abrahem daragmeh
وفد اقتصادي وزاري في روما .. ونشاط لتوسيع الاستثمار في الأردن
– بدأ وفد وزاري زيارة عمل إلى العاصمة الإيطالية روما، بمشاركة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ووزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، والسفير الأردني لدى إيطاليا قيس أبو دية.
جاء ذلك في إطار حراك اقتصادي ودبلوماسي نشط يعكس توجهات المملكة نحو توسيع حضورها الاستثماري في دول الاتحاد الأوروبي.
وبحسب بيان وزارة الاستثمار اليوم الأربعاء، تأتي الزيارة في سياق جهود حكومية متواصلة لترسيخ بيئة الأعمال في الأردن كوجهة استثمارية موثوقة في المنطقة، والترويج للفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة، بما يسهم في جذب استثمارات نوعية تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرصا جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، تحضيرا لمؤتمر الاستثمار الأردني –الأوروبي في نيسان المقبل.
وتضمن برنامج الزيارة سلسلة لقاءات مهمة مع مسؤولين حكوميين وقيادات اقتصادية إيطالية، وممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية والتجارية.
وشارك الوفد خلال الزيارة بفعالية اقتصادية رفيعة المستوى عقدت في مقر هيئة التجارة الإيطالية، بمشاركة نائب وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، ماريا تريبودي، ورئيس هيئة التجارة الإيطالية ماتيو زوباس، حيث جرى بحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الأردن وإيطاليا.
كما عقد الوفد عددا من الاجتماعات الموسعة واللقاءات الثنائية مع شركات ومؤسسات اقتصادية بارزة ورجال أعمال، بهدف تعزيز التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال في البلدين وبناء شراكات استراتيجية واستقطاب الاستثمارات النوعية والمستدامة التي تدعم مسيرة النمو الاقتصادي في المملكة.
وقالت الوزيرة طوقان، إن هذه الزيارة تعكس عمق ومتانة العلاقات التي تجمع البلدين، مؤكدة حرص المملكة على تعزيزها بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويوسع فرص الاستثمار في القطاعات الحيوية.
ولفتت إلى أهمية تطوير الشراكات وفق أفضل الممارسات الاقتصادية الحديثة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
من جانبه، عرض الوزير أبو غزالة، أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية لتطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتوفير الجهد والوقت على المستثمرين وتمكينهم من الاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي تعزز تنافسية الأردن كموقع جاذب للاستثمار، لافتا إلى أهمية فتح آفاق التعاون المشترك بين مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في كلا البلدين.
وأجرى أبو غزالة مقابلات ولقاءات صحفية مع عدد من وسائل الإعلام الإيطالية، سلط خلالها الضوء على الفرص الاستثمارية في الأردن ومزايا بيئة الأعمال والاستثمار التي تعزز جاذبية المملكة كمقصد آمن للاستثمار في المنطقة.
بدوره، أكد السفير أبو دية، أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أنها تعكس متانة الشراكة الأردنية الإيطالية وحرص الجانبين على توسيع التعاون الاستثماري، في إطار العلاقة الاستراتيجية مع إيطاليا والاتحاد الأوروبي، خاصة مع اقتراب انعقاد المؤتمر في 21 نيسان المقبل.
“اسرائيل” تثير جدلا تحت قبة البرلمان بسبب أنابيب الغاز
– أثار تخوف عدد من اعضاء مجلس النواب، من عقد اتفاقيات جديدة بشأن الغاز مع الاحتلال الاسرائيلي، جدلا واسعا تحت قبة البرلمان خلال مناقشة مشروع قانون الغاز، اليوم الاربعاء.
وجاء الجدل في مناقشة المادة 21 من القانون والتي تنص على “لا يجوز بناء أو تملك أو إنشاء منظومة النقل بالأنابيب إذا كان ينتج عنها نقاط ربط وتوصيل جديدة مع الدول المجاورة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء”.
وطالب عدد كبير من النواب بإضافة نص يضمن استثناء اسرائيل في القانون، منعا لأي محاولات او خيارات مستقبلية قد تسمح بالتعامل مع حكومة الاحتلال بشأن الغاز.
وراح نواب إلى المطالبة بأن يكون نص القانون حصرا على الدول العربية المجاورة فقط، بما يضمن عدم التعامل مع اسرائيل.
إلا ان حصر القانون بالدول العربية لاقى رفضا بسبب احتمالية أن يكون التعاون مع دول غير عربية أملا بأن يصدر الغاز الأردني إلى دول أوروبية.
وبالجهة الاخرى أكد نواب أن التشريع القانوني يجب أن لا يبنى على الاحتمال، ولا يمكن تعديل نصوص القوانين جميعها بناء على التحوط من عدم التعامل مع الاحتلال الاسرائيلي، مشيرين إلى أن موقف الدولة واضح من اسرائيل، وكأي دولة تثق بنفسها عليها أن لا تبني قوانينها على الاحتمالات، وتترك القرار للدولة والسلطة الدستورية المختصة وليس للنص.
وبينوا أن النص القانوني هو تشريع تنظيمي وليس توصيف سياسي، ونص القانون التنظيمي لا ينشئ علاقات دولية ولا ينهيها.
النواب المعارضون، أكدوا أنه من حق المجلس التحوط من التعامل مع اسرائيل لأن الحكومة أقرت سابقا اتفاقا بشأن الغاز لم يرض عنه مجلس النواب، في إشارة إلى اتفاقية الغاز الاسرائيلي مع الأردن.
وبعد جدل كبير تحت قبة البرلمان على نص المادة، صوت الناب على ابقاء النص كما هو في مشروع القانون والذي أقرته اللجنة المختصة.
الحكومة تسأل موظفيها عن آرائهم في عطلة الـ 3 أيام
بدأت هيئة الخدمة والإدارة العامة اليوم الاربعاء في توزيع استبانة لقياس اتجاهات وآراء الموظفين حول عدد أيام الدوام الرسمي في القطاع العام، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير بيئة العمل وتعزيز كفاءة الإدارة العامة استنادًا إلى منهجية علمية قائمة على تحليل البيانات.
وبحسب الهيئة رابط الدراسة التي نشرتها الهيئة فإنّه يأتي إعداد هذه الاستبانة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الذي شدّد على أهمية دراسة أي مقترحات أو نقاشات متعلقة ببيئة العمل في القطاع العام بصورة موضوعية ومؤسسية، وبالاستناد إلى آراء العاملين أنفسهم، قبل اتخاذ أي قرارات تنظيمية محتملة.
وتهدف الدراسة إلى توفير بيانات ومعلومات دقيقة تشكّل مدخلًا لرسم السياسات واتخاذ القرارات ذات الصلة، بما في ذلك دراسة سيناريوهات تنظيم أسبوع العمل، ومن بينها المقترحات المتداولة بشأن اعتماد نظام الأربعة أيام عمل أو ما يُعرف بـ “عطلة الثلاثة أيام”، وذلك من خلال زيادة عدد ساعات الدوام الرسمي مقابل تخفيض عدد أيام العمل.
وتؤكد الهيئة في هذا السياق أن هذه الخطوة تأتي ضمن مرحلة استشارية وتحليلية، ولا تعكس وجود قرار مسبق أو توجه محسوم، وإنما تهدف إلى تقييم الخيارات المتاحة بصورة متدرجة ومدروسة.
ويأتي العمل على هذه الاستبانة انسجامًا مع توجهات الحكومة في ترسيخ نهج قائم على الحوار المؤسسي والاستماع إلى الملاحظات والمقترحات، ولا سيما في القضايا التي تمس بيئة العمل وتؤثر في كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبحسب التعميم الصادر لهذه الغاية، دعت الهيئة الوزارات والمؤسسات الرسمية إلى تعميم الاستبانة على جميع الموظفين في مركز الدائرة والمحافظات، والتأكيد على تعبئتها ضمن المدة المحددة عبر الرابط الإلكتروني أو من خلال رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، بما يضمن أوسع مشاركة ممكنة تعكس تنوع الآراء داخل القطاع العام.
وأكدت الهيئة أن نتائج الدراسة ستخضع لتحليل موضوعي شامل، وأن أي توجه مستقبلي لتطوير منظومة الدوام، سواء ما يتعلّق بعدد أيام العمل أو آلية توزيع الساعات، سيكون مبنيًا على تقييم متكامل يستأنس بالممارسات الفضلى والتجارب المقارنة، ويأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الإدارية والإنتاجية والاقتصادية، وبما ينسجم مع تحقيق الهدف المنشود وهو رفع كفاءة الأداء وتحسين بيئة العمل دون المساس بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أكسيوس: الجيش الأمريكي ينقل أكثر من 50 مقاتلة للشرق الأوسط
– نقل الجيش الأميركي أكثر من 50 طائرة مقاتلة إلى الشرق الأوسط خلال 24 ساعة، حسبما نقل موقع “أكسيوس” الإخباري عن مسؤول أميركي، الثلاثاء.
ورصدت منصات تتبع حركة الطيران عددا من طائرات “إف 16″، و”إف 22″، و”إف 35″، متجهة إلى الشرق الأوسط، في إطار تحركات الولايات المتحدة لتعزيز قدراتها الجوية والبحرية قرب إيران.
ويأتي هذا التعزيز العسكري الأميركي في خضم مفاوضات مع مسؤولين إيرانيين، تركز على البرنامج النووي الإيراني.
والأسبوع الماضي، أفادت وسائل إعلام أميركية أن الولايات المتحدة سترسل أكبر حاملة طائرات لديها، وهي “يو إس إس جيرالد آر فورد”، لتعزيز قواتها في الشرق الأوسط تحسبا لمواجهة محتملة مع إيران.
وكانت حاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لينكولن”، بالإضافة إلى أصول جوية وبحرية بارزة أخرى، نشرت بالفعل في المنطقة في يناير.
في المقابل، أعلنت إيران الثلاثاء إغلاق مضيق هرمز مؤقتا لإجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية، في استعراض نادر للقوة.
يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها إيران إغلاق هذا الممر المائي الدولي الحيوي، الذي يمر عبره 20 بالمئة من نفط العالم، منذ بدأت الولايات المتحدة توجيه تهديدات لطهران وتعزيز وجودها العسكري في المنطقة.
وفي موازاة التحركات العسكرية والاستعدادات لحرب محتملة، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، إن جولة المفاوضات مع الولايات المتحدة في جنيف أسفرت عن “مجموعة مبادئ توجيهية” من شأنها التمهيد لاتفاق.
وصرح عراقجي للتلفزيون الإيراني الرسمي عقب المحادثات: “في نهاية المطاف، تمكنا من التوصل إلى اتفاق عام بشأن مجموعة من المبادئ التوجيهية، سنعتمد عليها في المضي قدما والبدء بالعمل على نص اتفاق محتمل”.
وأضاف: “أستطيع أن أقول إنه مقارنة بالجولة السابقة، تم إجراء مناقشات جادة جدا وكانت الأجواء بنّاءة أكثر”.
والثلاثاء عقدت طهران وواشنطن جولة ثانية من المفاوضات، بعد جولة أولى في مطلع الشهر في مسقط، عقب انهيار المحادثات التي جرت العام الماضي من جراء الهجوم الإسرائيلي على إيران في يونيو، الذي أطلق شرارة حرب استمرت 12 يوما شاركت فيها الولايات المتحدة بقصف 3 مواقع نووية إيرانية.
سكاي نيوز

