abrahem daragmeh

 وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي ومدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID الدكتور جيم بارنهارت اليوم 3 اتفاقيات للمساعدات التنموية بين الولايات المتحدة والأردن وبقيمة 3ر340 مليون دولار أمريكي ضمن برنامج المساعدات الاقتصادية المقدمة للمملكة من الولايات المتحدة الأمريكية للسنة المالية 2019 .

ويصبح بذلك إجمالي المساعدات الاقتصادية (غير العسكرية) المقدمة للمملكة من الولايات المتحدة الأمريكية للسنة المالية الماضية 2019 حوالي (1.08) مليار دولار أمريكي.

وشهدت التوقيع القائم بأعمال السفارة الأمريكية السيدة كارين ساساهارا.

وفي التفاصيل، فقد توزعت هذه الاتفاقيات على:

أولاً: اتفاقية تحسين جودة القطاع الاجتماعي بقيمة حوالي (263.8) مليون دولار أمريكي، وذلك لتنفيذ عدة مشاريع وبرامج بشكل مباشر من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والمرأة والشباب، وسياسات النوع الاجتماعي.

ثانياً: اتفاقية تعزيز المساءلة الديمقراطية بقيمة حوالي (43.5) مليون دولار أمريكي، وذلك لتنفيذ عدة مشاريع وبرامج بشكل مباشر من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في المجالات والقطاعات التالية: سيادة القانون، والحاكمية، والمجتمع المدني.

ثالثاً: اتفاقية دعم التنمية الاقتصادية بقيمة حوالي (33) مليون دولار أمريكي، وذلك لتنفيذ عدة مشاريع وبرامج بشكل مباشر من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في المجالات والقطاعات التالية: تعزيز النمو الاقتصادي، والتجارة والاستثمار، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتعزيز الفرص الاقتصادية.

من جانبه، قدم وزير التخطيط والتعاون الدولي شكر الحكومة الأردنية لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية على الدعم المستمر المقدم للمملكة، والذي يساهم بشكل فعال في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية.

وأكد أن هذا الدعم، والتوقيع على هذه الاتفاقيات، يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقة بين الجانبين، والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقة، وتقديراً للجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم (حفظه الله) في تمكين وتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان لهذا الدعم أثر واضح في مسيرة الأردن التنموية في مختلف القطاعات.

وقال الوزير الربضي “اننا نتطلع إلى المزيد من التعاون بين البلدين على مختلف الصعد وفي شتى المجالات، والذي سيكون له الأثر الكبير في دعم تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية والتنموية الوطنية، وأولويات عمل الحكومة.

وبهذه المناسبة، قالت القائم بأعمال السفارة الأمريكية السيدة كارين ساساهارا: “لدى الولايات المتحدة والأردن شراكة عميقة ومثمرة تستمر حتى في مواجهة التحديات غير المسبوقة التي تواجهها كل من دولتينا اليوم. واضافت إن الشعب الأمريكي لا يزال ملتزماً بمساعدة الأردن في تلبية احتياجاته الفورية وكذلك في تعزيز رؤية الحكومة الأردنية تجاه استقرار البلاد وازدهارها على المدى الطويل.”

ووفق بيان للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، فقد ساهم دعم الحكومة الأمريكية، في انخفاض معدل وفيات الرضّع والأطفال في الأردن بأكثر من 40 في المائة خلال السنوات العشرين الماضية، وأدّت توسعة مستشفى الأميرة رحمة لطبّ الأطفال إلى زيادة طاقته الاستيعابية لعلاج الأطفال بنسبة 35 في المائة، كما أن قسم الطوارئ الذي سيتم الانتهاء من تحديثه قريباً في مستشفى البشير سيتمكّن من تقديم خدمات تنقذ الأرواح لـ 50,000 مريض شهرياً. وبالإضافة لما سبق، يتمتّع الملايين من الأردنيين اليوم بإمكانية وصول أكبر إلى مياه الشرب، ويحظى آلاف الأطفال ببيئات تعلّم محسّنة من خلال بناء وتجديد 250 مدرسة في جميع أنحاء المملكة، كما تتيح أكثر من 40 خدمة إلكترونية تقديم خدمات أكثر كفاءة وشفافية واستجابة. كذلك منح برنامج معتمد على مستوى المملكة للتدريب أثناء العمل في أكثر من 30 فندقاً في جميع أنحاء الأردن أكثر من 1,300 شاب وشابة المهارات التي يحتاجونها للحصول على وظائف، والتقدم في حياتهم المهنية، والمساهمة في إعادة بناء قطاع السياحة الأردني عندما تبدأ أزمة وباء “كوفيد-19” الحالية بالانحسار.

وتعدّ مساعدات التنمية البالغة قيمتها 3ر340 مليون دولار أمريكي جزءاً مما مجموعه 1.085 مليار دولار أمريكي خصّصها الكونغرس الأمريكي للأردن من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ضمن موازنة الولايات المتحدة للسنة المالية 2019. وتشمل هذه المساعدات اتفاقية تحويل منحة الدعم النقدي المباشر لموازنة الأردن بقيمة 745 مليون دولار أمريكي التي تم توقيعها في كانون الأول 2019.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكي للأردن يعدّ الأكبر في العالم، حيث تقدّم حكومة الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، مساعدات من الشعب الأمريكي إلى الأردن منذ حوالي 70 عاماً.

حطت في مطار الملكة عليء الدولي اليوم الثلاثاء اولى الطائرات التي تقل طلبة أردنيين من الخارج الى ارض المملكة وسط جائحة كورونا التي تجتاح العالم.

وتحمل الطائرة 160 اردنيا قادمين من جمهورية مصر العربية، وكان في استقبالهم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، والذين يقومون باخلائهم عبر حافلات الى مواقع الحجر الصحي في منطقة البحر الميت

أكد مسؤول ملف كورونا في الشمال الدكتور وائل الهياجنة أن الوضع الوبائي داخل الأردن “ممتاز جدا جدا جدا” على حد وصفه.

وقال الهياجنة في مداخلة له عبر المملكة إن أعداد الاصابات المسجلة ليس هو المهم سواء كان صفرا او غير ذلك وانما المهم هو استقرار الوضع الوبائي.

واضاف أن بعد اسبوع من عدم تسجيل اي اصابات هذا يعني أن الوضع الوبائي داخل المملكة لا يمكن أن يكون بأفضل من ذلك.

وبين أن هذا يعني ان الجهود التي اتخذت اثمرت، داعيا الى الحفاظ على الانماط الاجتماعية التي طورها الاردن خلال الايام القادمة.

وقال الهياجنة إن الطلاب العائدين من الخارج يأتون من دول وضعها الوبائي غير مستقر أبداً.

وأضاف، أن “التحدي الأكبر سيكون تزامن خروج الطلاب من الحجر العام بعد 17 يوماً مع عطلة عيد الفطر”.

أوعز مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة لكافة قيادات ووحدات الامن العام والدفاع المدني وقوات الدرك، للاستعداد وتفعيل خطط الطوارئ الخاصة بالتعامل مع الظروف والمنخفضات الجوية، موجهاً للبقاء على اهبة الاستعداد وبكامل القدرات للتعامل مع اي طارئ وتقديم كافة الخدمات الامنية والانسانية للاخوة المواطنين وبأعلى درجات الحرفية والمهنية.

ووجه الحواتمة إلى ضرورة إدامة التنسيق بين غرف العمليات في مختلف تشكيلات مديرية الامن العام وتكثيف الدوريات العاملة في الميدان خاصة من قوات البادية الملكية، والدوريات الخارجية ونشرها في مختلف المواقع لا سيما على الطرق الخارجية وبالقرب من المناطق المنخفضة، والمعرضة لتشكل السيول وارتفاع منسوب المياه لتحقيق استجابة سريعة للتعامل مع اية احداث محتملة أو طارئة.

ودعا مدير الأمن العام الإخوة المواطنين الى انتهاج السلوك الوقائي السليم واتباع ارشادات السلامة العامة وكل ما يصدر عن الجهات الرسمية ذات العلاقة من تحذيرات وتنبيهات ونشرات توعوية .

 تمكن فريق طبي بمستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي، برئاسة استشاري جراحة الدماغ والأعصاب والتشوهات الشريانية والوريدية البروفيسور محمد البربراوي، من إزالة تشوه دماغي كبير لطفل يبلغ من العمر يومين وهو نوع نادر من التشوهات الخلقية في الدماغ ينشأ أثناء تكون الجنين في رحم أمه، وهو عبارة عن فتق في الدماغ يحتوي على اغشية الدماغ والمخيخ مع وجود الشرايين والأوردة بحجم 13× 14 x 15 سم.
وقال الدكتور البربراوي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن حجم التشوه الخلقي أكبر من حجم رأس المريض مشيرا الى ان الفحوصات والأشعة التشخيصية التي أجريت للطفل أظهرت وجود تشوه كبير في الرأس ووجود شرايين وأوردة رئيسية داخل التشوه قريبة من جذع الدماغ من الفتحة، ما زاد في صعوبة إجراء العملية وفي عملية تخدير المريض ايضا.
واشار الدكتور البربراوي الى ان هذه العملية تعتبر من العمليات النادرة، وذلك لكبر حجم التشوه ومحتوياته، ما قد يؤثر على حياة المريض، حيث قام الفريق الطبي باستئصال كامل الكتلة التي تجاوز وزنها حجم رأس المريض.
وأجرى العملية فريق طبي بإشراف الأستاذ الدكتور البربراوي ومساعديه الدكتور محمد الصباح والدكتور عبد الحليم ابداح والدكتور رضاب الخطايبة، وأطباء التخدير برئاسة الدكتور خالد الردايدة والدكتور فيصل البلوي، وبمتابعة اخصائي الأطفال والخداج الدكتور وسيم خصاونة واخصائي النسائية الدكتور عمر التل، وكادر تمريضي مميز وفنيي تخدير وأشعة.
وافاد البربراوي بان معاناة الطفل تمخضت عن وجود التشوه وأعراض المرض التي قد تؤدي الى مضاعفات كبيرة تؤثر على حياته، مبينا ان مثل هذه العمليات لا تجرى الا في مراكز متخصصة ومجهزه بأعلى التجهيزات الطبية.
من جهته عبر مدير عام المستشفى الدكتور محمد الغزو عن اعتزازه بالنجاحات التي يحققها الكادر الطبي في المستشفى وتعامله الأمثل مع الحالات المرضية الأكثر صعوبة باستخدام أحدث الأجهزة الطبية، لافتاً إلى ان المستشفى مجهز بأحدث المعدات الضرورية لإجراء العمليات كافة، وان المستشفى يوفر البيئة الأكاديمية والبحثية المناسبة للكادر الطبي والأكاديمي المتخصص في كلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا، لإجراء مثل هذه العمليات النوعية رغم الظروف التي يمر بها العالم جراء تداعيات فيروس كورنا، مثمنا الجهد العظيم الذي تقوم به الكوادر الطبية كافة ومسانديها.

ضمن عمل تحالف عين المجتمع المنبثق من مركز الحياة – راصد والذي تم إشهاره مع بداية أزمة كورونا مكوّناً من 232 مؤسسة مجتمع مدني في الأردن، تم تنفيذ دراسة بحثيّة كميّة استهدفت قادة مؤسسات المجتمع المدني في الأردن والناشطات والناشطين على مستوى المجتمعات المحليّة والمستوى الوطني وذلك من بداية شهر نيسان لعام 2020، وتوزّع المستجيبون والمستجيبات على كافة محافظات وألوية الأردن.

وبيّنت نتائج الدراسة ، التي وصلت ” جراسا ” ، أن مستوى الرضا عن عدالة الإجراءات الحكومية في التعامل مع أزمة كورونا مع كافة القطاعات وشرائح المجتمع وصل إلى 80.8% كانوا راضين بشكل كبير وراضين، فيما كان 9.7% من المستجيبين غير راضيين عن عدالة الإجراءات الحكومية، وفيما يتعلق برضا المستجيبين عن شفافية الحكومة في الإفصاح عن تداعيات الأزمة وتأثيرها على الجانب الاقتصادي للدولة أبدى 16% من المستجيبين عدم رضاهم، فيما عبّر 41.7% عن رضاهم فيما يتعلق بشفافية الحكومة حول تداعيات الأزمة.

أما بما يتعلق برضى المستجيبين عن أداء الحكومة في تطبيق العدالة وسيادة القانون مع المتجاوزين على القانون وأوامر الدفاع، قال 34.8% أنهم راضون بشكل كبير عن إجراءات الحكومة في تطبيق العدالة، وكان 11.1% من المستجيبين غير قادرين على الحكم بينما كان 9% منهم غير راضين، وفيما يخص وضوح أوامر الدفاع والقرارات الحكومية، قال 18,8% من المستجيبين أنهم غير راضون وغير راضيين أبداً عن وضوح أوامر الدفاع، فيما كانت نسبة الراضين عن وضوح أوامر الدفاع بشكل كبير 30.3% من المستجيبين.

وحول تقييم أداء ومنهجية الحكومة في مراعاة الإجراءات الحكومية لحقوق الإنسان خلال التعامل مع الأزمة، قال 32% من المستجيبين إن أداء ومنهجية الحكومة جيد جداً بينما قال 16.6% من المستجيبين إن أداء الحكومة في هذا السياق متوسط وقال ما نسبته 40% إن أداء الحكومة جيد، وكانت نسبة الذين قالوا بأن أداء الحكومة ضعيف وضعيف جداً 7.2% من المستجيبين وقال 3.5% من المستجيبين إنهم لا يعلمون، أما بما يتعلق بتقييم أداء الحكومة لصَون حرية الرأي والتعبير خلال فترة الأزمة فكانت نسبة الذين قيّموها بضعيفة وضعيفة جداً 9.5% من المستجيبين، فيما قيّمها 28.2% من المستجيبين بأنها جيدة جداً، وقال 17.6% من المستجيبين بأنها متوسطة، بينما وصلت نسبة الذين قيمّوها بـ جيدة إلى 42.7% من مجموع المستجيبين.

وقال 58.9% من المستجيبين أن قرار عزل المحافظات والأحياء عن بعضها كان فعّالاً جداً وساهم بالحفاظ على السلامة وعدم تفشي الوباء، فيما قال 6.6% من المستجيبين إنهم لا يستطيعون تقييم مثل هذا القرار، ولم تتجاوز نسبة الذين قالوا بأن قرار عزل المحافظات غير فعّال 2.4% من مجموع المستجيبين، وبخصوص تقييم قرار الحكومة بإجلاء الطلبة الأردنيين من الخارج ومدى فعاليته فقد قال 27.7% أنه فعّال جداً فيما كان تقييم 9.3% بأنه غير فعال، فيما كانت نسبة المحايدين الذين قالوا أنهم لا يستطيعون الحكم 23.2% من المستجيبين، وبشكل عام تم توجيه سؤال حول تقييم خطة الاستجابة الحكومية في مواجهة انتشار كورونا حيث عبر 51.7% عن فعالية الخطة الحكومية، فيما قال ما نسبته 39.7% من المستجيبين أن الخطة فعّالة، و6.8% قالوا بأنهم لا يستطيعون الحكم على الخطة، فيما وصلت نسبة من يعتبرها غير فعّالة إلى 1.5%، بالإضافة إلى 0.3% اعتبروها غير فعّالة أبداً.

وعن رضا المستجيبين عن إجراءات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في التعامل مع الأزمة فقد عبّر 94.5% عن رضاهم بشكل كبير، أما بما يتعلق برضا المستجيبين عن إجراءات الحكومة بتوفير الكمامات ومستلزمات الوقاية الطبية فقد قال 20.8% أنهم غير راضين أبداً وغير راضين، فيما كانت نسبة الراضين بشكل كبير 27.3% ونسبة المحايدين كانت 12% من المستجيبين، وبخصوص رضا المستجيبين عن إجراءات الحكومة الخاصة بمساعدة الفئات الأكثر تضرراً اقتصادياً فقد بينت النتائج أن نسبة غير الراضين وصلت إلى 31.6% بينما كانت نسبة الراضين بشكل كبير 21.1% من المستجيبين.

وعبّر 20.4% من المستجيبين عن عدم رضاهم عن إجراءات الحكومة الخاصة بحقوق العاملين في القطاع الخاص، فيما لم يعبر 21.8% عن رأيهم تجاه إجراءات الحكومة في هذا السياق، بينما كانت نسبة الراضين بشكل كبير 19.7% من المستجيبين، وفيما يتعلق عن رضا المستجيبين عن إجراءات الحكومة الخاصة بتوفير قروض للشركات عبّر ما نسبته 21.4% من المستجيبين عن رضاهم بشكل كبير جداً، فيما لم يستطع 31.6% من المستجيبين التعبير عن حكمهم تجاه هذا المحور، بينما قال 11.1% من المستجيبين أنهم غير راضين وغير راضين جداً عن هذه الإجراءات.

وبخصوص التصاريح الورقية والإلكترونية فقد عبّر 32.2% عن عدم رضاهم عن إجراءات منح التصاريح وأسسها منهم 8.5% غير راضين أبداً، و23.7% غير راضين، بينما عبّر 17.1% عن رضاهم بشكل كبير، فيما لم يعبر 19.4% عن رأيهم، وفي ذات السياق قال22.7% من الذين استخدموا منصة stayhome.jo أنهم غير راضيين عن آلية إصدار التصاريح الإلكترونية من المنصة منهم 9.6% غير راضيين أبداً، ، بينما وصلت نسبة الراضيين بشكل كبير إلى 18.8% ووصلت نسبة الذين لم يستخدموا هذه المنصة إلى 10.7% من المستجيبين.

وبما يتعلق بإجراءات الحكومة تجاه قطاع التكنولوجيا والتعليم عن بعد فقد بينت النتائج أن 19.3% من المستجيبين مستخدمي “منصة درسك” راضين بشكل كبير عنها كمنصةٍ خاصة بالتعلم عن بعد، فيما عبر 31% عن رضاهم عن منصة درسك، بينما قال 13.6% أنهم غير راضيين عن المنصة، فيما وصلت نسبة غير الراضيين أبداً إلى 7.3% من المستجيبين، وفيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية التي قدمتها الحكومة خلال التعامل مع أزمة كورونا فقد بينت النتائج أن 21.8% من المستجيبين راضين بشكل كبير بينما وصلت نسبة الذين قالوا أنهم راضون إلى 48.4% من المستجيبين، وكانت نسبة غير الراضين وغير الراضين أبداً 13.8% من مجموع المستجيبين.

وقال 31% من المستجيبين أن هنالك احتمال كبير جداً لعدم تمكن المواطنين من شراء احتياجاتهم الأساسية خلال الأزمة، بينما وصلت نسبة الذي يقولون أن هنالك احتمال بدرجة متوسطة بعدم قدرة المواطنين من شراء احتياجاتهم الأساسية إلى 24.7% من المستجيبين، وبخصوص احتمالية عدم قدرة بعض شركات القطاع الخاص على توفير رواتب للعاملين فيها فقد قال 24.8% أن هناك احتمال كبير جداً بعدم قدرتهم على دفع الرواتب، بينما كانت نسبة لا يوجد احتمال بعدم دفع الرواتب 2% فقط، وفي ذات السياق فقد تبين أن 46.1% من المستجيبين يرون أن هناك احتمالية كبيرة جداً بارتفاع معدلات البطالة خلال الأزمة وبعدها، بينما كانت نسبة الذين يرون أنه يوجد احتمال متوسط بارتفاع معدلات البطالة 16.4% من المستجيبين، ويرى 2.1% من المستجيبين أن احتمالية ارتفاع معدلات البطالة هو ضعيف، فيما يرى ما لا يزيد عن 1% أنه لا يوجد احتمال أبداً بارتفاع معدلات البطالة.

وفيما يتعلق باحتمالية إغلاق بعض المحلات والشركات لعدم قدرتهم على الاستمرار بسبب الضائقة المالية فقد قال 70.7% من المستجيبين أنهم يرون احتمالاً كبيراً جداً إلى كبير لإغلاق بعض المحلات والشركات منهم 32.8% قالوا أن الاحتمال كبير جداً و37.9% أن الاحتمال كبير، بينما وصلت نسبة الذين يقولون أن الاحتمال ضعيف نحو إغلاق بعض المحلات والشركات إلى 4.5% من المستجيبين، وضمن ذات القطاع فقد قال 55.3% من المستجيبين أن هنالك احتمال كبير جداً واحتمال كبير بأن عدد من الحرفيين في القطاعات المهنية (ميكانيك، نجار، حداد ،،،) سيفقدون وظائفهم، بينما كانت نسبة الذين أجابوا أنه لا يوجد احتمال بذلك 2.6% من مجموع المستجيبين.

أما بما يخص تأثير الأزمة على الإيرادات المحلية نتيجة الإجراءات الحكومية فقد عبّر 64.4% من المستجيبين احتمالية كبيرة جداً واحتمالية كبيرة بانخفاض الإيرادات المحلية للحكومة، بينما قال 29.5% أن الاحتمال متوسط فيما يتعلق بانخفاض الإيرادات المحلية، بينما وفي ذات السياق عبر 71.8% عن احتمالية كبيرة جداً واحتمالية كبيرة بزيادة في الاقتراض الخارجي، وفي ذات المحور فقد قال 74.2% أن هنالك احتمالية كبيرة جداً واحتمالية كبيرة لزيادة العجز المالي لموازنة الأردن لعام 2020 – 2021، فيما لم تزد نسبة الذين يرون أن هنالك احتمالية ضعيفة بزيادة العجز المالي عن 5.2% من المستجيبين.

وبما يتعلق بتقييم أداء ومنهجية الحكومة في التشاركية بين أجهزة الحكومة في بناء خطة الاستجابة للأزمة قال 36.9% من المستجيبين أن التشاركية كانت جيدة جداً، فيما وصلت نسبة الذين قالوا بأن الأداء والمنهجية في التشاركية كانت متوسطة إلى 18% من المستجيبين، وعلى ذات النسق تم تقييم تشاركية الحكومة مع القطاع الخاص في بناء الخطط واتخاذ القرارات لتبين النتائج أن 29.9% من المستجيبون يروها جيدة، بينما 29.1% من المستجيبون يرونها متوسطة، ويراها 12.1% بأنها ضعيفة.

وبخصوص درجة ثقة المواطن بالإجراءات الحكومية في الحفاظ على الحريات والحقوق الأساسية للأفراد والقطاعات فقد عبّر 25.5% عن ثقتهم بدرجة كبيرة، فيما قال 21% أنهم لا يستطيعون الحكم على قدرة الحكومة في الحفاظ على الحريات والحقوق الأساسية، وأخيراً حول درجة ثقة المواطنين بالمعلومات التي تفصح عنها الحكومة والمتعلقة بالأزمة فقد بينت النتائج أن 32.3% يثقون بدرجة كبيرة و 3.9% يثقون بدرجة ضعيفة.

وقال الدكتور عامر بني عامر، في تصريح وصل “جراسا” ،  أن الدراسة هدفت إلى التعرف على آراء المستجيبين حول فاعلية وكفاءة وشفافية الاجراءات الحكومية لمواجهة أزمة وباء الكورونا وملائمتها للتحديات والمجتمعات والقطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة، إضافة الى التعرف على الآثار والتحديات التي يتوقع أن تنتجها هذه الأزمة على المستويين القصير والطويل الأمد، وتضمنت الدراسة 5 أقسام رئيسية وهي؛ فعالية خطة الاستجابة الحكومية وتوزّعت محاوره على المحور الاقتصادي والاجتماعي والصحي والسياسي والتعليمي والتكنولوجي، أما القسم الثاني تمحور حول كفاءة تصميم خطة الاستجابة وإداراتها، والقسم الثالث حول موائمة خطة الاستجابة وانسجامها مع حجم الأزمة، والقسم الرابع حول ترسيخ النزاهة والمساءلة في خطة الاستجابة، والقسم الخامس تناول مجموعة من القضايا المتنوعة.

وأكد بني عامر  أن راصد يهدف بحهدهِ الموصول إلى ترسيخ مبدأ الشفافية والتشاركية وتعزيز تدفق المعلومات بكل انسيابية لما يساهم في تعزيز الجهود وتنسيقها وبلورتها ضمن بوتقة الدفاع عن الأردن على كافة الأصعدة، وسيتم العمل بشكل دوري على إصدار تقييم موضوعي وعلمي يساهم في تجويد الأعمال والمهام.

قال وزير العمل نضال البطاينة بأنه على ضوء أمر دفاع رقم (6) لسنة 2020 والتعليمات الصادرة بموجبه وما تضمن من إجراءات لغايات تقليل الآثار الاقتصادية السلبية على المشغلين وشركات القطاع الخاص و العاملين فيها والتي أتاحت المجال لأصاحب العمل في المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل بصورة جزئية أو تلك التي لم يصرح لها بالعمل التقدم بطلب لوزير العمل للسماح لهم بتخفيض ما لا يقل عن (50%) من قيمة الأجر المعتاد لهؤلاء العمال على ان لا يقل ما يتقاضاه العمال من الاجر عن الحد الأدنى للأجور ، بالإضافة الى إتاحة المجال لأصاحب العمل غير القادرين على دفع الأجور التقدم بطلب للجنة مشتركة تم تشكيلها من قبل من وزيري الصناعة والتجارة و العمل لإيقاف العمل بمؤسساتهم أو منشأتهم كليا ووقف عقود العمل لجميع العمال وفق ضوابط و إجراءات حددها أمر الدفاع و التعليمات والإجراءات الصادرة بموجبه، أطلقت الوزارة منصة Hemayeh.jo لغايات إتاحة المجال لأصحاب العمل للتقدم بطلبات تخفيض الأجور وطلبات إيقاف العمل بالمؤسسات ، حيث تلقت الوزارة عبر المنصة طلبات من (3704) منشأة لتخفيض أجور(124817) عامل لا يتطلب عملهم في المنشآت من إجمالي عدد العمال العاملين في تلك المنشآت والبالغ عددهم (185256) عامل .

وأشار البطاينة في بيان وصل “جراسا” إلى أن الوزارة وافقت على طلبات (3443) منشأة بواقع (1647) منها لتخفيض أجور شهر نيسان فقط وشمل ذلك ( 55911) عامل ، في حين وافقت الوزارة على طلبات (1796) منشأة لتخفيض أجور شهري نيسان وايار وشمل ذلك (52119) عامل، وكل هؤلاء العمال لا يتطلب منهم أي عمل.

هذا وبلغ إجمالي عدد الطلبات التي لم تتم الموافقة عليها نهائيا (261) منشأة لتخفيض أجور (16787) عامل وذلك لأسباب متعددة.

أما فيما يخص طلبات إيقاف المنشآت فقد بلغ عدد الطلبات المقدمة عبر المنصة (406) طلب وبلغ عدد العاملين في هذه المؤسسات (9775) عامل، ووافقت الوزارة على طلبات (197) منشأة من مختلف القطاعات الاقتصادية تشغل (3192) عامل، فيما تم رفض طلبات (164) منشأة تشغل (5623) عامل، ومازالت اللجنة المشكلة من وزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة والتموين تدرس طلبات الإيقاف ل (45) منشأة تشغل (960)عامل .

وبين البطاينة أنه في ضوء قرار الحكومة بعودة المؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية فإن الوزارة ستتوقف عن استقبال أي طلبات جديدة لتخفيض الاجور أو الإيقاف أو النظر فيها باستثناء القطاعات الاقتصادية التي لم يسمح لها بالعمل حيث لا زال بإمكان أصحاب العمل الاستفادة مما ورد بأمر الدفاع رقم (6) والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه وخاصة ما يتعلق بطلبات تخفيض الأجور بما نسبة 50% بحد أعلى لشهر أيار الحالي وذلك للعمال اللذين لا يؤدون عملاً في المؤسسة سواء كان ذلك بشكل كامل أو جزئي أو عن بعد وشريطة أن لا يقل ما سيتقاضونه عن الحد الأدنى من الأجور ويشمل ذلك : المدارس، رياض الأطفال، دور الحضانة، الجامعات، الكليات والمعاهد المراكز والمعاهد الثقافية والتدريبية، صالات المطاعم والمقاهي و المسابح العامة والنوادي الرياضية والحمامات الشرقية، وصالات الأفراح والحدائق العامة، ومدن الألعاب، والأماكن الترفيهية، ودور السينما، وشركات تنظيم الحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض، هذا كله بالإضافة إلى المؤسسات العاملة في القطاع السياحي وذلك نظراً للصعوبات التي يواجها هذا القطاع وتوقف أنشطته الرئيسية المرتبطة بفتح الحدود والمعابر البرية والجوية والبحرية حيث لن ينظر بأي طلبات خارج هذه للقطاعات والمؤسسات.

 أكد مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة اليوم الثلاثاء، أن الصندوق يستكمل إيصال الدعم لـ 200 ألف أسرة في برنامج دعم عمال المياومة مع نهاية الأسبوع المقبل.

وقال المشاقبة خلال استضافته في برنامج “وسط البلد” مع الدكتور هاني البدري عبر راديو “فن”، إن 120 ألف أسرة من عمال المياومة تلقت الدعم بالفعل ضمن البرنامج الإضافي الذي أمر به جلالة الملك عبدالله الثاني، “وسيتم تسليم 80 ألف أسرة معوناتهم خلال الأسبوعين الحالي والقادم”.

وأضاف المشاقبة أن كوادر عمل الصندوق تنتظر 30 ألف أسرة فتح محافظ الكترونية لتتم عملية التسليم، لأنها الطريقة المعتمدة لتسليم المعونات الإضافية منذ بداية الازمة.

وبين المشاقبة أن 10 الاف اسرة ارقام هواتفهم غير صحيحة ممن لم يتم التواصل معهم، راجياً منهم اعادة تبيان ارقامهم الصحيحة عن طريق الاتصال على مركز الاتصال الوطني؛ لغاية تحديث بياناتهم.

أما بخصوص برامج الدعم المعتادة الذي يقوم بها صندوق المعونة الوطنية بشكل دوري، من معونات شهرية وتكميلية، أكد المشاقبة أن جميع المعونات الشهرية والتكميلية تم ايصالها لمستحقيها لشهري (اذار ونيسان)، بالطرق المعتادة.

قال وزير العمل نضال البطاينة إنه على ضوء أمر دفاع رقم (6) لسنة 2020 والتعليمات الصادرة بموجبه وما تضمن من إجراءات لغايات تقليل الآثار الاقتصادية السلبية على المشغلين وشركات القطاع الخاص والعاملين فيها والتي أتاحت المجال لأصاحب العمل في المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل بصورة جزئية أو تلك التي لم يصرح لها بالعمل التقدم بطلب لوزير العمل للسماح لهم بتخفيض ما لا يقل عن (50%) من قيمة الأجر المعتاد لهؤلاء العمال على ان لا يقل ما يتقاضاه العمال من الاجر عن الحد الأدنى للأجور، بالإضافة الى إتاحة المجال لأصاحب العمل غير القادرين على دفع الأجور التقدم بطلب للجنة مشتركة تم تشكيلها من قبل من وزيري الصناعة والتجارة والعمل لإيقاف العمل بمؤسساتهم أو منشأتهم كليا ووقف عقود العمل لجميع العمال وفق ضوابط وإجراءات حددها أمر الدفاع والتعليمات والإجراءات الصادرة بموجبه، أطلقت الوزارة منصة Hemayeh.jo لغايات إتاحة المجال لأصحاب العمل للتقدم بطلبات تخفيض الأجور وطلبات إيقاف العمل بالمؤسسات ، حيث تلقت الوزارة عبر المنصة طلبات من (3704) منشأة لتخفيض أجور(124817) عامل لا يتطلب عملهم في المنشآت من إجمالي عدد العمال العاملين في تلك المنشآت والبالغ عددهم (185256) عامل .

وأشار البطاينة إلى أن الوزارة وافقت على طلبات (3443) منشأة بواقع (1647) منها لتخفيض أجور شهر نيسان فقط وشمل ذلك (55911) عاملا، في حين وافقت الوزارة على طلبات (1796) منشأة لتخفيض أجور شهري نيسان وآيار وشمل ذلك (52119) عاملا، وكل هؤلاء العمال لا يطلب منهم أي عمل.

وبلغ إجمالي عدد الطلبات التي لم تتم الموافقة عليها نهائيا (261) منشأة لتخفيض أجور (16787) عاملا وذلك لأسباب متعددة.

أما فيما يخص طلبات إيقاف المنشآت فقد بلغ عدد الطلبات المقدمة عبر المنصة (406) طلبات وبلغ عدد العاملين في هذه المؤسسات (9775) عاملا، ووافقت الوزارة على طلبات (197) منشأة من مختلف القطاعات الاقتصادية تشغل (3192) عاملا، فيما تم رفض طلبات (164) منشأة تشغل (5623) عاملا، وما زالت اللجنة المشكلة من وزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة والتموين تدرس طلبات الإيقاف لـ (45) منشأة تشغل (960) عاملا.

وبين البطاينة أنه في ضوء قرار الحكومة بعودة المؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية فإن الوزارة ستتوقف عن استقبال أي طلبات جديدة لتخفيض الاجور أو الإيقاف أو النظر فيها باستثناء القطاعات الاقتصادية التي لم يسمح لها بالعمل حيث لا زال بإمكان أصحاب العمل الاستفادة مما ورد بأمر الدفاع رقم (6) والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه وخاصة ما يتعلق بطلبات تخفيض الأجور بما نسبة 50% بحد أعلى لشهر أيار الحالي وذلك للعمال اللذين لا يؤدون عملاً في المؤسسة سواء كان ذلك بشكل كامل أو جزئي أو عن بعد وشريطة أن لا يقل ما سيتقاضونه عن الحد الأدنى من الأجور ويشمل ذلك : المدارس، رياض الأطفال، دور الحضانة، الجامعات، الكليات والمعاهد المراكز والمعاهد الثقافية والتدريبية، صالات المطاعم والمقاهي و المسابح العامة والنوادي الرياضية والحمامات الشرقية، وصالات الأفراح والحدائق العامة، ومدن الألعاب، والأماكن الترفيهية، ودور السينما، وشركات تنظيم الحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض، هذا كله بالإضافة إلى المؤسسات العاملة في القطاع السياحي وذلك نظراً للصعوبات التي يواجها هذا القطاع وتوقف أنشطته الرئيسية المرتبطة بفتح الحدود والمعابر البرية والجوية والبحرية حيث لن ينظر بأي طلبات خارج هذه للقطاعات والمؤسسات.

 أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان حالة الطوارئ القصوى اعتبار من صباح اليوم الثلاثاء، للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة خلال اليومين المقبلين.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم، جاهزيتها واستعدادها التام للتعامل مع مختلف الظروف الجوية واستقبال ملاحظات المواطنين والتعامل معها من خلال فرقها الميدانية في مختلف مناطق المملكة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية والإبلاغ عن أية حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام تبليغات الأشغال على الهواتف الذكية الذي بدأت الوزارة العمل به سابقا.

وأكدت الوزارة استعدادها لاستقبال ملاحظات المواطنين على أرقام غرف الطوارئ الرئيسية 0780300633 / قفز آلي 065862589/ فاكس 065829631، وأرقام هواتف غرف العمليات في مديريات الاشغال بالمحافظات، أشغال العاصمة 0780377291، أشغال إربد 0780377276، أشغال البلقاء 0780377413، أشغال الزرقاء 0780377125، أشغال الطفيلة 0780377160، أشغال العقبة 0780377351، أشغال الكرك 0780377147، أشغال المفرق 0780377389، أشغال جرش 0780377187، أشغال عجلون 0780377324، أشغال مأدبا 0780377366، أشغال معان 0780377338، أشغال إقليم البتراء 0780377398.