اقتصاد واعمال

 إستقرت أسعار الذهب في الأردن الأحد على إرتفاع شهدته الأسواق يوم أمس، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين 36 ديناراً و 80 قرشاً.

فيما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و 18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 43.50 و 32.90 دينارا على التوالي.

حقّقت الصادرات الصناعية نمواً هو الأبرز خلال السنوات الست الأخيرة، لتبلغ نحو 4 مليارات دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول الماضي، بنسبة بلغت 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

كما سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي نمواً بنسبة 15.6% في نفس الفترة، مدفوعاً بارتفاع الرقم القياسي لكميات إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 16.1%، والصناعات الاستخراجية بنسبة 7.8%، والكهرباء والمياه بنسبة 1.1%، بحسب بيانات غرفة صناعة الأردن.

وأكّد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن إزالة التحديات التي تعيق نمو الصناعات الوطنية، يضاعف أداءها، والمتمثلة في تكاليف الإنتاج العالية، وضعف استغلال الفرص التصديرية وتنامي حجم المستوردات السلعية ذات المثيل المحلي، ومعوقات بيئة الأعمال، كلها تحديات تواجه القطاع.

وأوضح أن الفروق في تكاليف الإنتاج مع المنافسين في الأسواق الداخلية وأسواق التصدير، تصل إلى 25%، وتكاليف النقل وأسعار المواد الخام ومختلف الضرائب والرسوم، أمور تعيق تنافسية الصناعة، ولاسيما في وقت انحسرت فيه الأسواق التقليدية، وضعف الوصول إلى غير التقليدية، “فبالرغم من وصول الصادرات الوطنية إلى قرابة 140 سوقاً حول العالم، إلا أن 14 دولة فقط، تستحوذ على نحو 80% من إجمالي الصادرات”.

وأشاد بقرارات الحكومة الأخيرة المتمثلة في تخفيض التعرفة الكهربائية على القطاع الصناعي، وإلغاء الحمل الأقصى، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تعيق دخول الصادرات الأردنية إليها، لافتاً إلى أن مستوردات الأردن من السلع النهائية تشكل أكثر من 35%، بقيمة تناهز الـ5 مليارات دينار.

ودعا الجغبير إلى الاستمرار في عملية الإصلاح الاقتصادي، التي تحتاج جهدا كبيرا لتمكين القطاع الصناعي من استغلال قدراته على النحو الأمثل، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، مشددا على انه “لا بد من الإسراع والتوجه الفعلي والجاد نحو الاعتماد على الذات ودعم الإنتاج المحلي، والبناء على التجربة الناجحة للقطاع الصناعي ومنجزاته خلال الجائحة، ومساهمته بتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وتحقيق كفاية في السوق المحلية دون أي انقطاع”.

وأضاف إن الصناعة الأردنية قادت النمو الاقتصادي في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث سجل القطاع نمواً بنسبة 2.4%، واسهم بثلث الناتج المحلي الإجمالي المتحقق، متكيّفاً مع التداعيات السلبية للجائحة، وحملت مؤشرات أداء إيجابية خلال العام الحالي، رغم القيود والاجراءات الصحية المتبعة.

وعدّ التغير المستمر بالقوانين والأنظمة، والبيروقراطية وعبء الإجراءات الحكومية وصعوبات الحصول على العمالة الأردنية والفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل، ونقص السيولة لدى المنشآت، كلها تحديات تواجه القطاع الصناعي.

وأشار إلى أن الأردن ينتج يومياً 5.5 مليون كمامة، و20 ألف واقٍ للرأس، وأكثر من 10 آلاف لباس طبي “أفرهول”، وصُدّرت هذه المنتجات إلى أكثر من 70 سوقاً عالمية خلال الجائحة. (بترا)

قال البنك الدولي، إن الاقتصاد الأردني سجّل معدل نمو بنسبة 1.8% في النصف الأول من عام 2021، رغم التدابير والقيود التي فرضتها جهود احتواء جائحة كورونا.

وأضاف البنك الدولي، أن الاقتصاد الأردني واصل إظهار قدر كبير من التعافي بعد تسجيله انكماشاً معتدلاً بنسبة 1.6% في عام 2020.

وأشار إلى أن السياسة النقدية التيسيرية التي ينتهجها البنك المركزي الأردني والسياسات المالية العامة، واصلت لعب دور حيوي في دعم الاقتصاد أثناء جائحة كورونا، بينما ظل معدل التضخم عند حدوده المنخفضة.

وأكد البنك الدولي، أن الجائحة تركت أثراً عميقاً على سوق العمل الأردنية، إذ فاقمت تحديات البطالة، وخصوصا بالنسبة للإناث والشباب، لتبقى عند مستويات مرتفعة إلى حد كبير.

وأضاف، أن الحسابات الخارجية للأردن بقيت تعاني من الضغوط، ما يعكس تأثير كلٍ من شروط التبادل التجاري غير المواتية، والتحسن في مستوى الطلب المحلي، والركود المستمر في عائدات السياحة والسفر.

وتابع البنك الدولي: “وعلى الرغم من هذه الضغوط، فقد تمكن البنك المركزي الأردني من بناء إجمالي احتياطياته الأجنبية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 على خلفية الدعم المقدم من المانحين في الوقت المناسب”.

وقال، إن التعافي العالمي المتسارع، وتحسين مستوى نشر وتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على المستوى المحلي، وإعادة فتح أبواب الاقتصاد الأردني بشكل شبه كامل، هي المحركات الرئيسية التي تقف وراء تحقيق البلاد للنمو هذا العام.

وتوقّع البنك الدولي، أن يحقق الأردن نمواً بنسبة 2.2% في عام 2021، ومع هذا، تبقى مخاطر التطورات المعاكسة كبيرة، ومنها التعافي العالمي غير المتكافئ، واحتمال ظهور موجة أو موجات أخرى من الجائحة، والانتعاش البطيء في حركة السياحة العالمية.

وأشار إلى أنه وخلال المرحلة المقبلة، يتعيّن على الأردن تعزيز عملية التلقيح ضد فيروس كورونا على المستوى الوطني، وتحقيق التوازن بين الإجراءات التي يتطلبها ضبط المالية العامة من ناحية وبين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية من ناحية أخرى.

وأوضح البنك الدولي، أن ذلك يُسهم في جذب الاستثمارات الخاصة وتحسين الإنتاجية لتحقيق التعافي القادر على الصمود الذي يمكن أن يساعد في تعزيز النمو الشامل والمستدام وخلق فرص العمل.

 انخفضت حركة الطائرات القادمة والمغادرة عبر مطار الملكة علياء الدولي بنسبة 4 بالمئة في تشرين الثاني الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الخميس، إن الرحلات الجوية القادمة والمغادرة خلال تشرين الثاني وصل إلى 4947 رحلة جوية؛ ليبلغ العدد الإجمالي للرحلات الجوية منذ بداية العام الحالي 41632 رحلة جوية دولية ربطت المملكة بـ 64 وجهة دولية مباشرة.

وأشار إلى أن حركة المسافرين انخفضت بنسبة 13 بالمئة في تشرين الثاني مقارنة مع تشرين الأول، كما هو النمط السائد لمثل هذا الوقت من السنة.

وبين مستو إلى أن القادمين للمملكة شكلوا ما نسبة 52 بالمئة من العدد الإجمالي للمسافرين، إذ بلغ عدد المسافرين القادمين والمغادرين إلى المطار حوالي 470 ألف مسافر ليبلغ اجمالي المسافرين منذ بداية العام 4,089 مليون مسافر.

استكمالاً لسلسلة الاجتماعات التي يعقدها المجلس لمناقشة تقرير حالة البلاد 2021 قبل اطلاقه، ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم مراجعة بيئة الأعمال والاستثمار ضمن محور الاقتصاد الكلّي؛ بحضور أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص.
أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور متري مدانات قال إنه ثمة حاجة لتوفير بيئة أعمال متطورة في ظل التطور التكنولوجي والسريع لخلق بيئة أعمال ممّكنة وجاذبة للاستثمارات نظراً لزيادة التنافس بين الدول لجذب الاستثمارات، وتهيئة البيئة للاستثمار في البنية التحتية لقطاعات حيوية مثل الطاقة والمياه والنقل.
ولفت إلى أهمية الاستقرار في التشريعات لتكون عابرة للحكومات، والحاجة إلى وجود خطة استراتيجية شاملة، للانتقال من بيئة طاردة إلى بيئة جاذبة للاستثمار، إضافة إلى تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
وأشار إلى أن قطاع الاستثمار في الأردن يواجه تحديات داخلية وخارجية، منها: التشتت في القوانين الناظمة لبيئة الاستثمار، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وصعوبة الحفاظ على الاستثمارات القائمة وجذب الاستثمارات الخارجية، مؤكداً الحاجة إلى وضع خارطة استثمارية تشمل كافة محافظات المملكة والميزة النسبية لكل محافظة، إضافة إلى تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعدّه محركاً أساسياً لزيادة النمو الاقتصادي والتشغيل للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة بين أن الوزارة تعمل على قانون جديد للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص بكافة أطيافه لتحديد المشاكل والتحديات التي تواجه تطبيق القانون وتحديد الصلاحيات، إضافة إلى تحديد الجهات التي يتقاطع عملها مع وزارة الاستثمار.
مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي أوضح أن التشريعات الضريبية في الأردن قدمت حوافز ضريبية للمناطق التنموية التي تمارس النشاط الصناعي والمناطق السياحية بعدّها مناطق تشجع على الاستثمار، مؤكداً أن توفير البيئة المناسبة للمستثمر وضمان استقراره هو العامل الأهم.
وأشار إلى أن ضريبة المبيعات في الأردن ليست الأعلى على مستوى المنطقة وعلى معدلات الضرائب عموماً.
وأوصى المشاركون بأهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، مع ضرورة أن يكون للتشريعات الاستثمارية بعد تنموي، ووضع استراتيجية واضحة للاستثمار مع تعزيز الاستقرار بالقوانين الضريبية، وإعادة النظر في مدة الحصول على التراخيص للمشاريع.
وأشاروا إلى أهمية المحافظة على الاستثمارات القائمة وتسهيل الإجراءات أمامها، واستغلال الطاقة المتجددة لتخفيض كلفة التوليد لما له فائدة على القطاع الصناعي.
يذكر أنّ المجلس سيعقد في الأسابيع القليلة القادمة سلسلة من الجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من أهل الرأي والخبرة لتناول المحاور والقطاعات التي وردت في التقرير لهذا العام، وهي: الاقتصاد الكلي، والقطاعات الاقتصادية، وقطاعات البنية التحتية، والموارد البشرية، والتنمية المجتمعية (1)، والتنمية المجتمعية (2)، ومحور التنمية السياسية وتطوير القطاع العام.

 أكد وزير الاستثمار خيري عمرو جدية الحكومة بالتواصل مع القطاع الخاص، عند سن قوانين وأنظمة تخص العملية الاستثمارية، مؤكدا أنه “لن تكون هناك أي مفاجآت في قانون الاستثمار الجديد”.

وقال عمرو خلال ندوة عقدتها جمعية رجال الأعمال الأردنيين الثلاثاء، إن قانون الاستثمار الذي تعمل الحكومة حاليا على سنه، سيحاكي أحدث القوانين العالمية وأكثرها تطورا وتنافسية، مشيرا إلى أن الحكومة تعكف على دراسة القوانين والتعليمات المعنية بشؤون الاستثمار، وأخذ الأنسب منها للعملية الاستثمارية، الأمر الذي سيساعد على الخروج بقانون استثمار عصري قادر على جذب المزيد من الاستثمارات بأنواعها كافة، إضافة إلى تمكين الاستثمارات القائمة.

وأوضح الوزير عمرو، إن الوزارة تسعى إلى أن تكون المرجع الأساسي للاستثمار والوجهة الوحيدة للمستثمر، مبينًا أن الوزارة تعمل على عدة محاور، أبرزها، صياغة الأنظمة والقوانين، وتسهيل عملية الاستثمار، إلى جانب التشاركية مع القطاع الخاص.

وأضاف، إن هناك توجهًا لزيادة فرص الاستثمار من خلال التوسع مع القطاع الخاص، وإنشاء المشروعات، وتوفير البيئة المناسبة للمستثمر الخارجي وجذبه، مضيفًا أن أولويات الوزارة التركيز على الاستثمار الداخلي والخارجي في الوقت ذاته، وفتح الأسواق للمستثمر الأردني من خلال خطة استثمارية في جميع أنحاء المملكة.

وبين أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على قطاعي تكنولوجيا المعلومات والتعدين، لافتًا إلى العمل على مشروع خريطة استثمارية ذكية تفاعلية تزود المستثمر بجميع التفاصيل إلكترونيًا، إلى جانب العمل على خطة للفعاليات الترويجية.

جميعة رجال الأعمال

بدوره، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن التركيز على الجوانب الاستثمارية يعد من أفضل الحلول لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، وتعافي الاقتصاد من أي أزمة، لا سيما أن التركيز على الاستثمار بمختلف أنواعه يعود على الاقتصاد بالنفع سواء من خلال توليد العوائد والإيرادات.

وأشار إلى أن تراجع الاستثمار خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة 55 %، ليبلغ 135مليون دينار مقارنة مع 302 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2020، يجعل من أولويات المرحلة الحالية وكذلك المقبلة إجراء تغييرات جوهرية على سياسات إدارة الملف الاستثماري والاقتصادي كذلك.

وعرض الطباع لما وصفه بـ “معيقات حقيقية للاستثمار من أبرزها البيروقراطية وتعدد الإجراءات المتعلقة بالحصول على التراخيص اللازمة للوصول إلى مرحلة البدء بالتشغيل الفعلي للاستثمار، وتعدد الجهات والمرجعيات وعدم الاستقرار التشريعي وكذلك ارتفاع كلف الاستثمار الإنتاجية والتشغيلية وكلف العمالة والتوظيف، وكلف الضريبة المرتفعة على السلع والخدمات، ونسب اشتراكات الضمان المرتفعة”، معربا عن امله في أن يتم التقليل من تلك التحديات لتسهيل عملية الاستثمار في الأردن وجعله أكثر تنافسية.

واقترح الطباع توصيات تساعد على إيجاد حلول للأزمات الاقتصادية التي تواجه العملية الاستثمارية بالمملكة ، مشيرا إلى أهمية توحيد الرسوم الجمركية لتقليل الكلف الإدارية لدائرة الجمارك والتخفيف من التهرب الضريبي وحماية الصناعات المحلية في الوقت نفسه.

ودعا إلى توحيد نسب الضريبة عامة على السلع والخدمات وتخفيضها لتكون بحدود 8 % ولو بشكل مؤقت للإسهام برفع القوة الشرائية وتحسين الطلب الاستهلاكي المحلي، وتوحيد أو تقليل عدد الهيئات المستقلة، لا سيما المتشابهة بالمهام بهدف ترشيق الجهاز الحكومي وتقليل نفقاته ما يسهم بالتقليل من عجز الموازنة.

واقترح الطباع التوجه نحو خصخصة شركة الكهرباء الوطنية التي أصبحت تشكل عائقاً نتيجة تراكم مديونيتها وتجاوزها لنحو 75 %من رأس مالها المسجل، وتوحيد المرجعيات المعنية بالعملية الاستثمارية تحت مظلة قانون استثماري عصري شمولي، ودمج القوانين المتداخلة بقانون واحد وتوحيد المرجعيات وأتمتمة الإجراءات الاستثمارية، لافتا إلى أن هناك دولا لا يتعدى قانون الاستثمار فيها أربع صفحات.

كما اقترح الطباع تقليل المدة اللازمة لمنح الموافقة والتراخيص على بدء المشروع على أن تكون بحد أقصى أسبوعا، وإعادة النظر بالنسب المرتفعة لاشتراكات الضمان الاجتماعي للتقليل من كلف العمالة والتوظيف، وتأهيل موظفي الوزارات والكوادر العاملة في المؤسسات الحكومية لزيادة كفاءتهم وتطوير مهاراتهم، والاستفادة من تجارب الدول الناجحة في العملية الاستثمارية كسنغافورة وتركيا.

وطالب الطباع الحكومة بايلاء أهمية لمساهمة الشركات الأردنية في مشروع الناقل الوطني خاصة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص الأردني يمتلك القدرة على ذلك ويمكن تأسيس شركة وطنية مساهمة لغايات تمويل المشروع.

وشدد على أهمية البدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني الذي يعد أولوية وطنية في ظل خطاب إعلان النوايا بين الأردن والامارات وإسرائيل، حاثا الحكومة على ضرورة مشاركة الجمعية ومؤسسات القطاع الخاص بوضع قانون الاستثمار والأخذ برأيهم الذي سيصب في مصلحة الوطن.

كشفت بيانات البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك 0.2% لتصل إلى 17 مليار دولار حتى نهاية تشرين الثاني 2021.

كما كشفت أن 2.1 مليون أونصة موجودات البنك المركزي من الذهب حتى نهاية تشرين الثاني 2021.

وبلغت قيمة موجودات الذهب لدى البنك المركزي حتى نهاية تشرين الثاني 2021 2.680 مليار دينار.

 إستقرت أسعار بيع الذهب الأربعاء، في السوق المحلي، وفقا لنشرة نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية، 36.20 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و 18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 42.80 و 32.30 دينارا على التوالي.

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأهمية إيجاد إطار موحد للهيئات الثقافية تحت مظلة اتحاد عام الهيئات الثقافية، وذلك في جلسة عقدها اليوم لمناقشة مراجعة الثقافة ضمن محور التنمية المجتمعية استكمالاً لسلسلة الاجتماعات التي يعقدها المجلس لمناقشة تقرير حالة البلاد 2021 قبل إطلاقه، بحضور وزيرة الثقافة هيفاء النجار، وأمين عام الوزارة هزاع البراري، ونخبة من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص
ولفتت النجار إلى أهمية إعداد تقرير حالة البلاد بعدّه أداة مراجعة نقدية ذات استقلالية وشفافية، مؤكدة جاهزية وزارة الثقافة لمراجعة التقرير بعناية، ومتابعة التوصيات لعمل مراجعة ذاتية للقطاع.
وأشارت إلى أهمية ربط الثقافة بالإنتاجية وتداخلها مع قطاعات متعددة، مثل الاقتصاد والتعليم والبيئة لتعزيز دور المجتمع المنتج وعدم اقتصارها على قطاع التنمية، منوهة إلى أهمية تكاتف الجهود ليتجاوز قطاع الثقافة دوره التقليدي والمعتاد لتعزيز التنوع الفكري والثقافي للإنسان الأردني.
أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور متري مدانات قال إن التنمية الثقافية بوابة للإصلاح السياسي والاجتماعي لما لها من دور مهم في بناء جيل قادر على الإبداع والابتكار.
وأضاف أنه مع كافة الإجراءات والإصلاحات التي قامت بها وزارة الثقافة خلال المدة السابقة، إلا أن ثمة العديد من المعّوقات التي يواجهها القطاع الثقافي، تتمثل بضعف الإنتاج الثقافي، ومحدودية الدعم والتسويق، إضافة إلى عدم وجود صناعات ثقافية متطورة. كما أشار إلى أهمية وجود استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى النهوض بالقطاع الثقافي وبمساهمة جميع الأطراف.

وأوصى المشاركون بضرورة تجديد الشراكة مع القطاع الخاص ليقوم بدوره نحو الثقافة من منظور المسؤولية المجتمعية لتحقيق شراكة مجتمعية حقيقية، مشيرين إلى أهمية تقديم الأردن في الخارج بصورة مناسبة عبر منتج ثقافي أردني منافس.
وأكدوا أهمية تأسيس مجلس أعلى للثقافة وإيجاد إطار موحد للمؤسسات الثقافية، وتقليص مديريات الثقافة التابعة للوزارة في المحافظات، وإعادة تقييم بعض المهرجانات التي تقام سنوياً، مع ضرورة وجود مؤشرات رقمية أساسية لفهم البيئة الكلّية لواقع الثقافة في المجتمع وتقييم حالها، إضافة إلى دراسة الثقافة المستقبلية للمجتمع.
ويذكر أنّ المجلس سيعقد في الأسابيع القليلة القادمة سلسلة من الجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من أهل الرأي والخبرة لتناول المحاور والقطاعات التي وردت في التقرير لهذا العام، وهي: الاقتصاد الكلي، والقطاعات الاقتصادية، وقطاعات البنية التحتية، والموارد البشرية، والتنمية المجتمعية (1)، والتنمية المجتمعية (2)، ومحور التنمية السياسية وتطوير القطاع العام.

 قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، الثلاثاء، إن معدل البطالة في الأردن تراجع إلى 23.2% في الربع الثالث من العام الحالي، وبواقع 1.6% مقارنة مع الربع الثاني من العام ذاته.

وأضاف الشريدة، خلال اجتماعه مع لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، أن معدل البطالة بين الشباب تراجع إلى 44.9% في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع 48.5 % سجلت بالربع الثاني من العام ذاته.