abrahem daragmeh

دخل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الحجر الصحي حتى يوم الأربعاء المقبل، بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وذكرت ذلك الصفحة الرسمية لنتنياهو على “تويتر” الخميس، مشيرة إلى أن ذلك يأتي عقب إصابة وزير الصحة في حكومته بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض (كوفيد – 19)”.

وكتبت: “دخل رئيس الوزراء نتنياهو الحجر الصحي حتى يوم الأربعاء القادم وذلك في أعقاب الإعلان عن إصابة وزير الصحة بفيروس كورونا وبناء على توصيات الطبيب الشخصي لرئيس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة”.

ونقلت قناة “كان” التلفزيونية عن مصدر حكومي، في وقت سابق اليوم الخميس، قوله إن وزير الصحة يعقوب ليتسمان وزوجته، أصيبا بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن “جميع الأشخاص الذين التقوا به في الأسبوعين الماضيين سيتم وضعهم في الحجر الصحي الإجباري”.

وأعلن نتنياهو، مساء الأربعاء، فرض قيود صارمة على الحركة في مدينة “بني براك” شرق تل أبيب التي تعيش فيها أغلبية من اليهود المتزمتين بعد تفشي وباء كورونا فيها، إضافة إلى فرض حجر صحي على كل القادمين إلى إسرائيل لمدة 14 يوما.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 6092 من بينها 25 حالة وفاة، و95 حالة حرجة.(وكالات)

 توفيت في بيروت فجر اليوم الخميس، سفيرة الفلبين في لبنان برنارديتا كاتالا، بعد اصابتها بفيروس كورونا.
ونشرت السفارة بيانا عن وزارة الشؤون الخارجية الفليبينية، يؤكد وفاة السفيرة البالغة من العمر 62 عاما، فجر اليوم بسبب اصابتها بفيروس كورونا، اذ كانت تعاني من مشاكل مزمنة في الجهاز التنفسي، وكانت تُعالج بمستشفى قلب يسوع شرق بيروت

باشرت أمانة عمان الكبرى اليوم الخميس، بتعقيم مخيمي الحسين والنصر، بعد أن قامت يوم أمس، بتعقيم مخيم الوحدات بالكامل، وذلك بتوجيهات من أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة.
وقال مدير دائرة البيئة المهندس ابراهيم الهبارنة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن إعادة رش وتعقيم المدينة هي عملية مستمرة على مدار الساعة في ظل هذا الظرف الاستثنائي لأزمة كورونا.
وأضاف إن عملية التعقيم شملت الشوارع الرئيسية والفرعية والأحياء السكنية وأمام محيط الفنادق والمنشآت التجارية والمحيط الخارجي للمستشفيات والمراكز الصحية. وبين الهبارنة ان 100 آلية متخصصة بالرش والتعقيم تعمل على إدامة تعقيم المدينة، فضلا عن وجود 350 مضخة رش يدوي موزعة على مناطق العاصمة. وتواصل كوادر الأمانة جمع ونقل النفايات من خلال شفتين وبمعدل يومي يصل الى 3500 طن وذلك لإدامة نظافة المدينة، وفقا للهبارنة

تعمل الكوادر الطبية في مستشفى الأمير حمزة، خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد(كوفيد19)، باعتبارهم على تماس مباشر مع المصابين بهذا المرض الذي يفتك بالبشرية.
ويثبت العاملون في المستشفى، الذي يستوعب العديد من المصابين، مهنيتهم في مواجهة الفيروس بحرفية عالية، وفقا لمدير عام المستشفى الدكتور عبد الرزاق الخشمان.
الخشمان أكد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة المعتمدة عالميا وبأدق المواصفات، مشيرا الى توفر المستلزمات الطبية، وتحفيز الكوادر الطبية للتعامل مع الوباء من خلال الدعم من أجهزة الدولة كافة.
واوضح انه تم وضع برنامج عمل للكوادر الطبية والتمريضية ‏وجميع العاملين في المستشفى، كل حسب قسمه وطبيعة عمله، بناء على التوصيات والدراسات التي تخص عمل هذه الفئة وحمايتها من أي عدوى، مؤكدا انه يتم اخضاع الكوادر الطبية الى فحص دوري من خلال أخذ مسحات وفحصها للتأكد من خلوهم من الفيروس، لحمايتهم وحماية المخالطين لهم.
واضاف انه لم تسجل حتى الآن اي اصابة بفيروس كورونا في الكوادر الطبية، حيث تعامل المستشفى مع نحو 185 مصابا حتى اليوم الخميس، وبحرفية ومسؤولية عالية، وتم شفاء 36 حالة غادرت المستشفى، مبينا ان حالات الشفاء في زيادة مستمرة.
وتحدث الدكتور الخشمان حول إلزام المتعافين من الفيروس بعدة إجراءات قبل مغادرتهم المستشفى، كالاستحمام بالماء والصابون وتعقيم اجهزتهم الإلكترونية وحقائبهم والأسطح المتواجدة عليها، أما ملابس المصاب فيتم وضعها في كيس أحمر خاص ليتولى المستشفى اتلافها حسب الأصول، اضافة الى توجيه عدة ارشادات خلال للحجر المنزلي.
من جانبه وصف مدير التمريض في المستشفى الدكتور أمين الملكاوي، ‏الاستعدادات المسبقة قبل دخول الفيروس إلى المملكة ‏بالناجحة بكل المعايير، من حيث تجهيز المكان والمعدات والمستلزمات وتدريب الكوادر الطبية ‏على التعامل بمهنية وحرفية عالية في مواجهة الفيروس. وقال الدكتور الملكاوي، إن مخاوف الكوادر الطبية من الفيروس وغموضه، تبددت بعد نجاح التعامل مع الحالة الأولى للإصابة بالفيروس في المملكة وشفائها التام.
“نعمل ‏بروح الفريق الواحد المتناغم، ما قادنا إلى هذا المستوى المتقدم في مواجهة الوباء العالمي” وفقا للملكاوي الذي يعمل بشكل متواصل في المستشفى على مدار الساعة للإشراف والمتابعة والتدريب للوصول إلى الجاهزية الكاملة.
وقال ان ادارة المستشفى وفرت للكوادر ما يلزم من طعام وشراب ومواصلات، موضحا انه لم يحصل على إجازة منذ اكثر من شهرين وحتى أيام الجمعة.
من جهته أوضح رئيس اختصاص الباطني الدكتور ماجد نصير، انه منذ انتقال فيروس كورونا الى المملكة، أخذ مستشفى الأمير حمزة على عاتقة معالجة المرضى المصابين به، حيث تم اعداد الأطباء في قسم الأمراض الباطنية وتدارس كيفية التعامل مع هذا الوباء الجديد، ومراجعة ما نشر عنه والبروتكولات العالمية واساليب التعاطي مع هذه الامراض، كما تم تدريب اطباء الأمراض الباطنية وبإشراف أطباء الأمراض الصدرية. وبين ان الحالات العادية والمتوسطة تدخل إلى اقسام عزل في المستشفى وبإشراف طبي تام، أما الحالات الاصعب تدخل إلى قسم العناية الحثيثة المجهزة لهذه الغاية.
وحول الإجراءات الوقائية عند التعامل مع المرضى، اكد الدكتور نصير، جاهزية الكوادر الطبية من حيث لباس الوقاية المتضمن :غطاء الرأس والنظارات الواقية، وغطاء الوجه والكمامات المعدة لهذه الغاية، اضافة الى “الروب ” الواقي الذي يغطي الجسم بالكامل، وغطاء القدمين.
وأوضح ان فنيي ضبط العدوى يعملون على تفقد سلامة اللباس وتكامله وجاهزيته قبل دخول الطبيب الى المرضى لفحصهم، مشيرا الى اتباع بروتوكولات واضحة عند اخذ الصور الشعاعية للمرضى أو تعاطي أطباء التخدير والممرضين معهم، ما يحد من انتشار المرض.
وأكد توافر مستلزمات السلامة وان اللباس الواقي يستخدم مرة واحدة ويتلف بعدها بحسب البروتوكولات العالمية.
وقال الدكتور نصير، :” أصبحنا نفتخر أن لدينا تجربة مميزة في هذا المجال من خلال التعامل مع أكبر عدد من المرضى” مشيرا الى أن أداء الدولة الأردنية بجميع اركانها يعتبر مثالا يحتذى على مستوى العالم، ما أسهم في رفع معنوياتنا واصرارنا على الخروج من هذه الأزمة منتصرين. ودعا المواطنين إلى الالتزام التام بكافة التعليمات وأوامر الدفاع ذات الصلة، للوصول جميعا إلى بر الأمان قيادة ووطنا وشعبا.
رئيس قسم الإسعاف والطوارئ في المستشفى، الدكتور عمر العبداللات قال إنه يتم التعامل مع المرضى من خلال بروتوكول وضعته وزارة الصحة، وخطة محكمة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لضبط احتمالية العدوى من الحالات المشتبه بها أو المصابة عن طريق الرذاذ وملامسة الأسطح الملوثة، وتوفير المستلزمات وأدوات الوقاية منه، مؤكدا تلقي الكوادر محاضرات ودورات تدريبية حول ماهية الفيروس وطرق التعامل معه وتجهيزهم نفسيا ومعنويا.
ولفت العبداللات الى ان استراتيجية عمل المستشفى هدفها الرئيسي العمل بالحد الأدنى للعاملين داخل المستشفى، للتقليل من فرص انتشار الفيروس، متوقعا انحساره إذا التزم المواطنون بقرارات الدفاع الصادرة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة.
وقال، ان المصابين بالفيروس متعاونون مع الكوادر الطبية من حيث الالتزام ‏بتعليمات ‏لجنة الأوبئة ‏وبما يخص علاجاتهم والتعليمات المعطاة لهم.
وشدد على ‏ضرورة التزام المريض بعد خروجه من المستشفى وشفائه التام، بالحجر المنزلي مدة 14 يوما، ‏ومراقبة نفسه في حال ظهور أي من أعراض الفيروس،كارتفاع درجة الحرارة والسعال الجاف ‏وضيق التنفس حيث يتم توقيعه على تعهد بذلك.
واضاف ان هذه التجربة أظهرت ان الأردن غني ومنتج ‏للكفاءات الوطنية الفذة القادرة على تحمل المسؤوليات والواجبات المناطة بها ‏في ظل الظروف الصحية الصعبة.

يتوقف الطيران من الأردن، وإليه، وهذا حال دول عربية وأجنبية كثيرة، مثلما تتوقف المعابر البرية والبحرية، وكأن العالم يهرب من بعضه بعضا.
فجأة يتحول العالم الى دويلات، كل واحدة خائفة على نفسها وشعبها، والمؤشرات في العالم حول وباء كورونا ليست سهلة، وهي تقول إن المطارات لن تفتح في وقت قريب، والأردن مثلا، حتى لو أعلن خلوه من وباء كورونا، فلن يتخذ قرار فتح المطار والحدود البرية والبحرية مباشرة، لسببين؛ أولهما خوفا من سفر أردنيين الى دول عربية وأجنبية وعودتهم بالعدوى، والاضطرار لحجر أعداد كبيرة فوق قدرة الأردن، وثانيهما أن دولا كثيرة ما تزال حدودها مغلقة، فإلى أين سوف تطير الطائرات، حتى لو فتح الأردن مطاره، ما دامت بقية المطارات مغلقة.
هذا وضع صعب جدا، وكأننا ننتظر خلو العالم كله من كورونا، مما يعني أن قطاعات السفر والطيران والسياحة والتنقل كلها معطلة لفترة طويلة.
على هامش هذا الكلام، تبقى القضية الأكثر حساسية، أي قضية الأردنيين في الخارج؛ آلاف الطلبة في مصر، آلاف الأردنيين في تركيا، وآلاف الأردنيين في دول مختلفة، إما تقطعت بهم السبل، أو يريدون الخروج من تلك الدول بسبب ظروفها الصحية، وإذ يراجعون سفارات الأردن، لا يجدون إجابة، لأن المطارات مغلقة، والأردن ذاته في وضع حساس وحرج، وغير قادر حتى الآن على إرسال رحلات خاصة من أجل إخلاء هؤلاء، ووضعهم في الحجر الصحي لأسبوعين.
عشرات الرسائل والبرقيات والمطالبات تتنزل على عمان الرسمية يوميا، من الأردنيين في العالم، ولا يوجد حتى الآن إجابة، بسبب المخاوف من الوباء.
غير أن هذا الملف يتوجب أن يعالج، ولا يجوز ترك الأردنيين في الخارج لمصيرهم، أو للظروف التي يعيشونها، وبينهم من لا يوجد معه مال، وبينهم أيضا من هو عالق لأنه لم يجد حجزا للعودة الى الأردن قبيل إغلاق المطار، إضافة الى وجود ملفات محددة مثل ملف الطلبة الأردنيين في مصر، الذين على ما يبدو لهم مخاوفهم، ويريدون العودة الى الأردن، وهذا يفرض على الجهات الرسمية عدم تأخير هذا الملف، خصوصا أن إمكانات الحجر الصحي الآن، متاحة، بعد خلو الفنادق، ويمكن ترتيب عمليات الإخلاء بشكل تدريجي، وفقا لأوضاع الدول.
القصة ليست قصة عواطف، لكن هؤلاء ينتسبون الى الأردن، ولا يمكن تركهم في هذه الظروف بذريعة الخوف من الوباء، وكأننا نتركهم لمصيرهم، كما أن الدول قادرة على ترتيب جسور جوية أو رحلات بحرية أو برية في حالات مثل هذه، ووضع ترتيبات مسبقة لضمان عودتهم وعدم التسبب بأي عدوى في حال وجود حالات بينهم.
قدم الأردن خدمات ممتازة صحيا لكل من عاد سابقا، يوم الاثنين، قبيل الحظر الكلي بيوم، وهي خدمات استنزفت الكثير من المال، لكننا أمام وضع مختلف، وربما سابقا كان الأردن يحل مشاكل كثيرة لمواطنيه في الخارج، خصوصا في حالات الإخلاء الطبي، وكان آخرها إعادة الأردنيين من ووهان الصينية.
إذا كانت أعداد الراغبين بالعودة كبيرة، وهناك ترتيبات معقدة، فإن حل هذه المشكلة أمر لا مفر منه، مثلما أن المطالبين بالعودة عليهم أن يعرفوا أيضا أن الدول التي سيغادرونها، قد لا تسمح لهم بالعودة قريبا، حسب تطور الوباء لديها، وهذا يعني أن الأردني المقيم في الخارج، عليه أن يحسب جيدا خطوة العودة الى الأردن، حتى لو كانت متاحة، فيما غير المقيمين في الخارج، وتقطعت بهم السبل، قصة أخرى.
سيخرج من يقول لماذا تسمحون لهم بالعودة وقد يكون بينهم حالات عدوى، وسينقلونها الى الأردن مثلما حدث في كثير من حالات المسافرين؟، والكلام صحيح، لكنه أيضا غير قانوني، ولا أخلاقي، فلا حق لأحد أن يمنع الأردني من العودة الى بلاده نهاية المطاف، خصوصا، اذا تركناهم في دول تفتقر للرعاية الصحية!.

لن تقف آثار انتشار وباء فيروس كورونا عالميا ومحليا عند الأبعاد الصحية، رغم أن الجبهة الصحية هي اليوم التي تتصدر المشهد وسلم الأولويات في سعي محموم لمحاصرة المرض والحد من انتشاره تجنبا للكوارث الإنسانية التي يمكن أن يتسبب بها.
العمل على هذه الجبهة الصحية ترك وسيترك بلا شك آثارا قاسية وخطيرة على الجبهتين الاقتصادية والاجتماعية في ظل حظر الحركة والتجمعات والأعمال، حيث تزداد حدة الفقر وتتسع شريحته مع انضمام عشرات آلاف العاملين بالمياومة وفي القطاع غير المنظم والمحال والحرف الصغيرة إلى طوابير العاطلين عن العمل وانقطاع دخلهم، وهي مشكلة مرشحة للتفاقم والمزيد من التعقيد كلما طال التعطيل الرسمي والحظر الذي تفرضه سياسة الوقاية من الوباء.
وبالتوازي مع تأثر الشرائح السابقة سلبيا بالظرف المستجد وانقطاع دخولها لا تبدو شرائح واسعة أخرى من العمال والموظفين في القطاع الخاص المنظم بمنأى عن الآثار السلبية المتوقعة لتعطل الإنتاج والعمل بالمؤسسات والشركات أو تقلصه للحدود الدنيا، أي أن الخطر الذي يلوح بالأفق وربما قبل أن تهدأ المدافع على الجبهة الصحية هو خطر معيشي واجتماعي واسع وحاد يطال عشرات آلاف الأسر ويهدد استقرار المجتمع والدولة.
الأداء الرسمي للحكومة وأجهزة الدولة على الجبهة الصحية متقدم ومنتج وبات يثمر نتائج إيجابية على الأرض، محاصرةً للمرض وقدرة على تقديم العلاج المناسب للمرضى وتنفيذا جيدا لسياسات العزل الصحي للحالات المشتبه بها وتنظيما كفؤا للحظر الاجتماعي ومنع التجول الجزئي، أما على الجانب الاقتصادي والاجتماعي فإن المعركة ما تزال في أولها وهي المعركة الأصعب التي لا يمكن تحميل استحقاقاتها للحكومة وأجهزة الدولة فقط، خاصة في دولة محدودة الموارد وتعاني ما تعانيه من تحديات اقتصادية ومالية معروفة.
لا نريد أن نثقل أو نحمل بالحكم على القطاع الخاص، ونتفهم أن هذه الظروف الطارئة قد ألقت أعباء كبيرة عليه بوقف الإنتاج والتعطيل الاضطراري وتوقف التدفقات النقدية على مدى الأسبوعين الماضيين والتي قد تستمر أسبوعين أو شهرا آخر، لكن غير المفهوم ولا المقبول هو تسابق بعض المؤسسات والقطاعات للتلويح بالاستغناء عن عمالها وموظفيها بحجة توقف العمل والإنتاج دون تقدير للآثار المعيشية والاجتماعية والأمنية السلبية التي ستنتج عن ذلك.
التلويح بالاستغناء عن العمال والموظفين بهذه الظروف الطارئة وبعد أسبوعين فقط من توقف الإنتاج والعمل هو تهرب من المسؤولية المجتمعية وقفز من السفينة عند أول موجة تتعرض لها. المجتمعات والدول اليوم هي بأمس الحاجة للتشاركية في الغُنم والغُرم لإنقاذ السفينة أمام ما سببه انتشار هذا الوباء المفاجئ، ولا يمكن أن يكون الخلاص فرديا. لذلك كانت قوانين الدفاع والطوارئ في العالم كله والتي تعني بجانب رئيسي منها أنّ لا مصلحة تعلو على المصلحة العامة والجماعية للمجتمع والدولة في الظروف الطارئة.
الحكومة والدولة مطالبة بدور فاعل وضابط في الجانب الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي وعدم التهاون مع الراغبين بالخلاص الفردي والقفز من السفينة ولديها من الأدوات القانونية والمشروعية الكثير لتؤدي هذا الدور تماما كما تؤدي دورها على الجبهة الصحية.
أما المجتمع نفسه وقطاعاته الأهلية المختلفة وأفراده الميسورون فمطلوب منهم اليوم الكثير أيضا لعبور هذه الأزمة في جانبها الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي، خاصة تجاه شريحة الفقراء والعاملين بالقطاعات غير المنظمة والمياومة، وقد أحسنت الحكومة بإنشاء صندوق مستقل للتبرعات لمساعدة هذه الشرائح الهشة وعلينا أن نثق بها كما وثقنا بدورها على الجبهة الصحية لأن من مصلحتها أيضا كما المجتمع عدم تفريخ الأزمة الطارئة لبؤر إنسانية وأمنية قاسية سترتد بأخطارها على الجميع.

-دعا الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام الى عدم تصديق ما يتم نشره من قبل البعض وجرى نقله من منشورت جرى تداولها في دول مجاورة حول وجود غازات سامة في الجو تاثير على سلامة الاشخاص وتسبب باضرار لهم ويدعو خلالها المواطنين للتزويد بالمؤن ، وهو كلام عار عن الصحة ولا اساس علمي له ويجرى الان متابعة كل شخص قام بنشر مثل تلك الاشاعات من قبل وحدة الجرائم الالكترونية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم .

وطلب الناطق الاعلامي من الجميع الالتزام بما يصدر عن الجهات الرسمية فقط  وعدم تصديق مثل تلك الاشاعات والاخبار المغلوطة او نقلها وتداولها .

 ألقت الشرطة المصرية، القبض على متهمين اثنين، بقتل فتاة أثناء محاولة التعدي عليها جنسيًا.

واعترف المتهمان بفعلتهما، حيث أقرا بأن المجني عليها كانت تربطها علاقة صداقة بالمتهم الأول وتخرج للتنزه معه.

وأوضحت التحقيقات أن يوم الواقعة اتصل المتهم الأول بالمجني عليها وطلب مقابلتها، لتتفاجأ بوجود المتهم الثاني، محاولين التعدي عليها جنسيا.

وبمحاولتها الاستغاثة والهروب، طعنها المتهم الثاني بسكين، لتعجيزها لكنها توفيت فى الحال.

 أعلنت الحكومة عن الغاء كافة التصاريح الورقية الممنوحة سابقاً، واعتماد التصاريح الالكترونية فقط وذلك اعتباراً من الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس.

وكانت الحكومة قد قررت الغاء التصاريح الورقية واعتماد الالكترونية وذلك بعد الانتهاء من اعداد التصاريح الالكترونية لكافة المصرح لهم بالتجول.

أعلنت مديرية الأمن العام الخميس، أنه واحتفاءً بذكرى معركة الكرامة الخالدة، واستذكاراً لتضحيات شهداء الوطن والواجب، تم صرف مبالغ مالية لذوي الشهداء (الوريث الشرعي)، اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء الموافق 31/3/2020

ودعت مديرية الأمن العام ذوي شهدائها التكرم بمراجعة البنك العربي الإسلامي الدولي في مختلف فروعه لاستلام المبالغ المالية المخصصة، تكريما لهم بمناسبة ذكرى الكرامة، مصطحبين معهم الإثباتات اللازمة .

وتحتفي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بذكرى معركة الكرامة في كل عام، وتستذكر شهداء الوطن والواجب المقدس، وما بذلوه من تضحيات جليلة فداء للوطن.