abrahem daragmeh

عاد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاربعاء، إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعقد جلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال الزيارة، قمة ثلاثية في العاصمة الاماراتية أبوظبي.

 ترأس وزير العدل وزير الداخلية المكلف الدكتور بسام التلهوني في مبنى وزارة الداخلية اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة الجهود الحكومية المبذولة للتصدي لجائحة كورونا.

وشارك في الاجتماع، وزراء الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها العلي ، والصحة الدكتور نذير عبيدات، والنقل المهندس مروان خيطان، والعمل الدكتور معن قطامين، والاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة ومدير عام هيئة تنظيم النقل المهندس صلاح اللوزي ، وأمين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد ابو حمور ، وعدد من المسؤولين ومدراء الإدارات الأمنية المعنية.

وقال التلهوني في بداية الاجتماع، أن جلالة الملك أكد يوم امس بأن الكمامة هي خط الدفاع الاول، مما يتطلب منا العمل بشكل فوري، على ترجمة توجيهات جلالته على أرض الواقع وتوحيد الجهود والعمل بشكل تشاركي ومنسق ،كل ضمن اختصاصه ، للحد من آثار أزمة كورونا.

وأكد وزير الداخلية ان “الاستهتار في لبس الكمامة يعتبر اعاقة للجهد الوطني في محاربة الوباء ومن ينكر وجود المرض .. ينكر على الآخرين حقهم بالحياة”.

وشدد الوزير التلهوني، على أن أوامر الدفاع ستطبق بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ،وسيتم تنفيذ حملات على وسائل النقل العام لمراقبة مدى الإلتزام بارتداء الكمامات وزيادة عدد الفرق التفتيشية بشكل اكبر ،مشيرا إلى أن تحملنا جميعا والتزامنا بالمرحلة القادمة كفيل للخروج من مرحلة خطر الوباء.

وأشار إلى ان تحقيق التباعد الاجتماعي ،واتباع سبل الوقاية والاحتراز واجراءات الصحة والسلامة العامة ، تسهم إلى حد كبير في منع انتشار الفيروس والحد من آثاره.

وقالت وزير الصناعة ان فرق التفتيش التي تم تشكيلها، وتضم اعضاء من 13 جهة حكومية إضافة الى مرافقين من الامن العام ،تعمل على مراقبة مدى التزام المنشآت بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي ووسائل الاحتراز الاخرى ، وتحرير مخالفات بحق من يتجاوز على أوامر الدفاع.

كما قال وزير الصحة، إن العامل الأبرز في التصدي للوباء هو ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، وان عدم الالتزام سيفاقم من حدة الوضع الوبائي، ويزيد من اعداد الاصابات في المستقبل ، مؤكدا الحاجة إلى زيادة عدد كوادر الجهات الرقابية لتحقيق الإلتزام.

بدوره شدد وزير النقل ، على ضرورة تشديد العقوبات على كل من يخالف الإجراءات الوقائية والإحترازية وسيتم تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع الأمن العام على وسائل النقل العام لمراقبة مدى الالتزام ، ولا سيما ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي .

ودعا وزير العمل إلى زيادة اعداد كوادر فرق التفتيش على المنشآت العامة والخاصة، وتنفيذ حملات اعلامية توعوية لبيان تاثيرات الجائحة على المجتمع بكافة شرائحه وقطاعاته .

كما أكد وزير الاقتصاد الرقمي على ضرورة اعتماد جهود مكافحة الجائحة على معلومات دقيقة تتعلق بالمناطق التي تكثر بها الإصابات والتركيز عليها في حملات التفتيش، والاستناد إلى قاعدة بيانات موحدة تتضمن كل ما يتعلق بالجائحة، إضافة إلى اعتماد مرجعية واحدة لفرق التفتيش بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وعرض مدير ادارة العمليات والسيطرة في مديرية الامن العام العميد رامي الدباس ، لأبرز الإجراءات التي تقوم بها مديرية الامن العام للتصدي للجائحة وفقا للبرتوكول الصحي المعتمد، فيما عرض مدير هيئة تنظيم النقل لاجراءات الهيئة الوقائية التي اتخذتها في وسائط النقل العام ومنها وضع حواجز بين السائقين والركاب داخل هذه الوسائط ، والزام السائقين بارتداء الكمامة من خلال لجنة مشتركة مع الامن العام تتولى مراقبة ومتابعة ومخالفة من يتجاوز على أوامر الدفاع.

وتضمن الاجتماع الموافقة على تكثيف الحملات الامنية والتفتيشية على وسائط النقل العام من خلال وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري ومديرية الامن العام تنفيذا لأوامر الدفاع ، وقيام الجهات المعنية بايلاء موضوع الرقابة والتفتيش العناية اللازمة للإرتقاء بمستوى الأداء وبما يحقق الغايات المرجوة حيال تقليل مستوى انتقال العدوى والحد من آثار الجائحة ، إضافة إلى توجيه الفرق التفتيشية بشكل مركز إلى بعض المناطق المستهدفة في كافة محافظات المملكة اعتبارا من صباح يوم غد الخميس والاعتماد على المعلومات والبيانات الواردة من الميدان.

 أعلن ديوان الخدمة المدنية أن آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف المقدمة لأول مرة من الجامعيين وخريجي الدبلوم الشامل هو نهاية يوم الاثنين 30 تشرين الثاني الجاري، لاصدار الكشف التنافسي لعام2021 مطلع العام المقبل.

ويأتي الاعلان عملاً بأحكام المادة (8/أ) من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها.

ويبن رئيس الديوان سامح الناصر أنه سيجري تلقائياً اعتماد جميع طلبات التوظيف المدرجة على الكشف التنافسي 2020 المعمول به حالياً على الكشف اللاحق وليس هناك حاجة لإعادة تقديمها مرة أخرى.

وأوضح أن وقف استقبال الطلبات نهاية الشهر يأتي لاتمام الاستعدادات الفنية اللازمة لاصدار الكشف التنافسي الجديد، حيث تقوم كوادر مديرية الطلبات في الديوان خلال هذه الفترة باستكمال عملية تدقيق بيانات الطلبات المقدمة بعد تاريخ نشر الكشف التنافسي 2020، لاعتمادها وابلاغ المتقدمين ممن لديهم نقص في الوثائق المطلوب لإرفاقها. يذكر أن طلبات التوظيف من الجامعيين وخريجي الدبلوم الشامل تقدم من خلال الموقع الإلكتروني للديوان

حلّ الأردن في المرتبة الرابعة عربيا، و45 على مستوى العالم، بمعدل 59 درجة ضمن المؤشر العام لمرونة العمل العالمي، بحسب ما أكد منتدى الاستراتيجيات الأردني.

ويقيس مؤشر مرونة العمل العالمي 2020، الذي أصدرته ” وايتشيلد بارتنرز”، المتخصصة بالسياسات العالمية العامة والاستراتيجيات، بالتعاون مع جامعة أكسفورد ومجموعة القوى العاملة، والمعهد البريطاني لمستقبل العمل، مستوى مخاطر البطالة التي تواجهها البلدان في المستقبل بناءً على التحولات الهيكلية والتغيرات الحاصلة في السياسات وتطبيقات التكنولوجيا وأثرها في سوق العمل مع الأخذ في الحسبان التفاوتات الجغرافية.

ويقيس المؤشر أيضا مدى مرونة العمل لدى 145 دولة على أساس مرونة أسواق العمل لديها في ضوء التحول التكنولوجي.

وتصدرت دولة الإمارات العربية باقي الدول العربية بمعدل (78 درجة)، كما احتلت المرتبة (21) على مستوى العالم؛ وفيما يتعلق بالمحور الهيكلي، سجلت لبنان أعلى درجة عربياً بمعدل (85 درجة)، في حين أن الأردن حل بالمرتبة الثالثة بمعدل (81 درجة)؛ وأما على صعيد محور السياسات، فقد حلت الإمارات بالمرتبة الأولى عربياُ بمعدل (77 درجة)، بينما حل الأردن بالمرتبة الخامسة ضمن هذا المحور بمعدل (47 درجة).

وبين المنتدى في ملخص سياسات بعنوان “مؤشر مرونة العمل العالمي 2020: أين يقف الأردن؟ وما هي الإجراءات الواجب اتخاذها؟” أن الفروقات بين درجات محور السياسات والمحور الهيكلي تعد كبيرة في لبنان وتونس ومصر والأردن. مما يشير إلى أن “تدخلات السياسات” في أسواق العمل لهذه الدول ستؤدي إلى تحسن كبير في مرونة أسواق العمل لديها، حيث أن لبنان وتونس ومصر والأردن تعد من بين أفضل 15 اقتصاد في العالم من حيث فجوة مرونة سوق العمل ما بين درجات المحور الهيكلي ومحور السياسات؛ كما تتمتع هذه الدول “بأكبر قدر من الإمكانات لزيادة مرونة أسواق العمل لديها على المدى القصير من خلال إصلاحات السياسات المستهدفة”.

وعلى الصعيد العالمي، أظهرت الورقة أن كل من سويسرا وسنغافورة والولايات المتحدة الدنمارك وهولندا حلت بالمراتب الخمس الأولى في مؤشر مرونة العمل لعام 2020، وفيما يتعلق بأداء المحور الهيكلي، فقد سجلت هولندا أعلى النقاط بمعدل (99 درجة)؛ أما فيما يتعلق بمحور السياسات، تصدرت سويسرا باقي الدول ضمن هذا المحور بمعدل (100 درجة).

وأشارت الورقة أنه ولتحديد إصلاحات السياسات التي يتوجب على الحكومة تبنيها، من الضروري تحديد المؤشرات الفرعية لمحور السياسات التي يسجلها الأردن ويحتل مرتبة منخفضة فيها بشكل خاص؛ حيث أن درجة المؤشر المتعلق بالقدرة على تحمل تكاليف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعد جيدة نوعاً ما (61 درجة)، إلا أن ترتيب الأردن مقارنة بالدول التي شملها التقرير ضمن هذا المحور تعد منخفضة (93 من أصل 145). كما أن درجة مشاركة النساء في سوق العمل تعتبر ضعيفة.

وبينت الورقة أن تقدم أداء الأردن ضمن المؤشرات الفرعية لمحور السياسات لم يكن مشجعاً خلال الفترة الممتدة ما بين (2015-2020).

وأكد منتدى الاستراتيجيات الاردني على ضرورة زيادة معدلات المشاركة الاقتصادية بشكل عام وللنساء بشكل خاص، والتركيز على المهارات والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تسهيل تسجيل الشركات والدخول والخروج من الأسواق وتخفيض كلف انشاء عمل جديد، والعمل على تعزيز توظيف العمالة المحلية بحيث تعزز من مرونات سوق العمل وتخلق حالة صحية من التنافس والتكاملية، إضافة إلى ضرورة تعزيز البيانات المتعلقة بسوق العمل.

ويتكون المؤشر من محوريين أساسيين وهم؛ المحور الهيكلي ويتضمن هذا المحور أربع أبعاد رئيسية والتي تتمثل في التركيبة السكانية، والتنمية الاقتصادية والقدرات، والتنويع الاقتصادي، وعدم المساواة. حيث تعد هذه المحاور هي الركائز الأساسية في الخصائص الاقتصادية للدول، والتي تؤثر على قدرة السوق على التوظيف ومرونة سوق العمل على المدى الطويل (خمس سنوات فأكثر)؛ إضافة إلى محور السياسات، حيث يتضمن هذا المحور ست أبعاد رئيسية والتي تتمثل في التعليم والمهارات، والعمالة، والابتكار، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال والبيانات. حيث تعتبر هذه المحاور ركائز أساسية في مجال السياسات من حيث التأثير على العمالة ومرونة أسواق العمل على المدى القصير (خمس سنوات فأقل)، وذلك عن طريق قياس تأثير الإجراءات السياسية المتخذة على مدخلات السياسات وما يترتب عليها من مخرجات لهذه السياسات، باستثناء البعد المتعلق بالبيانات والذي يسلط الضوء على مدى اكتمال مجموعة البيانات المتعلقة بمرونة سوق العمل في دولة ما.

 أكد مصادر عدم تسجيل أي طعن بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب التاسع عشر لليوم الثاني على التوالي من بدء فترة تقديم الطعون أمام محاكم الاستئناف التي بدأت يوم أمس الثلاثاء وتستمر 15 يوما.

وكانت التعديلات الدستورية عام 2011، أقرت حق الناخب في الطعن بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب أمام محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته، وكانت قبل ذلك الجهة المختصة دستوريا بالطعن في صحة النيابة هي مجلس النواب نفسه بقرار يصدره بأكثرية ثلثي أعضائه.

وتصدر المحاكم المختصة قرارها النهائي بالطعون في صحة نيابة أعضاء المجلس – غير القابل للطعن خلال 30 يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها.

عقد جلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، قمة ثلاثية في العاصمة أبوظبي اليوم الأربعاء.

وأكد القادة، خلال القمة، عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدان الثلاث، وسبل الارتقاء بها إلى أعلى المستويات، بما يحقق مصالحها المشتركة.

وركز القادة على سبل النهوض في مجالات التعاون والتكامل في عدد من القطاعات الحيوية، خصوصاً ما يتعلق بقطاعي الصحة والأمن الغذائي والدوائي، والجهود المشتركة لمواجهة أزمة وباء كورونا وتداعياتها الاقتصادية والصحية والاجتماعية.

وأكدوا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدان الثلاثة حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم القضايا العربية.

وبحث القادة آخر التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وحضر القمة رئيس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير المخابرات العامة، وعدد من كبار المسؤولين البحرينيين والإماراتيين.

– دعا الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني كافة القوائم الانتخابية والتي ترشحت للانتخابات النيابية لانتخاب مجلس النواب التاسع عشر الى ضرورة تقديم تقرير المحاسب القانوني للإنفاق على الحملات الانتخابية للهيئة المستقلة للانتخاب، وعلى ضوء ذلك سيتم اعطاؤهم كتاب اغلاق الحساب البنكي المشترك، ويتم ذلك بعد تقديم تعهد ببراءة الذمة من أي مستحقات مالية للغير وكحد أقصى 20/12/2020 وتحت طائلة المسائلة القانونية.

وأوضح المومني أنه وبحسب التعليمات المعدلة للتعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد تنفيذ حملات الدعاية الانتخابية فانه يتم اغلاق الحساب بانتهاء العملية الانتخابية بناء على اشعار خطي من الهيئة وتوزيع الرصيد بالتساوي فيما بين أعضاء القائمة الانتخابية.

واعلن المومني ان الهيئة تستقبل الاستفسارات من القوائم المترشحة على الرقم 0779400074 (معاذ الشخانبة) وذلك لأي سؤال أو شكوى تتعلق بالحسابات البنكية.

 أقدمت فتاة على التهديد بالانتحار بالقاء نفسها من أعلى جسر عبدون، اليوم الاربعاء.

وقال مصدر أمني إنه جار التفاوض معها من قبل الأجهزة الأمنية لاقناعها بالعدول.

قال رئيس سلطة اقليم العقبة الخاصة نايف البخيت ان المصنع الذي سجل اكثر 1900 إصابة بكورونا في العقبة لا ينتج الكمامات حاليا.

وبين البخيت ان المصنع المذكور كان ينتج الكمامات قبل شهر عدة اشهر ، ويتفرغ حاليا لتصنيع الألبسة وتصديرها الى الولايات المتحدة.

وأشار الى ان الإصابات سجلت على عدة أيام ، وبعد تسجيل عدد كبير من الإصابات طلب من المصنع اجراء فحوصات لكل العاملين في المصنع.

وقال البخيت انه لا يوجد أي اردني بين عمال المصنع ، وان لهم سكن خاص بهم ، ولا يخالطون سكان العقبة ، ولا خوف من نقل الإصابات الى المواطنين.