abrahem daragmeh

 قال مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الدكتور أحمد النعيمات، إن مراكز الإيواء تعد جزءا أساسيا من الخطط الوطنية المعتمدة لدى المركز ضمن خطط المخاطر الوطنية.

وأوضح لبترا اليوم الأحد، أن هذه المراكز هي مزيج من مرافق تابعة لوزارات التنمية الاجتماعية والشباب والأوقاف، بالإضافة إلى مخيمات إيواء تم تجهيزها مسبقا، مثل المخيم الذي أقيم في منطقة الأزرق لاستضافة المتضررين من كوارث طبيعية كالهزات الأرضية والفيضانات – لا قدر الله.

وأضاف إن هذه المراكز محددة مسبقا على مستوى المملكة، وتستخدم أيضا في حالات الطوارئ مثل تعذر وصول السياح أو تقطع السبل ببعض المواطنين.

وفيما يتعلق بالوضع الراهن، أكد النعيمات أن الاحتماء داخل المنازل واتباع التعليمات التحذيرية الصادرة عن الجهات الرسمية يعد كافيا في الوقت الحالي لتفادي أية مخاطر.

 رصد – قامت فرق الصيانة التابعة للقوات المسلحة بإجراء صيانة فورية للمنزل الذي تعرّض لسقوط جسم غريب وتضرّر في محافظة إربد.

وأفاد النقيب فادي الزعبي، في مداخلة عبر إذاعة الأمن العام، أن معظم الأضرار التي لحقت بالمنازل كانت طفيفة، كتحطّم الزجاج، مما يؤكد أهمية الالتزام بإرشادات مديرية الأمن العام، والدفاع المدني، ومركز الأزمات، والتي شددت على ضرورة الابتعاد عن النوافذ والأبواب تفاديًا للإصابة.

وأضاف أن الأضرار التي لحقت بالمركبات نتيجة سقوط الأجسام كانت أيضًا طفيفة، واقتصرت على تحطّم الزجاج الأمامي أو الخلفي.

 عثرت الأجهزة الأمنية في وقت متأخر من مساء السبت على جثة طفل 7 سنوات متوفًا منذ عدة أيام داخل شقة تعود لذويه في منطقة الخزان بالعقبة.

وقال الناطق الإعلامي إنّ بلادغًا ورد إلى غرفة عمليات شرطة العقبة حيث حضرت الأجهزة الأمنية والطب الشرعي إلى الموقع وجرى نقل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، حيث تبين وجود شبهة جنائية في وفاته وأنه تعرّض للطعن.

ومع مباشرة التحقيقات وقع الاشتباه بقيام والده بقتله بواسطة أداة حادة وبالبحث عنه جرى إلقاء القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه.

– قال مدير الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد شحادة، إن الوزارة استكملت كافة الاستعدادات لعقد امتحان الثانوية العامة 2025، مضيفًا أن أولى جلسات الامتحان لطلبة الصف الثاني عشر (جيل 2007) ستبدأ الخميس المقبل، وتستمر حتى العاشر من تموز المقبل.

وأضاف شحادة، في تصريحات عبر إذاعة الأمن العام، أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 209 آلاف و871 مشتركًا ومشتركة، وهو عدد غير مسبوق، يُسجّل لأول مرة في تاريخ امتحانات الثانوية العامة، منهم 147 ألفًا و461 من طلاب المدارس النظاميين، و62 ألفًا و410 طلاب عن طريق الدراسة الخاصة، سواء الجدد أو غير المستكملين لمتطلبات النجاح، أو لأغراض رفع المعدل.

ويُعقد الامتحان في 826 مركزًا امتحانيًا موزعًا على جميع مديريات التربية والتعليم، وتضم هذه المراكز 1983 قاعة امتحانية، بالإضافة إلى مراكز تصحيح دفاتر إجابات الطلبة في المباحث التي تحتوي على جزء إنشائي، ويبلغ عدد هذه المراكز 38 مركز تصحيح، تشمل كافة محافظات المملكة.

وسيتقدّم للامتحان 162 مشتركًا من مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الأحداث، موزعين على 15 قاعة، كما سيتقدّم 658 مشتركًا من الطلبة ذوي الإعاقة، وهناك قاعة امتحان خاصة في مركز الحسين للسرطان، حيث سيتقدّم 27 طالبًا وطالبة ممن يتلقون العلاج في المستشفى.

وقال شحادة إن عددًا كبيرًا من الكوادر سيشارك في تنفيذ الامتحانات، من رؤساء قاعات ومساعدين ومراقبين ولجان مشرفة، ويبلغ عددهم أكثر من 28 ألفًا من كوادر وزارة التربية والتعليم، وهم على درجة عالية من الكفاءة. كما سيشارك نحو 9 آلاف مصحح في تصحيح مباحث اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات.

وأشار إلى أن امتحان الثانوية العامة تُنظّمه وزارة التربية والتعليم بالشراكة والتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية، بمختلف أجهزتها، وعلى رأسها جهاز الأمن العام الذي يلعب دورًا كبيرًا في ضبط الامتحان، بالإضافة إلى وزارة الصحة، وهيئة الاتصالات الخاصة، ووزارة الاقتصاد الرقمي، ووسائل الإعلام المختلفة.

وأوضح أن امتحان يوم الخميس المقبل سيكون في مبحث التربية الإسلامية، وعدد الطلاب المسجلين لهذا الامتحان يبلغ 163 ألفًا و629 طالبًا وطالبة. وتبدأ الوزارة بهذا المبحث كونه سهلًا ومحببًا لدى الطلبة، بهدف كسر رهبة الامتحان.

وبيّن أن نمط الامتحان، وكذلك إجراءات عقده، تشبه ما جرى في الدورات السابقة، إذ ستكون جميع الأسئلة من نوع “الاختيار من متعدد”، باستثناء ثلاثة مباحث هي: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والتي ستتضمن جزءًا إنشائيًا تتراوح نسبته بين 40 إلى 50 بالمئة، على أن تكون الأسئلة متوازنة وتشمل جميع وحدات الكتاب، ومن ضمن المنهاج الدراسي، مؤكدا أن الوزارة تحتاج من 20 يومًا إلى شهر بعد آخر يوم في الامتحانات لإعلان النتائج.

 أكد نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، العميد الركن حاتم الزعبي، أن المركز يواصل العمل على مدار الساعة لمتابعة تداعيات التوتر الإقليمي بين إسرائيل وإيران، مشيرا إلى تشكيل “خلية متابعة الأحداث الحالية” قبل اندلاع التصعيد، ضمن خطط استباقية ووفق سيناريوهات مدروسة مسبقًا.

وشدد الزعبي في حديثه عبر راديو هلا صباح الأحد، على أهمية التنسيق بين كافة الجهات الحكومية لضمان الجاهزية الوطنية، موضحا أن الخلية تتابع عن كثب قضايا أمن الطاقة والمياه، ومراقبة التلوث الإشعاعي، وحالة المستشفيات، إلى جانب سلامة سلاسل التوريد الغذائي والدوائي والكهربائي.

وأشار إلى أن العمل جارٍ بتنسيق دائم مع الوزارات والمؤسسات الرسمية التي انضمت منذ مساء الخميس للجهود المشتركة، عبر مندوبين دائمين في المركز أو عبر خط اتصال مباشر، مما يعزز فعالية الاستجابة ويضمن توفير البدائل في حال حدوث انقطاعات أو أزمات.

وفيما يتعلق بتعليمات السلامة، دعا العميد الزعبي المواطنين إلى عدم الصعود إلى أسطح المباني لتصوير الصواريخ، وتجنّب الاقتراب من شظايا أو بقايا أي جسم غريب يسقط داخل المملكة، حفاظًا على السلامة العامة. كما شدد على أهمية دخول المنازل فور سماع صافرات الإنذار، والابتعاد عن النوافذ، أو التوجه إلى الطوابق السفلية عند عدم توفر ملاجئ.

وأوضح الزعبي أن “صافرات الإنذار لا تطلق إلا في أضيق الحدود”، وبما يتطلبه الحدث، مؤكداً أن الحياة مستمرة ولم يتم الوصول إلى مرحلة “شلل عام”، وبالتالي لا نية لتعطيل الجامعات أو المدارس، بل المطلوب فقط التحلي بالهدوء والالتزام بالتعليمات.

وفي حالة إطلاق صافرات الإنذار أثناء التنقل أو التواجد في أماكن العمل، نصح المواطنين بعدم مغادرة أماكنهم أو التوقف بمركباتهم على جانب الطريق والابتعاد عن الجدران والمباني المرتفعة لحين انتهاء الخطر.

ودعا الزعبي إلى الابتعاد عن نشر الإشاعات أو الفيديوهات المفبركة، مؤكدًا أن المركز ملتزم بالشفافية ويعلن عن أي تطورات فور حدوثها. كما حث المواطنين على متابعة الصفحة الرسمية للمركز على فيسبوك للحصول على المعلومات الموثوقة والتحديثات الفورية، مشيرًا إلى وجود فريق متخصص للرد على استفسارات الجمهور.

وأشاد الزعبي بوعي المواطن الأردني، وحرصه على أمن وطنه، مؤكدا أن تعاون المواطنين هو الركيزة الأساسية لتجاوز الظروف الاستثنائية. وقال:”ما نقوم به جميعا، من مركز وأجهزة ومواطنين، هدفه الأول والأخير هو حماية المواطن الأردني وتأمين احتياجاته الأساسية”.

– وجّه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الناطق باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، إنذارًا عاجلًا إلى سكان إيران، دعا فيه المتواجدين في مفاعلات الأسلحة والمنشآت العسكرية الإيرانية، إضافة إلى الجهات الداعمة لها، إلى إخلاء هذه المواقع فورًا حفاظًا على سلامتهم.

ونشر أدرعي عبر منصة “إكس” تحذيرًا باللغة العربية، كما نشره أيضًا باللغة الفارسية، قال فيه:

“نحثّ كل المتواجدين في هذه الساعة أو في المستقبل القريب في كافة مفاعلات الأسلحة في إيران والجهات الداعمة لهم، على مغادرة هذه المنشآت فورًا وعدم العودة إليها حتى إشعار آخر، إذ إن الوجود بالقرب منها يعرض حياتكم للخطر.
ويأتي هذا التحذير وسط توترات متصاعدة في المنطقة، في حين لم يصدر حتى اللحظة أي رد رسمي من الجانب الإيراني بشأن فحوى هذا الإنذار أو أبعاده.

– أكد خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي، أنّ المملكة بحاجة ماسة إلى اتخاذ السبل والسياسات الكفيلة كافة، لمواجهة أي مخاطر او طوارئ أو أزمات تفرض نفسها في المستقبل.

ودعا الصبيحي، مؤسسة الضمان إلى إنشاء صندوق داخل المؤسسة يسمى “صندوق الأزمات والطوارئ على أن يتم تمويله من عدة مصادر ترد إلى الضمان الاجتماعي.

وبين أنّ المصادر المقترحة لذلك، 15% من الاشتراكات المقتطعة عن تأمين إصابات العمل، و10 من اشتراكات تأمين الأمومة، و25% من قيمة الغرامات والفوائد المحددة في القانون نتيجة التأخر عن تأدية الاشتراكات أو عدم تزويد الضمان ببيانات العاملين في المواعيد المحددة قانونًا بالإضافة إلى 5% من عائدات أرباح صندوق استثمار أموال الضمان.

كما يرى أنّ على الحكومة دعم تدعم الصندوق المقترح بمبلغ سنوي مقطوع من خزينة الدولة.

وأشار إلى أنّ تنفيذ المقترح يحتاج إلى نظام خاص يصدر لهذه الغاية، وهذا لا يمنع بدايةً من دراسة الفكرة بشكل تفصيلي، والبدء بإعداد سيناريوهات إخراجها على أرض الواقع، وأقترح أن تتم إدارة صندوق الأزمات من خلال مؤسسة الضمان مباشرةً وأن تُستَثمر أمواله بطريقة آمِنة ومضمونة العائد، بمعزل عن أي استثمارات أخرى للضمان، وبأدوات قابلة للتسييل بسهولة كبيرة.

وبرر وجود الصندوق المُقتَرَح ليكون رديفًا للمؤسسة في جهودها وذراعًا من أذرع الحماية الاجتماعية في أوقات الأزمات والطوارىء.

 قال ضابط ارتباط غرفة عمليات إدارة السير، اليوم الأحد، إن الفرق الأمنية تعاملت خلال الساعات الـ24 الماضية مع عدد من الحوادث التي أسفرت عن وقوع إصابات.

وبيّن ضابط ارتباط إدارة السير، في حديثه لإذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث دهس واصطدام بشجرة وقع في منطقة حي نزال أمام مستشفى الحياة، وأسفر عن إصابتين بين المشاة، وقد تبين أن سبب الحادث هو عدم أخذ احتياطات السلامة المرورية أثناء القيادة.

كما أشار إلى وقوع حادث تصادم بين مركبتين على طريق المطار، أسفر عن ثلاث إصابات، وقد تبين أن سبب الحادث هو عدم الالتزام باحتياطات السلامة المرورية أثناء القيادة.

فيما تعاملت الكوادر الأمنية صباح اليوم مع بعض العوائق المرورية، أبرزها تعطل آلية ثقيلة على شارع الاستقلال، ما بعد جسر القصور باتجاه نفق الداخلية، وتم إجراء اللازم. كما تم التعامل مع تعطل مركبة داخل نفق النهضة للسير القادم من جهة الدوار الثامن، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على انسيابية الحركة المرورية.

وأشار إلى استمرار أعمال التوسعة في منطقة جسر المحطة، منوهًا إلى تواجد رقباء السير بشكل دائم في الموقع للدلالة والإرشاد من خلال التحويلات اللازمة، وسحب الأثر المروري عند الحاجة، موضحًا أن الأعمال ستمتد لمدة خمسة أيام.

ومن جانبه، قال مندوب إدارة الدوريات الخارجية إن أبرز ما تعاملت معه الكوادر الأمنية خلال الساعات الـ24 الماضية، كان حادث تدهور حافلة ركاب عمومية متوسطة على الطريق الصحراوي في منطقة القويرة باتجاه عمّان، ما أسفر عن إصابة عشرة أشخاص بإصابات تراوحت بين المتوسطة والحسنة.

وقد تم إسعاف المصابين من قبل كوادر الدفاع المدني إلى مركز طبي القويرة، ومن ثم تحويلهم إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري، حيث غادر سبعة منهم المستشفى بعد تلقي العلاج، بينما لا يزال ثلاثة يتلقون الرعاية الطبية.

وأشار إلى أن التحقيقات أظهرت أن سبب الحادث يعود إلى قيام مركبة من نوع “بكب” بسحب الحافلة بعد تعطلها، رغم وجود الركاب بداخلها، ما أدى إلى انقطاع الحبل المستخدم في السحب، وفقدان السيطرة على الحافلة، وانقلابها داخل الجزيرة الوسطية. وقد تم تعليل سبب الحادث باستخدام مركبة غير مخصصة لعمليات السحب.

 أكد مدير عام الجمارك الأردنية اللواء الجمركي أحمد العكاليك أن دائرة الجمارك أنجزت بنجاح 11 مشروعاً ضمن المرحلة الأولى من خطة التحديث الاقتصادي، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات تأتي في إطار التزام الدائرة بدورها كمكون رئيسي في المنظومة الاقتصادية الوطنية.

وقال العكاليك إن لقاء سمو ولي العهد مع مسؤولي الجمارك، أخيرا، شكّل محطة مهمة لمراجعة ما تم إنجازه والتأكيد على أهمية مواصلة تحديث الإجراءات الجمركية بما ينسجم مع الرؤية الاقتصادية الجديدة للمملكة ويحقق التوازن بين تسهيل حركة التجارة وحماية الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن من أبرز المشاريع التي تم تنفيذها تطوير مركز التجارة الإلكترونية، الذي يعد من أوائل المراكز الجمركية المتخصصة في هذا المجال على مستوى المنطقة، ويعمل على تسهيل تخليص الطرود البريدية ومراقبتها إلكترونياً، إلى جانب تأسيس مجلس التجارة الإلكترونية الذي يشكل مكوناً حديثاً في إدارة المخاطر وتسهيل تدفق السلع.

وفيما يتعلق بمشروع الصادر الوطني أوضح العكاليك أن نسبة الإنجاز بلغت 23 بالمئة، ومن المتوقع استكماله بشكل كامل قبل نهاية العام الحالي، فيما ساهم مشروع الإبراء الإلكتروني في تقليص زمن الإجراءات من نحو شهرين إلى أسبوع في المتوسط، وفي بعض الحالات إلى ساعات فقط، مما وفر الوقت والكلفة على متلقي الخدمة وساهم في تحسين بيئة الاستثمار.

وأشار إلى أن دائرة الجمارك بدأت بتنفيذ مشروع توحيد الجهات الرقابية من خلال انتداب كوادر من الجهات ذات العلاقة للعمل تحت مظلتها، مع الحفاظ على صلاحيات كل جهة ضمن اختصاصها القانوني، بهدف تعزيز العمل الميداني وتفعيل نظام المخاطر الذكي وسحب العينات بشكل موحد.

وأكد أن هذا التوجه لا يمس بصلاحيات وزارات مثل الصحة والزراعة والنقل، بل يسعى إلى تحسين التنسيق المشترك وتبسيط الإجراءات لتسريع الإنجاز وتقليل البيروقراطية.
وكشف العكاليك عن توجه جديد للدائرة يتمثل في الإفراج المسبق عن البضائع بناءً على تصريح مسبق من التاجر، لتتم عملية التدقيق لاحقاً ضمن نظام مخاطر مدروس، ما سيقلل زمن الإفراج الجمركي بشكل كبير ويخفف الضغط عن المراكز الحدودية.

وأوضح أن هذا التوجه سيبدأ تطبيقه في تموز المقبل بشكل تدريجي على الشركات ضمن القائمة الفضية، ليصار إلى تقييم التجربة وتوسيعها لاحقاً إلى القائمة الذهبية.
وأوضح العكاليك أن مركز التجارة الإلكترونية تعامل أخيرا مع أكثر من مليون بوليصة، منها نحو 30 ألف بيان جمركي لبضائع تجاوزت قيمتها 200 دينار، مشددا على أهمية تحقيق التوازن بين التجارة الإلكترونية والتقليدية، في ظل شكاوى بعض القطاعات من تأثير التجارة الإلكترونية على الأسواق المحلية.

وبيّن أن استخدام أجهزة الأشعة المتطورة في أغلب المراكز الجمركية ساهم في تسريع عمليات التفتيش وتقليل حجم الاستهداف، مشيراً إلى أن بعض الأجهزة الحديثة قادرة على كشف محتويات الحاويات بدقة عالية، بما يسهم في اتخاذ قرارات تفتيش دقيقة ويوفر الجهد والوقت.

وحول مركز حدود جابر، أوضح أن البنية التحتية مملوكة لوزارة الأشغال العامة، وأن هناك خطة قيد التنفيذ لتطويره وتوسعته بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لتحسين انسيابية حركة الشحن وزيادة القدرة على التعامل مع حركة الترانزيت نحو سوريا، التي شهدت تحسناً في الآونة الأخيرة.

وفيما يتعلق بالإيرادات الجمركية، بيّن العكاليك أن الملف يُدار من قبل وزارة المالية، فيما تساهم الجمارك بتوفير البيانات الدقيقة حول الحاصلات الجمركية، لافتاً إلى أن 91 بالمئة من بنود التعرفة الجمركية معفاة حالياً من الرسوم، في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء عن المستوردين وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأكد العكاليك أن دائرة الجمارك تُعد من أوائل المؤسسات الوطنية التي اعتمدت التكنولوجيا في مختلف مراحل عملها، حيث تشغل حالياً نحو مئة نظام جميعها مبنية على نظام الأسيكودا العالمي، الذي يمثل العمود الفقري للعمل الجمركي، مشيرا إلى أن الأنظمة تستخدم لغات برمجية متعددة مثل جافا وأوراكل، ما يعكس مستوى التقدم التقني للدائرة.

وأوضح أن المشروع الجديد الذي تعمل عليه الدائرة حالياً هو النظام الجمركي الشامل، الذي سينظم العمليات الجمركية ضمن منظومة إلكترونية واحدة تشمل البيان الجمركي والإعفاءات والإدخال المؤقت ونظام القضايا والرصاص الجمركي وغيرها.

وبيّن أن المشروع حالياً في مرحلة مسح الإجراءات بهدف توحيد آليات العمل في مختلف المراكز الجمركية مثل العمري وجابر والكرامة، وصولاً إلى بيئة جمركية ذكية موحدة دون تقاطعات.

ولفت إلى أن المرحلة التالية ستحدد ما إذا كان تطوير النظام سيتم داخلياً بالكامل بأيدٍ أردنية أو من خلال تعاون مع جهات مانحة أو شركات متخصصة، مبيناً أن الكوادر الأردنية تخضع حالياً لتدريبات مكثفة في تحليل الأعمال والتصميم البرمجي لتعزيز فرص التنفيذ الذاتي.
وأكد أن النظام الجديد سيرتبط بأنظمة الموارد البشرية، ويمنح الصلاحيات حسب المهام وليس حسب أماكن العمل، ما يرفع درجة الانضباط ويكرس الشفافية والنزاهة في العمل الجمركي.

وأشار العكاليك إلى أن التعديلات الأخيرة على قانون الجمارك شكلت نقلة نوعية في العمل الجمركي، واعتبرها المراقبون قانوناً عصرياً يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، الأول هو الانتقال في إجراءات التدقيق من الحدود إلى المستودعات عبر تفعيل مبدأ التدقيق اللاحق، والثاني توحيد الجهات الرقابية ضمن مظلة دائرة الجمارك، التي تتولى مهام المعاينة وسحب العينات وإدارة المخاطر والكشف الميداني، والثالث يتعلق بإدماج التكنولوجيا الحديثة ضمن إطار قانوني رسمي، بحيث يتمكن صاحب العلاقة من متابعة إجراءات المعاينة عبر رابط إلكتروني مباشر يتيح مشاهدة عملية الكشف الجمركي.

وأوضح أن القانون الجديد حسم العديد من الجوانب الخلافية التي كانت تسبب إشكالات في الماضي، مثل توقيت ضبط البضاعة وتحديد القيمة، حيث باتت هذه الإجراءات منصوصاً عليها بوضوح في التشريعات، ما عزز الموثوقية والالتزام.

وأكد أن القانون جاء نتيجة حوار موسع مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما فيها غرف الصناعة والتجارة وشركات التخليص والقطاع الخاص، وتمت مراجعته بالتشاور مع ديوان التشريع والرأي، وأُقر بسلاسة في مجلس الأمة بغرفتيه النواب والأعيان، وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة عليه، وسيدخل حيز التنفيذ بعد ستين يوماً من نشره.
وفي ملف مكافحة التهريب، أشار العكاليك إلى أن الظاهرة عالمية لا تنتهي ويتم التعامل معها عبر تطوير الأدوات، وتعزيز الاعتماد على التحليل الاستخباري ونظم المخاطر الذكية، المطورة داخلياً بكفاءات وطنية، ما ساعد على كشف أنماط متقدمة للتهريب.

وبيّن أن عدد قضايا التهريب المسجلة منذ بداية العام بلغ نحو 2100 قضية، تنوعت بين تهريب الدخان والمخدرات والسجائر الإلكترونية، مؤكداً أن التهريب بات يتخذ أشكالاً غير تقليدية ويحتاج إلى جهد استخباري وميداني مكثف لمكافحته.

وفيما يتعلق بالتتبع الإلكتروني، قال إن النظام بات يغطي نحو 98 بالمئة من الإرساليات، فيما يقتصر الترفيق الجمركي التقليدي على الحالات الاستثنائية فقط، ويجري حالياً العمل على تحسين كفاءته باستخدام تقنيات حديثة.

وأكد أهمية التعاون مع الأجهزة الأمنية، والذي يتم بشكل تكاملي ضمن الأطر القانونية، لما فيه مصلحة الوطن، مشدداً على أن مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد مسؤولية وطنية تتطلب تنسيقاً دائماً بين مؤسسات الدولة.

– توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران، في حالة قامت بهجوم على قوات أمريكية.

وقال ترامب في تصريحات صحفية الاحد، إنّ الولايات المتحدة لم يكن لها أي علاقة بالهجوم على إيران خلال الليلة الماضية

وتابع الرئيس الأمريكي “إذا تعرضنا لهجوم بأي شكل من الأشكال من إيران فإن القوات الأمريكية سترد بأقصى قوة وبمستويات غير مسبوقة”

ويرى أنّ بلاده يمكنها بسهولة التوصل إلى اتفاق بين إيران وإسرائيل وإنهاء هذا الصراع.