركز دراسات المرأة في المجتمع بالجامعة بعنوان “العنف ضد المرأة بين الوعي والتمكين: من الوقاية إلى التغيير”، وذلك ضمن فعاليات الحملة الوطنية الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، وبمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والمختصين بحضور نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور وصفي الروابدة وعمداء الكليات وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية والطلبة وممثلين من المجتمع المحلي.وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور الحياري إن القيادة الهاشمية أكدت أن حماية المرأة أولوية وطنية، وأن الأمن المجتمعي يبدأ من صيانة حقوقها وتوفير بيئة آمنة لها بوصفها شريكة أصيلة في البناء الوطني وفاعلة محورية في التنمية مما مكّن الأردن من المضي في وضع التشريعات المتطورة، والبرامج المتخصصة، والمبادرات الهادفة إلى تحصين المجتمع بمنظومة قيم تُعلي من احترام الإنسان. كما أكد أن الجامعة الهاشمية تؤمن بأن التعليم هو جدار الحماية الأول، وأن بناء وعي الطلبة ركيزة أساسية في تكوين مجتمع متماسك قادر على مواجهة التحديات لذلك وضعت الجامعة في صميم رسالتها نشر ثقافة الوعي الاجتماعي وتمكين المرأة والشباب حيث تحرص الجامعة من خلال برامجها وأنشطتها ومبادراتها على دعم الحوار وتعزيز قيم الاحترام والمساواة، وفتح المجال أمام الطاقات الشبابية للمشاركة في صياغة الحلول وصناعة بيئة تُصان فيها كرامة المرأة ويُحترم فيها اختلافها ويُعترف بدورها.وبيّن الدكتور الحياري أن مواجهة العنف ضد المرأة تتطلب وعياً جماعياً وجهوداً متضافرة، وأن بناء مجتمع خالٍ من العنف مسؤولية مشتركة تستدعي تكامل الأدوار لتعزيز قدرة النساء والفتيات على المشاركة الفاعلة في الحياة العامة أملا أن تصل هذه الجلسة التي تحمل رسالة إنسانية نبيلة، إلى رؤى وتوصيات تسهم في تعزيز الجهود الوطنية لحماية النساء والفتيات، مشيرًا إلى أن الجامعة الهاشمية ستبقى منبرا للحوار المسؤول، وشريكاً فاعلاً في الجهود الوطنية الهادفة إلى بناء مجتمع آمن ومتماسك.وأكدت المهندسة مها العلي الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، أن الجلسة النقاشية اليوم تأتي ضمن أنشطة الحملة الوطنية السنوية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات (حملة الــــ 16 يوما)، والتي أطلقتها اللجنة في 25 تشرين الثاني الماضي برعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال رئيسة مجلس أمناء اللجنة تحت شعار “مساحة أمان”؛ والتي يتضمن برنامجها 160 نشاطا، يتم تنفيذها مع الشركاء وتشمل جميع المحافظات؛ للتأكيد على حق النساء والفتيات باستخدام وسائط التكنولوجيا ضمن مساحات آمنة وخالية من العنف.كما أكدت أهمية الدور الحيوي للجامعات في نشر الوعي وترسيخ قيم المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص واحترام الحقوق في البيئة الجامعية والمجتمع، وتعزيز الجهود الوطنية في مناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات والأنشطة وورش العمل والمبادرات الطلابية، فضلا عن دورها الأساسي في إعداد الدراسات العلمية والبحثية التي تساهم في تحليل أسباب العنف واقتراح الحلول له. وأضافت أن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وقَّعت مذكرة تفاهم مع الجامعة الهاشمية بهدف تعزيز آليات التعاون بين الجانبين من خلال أنشطة يتم تنفيذها وفق خطة عمل سنوية.وتناولت الجلسة خمسة محاور رئيسية، شارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين حيث أكد السيد جمال الشمايلة المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان، أن الدستور الأردني وتعديلاته حافظت على مبدأ المساواة وعدم التمييز، وحماية المرأة من جميع أشكال العنف والتمييز، كما أكد على ضرورة التوسع في تطوير قنوات تبليغ آمنة وسريعة لأشكال العنف كافة بما في ذلك العنف الرقمي، ودعم النساء الضحايا وتوفير خدمات استشارية قانونية ونفسية مختصة، ورفع وعي النساء وقدراتهن في مجال التعامل مع التكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون بين الجهات ذات العلاقة المختلفة لتطوير برامج حماية.وقدّم العميد زياد النسور مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث، عرضاً شاملاً تناول فيه آليات الاستجابة الوطنية للعنف بمختلف أشكاله، إضافة إلى مجالات الوقاية التي تعمل عليها الإدارة بالتعاون مع المؤسسات الوطنية، واستعرض الدور الحيوي الذي تضطلع به الإدارة في استقبال البلاغات والرسائل المتعلقة بقضايا العنف ومتابعتها بشكل فوري، والحفاظ على السرية والخصوصية فيها.وتحدث الدكتور عامر بني عامر مدير مركز الحياة – راصد، عن الدور المحوري لعمليات الرصد الذي يهدف إلى التقييم لأجل التطوير، مؤكداً أن التوثيق الدقيق يشكّل أداة أساسية في مواجهة العنف ضد المرأة وتعزيز فعالية التدخلات الوطنية، لافتا إلى تنامي خطورة العنف الرقمي الذي يشكّل عائقاً حقيقياً أمام مشاركة النساء في الحياة العامة ولا سيما في المجال السياسي، حيث يحدّ من حضورهن ويقوّض فرصهن في التعبير والمشاركة الفاعلة.واستعرضت السيدة تهامة نابلسي من صندوق المرأة للتمويل الأصغر، أهمية التمكين الاقتصادي في تعزيز استقلالية المرأة وقدرتها على اتخاذ القرار داخل الأسرة والمجتمع حيث أن امتلاك المرأة لمصادر دخل مستقلة يسهم في رفع قدرتها على مواجهة التحديات، ويمنحها وسيلة فاعلة للحد من العنف، إذ يخفّف من تبعية المرأة ويعزّز قدرتها على حماية نفسها.وقدّمت الدكتورة وجدان العكاليك الأستاذة المشاركة في كلية الأعمال بالجامعة الهاشمية، عرضاً تناولت فيه دور الريادة في تغيير الصورة النمطية عن المرأة داخل الحرم الجامعي وخارجه، مؤكدة أن تمكين الطالبات يتطلب إعطاء الأولوية لبناء بيئة تعليمية شاملة وتطوير مناهج دراسية وأنشطة تراعي احتياجات الطالبات وتعمل على إكسابهن مهارات القيادة والتفكير النقدي، وحل المشكلات، والاتصال الفعّال، إضافة إلى الإبداع والابتكار. من جهتها، أشارت الأستاذة الدكتورة سحر عدوان مديرة مركز دراسات المرأة في المجتمع في الجامعة الهاشمية والتي أدارات الجلسة، عن الدور الحيوي الذي يضطلع به المركز في نشر الوعي وتعزيز المعرفة بقضايا العنف ضد الفتيات والنساء داخل الحرم الجامعي وخارجه، مشيرة إلى أن المركز يعمل على تطوير برامج تدريبية وتوعوية تستهدف الطالبات بشكل مباشر، وتزويدهن بالمعرفة والمهارات التي تعزز قدرتهن على الحماية الذاتية واتخاذ القرار، كما شددت على أهمية التشبيك والشراكة مع المؤسسات الوطنية والجامعات والمجتمع المدني، باعتبارها رافعة أساسية لتوسيع نطاق التأثير وتبادل الخبرات. الثلاثاء 9-12-2025

 – أصدرت جامعة اليرموك عقوبات تأديبية بحق مجموعة من الطلبة المخالفين لأنظمة وتعليمات الجامعة، ممن تسببوا بمشاجرات وقعت داخل الحرم الجامعي، خلال الفترة الماضية.

وقالت الجامعة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن إصدار هذه العقوبات التأديبية، جاء من المرجع المختص وفق سلسلة من الإجراءات القانونية، وبناء على تنسيب لجان التحقيق التي أنهت أعمالها بعد جلسات مطولة عقدتها خلال الايام الماضية، استندت فيها لأنظمة وتعليمات جامعة اليرموك السارية.

ووفق بيان الجامعة، فإن هذه العقوبات التأديبية شملت 26 طالبا، تراوحت بين عقوبة الفصل النهائي وعقوبة الفصل المؤقت لمدة فصل دراسي واحد وحتى ثلاثة فصول دراسية من الجامعة.

وتؤكد جامعة اليرموك، أن لجان التحقيق المختصة، ما زالت تواصل عملها للنظر في القضايا المعروضة أمامها، مشددة على حرصها في تطبيق سيادة القانون، لافتة إلى أن الهدف الأساس من مثل هذه العقوبات التأديبية هو الحفاظ على سير وانتظام العملية التدريسية في الحرم الجامعي، وتقويم سلوك الطلبة بما يحقق مصلحتهم ومصلحة مجتمعهم ووطنهم.

وأكدت الجامعة أنها لن تتهاون في اتخاذ كل ما من شأنه المحافظة على سمعتها ومكانتها الوطنية والاقليمية والعالمية لتكون دائماً منارة علمية جاذبة للتعاون الأكاديمي، وحاضنة للفكر الواعي والنشاط الابتكاري والريادي للطلبة من كل انحاء العالم.

 – قررت المحكمة الدستورية رد طعن بعدم دستورية الفقرة (ب) من المادة (32) من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته لعدم اتصالها بالدعوى اتصالاً موافقاً للدستور والقانون.

وقضت المحكمة، بحسب قرارها الصادر أمس الثلاثاء، بعدم قبول الطعن المقدم بعدم دستورية المادة (32 /ب) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعديلاته، لعلة عدم اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى اتصالاً موافقاً للدستور و القانون، تأسيساً على أن محكمة الموضوع قد نأت بنفسها عن بحث جدية الدفع بعدم الدستورية وفقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري.

 – أعلن وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، الأربعاء، تحقيق إنجاز وطني يتمثل في إدراج شجرة زيتون المهراس على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لدى اليونسكو.

وجرى ترشيح الشجرة لما تحمله من قيمة تاريخية واقتصادية واجتماعية وثقافية، إذ تُعد أصلًا للسلالات الأخرى وتعكس بجذورها العميقة تاريخ المنطقة، كما تُستخدم في الصناعات التقليدية والطبية وتحيط بها طقوس وممارسات شعبية في مواسم القطاف، وفق الوزير.

وأكد الرواشدة أن “شجرة المهراس” تمثل جزءًا أصيلًا من التراث غير المادي للأردن، لارتباطها بالمهرجانات والأغاني الشعبية وبحياة الإنسان الأردني اليومية، مقدمًا الشكر للمؤسسات والخبراء الذين أسهموا في إنجاح الترشيح.

 – أكدت مصادر رسمية، اليوم الأربعاء، أنّ الأردن لم يتبلغ رسميًا بما يتم تداوله حول عزم إسرائيل عدم تزويد الأردن بحصته السنوية من المياه المنصوص عليها في اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية عام 1994.

وقالت مصادر رسمية لعمون إنّ الاردن لم يبلغ بالطرق الرسمية بذلك.

وكانت صحيفة معاريف العبرية، نقلت الثلاثاء، عن مسؤولين إسرائيليين أن السلطات الإسرائيلية، أبلغت الأردن بعدم نيتها تسليم حصة المياه المتفق عليها.

وبحسب الصحيفة، يقول الإسرائيليون إن المشكلة فنية تتعلق بالماء والتسعيرة، فيما تقول وزارة المياه في الأردن إن السبب ليس هندسيا.

وزعمت الصحيفة أن الأردن أبدى استعدادا سابقا للتفاوض على التسعيرة، ولم ترد إسرائيل على ذلك.

– ارتفعت اسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الأربعاء، بمقدار 30 قرشًا للغرام، حسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وسجل سعر الغرام من عيار 21 الاكثر طلبًا من الأردنيين، 85.4 دينارا، و30 قرشا لجهة الشراء ليبلغ 81.9 دينارا.

كما بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 97.8 و75.7 و57.5 دينارا على الترتيب.

– أعلنت وزارات ومؤسسات في القطاع الحكومي اليوم الأربعاء عن فتح شواغر للتعيين.

ودعت وزارة الأشغال عدد من المرشحين لإجراء المقابلات الشخصية، بغية استكمال إجراءات تعيينهم.

وتاليًا تفاصيل الوظائف وأسماء المدعويين للتعيين:

– توفي شخص بحادث دهس أمس الثلاثاء على طريق الأزرق العمري.

وقال النقيب زياد الشرمان من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم إخلاء الوفاة إلى مركز طبي الأزرق، وتم إجراء اللازم.

– نفّذت كوادر التفتيش في مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات ومديرية الدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء أمس الثلاثاء حملة تفتيشية موسعة على قطاع العيادات الطبية و مراكز التجميل في العاصمة عمّان، شملت مسحًا ميدانيًا وجمع بيانات وتوجيه عمليات رقابية نوعية لأهداف محددة.

وخلال الحملة، تم ضبط وسحب مستحضرات حقن NAD+، إلى جانب حقن أخرى غير مجازة تُستخدم في ممارسات الـ Biohacking والحقن الوريدي للمكمّلات الغذائية، وذلك داخل مركز تجميل غير مرخّص وعيادة لعلاج الألم والرعاية التلطيفية.

وأكدت المؤسسة أن كوادر التفتيش قامت بمصادرة كامل الكميات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشأتين، نظرًا لاستخدام مستحضرات مخالفة وغير مسجلة لدى المؤسسة، ولقيامها بممارسات ذات طابع طبي خارج الإطار القانوني والطبي.

وبتتبع مصدر هذه الحقن، تبيّن أنها دخلت إلى المملكة بصفة شخصية مع بعض المسافرين، ولم تدخل عبر الطرق الأصولية أو القنوات الرسمية الخاضعة لرقابة المؤسسة العامة للغذاء و الدواء.

وتأتي هذه الحملة ضمن خطة رقابية دورية ومشدّدة بتوجيه من مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتورة رنا عبيدات، وذلك لضبط المخالفات في قطاع التجميل والعيادات الطبية، خصوصًا الممارسات المتعلقة بالحقن الوريدي للمواد غير المسجلة والمكملات التي يتم استخدامها بصورة مخالفة للقانون.

وأوضحت المؤسسة أن الرقابة مستمرة على مدار الساعة، وأنها لن تتهاون في التعامل مع أي منشأة أو فرد يقوم باستخدام أو تداول مستحضرات غير مرخصة، أو بممارسة أي عمل ذي طابع طبي دون ترخيص قانوني وتسجيل أصولي.

 حذرت مديرية الأمن العام من المنخفض الجوي الذي بدأ تأثيره على المملكة اليوم الأربعاء حيث حيث بدأ هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية وتدريجيًا تمتد الهطولات لتشمل المناطق الشرقية، ويحتمل أن تكون الأمطار في ساعات المساء والليل غزيرة على فترات ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد.

وتدعو المديرية الى ضرورة أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة وذلك من خلال إتباع النصائح والإرشادات التالي:

الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والمناطق المنخفضة بما فيها المناطق الغورية والبحر الميت بسبب غزارة الأمطار وقد تترافق مع العواصف الرعدية وتساقط البرد.

الابتعاد عن مواقع التجمعات المائية وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء سيرا على الأقدام أو بالمركبات تجنباً لخطر السقوط فيها.

التأني أثناء القيادة على الطرقات في المناطق المتوقع أن تشهد هطولا غزيرا للأمطار .

الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها، وعدم تزويد المدفأة بالوقود وهي مشتعلة وتوفير التهوية المناسبة للمنازل بين الحين والآخر وضرورة اطفائها عند النوم.

أخذ الحيطة والحذر نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية والضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول.

عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.