abrahem daragmeh

 – صرف البنك الدولي قرابة 152 مليون دولار ضمن برنامج “الحكومة الرقمية المرتكزة على الإنسان” في الأردن، بما يعادل أكثر من 43% من إجمالي التمويل المعتمد للبرنامج، الذي يهدف إلى تحسين تقديم الخدمات العامة المرتكزة على الإنسان، وتعزيز فاعلية الحكومة، ورفع مستوى الشفافية والمساءلة من خلال التحوّل الرقمي.

وبحسب تقرير حالة التنفيذ، فإنّ إجمالي تمويل البرنامج، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 حزيران 2024 ويستمر حتى 30 حزيران 2028، يبلغ 350 مليون دولار، موزعة على 321 مليون دولار كقرض من البنك الدولي صرف منها 139.6 مليون دولار، إضافة إلى 29 مليون دولار من صندوق ائتماني صرف منها 12.55 مليون دولار.

وبيّن البنك الدولي أن التقدّم العام نحو تحقيق أهداف البرنامج ما يزال “مرضيا”، في حين صُنّف التقدم في التنفيذ على أنه “مُرضٍ إلى حدّ ما”.

وأكد البنك الدولي أن البرنامج أحرز تقدما ملموسا خلال النصف الثاني من العام الماضي، مع توقع تحقيق مزيد من التقدم خلال النصف الأول من العام 2026.

ووفق التقرير، سجّل البرنامج 3 من أصل 5 مؤشرات رئيسة لأهداف البرنامج تقدما فعليا، شملت تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية الرقمية للمرضى، وزيادة تمثيل المرأة في المواقع القيادية في الخدمة المدنية، وتحسّن المشاركة الإلكترونية.

وبيّنت البيانات أن عدد المستفيدين من الخدمات الصحية الرقمية ارتفع من 108 آلاف مستفيد في عام 2023 إلى 490,805 مستفيدين حتى 30 أيلول 2025، مع استمرار التقدّم نحو الهدف النهائي المحدد لعام 2028.

كما ارتفعت نسبة تمثيل النساء في المواقع القيادية في الخدمة المدنية من 16% إلى 20% نتيجة تطبيق التوظيف التنافسي والترقية القائمة على الكفاءة، فيما تحسن تصنيف الأردن في مؤشر المشاركة الإلكترونية للأمم المتحدة من 0.55 إلى 0.68 مقارنة بعام 2022.

وسجّل البرنامج تقدّما في 4 من أصل 9 مؤشرات وسيطة، أبرزها اعتماد الهوية الرقمية من قبل 2,012,625 شخصا حتى 30 حزيران 2025، أي ما يعادل 57% من الهدف النهائي، من بينهم 717,834 امرأة و92,382 من كبار السن ممن تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر.

كما شمل التقدّم التحول الرقمي في القطاع الصحي من خلال تركيب نظام السجل الطبي الإلكتروني في 66% من مرافق وزارة الصحة المستهدفة، إلى جانب تعزيز التوظيف القائم على الكفاءة في الخدمة المدنية مع الاقتراب من تحقيق الهدف النهائي قبل الجدول الزمني المحدّد، إضافة إلى تحسين الوصول إلى المعلومات وتعزيز الشفافية؛ إذ إنّ هذه النتائج لنهاية عام 2025.

ويسهم البرنامج في تعزيز منصة السجلات الطبية الإلكترونية، ما يتيح للمستخدمين الوصول إلى خدمات مثل حجز المواعيد، عرض السجلات الطبية، تتبع الأدوية النشطة والمعلقة، الاطلاع على سجلات التطعيم، نتائج الفحوصات المخبرية، الحساسية، العلامات الحيوية، إعادة تعبئة الأدوية للأمراض المزمنة.

ويُعدّ المشروع جزءا من خارطة طريق تحديث القطاع العام واستراتيجية التحول الرقمي، كما يدعم تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي. ويركز على تحسين تقديم الخدمات، وتعزيز فاعلية الحكومة، وزيادة الشفافية والمساءلة، مع تعزيز الاعتماد على الهوية الرقمية وتطوير آليات تبادل البيانات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

ويهدف إلى توسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما في ذلك زيادة تفعيل الهوية الرقمية وتعزيز الثقة في تبادل البيانات. كما يسعى إلى رفع كفاءة الحكومة من خلال إضفاء الطابع المهني على الخدمة المدنية، وإنشاء مركز وطني للمعلومات الصحية، ورقمنة تقييم الطلاب.

أما في مجال الشفافية والمساءلة، فيتم العمل على إتاحة المعلومات الإلكترونية، وتسهيل الوصول إلى البيانات الإحصائية، وتطوير استخدام البيانات الصحية. كما يتضمن البرنامج محورا خاصا بدعم اللاجئين السوريين، عبر تسهيل وصولهم إلى الخدمات الصحية والتعليمية من خلال الهوية الإلكترونية.

المملكة – محمد اللوباني

 – أعلنت محكمة أمن الدولة اليوم الأربعاء إمهال عدد من المتهمين مدة 10 أيام لتسليم أنفسهم.

وقالت المحكمة في إعلانها إنّ عدم تسليم أنفسهم سيعتبرهم فارين من وجه العدالة، وستضع الحكومة جميع ممتلكاتهم تحت إدارتها.

كما يعتبر أي تصرف أو أي تعهد يقومون به باطلًا في القانون.

– قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إنه يعتقد أن إيران تريد إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي وبرنامجها للصواريخ الباليستية، مشيرا إلى أنه سيكون من “الحمق” ألا تفعل.

رويترز

 – يطرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الأربعاء، الإصدار السابع للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 200 مليون دينار.

ووفق بيانات للبنك، فإنّ تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 12 شباط 2029، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 12 شباط 2026.

وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.

فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراءً.

المملكة

– علمت مصادر أنّ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان سيلتقي في مجلس النواب اليوم الاربعاء كتلة حزب الميثاق النيابية.

ويعقد مجلس النواب اليوم جلسة تشريعية يواصل فيها مناقشة مشروع قانون الغاز.

– يواصل مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مناقشة مواد مشروع قانون الغاز لسنة 2025، بعد إقرار مادتين من أصل 32 في جلسة سابقة.

وكانت لجنة الطاقة النيابية أقرت مشروع القانون في 20 كانون الثاني الماضي، كما ورد من الحكومة، مع إجراء بعض التعديلات عليه.

وكان مجلس الوزراء أقر، في جلسة 10 آب الماضي مشروع القانون، حيث يشكل “قانون الغاز” الجديد إطارا تشريعيا عصريا ينظم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين في المملكة، ويعزز البنية التحتية الوطنية للطاقة.

ويشمل القانون أنواعا متعددة من الغاز، مثل الغاز الطبيعي، والغاز الحيوي، والبيوميثان، والهيدروجين، ما يعكس مرونة تشريعية تستوعب التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.

ويغطي مشروع القانون أنشطة الغاز الرئيسة، بما في ذلك الاستيراد، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والبيع بالجملة والتجزئة، ضمن منظومة متكاملة تتيح الاستخدام المشترك أو الذاتي للمرافق، كما يمكن من تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى والاستراتيجية، ويشجع على الاستثمار في القطاع من خلال بيئة تنظيمية واضحة وإجراءات ترخيص ميسّرة تشمل جميع مراحل المشاريع.

ومن شأن مشروع القانون الجديد أن يسهم في تحفيز التحول إلى الغاز الطبيعي، بفضل وجود قانون ناظم وإجراءات ميسرة تشجع على الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع والتخزين، ويضع مشروع القانون آليات واضحة لاحتساب البدلات، ويمنح المرخص لهم حرية توقيع اتفاقيات الاستثمار والبيع ضمن بيئة شفافة قائمة على العدالة والتنافسية.

 – أكدت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتورة رنا عبيدات تكثيف الجهود الرقابية لضمان انسياب غذاء آمن وسليم للمواطنين، وتكثيف الجولات الرقابية على مدار الساعة ضمن الخطة الرقابية الشاملة للمؤسسة (24/7) استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وجاء ذلك خلال اجتماع لمناقشة الخطة الرقابية لشهر رمضان، بحضور مديري وموظفي المديريات المعنية في المؤسسة، ومتابعة العمليات الرقابية الميدانية وبرامج المناوبات الرقابية الصباحية والمسائية والليلية، بما يضمن فاعلية التنفيذ الميداني بأعلى درجات الجاهزية والكفاءة عبر فروع المؤسسة في مختلف محافظات المملكة.

وناقش الاجتماع إجراءات المراقبة والتتبع للتأكد من التقيد بالمعايير الصحية المعتمدة لضمان سلامة الغذاء، لا سيما الأغذية عالية الخطورة أو التي يزداد استهلاكها خلال شهر رمضان، مثل اللحوم والدواجن والألبان والأجبان وغيرها.

ووجهت عبيدات بتعزيز إجراءات متابعة الشكاوى والملاحظات الواردة عبر مختلف قنوات التواصل والتعامل معها بالفعالية والسرعة اللازمة، والتركيز على برامج التوعية والتثقيف بممارسات ضمان سلامة الغذاء الموجهة للمستهلكين والعاملين في المنشآت الغذائية. كما وجهت بتشكيل مجموعة من الفرق على مدار الساعة لتغطية كل المحافظات.

وأكدت عبيدات على ضرورة الاستجابة السريعة لنظام الشكاوى على الخط الساخن واعتبار المواطن شريك رئيس في رصد المخالفات مجتمعيا، وعلى ضرورة استمرارية بث أرقام الخط الساخن للمواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة، حيث يمكنهم التواصل في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة أو استفسار على الخط الساخن رقم 117114 وتطبيق الواتس اب الرقم 0795632000.

– عمم البنك المركزي الأردني على البنوك العاملة في الأردن، ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك.

وبحسب التعميم يبدأ الدوام الرسمي لموظفي البنوك خلال الشهر الفضيل عند الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر.

ويبدأ التعامل المباشر مع الجمهور عند الساعة التاسعة والنصف صباحا وتنتهي في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

وأتاح البنك المركزي للبنوك الراغبة إمكانية تمديد ساعات الدوام الرسمي أو العمل خلال الفترة المسائية لتقديم الخدمات المصرفية للعملاء، شريطة إعلام البنك المركزي مسبقا بأوقات الدوام وأسماء الفروع المعنية.

على أن تعود البنوك لدوامها الاعتيادي بعد انقضاء شهر رمضان.