abrahem daragmeh
الحكومة: الناقل الوطني يرفع أيام التزويد بالمياه إلى 3 اسبوعيا
– قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الثلاثاء، إنّ مشروع الناقل الوطني سيسهم بشكل كبير في زيادة التزود المائي واستقراره للمواطنين الأردنيين.
وشهد رئيس الوزراء جعفر حسَّان التوقيع على الاتفاقية الفنية القانونية النهائيَّة لمشروع الناقل الوطني تمهيداً لإبرام الغلق المالي في تموز المقبل، وبدء الأعمال الإنشائيَّة وأعمال الحفر في الصيف المقبل، بكلفة رأسمالية تقدر بقرابة 4.3 مليار دولار، فيما تصل الكلفة الكلية للمشروع إلى قرابة 5.8 مليار دولار، بما فيها كلف التمويل.
وأضاف المومني، عبر شاشة المملكة، أن المشروع يعد تاريخيا ومن أكبر المشاريع على مستوى الإقليم والعالم، موضحا أن أهميته تأتي في ظل التحدي المائي الكبير والمتعاظم في الأردن، الذي يعد من بين أكثر 3 دول فقرا بالمياه في العالم.
ولفت إلى أن من آثاره المباشرة رفع عدد أيام التزويد بالمياه من يوم واحد في الأسبوع إلى 3 أيام، إلى جانب زيادة كميات مياه الشرب على المستوى الوطني بمعدل 300 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 3 أضعاف حجم مشروع الديسي.
ورجح أن يبدأ الضخ في المشروع عام 2030، “وبحسب الفنيين في المشروع فإن أول عام سيكون هناك ضخ تجريبي.” ليشكل رافدا أساسيا في تعزيز الأمن المائي الوطني.
وأشار إلى أن “الناقل الوطني” مشروع ضخم، وسيحقق استجابة مباشرة للتحدي المائي الذي يعيشه الأردن، وهذا جاء بعد سنوات طويلة من العمل المستمر للحكومات من أجل الوصول إلى هذه المرحلة التي اقتربنا فيها من البدء في تنفيذ المشروع.
وأكّد المومني أن الأردن ماض في تنفيذ مشاريعه الاستراتيجية الكبرى بالرغم من كل التحديات الإقليمية.
ويُعد مشروع الناقل الوطني الأردني الأول من نوعه عالمياً، إذ يدمج بين عدة ركائز استراتيجية تتمثل في: تحلية 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر، وأنظمة ضخ لارتفاعات تصل إلى 1100 متر فوق سطح البحر عبر أنابيب تمتد قرابة 450 كيلومترا، والاعتماد بشكل كبير على الطاقة المتجددة وفق أعلى التقنيات الحديثة والصديقة للبيئة.
كما يوفر المشروع قرابة 40% من احتياجات مياه الشرب في المملكة، ويتوقَّع أن يبدأ ضخ المياه في عام 2030 ليشكل رافدا أساسيا في تعزيز الأمن المائي الوطني، إذ إن الـ300 مليون متر مكعب من المياه التي سيوفرها المشروع سنويا تقترب من السعة الاستيعابية لجميع سدود المملكة، وقرابة 3 أضعاف ما ينتجه مشروع الديسي، وسترفع نسبة التزود المائي في المملكة إلى 40% مما هو عليه الآن، لتتضاعف حصة الفرد السنوية من 60 إلى 110 أمتار مكعبة من المياه سنوياً، وسيسهم في زيادة عدد أيام التزود من المياه، من يوم واحد إلى 3 أيام في الأسبوع، وفي جميع محافظات المملكة.
وسيُسهم الناقل الوطني في تخفيف الضغط على المصادر التقليدية للمياه، وتحسين انتظام وصولها إلى القطاعات الصناعية والزراعية والاقتصادية المختلفة، ويحقِّق كفاية للاحتياجات المائية حتى عام 2040، كما سيتم إنشاء حقول للطاقة الشمسيَّة بطاقة إنتاجية تقدر بقرابة 300 ميغاواط، مما يشكل 30% من احتياجاته للطاقة، ويُنفَّذ المشروع وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية، بحيث ستؤول ملكية المشروع بالكامل إلى الحكومة بعد 26 عاماً من بدء التشغيل.
ويُعد مشروع الناقل الوطني للمياه أحد أهم المشاريع الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي، ويحتل أولوية وطنية قصوى لتعزيز الأمن المائي الوطني.
كهرباء لـ 48 ساعة متواصلة في دمشق .. الغاز عبر الأردن يضيئ سوريا
– اضاء الغاز المورد عبر الأردن إلى سوريا، العاصمة دمشق لـ 48 ساعة متواصلة دون انقطاع، لأول مرة منذ أكثر من 10 أعوام، وفق ما تداول نشطاء سوريون.
الدمشقيون عبروا عن سعادتهم بإضاءة العاصمة السورية كاملة دون انقطاعات، في مقاطع فيديو بثوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر المدينة مضاءة ليلا.
الاردن يمد سوريا بالغاز
وكان بدأ الأردن في كانون الثاني 2026 إمداد سوريا بالغاز، بموجب اتفاقية وقعتها الجارتين لبيع وشراء الغاز عبر الأراضي الأردنية، تنص على قيام المملكة بتزويد الجانب السوري بنحو (4) ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً.
إلا أن إمداد الغاز المورد عبر الأراضي الأردنية انقطع عن سوريا في آذار جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي أدت إلى انقطاع إمدادات انبوب الغاز عن الأردن، ما دفع المملكة إلى اللجوء لموارد اخرى.
وعاد الأردن إلى تزويد سوريا بالغاز الطبيعي منذ الأحد 12 نيسان 2026، الأمر الذي نتج عنه تزويد العاصمة السورية بالكهرباء دون انقطاعات.
مصدر باكستاني: جولة المفاوضات الثانية بين أميركا وإيران ستعقد بموعدها
– قال مصدر رسمي باكستاني نقلت عنه فضائية “العربية”، الثلاثاء، إن الجولة الثانية من المفاوضات ستعقد في موعدها، مؤكداً وصول وفدي أميركا وإيران اليوم إلى إسلام آباد في وقت متزامن.
وأشار المصدر الرسمي الباكستاني إلى أنه “لا معلومات لدينا حالياً عن تمديد وقف النار بين أميركا وإيران”.
من جهتها، قالت وسائل إعلام إن مشاركة الوفدين الأميركي والإيراني تأكدت بالفعل، مشيرة إلى وجود وفود تحضيرية لتيسير المفاوضات منذ أمس.
إلا أن التلفزيون الرسمي الإيراني أفاد، الثلاثاء، بأن أي وفد من إيران لم يتوجّه حتى الآن إلى باكستان للمشاركة في محادثات مع الولايات المتحدة، في وقت يقترب موعد انتهاء الهدنة بين الطرفين.
وأورد التلفزيون الرسمي أن “أي وفد إيراني سواء كان رئيسياً أم ثانوياً لم يغادر حتى الآن إلى إسلام أباد في باكستان”، نافياً بذلك أنباء كانت تؤكد عكس ذلك.
وذكرت شبكة “سي إن إن” CNN، نقلاً عن مصادرها، أن الجولة الثانية من المفاوضات الأميركية الإيرانية ستعقد صباح يوم الأربعاء 22 نيسان، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد. ووفقاً للشبكة، سيرأس الوفد الأميركي نائب الرئيس جي دي فانس، بينما سيترأس الوفد الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.
يذكر أن إيران والولايات المتحدة أجرتا مفاوضات في 11 نيسان في إسلام آباد. وترأس الوفد الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وترأس الوفد الأميركي نائب الرئيس جي دي فانس.
وأكدت طهران وواشنطن لاحقاً فشل التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية طويلة الأجل للصراع بسبب عدد من التناقضات.
راصد: رقابة كثيفة منخفضة الأثر لمناقشات تقرير ديوان المحاسبة
* راصد يدعو البرلمان إلى متابعة تنفيذ قرارات لجنته المالية في تقارير ديوان المحاسبة
* راصد: 43 نائباً يشاركون في اجتماعات اللجنة المالية في مناقشة تقرير ديوان المحاسبة.
* راصد: 33٪ من مداخلات النواب في مناقشة ديوان المحاسبة تشخيصية.
* راصد: 21٪ من مداخلات النواب دعمت ديوان المحاسبة و17٪ انتقدت أدائه.
– خلص تقرير تحليلي حول مناقشات مجلس النواب لتقرير ديوان المحاسبة أصدره مركز الحياة – راصد إلى أن الحالة الأردنية تمثل نموذجاً لـ“الرقابة الكثيفة منخفضة الأثر”، حيث تتوافر أدوات الكشف والمعالجة البرلمانية، لكن دون ترجمة كافية إلى نتائج تنفيذية أو ردع مؤسسي مستدام، في ظل فجوة واضحة في مرحلتي التنفيذ والمتابعة.
ويأتي هذا الاستنتاج في سياق تحليل التقرير لتقرير ديوان المحاسبة الثالث والسبعين لعام 2024، ومسار مناقشته داخل مجلس النواب خلال الدورة العادية الثانية لمجلس النواب، حيث سلط الضوء على جودة النقاشات الرقابية داخل اللجنة المالية وتحت قبة البرلمان، إلى جانب التحديات المرتبطة بمرحلة ما بعد إقرار القرارات الرقابية.
ويستند التقرير، إلى جانب الملخص السياساتي، إلى تحليل شامل لمسار الرقابة بدءاً من إنتاج المخرجات داخل ديوان المحاسبة، مروراً بمناقشتها برلمانياً، وصولاً إلى مستوى التنفيذ الحكومي، حيث أظهر أن الديوان نفذ 123,369 مهمة تدقيقية، وأنتج 115 مخرجاً رقابياً و1,003 مذكرة مراجعة، رصد من خلالها 4,357 مخالفة، وحقق وفراً مالياً مباشراً بلغ 22.3 مليون دينار، مع ارتفاع نسبة التصويب إلى 59%.
وعلى مستوى المسار البرلماني، بيّن التقرير أن اللجنة المالية شكّلت مركز الثقل للنقاش الرقابي، حيث عقدت 36 اجتماعاً مكثفاً، بمشاركة أعضاء اللجنة و43 نائباً من خارجها، إضافة إلى استدعاء عشرات الجهات الحكومية، وانتهت إلى تصنيف 171 مخرجاً رقابياً واتخاذ قرارات واضحة بشأنها، توزعت بين مخرجات تم تصويبها، وأخرى قيد المتابعة، ومخرجات تتطلب إجراءات تحصيل أو إحالات قضائية ورقابية.
واتسمت نقاشات اللجنة بطابع فني تفصيلي، ركّز على تحليل المخالفات حالة بحالة، ومعالجة قضايا جوهرية مثل ضعف التحصيل المالي، حيث لم تتجاوز نسبة التحصيل في بعض الملفات 4.4% من أصل 2.463 مليون دينار، إلى جانب تكرار المخالفات واختلال إدارة المشاريع، إلا أن التقرير أشار إلى أن هذا العمق الفني، رغم أهميته، لم يُترجم إلى التزام تنفيذي كافٍ، خاصة مع استمرار عدد من القضايا ضمن حالة “قيد المتابعة” دون وجود إطار زمني واضح لمعالجتها.
وفي هذا السياق، أكد راصد أن ضعف المتابعة البرلمانية لقرارات اللجنة المالية بعد إقرارها من مجلس النواب يمثل أحد أبرز أسباب محدودية الأثر الرقابي، حيث لا توجد آليات واضحة تضمن تتبع تنفيذ هذه القرارات أو مساءلة الجهات الحكومية بشأنها، ما يُبقي جزءاً من الاستيضاحات دون معالجة فعلية.
وأشار التقرير إلى أن دور مجلس النواب لا يجب أن يتوقف عند مناقشة التقرير أو إقرار قرارات اللجنة المالية، بل يتطلب متابعة تنفيذ هذه القرارات بشكل دوري ومنظم، لضمان تحويلها إلى إجراءات حكومية ملموسة، والحد من تكرار المخالفات.
كما تناول التقرير التحول في عمل ديوان المحاسبة من التدقيق المسبق إلى التدقيق اللاحق، مبيناً أن هذا التحول، رغم أهميته، يتطلب تعزيز قدرات وحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية، لضمان عدم اتساع فجوة الرقابة، خاصة في ظل استمرار بعض المخالفات المتكررة وضعف الردع في عدد من الملفات.
وفيما يتعلق بجودة النقاشات النيابية، أظهر التقرير أن 33% من المداخلات جاءت بطابع تشخيصي ركّز على تحليل جذور الخلل، مقابل 29% اتجهت نحو نقد الأداء الحكومي، و21% دعمت دور ديوان المحاسبة، و17% وجهت نقداً لأدائه. ورغم هذا التنوع والزخم، الذي استند في بعض الحالات إلى مؤشرات رقمية مثل تدني نسبة التحصيل إلى 4.4%، فإن هذا المستوى المتقدم من التشخيص لم يُترجم إلى أدوات رقابية جديدة أو آليات تنفيذية ملزمة.
كما بيّن التقرير أن النقاشات، رغم كثافتها، جاءت في معظمها فردية وغير منسقة على مستوى الكتل، حيث تم تحليل 24 مداخلة موضوعية ضمن زمن مخصص لم يتجاوز 3 دقائق لكل متحدث، ما أدى إلى تكثيف الخطاب على حساب العمق التحليلي، وبقي أثر النقاش في حدود الضغط الخطابي دون تأثير مؤسسي ممتد.
وفي ضوء هذه النتائج، أوصى مركز الحياة – راصد بضرورة تفعيل دور الكتل البرلمانية في التعامل مع تقارير ديوان المحاسبة من خلال توحيد المواقف وتنسيق الخطاب الرقابي، إلى جانب قيام اللجنة المالية بوضع جدول زمني ملزم للحكومة لمعالجة الاستيضاحات، بما يضمن الانتقال من مرحلة التصنيف والنقاش إلى التنفيذ الفعلي، ويحدّ من بقاء المخرجات الرقابية ضمن حالة “قيد المتابعة”.
كما دعا راصد إلى تعزيز مكاشفة الرأي العام عبر نشر تقارير متابعة دورية وشفافة، بما يعزز المساءلة العامة ويرفع من كلفة عدم الامتثال.
وأكد التقرير أن التحدي لم يعد في إنتاج المزيد من التقارير أو تكثيف النقاشات، بل في بناء منظومة متابعة وتنفيذ قائمة على الإلزام والشفافية، قادرة على تحويل المخرجات الرقابية إلى نتائج فعلية تعزز كفاءة الإنفاق وتحمي المال العام.
رئيس الوزراء يشهد التوقيع على الاتفاقية الفنية القانونية النهائية لمشروع الناقل الوطني
شهد رئيس الوزراء جعفر حسَّان التَّوقيع على الاتفاقيَّة الفنيَّة القانونيَّة النهائيَّة لمشروع النَّاقل الوطني تمهيداً لإبرام الغلق المالي في شهر تموز المقبل، وبدء الأعمال الإنشائيَّة وأعمال الحفر في الصيف المقبل، بكلفة رأسمالية تُقدّر بقُرابة 4.3 مليار دولار، فيما تصل الكلفة الكلية للمشروع إلى قُرابة 5.8 مليار دولار، بما فيها كلف التمويل.
وجاءت الاتفاقية الفنيَّة القانونيَّة النهائية بعد جهود بذلتها الحكومة على مدى ستة عشر شهراً ماضية مع الأطراف المعنية، بهدف تحسين شروط التمويل وتحقيق أفضل سعر ممكن، وتحسين المواصفات الهندسية والفنية للمشروع.
ويُعدُّ مشروع الناقل الوطني الأردني الأول من نوعه عالمياً، إذ يدمج بين عدة ركائز استراتيجية تتمثَّل في: تحلية 300 مليون متر مكعب سنوياً من مياه البحر، وأنظمة ضخ لارتفاعات تصل إلى 1100 متر فوق سطح البحر عبر أنابيب تمتد لنحو 450 كيلومتراً، والاعتماد بشكل كبير على الطاقة المتجددة وفق أعلى التقنيات الحديثة والصديقة للبيئة، كما يوفر المشروع قُرابة 40% من احتياجات مياه الشرب في المملكة، ويتوقَّع أن يبدأ ضخ المياه في عام 2030 ليشكّل رافداً أساسياً في تعزيز الأمن المائي الوطني، إذ إن الـ300 مليون متر مكعب من المياه التي سيوفرها المشروع سنوياً تقترب من السعة الاستيعابية لجميع سدود المملكة، وقُرابة ثلاثة أضعاف ما ينتجه مشروع الديسي، وسترفع نسبة التزود المائي في المملكة إلى 40% مما هو عليه الآن، لتتضاعف حصة الفرد السنوية من 60 إلى 110 أمتار مكعبة من المياه سنوياً، وسيسهم في زيادة عدد أيام التزود من المياه، من يوم واحد إلى ثلاثة أيام في الأسبوع، وفي جميع محافظات المملكة.
وشملت الاتفاقية الفنيَّة القانونيَّة النهائية خفض سعر المياه من نحو 3 دولارات للمتر المكعب في عام 2024 إلى سعر تأشيري يُقدّر بنحو 2.7 دولار للمتر المكعب، فيما تنحصر المفاوضات حالياً باحتساب معادلة التضخم للوصول إلى الغلق النهائي، في وقت تتحمل فيه الحكومة خلال الفترات القادمة كلف دعم أسعار المياه، علماً بأن مديونية سلطة المياه حالياً تشكل حوالي 12% من إجمالي الدين العام، وسترتفع بالأرقام المطلقة بسبب الكلفة العالية للمياه والمشاريع المرتبطة بها، وهي مشاريع أساسية لا بديل عنها، وتسعى الحكومة خلال السنوات المقبلة إلى تخفيض عبء مديونية قطاع المياه من خلال التوسُّع في المشاريع المائية ذات الكفاءة العالية، ومعالجة المياه، وتقليل الفاقد، وترشيد الاستهلاك.
وسيُسهم الناقل الوطني في تخفيف الضغط على المصادر التقليدية للمياه، وتحسين انتظام وصولها إلى القطاعات الصناعية والزراعية والاقتصادية المختلفة، ويحقِّق كفاية للاحتياجات المائية حتى العام 2040، كما سيتم إنشاء حقول للطَّاقة الشمسيَّة بطاقة إنتاجية تُقدّر بنحو 300 ميجاواط، ما يشكّل 30% من احتياجاته للطاقة، ويُنفَّذ المشروع وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية، بحيث ستؤول ملكية المشروع بالكامل إلى الحكومة بعد 26 عاماً من بدء التشغيل.
وسيُموَّل المشروع من 29 جهة مانحة ومؤسَّسة تمويل دولية، بإجمالي منح تقدر قيمتها بـِ 663 مليون دولار مقدمة من: الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، وهولندا، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، وصندوق المناخ الأخضر، بالإضافة إلى تمويل للقطاع الخاص لشركة ميريديام من عدد من مؤسسات التمويل الدولية مثل، مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، والبنك الاسلامي للتنمية، ومؤسسة تمويل القطاع الخاص التابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية (بروباركو)، ووكالة جايكا، وصندوق المناخ الأخضر، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، وغيرها بقيمة 2.9 مليار دولار.
وتساهم الحكومة بتمويل المشروع بقيمة 722 مليون دولار وهو أكبر إنفاق من الموازنة لأي مشروع رأسمالي على الإطلاق، لتقليل كلف سعر المتر المكعب من المياه خلال فترة تنفيذه، كما سيساهم تحالف البنوك التجارية الأردنية الذي يقوده بنك الإسكان بتمويل يصل إلى 1.1 مليار دولار أمريكي، وسيساهم صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في التمويل المقدَّم من خلال هذا التحالف البنكي، إضافة إلى مساهمته أيضاً في المشروع كشريك مساهم في رأس مال المشروع مع شركة ميريديام.
ويُعد مشروع النَّاقل الوطني للمياه أحد أهم المشاريع الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي، ويحتل أولوية وطنية قصوى لتعزيز الأمن المائي الوطني.
المملكة
العدل: 163 عقوبة بديلة عن الحبس في آذار
ن – أعلنت وزارة العدل عن تنفيذ 163 عقوبة مجتمعية بديلة عن الحبس خلال شهر آذار من العام 2026.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية حكومية تهدف إلى إصلاح نظام العدالة ومنح المحكومين، خاصة مرتكبي الجرائم لأول مرة، فرصة لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع دون انقطاع عن مصادر رزقهم.