اقتصاد واعمال

 مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة افتتح وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف محمود الشمالي بمشاركة وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل الخباز اليوم الثلاثاء معرض الصناعات الأردنية الذي تنظمه غرفة صناعة الأردن في العاصمة العراقية بغداد والسفير الأردني لدى العراق الدكتور منتصر العقلة ومسؤولين من الجانبين ورئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير وعدد من الصناعيين وممثلي القطاع الخاص الأردني والعراقي.

ويشارك في المعرض الذي يستمر لمدة عشرة أيام 95 شركة صناعية أردنية من مختلف المجالات.

وأكد الشمالي خلال حفل الافتتاح متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وحرصهما للوصول الى مراحل متقدمة من التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات بخاصة التجارية والاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة.

وقال إن الأردن والعراق يعملان بشكل مستمر على تعزيز التعاون الاقتصادي تنفيذا لتوجيهات قيادتي البلدين وتحقيق التكامل في عدة قطاعات في إطار التعاون الثلاثي الذي يضم مصر أيضا مشيرا الى أنه يتم العمل على أكثر من محور لزيادة حجم التجارة بين الأردن والعراق وازالة أي صعوبات تواجه حركة التبادل التجاري وتحفيز رجال الأعمال للاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين.

كما أكد الشمالي أهمية إقامة معرض الصناعات الأردنية في بغداد في هذا التوقيت من عدة زوايا أهمها إيصال رسالة بعودة الأمن والاستقرار الى العراق الشقيق وباعتبار المعارض أيضا نافذة لزيادة حجم التجارة البينية وإتاحة المجال للقطاع الخاص في كلا البلدين للالتقاء والتعرف على منتجات كل طرف.

ونقل الشمالي تحيات رئيس الوزراء الى القائمين والمشاركين في المعرض وتمنياته لهذا الحدث الهام بالنجاح وتحقيق أهدافه خدمة لمصالح الجانبين الأردني والعراقي.

وقال:” نأمل أن يشكل المعرض رافعة وانطلاقة جديدة لعودة العلاقات التجارية بين البلدين الى سابق عهدها حيث كانت المبادلات التجارية تتجاوز ملياري دولار، ونرحب أيضا بتنظيم معرض للصناعات العراقية في الأردن مع التأكيد على أهمية استمرار إقامة المعارض لغرض دعم أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين”.

ووجه الوزير الشكر لغرفة صناعة الأردن والشركة العامة للمعارض والخدمات العراقية ممثلة بمديرها همام عبد الجبار ولكافة القائمين على تنظيم المعرض لحُسن الإعداد والتنظيم لهذا الحدث الهام.

وقال الشمالي إن هذه الجهود تُعبر عن أحد الأدوار الهامة التي تقوم بها مؤسسات القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية من خلال توفير منصة لإقامة علاقات وشراكات تجارية وفتح أسواق جديدة أمام الصناعات الوطنية في البلدين الشقيقين.

وأشار الى أن هذه المعارض تساهم في تعظيم الفرص من خلال اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال الأردنيين وأشقائهم العراقيين والتي تُحفزِّها البيئةُ الاقتصادية الداعمة الناشئة عن السياسات الاقتصادية والاستثمارية الحكومية التي تتفاعل وتتكيف مع الظروف المتغيرة بفعل التطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة.

وفي سياق متصل قال الشمالي إن الحكومتين الأردنية والعراقية وترجمة لتوجيهات قيادتي البلدين تعملان لإنجاز مشاريع استراتيجية في غاية الأهمية لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما وتوفير الظروف المناسبة للقطاع الخاص في كلا البلدين لإقامة شراكات استثمارية فاعلة تخدم مصالح البلدين وفي مقدمة ذلك مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة الذي يسير العمل فيه وفق المخطط المعدل لذلك، والان في مرحلة اعداد الجدوى الاقتصادية للمشروع من قبل شركة استشارية عالمية متخصصة.

وأشار الشمالي الى أن قطاع الصناعة الأردني يعتبر من أهم الروافد للاقتصاد الاردني ومحفزاً كبيراً لبيئة الاستثمار والأعمال حيث شهدت الصناعة الأردنية تطوراً كبيراً على مدى العقود الماضية و فرضت نفسها بقوة في الأسواق العالمية وخاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا التي القت بظلالها على العالم أجمع حيث أصبحت الصناعات الأردنية تنافس صناعات دول متقدمة بفضل التوجيهات الملكية السامية والخطط والسياسات الحكومية التي ركزت على تطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته من خلال توفير بيئة استثمارية منافسة وتدعيم أركان الاقتصاد الوطني.

وقال الشمالي لقد تم تهيئة التشريعات الناظمة للنشاط الاقتصادي لإحداث نقلة نوعية على صعيد تحسين الجاذبية الاستثمارية للمملكة ومعالجة المعيقات التي تواجه المستثمرين وتوحيد المرجعيات التي تعنى بالاستثمار ومنح الحوافز للمشاريع الاستثمارية حيث ان المنتجات الأردنية اليوم أصبحت تصل إلى أكبر وأهم الأسواق العالمية بفضل اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن على المستوى الثنائي ومتعدد الاطراف حيث شكلت المنتجات الصناعية ما نسبته 86 % من إجمالي الصادرات الوطنية في العام 2020، وصلت هذه الصناعات إلى 140 دولة حول العالم مما مكن أصحاب الأعمال الاستفادة من فرص الوصول إلى الأسواق المتاحة للمنتجات الصناعية الأردنية لدخول أسواق الشركاء التجاريين للمملكة.

وأعرب وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل الخباز عن سعادته لإفتتاح معرض للصناعات الأردنية في بغداد وما يحمل في طياته من تأكيدات على حرص البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما في مختلف المجالات وفي المقدمة زيادة حجم التبادل التجاري وإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة.

وشارك الوزير العراقي الوزير الشمالي تطلعات البلدين لتعاون وشراكات اقتصادية مثمرة تعود بالنفع عليهما والعمل المشترك لتجاوز أي معوقات تواجه حركة التجارة وذلك للدفع باتجاه إقامة مشروعات استثمارية من قبل القطاع الخاص والاهتمام أيضا بمشروع المدينة الاقتصادية الذي يجري العمل على تنفيذه.

وجال الوزيران الشمالي والخباز والحضور على كافة أجنحة المعرض المختلفة التي تضمم الصناعات الأردنية المشاركة فيه.

وقال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن إن تنظيم معرض متخصص للصناعات الأردنية في العراق الشقيق يأتي ضمن خطط وأهداف الغرفة في تعزيز وتطوير العلاقات التجارية سعيا الى تحقيق التكامل الاقتصادي الذي يحقق المنافع المشتركة.

وأضاف أن العراق تعد من الأسواق التقليدية الرئيسية التي يعول عليها كثيرا لزيادة الصادرات الوطنية بحكم القرب الجغرافي وقدرة الصناعة الوطنية على تلبية احتياجاته من مختلف السلع بأسعار منافسة وجودة عالية.

وأكد حرص الغرفة على تذليل الصعوبات التي تواجه حركة انسياب السلع بين البلدين من خلال التواصل مع الجهات الحكومية المعنية للسعي الى حلها وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين لا سيما في ظل الجهود السياسية التي تبذل لتوسيع شراكات البلدين الاقتصادية.

ويقام المعرض على مساحة 2000 متر مربع ويهدف للترويج للصناعة الأردنية وتعزيز تواجدها داخل السوق العراقية وتعريف التاجر والمستهلك العراقي بالجودة العالية التي تتمتع بها المنتجات الأردنية.

ويتضمن المعرض عينات أمام رجال الأعمال العراقيين وبيعا مباشرا للجمهور والمستهلك النهائي وتمثل المشاركة الاردنية قطاعات متعددة منها :الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل ، ومنتجات البحر الميت ،والدهانات و كيماويات البناء ،والصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية ، والصناعات الخشبية والاثاث ، وقطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية ،والصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات ، والصناعات الجلدية والمحيكات ، وقطاع صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية ، والصناعات الانشائية .

ويعقد الوزير الشمالي على هامش فعاليات المعرض سلسلة لقاءات مع وزراء ومسؤولين عراقيين وممثلي القطاع الخاص لبحث آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

 استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، اليوم الثلاثاء، وفقا لنقابة  أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية، 36,50 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 43,30 و 32,60 دينارا على التوالي.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

– أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أن فرق أسعار النفط الخام المستورد من العراق بسعر تفضيلي (أقل من السعر العالمي بـ 16 دولارا) يذهب لخزينة الدولة.

وقال الخرابشة في حديثه ، إن الكميات التي ترد للأردن من العراق تخلط بنوعية أخرى، وتكلف الأردن أيضا فاتورة بدل نقل.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة قال في تصريح صحفي سابق إن واردات المملكة من النفط العراقي بلغت خلال الفترة من التاسع من شهر أيلول 2021 ولغاية 26 تشرين ثاني الحالي حوالي 840 الف برميل بمعدل 9700 برميل يوميا.

وأشار في حينه إلى أن الأردن يستورد النفط الخام من العراقي بمعدل 10 آلاف برميل يوميا تشكل نحو 7 بالمئة من احتياجات المملكة، يتم نقلها من مصفاة بيجي العراقية التي تبعد عن الحدود الأردنية- العراقية 830 كيلومترا، فيما تم مؤخرا التنسيق مع الجانب العراقي لتجهيز محطة (تي وان) في قضاء القائم /محافظة الانبار والتي تبعد مسافة 435 كم عن الحدود الاردنية العراقية لاعتمادها لتحميل النفط بدلا من بيجي لقربها من الحدود الاردنية العراقية.

ويستورد الأردن النفط الخام من العراق بموجب مذكرة تفاهم وقعها البلدان عام 2008 تمدد سنويا وتوقفت بنهاية عام 2013 نظرا لاغلاق معبر طريبيل الحدودي لاسباب امنية، وقامت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في عام 2017 بمخاطبة الجانب العراقي لتجديد العمل في مذكرة التفاهم والتي اعيد العمل بها مطلع عام 2019.

 نفت وزارة الزراعة ما يتم تداوله حول وقف السماح باستيراد الخراف واللحوم من جورجيا إلى الأردن.

وقال مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية في وزارة الزراعة المهندس علي أبو نقطة لـ عمون، إن الوزارة مستمرة بمنح الرخص لاستيراد اللحوم والخراف الحية وفق الشروط التي تم الإعلان عنها.

وأضاف أبو نقطة أنه بإمكان أي شخص يرغب باستيراد الخراف الحية او اللحوم المبردة او الطازجة من جورجيا التقدم للوزارة للحصول على رخصة الاستيراد.

وتداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين شائعات حول وقف استيراد اللحوم والخراف من جورجيا.

وكان وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أعلن في تصريح صحفي بالأول من الشهر الجاري عن فتح باب استيراد الأغنام الحية والمذبوحة من جورجيا.

وقال الحنيفات في حينه، إنه بناء على تقرير اللجنة الفنية التي قامت بزيارة جورجيا منذ شهر لتقييم الوضع الصحي البيطري هناك، ومصادقة لجنة صحة الحيوان في الوزارة على تقرير اللجنة الفنية، فإن الوزارة تدعو كافة الراغبين بأستيراد الاغنام الحية والمذبوحة من جورجيا إلى مراجعتها للحصول على رخص الاستيراد والمتاحة للجميع.

وبين أن الوزارة تشترط على المستورد عدم استيراد الاغنام الشبيهة للأغنام المحلية وفي حال الرغبة في استيراد أغنام مشابهة للبلدية تشترط الوزارة إزالة (اللية) بعد الذبح في المربع الصحي وبأشراف وزارة الزراعة.

 قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن أسعار المشتقات النفطية سجلت ارتفاعاً في الأسواق العالمية في الأسبوع الثاني من شهر كانون الأول الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الأول، حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 719.2 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 676 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 6.4%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 743.8 دولارا للطن مقابل 700.1 دولار المسجل في الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 6.2%، وارتفع سعر الديزل من 605.5 دولار للطن إلى 637.4 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 5.3%، كما ارتفع سعر الكاز من 633.4 دولارا للطن إلى 663.2 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 4.7%، بينما ارتفع سعر زيت الوقود من 387 دولارا للطن الى 403.4 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 4.2%.

وأضافت أن سعر الغاز البترولي المسال انخفض في شهر كانون الأول إلى 761.3 دولارا للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر تشرين ثاني الماضي والذي بلغ 838.5 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت 9.2 .

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي سعرا بلغ 74.7 دولارا للبرميل مقابل 71.5 دولارا المسجل في الأسبوع الأول من الشهر الحالي.

 قال رئيس لجنة السياحة والنقل والخدمات العامة النائب ماجد الرواشدة، إن هناك مقترحا لفرض 20 فلسا “قرشين” على كل لتر بنزين أو سولار منتجة أو مستوردة في الأردن، لغاية إعادة تفعيل الصندوق الوطني لدعم الركاب والذي أنجز في عام 2017، بهدف تطوير وتأهيل خدمات النقل وتوفير منح وقروض للعاملين في القطاع.

وأكد الرواشدة لـ عمون السبت، أن المقترح يشمل أيضا توجيه جزء من الدعم تخصصه الحكومة في الموازنة العامة للدولة من خلال المنح أو القروض الخارجية لتطوير مرافق وخدمات نقل الركاب والإستثمار في هذا القطاع الحيوي والمهم، مشيرا الى أن اللجنة طلبت لقاء وزير النقل لبحث موضوع إعادة تفعيل الصندوق الأسبوع المقبل.

وقدر رئيس لجنة النقل النيابية، أن يوفر الصندوق نحو 74 مليون دينار سنويا للقطاع عند تفعيله من خلال المساعدات الحكومية ومصادر تمويله المبينة، معتبرا أن مبلغ “القرشين” المقترح إضافتها على لتر البنزين او السولار لا تثقل “كاهل الناس” وهذا البند ليس الرافد الرئيسي للصندوق الموجه بالأساس لخدمة المواطنين والإرتقاء بعمل قطاع النقل في المملكة.

وبحسب المادة 11 من قانون تنظيم الركاب لسنة 2017 المادة أ، فإن الصندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري له موازنة مستقلة يقرها المجلس.

 زادت صادرات غرفة صناعة عمان، بنسبة 16 بالمئة خلال الأشهر الـ 11 الماضية من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019، مدفوعة بارتفاع صادرات غالبية القطاعات الصناعية.

وسجلت غالبية القطاعات الصناعية ارتفاعا في صادرات منتجاتها خلال الاشهر الـ 11 الماضية من العام الحالي، باستثناء قطاعي الجلدية والمحيكات والعلاجية واللوازم الطبية حيث تراجعت بنسبة 8 و 9 بالمئة على التوالي.

ووصلت صادرات الغرفة بالأشهر الــ 11 الماضية من العام الحالي، الى 792ر4 مليار دينار، مقابل نحو 141ر4 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2019.

وحسب معطيات احصائية للغرفة، حصلت عليها (بترا)، استحوذت الولايات المتحدة الاميركية والهند والسعودية والعراق، على غالبية صادرات صناعة عمان خلال الأشهر 11 الماضية من العام الحالي مسجلة ما قيمته 805ر2 مليار دينار.

وارتفعت صادرات الغرفة الى الولايات المتحدة الاميركية خلال 11 شهرا الماضية من العام الحالي بنسبة 88 بالمئة جعلتها بمقدمة الدول العربية والاجنبية الاكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان، مسجلة ما قيمته 948 مليون دينار مقابل 504 ملايين دينار للفترة نفسها من عام 2019.

وزادت صادرات الغرفة الى الهند خلال الأشهر 11 الماضية من العام الحالي 2021 بنسبة 34 بالمئة لتصل الى 838 مليون دينار مقابل 627 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2019.

وارتفعت صادرات صناعة عمان الى العراق خلال الـ 11 شهرا الماضية من العام الحالي بنسبة 1 بالمئة، لتبلغ 495 مليون دينار مقابل 490 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2019

بالمقابل، انخفضت صادرات الغرفة الى السعودية خلال 11 شهرا الماضية من العام الحالي بنسبة 4 بالمئة، متراجعة الى 524 مليون دينار مقابل نحو 546 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2019.

وأظهرت المعطيات الاحصائية، ارتفاع صادرات صناعة عمان الى سوريا خلال الأشهر الـ 11 الماضية من العام الحالي 2021، بنسبة 32 بالمئة، لتبلغ 85 مليون دينار مقابل نحو 65 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2019.

وارتفعت صادرات غرفة صناعة عمان خلال الأشهر الـ 11 الماضية من العام الحالي للعديد من الدول العربية والاجنبية ابرزها، اندونيسيا ومصر والبرازيل والجزائر وتركيا وماليزيا واليمن وبلجيكيا وليبيا واسبانيا، إضافة لدول أخرى عديدة.

بالمقابل، انخفضت صادرات الغرفة خلال الأشهر الـ 11 الماضية من العام الحالي 2021 للعديد من الدول منها، فلسطين ودولة الامارات العربية المتحدة والصين وقطر ولبنان والسودان وكندا وايطاليا وتونس وبنغلادش.

وتوزعت صادرات الغرفة خلال الأشهر الـ 11 الماضية من العام الحالي على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 256ر1 مليار دينار، والكيماوية ومستحضرات التجميل نحو 057ر1 مليار دينار، والهندسية والكهربائية، وتكنولوجيا المعلومات 572 مليون دينار.

وبلغت صادرات قطاعات الصناعات العلاجية واللوازم الطبية ما قيمته 526 مليون دينار والتموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 486 مليون دينار والجلدية والمحيكات 415 مليون دينار.

وتوزعت باقي صادرات غرفة صناعة عمان خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي، على قطاعات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة 202 مليون دينار والبلاستيكية والمطاطية 177 مليون دينار، والانشائية 85 مليون دينار، واخيرا الصناعات الخشبية والاثاث نحو 17 مليون دينار.

يذكر ان غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962 وتضم اليوم بعضويتها 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة وبرأسمال يصل لما يقارب 5 مليارات دينار.

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، السبت، 36.50 دينارا لغايات الشراء من محال الصاغة، مقابل 35 دينارا للبيع، وفق التسعيرة اليومية لنقابة أصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محال الصاغة 43.30 دينارا، و32.60 دينارا على التوالي.

 يدرس البنك الدولي، تقديم تمويل إضافي ثانٍ بقيمة 322 مليون دولار، لمشروع التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن، مما يرفع إجمالي التمويل الخاص بالمشروع إلى 986 مليون دولار حال الموافقة على التمويل الجديد.

ووفق بيانات فإن مشروع التمويل الإضافي “ما زال قيد الدراسة ومن المتوقع أن يوافق عليه مجلس إدارة البنك في 24 شباط 2022”.

وأشار البنك إلى أن “الحكومة الأردنية طلبت من البنك الدولي تمويلا إضافيا للمشروع، وإعادة هيكلة المشروع الأم، حيث إنه لن يتضمن التمويل الإضافي وإعادة الهيكلة المقترحة أي تغييرات على الهدف التنموي للمشروع”.

البنك الدولي، وافق في 25 حزيران 2020، على المرحلة الأولى من المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.

وفي حزيران 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، الهادف إلى مساعدة أسر وعمّال تضرروا من جائحة كورونا، ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع إلى 664 مليون دولار.

ويهدف المشروع، الذي جرت الموافقة عليه لصالح صندوق المعونة الوطنية، إلى توفير دعم نقدي لأسر فقيرة وضعيفة وعاملين متضررين من جائحة كورونا في الأردن، كجزء من برنامجي الحكومة (تكافل 3) و (استدامة)، اللذين يستهدفان نحو 160,000 أسرة ضمن إطار برنامج (تكافل) وأكثر من 100,000 عامل ضمن إطار برنامج (استدامة)”.

المشروع المقترح، سيعمل أولا على زيادة مخصصات برنامج التحويل النقدي (تكافل 1) بنحو 293 مليون دولار لتوسعة أعداد المستفيدين منه بدءا من عام 2022، وثانيا إلى زيادة مخصصات لدعم العاملين في الشركات المتضررة من كورونا بنحو 28 مليون دولار.

وعدّل التمويل الإضافي فترة المشروع، حيث عمل على تمديد تاريخ إغلاق القرض الأصلي بفترة 12 شهرا (من 31 كانون الأول 2023 إلى 31 كانون الأول 2024).

وحوّل البنك الدولي، لغاية تشرين الأول الماضي، نحو 200 مليون دولار عبر دفعات خاصة بمشروع التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن.

ويهدف المشروع أيضا، إلى مساعدة الأردن على معالجة تداعيات اجتماعية واقتصادية للأزمة ناجمة عن تقلص أسواق العمل وخفض الأجور وتراجع مستويات الدخل، حيث إن تقديم تحويلات نقدية طارئة للأسر الفقيرة والمحرومة، ومنها أسر تعولها امرأة، هو الأساس لتمكينها من تحمّل الأزمة والحفاظ على قدرتها على الصمود وعلى الاستقرار الاجتماعي.

المملكة

 طالب ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، بتخفيض ضريبة المبيعات في القطاع إلى النصف، لتبلغ 8 بالمئة بدلاً من 16 بالمئة.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الخميس، إن المواطنين والتجار يعانون من شح في السيولة، وهو ما يستدعي العمل بتشاركية لتخفيض الضريبة إلى النصف، لتخفيض الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأضاف إن “دفع التجار لضريبة مبيعات تبلغ 16 بالمئة على البيان الجمركي قبل البيع، أمر يرهقهم مالياً، وتخفيضها سينعكس إيجابياً على توفير سيولة، ويدفع التجار للتسجيل في مظلة الضريبة، ويشجع المستهلك على الشراء، خاصة المتسوق السياحي، في ظل منافسة دول محيطة وشقيقة سياحياً”.

وجدد القواسمي مطالبته بتمديد إعفاء الغرامات على التجار في نهاية العام الحالي، ليتمكنوا من دفع أصول المبالغ المترتبة عليهم، بما يحقق المصلحة لكلا الطرفين.

(بترا)