abrahem daragmeh

 – رصد – أكد امين عام سلطة وادي الاردن هشام الحيصة، أن الجانب السوري سيوقف الآبار المخالفة التي كانت تشكل تحديًا كبيرًا على حوض اليرموك خلال السنوات الماضية.

وأوضح الحيصة، في مداخلة عبر شاشة التلفزيون الأردني، أن المرحلة السابقة شهدت تحديات كبيرة تمثلت في انتشار الآبار المخالفة وتراجع منسوب المياه في الأحواض والينابيع، وصولًا إلى جفاف بعضها، إلا أن المرحلة الحالية تشهد تحولًا ملحوظًا، حيث يتم التعاون مع الحكومة السورية وجهات فنية متعددة للوصول إلى مرحلة تعافي حوض اليرموك، بما يضمن استدامة جريان المياه.

وبين أن الآبار المخالفة كانت تؤثر سلبًا على الينابيع والمياه الجوفية، إلا أن اصدار قرار بوقف هذه الآبار، في خطوة مهمة تعكس التزام الجانبين بالتوجيهات الملكية لجلالة الملك عبدالله الثاني، والرئيس السوري احمد الشرع، لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية.

وأشار إلى أن اللجنة الفنية تعمل بشكل مكثف على تنفيذ مشاريع حيوية مشتركة بين الأردن وسوريا، بما ينعكس إيجابًا على المواطنين في كلا البلدين، ضمن رؤية شمولية لإدارة حوض اليرموك.

 – أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، حرص الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات الفاعلة والسريعة للحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا، وبمقدمتها اللحوم، بما يحقق التوازن بين استدامة التوريد وحماية المستهلك.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير القضاة بحضور وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات، ورئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق اليوم، مع الشركات المستوردة للحوم الطازجة والمجمدة، لبحث أسباب ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة وسبل التخفيف من انعكاسات الارتفاعات العالمية عليها، في ظل الاضطرابات التي تشهدها سلاسل التوريد وارتفاع الطلب العالمي.

وقال القضاة إن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الزراعة وبالشراكة مع القطاع الخاص، ستعمل على معالجة معظم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة، ضمن الإمكانات المتاحة، بما يسهم في استدامة سلاسل التوريد وزيادة الكميات الواردة إلى المملكة، لا سيما إلى مسلخ أمانة عمان، في ظل تراجع الكميات الموردة إليه مؤخراً.

وأشار إلى أنه سيتم دراسة مختلف الإجراءات التي من شأنها دعم استمرارية الاستيراد والحد من ارتفاع الأسعار، بما ينعكس إيجاباً على السوق المحلية وبأقصى قدر ممكن، مؤكداً أن الوزارة ستكثف الرقابة على الأسواق خلال المرحلة المقبلة لضمان عدم وجود أي ممارسات احتكارية أو مغالاة غير مبررة في الأسعار.

وشدد القضاة على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص للحفاظ على استقرار السوق وتوفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة.

من جانبه، أكد وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات استعداد الوزارة لتسهيل فتح أسواق استيراد جديدة، وتخفيف الإجراءات التي تحد من زيادة الكميات المستوردة، بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل منذ بداية الأزمة على تيسير عمليات الاستيراد وتعزيز الكميات المتاحة، للحد من ارتفاع اسعارها.

وأضاف أن الوزارة ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تعزيز المخزون الغذائي من اللحوم، من خلال تنويع مصادر الاستيراد ومتابعة جاهزية سلاسل التزويد، بما يضمن ديمومة توفر هذه السلعة في السوق المحلية دون انقطاع.

بدوره، قال رئيس غرفة تجارة الأردن، نقيب تجار المواد الغذائية، العين خليل الحاج توفيق، إن هناك أسباباً حقيقية وراء ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة، من أبرزها ارتفاع أجور الشحن وزيادة الطلب العالمي، إضافة إلى توقف عدد من خطوط الطيران التي كانت تسهم سابقاً في نقل كميات منها.

وأضاف أن النقابة ستعمل على إطلاق مبادرة لحث المولات والهايبر ماركت على بيع اللحوم بأسعار الكلفة خلال الفترة الحالية، إلى حين انحسار الأزمة للتخفيف على المواطنيين.

من جهتهم، عرض المستوردون وشركات استيراد اللحوم الطازجة والمجمدة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، مؤكدين عدم وجود أي ممارسات احتكارية أو امتناع عن التوريد، مشيرين إلى أنهم سيعملون خلال الأسبوع المقبل على مضاعفة الكميات المستوردة والتوجه إلى أسواق جديدة أقل كلفة من حيث الأسعار وأجور الشحن.

– صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنه سيتم ظهر اليوم تنفيذ تفجير مسيطر عليه لمقطع صخري في منطقة ياجوز، الواقعة بالقرب من محيط القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.

وأوضح المصدر أن هذا الإجراء يأتي بهدف إزالة عوائق صخرية لتحسين طبيعة الموقع، وبما يخدم متطلبات السلامة العامة.

وأكد المصدر أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والممتلكات، مشيراً إلى أن التفجير سيتم ضمن أوقات محددة وتحت إشراف كوادر مختصة من مديرية سلاح الهندسة الملكي، ولن يكون له أي تأثير خارج نطاق الموقع المحدد.

ودعا المصدر المواطنين القاطنين في المناطق المجاورة إلى عدم القلق، وتجنب الاقتراب من موقع العمل خلال فترة التنفيذ، والتقيد بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة حفاظًا على السلامة العامة.

– وافق مجلس الأعيان في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة، على ستة مشاريع قوانين كما وردت من مجلس النواب.

​وأقر المجلس في آخر جلساته بالدورة العادية الثانية مشاريع قوانين: التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والغاز والأحوال المدنية والسير، إضافة إلى اتفاقيتي تطوير النحاس في منطقة “أبو خشيبة”، وقرض ميسر مع إيطاليا.

​وأوصى الأعيان بإضافة مدير المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية وممثل عن وكالة الغوث الدولية إلى عضوية مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وذلك ضمن الأشخاص ذوي الخبرة والاختصاص المنصوص عليهم في مشروع القانون.

​ويترأس المجلس المنشأ وفق القانون رئيس الوزراء، ويضم في عضويته وزراء: التربية والتعليم، والأوقاف والعمل والثقافة والاقتصاد الرقمي، إضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج، ورئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة واثنين من الأمناء العامين لوزارة التربية يسميهما الوزير وأمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ومدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية ورئيس غرفة صناعة الأردن وخمسة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم وزير التربية، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

​ويهدف مشروع قانون الغاز إلى تعزيز أمن التزود بالغاز وتنظيم أنشطة القطاع، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، فيما يعزز مشروع قانون الأحوال المدنية التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، من خلال اعتماد الهوية الرقمية الموثقة، وتثبيت العناوين البريدية الرقمية للمواطنين، بما يتيح استخدامها في التبليغات القضائية والإدارية والمالية الصادرة عن الجهات الرسمية.

​كما تجيز تعديلات قانون السير استخدام وسائل الاتصال والتوقيع الإلكتروني في المعاملات بهدف تبسيط الإجراءات وتسريعها، إضافة إلى معالجة أوضاع المركبات المحجوزة التي تعذر بيعها بالمزاد العلني.

​وتهدف اتفاقية تطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة “أبو خشيبة” إلى دعم الاستثمار في قطاع التعدين والثروات الطبيعية، وتنمية المجتمعات المحلية، فيما تنص الاتفاقية مع إيطاليا على تمويل خزينة الدولة بقرض ميسر قيمته 50 مليون يورو.

– ألقى فريق من إدارة الأمن الوقائي القبض على شخص أطلق 7 رصاصات على آخر في منطقة النزهة بالعاصمة عمّان، وذلك خلال نحو نصف ساعة من وقوع الحادثة مساء الثلاثاء.

وبحسب مصدر أمني، فأن القوة الأمنية تحركت بسرعة عالية فور تلقي البلاغ، حيث جرى تحديد موقع المشتبه به في وقت قياسي، ومداهمته والقبض عليه.

وكان المصدر قد افاد بأن خلافًا لحظيًا بين شخصين تطور إلى قيام أحدهما بإطلاق النار قبل أن يلوذ بالفرار، فيما نُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت حالته الصحية بالسيئة.

صدرت الإرادة الملكية السامية بفضّ الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من صباح يوم الأحد، الموافق للسادس والعشرين من شهر نيسان لسنة 2026 ميلادية.

المملكة

اطلع رئيس الوزراء جعفر حسّان، الأربعاء، على خطط أمانة عمّان الكبرى للتحوّل الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية، خلال لقائه مع رئيس لجنة أمانة عمّان يوسف الشواربة.

وشدّد حسّان على ضرورة سرعة البدء بتنفيذ منظومة تطوير وتحديث الخدمات الإلكترونية في الأمانة؛ بما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدّمة للمواطنين والاستجابة لملاحظاتهم.

وعرض رئيس لجنة أمانة عمّان، يوسف الشواربة، خطط التحديث الإداري في الأمانة، الهادفة إلى رفع كفاءة الإدارات وتطوير القيادات والكفاءات فيها. كما عُرض نظام تطوير الموارد البشرية الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 78%، ويستهدف تسهيل تقديم الخدمات على الموظفين وتقييم عمل الإدارات والفرق الفنية والإدارية، وسرعة الاستجابة إلى ملاحظات المواطنين.

وبيّن الشواربة أن الأمانة أعدت برنامجا لقادة المستقبل يهدف إلى تطوير قدرات الكوادر وكفاءاتهم؛ ليكونوا مؤهّلين لتولي الوظائف والمهام القيادية والتنفيذية في الأمانة.

وجرى خلال اللقاء عرض خطة أمانة عمّان الكبرى التنفيذية المرتبطة بطرح الصكوك الإسلامية التي تشكلت لغاياتها لجنة بموجب قرار من مجلس الوزراء تضم وزارة المالية والبنك المركزي الأردني وأمانة عمّان؛ لوضع خطة تنفيذية للاكتتاب في هذه الصكوك.

وأوضح الشواربة، أن الحزمة الأولى من هذه الصكوك يتوقع طرحها نهاية حزيران المقبل، بقيمة 400 مليون دينار، فيما تعكف اللجنة على الإعداد للحزمتين الثانية والثالثة من طرح هذه الصكوك؛ بهدف إعادة هيكلة الديون، وتخفيض كلفتها، وتحويلها إلى فرص استثمارية طويلة الأجل لتعزيز تمويل المشاريع الخدمية والإنتاجية.

وحضر اللقاء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي السميرات ومحافظ البنك المركزي عادل شركس.

المملكة

أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر الأربعاء، وعلى واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها، ثلاث محاولات لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محمولة بواسطة بالونات موجّهة إلكترونيًا.

وجرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود، والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

أنجزت الحكومة 8 مشاريع من برنامجها التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2026-2029) حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، من أصل 393 مشروعا، بما نسبته نحو 2% من إجمالي المشاريع المدرجة ضمن البرنامج.

وبحسب بيانات تتبع سير العمل التي رصدتها “المملكة“، بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ 334 مشروعا، ما يمثل النسبة الكبرى من إجمالي البرنامج البالغة 85%، في حين ما يزال 49 مشروعا لم تبدأ بعد.

وأظهرت البيانات تسجيل مشروعين متأخرين عن الجدول الزمني، بنسبة تقارب 0.5% من إجمالي المشاريع.

وفي محرّك الأردن وجهة عالمية، أنجزت الحكومة أولوية واحدة، وتعمل حاليا على تنفيذ 27 أولوية، ولم تبدأ في تنفيذ 3 أولويات. فيما بدأت في محرك الاستثمار بتنفيذ 12 أولوية قيد التنفيذ، ولم تبدأ بتنفيذ أولوية واحدة، وتأخرت بتنفيذ أولوية واحدة.

أما في محرك الخدمات المستقبلية، فأنجزت الحكومة 4 أولويات، وتعمل على تنفيذ 99 أولوية قيد التنفيذ، فيما لم تبدأ بعد بتنفيذ 21 أولوية، إضافة إلى أولوية واحدة متأخرة.

وتعمل الحكومة حاليا على تنفيذ 43 أولوية (قيد التنفيذ) في محرك الريادة والإبداع، فيما لم تبدأ بعد بتنفيذ 12 أولوية، كما تعمل على تنفيذ 59 أولوية (قيد التنفيذ) في محرك الصناعات عالية القيمة، ولم تبدأ بعد بتنفيذ 11 أولوية.

وأنجزت الحكومة 3 أولويات في محرك (نوعية الحياة) فيما تعمل على تنفيذ 56 أولوية أخرى و15 أولوية لم تبدأ بتنفيذها، وفي محرك (الموارد المستدامة) تنفذ الحكومة 36 أولوية (قيد التنفيذ) ولم تبدأ بتنفيذ أولويتين، فيما تنفذ 26 أولوية في محرك (بيئة مستدامة) ولم تبدأ بعد بتنفيذ 8 أولويات في المحرك ذاته.

وخصصت الحكومة، في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، قرابة 396 مليون دينار لتنفيذ برامج رؤية التحديث الاقتصادي، التي يستمر تنفيذ خططها منذ إطلاقها في نهاية عام 2022.

المملكة

– أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أن الاردن يواصل تنفيذ توجهاته لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية ضمن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2033-2025)، التي تشكل إطارا شاملا لتحسين كفاءة الخدمات وتوسيع نطاقها وتعزيز استدامتها، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية ورؤية التحديث الاقتصادي.

‏جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها جماعة عمان لحوارات المستقبل، أمس الثلاثاء، حيث أوضحت بني مصطفى أن الاستراتيجية تقوم على أربعة محاور رئيسة مترابطة هي: المساعدات الاجتماعية “كرامة”، والخدمات الاجتماعية “تمكين”، والعمل اللائق والضمان الاجتماعي “فرصة”، والاستجابة للأزمات “صمود”، بهدف تحقيق توازن بين الدعم المباشر والتمكين الاقتصادي.
‏
‏وأشارت بني مصطفى إلى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، للانتقال بالأسر المستفيدة من الاعتماد على المساعدات إلى عائلات منتجة ومكتفية ماديا، موضحة أنه تم تخريج عدد من الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية.
‏
‏ولفتت إلى أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور جعفر حسان جاءت بتحديث الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية لييسهم ذلك في أن تكون منظومة الحماية الاجتماعية رافعة في صميم عملية التحديث الشامل، باعتبارها أداة رئيسة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطن الأردني.
‏
‏وفي محور المساعدات الاجتماعية، بينت أن البرامج الحالية تستهدف الأسر الأكثر حاجة من خلال تحويلات نقدية شهرية تستند إلى معادلة استهداف واضحة، بما يضمن العدالة في توزيع الدعم، لافتة الى ان نحو (250) ألف أسرة تضم نحو (1.127) مليون فرد، يستفيد حالياً من برامج صندوق المعونة الوطنية.
‏
‏وأضافت بني مصطفى أن الخطط للفترة (2025-2028) تتضمن رفع نسبة الأسر المستفيدة من الخدمات الإضافية، وزيادة نسبة المنتفعين المحالين إلى برامج التشغيل، إلى جانب رفع عدد المستفيدين من برامج التدريب المهني، وربط الخدمات عبر السجل الاجتماعي الاردني، بما يتيح تقديم (12) خدمة رئيسية بحلول عام 2028، ويعزز من كفاءة الاستجابة والتكامل بين برامج الحماية الاجتماعية.
‏
‏وفيما يتعلق بالمحور الثاني”تمكين”، بينت أن الاستراتيجية تركز على الاستثمار في الإنسان، من خلال تحسين الوصول إلى خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل المهني المرتبطة بسوق العمل.
‏
‏كما تشمل الخطط زيادة عدد وحدات التدخل المبكر والمراكز الدامجة، ورفع عدد المستفيدين من خدمات التدخل المبكر، وبرامج الدمج للاشخاص ذوي الاعاقة، إضافة إلى زيادة عدد الحضانات، والتوسع في الأندية النهارية لكبار السن، مثمنة جهود المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الشريك الأساسي للوزارة في هذا الملف.
‏
‏وفي هذا السياق، أكدت بني مصطفى أن دمج الأشخاص ذوي الاعاقة في الأسر البديلة يتم وفق أسس وشروط محددة وبعد إجراء دراسات متخصصة، مشيرة الى أن القرار يتم بالشراكة مع القضاء النظامي والقضاء الشرعي وبموافقة الأسرة الطبيعية، مع متابعة ورقابة مستمرة لضمان توفير بيئة آمنة ومستقرة.
‏
‏وفي جانب التمكين الاقتصادي، أشارت بني مصطفى الى استهداف تدريب ما لا يقل عن 1500 مستفيد من الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية، وربط برامج الدعم بفرص العمل بما يعزز الاستقلال الإقتصادي.
‏
‏وأكدت بني مصطفى أن تعزيز التكافل الاجتماعي على مستوى الافراد والمجتمع من أولويات الوزارة، موضحة أن نظام جمع التبرعات جاء لتنظيم العملية، وضمان وصولها إلى مستحقيها بشفافية، حيث يشترط الحصول على موافقة مسبقة لإطلاق أي حملة لجمع التبرعات مؤكدة أن الغاية تنظيمية وليست منع.
‏
‏وفي محور العمل اللائق “فرصة”، لفتت الى أن الجهود تتركز على توسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل مختلف العاملين، بما في ذلك أنماط العمل الجديدة، وتعزيز بيئة العمل وتحسين شروطه، إضافة إلى دعم مشاركة المرأة وتوفير خدمات مساندة مثل الحضانات، وتنفيذ برامج تشغيل تستهدف منتفعي المساعدات الإجتماعية والفئات القادرة على العمل.
‏
‏فيما يركز المحور الأخير”صمود” على تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التعامل مع الازمات، من خلال تطوير أنظمة الإنذار المبكر وبناء قواعد بيانات للمخاطر، وتوفير تدخلات سريعة وموجهة للفئات المتضررة، إلى جانب دعم برامج الحماية المؤقتة والتمكين الاقتصادي خلال الأزمات.

‏ولفتت إلى تطوير الكوادر الإجتماعية، من خلال إقرار نظام مهننة العمل الإجتماعي، حيث تم منح مزاولة المهنة لنحو 1000 مدرب ومؤهل، في تجربة أردنية متقدمة، مع خطط لرفع عدد العاملين المرخصين.

‏من جانبه، ثمن رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل بلال التل الجهود المبذولة في تطوير قطاع الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين مختلف الجهات.

‏وشهدت الجلسة نقاشا موسعا تناول أبرز محاور الاستراتيجية، وآليات تنفيذها، وسبل تعزيز الاستفادة من البرامج والخدمات المقدمة.