abrahem daragmeh

– أوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور عبدالمنعم العودات، حول تساؤلات نواب عن عدم شمول امانة عمان الكبرى، في مواد مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025.

وكان النائب خالد أبو حسان، تساءل عن عدم وجود أمانة عمان الكبرى في القانون، رغم ذكر البلديات، مطالبًا بإضافة اسم أمانة عمان الكبرى إلى نص المادة الثالثة من القانون المعدل، والذي يعتبر وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مصدر توثيق للمؤسسات والوزارات الحكومية والبلديات.

وقال العودات خلال جلسة تشريعية اليوم الإثنين، إنّ أمانة عمان الكبرى في القانون تعرّف على أنها “بلدية” وبذلك تعتبر حكمًا مشمولة في المادة الواردة.

وتعليقًا على عدم ذكر “الجامعات الرسمية” في المادة ذاتها بين الوزير أنّ الجامعات أيضًا مشمولة لأنها تندرج تحت بند “مؤسسات رسمية عامة”.

 – قال صندوق النقد الدولي، إن مدفوعات الرواتب التقاعدية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي “مرشّحة لتجاوز” قيمة إيرادات الاشتراكات، اعتبارا من ثلاثينيات القرن الحالي “في حال لم تنفّذ الحكومة إصلاحات تقاعدية جوهرية”، لافتا النظر إلى أن استمرار هذا المسار قد يستدعي، بدءًا من خمسينيات القرن الحالي، تمويلا من الموازنة العامة لتغطية عجز إيرادات الضمان، بما يرفع الاحتياجات التمويلية الكلية ويزيد مستويات الدين العام.

الصندوق في تقرير المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن ترتيبات مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، أشاد بمضي الحكومة قدما في خطط تنفيذ الإصلاحات اللازمة خلال العام 2026 للحفاظ على الاستدامة المالية طويلة الأجل لمؤسسة الضمان الاجتماعي، إذ تطرق إلى نتائج الدراسة الاكتوارية الـ 11 للضمان، التي شددت على الحاجة الملحّة لإجراء إصلاحات تدعم الاستدامة المالية لنظام التقاعد، مع الحفاظ في الوقت نفسه على دور الضمان كمستثمر رئيسي في الاقتصاد المحلي.

الدراسة الاكتوارية التي أجرتها مؤسسة الضمان الاجتماعي أظهرت أن نقطة التعادل الأولى ستكون في عام 2030، حيث تتساوى الإيرادات التأمينية المباشرة من الاشتراكات مع النفقات التأمينية، مشيرة إلى أن ابتعاد نقطة التعادل الأولى زمنيًا يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على الاستقرار والاستدامة الأفضل للوضع المالي للمؤسسة.

وأوضحت أن نقطة التعادل الثانية متوقعة في عام 2038، وفيها تصبح الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية السنوية غير كافية لتغطية النفقات التأمينية المطلوبة، في حال لم يتحسن العائد على الاستثمار.

وأكدت المؤسسة أن نتائج الدراسة الحالية تُظهر الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية على قانون الضمان الاجتماعي، بما يضمن ترحيل جميع نقاط التعادل إلى مدد زمنية أطول، وتعزيز ديمومة النظام التأميني وحماية حقوق الأجيال القادمة، مبينة أن النقاشات المتعلقة بتعديلات وإصلاحات قانون الضمان الاجتماعي ستتم ضمن سلسلة حوارات وطنية مع مختلف الشركاء المعنيين والخبراء، من خلال مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار الصندوق إلى أن الحكومة تعمل – استنادًا إلى نتائج المراجعة الاكتوارية الحادية عشرة – بالتعاون مع الدعم الفني من منظمة العمل الدولية، والصندوق، والبنك الدولي، على تقييم مجموعة مقترحات أولية تشمل؛ إصلاح نظام التقاعد المبكر، وتمديد سن التقاعد، والنظر في معدل استحقاق اكتواري عادل، إلى جانب خيارات أخرى، لإدراجها ضمن مسودة التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي.

كما تقترح مسودة التعديلات استبدال برنامج تأمين التعطل الحالي القائم على الحسابات الفردية ببرنامج تأمين حقيقي قائم على تجميع المخاطر، وفق التقرير، الذي أوضح أنه سيجري إعداد واعتماد ورقة مفاهيم لإصلاح التقاعد، تتضمن تعديلات معيارية شاملة لضمان الاستدامة المالية طويلة الأجل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وبناء عليها ستُحال مسودة التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي إلى مجلس النواب بحلول أيلول 2026.

وفيما يتعلق بالتقاعد، أوضح تقرير الصندوق أن أصول صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بلغت 17.9 مليار دينار أردني (قرابة 40% من الناتج المحلي الإجمالي) في أيلول 2025، مبينا أن المؤسسة “ما تزال تحقق فوائض مالية”، إلا أن وضعها المالي الأساسي “يشهد تراجعًا تدريجيا”.

وتوقع الصندوق أن تحقق المؤسسة فائضا موحدا (باستثناء إيرادات الفوائد من حيازتها من الدين الحكومي) يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، أي أقل بقرابة 1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بما كان مقدرًا وقت إجراء المراجعة الثالثة مع الصندوق.

ويُقدَّر أن الاشتراكات، بعد خصم مدفوعات التقاعد، قد تراجعت إلى 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنة بمتوسط بلغ 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2015–2019، وذلك مع بدء الضغوط الديموغرافية بالظهور، ولكن أيضًا وبشكل مهم نتيجة سهولة ومزايا ممارسات التقاعد المبكر.

ولفت التقرير النظر إلى أن المتقاعدين مبكرًا شكّلوا قرابة 60% من المتقاعدين الجدد خلال عامي 2023 و2024، فيما بلغوا قرابة 50% من إجمالي عدد المتقاعدين المشمولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي حتى مطلع عام 2024، فيما تظهر بيانات المؤسسة أن نسبة التقاعد حتى تاريخه بلغت 64% من إجمالي المتقاعدين.

وتطرق التقرير إلى قرار حكومي أخير ألغى شرط التقاعد الإلزامي بعد إكمال 30 سنة خدمة في القطاع العام، الذي يسري مفعوله اعتبارًا من كانون الثاني 2026.

وشدد الصندوق على ضرورة تعزيز مرونة سوق العمل وزيادة مشاركة النساء في القوى العاملة، من خلال إحالة التعديلات على قانون العمل إلى مجلس النواب لزيادة مرونة سوق العمل، وتعزيز مشاركة النساء في القوى العاملة، وتحسين أحكام رعاية الأطفال.

المملكة

 – طالب النائب محمد جميل الظهراوي الحكومة، بإيجاد حل لانتشار ظاهرة السيارات غير المرخصة بسبب الاوضاع المالية التي يمر بها الأردنيون

وقال الظهراوي في جلسة تشريعية نيابية اليوم الإثنين، إنّ نحو 300 ألف سيارة غير مرخصة في شوارع الأردن.

وبين أنّ الشعب الاردني بات كل حديثه في الشارع عن المخالفات والترخيص للمركبات، مطالبًا الحكومة بإسعاد الشعب كما فعل المنتخب الوطني لكرة القدم.

– أكد رؤساء كتل حزبية نيابية أنه ما قدمه المنتخب الوطني لكرة القدم في بطولة كأس العرب يعد انجازًا وطنية.

وقال رئيس كتلة حزب الميثاق النيابية، الدكتور ابراهيم الطراونة، في افتتاح جلسة تشريعية نيابية، إنّ الاردنيين نسيوا همومهم ومشكلاتهم في لحظات تشجيع المنتخب الوطني، حيث تجاوزوا خلافاتهم ورفعوا عنوانًا واحد هو الأردن.

وأكد الطراونة أنّ هذا الدرس الأهم فما يجمع الأردنيين أكثر مما يفرقهم، خاصة في ظل الدعم الملكي المقدم من جلالة الملك وولي العهد للمنتخب الوطني.

من جهته رفع رئيس كتلة حزب مبادرة النيابية الدكتور أحمد هميسات، التهنئة إلى جلالة الملك وولي العهد الإنجاز الكروي الأردني، مؤكدًا أحقية كل أردني بأن يفاخر الجميع بهذا الإنجاز الذي جاء بعد عمل دؤوب ورعاية مباشرة من ولي العهد.

 – أعلنت وزارة التربية والتعليم تشكيل غرفة عمليات في مركز الوزارة، لمتابعة إجراءات سير امتحانات الثانوية العامة لعام 2025 / الامتحان التكميلي.

وبينت الوزارة أن غرفة العمليات سيناط بها استقبال الملاحظات والاستفسارات الواردة من الطلبة والمجتمع المحلي، وإعداد تقرير يومي يتضمن هذه الملاحظات والمعالجات التي تمت عليها.

وعممت الوزارة أرقام هواتف غرفة العمليات على مديري الإدارات في مركز الوزارة ومديري التربية والتعليم، إضافة إلى نشرها للمجتمع المحلي على موقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي:

أرضي (065699916)، (065692368)
خلوي (0791881434)، (0791881435)، (0791881436)، (0791881439)، (0791881450)
تلفاكس (065666492)

 – قفزت أسعار الذهب في السوق المحلية، مسجلة ارتفاعًا جديدًا بلغ مقداره دينارًا وثلاثين قرشًا للغرام الواحد.

وحسب النشرة الصباحية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر غرام ذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، الاثنين،89.1 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 85.5 دينارا لجهة الشراء.

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 102 و79.2 و61.1 دينارا على التوالي.

 – وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تمويل مشروع بيئي وخدمي في مكب الغباوي لصالح أمانة عمّان الكبرى، عبر قرض بقيمة 6 ملايين دولار أميركي لتمويل أعمال تغطية الخلية الخامسة وربطها بأنظمة التقاط واستغلال غاز المكب.

وبحسب بيانات البنك يبلغ حجم كلفة المشروع الإجمالية المقدّرة قرابة 12.5 مليون دولار أميركي (نحو 10.7 ملايين يورو)، فيما يتضمن تمويل البنك الأوروبي قرضا بقيمة 6 ملايين دولار (نحو 5.2 ملايين يورو) لصالح أمانة عمّان الكبرى، بأجل يصل إلى 12 عاما ويتضمن فترة سماح لعامين، “المملكة”.

ويغطي التمويل الجديد المقدم من البنك الأوروبي مكونات محددة ضمن مشروع إدارة النفايات الصلبة في مكب الغباوي، تتمثل في تغطية الخلية الخامسة بما يتيح التقاط انبعاثات غاز الميثان وخفضها/إزالتها.

كما يشمل ربط الخلية الخامسة بنظام استغلال غاز المكب القائم (LFG)، بما يسمح باستخدام الغاز المستعاد في توليد الكهرباء، إضافة إلى تنفيذ نظام لإدارة العصارة داخل الخلية (Leachate management system).

ويُصنَّف الاستثمار كمشروع فرعي ضمن برنامج “المدن الخضراء” لدى البنك الأوروبي، باعتباره استثمارا لاحقا ضمن خطة عمّان للمدينة الخضراء (GCAP)، كما أنه يحفّز تطوير المرحلة الثانية من الخطة ذاتها.

وتهدف الأعمال إلى معالجة المخاطر المرتبطة بالخلية غير المغطاة، والتي تشكل وفق بيانات البنك مخاطر بيئية كبيرة قد تشمل؛ تسرّب العصارة، انبعاثات غاز الميثان، خطر الاشتعال الذاتي، انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة (VOC)، إضافة إلى الروائح.

وإلى جانب الحماية البيئية، يستهدف المشروع دعم استراتيجية أمانة عمّان الكبرى للإدارة المتكاملة للنفايات ونهج “النفايات إلى طاقة”، عبر رفع الاستفادة من توليد الكهرباء من غاز المكب من 4.8 ميغاواط إلى 6.4 ميغاواط، بما يساهم في تعويض نحو 60% من كلفة كهرباء الأمانة، ودعم مبادئ الاقتصاد الدائري. كما يتضمن تطوير خارطة طريق للاستدامة المالية ضمن GCAP2 لتعزيز الاستقرار المالي طويل الأجل للأمانة.

وأشار البنك الأوروبي إلى أن المشروع يسهم في تعزيز “التحول الأخضر” من خلال تنفيذ طبقة تغطية نهائية للخلية الخامسة التي تضم 15 طبقة نفايات مضغوطة بإجمالي يزيد على 6.7 ملايين طن من النفايات البلدية الصلبة المضغوطة.

ومن المتوقع أن يحدّ المشروع من انبعاثات الميثان وملوثات الهواء التي قد تنفلت إلى الغلاف الجوي أو تتسبب بحوادث محدودة داخل المكب، إلى جانب تعزيز استرداد الطاقة من غاز المكب وزيادة إنتاج الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية المعتمدة بكثافة على الوقود الأحفوري، وفق البنك.

وتأتي الموافقة على التمويل الجديد في إطار معالجة وضع الخلية الخامسة في مكب الغباوي، والتي أطلقت في عام 2018، قبل أن يتجه التمويل الحالي إلى إغلاقها هندسيا وربطها بأنظمة استرداد الغاز وإدارة العصارة، ضمن مسار استكمال الاستثمارات اللاحقة لخطة عمّان للمدينة الخضراء وتحديثها إلى GCAP2، مع إدماج أولويات جديدة تشمل الاعتبارات الرقمية، والمساواة بين الجنسين، وتنمية رأس المال البشري.

المملكة

 – أعلنت هيئة الخدمة والإدارة العامة، حاجتها لتعبئة شواغر وظيفية لصالح الهيئة.

كما أعلنت المؤسسة التعاونية الأردنية، عن حاجتها لتعيين أشخاص.

وتاليًا تفاصيل الوظائف:

 – وجّه النائب الدكتور حسين العموش سؤالاً نيابياً إلى وزير الخارجية وشؤون المغتربين، عبر رئيس مجلس النواب، استناداً إلى أحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول طبيعة تحركات وأنشطة السفير الأمريكي الجديد لدى المملكة، جيمس هولتسنايدر.

وتساءل العموش عن طبيعة التحركات والأنشطة التي يقوم بها السفير الأمريكي، لا سيما في الجانب الاجتماعي، واللقاءات والفعاليات التي يشارك فيها داخل المملكة، مستفسراً عما إذا كانت هذه التحركات تتم بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ووفقاً للأعراف والاتفاقيات الدبلوماسية المعمول بها، وعلى رأسها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

كما سأل العموش عمّا إذا كانت حركة السفير الأمريكي داخل المملكة تُعد حركة مفتوحة دون قيود، أم أنها تخضع لضوابط محددة تنطبق على جميع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة.

وطالب العموش، في حال وجود ضوابط أو قيود، بتوضيح الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم تلك التحركات، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة ذات الطابع الاجتماعي أو الجماهيري.