abrahem daragmeh

– أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، فجر اليوم، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرتين مسيّرتين (درون) على واجهتها الغربية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات.

وجرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدهما من قِبل قوات حرس الحدود وإسقاطهما داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة.

– قال النائب المحامي عوني الزعبي إن المخاوف التي حذر منها قبل أكثر من عام بشأن تقييد عبور الأغنام السورية عبر الأردن بدأت تتجسد على أرض الواقع، بعد صدور كتب رسمية من اتحاد غرف التجارة السورية تشير إلى انتقال حركة التصدير نحو العراق بدلاً من الأردن، ما اعتبره مؤشرًا خطيراً على تراجع تنافسية المعابر الأردنية كممر تجاري إقليمي.

وأوضح الزعبي أنه كان قد وجه سؤالا رقابياً للحكومة تحت القبة منذ عام تقريباً حول أسباب منع أو تقييد عبور الأغنام السورية، والأسس القانونية والإجراءات المتبعة، إضافة إلى انعكاسات القرار على الاقتصاد الوطني وقطاع النقل والتجارة، إلا أن الرد الحكومي بحسب قوله اقتصر على الجوانب الصحية والتنظيمية، دون معالجة الأبعاد الاقتصادية والتجارية الحقيقية للقضية.

وأشار إلى أن الرد الحكومي آنذاك استند إلى تعليمات الحجر الصحي البيطري واعتبارات تتعلق بالصحة الحيوانية، في حين كان التجار وقطاع النقل يحذرون من خسارة الأردن لدوره كممر رئيسي لحركة الترانزيت في المنطقة.

وأكد الزعبي أن ما يحدث اليوم يثبت أن القضية لم تكن مجرد إجراءات فنية، بل ملف اقتصادي يمس مكانة الأردن التجارية وثقة المستثمرين والتجار بمعابره وحدوده، لافتاً إلى أن تحول المعابر العراقية إلى وجهة أكثر جذباً للتجارة يشكل إنذاراً خطيراً يستدعي مراجعة شاملة للسياسات والإجراءات المتبعة.

وأضاف أنه ما يزال بانتظار إدراج سؤاله الرقابي ضمن جلسات مجلس النواب لمناقشته بشكل علني وشفاف، مؤكداً أن حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على تنافسية المعابر الأردنية قضية سيادة اقتصادية ومصلحة وطنية عليا.

وختم الزعبي بالقول إن الصمت الرسمي لم يعد مقبولاً، لأن الخسارة لا تتوقف عند ملايين الدنانير، بل تمتد إلى تراجع ثقة التجار والمستثمرين بالأردن كممر تجاري استراتيجي في المنطقة.

 – قال رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية مؤيد العلاونة، إنَّ السن المُقترح لتنظيم استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال لم يتم الاتِّفاق عليه بعد مع الجهات المعنيّة، على الرُّغم من أنَّ بعض دول العالم حدَّدت أنَّ الفئة العمرية بين 15 و 16 عامًا لا يُسمح لهم باستخدام منصَّات التّواصل الاجتماعي.

وفسَّر العلاونة أنَّ المقترح جاء حفاظًا على خصوصيَّتهم وحمايتهم من أي خطر قد يتعرَّضون له، كاستدراجه من قِبَل مجهولي الهُويَّة للحصول على معلومات مُعيَّنة قد تكون عائليّة، أو لغايات الاحتيال، لاسيَّما أنَّ الأشخاص غير المُعرَّفة هُويتهم قد يضعوا بيانات غير دقيقة على حسابتهم في منصَّات التَّواصل، ما يُضاعف مستوى الخطورة.

وبيَّن أنَّ فعَّالية المُقترح سيتم قياسه بعد عملية التطبيق، مُؤكِّدًا على أنَّ التَّطبيق هو الأهم في هذه المرحلة، من خلال السير باتِّجاه خطواته، لاسيَّما أنَّ التَّشريعات ليست كافية للحصول على نتائج مُرضيّة، إذ لفت إلى أنَّ أولى خطواته ستتمثَّل بالاتِّفاق على تحديد الفئة العمرية لتنظيم استخدام الأطفال لمنصَّات التواصل الاجتماعي.

وأضاف العلاونة أنَّ الخطوات التَّالية ستتضمَّن وضع آليّة تمنع الأطفال من إنشاء حسابات على المنصَّات سواء بأنفسهم أو من خلال ذويهم، عبر مُتابعتهم ومراقبتهم باستمرار، مُنوِّهًا إلى أنَّه بِمُجرَّد اتِّخاذ هذه الخطوات وتحديد الزَّمن والمُحدِّدات، فإنَّ بقيَّة الإجراء ستأتي تِباعًا.

وبيَّن أنَّ هناك فترة تجريبيّة للمقترح ورصد لردود فعل الجمهور عبر منصَّة مُعيَّنة ليتمكَّنوا من التواصل المباشر مع الجهات المعنيّة للاخذ فيها والتَّعديل عليها بآليَّات مُعلنة للجميع، مُشدِّدًا على الرَّغبة في استحداث تطبيق يكشف محاولات الأطفال في حالة تحايلهم عبر استخدام معلومات غير حقيقيّة لإنشاء حساب.

وأختتم العلاونة حديثه لـ عمون، بأنَّه يُطرح في الأُردن للمرّة الأولى، وسيتم تحديد عقوبات أو إجراءات حال المخالفة أو الاختراق من قِبَل الأطفال او ذويهم.

يُذكر أنَّ اللجنة النيابية تدرس تنظيم الاستخدام بالتّنسيق مع الجهات المُختصَّة، ضمن جهود تستهدف توفير بيئة رقميّة آمنة وتعزيز الحماية المُجتمعيّة، انسِجامًا مع التّوجيهات الملكيّة في مواكبة التطوُّر التكنولوجي بصورةٍ آمنة ومسؤولة.

وعلى صعيدٍ عالمي، تصدَّرت أستراليا المشهد بعدما أصبحت أوَّل دولة في العالم تُطبِّق حظرًا فعليًّا على استخدام وسائل التواصل لمن هم دون 16 عاماً في 2025، في خطوة فتحت الباب أمام موجة تشريعات مشابهة حول العالم، إضافة إلى إعلان الدنمارك عزمها حظر المنصات الاجتماعية لمن هم دون 15 عامًا، مع إمكانية دخول القانون حيز التنفيذ منتصف 2026، فيما تدرس المملكة المُتّحدة فرض حظر على من هم دون 16 عامًا، مع إجراء مشاورات عامة لتقييم جدوى القرار، بالإضافة لدولٍ أخُرى عديدة.

* الاتفاقية بكلفة مليار دولار، بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الأردن للأمونيا الخضراء (ائتلاف بولندي إماراتي وبدعم فني هولندي).

* الاتفاقية تعد الأولى من نوعها في المملكة في مجال الاستثمار في الهيدروجين والأمونيا الخضراء، انسجاما مع توجهات المملكة نحو تعزيز مشروعات الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة البيئية.

* الاتفاقية تعكس قدرة الأردن على استقطاب الاستثمارات النوعية في قطاع الهيدروجين الأخضر والوقود منخفض الكربون، مستفيدا من البيئة التشريعية المتطورة والبنية التحتية المؤهلة، خصوصا في العقبة.

* المشروع الذي سينشأ عن الاتفاقية يشكل نموذجا متقدما لمشروعات الطاقة المستدامة ويعتمد على إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية ضمن نظام تشغيل مستقل عن الشبكة الكهربائية الوطنية، وبقدرات توليد تصل إلى 550 ميغاواط من الطاقة المتجددة، مدعومة بأنظمة تخزين حديثة.

* المشروع يستهدف إنتاج 100 ألف طن سنويا من الأمونيا الخضراء، ويتوقع الوصول إلى الغلق المالي خلال شهر أيلول من عام 2027م، والبدء بالتشغيل التجاري في تشرين الثاني 2030م.

* المشروع سيسهم في تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للصناعات الخضراء والوقود النظيف إلى جانب دعم الصناعات المرتبطة بالأمونيا ومشتقاتها، وفتح آفاق تصديرية جديدة إلى الأسواق العالمية التي تشهد طلبا متزايدا على المنتجات منخفضة الكربون.

* المشروع سيسهم في خفض أكثر من 200 ألف طن سنويا من الانبعاثات الكربونية مقارنة بالإنتاج التقليدي المعتمد على الغاز الطبيعي، بما يدعم التزامات المملكة في مجال العمل المناخي وخفض الانبعاثات وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

* الاهتمام الكبير من الشركات العالمية بالاستثمار في مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء في المملكة يعكس الثقة بالبيئة الاستثمارية الأردنية، وبقدرة الأردن على لعب دور محوري في قطاع الطاقة النظيفة إقليميا وعالميا.

* تمثل هذه الاتفاقية خطوة أساسية نحو تطوير مشروع متكامل يعتمد على أحدث التقنيات العالمية في إنتاج الأمونيا الخضراء، بما يسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة إلى المملكة وتوفير فرص تشغيل نوعية خلال مراحل التطوير والتنفيذ والتشغيل.

* الاتفاقية تشكل خطوة متقدمة على مسار إدخال المملكة إلى قطاع الهيدروجين الأخضر، بالشراكة مع مطورين ومستثمرين دوليين متخصصين في هذا المجال.

الامم – شهد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأحد، توقيع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن، بكلفة مليار دولار، بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الأردن للأمونيا الخضراء (ائتلاف بولندي إماراتي وبدعم فني هولندي).

وتعد الاتفاقية الأولى من نوعها في المملكة في مجال الاستثمار في الهيدروجين والأمونيا الخضراء، انسجاما مع توجهات المملكة نحو تعزيز مشروعات الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة البيئية.

ووقع الاتفاقية وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، والرئيس التنفيذي لشركة الأردن للأمونيا الخضراء الدكتور وائل سليمان.

وأكد الخرابشة، أن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسار التحول الطاقي الذي تنفذه المملكة، وتعكس قدرة الأردن على استقطاب الاستثمارات النوعية في قطاع الهيدروجين الأخضر والوقود منخفض الكربون، مستفيدا من البيئة التشريعية المتطورة والبنية التحتية المؤهلة، خصوصا في العقبة.

وأوضح الخرابشة أن المشروع يشكل نموذجا متقدما لمشروعات الطاقة المستدامة، إذ يعتمد على إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية ضمن نظام تشغيل مستقل عن الشبكة الكهربائية الوطنية، وبقدرات توليد تصل إلى 550 ميغاواط من الطاقة المتجددة، مدعومة بأنظمة تخزين حديثة.

ولفت إلى أن الكلفة الرأسمالية للمشروع تقدر بقرابة مليار دولار، ويستهدف إنتاج 100 ألف طن سنويا من الأمونيا الخضراء، متوقعا الوصول إلى الغلق المالي خلال شهر أيلول من عام 2027م، والبدء بالتشغيل التجاري في تشرين الثاني 2030م.

وأوضح الخرابشة أن المشروع سيسهم في تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للصناعات الخضراء والوقود النظيف، إلى جانب دعم الصناعات المرتبطة بالأمونيا ومشتقاتها، وفتح آفاق تصديرية جديدة إلى الأسواق العالمية التي تشهد طلبا متزايدا على المنتجات منخفضة الكربون.

ومن شأن المشروع المساهمة في خفض أكثر من 200 ألف طن سنويا من الانبعاثات الكربونية مقارنة بالإنتاج التقليدي المعتمد على الغاز الطبيعي، بما يدعم التزامات المملكة في مجال العمل المناخي وخفض الانبعاثات وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

وأكد الخرابشة أن الاهتمام الكبير من الشركات العالمية بالاستثمار في مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء في المملكة يعكس الثقة بالبيئة الاستثمارية الأردنية، وبقدرة الأردن على لعب دور محوري في قطاع الطاقة النظيفة إقليميا وعالميا.

وتمثل هذه الاتفاقية خطوة أساسية نحو تطوير مشروع متكامل يعتمد على أحدث التقنيات العالمية في إنتاج الأمونيا الخضراء، بما يسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة إلى المملكة وتوفير فرص تشغيل نوعية خلال مراحل التطوير والتنفيذ والتشغيل.

وتشكل الاتفاقية خطوة متقدمة على مسار إدخال المملكة إلى قطاع الهيدروجين الأخضر، بالشراكة مع مطورين ومستثمرين دوليين متخصصين في هذا المجال.

– كشفت رئيس قسم الرقابة على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة ملاك محمد المهايرة عن آلية تنظيم إدخال الأدوية المصاحبة للحجاج خلال موسم الحج.

وقالت المهايرة في مداخلة عبر إذاعة الأمن العام، إن مؤسسة الغذاء والدواء بدأت بمخاطبة السلطات السعودية ممثلة بهيئة الغذاء والدواء السعودية ليتمكن الحجاج من حمل أدويتهم الشخصية العادية أو المقيدة دون مساءلة قانونية.

وبينت، أن مؤسسة الغذاء والدواء السعودية أطلقت منصة جديدة ليتمكن زوار المملكة من التسجيل عليها للسماح بحمل هذه الأدوية أو ما يسمى إذن الفسح للأدوية.

وأشارت إلى أن الأردن بناءً على تعليمات السعودية أطلق أيضاً مجموعة من التعاميم والنشرات التوعوية للمسافرين إلى السعودية حول كيفية الدخول للمنصة والتسجيل عليها.

وتابعت أن على حجاج بيت الله الحرام مراجعة موقع المؤسسة لمعرفة قائمة الأدوية المحظورة حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية، وبينت أنه في حال كان الدواء المستخدم مدرجاً ضمن القائمة يرجى قبل السفر تعبئة الطلب عبر نظام الأدوية المقيدة وإرفاق الوصفة والتقرير ونموذج الفسح.

وأضافت: يجب على أصحاب الأمراض المزمنة حمل التقارير الطبية والوصفات الطبية معهم .

للاستفسار عن قائمة الأدوية المحظورة و تعبئة الطلب يمكنك الدخول على موقع المؤسسة العامة للغذاء والدواء ثم الانتقال إلى مركز المعلومات ثم إلى ركن المعرفة وتالياً الرابط.

 – تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم نحو ملعب “سبوتيفاي كامب نو” الذي سيستقبل مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني 2025-2026.

ويدخل برشلونة المواجهة اليوم بفرصتي التعادل أو الفوز للتتويج رسميا ببطولة الدوري الإسباني قبل 3 جولات من النهاية بينما سيتوجب على ريال مدريد الفوز كي يؤجل احتفالات الغريم الأزلي.

وفي ظل استقرار الأوضاع نسبيا داخل برشلونة انهار موسم ريال مدريد بداية من إقالة المدرب تشابي ألونسو في منتصف الموسم ولم يمنحهم تعيين أربيلوا خليفة له فرصة كافية للمنافسة على الألقاب.

وودع ريال مدريد من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ وخسر أمام ألباسيتي في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا وكل ما يملكه الآن هو تأجيل احتفال برشلونة باللقب إضافة إلى ذلك يعاني النادي “الملكي” من فوضى داخلية في غرفة ملابسه ما أثر سلبا على تراجع مستواه.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 88 نقطة متقدما بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني في الدوري الإسباني.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية وتذاع عبر قناة beIN sports 1 ويتولى مهمة التعليق علي سعيد الكعبي.

– ضبطت وزارة المياه والري/ سلطة المياه اعتداءات على خط ناقل رئيسي للمياه في منطقة المغطس – البحر الميت، والمزود لاحدى محطات الضخ للعاصمة عمّان بمياه الشرب.

وتمثلت الاعتداءات بسحب خط قطر ١٠٠٠ ملم لسحب المياه بطريقة مخالفة.

جاء ذلك خلال حملات تفتيشية بالتنسيق مع شركة مياهنا ومديرية المشاغل المركزية ومديرية الأمن العام.

وقامت الكوادر الفنية بإزالة الاعتداءت واجراء الضبوطات الخاصة بالواقعة ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين.

 – أظهرت ورقة موقف صادرة عن منتدى الاستراتيجيات الأردني بعنوان “تعديلات قانون التنفيذ المتعلقة بحبس المدين وخيارات الإصلاح” أن التعديلات الأخيرة على قانون التنفيذ تركت آثاراً سلبية مباشرة على بيئة الأعمال والمعاملات التجارية، وسط تراجع الثقة الائتمانية وارتفاع صعوبة تحصيل الديون.

وبحسب الورقة فإن قيمة الشيكات المعادة لأسباب مالية في الأردن شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال العقدين الماضيين، فيما ارتفع متوسط قيمة الشيك المعاد من نحو ألف دينار عام 2002 إلى حوالي 7400 دينار عام 2024، ما يعكس تصاعد المخاطر المالية وتراجع الالتزام بالسداد.

وأشارت الدراسة إلى ارتفاع معدلات الاقتراض من المصادر غير المنظمة بين الأردنيين من 17.4% عام 2015 إلى 38.3% عام 2024، بالتزامن مع تراجع الاقتراض من المصادر المنظمة، في مؤشر على تشدد التمويل الرسمي وصعوبة الوصول إلى الائتمان.

وبيّنت نتائج استطلاع شمل 1752 مستجيباً من مختلف القطاعات الاقتصادية أن أكثر من 67% من المشاركين أيدوا إعادة حبس المدين، فيما رأى 77.7% أن التعديلات الحالية تميل بشكل واضح لصالح المدين على حساب الدائن.

كما أظهرت النتائج أن 80.7% من المستجيبين لاحظوا تراجعاً في التزام المدينين بالسداد بعد سريان التعديلات، بينما أكد 83.4% أن تحصيل الحقوق المالية أصبح أكثر صعوبة بعد تقييد الحبس في الالتزامات التعاقدية.

وبحسب الورقة، فإن 74.7% من المشاركين اعتبروا أن منع حبس المدين أدى إلى زيادة حالات التوقف عن السداد، فيما أكد 69.7% أنهم واجهوا حالات متكررة لمدينين توقفوا عن الدفع استناداً إلى استثناء الحبس.

وأظهرت النتائج أن التعديلات دفعت غالبية المؤسسات إلى تشديد سياسات الائتمان، إذ أفاد 56.3% من المستجيبين بأنهم قلصوا التسهيلات الائتمانية، بينما أشار 84.4% إلى انخفاض الثقة باستخدام الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات كوسائل وفاء.

كما رأى 65.7% من المشاركين أن التعديلات ساهمت بشكل كبير في زيادة الركود والتأخير في إنجاز المعاملات التجارية، في حين أكد 80.6% تراجع مستوى الثقة بين المتعاملين بعد التعديلات.

وبيّنت الدراسة أن أبرز التحديات الناتجة عن التعديلات تمثلت في صعوبة تحصيل الحقوق المالية بنسبة 79%، واختلال التوازن التعاقدي بين الدائن والمدين بنسبة 62%، إضافة إلى ضعف فعالية إجراءات التحصيل والتنفيذ بنسبة 60%.

وأشارت الورقة إلى أن البدائل الحالية للحبس لم تحقق الأثر المطلوب في تحسين التحصيل، إذ اعتبر 47.3% من المستجيبين أن الوضع أصبح أسوأ، مقابل 9.1% فقط رأوا تحسناً كبيراً.

وفيما يتعلق بالحلول البديلة، أظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر الأدوات فعالية لضمان حقوق الدائنين تتمثل في إدراج المدين ضمن منصة ائتمانية، والحجز على الأموال والحسابات البنكية، وتقييد الخدمات الحكومية الأساسية، ومنع السفر، إضافة إلى الضمانات العينية.

واستعرض المنتدى عدداً من التجارب الدولية في التعامل مع حبس المدين، بينها ألمانيا وفرنسا وكندا والسعودية والإمارات وقطر والكويت، موضحاً أن العديد من الدول اتجهت إلى استبدال الحبس بحزمة أدوات تنفيذية ومالية أكثر فعالية.

وخلصت الورقة إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في تقييد حبس المدين، بل في غياب البدائل الرادعة والفعالة القادرة على حماية حقوق الدائنين والحفاظ على استقرار المنظومة الائتمانية.

ودعا المنتدى إلى إعادة النظر بالإطار التشريعي الناظم لحبس المدين، والتوسع بالأدوات التنفيذية الرقمية، وإنشاء منصة ائتمانية إلكترونية شاملة، وتوسيع قاعدة البيانات الائتمانية، وربط المحاكم والجهات الحكومية إلكترونياً لتسريع تنفيذ قرارات الحجز والتحصيل.

كما أوصى بالإسراع في إصدار قانون التخصيم المالي، واعتماد أدوات تنفيذ غير سالبة للحرية مثل منع السفر والتقييد المالي والمصرفي، إلى جانب حملات توعية للحفاظ على السجل الائتماني وتعزيز الثقة بالمعاملات التجارية.

 – أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر المحارمة، أن نظام الرقابة والتفتيش على مشاريع الإعمار رقم 52 لسنة 2020 جاء لتعزيز ودعم الدور الرقابي للجهات المانحة للتراخيص، وليس بديلاً عنها بأي شكل من الأشكال.

ودعا الجهات الشريكة في قطاع الإنشاءات، بما فيها أمانة عمان الكبرى والبلديات والحكام الإداريين والمكاتب الهندسية ونقابة المقاولين، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والفنية كاملة، والتوقف عن تحميل مجلس البناء الوطني مسؤولية الأخطاء الميدانية الناتجة عن ضعف الرقابة المباشرة أو التقصير في متابعة المشاريع المرخصة من قبلها.

وأوضح أن مجلس البناء الوطني يمثل المظلة التشريعية للقطاع الهندسي والإنشائي في المملكة، ويتولى إعداد وإصدار الكودات الفنية الهندسية ووضع القوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة لمراحل التصميم والتنفيذ والإشراف والصيانة والتشغيل، بما يشمل الطرق والجسور والسدود وسائر المشاريع الهندسية.

وأشار إلى أن المجلس لا يمتلك ضابطة عدلية أو صلاحيات تنفيذية فورية لإيقاف العمل عند اكتشاف المخالفات، وإنما يقتصر دوره على مخاطبة الجهات المختصة قانوناً لوقف العمل وتصويب الأوضاع.

ولفت إلى الدور الوقائي الذي يقوم به المجلس في حماية الأرواح والممتلكات، من خلال تحديد المواقع المعرضة لمخاطر الانزلاقات أو الانهيارات، والتنسيق مع الجهات المعنية لوقف منح التراخيص فيها أو السماح بالبناء وفق شروط هندسية خاصة تراعي الطبيعة الجيولوجية للموقع.

وأكد أن لجان التفتيش التابعة لمجلس البناء الوطني لا تعفي البلديات أو أمانة عمان أو نقابة المقاولين والمكاتب الهندسية من مسؤولياتها في المتابعة الميدانية وضمان الالتزام بالمخططات والمتطلبات الفنية التي منحت الرخص بموجبها.

وشدد على أن المجلس لا يتحمل أي مسؤولية قانونية ناتجة عن غياب الرقابة الذاتية لتلك الجهات عن متابعة مشاريعها الإنشائية والتأكد من تلبيتها للمتطلبات الفنية التي منحت الرخص بموجبها.

– أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن مقدار الزيادة السنوية على رواتب متقاعدي الضمان للعام الحالي 2026 بلغ ستة دنانير وسبعون قرشاً.

وبينت المؤسسة إن زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي هي استحقاق قانوني، حيث نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته على ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيُّهما أقل ضمن السقف الأعلى المحدد لها، وذلك في شهر أيار من كل سنة، ويتم توزيعها بالتساوي على الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال وبغض النظر عن مقدار أي منها.

وأشارت المؤسسة إلى أنه يستفيد من هذه الزيادة (252) ألف و (292) متقاعداً، مؤكدةً أنه سيتم صرف هذه الزيادة على رواتب المتقاعدين اعتباراً من شهر أيار الحالي.