قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على إعفاء اللجنة الأولمبية، وجميع الاتحادات الرياضية الأردنية التابعة لها، من ضريبة المبيعات المترتبة على ايراداتها المتأتية من عقود الرعايات والتسويق وإيرادات بدل بيع حقوق البث التلفزيوني وإيرادات ريع تذاكر المباريات.

ويأتي القرار استكمالاً للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في شهر آب الماضي، بإعفاء الاتحاد الأردني لكرة القدم من ضريبة المبيعات على إيراداته المتأتية من عقود الرعاية والتَّسويق، وإيرادات بدل حقوق البث التلفزيوني، وإيرادات ريع تذاكر المباريات؛ وذلك على إثر الزِّيارة التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إلى الاتحاد الأردني لكرة القدم.

وتضمَّن قرار مجلس الوزراء اليوم، إقرار الصفة الرياضية على التبرعات المدفوعة للجنة الأولمبية الأردنية وجميع الاتحادات الرياضية الأردنية التابعة لها، لكي يُسمح لأي شخص بتنزيل أموال التبرعات المدفوعة منه في المملكة للجنة الأولمبيَّة من دخله الخاضع للضريبة ووفقاً للشروط الواردة في قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014م.

ويأتي القرار في إطار استمرار دعم الحكومة لمسيرة الحركة الرياضية في المملكة في ضوء الإنجازات التي تحقَّقت أخيراً، وفي مقدِّمتها تأهُّل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائيَّات كأس العالم 2026م.

 قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية لسنة 2025م، والسير في إجراءات إقراره وفقاً للأصول المتبعة.

ويأتي مشروع النظام انسجاماً مع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية الذي أقرَّه مجلس النواب في شهر أيار الماضي.

وكان مجلس الوزراء قد كلَّف بداية العام الحالي، هيئة الأوراق المالية بوضع إطار تنظيمي قانوني شامل وفق حاكمية واضحة للتعامل بالأصول الافتراضية والرقمية خلال عام.

وينسجم قرار الحكومة بتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية والرقمية مع مهام وبرامج مجلس تكنولوجيا المستقبل، الذي شكَّله رئيس الوزراء بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني والذي يحظى بمتابعة مباشرة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

ويأتي مشروع النِّظام لمواكبة التغيُّرات التي يشهدها العالم من حيث دخول الأصول الافتراضية والرقمية، التي تشكل فرصة للشباب الأردني للانخراط في الاقتصاد الرقمي الافتراضي، خصوصاً وأن من بين أفضل منصات العملات الرقمية والأصول الافتراضية في الإقليم تأسست على أيدي أردنيين.

ويهدف مشروع النظام إلى إطلاق بيئة عمل رقمية آمنة تنظِّم نشاطات الأصول الافتراضية في المملكة، بما ينسجم مع توجُّهات ومشاريع الحكومة القائمة في مجالات التحوُّل الرَّقمي، وإدارة البيانات، والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، والسماح باستخدام الأصول الافتراضية؛ وذلك لغايات تمكين الشركات والمستثمرين من ممارسة أعمالهم في هذا المجال بثقة ووضوح، من خلال إطار تشريعي وحاكميَّة واضحة يضمن الشفافية والأمان والاستقرار المالي.

كما يهدف إلى تمكين وتعزيز الابتكار من خلال تنظيم قطاع الأصول الافتراضية بشكل منضبط، بما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار ويجعل المملكة وجهة جاذبة للأعمال الرقمية على المستوى الإقليمي، وفقاً للمعايير العالمية وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب من خلال الحصول على التراخيص اللازمة بوضوح وشفافية لممارسة أنشطة الأصول الافتراضية والاستثمار التكنولوجي مثل التداول، والإيداع، والتحويل، وغيرها من الخدمات المرتبطة بها.

كما يضع النظام معايير ترخيص دقيقة ترفع مستوى الأمان والشفافية والانضباط في التعاملات وتتيح المجال أمام منتجات استثمارية افتراضيَّة مبتكرة ومشاريع ناشئة في الاقتصاد الرقمي داخل المملكة.

ويعمل مشروع النظام على دعم الشباب وروَّاد الأعمال وتحفيز الابتكار في مجال الأصول الافتراضية والتكنولوجيا المالية، ويسهم في استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والدولية في سوق واعد وسريع النمو، مما يخدم تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

وسيؤدي وجود منصَّات مرخَّصة لممارسة أنشطة التعامل بالأصول الافتراضية في المملكة بمختلف أنواعها إلى ضخ سيولة جديدة بأشكال مبتكرة؛ ما ينعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على عدد من القطاعات الحيوية مالية وخدمية منها تكنولوجيا المعلومات والحلول الذكية، والطاقة، وشركات الاتصالات وغيرها من القطاعات، الأمر الذي سيسهم في بناء بيئة رقمية واعدة وحديثة وآمنة ومنظَّمة؛ ما يرسخ مكانة المملكة مركزاً اقليمياً رائداً في مجال الاقتصاد الرقمي والأصول الافتراضية.

 قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التَّصديق على الاتفاقيَّة التنفيذيَّة لأعمال تقييم وتطوير واستغلال معدن الذهب والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة وادي عربة للمعادن، والرخصة لممارسة نشاط الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج معادن الذهب والمعادن المصاحبة وتسويقه لشركة وادي عربة للمعادن لسنة 2025؛ ليُصار إلى استكمال الإجراءات القانونية والدستورية للاتفاقية وفقاً للأصول المتبعة.

ويأتي مشروع القانون التزاماً بأحكام المادة 117 من الدستور الأردني التي تنص على كلّ امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصدَّق عليه بقانون، وكذلك تنفيذاً لأحكام المادة 9 من قانون المصادر الطبيعية رقم 19 لسنة 2018 التي تنص على أن تتم المصادقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج أو الاتفاقيات التنفيذية والرخصة الممنوحة وفقاً لأحكام المادة 117 من الدستور.

وتأتي الاتفاقيَّة في إطار جهود الحكومة لدعم الاستثمار في قطاع التَّعدين والثَّروات الطَّبيعيَّة، بما يعزِّز من مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، وتنمية المجتمعات المحليَّة، وتوفير فرص عمل، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.

وقرر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة صناعة التعدين والجيولوجيا في جمهورية أوزبكستان للتعاون في مجال الثروات المعدنية.

وتهدف المذكرة الى تبادل الخبرات والمعلومات حول استكشاف الخامات المعدنيَّة، وتشجيع الشركات المهتمة بالاستثمار في هذا المجال والدخول معاً إلى أسواق بلدان أخرى لتحقيق فوائد مشتركة.

 – قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من حقل الريشة إلى النظام الكهربائي في المملكة، بين كل من شركة البترول الوطنية والشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية وشركة الكهرباء الوطنية وشركة غاز الأردن المسال وشركة السمرا لتوليد الكهرباء والشركة الوطنية المتطورة للغاز الطبيعي.

وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم عملية شراء الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية، للغاز الطبيعي من شركة البترول الوطنية مع خدمات معالجته ونقله الى مواقع شركة السمرا من خلال شركة غاز الأردن المسال ليتم الاستفادة منه في شركة الكهرباء الوطنية.

ومن شأن الاتفاقيَّة أن تسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لقطاع الطَّاقة من حيث زيادة مساهمة مصادر الطَّاقة المحليَّة في خليط الطَّاقة الكلِّي.

كما تسعى الاتفاقيَّة إلى تسويق الغاز من شركة البترول الوطنيَّة، ما يحقق مصدر إيراد لتمكين الشَّركة من تنفيذ خططها بحفر الآبار وزيادة الإنتاج من حقل الرِّيشة الغازي، حيث يتميَّز الغاز الطبيعي بأنَّه أقل كلفة من مصادر الطَّاقة التَّقليديَّة ويسهم استخدامه في الحفاظ على البيئة بشكل أكبر.

 – اوعز رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إلى جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة للحكومة بالكامل، الالتزام باعتماد الكتب والمذكرات والمخاطبات الرسمية المرسلة الى الوزارات والدوائر والمؤسسات عبر نظام تراسل (1)، وتقديم الخدمة الأفضل تسهيلا على المواطن الاردني ووصولا الى خدمات رقمية متكاملة.

وجاء تعميم حسان في ضوء ورود العديد من الملاحظات حول عدم اعتماد بعض المؤسسات الحكومية الكتب الرسمية والمذكرات المرسلة عبر نظام تراسل مما يزيد من صعوبة وتعقيد الخدمة المقدمة للمواطن.

– أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة يمثل أولوية مشتركة لكل من الأردن وهولندا، مشدداً على ضرورة إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع لتخفيف معاناة المدنيين، وعلى رفض الاردن للاستيطان في الضفة الغربية.

وقال الصفدي خلال تصريحات صحفية مشتركة مع وزير خارجية مملكة هولندا ديفيد فان فيل، في العاصمة عمان، إن الأردن يواصل العمل مع شركائه الدوليين من أجل إنهاء الحرب على غزة وضمان إيصال المساعدات بشكل فاعل وآمن.

وفي الشأن الثنائي، أشار الصفدي إلى أن العلاقات الأردنية الهولندية تشهد تطوراً مستمراً، مبيناً أن هولندا تعد أكبر مستورد للسلع الأردنية في أوروبا، وأن التعاون بين البلدين يشمل مجالات التعليم والسياحة والتجارة، في مؤشرات تعكس عمق العلاقات الثنائية.

وأوضح أن اللقاء مع نظيره الهولندي يأتي في إطار السعي إلى توسيع آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، معرباً عن تطلع الأردن إلى تعزيز الشراكة القائمة وفتح مجالات جديدة للتعاون، إلى جانب الجهود المشتركة في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما نوه الصفدي إلى الدور الكبير الذي تقوم به هولندا في دعم المشاريع التنموية في الأردن، مؤكداً أهمية استمرار هذا التعاون لتحقيق المصالح المشتركة وخدمة التنمية المستدامة.

– من المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية، الأربعاء، حكما بشأن الحصار الذي فرضته إسرائيل لعدة أشهر على المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة.

وسيتضمن حكم المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، تقييما للهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مرافق موظفي الأمم المتحدة ومرافقها في غزة.

ويأتي الحكم المتوقع في صورة رأي استشاري قانوني غير ملزم، لكنه يحمل أهمية بالغة على الصعيد الدولي، ومن شأنه زيادة الضغط على إسرائيل للتعاون مع الأمم المتحدة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ويعد هذا القرار الثالث من نوعه الذي تصدره المحكمة بشأن ممارسات إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول 2023.

وكانت المحكمة، قد قضت في تموز الماضي بعدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، كما أصدرت في وقت سابق حكما أمرت فيه إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

يشار إلى أن طلب هذا الرأي الاستشاري قد تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسينظر الحكم أيضا في مسألة ما إذا كانت إسرائيل ملزمة بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وفا