– أكد مصدر أمني اليوم الثلاثاء، إصدار تعميم لإلقاء القبض على شخص اساء للرسول محمد صلى الله عليه وسلم عبر مقطع فيديو بثه في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المصدر ، إن وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام رصدت الاساءة، وبناء عليه جاء التحرك لالقاء القبض عليه لاتخاذ الاجراءات القانونية.
وكانت أكدت نقابة الفنانين الأردنيين على ضرورة عدم إطلاق صفة “فنان” جزافًا دون التحقق من الصفة القانونية والمهنية للاشخاص.
وعلقت النقابة، على ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من مقاطع وتصريحات صادرة عن أحد الأشخاص الذي ينتحل صفة “فنان” وفق ما قالت، مشددة على أن ما ورد فيها يتضمن إساءات ومغالطات دينية مرفوضة جملةً وتفصيلاً، ولا تمت بصلة إلى القيم المجتمعية والثقافية التي يرتكز عليها الفن الأردني.
كما أكدت النقابة، أن الشخص المشار إليه لا تربطه أي علاقة بها، وهو غير مدرج ضمن سجلاتها الرسمية، ولم يسبق التعاطي معه أو الاعتراف به في اي إطار مهني أو نقابي.
– أكدت نقابة الفنانين الأردنيين على ضرورة عدم إطلاق صفة “فنان” جزافًا دون التحقق من الصفة القانونية والمهنية للاشخاص.
وعلقت النقابة في بيان لها اليوم الثلاثاء، على ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من مقاطع وتصريحات صادرة عن أحد الأشخاص الذي ينتحل صفة “فنان” وفق ما قالت، مشددة على أن ما ورد فيها يتضمن إساءات ومغالطات دينية مرفوضة جملةً وتفصيلاً، ولا تمت بصلة إلى القيم المجتمعية والثقافية التي يرتكز عليها الفن الأردني.
وأكدت النقابة بحكم مسؤوليتها المهنية والوطنية، أن الشخص المشار إليه لا تربطه أي علاقة بها، وهو غير مدرج ضمن سجلاتها الرسمية، ولم يسبق التعاطي معه أو الاعتراف به في اي إطار مهني أو نقابي.
وأعربت النقابة عن رفضها القاطع لأي إساءة إلى القيم الدينية أو محاولة استغلال صفة الفن للإضرار بالمجتمع أو إثارة الفتن، مؤكدة أن الفن رسالة سامية تقوم على احترام الثوابت الوطنية والدينية، وتسهم في تعزيز الوعي الثقافي، ولا يمكن أن يكون منبرًا لنشر المغالطات أو التجاوزات.
وشددت على احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، في حال استمرار هذه الممارسات أو المساس بسمعة الوسط الفني الأردني.
ودعت النقابة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمصداقية.
– كشفت إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام، اليوم الثلاثاء، سبب حادث الطريق الصحراوي الذي أدى إلى احتراق صهريج مواد نفطية و3 شاحنات أمس الاثنين، بعد انهاء التحقيقات.
وعللت الإدارة سبب الحادث بعدم أخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة لسائق صهريج المحروقات، مما أدى إلى حادث تدهور وانحراف الصهريج من المسرب باتجاه الجنوب إلى المسرب باتجاه العاصمة عمّان، ونتج عنه حريق الصهريج بالإضافة إلى 3 شاحنات.
وأضافت أنه نتج عن الحادث إصابة متوسطة لسائق الصهريج، وتم إسعافه إلى مستشفى التوتنجي.
– فتح مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر في الأردن، شهية المزارعين لانعكاسه على القطاع الزراعي الذي يعاني من ارتفاع أسعار المياه وقلة توفرها، في ظل تأكيدات أن المشروع يشكل خطوة استراتيجية لتحسين الواقع المائي، فهل ينعكس ذلك على مياه الري؟
وزير الزراعة الأسبق رئيس لجنة الزراعة في مجلس الأعيان د. عاكف الزعبي، يرى أن الأولوية في مشاريع المياه في الأردن ستبقى للشرب، باعتبارها حاجة أساسية، مشيراً إلى أن مشروع الناقل الوطني، على غرار مشاريع سابقة، سيوجه في معظمه لتغطية الاحتياجات المنزلية، ما يعني أن استفادة الزراعة ستكون غير مباشرة.
وأوضح الزعبي لـ عمون، أن أهمية المشروع تكمن في تخفيف الضغط عن المياه المخصصة للزراعة، ومنع اللجوء إلى اقتطاع حصص المزارعين لصالح مياه الشرب كما حدث في فترات سابقة، ما يمنح القطاع الزراعي استقراراً نسبياً في موارده المائية.
وأكد أن التحدي المائي في الأردن لا يمكن حله من خلال مشروع واحد، لافتاً إلى أن كميات المياه المتوقعة من الناقل الوطني، رغم أهميتها، لن تكون كافية على المدى الطويل، ما يستدعي الاستمرار في تنفيذ مشاريع مائية جديدة وعدم التوقف عند هذا المشروع.
ودعا إلى التوجه نحو استثمار المياه الجوفية غير المستغلة، خاصة في مناطق مثل حوض السرحان، إلى جانب التوسع في مشاريع الحصاد المائي، معتبراً أن هذه الخيارات تشكل مسارات ضرورية لتعزيز الأمن المائي مستقبلاً.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة، خاصة بعد عام 2035، تتطلب تخطيطاً طويل الأمد لمواجهة الطلب المتزايد على المياه، مؤكداً أن تحقيق التوازن بين مياه الشرب والزراعة سيبقى التحدي الأبرز في إدارة الموارد المائية في المملكة.
الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة أكد لـ عمون أن المشروع يُعد من أكبر مشاريع البنية التحتية في تاريخ المملكة، إذ سيعمل على تحلية نحو 300 مليون متر مكعب من المياه سنوياً لغايات الشرب، ما يسهم في رفع حصة الفرد وتحسين انتظام التزويد المائي.
وبيّن أن أثر المشروع لن يقتصر على مياه الشرب، بل سينعكس على مختلف القطاعات، بما فيها الزراعة، من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، حيث سيُعاد توجيه نحو 200 مليون متر مكعب لاستخدامها في الزراعة المقيدة، ما يتيح التوسع في الرقعة الزراعية وإطلاق مشاريع إنتاجية جديدة.
من جهته، شدد رئيس لجنة الزراعة النيابية النائب أحمد الشديفات على أن المشروع يأتي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي التي وضعت الأمن الغذائي كأولوية، مؤكداً أن اللجنة تتابع تنفيذ المشروع لضمان توجيه مخرجاته لخدمة المزارعين وتعزيز الإنتاج الوطني.
وأشار الشديفات في حديثه لـ عمون، إلى أن المشروع يمثل جزءاً من منظومة متكاملة للنهوض بالقطاع الزراعي، تقوم على توفير الموارد الأساسية والتوجه نحو الزراعة الذكية ورفع القيمة المضافة، بما يعزز قدرة الأردن على تحقيق الاكتفاء والتوسع في التصدير.
وبين التفاؤل الرسمي بأثر المشروع، والتحذيرات من محدودية نتائجه على المدى البعيد، يبقى نجاح الناقل الوطني مرهوناً بقدرته على تحقيق توازن فعلي بين تلبية احتياجات المدن ودعم القطاع الزراعي، دون المساس بحصة أي منهما.
– هنأ ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، الأميرة رجوة الحسين بعيد ميلادها الذي يصادف اليوم الثلاثاء.
ونشر ولي العهد صورة تجمعه بالأميرة رجوة الحسين وابنتهما الأميرة إيمان، معلقا عليها: اللهم في عامها الجديد أسألك أن تحفظها لنا… كل عام وأنتِ رفيقة العمر.
– توفي شخص إثر تدهور مركبته واصطدامها بأحد أعمدة الإنارة على طريق الكرك اللجون، اليوم الثلاثاء.
وكشفت إدارة الدوريات الخارجية في التقرير المروري اليومي، أنه تم إخلاء الوفاة إلى مستشفى الأمير علي العسكري في محافظة الكرك، فيما تشير المعطيات الأولية إلى أن الحادث جاء نتيجة فقدان السيطرة على المركبة.
– وافق وزير الداخلية مازن الفراية، على استكمال الحكام الإداريين إجراءات الإفراج عن 418 موقوفا إداريا.
ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات المستمرة التي تتخذها الوزارة، بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع وتعزيز فرصتهم بالإصلاح وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم والاكتفاء بمدد توقيفهم.
ويكرس هذا القرار أيضا، النهج الإنساني للوزارة بالتعامل مع التوقيف الإداري، وفق الضمانات المنصوص عليها في القانون بالتوازي مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية لتقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين.
– لا تزال ذكريات سيل عمّان حيّة في وجدان الأردنيين الذين عاصروه، إذ يستحضرون رحلات الصيد على ضفافه والاستمتاع بالمناظر الطبيعية التي كانت تحيط به، ما عزّز مشاعر الحنين إليه بعد ردمه في نهايات القرن الماضي.
ومع توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع الناقل الوطني عام 2026، بهدف تعزيز الاستقرار المائي في الأردن وتقليل الاعتماد على دول الجوار، عادت إلى الواجهة تساؤلات حول إمكانية إعادة إحياء سيل عمّان، فهل يعود السيل حقا؟
سيل عمان تاريخيًا
تشير الوقائع التاريخية والجيولوجية إلى استقرار القبائل عبر الزمن في العاصمة الأردنية عمان، نتيجة وفرة الينابيع والعيون فيها، والتي تعد عين غزال أشهرها.
وينبع سيل عمّان من أحد هذه العيون، وتحديدًا من منطقة رأس العين. وسمي بهذا الاسم نتيجة مروره في مساحات واسعة في العاصمة، فيستمر مساره ليتعدى العاصمة مرورًا باتجاه الرصيفة والسخنة وجرش ودير علا، ليصب في نهاية سيره بنهر الزرقاء.
لماذا تم ردمه؟
في بدايات القرن الماضي، وتحديدًا في فترة الأربعينيات، كان سيل عمان يعج في مظاهر الحياة، حيث كان يشكل مصدرًا أساسيًا للصيد نتيجة وفرة الأسماك فيه، إضافة إلى ورود الرعاة عليه نتيجة انتشار البساتين حول ضفافه، إلا أن حال هذا السيل سرعان ما تغيرت نتيجة التوسع العمراني في نهايات القرن الماضي، وارتفاع نسب التلوث الناتجة عنه.
مديرة المركز الدولي لبحوث المياه والبيئة والطاقة، الدكتورة هبة الخرابشة، ترى أن وجود سيل عمّان في وسط المدينة يجعله عرضة للتلوث نتيجة النشاط البشري المتزايد، حتى وإن تضافرت الجهود كافة للحد منه. على عكس السيول التي توجد في مناطق طبيعية وتساهم التربة والحجارة في فلترة مياهها دون تأثرها بالنشاط البشري.
وتوضح الخرابشة لـ عمون، أن نتيجة وجود جريان مائي للسيل، فإن تلوث أي جزء منه يمتد على طول المجرى كامل، مما يتسبب في ظهور روائح وحشرات وقوارض تشكل خطرًا صحيًا أساسيا على حياة المواطنين.
إضافة إلى ذلك، تنسب الخرابشة أسباب ردم السيل إلى وجود عوامل جيولوجية خارجة عن إرادة الإنسان، كالحالة المناخية في الأردن. مؤكدة على أن ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة مقارنة بتذبذب كميات الأمطار، يساهم بارتفاع نسبة تبخر المياه بشكل ضخم جدًا، فعندما تتبخر غالبية المياه الموجودة في السيل يرتفع تركيز الملوثات المنتشرة على مدار جريانه.
هل نستفيد من مياه سيل عمّان في الوقت الحالي؟
قالت الخرابشة، إن الاستفادة من مياه السيل في الوقت الحالي تعد محدودة جدًا لأسباب تعتمد على هيكلية السيل نفسه، فتوضح بأن مجرى السيل مكون من مواد اسمنتية، مما يقلل من القدرة على امتصاص المياه لتغذية المياه الجوفية. حيث تنخفض نسبة نفاذ المياه إلى أقل من 10% مقارنة بالسيول الطبيعية والتي تصل نسبة نفاذ المياه فيها إلى 45% نتيجة وجود مسامات في التربة.
وأوضحت أنه حتى في حال تم ابتكار طريقة لرفع نسبة الامتصاص، تتشكل المشكلة الأكبر في جودة هذه المياه.
وأشارت إلى أن مياه السيل تعد عادمة نتيجة امتصاص الاسمنت المشكل لقاعدة السيل لملوثات كزيوت السيارات وعوادم المصانع، ففي حال نجحت المياه في الوصول إلى المياه الجوفية فهي تقوم بتلوثها بدلًا من تغذيتها.
هل إعادة إحياؤه ممكنة؟
في الرد على التساؤلات حول إمكانية عودة إحياء السيل، أكدت الخرابشة أن ذلك ممكنا جزئيا، في حال تم الاستفادة من التقنيات الحديثة في معالجة مياهه.
وأوضحت أن الأثر الإيجابي المترتب على ذلك والمتمثل في حقيقة أن إحياء السيل بشكل جزئي يعود في تقليل سرعة جريانه بنسبة تصل إلى 30%، مما يضمن بقاؤه لمدة زمنية أطول. بالتالي، يتم تبخر المياه على فترات زمنية أطول مما يرفع من نسبة الرطوبة في الجو، ويعود أثر ذلك بتحسين جودة الطقس في المنطقة والتأثير بشكل إيجابي على المساحات الخضراء في المملكة.
واشارت إلى أنه حتى في حال نجحنا بتطبيق ذلك، لا يمكننا اعتبار سيل عمان مصدر مباشر للمياه على الإطلاق.
وبعد أن تبيّن أن جدوى إحياء سيل عمّان تقتصر إلى حد كبير على بعد رمزي يستحضر الذاكرة الأردنية، دون مردود مائي ملموس. يبرز تساؤلًا أعمق حول أولوية تطبيق هذا المشروع بالنظر إلى ملفات المياه الأكثر إلحاحًا في المملكة؟
