اقتصاد واعمال

 أعلنت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف ان موجودات الصندوق ارتفعت لتسجل 11.4 مليار دينار في نهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 11.2 مليار دينار حجم الموجودات في نهاية العام 2020.

وقالت السقاف في بيان صحافي اليوم ان موجودات الصندوق توزعت على عدد من المحافظ الاستثمارية وهي ادوات السوق النقدي 12.4%، السندات 58.7 %، القروض 3.5%، الاسهم 14.7%، الاستثمارات العقارية 6.4%، والاستثمارات السياحية 2.6%.

وبينت ان نتائج اعمال الصندوق للربع الاول من هذا العام كانت ايجابية على الرغم من استمرار أثر التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا، فقد ارتفع دخل الصندوق ليسجل 137.3 مليون دينار مقارنة بالدخل المتحقق في نهاية الربع الاول من العام 2020 والبالغة قيمته 112.4 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 22%.

وأوضحت السقاف ان الارتفاع جاء بعد نمو العوائد الاستثمارية المتأتية من السندات وادوات السوق النقدي والقروض والتوزيعات النقدية من ارباح الشركات التي تساهم بها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وأكدت السقاف ان الصندوق كأحد أكبر المستثمرين المؤسسيين في الاقتصاد المحلي يعمل على اغتنام الفرص المتاحة في عدة قطاعات، مشيرة الى قيام الصندوق منذ بداية العام بزيادة ملكيته من أسهم شركات استراتيجية في القطاع المصرفي والصناعات الدوائية وعلى اسس انتقائية خاصة في ظل الاسعار الحالية للأسهم.

وبينت ان العديد من الشركات التي يساهم بها الضمان الاجتماعي وزعت ارباح عن نتائج اعمالها عن العام 2020، وبلغت حصة الصندوق منها حوالي 32 مليون دينار، مشيرة ان الارباح الدفترية لمحفظة الاسهم قد بلغت 74 مليون دينار نهاية الربع الاول من هذا العام.

واشارت السقاف الى انتهاء الصندوق مؤخرا من إنشاء ثلاث محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتغذية فنادق المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومبنى المؤسسة وفروعها ومبنى صندوق الاستثمار، حيث تبلغ القدرة الكلية لهذه المحطات 15 ميجاواط وبتكلفة حوالي 17 مليون دينار والتي سيستردها الصندوق خلال 3 سنوات، مع تحقيق وفر سنوي في نفقات المؤسسة العامة الضمان الاجتماعي بقيمة 5 مليون دينار سنويا، اضافة الى ذلك فان المشروع وفر اثناء مرحلة انشاء المحطات 300 فرصة عمل لمهندسين وعمال اردنيين.

واستكمالا لمواكبة أفضل الممارسات الفضلى في الحوكمة المؤسسية والإدارة الرشيدة، قام الصندوق بداية هذا العام بإصدار نسخة محدثة من الدليل الاسترشادي لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس إدارة وهيئات مديري الشركات التي تساهم بها المؤسسة، حيث تضمن هذا التحديث تطويرا على بعض مكونات الدليل الذي تم اصداره عام 2019 وذلك لتحسين كفاءة عملية التمثيل في الشركات التي تساهم بها المؤسسة، وبما يضمن تحسين اداء تلك الشركات ويعود بالفائدة على الشركات وجميع المساهمين.

وقالت السقاف ان الصندوق يواصل تنفيذ العديد من المشاريع التي تم اطلاقها في وقت سابق، فقد اغتنم الصندوق فترة الركود في القطاع السياحي نتيجة جائحة كورونا، وعمل على تسريع وتيرة العمل في مشروع اعادة تأهيل فندق كراون بلازا / البترا والمتوقع افتتاحه امام الزوار نهاية هذا العام، وذلك من خلال الشركة الوطنية للتنمية السياحية المملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ومن المتوقع ان يوفر الفندق بعد اعادة افتتاحه 200 فرصة عمل.

واضافت ان شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية والتي أسسها الصندوق العام الماضي لتكون باكورة استثماراته في القطاع الزراعي، قد قامت مؤخرا بالتوقيع على اتفاقية مع احدى الشركات المتخصصة لإدارة وتشغيل وتسويق المشاريع الزراعية، من خلال كادر فني مؤهل وبالاعتماد على الايدي العاملة في المجتمع المحلي، وستعمل شركة الضمان على إنشاء أول مشروع زراعي لها في جنوب المملكة على مساحة 25 الف دونم لإنتاج المحاصيل الزراعية من الخضار والاعلاف والمحاصيل الحقلية وغيرها من انشطة القطاع الزراعي وبقيمة استثمار كلية للمشروع تبلغ حوالي 13 مليون دينار، كما سيعمل المشروع على توفير 130 فرصة عمل.

وبينت السقاف انه لاحقا لقيام الصندوق العام الماضي بتأسيس الشركة الوطنية للاستثمار في البنية التحتية وبالشراكة مع شركة البنوك التجارية بهدف دراسة الدخول في مشاريع استثمارية حيوية، يقوم الصندوق حاليا مع الشركة الوطنية بدراسة الدخول في مشاريع استثمارية حيوية كبرى بالاضافة الى المشاريع التي ستعلن عنها وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبينت السقاف ان الصندوق لا يدخر جهدا من ادل تنمية الشراكة مع القطاع الخاص، والاستثمار في المشاريع التي تساهم في حماية اموال منتسبي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي، وبما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي في المملكة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق فرص العمل بالإضافة الى تعزيز الثقة في بيئة الاستثمار والاعمال في المملكة، مؤكدة على التزام الصندوق باتباع افضل المعايير والممارسات في الشفافية والافصاح من خلال نشر تقارير الاداء المالي الربعي للصندوق والمعلومات الخاصة بالاستثمارات والمشاريع على الموقع الالكتروني الرسمي للصندوق www.ssif.gov.jo.

طالب ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، الثلاثاء، الحكومة بتقليص ساعات الحظر الجزئي وإلغاء الحظر الشامل أيام الجمع.

وقال حمادة في بيان، إن “غرفة تجارة الأردن طالبت خلال الاجتماع الذي عقد الشهر الماضي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وترأسه رئيس الوزراء بشر الخصاونة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص بضرورة تمديد ساعات العمل وتوسيع مظلة خدمات التوصيل المنزلي وإلغاء الحظر الشامل أيام الجمع لأهمية ذلك في تحريك ومواصلة عجلة الاقتصاد وإنقاذ المنشآت من حظر التعثر والإغلاق”.

وبين حمادة أن القطاعات التجارية والخدمية في عموم المملكة لم تعد تحتمل المزيد من الإغلاقات أو تقليص لساعات العمل خلال الفترة المقبلة في ظل معاناتها من الخسائر المتعددة التي لحقت بها خلال فترة الإغلاق الأولى وتوقف نشاطها بفعل أزمة فيروس كورونا.

وأوضح حمادة أن ساعات العمل المسموح بها تعتبر غير كافية وباتت تربك التجار والمواطنين في آن واحد وتسبب بازدحامات المواطنين والمرور واكتظاظ الأسواق خصوصاً خلال الساعات الأخيرة من بدء سريان الحظر الجزئي وإغلاق المحلات عند السادسة مساء.

ولفت إلى أن عودة الحكومة إلى الحظر الشامل أيام الجمعة أضر بعدة قطاعات، وبخاصة المطاعم والحلويات كونه يشكل ما يزيد على 50% من نشاطها الأسبوعي.

“حماية الاقتصاد الوطني تعتبر مسؤولية مشتركة على الجميع بعيداً عن شبح الإغلاقات التي أثبتت مضارها على الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات العامة”، وفق حمادة الذي أكّد أهمية الاستجابة لمطالب القطاعات التجارية والخدمية في تمديد ساعات العمل وإلغاء الحظر الشامل أيام الجمع.

وشدد على ضرورة التقييد والالتزام بأوامر الدفاع واتباع معايير الصحة والسلامة العامة من خلال منع التجمعات والتقييد بارتداء الكمامة للحد من تزايد الاصابات المحلية بفيروس كورونا.

وأشار حمادة إلى أهمية توسيع مظلة خدمات التوصيل المنزلي بحيث تشمل المراكز التجارية ومحلات بيع الخضار والمخابز وتعبئة المياه على غرار المطاعم والحلويات.

وبين أن الحركة التجارية على شراء المواد الغذائية والرمضانية منها خلال أول أيام شهر رمضان قل من المستويات التي سجلتها خلال نفس الفترة من الأعوام الماضية.

وأكّد حمادة توفر مخزون مريح من مختلف السلع الغذائية والأساسية التي يكثر الطلب عليها خلال شهر رمضان، مشيراً إلى وجود منافسة قوية بين المحال التجارية تصب في صالح المواطنين بدليل العروض المخفضة التي يتم الإعلان عنها وتشمل سلع أساسية ذات جودة عالية وفترة صلاحية طويلة.

يذكر أن قطاع المواد الغذائية يشكل 30% من حجم القطاع التجاري ويضم أكثر من 50 ألف منشأة تعمل في عموم المملكة.

قالت دائرة الإحصاءات العامة إن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بلغت نحو 1305 ألف م2، مقارنة مع 970 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2020، بارتفاعٍ نسبته 34.5%.

وأوضحت الإحصاءات في التقرير الشهري الصادر عنها الاثنين حول تراخيص الأبنية في المملكة خلال الشهرين الأولين من عام 2021، أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بلغ 4,385 رخصة مقارنة مع ,1763 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2020 بارتفاعٍ نسبته 38.1%.

وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الشهرين الأولين من عام 2021 نحو 1145 ألف م2، مقارنة مع نحو 832 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2020، بارتفاعٍ نسبته 37.6%.

كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الشهرين الأولين من عام 2021 نحو 160 ألف م2، مقارنة مع نحو 138 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2020، بارتفاعٍ نسبته 15.9%.

وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الشهرين الأولين من عام 2021 ما نسبته 87.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 12.3% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 62.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 28.9% وإقليم الجنوب ما نسبته 9%.

وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 58% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الشهرين الأولين من عام 2021، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 42.1%. وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 757 ألف م2 خلال الشهرين الأولين من عام 2021 مقابل نحو 552 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2020، بارتفاعٍ نسبته 37.1%.

أما على مستوى شهر شباط/فبراير لعام 2021، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2031 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 644 ألف م2 مقارنة مع 503 ألف م2 خلال نفس الشهر من عام 2020، بارتفاعٍ نسبته 28%.

– قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن أسعار المشتقات النفطية ارتفعت عالمياً في الأسبوع الثالث من شهر نيسان الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثاني.

وسجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 606.7 دولار للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الثاني من شهر نيسان الحالي والذي بلغ 593.5 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 2.2%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 630.2 دولار للطن مقابل 616.8دولار في الأسبوع الثاني وبنسبة ارتفاع بلغت 2.2%، في حين ارتفع سعر الديزل من 496.7دولار للطن الى 511.6 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3%، فيما ارتفع سعر الكاز من 508.6 دولار للطن الى 529.3 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4.1%.

من جانب آخر، ارتفع سعر زيت الوقود في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي الى 367.7دولار للطن مقابل 353.4 دولار في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي وبنسبة ارتفاع بلغت 4.1%.

بالمقابل، انخفض سعر الغاز البترولي المسال في شهر نيسان إلى 537.5 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر آذار الماضي والذي بلغ 602.5 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 10.8%.

وكان سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي قد بلغ 64.6 دولار للبرميل مقابل 61.9 دولار المسجل في الأسبوع الثاني.

 أظهرت بيانات صدرت حديثا عن البنك المركزي ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية 6.3% في أول 3 أشهر من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020.

كما أوضحت البيانات أن احتياطي الذهب ارتفع 23.5% في أول 3 أشهر مقارنة بالفترة ذاتها لعام 2020، وفق ما نقلت المملكة.

وأظهرت البيانات تراجع احتياطي العملات الأجنبية في الربع الأول من العام الحالي 2.7 % إلى 15.48 مليار دولار، مقارنة مع 15.91 مليار في نهاية 2020.

 قال وزير الدولة لشؤون الاستثمار الاسبق مهند شحادة، إن نسبة الدين العام في الأردن بحاجة لمعالجة واصلاح مالي رقمي حقيقي ومفصل، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل إلى 112% في نهاية 2021، حيث ارتفع حاليا الى 106%، إضافة إلى ارتفاع كلفة خدمة الدين الى 3 مليار تقريبًا (1.3 خدمة الدين، 1.6 سداد قروض) والنمو الاقتصادي المتوقع 2.4% وفق البنك الدولي سينعكس سلبيًا على الدين العام في نهاية 2021.

واقترح شحادة في حديث لـ عمون الاسراع في الانفاق الحكومي الايجابي، وتخفيف قيود الاعمال، وتوحيد الجمارك وتخفيضها لنسبة مقبولة، إضافة إلى تخفيض كلف الانتاج “الطاقة” لقطاعي الصناعة والسياحة لمدة سنتين، وتخفيض الانفاق الجاري الحكومي بجدية وضبطه.

كما اقترح تطبيق اتمتة ضريبة المبيعات، مشيرا إلى أن النظام جاهز وينتظر التطبيق، ومعالجة التهرب الضريبي في قطاعات معلومة للجميع “ليس بطريقة الفزعة الاستعراضية” وانما معالجه بنيوية.

ودعا الى توطيد العلاقة مع القطاع الخاص بجدية، موضحا أن تحريك عجلة الاقتصاد وبسرعة اصبح ضرورة حتمية وملحة وليس ترف تنظيري.

وأكد شحادة أن مبدأ “استدين وانفق ما طاب، واتركها للظروف” سيدفع ثمنه الأجيال القادمة كما هو واقع الحال.

وبين أن الاقتصاد الوطني قوي، واثبت صلابته في العديد من التحديات الاقتصادية، إضافة إلى ووجد مقومات للنهوض، مشيرا الى قصص نجاح عديدة يجب البناء عليها وتقويتها والاستثمار السريع بقطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة.

وقال شحادة إن المطلوب حاليا هو كسر الجمود واعطاء ايعاز الى الامام دون تردد.

وأضاف، أن مدرسة الاقتصاد الشمولي المجتمعي يجب ان تتفوق على مدرسة المحاسبة والتحصيل في عقل اقتصاد الدولة، وذلك يتطلب جرأة في القرار السياسي المالي.

وبين أن الصين حققت نموا مذهلا في الربع الاول من العام، وهذا دليل واضح على تعافي الاقتصاد العالمي وليس فقط الاقتصاد الصيني، داعيا لكسر الجمود واتخاذ القرارات وتفعيلها دون تردد.

 قالت دائرة الموازنة العامة الأحد، إن رئيس الوزراء بشر الخصاونة أصدر بلاغ رقم (5) لتنفيذ قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 يوم الخميس الموافق 15/4/2020.

وأضافت دائرة الموازنة عبر حسابها الرسمي في فيسبوك، إن هذا البلاغ يأتي لضمان تنفيذ قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية بما يفضي الى تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية، وتعزيز كفاءة عمليات وإجراءات الرقابة على المالية العامة، والحد من أي تجاوزات او مخالفات قد تنتج عند تنفيذ الموازنة العامة.

وبينت أنه يهدف إلى توفير البيانات المالية والفنية اللازمة في الوقت المناسب، وبما يسهم في تعزيز تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج.

 قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي ان الوزارة وبعد ان حددت 12 خاما من المعادن الاستراتيجية المفتوحة للاستثمار، تركز جهودها على إستغلال الخامات الوطنية التي تستخدم في مجالات صناعية واسعة ومتطورة ولم يتم استغلالها للان.
  
ووفق الوزيرة زواتي تعمل الوزارة حاليا على تعزيز القيمة المضافة لقطاع التعدين الاستخراجي والتحويلي الذي حقق عام 2019 عوائد بلغت حوالي 2.43 مليار دينار، شكلت 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغت قيمة صادرات القطاع لعام 2019 حوالي 945 مليون دينار بنسبة تقدر بحوالي 19% من اجمالي صادرات المملكة.

وقالت إن الوزارة ماضية في جهود تشجيع انشاء صناعات استخراجية وتحويلية تقوم على الخامات الوطنية لتكون إضافة نوعية لصناعة التعدين الأردنية.

وتواصل الوزارة تنفيذ البرامج  التنقيبية عن الثروات المعدنية كالعناصر الأرضية النادرة والمعادن الثقيلة والليثيوم، علماً بأن هناك العديد من المعادن الوطنية التي ما زالت بحاجة الى إستكشاف وتقييم.
 
وأكدت أن قطاع التعدين في المملكة يسير نحو التطور الإيجابي وتعد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي رئيسية وهامة، حيث يعتبر الأردن أحد أكبر منتجي ومصدري الفوسفات، البوتاس، البرومين والأسمدة والأحماض الكيميائية في العالم، والدولة العربية الوحيدة في إنتاج البوتاس.
 
وأشارت زواتي الى أهمية منتجات المقالع والمناجم مثل الحجر الجيري النقي ورمل صويلح والبوزلانا والجبص وحجر البناء وغيرها والتي تدخل في عدة صناعات محلية، لافتة الى ان مصنع الطباشير التعليمية في الكرك، والذي يعتمد على مادة الجبص، يصنف على أنه الثاني على مستوى العالم من حيث جودة المنتج الذي يصدر الى نحو 100 دولة تشمل الدول العربية ودول الاتحاد الاوروبي كافة ودول غرب وشرق افريقيا بالاضافة للسوق الامريكي، ذلك عدا عن تغطية حاجة الإستهلاك المحلي.
 
وأكدت أهمية القطاع في تشغيل الأيدي العاملة المحلية، وتغطية حاجة السوق المحلي من الخامات الأولية ومن المنتجات الوسيطة والمنتجات النهائية المتعلقة في القطاع، وفي توفير العملات الصعبة من خلال التصدير، بالإضافة إلى رفد خزينة الدولة.

وعرضت الوزيرة زواتي إنجازات قطاع التعدين في المملكة لعام 2019، وقالت، ان الأردن حل في المرتبة السابعة عالميا في انتاج البوتاس(كلوريد البوتاسيوم) بحوالي 5ر2 مليون طن بلغت عوائدها 504 ملايين دينار، فيما حققت شركة البوتاس العربية أرباحا بلغت 152 مليون دينار، مقارنة مع 125 مليون دينارعام 2018. وتصدرت شركة البوتاس العربية قائمة الصادرات الاردنية لعام 2019 حيث بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 6ر1 %، وتخطط الشركة لانشاء مصنع للاسمدة والكيميائيات لانتاج الكلورين والصودا الكاوية.

اما انتاج الفوسفات لعام 2019 فقد بلغ 2ر9  مليون طن، مسجلا اعلى كمية في خمس سنوات، بعوائد بلغت 339 مليون دينار وشكلت حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغت عوائد مبيعات شركة برومين الاردن 290 مليون دينار وساهمت في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقدر بحوالي 9ر0 %.

وتابعت الوزيرة زواتي تعداد عوائد القطاع بالإشارة الى ان الخامات لصناعة الأسمدة والاحماض تسهم في تشغيل 85 مصنعا للاسمدة في المملكة وتصدر المنتجات الاردنية من الاسمده والاحماض الى العديد من دول العالم خاصة اليابان، حيث تنتج هذه المصانع العديد من أنواع السماد والاحماض الكيميائية.

وبهذا الخصوص قالت، ان إنتاج الأسمدة عام 2019 بلغ 748 الف طن بعوائد مبيعات بلغت حوالي 145 مليون دينار في حين بلغت كمية انتاج الاحماض حوالي 1.3 مليون طن بعوائد مبيعات بلغت حوالي 150  مليون دينار.

اما في مجال الاسمنت فتعمل في المملكة وفق الوزيرة زواتي خمسة مصانع بطاقة إستهلاكية من السوق المحلية تبلغ حوالي 3.2 مليون طن سنويا. في حين بلغت عوائد مبيعات الاسمنت عام 2019 حوالي 260 مليون دينار.

وفيما يتعلق ببيانات القطاع لعام 2020 قالت زواتي، بالرغم من تداعيات جائحة (كورونا)، الا ان القطاع استمر بالعمل والتصدير ومن المتوقع صدور البيانات المالية للشركات قبل نهاية شهر نيسان الحالي.
 
وكانت وزارة الطاقة قد اطلقت في شهر آب 2020 مجموعة من الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين واعدت نشرة خاصة منشورة على موقعها الالكتروني ، تتضمن أهم الخامات المعدنية المتاحة للإستغلال في القطاع الإستثماري وضمنتها 12 خاماً من المعادن الإستراتيجية المفتوحة للإستثمار مثل الذهب والنحاس والزركون والعناصر الأرضية النادرة ، وكذلك من المعادن والصخور الصناعية المؤملة مثل رمال السيليكا والبازلت والطباشير والحجر الجيري النقي والدولومايت والكاولين والفلدسبار وكذلك الفرص الإستثمارية المفتوحة لإستغلال الصخر الزيتي في إنتاج الزيتي.

وفي الجانب التشريعي أعدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، التشريعات اللازمة لتسهيل الاستثمار في هذه الفرص، وصدر مؤخراً نظام “مشاريع إستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية” الذي يهدف إلى تحفيز الإستثمار التجاري من خلال تسهيل إجراءات استغلال هذه الثروات وفق أسس ومباديء تقوم على الشفافية والوضوح.

أكد كبار مستثمري الدواجن والاعلاف في الأردن أن ما يتم تداوله في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول ارتفاع أسعار للدجاج نتيجة ممارسات احتكار، هو عبارة عن حكم ناتج عن عدم دراية بعمليات تربية الدواجن.

وبينوا أن الدجاج الحي إذا وصل للوزن المطلوب، لا يمكن إبقاءه في المزارع لليله واحدة، بسبب الخسائر المترتبة على ذلك، ما يستوجب تحويله للمسالخ، حسب الخطة المبرمجه مسبقا”.

وقالوا إن الدجاج سلعه غير قابله للتخزين، إلا كدجاج مجمد وهو ما يحاول الجميع تجنبه، الا في الظروف القاهرة، بسبب ارتفاع كلف التجميد والتخزين والبيع بأسعار متدنية جدا”.

وشددوا على أن الشركات والمزارعين تكبدوا خسائر ضخمه خلال السنوات الأربع الماضية لأسباب عديدة، أهمها عدم حماية الانتاج المحلي من الدواجن المجمدة المستوردة، رغم أن الإنتاج المحلي للدواجن يحقق أمنا” غذائيا” استراتيجيا” ويغطي احتياجات الأردن ويزيد بأكثر من 20% من احتياجات السوق.

 وعلى الرغم من هذه الخسائر الجسيمة، تابع المزارعون، لم يتخذ المنتجون أي إجراء لوقف الخسائر المتتالية إلا عبر المتابعة المستمرة مع الوزارات المعنية لحماية الإنتاج المحلي والاستثمارات الضخمة لهذا القطاع التي تزيد عن 1.5 مليار دينار اردني .

وجدد المزارعون والشركات مطالبهم بضرورة حماية الانتاج المحلي، معتبرينها مسؤولية وطنية تقع على عاتق الحكومة، و مطلوب تحقيقها في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى، بما في ذلك دعم القطاع بإعفائه من الضرائب التي زاد تأثيرها على كلف الإنتاج بسبب الارتفاع الهائل وغير المسبوق لأسعار الذرة و الصويا بأكثر من 60% ، و كذلك إلغاء فرق سعر المحروقات  على مربي الدواجن، والسماح لهذا القطاع بالاستثمار بالطاقة البديلة، ومنع الممارسات التي تؤدي إلى المنافسة غير العادلة مع الدواجن المجمدة المستوردة.

ولفتوا إلى أن ما حدث بالأيام القليلة الماضية من زيادة غير مبرره للطلب بسبب موسم شهر رمضان الفضيل، تم التعامل معه بمنتهى الحرفية والمسؤولية الوطنية والمجتمعية من قبل شركات الدواجن،  بالتنسيق مع وزيري الزراعة والصناعة والتجارة والتموين، بتعويض النقص المفاجئ الذي حصل في كمية العرض لدجاج النتافات، رغم أن ذلك كبد الشركات خسائر كبيره ناتجة عن إنتاج الدواجن على أعمار أقل من العمر المجدي اقتصاديا” بيوم الى ثلاثة أيام.

وبينوا أنهم كانوا يتوقعون من جميع الجهات تقدير هذه الجهود الجباره ، معتبرين أنها امتداد لمواقف الشركات والمزارعين الوطنية الاستثنائية طيلة الفتره الماضيه من بداية جائحة كورونا، حيث كان الأردن على رأس الدول في المنطقة والعالم من حيث الأمن الغذائي و استدامة سلاسل التوريد وتأمين احتياجات السوق والمستهلك يوميا” بمنتج طازج  وصحي مذبوح على الطريقة الاسلامية.

وأكدوا أن الانتاج المحلي الطازج متوفر وبأسعار مناسبه وعادله تحقق رضا الطرفين، فضلا عن توفر أرصده احتياطيه من الدحاج المجمد في مستودعات المنتجين و مستودعات كبار الموزعين المعتمدين، داعين في الوقت ذاته المواطنين لعدم المبالغة بشراء كميات كبيره وتخزينها.

أسعار الذهــــب اليوم السبت 17/4/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.