abrahem daragmeh

 أعلنت مديرية الأمن العام اليوم أنها بدأت اليوم بتفعيل فصيل الزوارق البحرية التابع لإدارة الشرطة السياحية والبيئة، والذي يستهدف القيام بادوار خاصة تساهم في المحافظة على البيئة في البحر الميت وخليج العقبة.

وبينت مديرية الأمن العام أنه قد تم رفد فصيل الزوارق بكوادر مؤهلة ومدربة للتعامل مع كافة المخالفات البيئية، للحد من الانتهاكات الضارة بالبيئة البحرية، وبما يحمي الثروة النباتية والحيوانية في خليج العقبة، ويعزز السياحة الداخلية في البحر الميت والعقبة إضافة إلى تقديم المساعدة للسياح عند الحاجة .

وتأتي هذه الخطوة التي باشرت بها مديرية الأمن العام إيمانا بدورها الهام في الحفاظ على النظام البيئي ودعم السياحة، حيث جاء عمل الزوارق البحرية متخصص في البيئة البحرية للعمل مع كافة الشركاء المعنيين، آملةً التعاون من الجميع للحفاظ على البيئة البحرية، التي تعكس صورة الأردن كوجهة مثالية للسياحة، ودعم الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية.

يشار الى غطاسي الدفاع المدني باشروا بتنفيذ حملة نظافة لأعماق البحر الأحمر في خليج العقبة بالتعاون سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة و الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية للحفاظ كذلك على البيئة البحرية وتشجيع سياحة الغوص في مدينة العقبة .

 أعلنت وزارة الطيران المدني في جمهورية مصر العربية، عن تسيير 16 رحلة طيران استثنائية إلى العاصمة الأردنية عمان، الاسبوع المقبل، لإعادة 3300 مصري من الأردن.

وبحسب الوزارة المصرية سيعود على متن الرحلات الـ 16 المواطنين المصريين الذين منعتهم الظروف من العودة بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية منذ اذار الماضي.

وصرح باسم عبد الكريم، المتحدث الرسمي للوزارة في تصريحات صحفية، بأنه سيتم تسيير الرحلات الجوية ابتداء من يوم الأحد الموافق 14 حزيران، إلى عمان، وتستمر حتي السبت الموافق 20 حزيران، وتقوم شركتي مصر للطيران وإيركايرو بتنظيم الرحلات على أن تعود الرحلات إلى مطار القاهرة الدولي وعلى متنها 3300 مصري.

من جانبهم، يجري أطباء الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي اختبارات قياس الحرارة على الركاب العائدين من الخارج لمكافحة فيروس “كورونا”، كما يتم الفحص الظاهري علي جميع الركاب للتأكد من سلامتهم فور والوصول، ويقوم الركاب بتوقيع اقرار عزل منزلي لمدة 14 يوما للتأكد من خلوهم من العدوي.

بوابة الاهرام

خالد خازر الخريشا

في هذه الازمة الحكومة جمعت 93 مليون من خلال صندوق همة وطن والغت علاوة المعلمين التي تقدر ب 100 مليون دينار وعلاوات التنقل لجميع موظفي القطاع العام التي تتجاوز 70 مليون والعلاوة المقررة لجميع موظفي الدولة لهذا العام والي تتجاوز 110 مليون دينار وخصم نصف رواتب العقود وشراء الخدمات والتي تقدر بعشرات الملايين والمكافات لمن يتجاوز رواتبهم 1300 دينار والتي تقدر ايضا بعشرات الملايين ولا نعرف كم تم الاخذ من صندوق الضمان الاجتماعي والمساعدات الخارجية ، حتى برميل النفط عندما وصل الى الحضيض وأسفل سافلين واقل من 20 دولار للبرميل ظلت الحكومة تبيعه للمواطنين المكلومين بسعر 55 دولار للبرميل وندرك ان ارباح الحكومة من محطة محروقات يعادل ارباح بئر نفط من دولة خليجية، وفي المقابل لم تعقي المواطنين من أي ضريبة تذكر حتى فواتير الكهرباء جاءت قراءاتها مرتفعة عن شهور قبل الكورونا وماذا قدمت الحكومة للمواطنين غير الحجر والحظر .

تصريح صحفي منشور لنائب في البرلمان قال فيه ان ما رصد في قانون الموازنة 2020 هو 130 مليون للدعم النقدي ويشمل الخبز و 146 مليون دعم المعونة الوطنية للاسر الفقيرة وذلك في فصل الامان الاجتماعي بالاضافة الى 90 مليون دعم الجامعات و90 مليون دعم الاعفاءات الطبية واضاف النائب ان مالية الحكومة لم تتطلع مجلس النواب على اي تغيرات لم ترد في قانون الدفاع وطالب النائب بفتح الملف في اللجنة المالية واستدعاء الفريق الاقتصادي للحكومة والتاكيد على صرف دعم الخبز لمستحقيه .

أمر الدفاع رقم (6) اثار جدلية كبيرة في الشارع الاردني وخلاصة القول حسب رأي القانونيون فإنه من الواضح أن صدور أمر الدفاع رقم 6 مدار البحث على النحو الذي صدر به قد انتابه مخالفة لمبدأ المشروعية على نحو ما كان ليصدر لو كان هناك أدنى مراجعة قانونية لمحتواه، وهو ما ينبيء بنشوب خلافات قضائية عميقة فيما بين العمال وأصحاب الاعمال في المستقبل القريب، خاصة وأن هؤلاء الاخيرين قد شعروا بالغبن لقناعتهم بأن الحكومة حاولت حل مشكلات العمال على حسابهم بشكل أضر بهم وبمصالحهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتوقف القصري عن العمل .

في الوقت الذي تعطلت فيه الحياه بالاردن خلال ازمة كورونا والحكومة توقفت امورها التشغيلية وعطاءاتها ومشاريعها بمعنى هناك وفر كبير جدا في الخزينة وفي المقابل لم تعفي المواطنين من الالتزامات المعيشية المترتبة عليهم بقدر فلس واحد يتساءل الكثيرين أين ذهبت أموال كورونا.. نتساءل عن مصير تبرعات الحملة التي أطلقتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، وطرح فرضية استغلال الحكومة لأموال التبرعات في سد عجز الموازنة .
المسؤولين في الدولة يتخوفون ويتجنبون الإجابة عن الأسئلة الخاصة بهذه الأموال والاعلاميين باتوا يخجلون من السؤال، ولكن الحكومة على ما يبدو لا تخجل من الصمت بهذا الشكل ونرجو من الله أن تذهب تلك الأموال إلى مكانها الصحيح .
أحد أكثر الأشياء إزعاجاً لأي صحفي، أن يضطر لكتابة موضوع ما أكثر من مرة نكتب، ونسأل، والطرف الآخر لا يصدر أي صوت؛ لأنهم لا يملكون إجابات منطقية ويبدو أن الأوامر والتعليمات صدرت للقنوات التلفزيونية والمواقع الاخبارية المواليه للحكومة وحتى الكتاب والمحللين المقربين من الحكومة ان يذيعوا أرقام التبرعات لهمة وطن واجعلوها دائماً حديث الرأي العام… وكما شاهدتم جميع القنوات كانت تذيع أرقام الحسابات باستمرار .

في الاردن (1200) ثري وتحدثت تقارير اعلامية عن ميسورين وأثرياء لم يساهموا بالتبرع لصالح صندوق”همة وطن” عبر اللجنة التي يديرها رئيس الوزراء الاسبق عبد الكريم الكباريتي .
لكن الانطباع العام وسط كبار رجال الاعمال والمصرفيين ان الدولة ومعها الشارع في حالة تدقيق بالاسماء والتبرعات خصوصا في ظل إنتقادات شعبية لضعف مستوى التبرع الخجول من أجل مواجهة الفيروس وحماية الاقتصاد وتداعيات المواجهة خصوصا على الشرائح الاجتماعية الاقل حظا ودخلا مثل العائلات المستورة وعمال المياومات واصحاب المهن الذين تعطل رزقهم وعملهم جراء الاغلاق والعزل والحظر لأغراض طبية وأمنية ولم يعرف بعد ما إذا كانت اي جهة ستلجأ لإصدار قوائم تضم اسماء اثرياء قادرون على التبرع وتجاهلوا المسألة وغياب دورهم الاجتماعي والوطني .

ويبدو ان جزئية من يفترض ان يتبرع او تبرع او لم يفعل تثير خلف الستارة نقاشا جدليا خصوصا في مستوى السلطة وكبار المسئولين والصناعيين وكان نائب الكباريتي في اللجنة نفسها الملياردير صبيح المصري قد خاطب كبار الأثرياء ورجال المال والاعمال بطريقة لافتة على شاشة التلفزيون الاردني قائلا..” حطوا ايديكم في جيوبكم وتبرعوا ” ومن المرجح ان المصري بدوره لا يعجبه ان يحتجب بعض كبار الاثرياء عن مسألة التبرع ويحاولون تجاهلها .
فعادت للظهور وبصيغة مثيرة للجدل نغمة الهجوم على أصحاب رؤوس الأموال في الأردن والتشكيك بوطنيتهم إعلاميا بعد إعلان لجنة جمع التبرعات خلال أزمة كورونا عن جمع 93 مليون دينار فقط في واحدة من “الصدمات” التي عبّرت عنها الحكومة ويزيد معدل ظهور آراء أو مقالات تنتقد بقسوة أصحاب الأموال الكبيرة أو “حيتان الاقتصاد” جرّاء عدم تقديمهم المال للمجهود الصحي والاجتماعي خلال أزمة فيروس كورونا خصوصا بعد تداول ونشر أسماء المتبرّعين من مؤسسات وأفراد ومعه تداول لقائمة غير علنية تضم أسماء نحو 1200 شخصية من أثرياء عمّان الذين كان يُفترض بهم التبرع الى ان وصل الحد ان احد الكتاب اعتبر هذا النكوص المثير للاشمئزاز هو عدم إدراك اغلب رجال المال والأعمال وليس جميعهم للمسافة الضرورية الفاصلة بين الوطنية والمواطنة، وعدم خضوع هؤلاء لسبل التربية الوطنية الملائمة التي تظهر بوضوح تقزيم المال أمام ضريبة الدم التي كانت وما زالت السياج الأمين الذي حمى استثماراتهم ومصالحهم .

تحقق شرطة اربد في شكوى موزع بتعرضه لسلب 9 آلاف دينار من قبل مجهولين ليل السبت الأحد قاموا بالاعتداء عليه بالضرب أثناء توجه لمنزل في اربد، وفق مصدر امني.

وبحسب المصدر فإن المواطن ويعمل موزع تقدم بشكوى للمركز الأمني بتعرضه للاعتداء من قبل مجهولين وسلب مبلغ 9 آلاف دينار كانت بحوزته.

وأشار المصدر إلى انه تم فتح تحقيق بالحادثة للوقوف على تفاصيل الحادثة، فيما قامت الأجهزة الأمنية بالكشف على الموقع.

استندت الصدارة الأوروبية بداية من عصر النهضة، للطفرة التكنولوجية والاقتصادية التي صاحبت الثورة الصناعية، واعتمدت على سياسات التوسع والاستعمار لتأمين الموارد اللازمة لعمليات الانتاج واسع النطاق، والهيمنة على الأسواق، واتجهت الدول الرأمالية لتطوير قدراتها العسكرية في خضم التنافس الدولي على تقاسم المستعمرات.

وأدى احتدام الصراع بين القوى الأوروبية لتفجر حربين عالميتين، أدتا لتفكك وانهيار دول عديدة في القارة الأوروبية، وصعود الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في خضم الثنائية القطبية.
كان النظام الدولي الذي تأسس عقب نهاية الحرب العالمية الثانية صنيعة الدول الغربية؛ إذ أن المؤسسات الدولية، وآليات صنع القرار التي تم استخدامها في اطار هذا النظام كانت بمنزلة محاكاة لنماذج المؤسسات والقواعد السائدة في الدول الغربية، وتحديدا في الولايات المتحدة.
1
بدأ نهوض الولايات المتحدة كقوة عالمية مهيمنة في أوائل القرن العشرين عندما أصبحت أكبر اقتصاد في العالم، وبعد أن أدت دورا حاسما في تحديد نتيجة الحرب العالمية الأولى، ووفرت القوة الاقتصادية والعسكرية الجذرية لهزيمة دول المحور في الحرب العالمية الثانية، برزت باعتبارها المنتصر، وجرى الاعتراف بها كقوة رائدة في العالم.
وتمكنت بعد الحرب من إدارة التحول الدولي، وتأسيس منظمات النظام العالمي، فكانت اتفاقية (بريتون وودز) التي نشأ عنها اعتماد الدولار الأمريكي كعملة احتياط عالمي، كما أنشأت سلسلة من الأحلاف العسكرية الاقليمية كحلف شمال الأطلسي، فتنامي الدور الأمريكي ليصبح أكثر هيمنة.
قدمت الولايات المتحدة نموذجا عالميا يقوم على الديمقراطية والمؤسسية، والفصل بين السلطات، والرقابة المتبادلة بين المؤسسات، وقيم الحرية والفردية، والمبادرة على المستوى السياسي، والليبرالية والرأسمالية وآليات السوق الحر على المستوى الاقتصادي. ورأت الدول الغربية أن قيم هذا النموذج عالمية وقابلة للتطبيق في كافة دول العالم.
2
وفي عام 1949 أصبح الاتحاد السوفييتي القوة النووية الثانية، وتأـسست جمهورية الصين الشعبية بعد انتصار الثورة الشيوعية بقيادة ماو تسي تونغ، حيث فرضت الحرب الباردة ظلالها على بنية النظام العالمي، من خلال الصراع بين أيديولوجيتين بخطط تنافسية لتنظيم الشأن الاقتصادي والسياسي، فكان كل صراع سياسي وعسكري في العالم مرهون بهذا الصراع الأكبر.
ونظرا لعدم قدرة الاتحاد السوفييتي على المنافسة الاقتصادية مع القوة الاقتصادية الأمريكية، واخفاقه في تكييف اقتصاده الموجه مع المراحل الأولى لثورة المعلومات، فقد انهار من مركزه وتفكك مع انهيار جدار برلين 1989، فاختفى منافس أيديولوجي خطير للنظام الرأسمالي.
3
ترتب على ذلك وصول الهيمنة الأمريكية في العالم إلى ذروتها، حيث انتشر النموذج الرأسمالي الديمقراطي على نطاق واسع، مما دفع المفكر الأمريكي فوكوياما إلى التكهن بأن العالم يشهد “انتهاء التاريح”، بما يعني أنه لم يعد هناك احتمال لظهور تحد للنموذج الرأسمالي بشقيه السياسي والاقتصادي.
ويمكن اعتبار المرحلة التي عرفها النظام الدولي بعد نهاية الحرب الباردة بأنها مرحلة انتقالية قصيرة كان للولايات المتحدة فيها الدور الأول المؤثر عالميا، مقارنة ببقية القوى العظمى التي عرفها التاريخ، فالتطورالمتسارع للتكنولوجيا والفضاءات المفتوحة التي وفرتها وسائل الاتصال، إضافة إلى التداخل الاقتصادي والتجاري بين الدول والشركات في العالم، أسهمت في الدفع بعجلة التنمية عبر دول العالم بشكل سريع، محدثة أكبر وأسرع ثورة تنموية شهدها التاريخ، احتضنتها دول شرق وجنوب شرق آسيا.
4
واجهت القيادة الأمريكية للنظام الدولي، جملة من التحديات مع صعود قوى دولية جديدة، لا سيما الصين وروسيا ، وهو الأمر الذي فرض حالة من الجدل حول مستقبل القيادة الأمريكية، فعلى الرغم من التسليم بأن الولايات المتحدة لا تزال هي القوة المهيمنة على النظام الدولي، فإن طبيعة وحجم التغيرات والتحولات التي يشهدها النظام الدولي تشير إلى تراجع الدور الأمريكي عالميا.
هناك العديد من الظواهر والأسباب الداخلية والخارجية التي ترجح فرضية التراجع النسبي على الأقل للهيمنة الأمريكية، وتهدد قدرة الولايات المتحدة على الاستمرار في قيادة العالم، من أهمها:
1- فقدان الثقة العالمي في القيادة الأمريكية للعالم وخاصة منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، التي نتج عنها تصاعد حجم الدين الأمريكي، الذي يهدد بالخروج عن السيطرة، والعجز المالي الكبير، وتراجع الثقة في الدولار الأمريكي.
2- التورط الأمريكي في حروب ونزاعات عديدة عبر العالم، بغية تثبيت وضع الهيمنة، وتحقيق مشروع القرن الأمريكي، والتي أثبتت حدود القوة الأمريكية.
3- تدهور النظام السياسي الأمريكي؛ فالكونغرس الذي يجسد الهيئات التشريعية المنتخبة أصبح عاجزا عن تمرير قوانين من دون الحصول على إذن من مجموعات الضغط التابعة للشركات التي تتحكم في عمليات تمويل حملاتها الانتخابية، التي أصبحت عمليا هي المتحكم في عملية صياغة القوانين، مما أسهم في هيمنة الثروة وسلطة الشركات، وتقليص دور الحكومة ، حيث اتسعت عمليات خصخصة المدارس والمستشفيات ومؤسسات المياه والكهرباء والطرق والمطارات، وغيرها من الوظائف الأساسية التي كانت تدار عن طريق الحكومات المنتخبة وتحولت إلى الشركات.
4- تنامي ظاهرة الانقسام الحزبي الحاد بين الديمقراطيين والجمهوريين، واعتماد كلا الحزبين على جماعات الضغط التجارية من أجل الحصول على التمويل المالي خلال الانتخابات. وقد ترتب على ذلك نمو الوعي لدى الأغلبية من الأمريكيين بأن الرأسمالية الديمقراطية بشكلها الحالي تؤدي إلى خلل في توزيع الثروة لا يمكن احتماله. فكلما زادت سيطرة مصالح الأثرياء على صنع القرار زادت قدرتهم على التأثير في القرارات التي تعزز ثروتهم وسلطتهم، حتى وإن كانت هناك أغلبية كبيرة من الشعب الأمريكي تعارض ذلك.
5
ومع تضاعف المعرفة والقوة الاقتصادية وانتشارها السريع، يمر التوازن السياسي في العالم بمرحلة تغيير هائلة لم يسبق لها مثيل منذ عدة قرون، فمثلما أدت الثورة الصناعية إلى هيمنة أوروبا الغربية والولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي، فإن ملامح تفوق الصين على الولايات المتحدة كمركز ثقل الاقتصاد العالمي، يمكن أن يشكل بداية نهاية مرحلة القيادة التي تمتعت بها أمريكا على مدى أكثر من قرن، واكتمال دورة مدتها خمسة قرون من التاريخ الاقتصادي. مما يعني أن العالم على أبواب حدوث أكبر تحول استراتيجي تعرفه العلاقات الدولية منذ أمد بعيد، بما اصطلح على تسميته بانتقال القوة نحو الشرق، وما سيرافق ذلك من تحولات هيكلية، من شأنها تغيير الخريطة الجيوبوليتيكية في العالم.
6
يعد الصعود العالمي للصين عملية تاريخية ممتدة تستند لأسس حضارية وثقافية عميقة الجذور لا يمكن اختزالها في الصدارة الاقتصادية الراهنة للصين فقط، حيث ارتبطت الهيمنة الصينية بتمدد الامبراطورية الصينية التي تأسست عام 221 ق. م. وعلى الرغم من أن التاريخ الامبراطوري للصين انطوى على صراعات داخلية واقليمية أدت لتقويض فاعلية الهيمنة الصينية، فإن الروابط الثقافية والحضارية بين الصين ودول الجوار في آسيا، أضحت من أهم المقومات الداعمة للعلاقات الصينية بدول جنوب وجنوب شرق آسيا، لا سيما وأن إرث الاستعمار الغربي في القارة الآسيوية، أدى لوصم الانخراط الغربي في الوعي الجمعي للشعوب الآسيوية بمحاولة فرض الهيمنة والاستنزاف الاقتصادي.
فمنذ حرب الأفيون الأولى (1839 – 1842) اعتمدت علاقات الصين بالدول الغربية على مجموعة اتفاقيات اذعان، تقوم على منح امتيازات تجارية وسياسية لعدد من الدول الأوروبية بالتوازي مع دور الدول الأوروبية واليابان في تأجيج الصراعات الأهلية، والنزعات الانفصالية داخل الصين منذ مطلع القرن العشرين، بحيث لم تتكون حكومة موحدة في الصين سوى عقب انتصار الشيوعيين في الحرب الأهلية 1949، ومن ثم ترسخت قيمتان مركزيتان في الإدراك الصيني، هما الخوف من الفوضى، وكراهية الاستغلال والتدخل الأجنبي.
7
وخلال مرحلة حكم ماوتسي تونج، بدأت مرحلة التصنيع للتخلص من التبعية للدول الغربية، وتأسيس نظام مستقل اقتصاديا عن الرأسمالية العالمية. ومع نهاية السبعينيات تحققت الطفرة الاقتصادية بعد تبني (دينج زياو بينج) نموذج يقوم على تحرير الاقتصاد من قبضة الدولة بصورة نسبية، وتفعيل اقتصاد السوق، والتصنيع من أجل التصدير. فتمكنت الصين من صناعة نموذج للحداثة يستند إلى مفاهيم وقيم مختلفة.
وتؤكد المؤشرات أن الصين بدأت في السنوات الأخيرة السعي لاحداث تغيير تدريجي في بنية النظام الدولي دون الدخول في صدام مباشر مع الولايات المتحدة، مع استعدادها لذلك، ومن هذه المؤشرات:
1- تأسيس البنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية، الذي يعد بمنزلة إطار مؤسسي بديل للمؤسسات الاقتصادية الدولية، خاصة صندوق النقد والبنك الدوليين، في ظل هيمنة الولايات المتحدة والدول الغربية على عملية التصويت بهذه المؤسسات.
2-قيام الصين بالاعتماد على اليوان الصيني في التعاملات الخارجية بدلا من الدولار، والسعي لتحويله لعملة احتياطي نقدي عالمي.
3- الشروع في تنفيذ مشروع طريق الحرير الجديد بمساراته البرية والبحرية.
4- تأسيس شبكة انترنت مستقلة عن الشبكة العالمية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة.
5-رفع الانفاق العسكري، والتنسيق مع منظمة شنغهاي للتعاون التي قد تسعى الصين لتحويلها لتحالف عسكري مستقبلا في مواجهة تمدد حلف الناتو في محيطها.
8
لم تعد الصدارة الصينية للنظام العالمي مجرد سيناريو افتراضي بقدر كونه واقعا قيد التشكل يتجاوز المنظورات الأحادية التي تهيمن على رؤى الدول الغربية للعالم، حيث بدأت عملية انتقال مركز الثقل العالمي على المستوى الاقتصادي والحضاري والثقافي من الغرب إلى الصين، عبر عملية ممتدة لانتقال القوة، تمكنت خلالها الصين من استعادة مكانتها العالمية كقوة عظمى.

وهكذا تحول القرن الحادي والعشرين ليصبح قرن آسيا كما تنبأ الكثيرون، حيث تمثل الصين القلب من آسيا التي تتزايد قوة وثراء، ولذلك تشهد منطقة شرق آسيا الآن قوتين عظميين متنافستين ليس من المحتمل أن تكونا شريكين استراتيجيين، هما الصين والولايات المتحدة، وهو تنافس شبيه بطبيعة العلاقات الأمريكية السوفييتيىة أثناء الحرب الباردة، حيث الصراع بين قوة بحرية عظمى وقوة برية كبرى.
قاربت الصين أن تصبح ندا للولايات المتحدة من حيث اجمالي الناتج الاقتصادي، وبات متوقعا خلال العقد القادم أن تظهر في صورة أضخم
اقتصاد لأمة واحدة في العالم، وبينما ستحتفظ الولايات المتحدة بقوتها إلا أنها ستكون أضعف نسبيا، وستحتل مستقبلا موقعا متخلفا وراء الصين في مختلف المجالات.

لم تتوقف الاتهامات الشعبية للحكومات الأردنية بالتساهل مع ظاهرة التهرب الضريبي مقابل التطاول المستمر على جيوب صغار المكلفين والموظفين، والتوسع في تطبيق ضريبة المبيعات ورفع نسبتها على الجميع دون تمييز.
ولم تكن هذه الاتهامات قصفا شعبويا بلا معنى، بل عين الحقيقة. الضرائب غير المباشرة ممثلة بالمبيعات، أرهقت كاهل المواطنين والمستثمرين، ونالت من قدرتهم على تحمل أكلاف المعيشة وفرضت هيكلا ضريبيا مشوها وغير عادل.
عندما تم السير في تعديلات قانون الضريبة قبل عامين وأزيد، طالب جميعنا الحكومات والبرلمان بملاحقة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد العقوبات على المتهربين عوضا عن زيادة الضرائب على المكلفين من متوسطي الحال وصغار المنتجين.
القانون الجديد زاد الضريبة على بعض الشرائح، وقلص الإعفاءات، لكنه في نفس الوقت شدد على موضوع التهرب الضريبي.
من الناحية السياسية باتت مكافحة التهرب الضريبي اختبارا لمدى مصداقية مؤسسات الدولة في فرض سيادة القانون، وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، إضافة لكونها واحدا من أهم الحلول لزيادة الإيرادات العامة للخزينة، وحماية حقها في تحصيل مالها من حقوق أصيلة ينص عليها القانون.
وفي ذات الوقت، المدخل الموضوعي والقانوني، لخطة الإصلاح الضريبي التي تهدف إلى الاعتماد على ضريبة الدخل بالتزامن مع خفض متدرج لضريبة المبيعات.
قدر خبراء وساسة وأصحاب قرار حجم التهرب الضريبي والجمركي في الأردن بمئات الملايين. وفي الأشهر الماضية، عمدت السلطات الرسمية لتشديد قبضتها على المنافذ الحدودية لضبط التهرب الجمركي، وفرض عقوبات مشددة. وكان تهريب الدخان أحد أكبر التحديات التي ما تزال ماثلة رغم الجهود المبذولة للسيطرة عليه.
بعد إقرار قانون الضريبة الجديد، كان معلوما للجميع أن مؤسسات الدولة ستأخذ موضوع التهرب على محمل الجد، ولم يكن مطلوبا فقط فرض أحكام القانون على المتهربين، بل استرجاع حقوق الخزينة والمواطنين ممن اعتادوا التحايل على القانون، واستخدام وسائل ملتوية وغير إخلاقية أو قانونية لإخفاء مداخيلهم من النشاط الاقتصادي.
لا ينبغي هنا توجيه الاتهامات جزافا، ولا إصدار الأحكام دون دليل، فثمة قطاعات واسعة وأصحاب أعمال كثر يظهرون التزاما تاما بأحكام القانون، ويؤدون ما عليهم من حقوق للخزينة. ولا ينبغي أيضا إدانة أي رجل أعمال أو شركة بتهمة التهرب الضريبي، بمجرد قيام السلطات الضريبية بتدقيق حساباتها ومراجعتها. هذا النوع من المراجعات روتيني في عموم الدول، ولا يعني الإدانة المسبقة، وعادة ما تخضع قرارات مقدري الضريبة لنقاش موضوعي بين الطرفين، مثلما يملك الطرف المعني حق اللجوء إلى القضاء للبت في الخلافات.
المهم في الأمر أن ندعم جميعا سياسة الحكومة في هذا الاتجاه، ولا ننظر إليها كعملية لتصفية حسابات، ونطالبها بالمزيد من التشدد في ملاحقة التهرب والمتهربين، واعتماد ذلك كنهج دائم إلى أن يستوي كثقافةٍ في مجتمعنا، يعبر من خلالها الجميع عن امتثالهم التام للقانون بطواعية، والالتزام بدفع ماعليهم من حقوق مالية.
هذه العملية تتطلب جهدا كبيرا وحملات توعية مستمرة، مثلما تتطلب إصلاحا مستمرا للمؤسسات المعنية بجمع الضرائب وتطوير قدراتها ومراقبة سلوكيات العاملين فيها.

في الأوساط الأردنية يتطلع الناس إلى ولادة تصور شامل لبناء اقتصاد وطني قوي ومتكامل ينهض بكافة القطاعات ويخفف الاعتماد على الديون والإعانات ويوجد فرصا كافية للعمل الكريم المجدي ويحقق النمو والازدهار المرجو وينهض بمستوى الدخل ونوعية الحياة.
الأردن الذي استطاع الحفاظ على استقراره السياسي في أحد أكثر أقاليم العالم اضطرابا وتبدلا يدخل بعد عام من الآن المئوية الثانية ليصبح واحدا من أقدم الأنظمة السياسية وأكثرها استقرارا بالرغم من شح الموارد وتوالي الحروب والكوارث والأزمات وبقاء معادلة الموارد والسكان متغيرة ومختلة ومضطربة بفعل موجات الهجرة واللجوء التي تعاقبت على البلاد خلال الثمانية عقود الأخيرة من عمر الدولة.
كأحد أقطار المواجهة في الصراع العربي الإسرائيلي وكبلد استقبل ملايين المهجرين من بؤر الصراع أولت البلاد اهتماما كبيرا لاقتصاد يقوم على توفير الرعاية والخدمات فأسست المدارس والجامعات وعنيت بالصحة والتعليم وبنت جيشا مدربا منضبطا وكادرا إداريا اعتبر نموذجا يقدم المساعدة والتدريب للأشقاء والجيران العرب وقد دخل الأردن في علاقة اعتماد متبادلة مع الجيران العرب لعقود قبل أن تنهي الدول العربية بناء مؤسساتها وتقلل من اعتمادها على الكوادر الأردنية في التدريب والتأسيس والتشغيل لبعض المؤسسات الناشئة حديثا.
ضمن إطار الجامعة العربية وكتعبير عن التزامها بالدفاع عن الأمة العربية وقضاياها العادلة كان العديد من الدول العربية الغنية تقدم معونات مادية وعسكرية للدول العربية المحاذية لفلسطين المحتلة ومنها الأردن، وقد بقيت هذه الإسهامات طوال العقود التي شهدت فيها المنطقة صراعات وحروبا مسلحة وإلى أن وقعت مصر والأردن والمنظمة الفلسطينية معاهدات منفصلة مع الكيان الإسرائيلي.
في أعقاب توقف حالة الحرب جرى خفض مستويات الدعم الذي يتلقاه الأردن وبالتزامن مع تراجع الطلب والحاجة للكفاءات الأردنية في الأسواق العربية الأمر الذي دفع بالبلاد إلى البحث عن مصادر لتعويض هذه الموارد والتكيف مع الأوضاع الجديدة. المحاولات التي قام بها الأردن لإعادة بناء الاقتصاد وتحسين مستوى النمو والناتج القومي اصطدمت بكثير من العقبات التي ليس أقلها محدودية الموارد وصعوبة توفير مصادر كافية من المياه والطاقة لتتفاقم المشكلات برحيل النظام العراقي الذي كان يزود الأردن بالطاقة.
بالرغم من الطموحات الكبيرة التي تطرحها القيادة وتعد بها الحكومات إلا أن الانجازات الفعلية متواضعة ومحدودة. في كثير من الأحوال يبدو أن التصور الأردني للاقتصاد يستند الى افتراضات وأطر تهمل الأبعاد التنموية والأنشطة المولدة لفرص العمل والمرتبطة بالإنتاج ورأس المال الوطني.
في الأردن لا تزال الزراعة بعيدة عن اهتمامات المخططين حيث عانى القطاع من الإهمال والتجاهل لعقود. فبالرغم من امتلاك الأردن لمساحات واسعة من أراضي الأغوار الصالحة للزراعة والغنية بالمياه الجوفية إلا أن العائد من هذه الزراعات بقي محدودا مقارنة بالأقطار والمجتمعات المجاورة. فعلى امتداد وادي الاردن تعتبر الزراعة نشاطا فرديا يقع خارج دائرة الرعاية والإرشاد والتسويق حيث يعاني المزارع من نقص الخبرات والإرشادات وقلما يلمس آثارا حقيقية للبحث والإرشاد الزراعي كما يواجه مشكلات كبيرة في جني وتسويق المحاصيل التي قد لا تتناسب مع احتياجات ومطالب السوق. بالمقابل يجد المزارع على الضفة المقابلة لنهر الأردن الكثير من التسهيلات التي تمكنه من زراعة انواع مطلوبة في أسواق عالمية تؤمنها الدولة وشركات التسويق كما تعكف المؤسسات والمنشآت البحثية والتقنية على تطوير الآلات والتكنولوجيا الميسرة للأعمال الزراعية.
وكما في الأغوار يعاني المزارعون في المناطق الصحراوية من مشاكل الاختناقات التسويقية بسبب الاستيراد لمنتجات منافسة بسبب حصول السماسرة والمتنفذين على رخص وأذونات لاستيراد أنواع خضار وفواكه من مصادر وبلدان أخرى في ذروة موسم الإنتاج المحلي مما يتسبب في خسارة المزارعين وإحباطهم. غياب الرؤيا لدى المشرفين على إدارة القطاعات وتداخل الصلاحيات وغياب الرقابة عوامل مهمة تسهم في تدمير القطاعات وتحميل المزارع الأردني أعباء مالية كبيرة غالبا ما تدفع بهم خارج السوق.
في حديث دولة الرئيس عن الزراعة ودورها في تلبية احتياجات الأردنيين ما يبعث على الأمل في تبني الأردن لإستراتيجية زراعية تعظم من دور الإنتاج الزراعي وإحياء مهنة الآباء والأجداد. الدعوة الى حصر الاراضي الصالحة للزراعة وتشجيع المواطن على العمل بالزراعة والاهتمام بالزراعات النوعية أفكار مهمة على طريق نهضة زراعية يمكن أن تؤثر على بقية القطاعات الأخرى.

برغم أزمة تفشي وباء كوفيد-19، تظاهر عشرات الآلاف في عدة أنحاء من العالم السبت تعبيراً عن الغضب إزاء العنصرية وعنف الشرطة غير المبرر في أعقاب وفاة الأميركي الأسود جورج فلويد اختناقا على يد شرطي أبيض.

ومن المملكة المتحدة إلى أستراليا، مرورا بفرنسا وتونس، تحدى المتظاهرون دعوات السلطات إلى البقاء في المنازل بسبب الأزمة الصحية، في حركة احتجاجية غير مسبوقة انبثقت من تلك التي عمّت الولايات المتحدة.

وبعد ساعات من التجمع السلمي، اندلعت صدامات نهاية النهار عند مشارف داونينغ ستريت في وسط لندن. وجرى رمي مقذوفات وزجاجات باتجاه الشرطة التي سعت إلى تفريق المتظاهرين.

وكان المتظاهرون الذين قدّروا بالآلاف تجمعوا أمام مقر البرلمان غير البعيد، رافعين لافتات تستعيد شعار “حياة السود تهم”. وكانوا بغالبيتهم يرتدون الكمامات في غالبية الأحيان ولكن من دون احترام قواعد التباعد.

وردا على سؤال لفرانس برس، قال تامي تورفي الذي يعمل في القطاع التربوي، إنّه “من المهم” إجراء حملات التعبئة ضد “الأعمال الوحشية كافة” ومن أجل ذكرى “الذين ماتوا على يد السلطات” في العالم.

وردد المتظاهرون في لندن إنّ “المملكة المتحدة ليست بريئة”، وأدوا دقيقة صمت راكعين ورافعين الأيدي، قبل أن يتوجه بعضهم نحو السفارة الأميركية.

وكان المشهد مشابها في مدينة مانشستر (شمال-غرب)، إذ تجمع الآلاف من أجل “وضع حد للعنصرية” التي وصفت بأنّها “وباء” آخر.

من جانبه، كشف الفنان رسّام الجداريات بانكسي عن عمل جديد عبر تطبيق انستغرام، يظهِر شمعة مضاءة إلى جانب صورة لرجل أسود بينما بدأت نارها بإحراق العلم الأميركي. وقال “الملونون ينبذهم النظام. النظام الأبيض”.

وفي استراليا التي افتتحت سلسلة التظاهرات السبت، تظاهر الآلاف في أنحاء البلاد رافعين لافتات كتب عليها “لا أستطيع التنفس” في إشارة إلى كلمات جورج فلويد الأخيرة بعدما بقي نحو تسع دقائق يعاني من وضع الشرطي ركبته فوق عنقه إثر توقيفه لمخالفة بسيطة.

وفي فرنسا حيث أحيت المأساة الأميركية ذكرى ادام تراوري ذي الاصول الإفريقية والذي توفي في 2016 بعد توقيفه من قبل الشرطة، جرى تنظيم تحركات في عدد من المدن تنديداً ب”العنصرية” و”الافلات من العقاب السائد” في صفوف القوى الأمنية.

واتصف انتهاء التجمّع في مدينة ميتز بحدوث صدامات اصيب خلالها نائب عام المدينة بجروح طفيفة.

ورأى محمود، وهو راقص من أصول إفريقية يبلغ 29 عاماً، أنّ هذه التحركات تمنح “أملا بسيطا بتغيير الأمور” والحد من العنصرية التي يقول إنّه غالبا ما يقع ضحيتها.

وبرغم منع السلطات في باريس، طالب عدة آلاف ب”العدالة للجميع” أمام السفارة الأميركية التي ظلوا بعيدين عنها بعد انتشار كثيف للقوى الأمنية ونشر عوائق حديدية.

وفي ألمانيا، تظاهر الآلاف في أنحاء البلاد. كما أعرب لاعبو فريق بايرن ميونيخ، متصدر البطولة المحلية لكرة القدم، عن التضامن خلال إجرائهم تمارين الإحماء مرتدين قمصانا كتب عليها “بطاقة حمراء ضد العنصرية – حياة السود تهم”، وذلك قبيل مباراتهم في مواجهة ليفركوسن.

وفي الساحة الرئيسية لمدينة تورينو شمالي ايطاليا، وقف شبان لثماني دقائق صامتين.

وفي تونس، طالب نحو 200 شخص ب”التنفس” في مواجهة العنصرية التي “تخنق” في هذا البلد الذي يقول فيه مهاجرون أفارقة إنّهم غالبا ما يتعرضون لاعتداءات لفظية وجسدية.

وفي وراسو، تظاهر نحو ألف شخص، انضم إليهم المرشح اليساري إلى الرئاسة روبرت بيدرون.

وقالت ليديا نووليسا التي ترأس جمعية مناهضة للعنصرية وهي متزوجة من نيجيري، “أؤيد المتظاهرين في الولايات المتحدة، حتماً. لكنني أيضاً هنا من أجل رفاه أبنائي ومستقبل بلدهم لأنني اريدهم أن يكونوا منفتحين ومتسامحين”

– قال وزير العدل، الدكتور بسَّام التَّلهوني، إنَّ الوزارة طرحت عطاء شراء 1500 إسوارة إلكترونية من أصل 4 آلاف إسوارة سيتم شرائها على ثلاثة مراحل، كأحد بدائل التّوقيف في مركز الإصلاح والتأهيل، وتحقيق العدالة المجتمعية، ويخفف الأعباء المالية على خزينة الدَّولة.

وبين التلهوني، إنَّ الوزارة أعلنت عن العطاء في الصحف الصادرة اليوم 7 حزيران؛ ليتمكن الرَّاغبون بالمنافسة على ذلك تقديم عروضهم للوزارة وحسب المواصفات الفنية المحدَّدة .

وأكد التَّلهوني أنَّ العطاء سيكون ضمن المرحلة الأولى للعملية، ومن المتوقع أن يكون على ثلاث مراحل؛ وصولًا إلى تأمين 4  آلاف إسوارة إلكترونية وحسب توفر المخصصات المالية.

ولفت إلى أنَّه من المتوقع أن يبدأ العمل بها بعد نحو ثلاثة أشهر بهدف تطبيق الرقابة الإلكترونية على الموقوفين والتخفيف من أعدادهم داخل مراكز الاصلاح والتأهيل وتخفيف الكلف المالية التي تتحملها موازنة الأمن العام والبالغة 750   دينارًا شهريًا عن كلِّ نزيل، حيث سيتم توفير مليون و125 ألف دينار شهريًا، و14 مليونًا و 625 ألف دينار سنويًا.

ونوه إلى أنَّ الإسوارة هذه أداة تستخدم من قِبَل القضاء؛ لتفادي توقيف بعض الأشخاص في مراكز الاصلاح والتأهيل في القضايا الجُنحوية، وهي وسيلة حديثة وبديل جيد عن التوقيف في بعض القضايا الأقل خطورة، والتي لا تَمس الأمن المجتمعي باعتبار أن ليس كلَّ القضايا تستحق توقيف الشخص في المراكز المخصصة لذلك.

وأشار إلى أنَّ هناك فوائد إيجابية عديدة للإسوارة منها تطوير نظام العدالة الجزائية بالأردن وتخفيف الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وتخفيف العبء المالي وتجنب الاختلاط بين الموقوفين والمحكومين، وحفاظ الموقوفين على مصادر رزقهم وانخراطهم في المجتمع والحفاظ على حقوق الإنسان وصون كرامته.

وأكد أنَّ الإسوارة التي يرتديها المُشتكى عليه حول الجزء السفلي من كاحل القدم، وفي حال حاول إزالتها ترسل إشارة لمركز القيادة والسيطرة التابع لمديرية الأمن العام؛ لمعرفة موقعه وإبلاغ أقرب دورية شرطة للوصول إليه واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيراً أنَّ محاولة المشتكى عليه إزالة الإسوارة تعيده للتوقيف وتحرمه من فرصة استخدامها مستقبلًا، لافتا إلى أنَّ المسافة التي سيتم متابعة الموقوف من خلالها ستشمل مناطق المملكة كافة دون استثناء.

وتضمن إعلان الوزارة لشراء الإسوارة الخصائص التي يجب توافرها في الإسوارة الإلكترونية والتي من أهمها مقاومتها لأيَّة محاولة قطع أو تخريب، وأن تكون مزودة بمنبه عند انتهاء حدود المنطقة الجغرافية المحددة للشخص، كما أنَّها لا تُعرقل النشاط اليومي؛ للموقوفين، وسهلة الاستخدام من حيث التركيب والتفعيل وذات وزن خفيف ومقاومة للماء والصَّدمات .

وجاء تطبيق الإسوارة الإلكترونية على الموقوفين إستجابة لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائيه رقم 32 لسنة 2017  والذي تم بموجبه تعديل المادة 114  مكرر وإدخال تطبيق الرِّقابه الإلكترونية كأحد بدائل التَّوقيف.

والإسوارة الإلكترونية هي عبارة عن جهاز إلكتروني يُستخدم للرِّقابة الإلكترونية تمَّ تصميمها ضمن مواصفات بشكل لا تعرقل النشاط اليومي للشخص.

تبدأ هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها بعقد امتحان الكفاءة الجامعية للطلبة المتوقع تخرجهم من الجامعات الأردنيه الرسمية والخاصة على الفصل الدراسي الثاني والصيفي من العام الجامعي 2019-2020 في الفترة الواقعة ما بين 21_30 / 6/ 2020.
كما سيتم تحديد موعد لاحق لعقد امتحان الكفاءة الجامعية للطلبة الوافدين والأردنيين المتواجدين خارج المملكة وذلك بسبب الظروف الراهنة في ظل جائحة كورونا، علماً أن الامتحان سيكون بتقنية الامتحان الالكتروني (عن بعد).
ويبلغ عدد الطلبة المتوقع تقدمهم للامتحان 44403 طالباً وطالبة موزعين على النحو الآتي ( الجامعات الرسمية 32849 ما نسبته 74%) (والجامعات الخاصة 11554ما نسبته 26% ).
كما وتنوه الهيئة الى ضرورة التقدم للامتحان كونه احدى متطلبات التخرج للطالب الجامعي