abrahem daragmeh

 – أكد صندوق النقد الدولي أن قدرة الأردن على السداد لا تزال كافية، وأن مسار الدين العام يسير ضمن إطار مستدام، مدعومًا بالضبط المالي والنمو الاقتصادي، وبقاء مستويات الدين الخارجي، ولا سيما الخاص، ضمن حدود معتدلة.

وأشار في تقرير المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن ترتيبات مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، الذي نشره الصندوق إلى أن الأردن يمتلك هوامش وقائية كبيرة تدعم استدامة الدين، تشمل احتياطيات من النقد الأجنبي تزيد على سبعة أشهر من الواردات، وأصول صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي التي تعادل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب “المملكة”.

كما شدد الصندوق على أن استمرار الضبط المالي وتسريع الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك خفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية، ومعالجة شح المياه بأسلوب حصيف ماليًا، وتنفيذ إصلاحات معيارية للحفاظ على الاستدامة المالية طويلة الأجل لنظام الضمان الاجتماعي، والتخفيف من مخاطر تغير المناخ، يُعد أمرًا أساسيًا للحفاظ على استدامة الدين وتعزيز النمو الشامل والقدرة التنافسية.

وتوقع أن يبقى انكشاف الصندوق على الأردن “معتدلا”، مع بلوغ إجمالي الائتمان القائم ذروته عند 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي، و11.0% من صادرات السلع والخدمات، و13.6% من الاحتياطيات، و630% من الحصة في عام 2027، قبل أن يبدأ بالتراجع التدريجي.

وأشار الصندوق إلى أن خدمة الدين للصندوق ستبلغ ذروتها في عام 2029 عند 96.4% من الحصة، و22.4% من خدمة الدين الخارجي العام، و2.6% من الإيرادات المالية، و1.5% من صادرات السلع والخدمات، على أن تنخفض بعد ذلك، مبيّنا أن فترات سداد ترتيب تسهيل الصلابة والاستدامة ستبدأ في عام 2036، مع بقاء خدمة الدين منخفضة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي تقييمه لاستدامة الدين العام، أكد الصندوق أن الدين العام في الأردن يُقيَّم على أنه “مستدام”، مشيرًا إلى أن السيناريو الأساسي على المدى المتوسط يُظهر “مسارا تنازليا” لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

ووفق التقرير، من المتوقع أن يبلغ الدين العام (باستثناء ديون الضمان الاجتماعي) 83.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 بعد إعادة تحديد سنة أساس الناتج المحلي الإجمالي، وأن ينخفض إلى 80% بحلول عام 2028، موضحا أن الدين العام كان عند 82.1% في عام 2024، ليرتفع إلى 83.4% في 2025، ثم يتراجع إلى 82% في 2026، و81.3% في 2027، و80% في 2028، و78.6% في 2029، و77.2% في 2030 على المدى المتوسط، ثم إلى 75.6% في 2031، و73.9% في 2032، و72.1% في 2033، وصولًا إلى 69.8% في 2034 على المدى الطويل.

وبيّن التقرير أن هذا المسار التنازلي مدفوع بالضبط المالي، وتراجع الخسائر في قطاعي الطاقة والمياه، واستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مع استقرار النمو عند 3% في الأعوام المقبلة.

وأشار إلى أن إعادة تحديد سنة أساس الناتج المحلي الإجمالي، التي رفعت الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 10%، من شأنها بمفردها أن تخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة لعام 2025 وقت إجراء المراجعة الثالثة من 89.7% إلى 81.6%.

وأوضح أن ارتفاع النسبة المتوقعة لعام 2025 في إطار المراجعة الرابعة إلى 83.4% يعكس انخفاض الفائض الموحد للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إضافة إلى آثار التقييم الناتجة عن تراجع قيمة الدينار مقابل اليورو ووحدات حقوق السحب الخاصة، إلى جانب عملية تمويل استباقي شملت ادخار متحصلات إصدار سندات اليوروبوند في تشرين الثاني 2025 وغيرها من مصادر التمويل الخارجي لسداد سندات اليوروبوند المستحقة في كانون الثاني 2026.

وبيّن الصندوق أن الدين الخارجي العام “لا يزال عند مستويات معتدلة”، رغم توقع ارتفاعه من 41.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 43.5% في عام 2025، و44.9% في عام 2026، ليبلغ ذروته عند نحو 46.1% في عام 2028، قبل أن يبدأ بالتراجع التدريجي. وعزا هذا الارتفاع في الأجل القريب إلى استمرار ارتفاع الاحتياجات التمويلية الإجمالية للقطاع العام، والاعتماد المتواصل على التمويل الميسر والنفاذ إلى الأسواق، مؤكدًا أن ملف الدين يظل ملائمًا ومدعومًا بتحسن عجز الحساب الجاري، وتدفقات رأسمالية غير مولِّدة للدين، وانخفاض العجز الأولي للحكومة المركزية، وارتفاع نسبي في حصة التمويل الميسر.

وفي ما يخص الدين الخارجي الخاص، توقع التقرير أن يظل عند “مستويات معتدلة”، بنحو 50% من إجمالي الدين الخارجي. وحتى الربع الثاني من عام 2025، شكّلت البنوك نحو 82% من الدين الخارجي الخاص، في الغالب على شكل ودائع لغير المقيمين تمثل نحو 90% من دين البنوك الخارجي، فيما يعود المتبقي إلى الشركات غير المالية.

كما أشار التقرير إلى أن الاحتياجات التمويلية الخارجية ستبقى مرتفعة خلال فترة البرنامج، لكنها ستتراجع تدريجيًا بعد ذلك، نتيجة استمرار عجز الحساب الجاري مع انتعاش الطلب المحلي، واستمرار الواردات المرتبطة بالاستثمار الأجنبي المباشر، وبقاء أسعار صادرات الأسمدة عند مستويات منخفضة نسبيًا، وارتفاع أسعار الفائدة، إضافة إلى تزايد احتياجات الالسداد، ولا سيما لسندات اليوروبوند المستحقة على المدى المتوسط.

المملكة

– شهد عام 2025 لوحة متميزة في تاريخ كرة القدم الأردنية التي حفلت بالإنجازات التاريخية غير المسبوقة والتي أبرزها التأهل التاريخي لنهائيات كأس العالم.

وتواصلت المنافسات الرسمية في أجواء احترافية على مستوى الأندية والمنتخبات، وشهدت المملكة إنجازات محلية وقارية ودولية تركت أثرا واضحا في مسيرة اللعبة.

وتقديرا لأهمية الرياضة في بناء الإنسان وتعزيز حضور الأردن في المحافل الإقليمية والدولية، حظيت كرة القدم الأردنية بدعم مباشر ومستمر من جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين، ولي العهد، الذي شمل متابعة دقيقة للمنتخبات الوطنية، وتعزيز برامج التطوير الفني والإداري، ودعم خطط البنية التحتية الرياضية، ما ساهم في توفير بيئة مستقرة ومهيأة للنجاح، وعزز من قدرة الاتحاد الأردني لكرة القدم برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، على تنفيذ برامج تطوير شاملة للأندية والمنتخبات.

وعلى الصعيد المحلي، أسدل الستار على منافسات الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2024–2025، الذي امتد من 8 آب 2024 وحتى 3 أيار 2025، في موسم شهد تنافسا قويا بين الأندية حتى الجولات الأخيرة.

وتوج نادي الحسين اربد بلقب الدوري للمرة الثانية في تاريخه، بعد صراع محتدم مع الوحدات وعدد من الأندية الأخرى، في مشهد عكس ارتفاع مستوى التنافس الفني واستمرار الجدية في سباق الألقاب، واستقرار الأداء في أعلى درجات كرة القدم المحلية.

وفي إطار تنظيم حركة الأندية بين الدرجات، طبق الاتحاد الأردني لكرة القدم نظام هبوط استثنائي خلال هذا الموسم، حيث هبطت 4 فرق من دوري المحترفين إلى دوري الدرجة الأولى وهي: الصريح، شباب العقبة، معان، مغير السرحان، وذلك ضمن توجهات الاتحاد الهادفة إلى إعادة هيكلة المنافسة، وتعزيز الديناميكية الفنية، ورفع مستوى الالتزام والجاهزية لدى الأندية المشاركة في دوري المحترفين.

وفي المقابل، أسفرت منافسات دوري الدرجة الأولى عن صعود نادي السرحان ونادي البقعة إلى دوري المحترفين للموسم 2025–2026، في إطار نظام صعود وهبوط يهدف إلى تحقيق العدالة التنافسية، ويمنح الفرق المتألقة فرصة الوجود في دوري الأضواء، بما يعكس توازنا في الحركة بين الدرجات المختلفة، ويؤكد التزام الاتحاد بتطبيق اللوائح الفنية المعتمدة.

وعلى صعيد بطولات الكؤوس المحلية، أحرز الوحدات لقب كأس الأردن لموسم 2024–2025، بعد فوزه على الحسين اربد في المباراة النهائية التي حسمت بركلات الترجيح، ليضيف الوحدات لقبا جديدا إلى سجله في هذه البطولة.

كما أقيمت بطولة السوبر الأردني لعام 2025 بين بطل الدوري وبطل الكأس، ونجح الحسين اربد في حسم اللقب بعد تفوقه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليعزز من إنجازاته خلال الموسم، ويمنح جماهيره انطلاقة إيجابية مع بداية الموسم الكروي الجديد.

وشهد العام كذلك تنظيم بطولة درع الاتحاد الأردني لكرة القدم، بمشاركة أندية دوري المحترفين، وتمكن الفيصلي من حصد لقب البطولة بعد تصدره جدول الترتيب، في منافسة عكست تماسك المستويات الفنية، وقدرة الأندية على التنافس في أكثر من بطولة خلال الموسم الواحد.

وعلى الصعيد الدولي، سجل المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم إنجازا تاريخيا بتأهله لأول مرة في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بعد مشوار مميز في التصفيات الآسيوية.

وحظي هذا الإنجاز باحتفاء جماهيري ورسمي واسع، واعتبر ثمرة للعمل المؤسسي والتخطيط الفني الذي انتهجه الاتحاد الأردني لكرة القدم في السنوات الأخيرة.

كما قدم المنتخب الوطني حضورا لافتا في بطولة كأس العرب 2025 التي أقيمت في قطر، حيث بلغ المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يخسر أمام المنتخب المغربي بعد مباراة قوية امتدت إلى الأشواط الإضافية، وشكلت محطة مهمة على صعيد اكتساب الخبرات وتعزيز الثقة في المشاركات الإقليمية.

بترا – علي الحلاحلة

 تقدم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمهاجرين غير النظاميين مبلغ 3000 دولار وتغطية تكاليف السفر إذا وافقوا على مغادرة الولايات المتحدة طوعاً قبل نهاية العام، في أحدث جهودها لتصعيد عمليات الترحيل الجماعي وخفض تكاليف التنفيذ.

المهاجرون غير النظاميين الذين يختارون الترحيل الذاتي باستخدام تطبيق “سي بي بي هوم” (CBP Home) ستقوم وزارة الأمن الداخلي بترتيب سفرهم ودفع تكاليفه، وسيكونون مؤهلين لإعفاء من أي غرامات أو عقوبات مدنية بسبب عدم مغادرة الولايات المتحدة، وفقاً للوزارة. وتبلغ قيمة المنحة 3000 دولار، أي ثلاثة أضعاف مبلغ 1000 دولار الذي أعلنت عنه الوزارة في مايو.

يأتي الإعلان عن هذه السياسة ضمن حملة موسمية تهدف إلى تسريع عمليات الترحيل. ونشرت الوزارة على حسابها في منصة “X” منشوراً يُحذر الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة بأنهم “ذاهبون إلى الوطن”.

الرحيل طوعاً أو الاعتقال
قالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان: “يجب على الأجانب غير الشرعيين الاستفادة من هذه الهدية والترحيل الذاتي، لأنه إذا لم يفعلوا ذلك، فسوف نعثر عليهم، ونعتقلهم، ولن يعودوا أبداً”.

ومنذ يناير 2025، قام 1.9 مليون مهاجر غير موثق بالترحيل الذاتي، واستخدم عشرات الآلاف منهم تطبيق “CBP Home”، وفقاً لنويم. ولم يتسن التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل. وقد تم إنشاء التطبيق خلال إدارة بايدن لتمكين المهاجرين من جدولة مقابلات اللجوء، لكن فريق الرئيس دونالد ترامب أعاد تصميمه وغير هدفه.

وصف المسؤولون البرنامج بأنه بديل أكثر كفاءة من الاعتقالات والترحيلات المكلفة. حتى مع زيادة المدفوعات، ستوفر الحكومة المال، إذ قدرت أن متوسط تكلفة اعتقال واحتجاز وترحيل مهاجر يبلغ نحو 17000 دولار للشخص الواحد.

ولم ترد وزارة الأمن الداخلي فوراً على طلب للتعليق بشأن كيفية تغير هذه المعادلة مع زيادة المنحة.

أعرب محامو الهجرة والنشطاء عن شكوكهم بشأن ادعاء إدارة ترامب أن المهاجرين الذين يغادرون طوعاً قد يتمكنون من العودة بشكل قانوني. وكانت بلومبرغ قد أفادت سابقاً بأن كثيراً من الأشخاص الذين عاشوا في الولايات المتحدة دون وضع قانوني يواجهون حظراً تلقائياً قد يستمر لسنوات، ولا تُمنح الاستثناءات عادةً لهذه الحالات.

الشرق

 – قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن السلطة الفلسطينية مستعدة للعمل مع الرئيس ترامب والوسطاء والشركاء من أجل صنع السلام العادل والشامل، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأكد عباس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم الاثنين، أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به اليونان، بمساندة الاتحاد الأوروبي، في تعزيز فرص السلام والاستقرار في منطقتنا والعالم.

وشدد عباس على ضرورة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف تقويض المؤسسات الوطنية وتدمير حل الدولتين من خلال التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين، والإفراج عن أموالنا المحتجزة، ووقف الاعتداءات على المقدسات المسيحية والإسلامية.

وأكد ضرورة التنفيذ العاجل لخطة الرئيس ترامب، وقرار مجلس الأمن رقم (2803)، من خلال تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان التدفق الفوري للمساعدات الإنسانية من غذاء ودواء ومواد إيواء، ومنع التهجير، والانسحاب الفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الحكومة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية الوطنية من تحمّل مسؤولياتها كاملة، إلى جانب تسريع جهود إعادة الإعمار.

وفا

 – أعلنت عدة مؤسسات حكومية حاجتها لتعبئة شواغر وظيفية، داعية من يرون أنهم مناسبين لها وتنطبق عليهم الشروط إلى التقدم خلال المدة المحددة.

كما دعت مؤسسات حكومية أخرى، عددًا من الأشخاص لإجراء المقابلات الشخصية وإجراء الامتحان التنافسي لشغل الوظيفة.

وتاليًا إعلانات التوظيف والمدعويين للتعيين:

– يعقد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات والأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان (التكنولوجيا الحكومية) عند الساعة الثانية عشرة ظهر الثلاثاء في وزارة الاتصال الحكومي.

ويتناول اللقاء محاور نتائج أداء الأردن في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية (GTMI) للعام الحالي الصادر عن مجموعة البنك الدولي وتسليط الضوء على أبرز المؤشرات والأرقام التي حققها الأردن وما تعكسه من تقدم في مسار التحول الرقمي الحكومي.

ودعت الوزارة، الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية المرخصة الراغبين بحضور اللقاء إلى الحضور في مقرها قبل ثلث ساعة من الموعد وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أي من وسائل الإعلام.

وكشف تقرير البنك الدولي للعام 2025 عن تقدّم الأردن في مؤشر نضج الحكومة الرقمية، حيث صنّف ضمن الفئة (A)، وهي أعلى فئات النضج في التحول الرقمي الحكومي، مما يعكس تطور المملكة في رقمنة القطاع العام وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية بحسب التقرير الذي رصدته المملكة.

ووفق التقرير، سجّل الأردن درجة إجمالية بلغت 91.4% على المؤشر، ليحل في المرتبة 21 عالميا، والرابع عربيا بعد السعودية والبحرين والإمارات، ما يضع المملكة ضمن الدول الأكثر تقدّما في ممارسات الحكومة الرقمية على المستويين الإقليمي والدولي.

وعلى مستوى المحاور التفصيلية، أظهر الأداء الأردني توازنا قويا عبر المجالات الأربعة التي يقيسها المؤشر، وهي أنظمة الحكومة الأساسية والبنية التحتية الرقمية المشتركة (CGSI): بنسبة 89.3%، تقديم الخدمات العامة عبر الإنترنت والبيانات المفتوحة (PSDI): بنسبة 95.2%، المشاركة الرقمية للمواطنين (DCEI): بنسبة 90.1%، ممكنات الحكومة الرقمية (GTEI): بنسبة 91.1%.

المملكة

– تعقد عدة لجان نيابية اليوم الثلاثاء، عددًا من الاجتماعات لبحث قضايا عدة.

وتلتقي لجنة التربية والتعليم النيابية عدد من طلبة قائمة النشامى في الجامعة الأردنية لمناقشة مواضع تتعلق بطلبة الجامعات.

وتجتمع لجنة الزراعة النيابية لمناقشة مواضيع تتعلق بالقطاع الزراعي، في وقت تلتقي فيه لجنة البيئة والمناخ مع رئيس اتحاد الجمعيات البيئية والجمعيات المنطوية تحتها لمناقشة الواقع البيئي في الاردن.

 – قفز الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع، اليوم الثلاثاء، بعدما اندفع المستثمرون صوب المعدن الأصفر الذي غالبا ما يُعتبر من أصول الملاذ الآمن، في وقت حاولت فيه الولايات المتحدة احتجاز المزيد من ناقلات النفط التي تحمل خاما فنزويليا، بينما ارتفعت الفضة أيضا قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4467.66 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:41 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل مستوى قياسيا آخر عند 4469.52 دولارا في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 0.74% إلى 4502.30 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.19% إلى 69.15 دولارا للأوقية. وبلغت الفضة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 69.44 دولارا الاثنين.

وزاد الذهب 70% منذ بداية هذا العام، وتجاوز مستوى 4400 دولار لأول مرة الاثنين مدفوعا بالتوترات الجيوسياسية والتجارية وشراء البنوك المركزية كميات كبيرة منه وزيادة الآمال في انخفاض أسعار الفائدة الأميركية العام المقبل.

وارتفعت الفضة 140% منذ بداية العام، متفوقة على الذهب، واقتربت من مستوى 70 دولارا في الجلسة السابقة.

وقالت السلطات الأميركية إن خفر السواحل احتجز هذا الشهر ناقلة عملاقة خاضعة للعقوبات تحمل نفطا فنزويليا وحاول اعتراض سفينتين أخريين مرتبطتين بفنزويلا مطلع هذا الأسبوع.

ولا يزال المتعاملون يتوقعون خفضين في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) العام المقبل.

وقال كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي والمرشح لخلافة جيروم باول في رئاسة المجلس، الأسبوع الماضي إن البنك المركزي لا يزال لديه مجال أكبر لخفض أسعار الفائدة.

وتميل الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب إلى الارتفاع عند انخفاض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 1.1% إلى 2143.70 دولارا للأوقية، وهو أعلى مستوى له في 17 عاما ونصف العام، بينما زاد البلاديوم 1.42% إلى 1784.30 دولارا للأوقية، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا.

رويترز

– أوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور عبدالمنعم العودات، حول تساؤلات نواب عن عدم شمول امانة عمان الكبرى، في مواد مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025.

وكان النائب خالد أبو حسان، تساءل عن عدم وجود أمانة عمان الكبرى في القانون، رغم ذكر البلديات، مطالبًا بإضافة اسم أمانة عمان الكبرى إلى نص المادة الثالثة من القانون المعدل، والذي يعتبر وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مصدر توثيق للمؤسسات والوزارات الحكومية والبلديات.

وقال العودات خلال جلسة تشريعية اليوم الإثنين، إنّ أمانة عمان الكبرى في القانون تعرّف على أنها “بلدية” وبذلك تعتبر حكمًا مشمولة في المادة الواردة.

وتعليقًا على عدم ذكر “الجامعات الرسمية” في المادة ذاتها بين الوزير أنّ الجامعات أيضًا مشمولة لأنها تندرج تحت بند “مؤسسات رسمية عامة”.