abrahem daragmeh

 قرر وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، تمديد فترة التقييم الأول لهذا اليوم الثلاثاء، بحيث ينتهي الدخول لمنصة درسك لأداء الاختبار التقييمي الساعة الثامنة مساء بدلًا من السادسة مساء.
وجاء قرار التمديد بهدف إتاحة الفرصة لأبنائنا الطلبة للدخول إلى المنصة في ظل الإقبال الكبير من الطلبة للدخول لأداء الاختبار.
ويذكر أن اختبار اليوم يخص طلبة الصفوف من الرابع إلى الثامن في مباحث اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم

 أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور تيسير النعيمي، أن امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) سيبقى قائماً في موعده المقرر، إلا إذا تطلبت الأمور الصحية والوقائية غير ذلك.

وفي حوارية حملت عنوان “التجربة الأردنية في التعليم عن بعد”، نظمها منتدى عبد الحميد شومان الثقافي مساء أمس الاثنين عبر منصة “زووم”، وبثت عبر صفحة مؤسسة شومان على “فيسبوك”، بين النعيمي أن الوزارة ستنشر لاحقاً جداول مواصفات امتحان (التوجيهي)، بحيث تحدد من خلالها الأوزان النسبية لكل وحدة دراسية في كل مبحث، ما من شأنه تمكين الطلبة من تنظيم دراستهم بشكل مسبق، والتركيز على الدراسة حسب هذه الأوزان.

وقال النعيمي في الحوارية التي أدارتها الاعلامية هبة الحياة عبيدات؛ إن “التعليم عن بعد ليس جديداً، وتسارعت وتيرته ومتطلباته وأشكاله وتحدياته، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد”، لافتاً إلى أن هذا النمط من التعليم يعطينا فرصة جديدة للانتقال من مجرد تقديم المحتوى إلى التفكير الناقد والتعلم الذاتي.

وبين أن وزارة التربية أطلقت قنوات تلفزيونية ومنصات إلكترونية خاصة، تبث الدروس لمختلف المراحل الدراسية، أبرزها منصة “درسك”، وتوفر محتوى تعليمياً إلكترونياً متعدداً منه ما هو قصير على شكل فيديوهات تركز على المفاهيم الأساسية، ومنها ما هو مبني على الدروس في العلوم والرياضيات واللغتين العربية والإنجليزية.

واعتبر أن مهارات التعليم عن بعد من قبل الطالب والمعلم “بحاجة إلى تطوير”، مؤكداً أن هذا النمط من التعليم “فرصة للتركيز على مهارات التعلم الذاتي، واستقلالية التفكير، وتمكين مهارات التعلم من أجل التعلم”.

وأشار إلى أن الوزارة أجرت دراسات واستطلاعات رأي أجاب عليها نحو 36 ألف طالب وطالبة وحوالي 32 ألفاً من أولياء الأمور، و28 ألفاً من المعلمين، تبين فيها أن أعداد الطلبة الذي يتابعون التعليم عن بعد قرابة 78 بالمئة.

ولفت إلى أن الوزارة تدرك أن هناك مجموعة من الطلبة لا تتوفر لها الوسائل التعليمية والتكنولوجية، وتأثرت لانقطاعها عن المدارس، مشيراً إلى أن هناك طلبة لم ينخرطوا في عملية التعليم عن بعد لسبب أو لآخر، حيث ستبني الوزارة برنامجاً استدراكياً لهم.

وبين أن الوزارة بصدد بناء برنامج للوقوف على فجوات عملية التعلم عن بعد، علاوة على تصنيع 25 كرفانا مع أحد المتبرعين، ضمن مواصفات وشروط صحية، يتجمع فيها أعداد قليلة من الطلبة حيث سيتم توفير خاصية البث التليفزيوني لهم. من جهته، أكد مدير مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية، الدكتور زيد عيادات، أن التحدي الحقيقي لتجربة التعليم عن بعد يكمن “في كيفية ضمان تقديم خدمة تعليمية لأكبر عدد من الطلبة”.

وبين عيادات أن المشاركة في الاختبارات التي تبث عبر المنصات الإلكترونية ليست مؤشراً واضحاً لحضور الطلبة لتلك الاختبارات، فهناك طلبة ولاجئون لا يمتلكون أجهزة للتعلم. وقال إن محافظات معان، والكرك، الزرقاء، والعقبة، والبلقاء، أكثر الطلبة فيها لا يحضرون المنصات التعليمية، كما لا يرون بعملية التعليم عن بعد جودةً، بينما هنالك نسبة كبيرة من فتيات تلك المحافظات يجدون أن التعليم الإلكتروني لا يوازي التعليم المدرسي. وأكد عيادات أن غالبية الطلبة (أكثر من 61 بالمئة) راضون عن عملية التعليم عن بعد، عبر منصاتها المختلفة، لكن في المقابل هناك 72بالمئة من الطلبة راضون عن أداء أعضاء هيئة التدريس.

وبما أن الأردن يأتي في المرتبة الخامسة عربياً بجودة التعليم، بحسب عيادات، فإن هناك ضرورة للاستمرار في تحسين عملية التعليم من أجل ضمان تحقيق التنمية المستدامة، وتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلبة.

وشدد عيادات على أهمية الاستجابة للتطورات التكنولوجية كوسائل مساندة ومساعدة المتعلمين، مع أهمية استجابة المجتمع والوزارة لعمليات التطوير في عمليات الوزارة التعليمية والتفكير بمنظور جديد للتعليم بعيداً عن الأزمات.
وثمن عيادات الجهود التي قامت بها وزارة التربية والتعليم، مقارنة بالوقت المتاح لها من أجل استمرارية التعليم للطلبة من خلال القنوات الفضائية والمنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة.

توقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن كريستوفر جارفس أن يستعيد الاقتصاد الأردني وتيرة نموه بشكل أسرع من الدول الأخرى، نتيجة الاجراءات الصحية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة للحد من تبعات أزمة كورونا.

وأكد جارفس خلال مقابلة مشتركة مع وزير المالية الدكتور محمد العسعس، أدارها مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الزميل فايق الحجازين، أن برنامج التمويل الجديد مع الأردن بنهجه الاصلاحي سيحفز مؤسسات التمويل الدولية والمانحين على تقديم تمويلات بشروط مخفضة للأردن، موضحا أن نقاط قوة هذا البرنامج وحسن تنفيذ الحكومة له ستكون واضحة على الاقتصاد الاردني خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأشار الوزير العسعس خلال الحوار إلى أن الأردن سيواصل الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالديون المحلية والخارجية بالرغم من تداعيات أزمة “كوفيد 19” على المستويين الوطني والعالمي.

وأضاف إن وفاء الحكومة بالتزاماتها يبعث برسالة إيجابية للمستثمرين حول قدرة الاقتصاد الأردني على تحمل تبعات أزمة كورونا ومن ثم الاتجاه نحو النمو الاقتصادي. وبيّنَ الوزير أن المهم ألا يقتصر التركيز على معالجة أثار الأزمة على المدى القصير وحسب، بل ينبغي التفكير في كيفية حشد الزخم المطلوب لتحقيق النمو بعد نهاية هذه الأزمة، مؤكدا على أن وزارة المالية أعادت ترتيب أولوياتها بحيث ينصب التركيز الآن على تلبية الاحتياجات العاجلة للمملكة حاليا، وعدم زيادة النفقات عما هو مقرر في موازنة 2020.

واوضح الوزير ان الحكومة بذلت جهودا كبيرة في مكافحة فيروس كورونا واتخذت مجموعة من التدابير المدروسة في وقت مبكر لمنع انتشار المرض وتعقب المخالطين وصولاً إلى وقف انتشاره، حيث أغلقت الحدود وفرضت إجراءات صحية صارمة على الرغم من التكاليف الاقتصادية التي قال أنها لا تعلو على تكلفة إنقاذ حياة الأردنيين. وافاد بانه من خلال السيطرة على الجانب الصحي للأزمة، سنتمكن أيضًا من التحكم في الجانب الاقتصادي، مبينا أن تكلفة انتشار المرض على نطاق واسع لن تقتصر على حياة المواطنين، بل ستتسبب أيضا في انكماش اقتصادي طويل وتطيل قدرة البلاد على التعافي.

وأكد العسعس على أن الحكومة اتخذت الخطوة الصحيحة من المنظورين الصحي والاقتصادي، لافتا الى أن النجاح في السيطرة على المرض على المستوى المحلي سيفتح الباب أمام إعادة فتح تدريجي للاقتصاد، ما سيجعل الأردن واحداً من بين مجموعة قليلة من دول العالم التي تنجح في هذا الاتجاه.

وبين الوزير أن عودة النشاط الاقتصادي المحلي ستمكن مصانع الأدوية والمعقمات والكيماويات، إضافة إلى الأعمال الزراعية استئناف التصدير إلى الخارج.

من جهته أشاد جارفس بسرعة تجاوب الحكومة الأردنية لاحتواء الأزمة، موضحا أن برنامج الأردن وصندوق النقد الدولي مصممان بطريقة مرنة تسمح باستخدام بعض من بنود الموازنة لمواجهة أزمة كورونا، حيث أجريت بعض التعديلات على بنود البرنامج بشكل يسمح للحكومة بإنفاق مزيد من الأموال على قطاع الرعاية الصحية ومواجهة التكاليف المالية في ظل تراجع الإيرادات في العام الحالي.

وأشار إلى أن برنامج الصندوق مع الأردن بمعالجته لتبعات أزمة كورونا، كان أول برنامج يدرجه الصندوق ضمن خطته لمواجهة الأزمة في اقتصاديات البلدان الأعضاء والتي تعمل مع الصندوق على تنفيذ برامج إصلاحية وهيكلية.

واضاف ان توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن العالم أجمع سيواجه تراجعاً كبيراً في النمو، مقارنة بما كان عليه الحال قبل الأزمة، مشيرا الى أن الكثير من البلدان ستواجه انخفاضًا ضخماً في الناتج الإجمالي، مؤكداً أهمية العمل لإيجاد طرق للتعامل مع المشكلة والتخفيف من آثارها، لجعل الانتعاش الاقتصادي سريعًا وكاملاً قدر الإمكان.

واوضح جارفس أن الحكومة الأردنية اتخذت بعض الإجراءات المهمة في ما يخص الموازنة، لا سيما تقديم الدعم للمحتاجين وذوي الدخل المحدود.

واكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن، ضرورة مواصلة تقديم الدعم المالي للاقتصاد ككل من خلال النظام المصرفي، وأنه يجب أن يكون لدى البنك المركزي المساحة المطلوبة لاتخاذ الإجراءات الضرورية، وهو بالفعل ما حصل، حيث قرر البنك خفض أسعار الفائدة وزيادة السيولة اللازمة للنمو في المستقبل، موضحا أهمية مساعدة السياسة النقدية في المملكة للشركات المحلية على تجاوز هذه الأزمة والحصول على الدعم المالي الذي تحتاجه من خلال النظام المصرفي.

ولفت الى انه من خلال هذه الإجراءات، يمكن للأردن أن يخرج من هذه الأزمة بقطاعه الخاص سليما، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي قد لا تكون قادرة على تأمين السيولة التي تمكنها من البقاء والتغلب على الأزمة.

وقال الوزير العسعس انه من الممكن الاستفادة من “أداة التمويل السريع” التي يوفرها الصندوق، مشيرا الى أنها توفر المرونة الكافية لإدارة السياسة المالية والنقدية، ما قد يساعد المملكة أيضاً في حشد الدعم من المؤسسات التمويلية والمانحة الأخرى. وتوقع الوزير أن تشهد الميزانية العامة “عجزاً كبيراً”، معيداً التأكيد أن الأولوية حاليا هي للصحة، وذلك من خلال ضمان توفر الموارد اللازمة لمواصلة مكافحة المرض.

ولفت إلى مجموعة من الأولويات الملحة، بما في ذلك توسيع شبكات الأمان مع تزايد عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم الحكومة، مبينا ان الإغلاق والتباطؤ في الطلب سيؤثران سلبًا على عمال المياومة وأصحاب الشركات والأعمال الحرة.

وبيّنَ العسعس أن الحكومة تعمل على ضمان استمرار النشاط الاقتصادي، وأن إنفاق الأسر عامل أساسي في هذا النشاط، موضحا أن من بين الأولويات أيضا دفع الرواتب للقطاع العام وخدمة الدين. وافاد بأن الحكومة عملت منذ بدء الإغلاق على تحديد الشركات التي تعد أكبر المساهمين في الإيرادات الضريبية العامة، مثل ضريبتي الدخل والمبيعات، والتي يرتكز نشاطها على التصدير.

كما شدد على ضرورة قيام صندوق النقد الدولي بتشجيع المجتمع الدولي على مواصلة العمل لتوسيع وتقديم الدعم للأردن، والقيام بواجبه في تقديم الدعم لمسيرة التنمية في الأردن وتوفير التمويلات اللازم للمملكة، مؤكدا على دور المملكة المحوري في استقرار المنطقة.

وفي رده على سؤال حول مدى ملائمة برنامج التمويل الموسع الموقع بين الصندوق والحكومة الأردنية لما تشهده المملكة حالياً نتيجة أزمة فيروس كورونا، قال جارفس “إن البرنامج الذي يستمر لأربع سنوات ملائم ويهدف بشكل رئيسي إلى إدخال إصلاحات هيكلية تهدف إلى زيادة النمو، عبر تحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، وتوفير فرص عمل أكثر للشباب، وخفض مساهمات الضمان الاجتماعي للشركات الناشئة، وتقليل تكاليف الكهرباء للشركات”.

واضاف جارفس إن البرنامج مصمم بالأساس لتوسيع القاعدة الضريبية بدلاً من زيادة الضرائب، خلال تحسين الإدارة الضريبية وتقليص بعض الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات، موضحا أن البرنامج سيحتاج لتعديل على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بطرق تعكس الواقع الجديد الذي يشهده الأردن ودول أخرى بسبب التباطؤ العالمي الناجم عن تبعات أزمة فيروس كورونا.

وأضاف إن التغييرات تشمل أهداف البرنامج وتسلسل الإجراءات، حيث سيتم النظر في هذه الأمور خلال المراجعة الأولى للبرنامج المقرر إجراؤها في صيف هذا العام.

وقال الوزير العسعس في اجابته على احتمالية امتداد الأزمة إلى ما بعد شهري حزيران أو تموز المقبلين، وما إذا كان لدى الحكومة خطة اقتصادية بديلة، إن الأزمة سببت ضرراً للطلب والعرض على مستوى العالم، ما قد يقود إلى حدوث انكماش اقتصادي عالمي حاد وغير مسبوق، مبينا أن الأردن جزء من الاقتصاد العالمي وبالتالي سيتأثر.

وقال الوزير: إذا نجحت المملكة في القضاء على المرض محلياً، ستكون بذلك تجاوزت الأسوأ في هذه الأزمة، وستكون قادرة على تحريك عجلة الاقتصاد مجدداً.

وأضاف ان الأزمة اذا استمرت لشهور، فسينصب التركيز على تمكين الاقتصاد من الاستمرار في الحركة على الرغم من تدهور الطلب العالمي وتضرر سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم، كما ستواصل المملكة العمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تقليل تكلفة ممارسة الأعمال التجارية في الأردن، وتحسين الخدمات الاجتماعية والعامة وتحسين تحصيل الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية بدلاً من زيادة الضريبة نفسها.

وأضاف أن الأردن سيحتاج إلى مواصلة التركيز على الإصلاحات الهيكلية التي نفذها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأن خفض تكاليف العمالة والطاقة والعقارات والتخلص من البيروقراطية سيسمح له بتجاوز المرحلة الأسوأ في هذه الأزمة.

وأشار العسعس بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذه الظروف، إلى مجموعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لتوفير السيولة في السوق، حيث تعمل الحكومة على التدرج في إطلاق حزم الدعم التي تستهدف القطاع الخاص بحسب الضرورة وليس دفعة واحدة، كما تعكف على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لتوفير السيولة للقطاع الخاص دون تقويض القيود التي تفرضها السياسة المالية العامة للدولة.

وشدد على أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات يمكن تنفيذها ويمكنها مساعدة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هنالك تشاورا وتواصلا دائما مع ممثلي القطاع الخاص لتلبية احتياجاتهم والخروج من هذه الأزمة باقل التكاليف. (بترا)

أعلن صندوق المعونة الوطنية عن مواعيد وآلية صرف المعونة المالية الشهرية المتكررة للمنتفعين من برامج الصندوق عن شهر نيسان.

وقال مدير عام الصندوق عمر المشاقبة اليوم الثلاثاء، إن عملية صرف المعونة المالية الشهرية المتكررة للمنتفعين عن شهر نيسان، ستبدأ يوم الاحد القادم وستنتهي يوم الخميس من مكاتب صندوق البريد.

وبين المشاقبة انه تم توزيع المنتفعين حسب الحروف الأبجدية على خمسة أيام، داعيا المنتفعين الالتزام بالمواعيد المحددة للصرف حفاظا على سلامتهم، ومنعا للتجمهر أمام مكاتب البريد، وتنفيذا لقرارات الحكومة بمنع التجمع لأكثر من 10 أشخاص.

وأوضح أن الأسر التي لم تستلم مخصصاتها من المعونة المالية الشهرية المتكررة عن شهر اذار ستحصل عليها من مكتب البريد بالإضافة للمعونة المالية لشهر نيسان، مؤكدا أن عملية الصرف لهذا الشهر ستكون قبل موعدها المحدد بسبب الظروف التي تمر بها المملكة جراء انتشار فيروس كورونا، وما يتطلبه قدوم الشهر الفضيل من مصاريف إضافية وإنفاق.

وتم توزيع المنتفعين لاستلام المعونة المالية الشهرية المتكررة على النحو التالي: يوم الاحد 26 نيسان، حروف الألف والباء والتاء والثاء والجيم. يوم الاثنين 27 نيسان حروف: الحاء والخاء والدال والذال والراء والزين.

وسيتم يوم الثلاثاء 28 نيسان صرف المعونة للذين تبدأ أسمائهم بحروف السين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء والعين، ويوم الاربعاء 29 نيسان حروف الغين والفاء والقاف والكاف واللام والهاء والواو والياء، ويوم الخميس 30 نيسان حرفي النون والميم

بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، باشرت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء بتوزيع بطاقات غذائية ممغنطة على 30 ألف أسرة ممن يمرون بظروف معيشية صعبة.

وتشمل عملية التوزيع جميع محافظات المملكة، وتطال متعطلين عن العمل وعاملي مياومة وأسراً مستفيدة من مساكن الأسر العفيفة التي تُنفّذ ضمن المبادرات الملكية، وفي سياق سنة حميدة اختطتها القيادة الهاشمية بهدف التخفيف من الظروف الصعبة للفئات المستهدفة.

وكان جلالة الملك، وجّه الحكومة إلى توفير الحماية للعاملين بالمياومة لما لهم من دور مهم في بناء الوطن، وتلبية احتياجاتهم المعيشية والأساسية وتحسين مستواهم المعيشي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة بسبب جائحة كورونا.

وحسب وزارة التنمية الاجتماعية، فإنّ البطاقات الممغنطة المدفوعة مسبقاً تُمكّن أسر الفئات المستهدفة، من شراء مواد غذائية وتموينية بقيمة 100 دينار من أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية في جميع مناطق المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أن اختيار الأسر المستفيدة من المبادرة الملكية استند إلى قواعد بيانات السجل الوطني الموحّد في صندوق المعونة الوطنية واعتماد القيد المدني، وفق معايير تحقق العدالة والشفافية.

وتغطي مبادرة توزيع المعونات الغذائية سنوياً احتياجات الأسرة الواحدة لمدة ستة أشهر، حيث توزّع مرتين بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني وحلول شهر رمضان المبارك، وقد جرى توسيع قاعدة المستفيدين لتطال أسراً عفيفة جديدة وفقاً لقوائم وكشوفات محددة، تخضع لآليات واضحة وشفافة.

وكانت المبادرة تستهدف سابقاّ الأسر العفيفة والمسنين والأيتام وذوي الإعاقة، إلّا أنها شملت هذا العام فئتي المتعطلين عن العمل والعاملين بالمياومة ممن توقفت أعمالهم بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة.
وتجسّد هذه المبادرات نهج التشاركية بين الديوان الملكي الهاشمي ومختلف الجهات والمؤسسات المعنية.

كشفت وثيقة حديثة صادرة عن البنك الدولي عن مشروع جديد بقيمة 20 مليون دولار؛ لتمويل أنشطة الاستجابة الطارئة المتصلة بانتشار فيروس كورونا المستجد في الأردن، كجزء من حزمة تمويل سريع من البنك لتقوية تدابير التصدي لتفشي الفيروس في البلدان النامية.

البنك الدولي، أجرى تقييما أوليا للمشروع في 17 نيسان / أبريل، وتوقع أن يوافق عليه مجلس الإدارة في 28 نيسان / أبريل الحالي، حيث يضم المشروع 3 مكونات هي: “الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا، إدارة التنفيذ والرصد والتقييم، الاستجابة في حالات الطوارئ المحتملة”.

وقالت الوثيقة، إن “اقتصاد الأردن يعمل للمحافظة على نموه بشكل تدريجي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي في ثلاثة أرباع العام الماضي بنسبة 1.9%، ومن المتوقع أن تسبب جائحة كوفيد-19 في انكماش النمو بشكل ملحوظ بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020”.

وأضافت أنه “بناء على تقييم أولي أجرته وزارة الصحة الأردنية، ومنظمة الصحة العالمية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، قد تصل الاحتياجات المالية للأسابيع الستة المقبلة إلى 158 مليون دولار أميركي، باستثناء تكاليف الموارد البشرية”.

ووصلت حالات الإصابة المسجلة في الأردن حتى الاثنين 20 نيسان/ أبريل الحالي إلى 425 حالة، منها 8 حالات سجلت لسائقي شاحنات على حدود العمري، وشفي من الحالات الكلية 282 حالة، و 7 حالات وفاة.

ويهدف المشروع، بحسب البنك، إلى دعم وزارة الصحة في جهودها للاستجابة الفورية، والتخفيف من المخاطر المصاحبة لانتشار فيروس كورونا، وعلى تطوير قدرة التأهب في الأردن للتخفيف من المخاطر الصحية، إضافة إلى تعزيز اكتشاف حالات الإصابة، واختبارها، والتسجيل والإبلاغ، وتتبع الاتصال، وتقييم المخاطر وإدارة الرعاية السريرية؛ مثل الحجر الصحي والعزل، ومرافق الرعاية السريرية.

البنك الدولي، كان قد أعلن مطلع الشهر الحالي، عن خطة مساعدات طارئة قدرها 160 مليار دولار على مدى 15 شهرا، لمساعدة البلدان على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ودعم منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي.

محافظ البنك المركزي زياد فريز، أعلن في تصريح سابق لـ “المملكة” أن هناك تفاوضاً مع البنك الدولي لتأمين تمويل ملائم لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، موضحا أن هناك “سعيا مع صندوق النقد الدولي لدعم الوضع، مع وزارة المالية والبنك المركزي مع البنك الدولي لتوفير تمويل ملائم لدعم الجهود الوطنية لمواجه الأزمة”.

المملكة

أشاد رئيس النقابة العامة للعاملين في البلديات وأمانة عمان همام المعايطه، بقرار آمين عمان الذي صدر أمس، بصرف بدل عدوى بقيمة (30) لجميع العمّال العاملين في مواجهة وباء كورونا، وزيادة من يتقاضها منهم بذات القيمة.

وقال المعايطه، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن هذا القرار يعكس إهتمام أمانة عمان بشريحة عمال الوطن، ويُعبّر عن تقديرٍ كبير يحظون به من قبل الإدارة العليا، نظراً للجهود الكبيرة التي يبذلونها في ظل الظروف الاستثنائية التي نمر بها. مشيداً بالهمام التي يؤديها العمال من أعمال الرش والتعقيم .

وأضاف المعايطه، إن وقف العمل بقرار مجلس الأمانة الذي صدر نهاية العام الماضي بمنح العمال والمستخدمين زيادة بقيمة (15)، بموجب أوامر الدفاع وقرارات مجلس الوزراء واستبداله بهذا القرار، خطوة ايجابية على صعيد تحسين رواتب العمال وتحقيق الأمن المعيشي لهم وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهود، والقيام بمهامهم على أكمل وجه.

وبخصوص الصحة والسلامة المهنية الخاصة بالعمال، دعا المعايطه عمال الوطن إلى الحرص والاهتمام على ارتداء ما توفره الأمانة من معدات ومستلزمات، حفاظاً على سلامتهم الشخصية، وضمان استمرارية العمل، لافتاً الإنتباه إلى، أن النقابة تولي هذا المحور اهتماما وعناية، وعقدت في وقت سابق بالشراكة مع الأمانة، برنامجاً تدريبياً يهدف إلى توعية وتثقيف العمال بأهمية الصحة والسلامة المهنية.

 قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت متأخر من ليل الأثنين، إنه سيوقع أمرا تنفيذيا بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتا، من أجل حماية الشعب الأميركي.

واشار ترمب في تغريدة إلى أنه “في ضوء هجوم العدو الخفي والحاجة لحماية وظائف مواطنينا الأميركيين العظماء، سأوقع أمرا تنفيذيا بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتا”.

وسجلت الولايات المتحدة، مساء الاثنين، وفاة 1433 شخصاً جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في انخفاض بالمقارنة مع الحصيلة المسجّلة في الليلة السابقة.

والولايات المتّحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية شباط الماضي هي الدولة الأكثر تضرّراً من جراء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات على مستوى العالم.

وبحسب حالات الوفاة والإصابة، تعتبر نيويورك هي أكبر بؤرة لوباء كوفيد-19 في الولايات المتّحدة، على الرغم من أنّ الولاية تجاوزت أسوأ مراحل هذه الأزمة على ما يبدو.

وقال حاكم نيويورك أندرو كومو إن الولاية سجّلت 478 وفاة خلال 24 ساعة في أدنى حصيلة وفيات منذ أكثر من أسبوعين، كانت الولاية تسجل أعلى نسب الإصابات والوفيات في الولايات المتحدة. 

عادت تسعيرة مبيعات الخام الأمريكي تسليم مايو/ أيار، إلى السالب في تعاملات الثلاثاء الصباحية، آخر أيام استحقاق العقود للشهر المقبل، بعد أن فتحت تعاملاتها على ارتفاع.

وسجلت أسعار عقود النفط الخام الأمريكي تسليم مايو، أسوأ أداء في تاريخ الصناعة النفطية، بـ (-40 دولارا للبرميل)، الإثنين، قبل أن تغلق الجلسة عند (-13.10) دولارا للبرميل.

وفي التعاملات المبكرة، الثلاثاء، صعدت أسعار الخام الأمريكي لمتوسط 1.36 دولارا للبرميل، قبل أن تتراجع إلى (-0.69 دولارا) بحلول الساعة (08:12 ت.غ).

وهرع المضاربون، الإثنين، إلى عرض عقودهم تسليم الشهر المقبل، للبيع بقيمة سالبة، في وقت نضب فيه الطلب على الخام أمام وفرة العروض.

ويخشى المضاربون تسلم شحنات النفط بعد فشلهم في بيع العقود، في وقت ارتفعت فيه أسعار التخزين لمستويات غير مسبوقة في السوق الأمريكية، ما يعني خسائر نقل وتأمين وتخزين إضافية.

في المقابل، يباع الخام الأمريكي تسليم يونيو/ حزيران بقيمة 20.46 دولارا للبرميل، بزيادة 0.10 بالمئة عن إغلاق الإثنين.

بينما تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 7.59 بالمئة أو 1.94 دولارا إلى 23.64 دولارا للبرميل.

 أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أنه لا يمكن في الوقت الحالي تحديد مصدر فيروس كورونا الجديد، وكشفت أن مصدره “حيواني”.

وقال المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي في المنظمة تاكشي كاساي إنه لم يتم التوصل إلى نتائج تتعلق بمصدر فيروس كورونا، المسبب لوباء “كوفيد-19” حتى الآن.
وأضاف كاساي، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أن الأدلة المتوفرة حتى اللحظة تشير إلى أن أصل فيروس كورونا الجديد “حيواني”، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال، الأسبوع الماضي، إن حكومته تحاول تحديد ما إذا كان فيروس كورونا قد نشأ في مختبر في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي، وسط الصين.
وحذر ترامب في وقت سابق أيضا، الصين، من مغبة مواجهة عواقب جمة إذا كانت مسؤولة عن عمد عن وباء فيروس كورونا.
كذلك أطلق محامون في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد الصين للمطالبة بتغريمها بمئات المليارات من الدولارات، حيث يتهمون القادة الصينين بالإهمال الذي تسبب بتفشي الفيروس.
وثارت أسئلة كثيرة، في الولايات المتحدة وبعض مناطق العالم، حول مصدر الوباء وأشارت أصابع الاتهام إلى مختبر ووهان للفيروسات، حيث تطرقت العديد من التكهنات حول تسرب الفيروس من هذه المنشأة الحساسة.

غير أن الصين وحكومتها تواصل نفي أي صلة لها بنشر فيروس كورونا، وحتى مختبر الفيروسات ذاته في ووهان، نفى ذلك على لسان مديره.
فقد قال مدير معهد ووهان للسلامة البيولوجية، وان زيمينغ “من المستحيل أن يخرج هذا الفيروس من مختبرنا، لدينا منهج تنظيمي صارم ومنظومة خاصة للبحث العلمي لذلك نحن واثقون من ذلك”.
وعلى صعيد آخر، دقت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، ناقوس الخطر وحذرت من رفع قيود مكافحة كورونا.
وأوصت المنظمة، بضرورة أن يكون أي رفع لإجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء فيروس كورونا تدريجيا، وقالت إنه إذا جرى تخفيف القيود قبل الأوان فستكون هناك عودة للعدوى.سكاي نيوز