abrahem daragmeh
– تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم 34 على التوالي، إغلاق المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين، بحجة الأوضاع الأمنية المرتبطة بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
فايننشال تايمز: دول الخليج تدرس مد خطوط أنابيب جديدة لتجنب هرمز
– تدرس دول الخليج العربية خيارات إنشاء خطوط أنابيب جديدة لتجاوز مضيق هرمز، في ظل مخاوف متزايدة من احتمال تعرّض صادرات النفط والغاز للتعطيل نتيجة التوترات الإقليمية، وفقاً لصحيفة “فايننشال تايمز”.
ونقلت الصحيفة في تقرير لها عن مسؤولين وخبراء في قطاع الطاقة، الخميس، أن التهديد بإمكانية سيطرة إيران على المضيق لفترات طويلة يدفع دول المنطقة إلى إعادة النظر في خطط مكلفة ومعقدة تهدف إلى تجاوز هذا الممر الحيوي، الذي يُعد أحد أهم نقاط اختناق إمدادات الطاقة العالمية.
وأشاروا إلى أن إنشاء خطوط أنابيب جديدة قد يكون الخيار الوحيد لتقليل اعتماد دول الخليج على المضيق، رغم التحديات الكبيرة المرتبطة بهذه المشاريع، من حيث الكلفة والتعقيدات السياسية، إضافة إلى طول مدة التنفيذ.
وأبرزت التطورات الأخيرة الأهمية الاستراتيجية لخط أنابيب شرق-غرب في السعودية، الذي يمتد لنحو 1200 كيلومتر، ويُستخدم لنقل النفط إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، بعيداً عن مضيق هرمز.
ويعود إنشاء هذا الخط إلى ثمانينيات القرن الماضي، عقب مخاوف من إغلاق المضيق خلال الحرب العراقية الإيرانية.
وينقل الخط حالياً نحو 7 ملايين برميل يومياً، ما يجعله أحد أهم البدائل القائمة لتصدير النفط دون المرور بالمضيق.
وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو” السعودية، إن هذا الخط يُعد “المسار الرئيسي الذي يتم الاعتماد عليه حالياً”، مشيراً إلى أن المملكة تدرس زيادة كميات النفط المصدّرة عبر الأنابيب بدلاً من نقلها عبر المياه التي قد تكون عرضة للتهديد.
كما تبحث السعودية خيارات تشمل توسيع قدرة خط شرق-غرب أو إنشاء مسارات جديدة، في إطار جهودها لتعزيز أمن صادراتها النفطية.
وفي هذا السياق، ترى ميسون كفافي، المستشارة في برامج الشرق الأوسط لدى المجلس الأطلسي، أن التوجه في المنطقة بدأ يتحول من الطرح النظري إلى التنفيذ العملي، موضحة أن دول الخليج باتت تنظر إلى نفس التحديات وتتوصل إلى استنتاجات متشابهة.
وأضافت أن الخيار الأكثر مرونة لا يتمثل في خط أنابيب واحد، بل في إنشاء شبكة مترابطة من المسارات البديلة، رغم أن تحقيق ذلك يُعد الأكثر تعقيداً من الناحية العملية.
البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار
– طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الخميس، الإصدار الرابع عشر للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 200 مليون دينار.
ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 5 نيسان 2031، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 5 نيسان 2026.
وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.
فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء.
لجنة تطوير القضاء: التوصية بتعديل اكثر من 200 مادة قانونية
– تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، يوم الثلاثاء الماضي من أعضاء اللجنة المتخصصة لمتابعة تطوير الجهاز القضائي توصياتها، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.
وتركزت أعمال اللجنة منذ أن أمر جلالة الملك بتشكيلها في تشرين الثاني العام الماضي على ثلاثة محاور هي تطوير إجراءات التقاضي وتطوير الإدارة القضائية ومراجعة البنية التحتية الإنشائية والتقنية.
واستندت اللجنة إلى 4 مرجعيات وطنية تم إنجازها سابقا وهي تقرير اللجنة الملكية لعام 2017، وخارطة طريق تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي والخطة الاستراتيجية القطاعية للعامين 2017 و2022.
وارتكز عمل اللجنة الى خمسة ثوابت وهي، تطوير الإدارة المؤسسية وتحسين البيئة المناسبة لعمل القضاة وتسهيل إجراءات الوصول إلى العدالة وتحديث منظومة العدالة الجزائية بما يعزز ضمانات المحاكمة العادلة والتوسع في إنشاء دوائر متخصصة في مختلف درجات التقاضي.
واقترحت اللجنة إجراء تعديلات على 6 قوانين مرتبطة بالقضاء والمحاكمات وأوصت بدراسة وتعديل نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية ونظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية.
كما عملت على التوسع في اختصاصات الغرفة الاقتصادية لتشمل المنازعات الاستثمارية ضمن جميع درجات التقاضي ورفع كفاءة القضاة العاملين فيها لتكون بيئة قضائية جاذبة للاستثمار الداخلي والخارجي، والمحاكم النظامية ونظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية.
وتناول عمل اللجنة مراجعة التشريعات والتوصية بتعديل أكثر من 200 مادة قانونية، بهدف إحداث نقلة نوعية في العمل القضائي، وتحقيق عدالة ناجزة، وتطوير العدالة الجزائية وتعزيز الأمن المجتمعي، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، وذلك من خلال تفعيل دور المكاتب الفنية في المحاكم ورفع مستوى العاملين فيها وتطوير نظام الخبرة وتفعيل نظام الاختيار الالكتروني للخبراء وإعادة النظر في اختصاصات قاضي الصلح واختصاصات محكمة البداية والتوسع في اختصاصات الغرفة الاقتصادية.
إضافة إلى توحيد الإجراءات أمام محاكم الدرجة الأولى وتبسيط إجراءات التقاضي وتعزيز استخدام التكنولوجيا وتفعيل وتطوير إدارة الدعوة المدنية والتوسع في مهامها وزيادة اختصاصها في الإطار العام للبرنامج التنفيذي وزيادة الغرف القضائية المتخصصة.
واقترحت اللجنة وضع برنامج تنفيذي يشمل إعداد خطط تنفيذية مرتبطة ببرنامج زمني حده الأقصى المتوقع الربع الثالث من عام 2027، ومتابعة تنفيذ الخطط التنفيذية وتطويرها وفق مقتضى الحال.
الأردن و7 دول يدينون قانون الإعدام في الضفة الغربية: فصل عنصري
– دان وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، بأشدّ العبارات، سنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقانون صادقَ عليه الكنيست يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة ويطبّقها بشكل فعلي بحق الفلسطينيين.
وحذّر الوزراء من الإجراءات الإسرائيلية المستمرة، التي ترسّخ نظام فصل عنصري وتتبنّى خطابًا إقصائيًّا ينكر الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ووجوده في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكّد الوزراء أنّ هذا التشريع يشكّل تصعيدًا خطيرًا، لا سيّما في ظلّ تطبيقه التمييزي بحق الأسرى الفلسطينيين، مشدّدين على أنّ مثل هذه الإجراءات من شأنها تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار الإقليمي.
وأعرب الوزراء كذلك عن بالغ القلق إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، محذّرين من تزايد المخاطر في ظلّ تقارير موثوقة عن انتهاكات مستمرة، بما في ذلك التعذيب، والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والتجويع، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، مؤكّدين أنّ هذه الممارسات تعكس نهجًا أوسع من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
وجدّد الوزراء رفضهم للسياسات الإسرائيلية القائمة على التمييز العنصري والقمع والعدوان، والتي تستهدف الشعب الفلسطيني.
وشدّد الوزراء على ضرورة الامتناع عن الإجراءات التي تفرضها سلطة الاحتلال الإسرائيلي والتي من شأنها تأجيج التوترات، مؤكّدين أهمية ضمان المساءلة، وداعين إلى تكثيف الجهود الدولية للحفاظ على الاستقرار ومنع المزيد من التدهور.
الجيش يحبط محاولتي تهريب وتسلل على الواجهتين الغربية والشمالية
– أحبطت القوات المسلحة الأردنية، مساء أمس الأربعاء، محاولتي تهريب وتسلل على واجهتيها الغربية والشمالية، وذلك ضمن جهودها المستمرة في حماية حدود المملكة والحفاظ على أمنها واستقرارها.
وتمكنت المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، من إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة على واجهتها الغربية، بعد رصدها من قبل قوات حرس الحدود، وتطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
فيما أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، محاولة تسلل لشخص حاول اجتياز الحدود من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة، إذ تم رصده من قبل قوات حرس الحدود، وتطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليه، ومن ثم تحويله إلى الجهات المختصة.
وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها ماضية في تسخير كافة إمكاناتها وقدراتها للتصدي بحزم لكافة محاولات التسلل والتهريب، حفاظًا على أمن الوطن وسلامة مواطنيه.
المومني: نبتعد عن أي قرار يؤثر سلبا على القطاع الخاص
– قال وزير الاتصال الحكومي، محمد المومني، إن الحكومة تواجه تحديات متزايدة نتيجة تداعيات الحرب الإقليمية، وما تفرضه من انعكاسات على مختلف القطاعات، مؤكداً أن من واجبها اتخاذ قرارات تضمن استدامة عمل هذه القطاعات والتخفيف من آثار الأزمة على المواطنين.
وأوضح المومني، في تصريحات لإذاعة “عين إف إم”، أن المملكة تمتلك مخزوناً آمناً من السلع الغذائية، رغم الارتفاع الملحوظ في كلف الشحن وأسعار النفط عالمياً، مشيراً إلى أن الحكومة تعاملت مع هذه الارتفاعات بشكل تدريجي دون تحميلها مباشرة للمواطنين.
وأكد عدم وجود أي تناقض بين الواقع والتصريحات الحكومية، لافتاً إلى اتخاذ سلسلة من القرارات لدعم المؤسستين العسكرية والمدنية، حيث تم تقديم دعم مالي للمؤسسة المدنية بقيمة 2.5 مليون دينار في المرحلة الأولى، تلاه دعم إضافي بقيمة 3 ملايين دينار، نظراً لدورهما الحيوي في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
وأشار إلى أن اعتماد سياسة التدرج في عكس ارتفاع أسعار المحروقات يهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق، محذراً من أن تطبيق الزيادات بشكل كامل سيؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في الأسعار.
وبيّن أن الحكومة اتخذت إجراءات لضمان انسياب السلع، من بينها تنظيم العمل عبر ميناء العقبة وفق آلية محددة، وتسهيل مرور البضائع عبر المنافذ البرية، إضافة إلى التنسيق مع الجانب السوري لاستخدام موانئه، فضلاً عن إعفاء الزيادات على كلف الشحن من الضرائب والرسوم.
رقابة مشددة على الأسواق
وفيما يتعلق بالرقابة، شدد المومني على أن توجيهات رئيس الوزراء كانت حازمة لضبط الأسعار ومنع الاحتكار، مؤكداً أن فرق الرقابة والتفتيش تواصل عملها لضمان توفر السلع ومراقبة الأسعار بشكل مستمر.
وأضاف أن الحكومة تدرس جميع الخيارات قبل اتخاذ أي قرار جديد، مشيراً إلى أن الإجراءات الحالية مناسبة للمرحلة الراهنة، مع وجود خطط بديلة سيتم الإعلان عنها في حال استمرار الحرب لفترة أطول.
ولفت إلى أن تداعيات الحرب لا تقتصر على الأردن، بل تمتد إقليمياً وعالمياً، موضحاً أن ما يميز التعامل مع هذه الأزمات هو كفاءة الدولة ومؤسساتها، التي أثبتت قدرتها على إدارة الأزمة بكفاءة.
جهود مكثفة للأجهزة الأمنية
وأشاد المومني بالجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، في حماية سيادة المملكة وأمنها، رغم الكلفة العالية لهذه الجهود.
وكشف أن الحكومة ستبدأ بإصدار تقارير اقتصادية دورية اعتباراً من اليوم الخميس، لمواكبة التطورات، مؤكداً أن الأوضاع الإقليمية ستنعكس على مختلف دول العالم.
وفيما يتعلق بكلفة الحرب، أوضح أنها تجاوزت 150 مليون دينار بشكل مباشر، إلى جانب كلف غير مباشرة، أبرزها تراجع قطاع السياحة رغم المؤشرات الإيجابية التي سجلها في بداية العام.
ودعا المومني إلى الاعتماد على الإعلام المهني والمسؤول في نقل المعلومات بدقة، بعيداً عن الشائعات.
قانون الضمان في عهدة النواب
وأشار إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي بات حالياً لدى مجلس النواب، حيث تعقد لجنة العمل النيابية اجتماعات مكثفة مع الجهات المعنية، تمهيداً لرفعه إلى قبة البرلمان لبدء مناقشته.
اهتمام إقليمي بميناء العقبة
وفي سياق آخر، كشف المومني عن تلقي الحكومة طلبات من شركات ودول إقليمية لاستخدام ميناء العقبة وقدراته التصديرية لتصدير السلع والنفط، مشيراً إلى أن الحرب أبرزت أهمية تعزيز التعاون اللوجستي بين دول المنطقة، وهو ما تعمل عليه الدبلوماسية الأردنية.
استمرار المشاريع الكبرى
وأكد أن الحكومة ماضية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى، مثل مشروع الناقل الوطني وشبكة السكك الحديدية، مشدداً على أن الحرب لن تعيق مسيرة العمل والتنمية.
عطلة الثلاثة أيام قيد الدراسة
وحول إمكانية تطبيق نظام عطلة ثلاثة أيام أسبوعياً، أوضح المومني أن الحكومة توازن بين طمأنة المواطنين والتعامل مع تداعيات الحرب، مؤكداً أن هذا الخيار لا يزال قيد الدراسة والتقييم، خاصة فيما يتعلق بتأثيره على القطاع الخاص.
وأضاف أن أي قرار بهذا الشأن سيتم الإعلان عنه مرفقاً بمبرراته، مشيراً إلى أن الحكومة لم تتخذ هذا القرار حتى الآن، في حين يستمر تطبيق نظام العمل المرن في المؤسسات الحكومية وفق طبيعة كل جهة.