abrahem daragmeh

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أنه “منذ أكثر من 3 سنوات كنت أحاول إيجاد حلول وقلت لكل شركائنا أن لبنان يواجه ظروفا خارج إرادته”.

وأضاف في خطاب وجهه للمحتجين في بيروت على قرارات الحكومة الأخيرة بفرض الضرائب والرسوم، أن لبنان يواجه عجزا كبيرا بسبب الديون ونفقات الكهرباء وسلسلة الرتب والرواتب والهدر، مبينا أن الحل الحقيقي هو زيادة مداخيل البلد عبر إعادة النمو للاقتصاد.

وقال الحريري أن الإصلاحات التي نريدها لا تعني زيادة الضرائب بل تعديل القوانين القديمة التي تجاوزها التاريخ، موضحا أنه طلب من أصدقاء لبنان الدوليين المساعدة بتمويل الإصلاحات، لافتا الى أن الشركاء لم يطرحوا أي حل آخر.

وأضاف “عند المرور لتطبيق الإصلاحات التي تم اقتراحها تلاحقت العراقيل في كل المجالات وعند الوصول لخطوة خفض العجز المالي واجهنا اعتراضات وعرقلة وتصفية حسابات داخلية وخارجية”.

وكشف الحريري عن أن إرهاق العمل الحكومي بالتردد في القرارات والتعطيل والتعثر السياسي كانت نتيجته الغضب الشعبي، مضيفا أن الحديث عن وجود مخططات خارجية تستهدف الاستقرار في لبنان لا ينفي مشروعية وجع الناس وغضبهم.

وقال “اللبنانيون كانوا يتوقعون منا الجدية في العمل السياسي ولكن لم نقدم لهم إلا السجالات، وهناك من يريدون أن يجعلوا مني كبش محرقة للأزمة والغضب الشعبي”.

وزاد الحريري: “كنت قد ذهبت للتسوية السياسية حتى نتفادى الصراع السياسي في البلاد، ومنذ شهور كنت أنتظر شركاءنا بالوطن والحكومة المضي في الحل الإصلاحي الذي اخترناه”.

وقال: “من لديه حل إصلاحي غير ما قدمناه فليتفضل لتقديمه وليكن ذلك عبر انتقال هادئ”.

وختم خطابه بعرض مهلة مدتها 72 ساعة ليقدم الشركاء في الحكومة حلا يقنعها ويقنع الشارع والشركاء الدوليين.

ذكرت مصادر عبرية أن عشرة أفراد من عائلة مافن يهودا ذهبوا في رحلة إلى الأردن قبل بضعة أيام أنهم طُردوا من مطعم محلي لمجرد أنهم إسرائيليون.

وقالت قناة “فلسطين اليوم ” نقلا عن  القناة العبرية الـ 12 عن أفراد العائلة قولهم أنه أثناء جلوسهم في المطعم ضحكوا وتبادلوا اللحظات من الرحلة وبعد ذلك كان صاحب المطعم مهتمًا بمعرفة المكان الذي أتوا منه، وعندما قالوا إنهم من “إسرائيل” قام بطردهم على الفور من المكان وقال لهم النادل: آسف هذه سياسة المكان “عدم خدمة الإسرائيليين”

نجح مقترح تقدمت به النائب وفاء بني مصطفى اليوم الخميس في ختام اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في صربيا، القاضي بإضافة بند على جدول أعمال لجنة قضايا الشرق الأوسط لمخاطبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن المعتقلة هبة اللبدي والمعتقل عبد الرحمن مرعي والمعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال.

وقالت بني مصطفى، إن سلطات الاحتلال صادقت اليوم على الاعتقال الإداري بحق الشابة الأردنية هبة اللبدي، ونأمل من لجنة قضايا الشرق الأوسط إدراج هذه القضية وملف المعتقلين الأردنيين على جدول أعمال اللجنة خلال زيارتها للمنطقة الشهر المقبل.

وتابعت: نتمنى أن يلقى طلبنا القبول باسم الوفد البرلماني الأردني، وهو ما جرى بالفعل وأقره الاتحاد البرلماني الدولي في دورته (141) المنعقدة حاليا في العاصمة الصربية بلغراد.

يذكر أن بني مصطفى هي نائب رئيس اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة في الاتحاد البرلماني الدولي.

واختتم الوفد الأردني الذي ترأسه رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، مشاركته اليوم، وضم الوفد عضوي مجلس الأعيان كمال ناصر ومحمد النجار، والنواب خالد البكار وعبد المنعم العودات ورجا الصرايرة وأمين عام مجلس النواب فراس العدوان ومدير عام مكتب رئيس مجلس النواب عبد الرحيم الواكد.

اعلنت وزارة الاشغال العامة والاسكان وبالتعاون مع ادارة السير المركزية عن إجراءات لتحويلات السير ضمن مشروع الباص السريع التردد بين مدينتي عمان الزرقاء الحزمة الثانية للمنطقة الواقعة عند تقاطع حي المزارع بعد جسر ماركا بإتجاة عمان بعد غد السبت.

وقالت مديرة تنفيذ الطرق في وزارة الاشغال العامة والاسكان المهندسة ايمان عبيدات ، ان مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان الزرقاء، مقسم لأربعة عطاءات وبكلفة اجمالية تقدر بحوالي 140مليون دينار أردني وبتمويل من المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي حسب اتفاقية التأجير التمويلي، حيث تتضمن الأعمال إنشاء مسارب خاصة في منتصف الطريق لمسار الباص السريع وبطول 20 كم تقريباً وإعادة تأهيل وتوسعة طريق الاوتستراد على كلا الجانبين ليصبح يستوعب مسار الباص السريع بالإضافة الى 3 مسارب لكل اتجاه وما يرافق ذلك من اعمال إنشاء وصيانة للجسور والأنفاق والجدران الإستنادية وخدمات البنية التحتية بالإضافة لإنشاء التحويلات المؤقته وذلك حسب ما تقتضيه مصلحة العمل.

واشارت عبيدات الى نسبة الانجاز في الحزمة الاولى التي تبدأ من مجمع المحطة وتنتهي قبل تقاطع عين الغزال بلغت 4.46 بالمئة، كما بلغت نسبة الانجاز في الحزمة الثانية التي تبدأ من قبل تقاطع عين الغزال بإتجاه الزرقاء وتنتهي بعد جسر ماركا 3.6 بالمئة ، والحزمة الثالثة والتي تبدأ من منطقة المحطة بعد جسر ماركا باتجاه الزرقاء وتنتهي قبل إشارة الحديد بنسبة انجاز 8 بالمئة، وبلغت نسبة الانجاز في الحزمة الرابعة التي تبدأ من المحطة قبل جسر الجامعة الهاشمية الكلية العسكرية باتجاه الزرقاء وتنتهي عند الموقع المقترح لمجمع الزرقاء 3.1 بالمئة.

ولفتت عبيدات الى ان مدة العمل المعدلة مدة العطاء الأصلي + تعاميم المناخ هي 789 يوما، مشيرة لتاريخ الانجاز العقدي مع التمديدات المستحقة في 29 /4 / 2021.

وقررت الوزارة تحويل السير القادم من عمان بإتجاه الزرقاء / الانحراف يسار بعد جسر المشاة – جسر المصانع المجاور لمحطة توتال والاستمرار حتى مصنع الحسام للصناعات البلاستيكية والعودة لطريق الأوتوستراد .

ويتوجب على القادم من الزرقاء باتجاه عمان الانحراف يمينا عند مصنع الحسام للصناعات البلاستيكية والاستمرار حتى محطة توتال للمحروقات قبل جسر المشاة -جسر المصانع والعودة لطريق الأوتوستراد .

كما قررت الية دخول المركبات لمنطقة حي المزارع والترخيص والخروج للسير القادم من عمان بإتجاة الزرقاء من خلال مدخل من التحويلة بإتجاة الطريق القائم لحي المزارع .

كما قررت الية دخول المركبات لمنطقة حي المصانع والخروج منه للقادم من الزرقاء باتجاه عمان ،من خلال الطريق القائم المحاذي لمحطة توتال للمحروقات وشركة الدقيق الاردنية بالقرب من جسر المشاة -جسر المصانع حيث سيكون الطريق القائم المحاذي لمصنع الحسام للصناعات البلاستيكية مغلقا بالاتجاهين امام حركة السير .

وبينت الوزارة انه تم تأمين كافة عناصر السلامة المرورية والاشارات الارشادية والتحذيرية المناسبة لهذه المواقع والطرق ، داعية الى الالتزام بارشادات السير والاشارات الارشادية والتحذيرية والسرعات المقررة داخل التحويلة حفاضا على سلامة المواطنين .

قال المهندس علي صبح امين عام وزارة المياه والري امين عام سلطة المياه بالوكالة خلال توقيعه اتفاقية منحة بقيمة (16,3)مليون يورو في مقر بعثة الاتحاد الاوروبي لدى المملكة الاردنية الهاشمية في عمان مقدمة من بنك الاستثمار الاوروبي مع السيدة فلافيا بالانزا مديرة عمليات التعاون في بنك الاستثمار الاوروبي ( EIB) وحضور مدير دائرة القروض في البنك السيد جوليان بوغوزو بهدف دعم وتنفيذ مشروعات لتعزيز وتحسين التزويد المائي وتحسين خدمات الصرف الصحي في مناطق محافظة البلقاء تشمل مناطق دير علا والكرامة ان الدعم الاوروبي المستمر في قطاع المياه يعد رافعة هامة ورئيسية لتدعيم وتعزيز جهود وزارة المياه والري /سلطة المياه في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في جميع المناطق.

وبين الامين العام ان مشروع المياه والصرف الصحي الذي يتضمن تنفيذ شبكات مياه رئيسية وفرعية وخدمة مناطق جديدة بخدمات المياه وكذلك تنفيذ خطوط ناقلة وربط عدد من المناطق على شبكات الصرف الصحي وتم توقيع اتفاقية تمويله مع الاتحاد الاوروبي في شهر شباط/2019 بقيمة اجمالية (65)مليون يورو يأتي في اطار صندوق مبادرة دعم المناعة الاقتصادية (ERI) للمساهمة في رفع كفاءة خدمات المياه وخدمات الصرف الصحي وتحسين الواقع البيئي في مناطق دير علا والكرامة في وادي الاردن من خلال خدمة اكثر من (85)الف مواطن في هذه المناطق وتحسين المستوى المعيشي لهم .

واضاف ان هذه المشاريع تشمل تنفيذ وانشاء شبكة مركزية لجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي بما يحافظ على المياه الجوفية والاستفادة من المياه المعالجة في مختلف الاستخدامات لتوفير نفس الكميات من المياه الصالحة للشرب مؤكداً ان تمويل هذا المشروع والتي اطلقها بنك الاستثمار الاوروبي EIB في اطار مبادرة دعم المناعة الاقتصادية (ERI) ياتي في اطار التعاون الدائم والمستمر بين وزارة المياه والري ومؤسساتها والاتحاد الاوروبي من خلال البنك وكافة المانحين والشركاء الاوروبيين.

واضاف ان هذا التمويل من الاتحاد الاوروبي يهدف الى تطوير وتحسين و تنفيذ مشاريع مائية وصرف صحي في مناطق وادي الاردن وتحسين خدمات الصرف الصحي من خلال توسيع وتطوير قدرات محطات الصرف الصحي بما يرفع من كفاءة هذه المحطات وتحسين الواقع البيئي والخدمي للمواطنين والمناطق المستضيفة وكذلك سيمكن ايضا من تدعيم جهود ادارات المياه للنهوض بواجباتها من خلال تطوير انظمة المياه والصرف الصحي وتحسين كفاءتها بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتي شهدت قصورا كبيرا بسبب ازدياد الاستخدام كنتيجة لتواجد اللاجئين السوريين داخل هذه التجمعات السكانية .

وبين انه سيتمخض عن المشروع تحسين تزويد ورفع كفاءة ايصال المياه المعالجة للاخوة المزارعين في مناطق وادي الاردن وفق احدث التكنولوجيات المعتمدة عالميا ومراقبة نوعية المياه الخارجة من محطات الصرف الصحي وبالتالي توفير كميات مياه اضافية للزراعة المقيدة وتوفير نفس الكميات لغايات الاستخدام المنزلي والاستخدامات الاخرى بما يعزز من توفير مصادر مائية اضافية متجددة .

واشاد المهندس علي صبح بالدعم المستمر والتعاون الاوروبي الاردني لتمكين الاردن كواحدة من اكثر الدول فقرا في المياه من تحسين مستوى الخدمات وتقليل الفاقد وخدمة المواطنين وكذلك مواجهة التحديات التي تزايدت بشكل كبير بعد ازمة اللجوء السوري واستضافة الاردن اكثر من (1,3)مليون لاجىء سوري مبينا ان بنك الاستثمار الاوروبي EIB قدم الدعم للعديد من المشاريع وهناك افاق لتقديم مزيد من الدعم خلال الفترة القادمة.

من ناحيتها قالت سفيرة الاتحاد الاوروبي السيدة ماريا هاجيثيودوسيو لدى الاردن ان الاتحاد الاوروبي يفتخر بدعم قطاع المياه في الاردن عن طريق منهج متكامل يشتمل على اوجه التعاون الثنائي والمشروعات الاقليمية وتوفير الخدمات الاستشارية تحت مظلة الاستثمار في النقاط الساخنة في منطقة البحر الابيض المتوسط (MeHSIP) والذي استفاد منه هذا المشروع (مشروع امدادات المياه والصرف الصحي في مناطق دير علا والكرامة ) .

واضافت سفيرة الاتحاد الاوروبي ان الاستخدام الامثل والمستدام لموارد المياه النادرة هو امر في غاية الاهمية لدولة مثل الاردن وللمنطقة باسرها مؤكدة ان هذا المشروع الحيوي سيلعب دورا مهما في تطوير وتحديث وتعزيز امدادات المياه في الاردن .

السيدة فلافيا بلانزا مديرة عمليات التعاون في بنك الاستثمار الاوروبي ( EIB) قالت (يسعدني ونحن نوقع اتفاقية المنحة مع الحكومة الاردنية ان اؤكد على تاييدنا ودعمنا لخطط الحكومة الاردنية لوزارة المياه والري في توفير خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين ) واضافت ان هذا المشروع سوف يسهم في تحسين ورفع كفاءة خدمات المياه والصرف الصحي في مناطق دير علا والكرامة كونها خدمات اساسية وضرورية ويحتاجها كل مواطن .

وبينت بلانزا ان هذه المنحة المقدمة من بنك الاستثمار الاوروبي بقيمة (16,3)مليون يورو تاتي في اطار الدعم المستمر من المانحين الاوروبيين كمساهمة في صندوق مبادرة دعم المناعة الاقتصادية التي تهدف الى تعزيز امكانيات الاقتصاد الاردني .

ويشار الى ان الاتحاد الاوروبي يقدم برامج مستمرة من خلال مظلة التفويض الاوروبي لبنك الاستثمار الاوروبي لتوفير خدماته في دول الجوار الاوروبي ، كما تم اعداد دراسات الجدوى بدعم من برنامج (MeHSIP) والممول ايضا من الاتحاد الاوروبي اضافة الى انه تم توفير منحة لاعداد دراسات الجدوى ضمن مبادرة العمل المناخي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا (CAMENA) .

حذرت اتحادات العاملين في وكالة الغوث الدولية بالأردن من الاوضاع التي آلت اليه الوكالة، والخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين.

وطالب بيان لهذه الاتحادات بوقف سياسة التقشف والتقليصات التي ادت الى التراجع وانعدام الخدمة المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

كما دعت الى التخلي عن سياسة التعيينات بنظام المياومة، أما في حالة حصول الموظف على الاجازة يجب تعيين بديل له لتستمر الخدمات على اكمل وجه.

وطالبت كذللك بتوفير الادوية والمستلزمات الطبية ذات الجودة العالية وبالكميات المناسبة في العيادات .

وقررت مجالس العاملين طلب زيادة مبلغ 200 دينار لجميع العاملين في القطاعات الثلاث في اقليم الاردن والرئاسة العامة/ عمان من الدرجة ( 2- 20 ) وفي كافة المستويات في وظائف الصحة وصندوق التمويل الصغير .

ونوهت الى ان فترة الاشعار التي اعلنها اتحاد الاردن ملزمة للجميع وفي حال لم تستجب الإدارة لهذه المطالب فقد قررت المجالس وبالإجماع الاضراب المفتوح عن العمل وتعليق العمل في جميع مؤسسات ومكاتب ومناطق ومدارس ومستودعات وكليات الوكالة والمكتب الاقليمي والرئاسة العامة عمان ابتداء من 3/11/2019 ولحين تحقيق مطالبنا العادلة وحقوقنا المشروعة والمطالب في ازدياد ما دامت الوكالة في تجاهل لمطالبنا. وسيلي هذا البيان بيانات متعددة وتوضيحات كاملة ففي جعبتنا الكثير .

وتاليا البيان

المعلمون – العمال – الخدمات – الرئاسة العامة

بيان رقم 1 ” الضغط يولد الانفجار

عقدت مجالس قطاعات العاملين في وكالة الغوث بالأردن اجتماعا صباح يوم الاربعاء الموافق 16/10/2019 لمناقشة ما آلت اليه احوال العاملين في الاونروا والمستقبل الذي يهدد الطلبة واللاجئين جراء السياسات التي تتبعها ادارة الوكالة في تقليص الخدمات المقدمة للاجئين وزيادة الضغط الملقى على عاتق الموظفين بكافة مستوياتهم وحجم الضغط في المدارس نتيجة اكتظاظ الصفوف بحيث اصبح نصيب الطالب الواحد من الحصة الواحدة لا يتجاوز 50 ثانية لا تسمن ولا تغني من جوع وفي بعض الحالات لا تتجاوز المساحة المخصصة للطالب 90 سم مربع وان شح الادوية في المراكز الصحية في المخيمات وتجمعات اللاجئين اصبح ظاهرة لدرجة ان الادوية المزمنة لم تعد موجودة وتدني نوعية الأدوية التي تستوردها الوكالة قد تهدد حياة وسلامة المرضى وخاصة كبار السن الذين لا يجدون بديلا عن العلاج في الاونروا وخاصة ابناء قطاع غزة الذين لا يحملون رقما وطنيا.

واصبحت شوارع المخيمات مكانا لتجمع القمامة والنفايات لعدم قدرة العامل على تنظيف الشارع المخصص له بعد ان قلصت ادارة الوكالة اعداد العمال في المخيمات بنسبة 50% في استغنائها عن عمال المياومة. والوضع ليس احسن حالا في مكتب الاقليم ومكاتب المناطق وصندوق التمويل وفي الرئاسة العامة وام الحيران والكليات ولدى الحراس فالموظف يتعرض لضغط نفسي يوميا واللاجئ محروم من الخدمة النوعية والطالب لا ينال حقه الكامل في التعليم والانشطة اللامنهجية عدا عن سياسة البدلاء في التعيين والتي ارهقت المؤسسة واضاعت حقوق العاملين فيها.

والذي زاد من الاحتقان هو تنكر ادارة الوكالة لحقوق موظفي الاونروا في الاردن لزيادة مماثلة ومنافع مشابهة للتي اقرتها الحكومة الاردنية لموظفيها في مختلف الوزارات مثل التربية والتعليم والصحة والتنمية والاشغال وامانة عمان والمالية وفي الجامعات وغيرها الكثير بهدف جعل الاونروا مؤسسة طاردة للكفاءات بعد ان كانت جاذبة لها لدرجة ان الهجرة اصبحت معاكسة فبدلا من ان يترك الموظف المؤسسة المحلية العامة او الخاصة ويتوجه الى مؤسسة دولية من مؤسسات الامم المتحدة مثل الاونروا فانه اصبح يترك الاونروا ويتوجه للعمل في القطاع الحكومي العام لأنه اكثر امانا واستقرارا والاعلى في الراتب والامتيازات وهناك شواهد عديدة على هذه الهجرة فمن الموظفين من استقال وغادر ومنهم من ينتظر وبعضهم قد ندم على الفرصة التي تركها فلمصلحة من هذا يا ادارة الوكالة ؟؟!! علما بان نسبة الاستقالات في الرئاسة العامة قد وصلت الى حوالي 10% سنويا خلال الثلاث سنوات السابقة بسبب تدني الرواتب.

وقبل ان تطلب الاونروا من الجمعية العامة التصويت على بقائها عليها ان تتصالح مع الدول المضيفة كما فعلت في لبنان وسوريا ودفعت زيادات خلال الازمة المالية والاردن الذي قدم الدعم الكبير للأونروا على مر السنين وخاصة خلال الازمات المالية غير المسبوقة حيث اثرنا على انفسنا طلب الزيادة خلال الفترة السابقة وتحملنا اثار الازمة المالية منذ عام 2012 ولم نحصل على اية زيادة على الراتب الاساسي او العلاوات فقد ان الاوان للتصالح مع موظفي الاردن والرئاسة العامة (عمان) قبل ان تطلب الاونروا التصويت من الجمعية العامة لان انصاف الموظفين سيكون دليلا على مدى مصداقيتها ونزاهتها في منح الحقوق لموظفيها حسب القوانين والانظمة الموجودة فيها ومدى تقديمها خدمة لكافة اللاجئين حفظ فيها كرامتهم التي لا تقدر بثمن.

ان هذه العوامل كلها تعتبر ناقوس خطر وجرس انذار امام الحكومة الاردنية بان الوكالة اذا استمرت بهذا التعنت فهي الى زوال وسيكون العبء الكبير على الاردن في حمل هم اللاجئين الفلسطينيين لتكريس مؤامرة الوطن البديل – والتي نرفضها رفضا قاطعا- على اردننا العزيز .

ونتيجة لما سبق من وصف للواقع المرير فان مجالس القطاعات في اقليم الاردن والرئاسة العامة (عمان) تؤكد على ما يلي :

1. وقف سياسة التقشف والتقليصات التي ادت الى التراجع وانعدام الخدمة المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

2. التخلي عن سياسة التعيينات بنظام المياومة اما في حالة حصول الموظف على الاجازة يجب تعيين بديل له لتستمر الخدمات على اكمل وجه.

3. توفير الادوية والمستلزمات الطبية ذات الجودة العالية وبالكميات المناسبة في العيادات .

وبما ان ادارة الوكالة تنكرت لمطالب العاملين في الزيادة واجراء المسح الذي طلبته اتحادات العاملين في الاردن منذ اللحظة التي اعلنت فيها الحكومة زيادة الموظفين وتعمل على كسب الوقت متجاهلة المطالب وكأنها تعمل على جس نبض الاتحادات والموظفين فقد قررت مجالس العاملين الطلب اليها زيادة مبلغ 200 دينار لجميع العاملين في القطاعات الثلاث في اقليم الاردن والرئاسة العامة/ عمان من الدرجة( 2- 20 ) وفي كافة المستويات في وظائف الصحة وصندوق التمويل الصغير .فهي تمثل الحد الادنى من مطالبنا بعد ان تآكلت رواتبنا بسبب غلاء المعيشة وارتفاع قسط التامين . وقد تبخرت المدخرات من كثرة القروض في تعليم الابناء وصيانة البيوت والعلاج الذي لا تغطيه بوليصة التأمين. بحيث تكون هذه الزيادة جزءا من الراتب الاساسي ولا تخصم من العلاوة المهنية الخاصة SOA أي نوع آخر من العلاوات على أن تطبق فعليا مطلع العام القادم اسوة بموظفي الحكومة الاردنية وتنزل على راتب شهر كانون الثاني 2020 .

وتعتبر فترة الاشعار التي اعلنها اتحاد الاردن ملزمة للجميع وفي حال لم تستجب الإدارة لهذه المطالب فقد قررت المجالس وبالإجماع الاضراب المفتوح عن العمل وتعليق العمل في جميع مؤسسات ومكاتب ومناطق ومدارس ومستودعات وكليات الوكالة والمكتب الاقليمي والرئاسة العامة عمان ابتداء من 3/11/2019 ولحين تحقيق مطالبنا العادلة وحقوقنا المشروعة والمطالب في ازدياد ما دامت الوكالة في تجاهل لمطالبنا. وسيلي هذا البيان بيانات متعددة وتوضيحات كاملة ففي جعبتنا الكثير .

ونؤكد على دور الحكومة الداعم ممثلة بعطوفة مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية على دوره الفاعل وتواصله المستمر مع الاتحادات وسعيه الدؤوب في تقريب وجهات النظر وتذليل العقبات خدمة للوطن ومحافظة على حقوق الموظفين واستمرار الاونروا في تقديم الخدمة النوعية للاجئين. ومن هنا ندعو ادارة الوكالة الى تغليب لغة الحوار وعدم التعنت والاستفادة من دروس وتجارب الآخرين في تلبية مطالب العاملين. هذا وسيبقى اتحاد الاردن في كافة مكوناته من لجان ومجالس ولجان متابعة واتحاد الرئاسة ايضا في حالة انعقاد دائم مع تأكيدنا ان ابواب الحوار ستبقى مفتوحة.

والله ولي التوفيق.

اتحادا العاملين في اقليم الاردن

اتحاد العاملين في الرئاسة العامة (عمان )

عمان في 17/10/2020

قال محامي الاسيرة الاردنية في سجون الاحتلال الاسرائيلي رسلان محاجنة إن المخابرات الاسرائيلية ابلغت القضاء اعتراضها على الافراج عن هبة واعادتها الى الأردن.

واضاف محاجنة في مقابلة مع قناة المملكة من امام سجن عوفر في حيفا، بعد جلسة خاصة عقدها القضاء الاسرائيلي مع المخابرات حول هبة، أن المخابرات الاسرائيلية تضع كامل ثقلها لابقاء الأردنية هبة في المعتقل.

وبين أن امام القضاء الاسرائيلي ثلاثة خيارات، اما الابقاء على اعتقال هبة اداريا، او تخفيض مدة الاعتقال، او الافراج عنها.

واشار الى ان هبة لا تزال مضربة عن الطعام محذرا من استمرار ذلك على وضعها الصحي.

وأكد أن هبة مصرة على موقفها، “اما الحرية او الشهادة”.

وطالب المحامي محاجنة بزيادة الضغط من قبل الحكومة الأردنية والمنظمات الدولية على الاحتلال الاسرائيلي للافراج عن هبة، مؤكدا عدم وجود تهمة لها.

استهجنت هيئة مستثمري المناطق الحرة ما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي من أن مركبات ‘الهايبرد’ غير آمنة وخطرة، في حين أن السوق المحليّ يتواجد فيه اكثر من 150 ألف مركبة هايبرد.

واستغربت الهيئة من الاشاعات والأقاويل التي تنتقص من أمانة تجار المناطق الحرة، مؤكدة ان تجار المنطقة الحرة يصدرون لكافة دول المنطقة ولا تقتصر تجارتهم على السوق المحلية.

وشدد رئيس الهيئة محمد البستنجي، على ان سيارات الهايبرد تتواجد في السوق المحلية منذ عام 2008، فيما المركبات لا تشكل اي ظاهرة خطرة في السوق.

وانتقد البستنجي في البيان الذي اصدرته الهيئة اليوم، الأقاويل التي وصلت حد التحليل حول المركبة التي احترقت مؤخرا، مستغربا من هذه الإشاعات في حين ان تقرير الجهات الحكومية لم يصدر لغاية الان.

ونوه الى ان اخبار حريق المركبات تتصدر الصفحات الاخبارية على مستوى العالم ولا تقتصر على السوق المحلية ولا تنحصر في سيارات الهايبرد، معتبرا ان هنالك العشرات من الأسباب التي تؤدي الى اشتعال اي مركبة ان كانت تعمل على البنزين او بنظام الهجين.

وشدد على ان مركبات الهايبرد آمنة ولا يوجد اي خطر من استخدامها، داعيا الى الصيانة الدورية والتأكد من موثوقية قطع الغيار.

وشدد البستنجي على ان الإشاعات تضر بالاستثمار وتلحق الضرر بقطاع مركبات الهايبرد، متأملا من بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عدم تناقل الإشاعات التي تضر بالاستثمار وتزيد تخوف مستخدمي مركبات الهايبرد.

قرر مدعي عام أحداث مادبا نزار الصرايرة، اليوم الخميس، حظر النشر في القضية التحقيقية المتعلقة بهروب حدث من دار تربية وتأهيل الاحداث في محافظة مادبا.

جاء ذلك في كتاب وجهه المدعي العام الصرايرة الى هيئة الاعلام، لإبلاغ وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بمضمون القرار والعمل على تنفيذه تحت طائلة المسؤولية القانونية.

تقضي الطفلة سارة (11 عاماً) ساعات من الليل على إشارة شارع “السلط ” وسط عمان لعرض أكواب المياه على سائقي وركاب السيارات المتوقفة عند الإشارة الضوئية، في حين تأخذ قسطا من الراحة على حافة الطريق كلما تحولت الاشارة الى اللون الاخضر.

وعند سؤالها اكدت سارة بصوت بريء وعينين يشع منهما بريق الطفولة “نعم أذهب إلى المدرسة، وأعمل هنا لأساعد أهلي”، مضيفة “بعد العودة من المدرسة أساعد أهلي في البيت وأدرس قليلا، وفي المساء يصبح هذا دوري الرئيسي”.

الناطق الإعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية أشرف خريس قال، إن دور الوزارة “يأتي كعامل ثان بعد وزارة العمل”، مشيرا الى انه عند الحديث عن عمالة الأطفال “يجب البحث عن نوع وطبيعة الرعاية الأسرية التي يتلقاها الطفل، وما إذا كان عمل الطفل بسبب حاجة مادية ملحة وحقيقية أم بسبب عادة أسرية لا علاقة لها بالوضع المعيشي”.

ويصل عدد الأطفال العاملين في المملكة الى “نحو 76 ألف طفل، فيما يبلغ عدد الأطفال الذين تنطبق عليهم معايير العمل نحو 70 ألفا، والأطفال العاملون في أعمال خطرة 45 ألفاً”، وفق أحدث الدراسات المسحية التي أعدتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة العمل ومركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية عام 2016 .

ووفقا لمسودة قانون حقوق الطفل، يعرف الطفل بأنه “كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره”، أما معايير عمل الأطفال لمن تقل أعمارهم عن 16 سنة، فهم الذين يعملون لأكثر من 26 ساعة في الأسبوع، إضافة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً ويعملون في أعمال خطرة.

وبحسب قانون العمل الأردني، فإنه “لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره في الاعمال الخطرة او المرهقة او المضرة بالصحة، اذ تحدد هذه الاعمال بقرارات يصدرها الوزير بعد استطلاع آراء الجهات الرسمية المختصة، ومع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتدريب المهني لا يجوز بأي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور”.

والأعمال الخطرة هي الأعمال التي تنطوي على استخدام الآلات والمعدات الخطرة واستخدام وتصنيع المتفجرات، والعمل في مجال يتم استخدام النار والغاز أو المواد الكيميائية فيه، وكذلك الحراسة والأعمال التي تتطلب جهداً بدنياً والأعمال التي تمارس في أجواء مغبرة وصاخبة أو حارة أو باردة جداً، وأيضا العمل في المناجم وتحت الماء وفي الفنادق والمطاعم والنوادي الليلية.

ووفقا لنتائج مؤشرات الفقر في الأردن للعام 2017- 2018 الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة والمستندة إلى مسح نفقات ودخل الأسرة، فإن نسبة الفقر بلغت 7ر15 بالمئة، فيما بلغت فجوة الفقر 5ر3 بالمئة، ونسبة شدة الفقر 2ر1 بالمئة، أما الفقر المطلق فهو حالة من حالات الفقر التي لا يستطيع الإنسان معها الحصول على الحد الأدنى من الحاجات الأساسية الغذائية، وغير الغذائية معا، وفقا لتعريف دائرة الاحصاءات العامة، فيما يعتبر الفرد فقيراً إذا قل استهلاكه عن مستوى الحد الأدنى لقيمة الحاجات الأساسية اللازمة للفرد، ويعرف الحد الأدنى لقيمة حاجات الفرد الأساسية على أنه خط الفقر.

“لو عمل لدي 100 آخرون لما وجدت أفضل وأمهر منك”، هذا ما قاله جد الطفل علي مخاطبا حفيده عندما أنهى كنس ومسح الأرض بنجاح.

“علي” 12 عاما يعمل في محل “للبالة” يملكه جده لأبيه، بجسد صغير نحيل، ويعتبر حمل المكنسة بالنسبة له إنجازاً ينتظر عليه مكافأة جده في آخر النهار، ليجلس بعدها على الرصيف مع أبناء الجيران يناكفهم فرحاً بمصروفه الذي جناه “بعرق جبينه”.

يقول علي “أحب جدي وأفضل العمل معه على الذهاب الى المدرسة”، ويكمل “أريد أن أصبح تاجراً مثله، فهو لم يكمل دراسته ولكنه نجح في حياته أيضاً، وهذا المحل هو مصدر رزقه”.

“عمالة الأطفال بحد ذاتها ليست مشكلة على اعتبار أن على الدولة أن تكسب الاطفال على اختلاف مستوياتهم مهارات عملية في أوقات فراغهم أو حتى أثناء انتظام العملية التدريسية دون أن يعطل العمل دراستهم، وهذا من شأنه أن ينشئ جيلاً منتجاً” يقول الاستشاري الأسري والتربوي الدكتور خليل الزيود، ويضيف، “عمالة الأطفال التي تؤدي إلى الانقطاع عن الدراسة، هي بالأساس بسبب فقر الأسرة وحاجتها للعمل وغياب دور الدولة الذي هو الأساس والواجب في إيجاد عمل والحد من الفقر والحاجة لعمالة الأطفال”. وأوضح أن الفقر بمفهومه العام سلاح ذو حدين؛ “فقد يكون عامل تحفيز وتشجيع على العمل والإنتاج والمضي لتحقيق الأهداف بعزيمة وإصرار، وقد يكون ذا أثر سلبي سيئ، يترك ألماً لمن يعيش في ظروفه، ويدمر أهدافه في الحياة”.

وأضاف، “وللفقر معنيان؛ الأول مادي والثاني عاطفي، وعلينا أن نحدد نوع الفقر الذي يعاني منه الطفل، فمن الممكن أن يكون فقيراً مادياً ولكنه غني بالعواطف والمشاعر والحب الذي تمنحه له الأسرة فيصبح هنا الفقر المادي ليس عائقاً في وجهه ولا يؤثر فيه، بل على العكس يعتبره تحدياً عليه التغلب عليه”.

“أما من يكون فقيراً بالعواطف، فلا تغنيه أموال العالم عن نقص المشاعر وسيعيش دائماً في صراع داخلي، أو سيبحث عن طرق للتعويض من خارج نطاق أسرته وقد يجدها وقد لا يفلح في ذلك” حسب الزيود.

وأشار الزيود إلى أن الإنسان بشكل عام لا يمكن أن يحقق ذاته دون أن يشبع حاجاته الأساسية، مبينا أن الطفل الذي يشعر بالنقص سيبدأ عقله يحفزه على مقارنة نفسه بغيره ومقارنة ظروفه بظروف أفضل، وهذه المقارنة ستولد أسئلة لا تنتهي تتمحور حول لماذا الآخر أفضل مني؟ ولماذا هو غني على الرغم من أنه سيئ؟، وغيرها الكثير من الاستفسارات التي ستخلق عنده فكرة أن الغاية تبرر الوسيلة.

الدستور الأردني في مادته 23 يكفل حق العمل وينص على أن العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به .

ويحتفل العالم في السابع عشر من تشرين الأول كل عام باليوم الدولي للقضاء على الفقر، وموضوع الاحتفالية هذا العام هو “العمل معاً لتمكين الأطفال وأسرهم ومجتمعاتهم في سبيل القضاء على الفقر”، في وقت تصادف الذكرى الثلاثين لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل في العشرين من الشهر المقبل، وتحدد هذه الاتفاقية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل طفل، بغض النظر عن العرق أو الدين أو القدرات.