جميل النمري

لنبدأ من الجانب المضيء وهو أن الوصول الى الخدمة الصحية عندنا أيسر وأرخص من الولايات المتحدة الأميركية بشهادة الأردنيين الذين يعيشون هناك فكل عملية للأسنان او القلب او المفاصل تكلف هناك عدة اضعاف، وعندنا تغطي اعفاءات الديوان غير المشمولين بالتأمين الصحي وتنجد المحتاجين لعلاج مكلف جدا مثل السرطان وبهذا المعنى يبدو الأمر عندنا اكثر تضامنا وانسانية. هذا مع ملاحظة ان الاصلاح الذي أدخله أوباما ( اوباما كير) أدخل ملايين من غير المقتدرين بالتأمين الصحي لا بل انهم يحظون بتغطية افضل من متوسطي الدخل الذين يدفعون اشتراكا باهظا ويحصلون على خدمات أقل ويدفعون جزءا من الكلفة لكن ترامب يحاول الغاء هذا الإصلاح واستبداله بمشروع للجمهوريين يضع 24 مليون شخص خارج التأمين. وايضا يتوجب ملاحظة أنه حالما يحصل فرد على الرعاية تكون الإجراءات كفؤة وممتازة وخصوصا لكبار السن والعاجزين ويتم توفير رعاية منزلية من ممرض مختص.

مع عظيم التقدير والحرص على الجوانب الجميلة والمشرقة عندنا فإن أمرين يفسدان الحال هما الترهل وقلة الكفاءة. ولأننا دولة نامية محدودة الموارد فالمطلوب هو العكس تماما اي الاستخدام الأمثل للموارد والنفقات وهذا يشمل الادارة والتنظيم كما يشمل أداء الأطباء وكفاءتهم المهنية، ومنذ سنوات ونحن نطلب تغيير نظام الحوافز وربطه بالانتاجية الفردية للطبيب ونطلب نظاما الكترونيا دقيقا لتخزين الدواء وصرفه (اشترت الحكومة برنامج حكيم بكلفة هائلة ! لا تتناسب أبدا مع النتائج) واقترحنا تحميل المواطن ” نسبة ” ولو يسيرة من الكلفة لوقف الهدر وأمور اخرى كثيرة إدارية ورقابية دون جدوى حيث تزداد الأعباء وتتراجع الكفاءة حتى اصبحت مستشفياتنا العامة في حال يرثى لها ولا نعفي المواطن والثقافة العامّة من المسؤولية طبعا لكن ضعف تطبيق التعليمات والأنظمة والقوانين يفتح الباب للتجاوز والتسيب والفوضى وتكدس المراجعين وأيضا تكدس الاقارب حتى في اقسام العناية المركزة!

نحن ننفق بسخاء على القطاع الصحي ومجموع الإنفاق في القطاعين العام والخاص يضاهي النسبة في اي دولة متقدمة أي اننا لا نحتاج الى زيادة النفقات بل الى تحسين الأداء ورفع الكفاءة ويمكن التوسع في الخدمة الصحية لتشمل فئات جديدة دون رفع النفقات ومنذ سنوات نقول إن ما ينفق على الاعفاءات من الديوان والحكومة يكفي ويزيد لتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل غير المؤمنين. ولا يجب أن يخيف هذا الكلام القطاع الخاص فتوسعة مظلة التأمين الصحي العام تفترض إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمة لمشتركي التأمين العام مثل الخاص ويجب تحويل التأمين الصحي العام الى مؤسسة عامّة مستقلة تدفع لها الحكومة اشتراكات موظفيها كما يدفع الأفراد الراغبون بالاشتراك من غير موظفي الحكومة. وهذا بالمناسبة يجب ان يترافق مع اعطاء المستشفيات الحكومية الاستقلالية المالية والادارية واضطلاع المراكز الصحية بدورها بدل تكدس المراجعين في اقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية وهو ما يقتضي وجود اخصائيين في الطب العام أو طب الاسرة وطب الطوارئ في كل مركز صحي.

لقد أصدر مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية قبل ايام استطلاعا يبين ان 30 % من الأردنيين لا يتمتعون حتى الساعة بأي تأمين صحي وهذا ما حفزني لمقال اليوم لنقول للحكومة كفى .. يجب إنجاز التأمين الصحي العام، هذا المشروع الذي يتدحرج من سنوات وتقلب عليه وزراء يدلون بتصريحات واعدة ثم ينصرفون وكل شيء وراءهم على حاله أو أسوأ.

في جلسة خاصة يحكي أحد وزراء حكومة الرزاز، ان جميع رؤساء الحكومات السابقين في الأردن يديرون حملات ضد الرزاز، وانهم يحرضون ضده بوسائل مختلفة.

يستثني الوزير رئيسين سابقين اثنين، ويذكرهما بالاسم، وانهما لا يحاولان عرقلة الرئيس الحالي، فيما البقية يسعون بكل الطرق من اجل اسقاط الرئيس، وانهم يوظفون علاقاتهم السياسية والاقتصادية والنيابية والإعلامية وغير ذلك من علاقات من اجل اضعاف الرجل في موقعه، مشيرا إلى ان كثيرا من الازمات التي واجهها الرئيس في موقعه، لم تكن طبيعية، بل مصنوعة، او ان اطرافا أخرى دخلت سرا على خط أزمات صغرى فكبرتها، او زادت من حدتها، وان إدارة الأزمات ضد الحكومة، ليست بريئة تماما.

المفارقة ان الوزير الشاكي يطرح نفسه رئيسا وريثا للرزاز، وان لا شيء ينقصه حتى يصبح رئيسا، والشاكي هنا معجب بحاله، ولديه طموحاته التي لا حد لها ولا حدود.

ذات الوزير يقول ان هناك بعض مؤسسات الدولة، وذكرها بالاسم، وبالذات خلال الأشهر الأولى من عمر الحكومة اشتغلت بشكل واضح ضد الرئيس، وضد خياراته، وان بعض هذه المؤسسات تجاوزت حدود توصيفها الوظيفي، وسعت بكل الطرق من اجل إثبات ضعف الرئيس، او عدم قدرته على إدارة الأمور، او مواجهة التحديات التي تواجهها أي حكومة.

في كل الأحوال هذا الكلام سواء كان صحيحا بشكل كلي، او لم يصح نهائيا، الا انه صحيح جزئيا، إذ إن خيار الرزاز جوبه برفض كثير من الشخصيات، إضافة إلى بعض الجهات التي تحسست من المشروع الذي حملته الحكومة في البدايات، وهو مشروع تم إرهاقه تدريجيا، بسبب الأزمات التي نراها، وبسبب جملة عوامل جعلت الرزاز ذاته يخضع تدريجيا للقواعد التقليدية في إدارة موقعه، وهي قواعد كان هو في الأساس ضدها، لكنه وجد من يثبت حكومته، على وضعية الاستسلام للقواعد التي لا يراد كسرها.

اللافت للانتباه هنا، ان هذه المظلومية سمعناها من اغلب رؤساء حكومات الأردن، إذ إن أغلب الرؤساء شكوا في مراحل مختلفة من العمل ضدهم، بوسائل مختلفة، وإذا إردنا أن نتحدث بصراحة جابهت حكومات سابقة حملات أشد قوة من الحكومة الحالية، واستمرت أو تم حرق صورتها أو سقطت سريعا، لكن في كل الأحوال ليس من حق أحد من رؤساء الحكومات السابقين، ادعاء أنه صنع المعجزات في زمنه.

هذا يعني أن الحياة السياسية في الأردن، لم تخضع يوما لمعايير كبرى، بل كانت تخضع لمعايير شخصية، ولنفوذ مراكز القوى، ولأجندات مختلفة.

غير ان المظلومية هنا تعني وجها ثانيا، إن صحت رواية الوزير، أي أن هناك خللا كبيرا في منظومة حماية أي حكومة موجودة، فلماذا يتم تكليف شخص والمراهنة عليه، ثم تركه لعوامل كثيرة تنهش حكومته، وتضعفها، وكيف يمكن تنفيذ أي برنامج إذا كانت هذه الحماية قليلة أو جزئية، وعلينا أن نعترف هنا، أن حاجة الحكومات أيضا للحماية قد تبدو في بعض الحالات انتهازية، كونها لا تريد ان تعمل كما يجب، او تفشل في أداء مهمتها، لكنها تفترض حماية تمنع تصيد الأخطاء، او فتح الجبهات.

الحكومة الحالية، نجحت في ملفات، وأخفقت في ملفات، لكن كل المعلومات تؤكد أن خيار الرئيس الرزاز كشخص ما يزال حاضرا، وهناك قناعات أن الرجل لم يحصل على مساحته كما يجب، بل تم إرهاقه بسبب الصراعات الخفية، وبسبب الأزمات، وهذا يعني أن الاستثمار به لم ينته حتى الآن، ولا يرتبط بالأشهر المتبقية المفترضة من عمر الحكومة او البرلمان، وهذا استنتاج يعرفه كثيرون، سيحاولون بكل الطرق الضغط من اجل إخراجه من كل الحسابات، بما يعني اننا امام فترة قد يشتد فيها الصراع السياسي، وضغط اطراف مختلفة، من اجل إخراج الرزاز من المشهد، وعدم السماح له بالعودة رئيسا، بما يؤشر على ان الأشهر المقبلة، ستشهد عبر منصات مختلفة، حملات اشد عنفا ضد الحكومة.

بشكل واضح نحن أمام أشهر صعبة على صعيد وجود الحكومة، سواء بسبب الازمات الطبيعية، او المتطلبات المالية للخزينة، او بسبب الحملات المصنوعة وهي تلتقي كلها معا في توقيت واحد، خصوصا مع دورة البرلمان الأخيرة المقبلة التي ستتحول إلى دورة دعائية للنواب تمهيدا لترشحهم مجددا، مما يجعلنا امام “زار سياسي” ، يوجب على من يهمه الامر، ان يتنبه إلى هذه التعقيدات منذ هذه الأيام، دون ان نسمح لشكوى المظلومية، أيضا، ان تغطي على تقييمات الحكومة واذا نجحت حقا أم فشلت؟

يقف قلمي، بالمرصاد، لكل من تسول له نفسه ،بالعبث بسمعة، وافتراءات كاذبة، تجاه الآخرين ،ربما بمنطلق حرصي، او أكاد أجزم، أن الوقت الذي نحن به، هو من علامات الساعة ،والله أعلم بذلك ،الكثير ،من يُريد قتل سمعة الاخرين ،ولو في ابتلاءات كاذبة ،او بوضع أشياء زائفة ،في حق من يحترم نفسه كثيراً .

فمجتمعنا الآن هو مجتمع، يُعاني من الوسواس القهري ،فمثلاً أن كان قلمي هو مؤيد لقرارات الحكومة ،اذن قلمي هو مخبر للاجهزة الامنية، وهذا الشيء ليسَ صحيح؛ لان جميع مقالاتي هي من آرائي الشخصية، وأن كان قلمي ضد الحكومة، اذن هو يتبع الحكومة للتنفيس عن المواطن، وهذا الشيء ليسَ صحيح ؛ لأن جميع مقالاتي، هي من آرائي الشخصية ،ولكن ثمة علاقة وثيقة ،وهي التشهير بالاخرين، بما ليسَ بهم أي، نوع من انواع العلل .

التشهير بالاخرين هي عملية لا يتقنها الا صناع الأنفس المريضة ، حيث من يقوم بصنع شيء عن الآخرين ،هو اما يكون صاحب عقلية فاشلة ،وأما أن يكون صاحب عقلية مضطربة عقلياً،ليسَ كذلك فحسب ،وانما هناك من يشهر بالاخرين، بلفت انتباه الاخرين على اي شخص كان داخل المجتمع ،وذلك بالتنظير ،كيف ؟

مثلاً ،وعلى سبيل المثال ،هناك شخص يقول انظروا فلان يفكر ذاته بانه عسكري ،وهو بالتاكيد ليسَ كذلك، وانما نتيجة الوسواس لدى الناشر مما يدل على حقده ،وعلى سوء النية التي لديه، أدى الامر الى نشر الموضوع ،داخل المجتمع ليتسنى الى الموضوع، ليكون محط أنظار الجميع ،وذلك بنشره، ولفت انتباه المجتمع ،على شخصية ليسَ لها علاقة بالجيش، ولا بالاجهزة الامنية ،ولا بدائرة المخابرات العامة، ولا بالدفاع المدني، ولا بالأمن العام، ولا في قوات الدرك ،ولكن شاء من شاء في نشر ما هو لديه خيبة أمل ،في نشر الاكاذيب، والافتراءات الكاذبة ، فهنا أضع النتيجة أن قلمي هو قلم الحق ،ولا احداً من الجهات الأمنية، له علاقة به ،وأن من يشهر باي أنسان هو مصيره، كما تدين تدان، سوفَ يفعل بك الزمان كما فعلت باي انسان ، سواء بابناءك او بك .

قال الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأنّنا نفخر بالإنجازات التي تحقّقت على صعيد الدور الاجتماعي والاقتصادي للضمان على مدى (40) عاماً من عمر المؤسسة، وأن هذه المؤسسة التي أمر بإنشائها الراحل الملك الحسين سنة 1977 لتكون المظلة الوطنية الحامية لعمّال الوطن وسواعده العاملة، وصدر أول قانون للضمان سنة 1978، وبدأت تجهيزات إنشاء المؤسسة في عام 1979، لتبدأ أعمالها في مطلع عام 1980، حيث شرعت تدريجياً بشمول الأيدي العاملة بمظلتها، بدءاً من منشآت كبيرة بعينها إلى المنشآت التي تُشغّل(100) عامل فأكثر ثم المنشآت التي تُشغّل (50) عاملاً.. ثم (20) ثم في عام 1987 تم البدء بشمول المنشآت التي تشغّل (5) عاملين فأكثر إلى أن وصلنا إلى أواخر عام 2008 حيث بدأت مؤسسة الضمان بشمول كافّة المنشآت التي تشغّل عاملاً واحداً فأكثر، وتم البدء في مطلع عام 2015 بشمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم حتى توسّعت مظلة الحماية أفقياً وعمودياً لتشمل أفقياً (1.3) مليون مؤمن عليه نشط”فعّال” يُشكّلون (64%) من قوة العمل في المملكة، وأكثر من ضعفي هذا الرقم تراكمياً.. أما عمودياً فتضمنت تأمينات الضمان أربعة تأمينات مهمة؛ تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين التعطل عن العمل، وتأمين الأمومة.
ووصل العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان إلى أكثر من ( 237 ) ألف متقاعد، كما زاد عدد الورثة المستحقين لأنصبة عن مؤمن عليهم متوفين على (117) ألف وريث مستحق. وارتفعت فاتورة الرواتب التقاعدية السنوية لتصل الى حوالي (1.1) مليار دينار. فيما صرفت المؤسسة بدلات تعطل عن العمل لحوالي (92) ألف مؤمن عليه بمبلغ إجمالي وصل حتى تاريخه إلى (80) مليون دينار. كما صرفت بدل إجازة أمومة لأكثر من (57) ألف مؤمن عليها بمبلغ زاد على (62) مليون دينار. وتعاملت المؤسسة تراكمياً مع أكثر من (450) ألف إصابة عمل قدّمت العلاج والعناية الطبية والبدلات اليومية للمؤمن عليهم المُصابين إضافة إلى رواتب العجز والوفاة الناشئة عن هذه الإصابات لمستحقيها وذويهم، وعزّزت عبر نشاط متصل تدابير ومعايير السلامة والصحة المهنية في بيئات العمل المختلفة وأنشأت لهذه الغاية جائزة سنوية تقديرية وتشجيعية للمنشآت والأفراد المتميزين في مجالات السلامة والصحة المهنية.
وأضاف الصبيحي بأن الإيرادات التأمينية التراكمية للمؤسسة منذ نشأتها وحتى نهاية عام 2018 بلغت (15.8) مليار دينار، في حين بلغت نفقاتها التأمينية (8.9) مليار دينار.. وحققت فوائض تأمينية تراكمية بقيمة (6.1) مليار دينار حتى نهاية العام الماضي 2018.
كما أشار إلى أن موجودات الضمان نمت من (1.6) مليار دينار عندما تم تأسيس وحدة استثمار أموال الضمان عام 2003 ليصل حجم الموجودات إلى (10.9) مليار دينار كما في نهاية شهر أيلول 2019 وتمتد استثماراتها إلى أهم شرايين الاقتصاد الاردني من خلال مساهمات استراتيجية في أهم القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية في الدولة المُشغّلة لأعداد كبيرة من الأيدي العاملة الوطنية.
وأضاف الصبيحي بأنه في العيد الأربعين للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فإننا نوجّه التحيّة لكل عمال الأردن بصرف النظر عن جنسياتهم ولكل المواطنين وهم ينظرون إلى مؤسستهم وهي تنمو وتكبر وتضطلع بدورها الاجتماعي والاقتصادي الحيوي والكبير.. وكل التحية لكل زملاء العمل في هذه المؤسسة عبر مراحلها المتعاقبة الذين حققوا بإخلاصهم واجتهادهم قصة نجاح مميزة لمؤسسة وطنية عامة لم تُثقل كاهل خزينة الدولة يوماً ما ولا بدينارٍ واحد.. كما أنها أطّرت لعلاقة إيجابية واضحة ما بين العمال وأصحاب العمل حافظت من خلالها على حقوق كل طرف ولا سيّما العمال في إطار تكاملي واضح من شأنه أن ينمي العملية الانتاجية ويرسّخ علاقة أصحاب العمل بعمّالهم ويحمي سواعد البناء من المخاطر الرئيسة في العمل.

         المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
                     المركز الاعلامي

 أكد رئيس الجامعة الأردنية عبدالكريم القضاة أن الجامعة لن تقر أية عقوبات على الطلبة المحالين الى لجنة تحقيق بسبب تنفيذهم اعتصاما داخل الجامعة.

وقال القضاة إن احالة الطلبة الى لجنة التحقيق جاءت بهدف تربوي وليس لتوجيه عقوبات لهم، مشيرا الى ان لجنة التحقيق لن تتخذ عقوبات بحقهم.

واضاف القضاة ان المخالفة المرتكبة من قبل الطلبة هي التوجه للاعتصام فورا دون تقديم مطالبهم للجامعة، او الاستماع الى شرحها، مشيرا الى ان الطلبة قدموا مطالبهم ومبررات الاعتصام بعد تنفيذه.

وبين ان من واجب الجامعة التربوي وضع الامور في نصابها، وتوجيه الطلبة الى قنوات الاحتجاج الرسمية والقانونية، والتدرج بها حتى الوصول الى المطالب، وليس استخدام الشارع مباشرة.

وفي ذات السياق قال القضاة إن بعد تقديم مطالب الطلبة الى الرئاسة والتي تمثلت بتخفيض رسوم الدكتوراه ورسوم سكن الطالبات في الجامعات، شرحت الرئاسة للطلبة الامر على حقيقته، مؤكدا أنه لا يوجد رفع لرسوم الدكتوراه، تفهم الطلبة الامر.

بدء اعتبارا من صباح اليوم السبت العمل في تحويلات السير الجديدة على اوتوستراد عمان الزرقاء، وذلك ضمن مشروع الباص سريع التردد بين مدينتي عمان الزرقاء الحزمة الثانية للمنطقة الواقعة عند تقاطع حي المزارع بعد جسر ماركا بإتجاه عمان السبت.

وقررت وزارة الاشغال تحويل السير القادم من عمان بإتجاة الزرقاء / الانحراف يسار بعد جسر المشاة – جسر المصانع المجاور لمحطة توتال والاستمرار حتى مصنع الحسام للصناعات البلاستيكية والعودة لطريق الأوتوستراد .

ويتوجب على القادم من الزرقاء باتجاه عمان الانحراف يمينا عند مصنع الحسام للصناعات البلاستيكية والاستمرار حتى محطة توتال للمحروقات قبل جسر المشاة -جسر المصانع والعودة لطريق الأوتوستراد .

كما قررت الية دخول المركبات لمنطقة حي المزارع والترخيص والخروج للسير القادم من عمان بإتجاة الزرقاء من خلال مدخل من التحويلة بإتجاة الطريق القائم لحي المزارع .

كما قررت الية دخول المركبات لمنطقة حي المصانع والخروج منه للقادم من الزرقاء باتجاة عمان ،من خلال الطريق القائم المحاذي لمحطة توتال للمحروقات وشركة الدقيق الاردنية بالقرب من جسر المشاة -جسر المصانع حيث سيكون الطريق القائم المحاذي لمصنع الحسام للصناعات البلاستيكية مغلقا بالاتجاهين امام حركة السير .

وبينت الوزارة انه تم تأمين كافة عناصر السلامة المرورية والاشارات الارشادية والتحذيرية المناسبة لهذه المواقع والطرق ، داعية الى الالتزام بارشادات السير والاشارات الارشادية والتحذيرية والسرعات المقررة داخل التحويلة حفاضا على سلامة المواطنين.

وكانت مديرة تنفيذ الطرق في وزارة الاشغال العامة والاسكان المهندسة ايمان عبيدات قال في وقت سابق ان مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان الزرقاء، مقسم لأربعة عطاءات وبكلفة اجمالية تقدر بحوالي 140مليون دينار أردني وبتمويل من المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي حسب اتفاقية التأجير التمويلي، حيث تتضمن الأعمال إنشاء مسارب خاصة في منتصف الطريق لمسار الباص السريع وبطول 20 كم تقريباً وإعادة تأهيل وتوسعة طريق الاوتستراد على كلا الجانبين ليصبح يستوعب مسار الباص السريع بالإضافة الى 3 مسارب لكل اتجاه وما يرافق ذلك من اعمال إنشاء وصيانة للجسور والأنفاق والجدران الإستنادية وخدمات البنية التحتية بالإضافة لإنشاء التحويلات المؤقته وذلك حسب ما تقتضيه مصلحة العمل.

واشارت عبيدات الى نسبة الانجاز في الحزمة الاولى التي تبدأ من مجمع المحطة وتنتهي قبل تقاطع عين الغزال بلغت 4.46 بالمئة، كما بلغت نسبة الانجاز في الحزمة الثانية التي تبدأ من قبل تقاطع عين الغزال بإتجاه الزرقاء وتنتهي بعد جسر ماركا 3.6 بالمئة ، والحزمة الثالثة والتي تبدأ من منطقة المحطة بعد جسر ماركا باتجاه الزرقاء وتنتهي قبل إشارة الحديد بنسبة انجاز 8 بالمئة، وبلغت نسبة الانجاز في الحزمة الرابعة التي تبدأ من المحطة قبل جسر الجامعة الهاشمية الكلية العسكرية باتجاه الزرقاء وتنتهي عند الموقع المقترح لمجمع الزرقاء 3.1 بالمئة.

ولفتت عبيدات الى ان مدة العمل المعدلة مدة العطاء الأصلي + تعاميم المناخ هي 789 يوما، مشيرة لتاريخ الانجاز العقدي مع التمديدات المستحقة في 29 /4 / 2021.

 بدأت أمانة عمان الكبرى أمس الجمعة، تركيب بلاط “التكتايل”، في الحي النموذجي بمنطقة جبل الحسين، بتمويل من بلدية برشلونة، وهو الأول من نوعه في عمان.

و”التكتايل” هو عبارة عن بلاط مخصص لمسير ذوي “الإعاقات البصرية” والذي يعد طريقا استرشاديا لهم على الأرض.

وهذا البلاط يشكّل ممرات ذكية سيسلكها فقط “ذوو الإعاقة البصري”، وتعد لغة عالمية مصبوبة على الأرض على شكل بلاط يتلمسه الكفيف بعصاته ليتمكن من تحديد الاتجاهات المطلوبة والمسارات.

لقي شخص يبلغ من العمر(65) عاما، مصرعه صباح اليوم السبت، اثر تعرضه لإصابات بالغة في مختلف إنحاء الجسم، جراء حادث دهس من قبل إحدى المركبات على طريق سطح معان.

وقامت فرق الإسعاف بإخلاء المتوفى إلى مستشفى معان الحكومي.

أوقف مدعي عام الجنايات الكبرى عبد الإله العساف عامل وطن في محافظة عجلون إضافة إلى سيدة، أسبوعين على ذمة التحقيق في إطار تهمة القتل العمد، بعد اتهامهما بقتل شخص آخر يعمل عامل وطن ايضا.

وقالت  مصادر مقربة من التحقيق ان المتهم اتفق مع زوجة الضحية على قتل زوجها، واتفقا على ان تضع الأخيرة له مادة سامة في القهوة.

وحسب المصادر فإن المتهمين اتفقا ايضا على ارتكاب الجريمة بحق المجني عليه الخميس قبل الماضي، حيث وضعت المتهمة السم في القهوة، وبعد أن سقط الاخير مغشيا عليه قام المتهم (صديق المجني عليه) بطعنه في منطقة العنق ما أدى إلى مقتله.

وحسب اعترافات المتهمين، قام المتهمان بعد ان تأكدا من موت الضحية برمي جثته في حفرة امتصاصية، ونتيجة لفقدان الضحية أبلغ والداه الشرطة عن فقدانه. ونتيجة الاشتباه بصديق الضحية وزوجة المغدور، تم تتبع اتصالاتهما الخلوية، حيث جرى التوسع معهما بالتحقيق، ما أدى إلى اعترافهما، وبدلالتهما تم التعرف على مكان الجثة وانتشالها من قبل الدفاع المدني.الغد

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الجمعة، بأن هناك محاولات لاقتحام القصر الرئاسي.

وذكرت أن هناك “توتر بين المتظاهرين وقوات الأمن في محيط القصر الجمهوري في لبنان”.

وأوضحت أن “المتظاهرون يحاولون الدخول إلى “قصر الشعب” في بعبدا ويهتفون لرئيس الجمهورية (ارحل)”.

وأشارت إلى “احتراق مبنى دار الأوبرا القريب من مجلس شورى الدولة في بيروت”.

وأفادت  بأن هناك “عمليات كر وفر بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي تقوم بتفريق الحشود بواسطة القنابل المسيلة للدموع”.

وأضافت أن “بعض المتظاهرين يعمدون الى تكسير واجهات المحال التجارية في ساحة الشهداء ويحرقون الحديقة المقابلة لساحة رياض الصلح”.

وأوضحت أن “قوات الأمن اللبنانية تطارد المتظاهرين في شوارع وسط بيروت وصولاً إلى مجمّع الأسواق التجارية”.

وأشارت إلى أن “وحدة من الجيش اللبناني تؤازر القوى الأمنية لإبعاد المتظاهرين عن ساحة رياض الصلح في وسط بيروت”.

ويشهد لبنان، منذ مساء أمس، حركات احتجاج في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية.

وأعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ اللبناني، اليوم، إصابة 40 فرداً من العناصر الأمنية في الاحتجاجات. وقالت في بيان: “إن حرية التعبير مقدسة، ويكفلها الدستور”، مشددة على أن ذلك “لا يبرر الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة”.