اقتصاد واعمال

 أظهر تقرير «الناهض الرقمي» لعام 2021، الصادر عن المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية في برلين، تقدم الأردن 50 درجة في المؤشر العام للتنافسية الرقمية، بين عامي 2018 و2020، مسجلاً تحسناً ملحوظاً مقارنةً بمؤشر العام الماضي، الذي رصد انخفاضاً بمقدار 9 درجات بين عامي 2017 و2019.

وضمن مجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، احتلت مصر المرتبة الأولى في مؤشر التنافسية الرقمية، تليها السعودية، وحلّ الأردن في المرتبة السابعة، فيما تراجعت لبنان بشكل ملحوظ، وحققت المجموعة أداءً جيداً نسبياً ككل، حيث حسنت 11 دولة من أصل 14 من قدرتها التنافسية الرقمية.

واحتلت كندا المرتبة الأولى في مؤشر التنافسية الرقمية، في حين تراجعت اليابان وألمانيا، ضمن مجموعة الدول الصناعية السبع التي تضم كندا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية.

وكشف التقرير أنه داخل مجموعة الدول العشرين، جاءت الصين في المركز الأول من بين دول الـ20 الأكثر نهوضاً بقدرتها التنافسية الرقمية، لتتبعها بعد ذلك السعودية ومن ثم البرازيل.

ويقوم تقرير «الناهض الرقمي» لعام 2021، بتحليل وتصنيف التغييرات التي شهدتها البلدان حول العالم في قدرتها التنافسية الرقمية بين عامي 2018 و 2020، باستخدام بيانات تقرير التنافسية العالمية 2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وكذلك البيانات الداعمة المقدمة من البنك الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات.

واستناداً للتقرير، يتم تحديد القدرة التنافسية الرقمية للدول في بعدين رئيسيين: نظامها البيئي في التحول الرقمي، وأسلوبها في التحول الرقمي والابتكار (نمط التفكير)، ولكلا البعدين، يتضمن تقرير «الناهض الرقمي» خمسة عناصر من تقرير التنافسية العالمية، والذي يقدم تحليلًا عن التقدم المحرز، والتغير المطلق والمتراكم في المراتب بواسطة 140 دولة.

وبالنسبة لأبعاد النظام البيئي، تشمل العناصر: الاستثمارات في رأس المال المُخاطر، وتكلفة البدء بعمل تجاري، وتحديد الوقت للبدء بعمل تجاري، وسهولة تشغيل العمالة الوافدة، ومهارات الخريجين.

وأظهر التقرير، تحقيق الأردن 49 درجة وحلولها في المرتبة الرابعة ضمن مجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المؤلفة من 14 دولة، تبعاً لمؤشر النظام البيئي.

وفيما يتعلق بمؤشرات قياس الأسلوب المرتبط بالاستعداد لتبني التحول الرقمي والابتكار، تتضمن العناصر: المهارات الرقمية بين السكان النشطين اقتصادياً، وطرق الاستجابة لمخاطر ريادة الأعمال، وتنوع القدرات الرقمية للقوى العاملة، وانتشار النطاق العريض، ومدى تبني الشركات للأفكار الابتكارية.

وأشار تقرير «الناهض الرقمي» 2021، إلى أن المشهد التنافسي حول التقنيات الرقمية يتحرك بسرعة كبيرة، إذ يمكن للحكومات التي تضع التحول الرقمي على رأس جدول أعمالها تحقيق نتائج ملموسة في أطر زمنية قصيرة نسبيًا.

وأوضح التقرير تزايد اعتماد التقنيات الرقمية بسرعة كبيرة، استجابةً لما فرضته جائحة «كورونا»، حيث قامت الشركات في نهاية عام 2020 بتحسين رقمنة منتجاتها وعملائها، وتفاعلاتها في سلاسل التوريد.

ويوصي التقرير الحكومات، بأن تسعى لتمكين أنظمتها البيئية لريادة الأعمال، وتحسين قدرتها التنافسية حول التقنيات الرقمية المستقبلية، ودعم الاقتصاد الرقمي.

 ارتفعت حركة بيع العقارات في الأردن خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021 بنسبةٍ بلغت 49% وفق دائرة الارضاي والمساحة.

وقالت دائرة الاراضي اليوم الاربعاء إن بيوعات الشقق ارتفعت بنسبةٍ بلغت 33% خلال الفترة ذاتها، فيما ارتفعت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت 54% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019.

عقدت الهيئة العامة لشركة إدارة صندوق رأس المال والاستثمار الأردني اجتماعها الأول يوم الخميس الثاني من الشهر الجاري وتم تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة مكون من:

البنك العربي، بنك الإسكان، البنك الإسلامي الأردني، بنك الاستثمار العربي الأردني، البنك الأهلي الأردني، والبنك الأردني الكويتي، بالإضافة الى مروان جمعة كعضو مستقل.

وفي اجتماع لاحق لمجلس الإدارة تم انتخاب هاني القاضي رئيسا لمجلس الإدارة.

ويشار الى ان الصندوق يأتي كأكبر صندوق استثماري يؤسسه القطاع الخاص، وأضخم شركة تؤسس في تاريخ المملكة من حيث رأس المال والذي يبلغ 275 مليون دينار، مملوك بالكامل من قبل البنوك الأردنية.

ويهدف الى الاستثمار في الشركات الأردنية الواعدة والتي تمتلك فرصا للنمو والتطور والتوسع، وذلك من خلال ضخ أموال واستثمارات جديدة في هذه الشركات، وبما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة، وزيادة فرص العمل التي يمكن توفيرها من خلال العمل مع الشركات وقطاعات اقتصادية واعدة ذات مزايا تنافسية تمكن الشركات في مثل هذه القطاعات من المساهمة الاقتصادية الفاعلة، ومن تحقيق معدلات عائد مرتفعة.

وأكد هاني القاضي – رئيس مجلس الإدارة ان الصندوق سيعتمد أسس واضحة لاختيار الاستثمارات، مشيرا الى ان الصندوق سيكون داعما للقطاعات ذات الوزن النسبي المؤثر في الاقتصاد الوطني.

وفي نهاية شهر اذار الماضي، أعلنت البنوك في الأردن عن إطلاق صندوق رأس المال والاستثمار الأردني، وذلك خلال الحفل الذي رعاه رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وبحضور محافظ البنك المركزي زياد فريز ومشاركة رؤساء مجالس الإدارة والمدراء التنفيذيين للبنوك المساهمة.

 أكد الخبير في مجال الطاقة والنفط، هاشم عقل، أهمية اجتماع وزراء الطاقة في الأردن ومصر وسوريا ولبنان المنعقد في عمّان، اليوم الأربعاء، لبحث الإجراءات اللوجستية من جاهزية البنية التحتية وسلامة المنشآت والكلف المتوقعة لاستيراد المواد لإيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر عبوره الأراضي الأردنية والسورية.

وأوضح عقل في تصرحيات إذاعية، أن الدول الأربعة المشاركة في الاجتماع ستعمل على تقديم برنامج زمني بمهل محددة للعمل على خطة إيصال الكهرباء والغاز للبنان، وبتشكيلهم لجان متخصصة تقنية ومالية وإدارية ولوجستية بحيث يتم وضع برنامج عمل يُقدم في اجتماع وزاري لتوقيع الاتفاقية على المشروع.

وحول أهمية المشروع للدول الأربع، بيّن عقل أن المستفيد بالدرجة الأولى هي لبنان التي تعاني من انقطاع شبه معدوم للكهرباء في بعض المناطق، مشيراً أن الأردن وسوريا ستسفيد من رسوم عبور الغاز عبر أراضيها.

ولفت إلى أن الفائدة التي تترتب في مشاركة الأردن في هذا المشروع ستكون مضاعفة، حيث سيتم ربط الشبكات الكهربائية الأردنية مع الشبكات الكهربائية اللبنانية، منوهاً أن البنية التحتية لهذا المشروع جاهزة في المملكة، وأنه حال الربط الكهربائي مع سوريا ولبنان ومن ثم العراق ستنخفض تكلفة أسعار الكهرباء وتنعكس على المواطن الأردني.

وقال عقل إنه لا يوجد أي تأخير للعمل بهذا المشروع، حيث لا توجد مشكلات فنية كبيرة سوى مشكلة صيانة أبراج كهربائية في منطقة بجنوب سوريا نتيجة النزاع في أراضيها منذ سنوات، والتي تحتاج لأسابيع للانتهاء منها.

وفيما يتعلق بتمويل المشروع لكل من الأردن وسوريا والعراق ولبنان، بيّن عقل أن البنك الدولي تعهد بتمويل هذه الاتفاقية، حيث سيدفع ثمن الغاز لمصر، وثمن العبور من الأراضي الأردنية والسورية.

وأبدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، الشهر الماضي، استعداد الأردن لتقديم كل الدعم الممكن للبنان وتزويده بالطاقة الكهربائية من الشبكة الأردنية وإيصال الغاز المصري عبر الأردن وسوريا إلى لبنان.

كما أعلنت الرئاسة اللبنانية، الشهر الماضي، عن مساعدة أميركية لتوفير الكهرباء في لبنان من خلال خطة تشمل الأردن ومصر والبنك الدولي وسوريا.

 انخفضت اسعر الذهب محليا اليوم الأربعاء، مقارنة بتسعيرة يوم أمس الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

وانخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية بمقدار 50 قرشا ليصل إلى 36،70 ديناراً، لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35.20 دينارا لجهة البيع.

وانخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 24 ليصبح 43،60 دينارا بعدما كان يباع أمس بـ 44،10 دينارا، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18 نحو 32،80 ديناراً، فيما كان سعره امس 33،20 دينارا.

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعا طفيفا، اليوم الثلاثاء، بقيمة تراوحت بين 10 و30 قرشا، عقب استقرار استمر خلال يومي الأحد والإثنين.

وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، انخفض سعر بيع الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في الأسواق، إلى 37.2 دينارا، والشراء بقيمة 35.6 دينارا.

كما تراجع سعر بيع عيار 24 قيراط إلى 44.1 دينارا، والشراء بقيمة 41 دينارا، أيضا تراجع سعر بيع عيار 18 قيراط إلى 33.2 دينارا، والشراء بقيمة 30.3 دينارا.

قالت مصادر الاثنين، إن الاجتماع الذي سيعقد في عمّان الأربعاء ويضم وزراء الطاقة في الأردن ومصر وسوريا ولبنان، سيبحث الإمكانات اللوجستية والفنية لإيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا على أن يتم إرجاء البحث بموضوع إيصال الكهرباء للبنان إلى وقت لاحق.

ووصفت مصادر مطلعة في تصريح نقلته عنها المملكة، الاجتماع بأنه “تنسيقي بحت، وسيتناول إمكانية نقل الغاز عبر الأنابيب، والكلف المتوقعة للمشروع وإمكانية تنفيذه على أرض الواقع، ضمن الإطار العربي لدعم لبنان اقتصاديا خاصة فيما يتعلق بالتزود بالطاقة”.

وبدعوة من وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هاله زواتي يستضيف الأردن الأربعاء، في العاصمة عمّان، كلا من وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية ووزير النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العربية السورية ووزير الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية لبحث سبل تعزيز التعاون لإيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن.

ورحبت دمشق، السبت الماضي، بـ “طلب” لبنان تمرير الغاز والطاقة الكهربائية من مصر والأردن عبر أراضيها وأبدت استعداداً “لتلبيته” للتخفيف من وطأة أزمة طاقة يعانيها لبنان منذ أشهر، وذلك في أول زيارة لوفد وزاري لبناني رفيع المستوى لسوريا منذ اندلاع النزاع فيها قبل 10 سنوات.

قالت وزارة الطاقة في نشرتها الأسبوعية ان أسعار البنزين بشقيه شهدت استقرارا فيما ارتفعت باقي أسعار باقي المشتقات النفطية عالمياً في الأسبوع الأول من شهر أيلول 2021.

وفي التفاصيل :  سجلت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية تغيرات بنسب متفاوتة في الأسبوع الاول من شهر أيلول الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في شهر آب الماضي. حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 671.5 دولار  للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر آب والذي بلغ 670 دولار  وبنسبة ارتفاع بلغت 0.2%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 692.7 دولار للطن مقابل 691.1 دولار المسجل في شهر آب وبنسبة ارتفاع بلغت 0.2%، كما ارتفع سعر الديزل من 564.2 دولار للطن الى 587.6 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4.2%، كما ارتفع سعر الكاز من 589.9 دولار  للطن الى 614.6 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4.2 %، وارتفع سعر زيت الوقود من 401.2 دولار للطن الى 424.8 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 5.9%.

بالمقابل ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر أيلول إلى 665 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر آب الماضي والذي بلغ 656.3 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.3% .

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الاول من الشهر الحالي سعرا بلغ 72.9 دولار للبرميل مقابل 70.7 دولار المسجل في شهر آب.

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية، اليوم الاثنين، 37،40 ديناراً، لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35،80 دينارا لجهة البيع، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة 44،40 و33،40 دينارا على التوالي.

 قال الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الحكومية خيري عمرو،الأحد، إن هنالك تفكير لدمج شركة رؤية عمان والشركة المتكاملة واستغلال المنظومة التقنية للنقل بينهما.

وأضاف في حديثه لبرنامج الأحد الاقتصادي : “عند الحديث عن الدمج فنتحدث عن دمج العمليات بما يعود بالنفع علينا، وما يتعلق بالهكيلية الادارية والمالية فهذا أمر يحتاج لدراسة”.

وفي حديثه عن الشركة الاستثمارات الحكومية قال عمرو إن هذه الشركة هي الذراع الاستثماري للحكومة الأردنية والشركة تملك 36 شركة.

“نحن مستثمر وطني نركز على رفع كفاءة استثمارات الدولة ونساهم في نمو الاقتصاد وخلق فرص العمل وتنظيم العوائد وتوفير ريع للخزين عل المدى الطويل.” وفق عمرو

وفي حديثه عن شركة الكهرباء الوطنية قال عمرو إنه لا بد من إعادة النظر بعمليات شركة الكهرباء الوطنية لتحسين أوضاعها ورفع كفاءاتها، وتوجد خطة وفي مراجل متقدمة مع أطراف ذات اختصاص وبإشراك الشركة والحكومة والجهات المختصة.

ولفت إلى أن أداء شركة المناطق الحرة ممتاز حاليا، ودائما هنالك سعى للتحسين والتطوير لأن العوامل متغيرة.

“لدينا خطط استراتيجية لهذه الشركات تنبثق من مجالس إدارتها ونحن كمالك ومستثمر أساسي نتطلع ونشارك في صياغة هذه الاستراتيجيات ولنا دور رقابة أيضا، لكن بالنهاية الإدارة التنفيذية هي المكلفة بتنفيذ هذه الخطة ووضعها على الواقع.” بحسب عمرو

وفيما يتعلق ببورتو البحر الميت أوضح عمرو أنه “كان به مشكلة حيث تم العمل على 3 أبنية وبدء البيع منها ولكن لم يتم نقل الملكية لأنه تبقى جزء ليس كبير من المبلغ للحكومة وفي القانون لا يمكن نقل ملكية الأرض قبل إتمام المبلغ، وفي فترة كورونا كان من الصعب توفير هذا التمويل بسبب أن المنطقة مصنفة سياحيا والتسليف البنكي لقطاع السياحي في تلك الفترة كان به نسبة عالية من المخاطرة فحجبت البنوك بتلك الفترة الإقراض وعندما تحسنت الأمور تواصلنا مع الأطراف المعنية ووزارة السياحة وتواصلنا لحل مع الشركة وتواصلنا مع قطاع البنوك وتمكنا من توفير السيولة المطلوبة بأسعار مغرية وحللنا المشكلة”.

وأكد عمرو أن بورتو البحر الميت سيبدأ بالعمل.