بدأ مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، العمل على مشروع قرار أعدته فرنسا وتونس يدعو إلى “تعزيز التنسيق” لمواجهة وباء كوفيد-19، و”وقف الأعمال العدائية” في النزاعات.
وأعاقت الانقسامات العميقة بين بعض الدول الدائمة العضوية في المجلس خصوصاً الولايات المتحدة والصين وروسيا حتى الآن الخروج بقرار منذ بدء تفشي الجائحة.
وانعقد المجلس للمرة الأولى في 9 أبريل بشأن أزمة الوباء بمبادرة من برلين، دون أن يعتمد أي نص بهذا الصدد، وفقا لوكالة “فرانس برس”.
وطرحت فرنسا وتونس مشروعهما المؤلف من 3 صفحات صباح الأربعاء على الدول الـ15 في مجلس الأمن، وستبدأ المناقشات “قريباً” بعد أن يقدم الأعضاء “تعليقاتهم” على النص، كما أكد دبلوماسيان رفضا الكشف عن هويتهما.
وكشف دبلوماسي ثالث أنه “لن تكون هناك مفاوضات بالمعنى التقليدي”، مشيراً إلى أن التصويت على المشروع يمكن أن يتم مطلع الأسبوع المقبل.
وقد يجري الحسم بشأن اعتماد النص في أعقاب مؤتمر عبر الفيديو لقادة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، المقرر الجمعة، وفق وسائل إعلام روسية.
ويأتي مشروع القرار بعد جولتي مفاوضات بدأت منذ شهر بشأن مشروعين متنافسين. والمشروع الأول طرحته الدول العشر غير الدائمة العضوية بإشراف تونس، والثاني بمبادرة من فرنسا مع الدول الخمس الدائمة العضوية فقط.
ويشدد المشروع على “الضرورة الملحة لتعزيز التنسيق بين كافة الدول” لمكافحة الوباء. ويطلب “وقفاً عاماً وفورياً للأعمال العدائية” في دعم لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وأطلق غوتيريش في 23 مارس دعوة لوقف إطلاق نار شامل في العالم لإتاحة مكافحة أفضل للجائحة وطلب من مجلس الأمن دعم هذا المسار.
ويطلب المشروع من كافة “الأطراف في النزاعات المسلحة تنفيذ هدنة إنسانية لثلاثين يوماً متتالياً على الأقل”، للسماح بإرسال المساعدات الإنسانية للشعوب المتضررة.
ويتضمن المشروع أيضاً فقرة تركت فارغة حول منظمة الصحة العالمية، التي علقت الولايات المتحدة قبل أسبوعين تمويلها، ليجري “التقرير بشأنها في ختام المفاوضات”.
ويرجح أن تناقش الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا)، هذه المسألة في اجتماعها المرتقب.
