اقتصاد واعمال

– ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية الثلاثاء لتصل إلى مستوى قياسي جديد عند 4700.28 دولار للأوقية (الأونصة).

وتداول المستثمرون الذهب والفضة قرب مستويات قياسية مرتفعة بعدما أثارت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضم غرينلاند قلق الأسواق وأثّرت سلبا على معنويات السوق، ما أدى إلى تزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 93.53 دولار للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 94.72 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وكثف ترامب من مساعيه الرامية إلى انتزاع السيادة على غرينلاند من الدنمارك العضو في حلف شمال الأطلسي، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى التفكير في الرد بإجراءات خاصة به.

وتراجع الدولار لأدنى مستوياته في أسبوع الثلاثاء بعدما أدّت تهديدات من البيت الأبيض إلى الاتحاد الأوروبي بشأن مستقبل غرينلاند إلى موجة بيع واسعة في الأسهم الأميركية والسندات الحكومية.

ويلجأ المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والين والفرنك السويسري بحثا عن ملاذ من مخاطر الحرب التجارية. لكنهم يخشون عودة التقلبات الناجمة عن الحرب التجارية في عام 2025، والتي لم تهدأ إلا عند التوصل إلى اتفاقات بشأن الرسوم الجمركية في منتصف العام.

ورفع صندوق النقد الدولي مجددا توقعاته للنمو العالمي لعام 2026 الاثنين مع تكيف الشركات والاقتصادات مع الرسوم الجمركية الأميركية.

رويترز

 – رجح الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل، تخفيض أسعار المحروقات محليا في تسعيرة الشهر المقبل.

وتوقع عقل لـ عمون، انخفض سعر لتر البنزين اوكتان 90 بمقدار 25 فلسا وبنسبة 3%، وكذلك انخفض سعر لتر البنزين اوكتان 95 بمقدار 25 فلساً وبنسبة 2.3%.

كما توقع انخفض سعر لتر الديزل 13 فلساً بنسبة 2%، وانخفض سعر لتر الكاز 10 فلسات بنسبة 1.5%.

وقال عقل ، إن أسعار البنزين انخفضت في عدة دول خلال شهر كانون الثاني 2026 بسبب مجموعة من العوامل العالمية والمحلية المرتبطة بأسواق النفط العالمية وكيفية تسعير الوقود، ومن أهم هذه الأسباب:

1. انخفاض أسعار النفط العالمية

إذ انخفض سعر خام النفط (خام برنت) إلى مستويات أدنى مقارنة بالأشهر السابقة بنهاية كانون الأول 2025، وذلك نتيجة توازن أو فائض في المعروض العالمي وزيادة الإنتاج من دول أوبك+ وغيرها، بينما لم يرتفع الطلب بشكل قوي في بعض الاقتصادات الكبرى.

وأوضح عقل أن هذا الانخفاض في أسعار الخام انعكس بشكل مباشر على أسعار البنزين في الأسواق المحلية.

2. تباطؤ الطلب في بعض الأسواق الكبرى

وبين أنه عندما يكون الطلب على النفط ومنتجاته أقل من المتوقع (خاصة بعد موسم عطلات نهاية العام أو بسبب ضعف اقتصادي نسبي)، يساهم ذلك في زيادة المعروض النسبي في الأسواق العالمية، مما يخفض الأسعار.

3. عوامل أخرى في بعض الدول

وأشار عقل إلى أنه في بعض الحالات، تؤثر تقلبات سعر الصرف للعملة المحلية مقابل الدولار على تكلفة استيراد النفط، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض أو ارتفاع الأسعار المحلية عندما تقوى العملة المحلية مقابل الدولار.

– ارتفعت أسعار الذهب محليًا اليوم الإثنين إلى مستوى قياسي جديد، بعد ارتفاع سعر الغرام الواحد بمقدار دينار ونصف، ،وفقا للنقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وسجّل سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، سعرًا قياسيًا حيث وصل إلى 94.70 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 91.10 دينارا لجهة الشراء

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 108.30 و84.40 و63.80 دينارا على الترتيب.

 – كشفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم الإثنين، عن أبرز مخرجات اجتماعات اللجنة العليا الأردنية القطرية المشتركة التي انعقدت في عمان يوم السبت والأحد.

وقالت الوزارة إنّ الحكومة استطاعت الحصول على قرض ميسر بقيمة 25 مليون دولار من صندوق قطر للتنمية لصالح مشروع لناقل الوطني للمياه.

كما تم التوافق على إقامة مشاريع استثمارية في قطاعات تحدد لاحقا وتحديد المنتجات ذات الفرص التصديرية في أسواق البلدين.

كما قررت اللجنة عقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة نيسان المقبل وملتقى أعمال على هامشها.

– ارتفعت القيمة الإجمالية للدين العام على الحكومة، ليصل إلى نحو 47.446 مليار دينار، وفقا لإحصائيات شهر تشرين الثاني من العام الماضي، كما زادت نسبة الدين إلى 108.8%، مقارنة بـ108.4% بنهاية تشرين الأول من 2025، وفق آخر البيانات المنشورة على موقع وزارة المالية.

وفي التفاصيل، فإن صافي رصيد الدين الحكومي، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، يصل إلى 78.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعا من 77.5%، خلال الفترة ذاتها من 2024.

ويعرف صافي رصيد الدين الحكومي، بأنه إجمالي الودائع الحكومية موازنة، وودائع الوحدات المستقلة.

وبحسب هيكل توزيع الدين، مع استثناء الرصيد الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، فإن غالبية القروض والديون من مصادر خارجية، وبقيمة قرابة 20.191 مليار دينار، في المقابل بلغت قيمة الديون الداخلية حتى نهاية تشرين الثاني الماضي، قرابة، 16.080 مليار دينار.

أما ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، الذي يشكل جزءا من إجمالي الدين العام، فإنه يصل إلى 11.176 مليار دينار، مشكلا نحو 25.6% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لبيانات وزارة المالية.

وبلغت قيمة خدمة الدين العام في 11 شهرا من عام 2025، قرابة 4.990 مليار دينار، موزعة على نحو 2.893 مليار دينار على شكل أقساط، فيما ذهب المبلغ المتبقي بـ2.097 مليار دينار إلى سداد قيمة الفوائد خلال هذه الفترة.

 – انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم السبت، بمقدار 20 قرشا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 عند 93.20 دينار لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 89.70 دينار لجهة الشراء.

فيما بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 106.60 و83.10 و 93.20 دينار على الترتيب.

– قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن واشنطن مستعدة لبيع النفط الفنزويلي بـ45 دولارا للبرميل، بينما أغلقت العقود الآجلة لخام برنت يوم الجمعة عند 64.13 دولار.

ونقلت وكالة “رويترز” عن رايت قوله: “الآن يمكننا بيع هذا النفط اليوم… سنبيعه على 45 دولارًا للبرميل”.

وأضاف رايت أن الولايات المتحدة تحتفظ بعائدات بيع النفط الفنزويلي في حسابات في قطر تعود ملكيتها للولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وعد في وقت سابق، بأن النفط الذي تسلمته الولايات المتحدة من كاراكاس سيُباع بأسعار السوق.

ووفقًا لرويترز، أغلقت العقود الآجلة لخام برنت يوم الجمعة عند 64.13 دولار للبرميل.

(وكالات)

 – قال المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات، إن مشروع المراجعة الشاملة للحسابات القومية وإعادة تقدير الناتج المحلي الإجمالي للأردن جاء استجابةً لحاجة وطنية ومهنية للوصول إلى الحقيقة الإحصائية كاملة ولتقديم قراءة أدق لحجم الاقتصاد الأردني وأنشطته المنظورة وغير المنظورة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها المنتدى الاقتصادي الأردني ضمن برنامج الصالون الاقتصادي لمناقشة المنهجية في مراجعة الحسابات القومية ونتائج مسوحات توليد فرص العمل، بحضور رئيس المنتدى مازن الحمود، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للمنتدى.

وأضاف خلال الجلسة، التي أدارها عضو مجلس إدارة المنتدى بشير الزعبي، أن نتائج العمل خلال السنوات الأربع الماضية أظهرت إضافة مقدارها 3.6 مليار دينار لم تكن مُلتقطة سابقاً ضمن الحسابات، ما يعادل قرابة 10% مقارنةً بحجم اقتصاد قُدّر بنحو 36 مليار دينار قبل المراجعة.

وأوضح أن قصة إعادة تقدير الناتج المحلي الإجمالي بدأت قبل نحو خمس سنوات، حين كان هناك ‘شعور واسع داخل الأردن وخارجه’ لدى جهات محلية ومنظمات دولية معنية بالشأن الاقتصادي بأن الاقتصاد الأردني ‘أكبر مما تعكسه الأرقام المنشورة’، مضيفاً أن هذا الشعور تُرجم إلى مشروع عمل بحثي منظم “للوصول إلى الحقيقة”.

وبين أن الحوارات في بدايات المشروع جرت مع الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط وجهات أخرى مختصة، وتم تصميم مشروع متكامل، ووضعت له منهجيات وموازنات، واستُخدم خبراء، وأُسست حوكمة ووحدات تنفيذية داخل دائرة الإحصاءات العامة.

وأشار إلى إن المشروع انطلق عملياً من الأرضيات التي يقوم عليها العمل الإحصائي: الأطر والعينات والمسوح والاستمارات، بهدف ضمان أن جمع البيانات الاقتصادية يتم على نحو صحيح.

وبيّن فريحات أن التطوير شمل دمج مسوح، وتحديث مسوح وشطب مسوح لم تعد تؤدي الغرض، واستحداث مشاريع جديدة، إلى جانب تبني الاعتماد على السجلات الإدارية، موضحاً أن الدائرة لم تعد تعتمد فقط على البيانات التي تُجمع عبر استمارات تُوجه للشركات، بل توسعت إلى قواعد بيانات مؤسسات تمتلك سجلات منظمة للنشاط الاقتصادي، ما وفر مصادر إضافية لتقدير القيمة المضافة بمهنية أعلى.

وتابع أن المشروع تضمن أيضاً إدخال أدوات إحصائية متقدمة، من بينها التوسع في استخدام جداول المدخلات والمخرجات، وتطوير جداول العرض والاستخدام وغيرها من الأدوات الاحصائية، ضمن عملية استمرت أربع سنوات وشهدت تعاوناً وتبادلاً للخبرات مع جهات دولية، بما في ذلك خبراء من منظومة الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي.

وقال إن الدائرة وفرت وحدة متخصصة تضم خبراء في مجال الحسابات القوميه، إضافة إلى تحفيز كوادر ميدانية لرفع كفاءة جمع البيانات والتحقق منها.

وأكد فريحات أن المراجعة لم تقتصر على قطاع وإنما جرت نشاطاً بنشاط، والنتائج قادت إلى اكتشاف أرقام لم تكن ظاهرة سابقاً فيما يُعرف بالاقتصاد المنظور والاقتصاد غير المنظور.

وضرب أمثلة على ذلك، منها قطاع الزراعة، قبل أن تتوسع الدائرة إلى قواعد بيانات أسواق الجملة الزراعية التي شهدت أتمتة وتطوراً تقنياً، مما وفر مصدراً أكثر تفصيلاً ودقة لتتبع الحركة الفعلية للتجارة والإنتاج.

وفي قطاع الصناعة، أشار فريحات إلى أن القياس السابق كان يلتقط الصناعات الكبرى المعروفة، لكنه بعد تحديث الأطر والعينات ظهر أن هناك وجود شركات أصغر، مما استدعى إعادة بناء الإطار الإحصائي الذي تُسحب منه العينات.

وتحدث أيضاً عن قطاع الإيجارات، موضحاً أن متوسطات قديمة كانت تقلل من القيمة الفعلية، قائلاً إن تحديث المنظومات قاد إلى ملاحظة أن الرقم الذي كان يُفترض أنه يمثل متوسط الإيجار في الأردن لم يعد يعكس الواقع، وأنها تسجل مستويات إيجار أقل من الواقع.

وأضاف أن المراجعة شملت كذلك قطاعات التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل، والتجارة، وغيرها، مبيناً أن الدائرة انتقلت في التصنيف النشاطي الاقتصادي من مستوى تصنيفي أقدم إلى مستوى أكثر تفصيلاً، مما فصل أنشطة كانت تُجمع سابقاً في بند واحد، مثل دمج النقل والتخزين والاتصالات، ليصبح لكل نشاط تقديره الأكثر دقة.

وتوقف فريحات عند تحول منهجي مهم في التجارة الخارجية، موضحاً أن الأردن انتقل من النظام الخاص إلى النظام العام وفق معايير دولية، مما أدى إلى إدخال التجارة المتحققة في المناطق الحرة ضمن الحسابات القومية. وذلك تماشيا مع المنهجيات العالمية.

وبحسب فريحات، فإن حصيلة أربع سنوات من العمل أسفرت عن إضافة 3.6 مليار دينار لم تكن منظورة وأصبحت منظورة، من أصل اقتصاد كان في حدود 36 مليار دينار قبل المراجعة، مما يعني زيادة تقارب 10%.

ونوه إلى تمديد المشروع لعام 2026 للتركيز على الاقتصاد غير الرسمي، باستخدام منهجيات تعتمد على التكنولوجيا وقواعد البيانات، مستفيدين من التحول المتسارع في أنظمة المدفوعات والفوترة والتحويلات الإلكترونية، مثل أنظمة الفوترة الإلكترونية وخيارات الدفع والتحويل المختلفة، باعتبارها أدوات تساعد على رصد النشاط الاقتصادي.

وشدد فريحات ً أن كل هذه الإجراءات بعيدة كل البعد عن أي ارتباط مع الضريبة ، مؤكدا أن الدائرة حريصة على عدم مشاركة بيانات المواطن أو ربطها مع أي قاعدة بيانات حكومية أخرى، لافتاً إلى أن قانون الإحصاءات لعام 2025 عزز سرية البيانات ورفع العقوبات على إفشاء المعلومات.

وفي المحور الثاني المتعلق بتوليد فرص العمل، قال فريحات إن البطالة ليست رقماً مجرداً، بل مجموعة مفاهيم تشمل القياس والشعور العام والقراءة الاجتماعية، موضحاً أن الدائرة تقيس البطالة وفق منهجيات منظمة العمل الدولية، وأن مراجعات منهجية جرت سابقاً أدت إلى إعادة تعريف بعض الفئات ضمن المشتغلين والمتعطلين وفق المعايير العالمية، ما أثر على الأرقام.

وأشار إلى أن قياس البطالة تطور عبر الزمن من مرة واحدة سنوياً إلى مرتين ثم أربع مرات في السنة، وأن العينة الحالية لمسح قوة العمل تبلغ نحو 17 ألف أسرة بما يتيح إصدار النتائج على مستوى المحافظات.

وكشف فريحات أن دائرة الإحصاءات العامة أطلقت مسحاً إضافياً اختيارياً لرصد فرص العمل المستحدثة، موضحاً أن هذا المسح يعتمد عينة كبيرة تصل إلى 100 ألف أسرة على دفعتين سنوياً، 50 ألف أسرة في كل مرة، وأن الدائرة تذهب إلى الأسر بدلاً من الشركات لتجنب الحساسيات ولضمان تعاون المستجيبين، وبما ينسجم مع فصل العمل الإحصائي عن أي اعتبارات ضريبية.

وقال إن نتائج عام 2024 أظهرت استحداث نحو 96 ألف وظيفة جديدة، فيما لا تزال نتائج عام 2025 قيد التدقيق تمهيداً لإعلانها.

وختم فريحات بالتأكيد على أن هدف الدائرة هو تقديم صورة أدق وأكثر عدلاً للاقتصاد وسوق العمل، داعياً إلى استمرار الحوار مع الخبراء والقطاعات المختلفة لتطوير أدوات القياس، بما يعزز الثقة بالبيانات ويجعلها أساساً لصناعة القرار الاقتصادي وتوجيه السياسات نحو النمو وتوليد فرص العمل.

 – أصدرت دائرة الإحصاءات العامة النتائج الأولية لمسح المؤشرات الاقتصادية (مسح الفقاسات) للربع الثالث لعام 2025، والذي أظهر انخفاض أسعار الدجاج اللاحم بما نسبته 4 بالمئة خلال عام 2025 مقارنة مع عام 2024، حيث بلغ سعر دجاج اللاحم 1.20 دينار/ كغم (أسعار المنتجين) خلال عام 2025 مقابل 1.25 دينار/كغم خلال العام 2024.

وأشارت النتائج إلى ارتفاع كمية الدجاج اللاحم المنتج بنسبة مقدارها 13 بالمئة في عام 2025 مقارنةً مع العام 2024، حيث بلغت كمية الإنتاج 118.7 مليون طن مقارنة مع 105 ملايين طن في عام 2024.

وأظهرت انخفاض كمية بيض المائدة المنتجة، حيث بلغت 332 مليون بيضة في عام 2025 مقارنةً مع 349 مليون بيضة عام 2024، أي بنسبة بلغت 4.8 بالمئة، كما بينت ارتفاع كمية بيض التفقيس بنسبة 16.7 بالمئة، حيث بلغت الكمية 122 مليون بيضة في عام 2025 مقابل 104.6 مليون بيضة في عام 2024.

وبلغ سعر بيض المائدة 75 فلساً/بيضة في عام 2025 و71 فلساً/ بيضة في عام 2024 أي بارتفاع نسبته 5.6 بالمئة، كما بينت النتائج ارتفاع سعر بيض التفقيس بنسبة 12.8 بالمئة حيث بلغ سعر بيض التفقيس 212 فلساً / بيضة في عام 2025 مقابل 188 فلساً /بيضة في عام 2024.

بترا

 – انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الخميس بمقدار نصف دينار للغرام الواحد بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلع سعر غرام عيار 21 عند 93.4 دينارًًا لسعر البيع مقابل 89.8 دينارًا لجهة الشراء.

وبلغت أسعار الغرام الواحد من عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 106.9 دينارًا و 83.0 دينارًا و 62.9 دينارا على التوالي.