اقتصاد واعمال

 – كشف نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علّان، أن موسم هذا الصيف، مقارنة بمواسم الأعوام السابقة، يشهد تراجعًا ملحوظًا في الطلب على الذهب بنسبة تصل إلى 50% عن مستويات الأعوام 2021 و2022 و2023، نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الذهب وتداعيات الظروف الإقليمية المحيطة، التي انعكست على القدرة الشرائية للمواطنين.

وقال إن الحركة التجارية في سوق الذهب المحلي ما تزال عند مستويات متوسطة، ومن المرجح أن تستمر بهذا النسق حتى منتصف الشهر المقبل، رغم أن القطاع في قلب ذروة الموسم.

وأوضح علّان وفق ما نقلت عنه يومية الرأي، أن الإقبال يتركز بشكل رئيسي على المشغولات الذهبية المتعلقة بالزفاف، مثل أطقم العرائس والمجوهرات الخاصة بالمناسبات الاجتماعية، في حين يشهد الذهب الاستثماري – مثل الليرات والأونصات – تراجعا واضحا في الطلب، بسبب ارتفاع أسعاره عالميا وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين.

وبيّن علاّن أن المهور بقيت على حالها من حيث القيمة، إلا أن الكميات تغيرت نتيجة ارتفاع الأسعار عالميا.

وفق علاّن؛ المهر الذي كان يعادل خمسة آلاف دينار قبل عامين كان يُترجم إلى نحو 100 غرام من الذهب، بينما في الوقت الحالي لا يتجاوز 70 غراما فقط، وهو ما يعكس تأثير الارتفاعات العالمية المباشرة على واقع السوق المحلي.

وأشار إلى أن الصناعة المحلية للذهب باتت تحظى بإقبال متزايد من المستهلكين الأردنيين، نظرا لما تتميز به من أجور تصنيع أقل مقارنة بالمستورد، إضافة إلى الذوق المحلي المميز الذي يتماشى مع احتياجات السوق.

وشدد على أهمية عدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية والعروض غير الموثوقة، داعيا المواطنين إلى شراء الذهب من محلات مرخصة وطلب فواتير رسمية تحتوي على كافة التفاصيل المتعلقة بالمصوغات، بما يحفظ حقوقهم ويجنبهم أي عمليات احتيال.

– ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية 30 قرشًا للغرام الواحد، وذلك وفقًا لما نشرته النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، اليوم الاثنين.

وبحسب التسعيرة اليومية، وصل غرام الذهب عيار 21 إلى 67.90 دينارًا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 65.70 دينارًا لجهة الشراء.

كما بلغت أسعار الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 77.90 و60.30 و45.90 دينارًا على التوالي.

– زادت قيمة النقد المُصدر في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 3.6%، مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، ليصل إلى 7.003 مليار دينار تقريبا، وفقا لبيانات البنك المركزي الأردني.

وبحسب البيانات الأخيرة للبنك التي نقلت عنها “المملكة”، فإن النقد المتداول في الأردن، يتوزع على أكثر من فئة، حيث كانت الفئة الأولى الأكثر وجودا، هي فئة الــ50 دينارا، وبقيمة بلغت 5.361 مليار دينار، بينما بالمرتبة الثانية جاءت فئة الـ 20 دينارا بقيمة بلغت قرابة 1.075 مليار دينار.

وفي المرتبة الثالثة من ناحية القيمة ضمن النقد المتداول في الأردن، لغاية نهاية النصف الأول من العام الحالي، تأتي فئة الــ10 دنانير، وبفارق كبير عن فئتي الـ50 والـ20 دينارا، بـ257 مليون دينار، ثم تأتي فئة الــ5 دنانير، وبقيمة 149 مليون دينار تقريبا.

أما فئتي الدينار، والعملات المسكوكة، فتتشاركان في القيمة ذاتها، بفوارق بسيطة ضمن النقد المتداول في السوق المحلية، وبقيمة 81 مليون دينار تقريبا لكل منهما، وبنسبة 2.5% من القيمة الإجمالية.

وتشير البيانات، إلى أن إجمالي النقد المتداول بلغ في 6 شهور من العام الحالي، قرابة، 6.371 مليون دينار، مقابل 6.073 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

– قال وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، إن المملكة ستشهد عودة طيران ويز اير، وراين اير، المنخفض التكاليف لرحلاتها تدريجيا اعتبارا من أواخر الشهر الحالي، حيث ستستأنف شركة ويز اير خط بودابست إلى عمان بتاريخ 26 آب، والذي يعمل على مدار العام بمعدل رحلتين أسبوعيتين.

وبحسب بيان الهيئة اليوم الأحد، أكد حجازين، أن موسم الشتاء 2025-2026 سيشهد تشغيل أكبر شبكة رحلات جوية مباشرة منخفضة التكلفة تربط الأردن بـ 18 وجهة أوروبية، عبر شركات كبرى مثل راين اير، وويز اير وطيران يورو وينغز، انطلاقا من مطار الملكة علياء الدولي.

ولفت الوزير إلى أن ويز اير لموسم الشتاء المقبل ستشمل أيضا تشغيل 4 وجهات أوروبية مباشرة إلى مطار الملك حسين الدولي في العقبة، بمعدل رحلتين أسبوعيا لكل منها، وهي: كاتوفيتسه ووارسو (بولندا)، بوخارست (رومانيا)، وصوفيا (بلغاريا)، ما يعزز مكانة العقبة كبوابة رئيسية للسياحة الشاطئية والشتوية.

من جهته، بين مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات، أن الرحلات ستبدأ تدريجيا اعتبارا من 16 أيلول المقبل وحتى نهاية آذار 2026، على أن يتم تمديد التشغيل إلى الموسم الصيفي 2026.

وقال إن الوجهات الجديدة والمستأنفة ستشمل مدنا أوروبية سياحية رئيسية مثل ميلان، بافوس، باريس، روما، مدريد، فيينا، بودابست، شتوتغارت، براغ ولندن، الأمر الذي يسهم في تعزيز حركة السياحة إلى الأردن خلال الموسم الشتوي ودعم القطاع السياحي عبر زيادة أعداد الزوار الأوروبيين وانعكاسه على زوار المملكة وخاصة البترا التي ستشهد إقبالا ملحوظا.

وأكد عربيات، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود كبيرة لإعادة الحركة السياحية التي تأثرت بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة، إضافة إلى المساهمات الترويجية المستمرة للهيئة لزيادة الربط الجوي مع الأسواق المستهدفة، وتسهيل وصول السياح إلى المواقع السياحية والأثرية والطبيعية في المملكة، بما في ذلك البترا ووادي رم والبحر الميت والعقبة.

وأوضح، أن تنويع وزيادة الوجهات الجوية المباشرة مع الأسواق الأوروبية سيدعم خطط السياحة الوطنية، موضحا أن توفير رحلات منخفضة التكلفة سيسهم في رفع القدرة التنافسية للأردن كوجهة سياحية عالمية.

 – انخفضت أسعار الذهب 60 قرشًا للغرام، وفقًا للنشرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، اليوم الاثنين.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، 68.1 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 65.9 دينارا لجهة الشراء.

فيما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 78.1 و60.5 و46 دينارا على التوالي.

 – نمت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي بنسبة 5%، بنهاية شهر تموز الماضي، مقارنة بنهاية عام ألفين 2024، فيما زادت نحو 2.936 مليار دينار، مقارنة بـ7 شهور من العام الماضي.

وبلغت قيمة الاحتياطيات الأجنبية بنهاية تموز الماضي، قرابة 22.077 مليار دولار، أو ما يعادل 15.653 مليار دينار، مقابل 21.015 مليار دولار، مع ختام عام 2024، ما يعادل 14.900 مليار دينار تقريبا.

ووصلت قيمة احتياطي البنك المركزي من الذهب، قرابة 5.453 مليار دينار، مرتفعا من 4.257 مليار دينار، بنهاية عام 2024، وبنسبة وصلت إلى 28%، وهي النسبة التي بلغت قرابة 33%، بالمقارنة مع تموز من العام الماضي.

أما عدد أونصات الذهب لدى البنك المركزي، فتشير البيانات إلى ارتفاعها إلى أكثر من 2.332 مليون أونصة، قياسا إلى نهاية العام الماضي عندما سجلت نحو 2.304 مليون أونصة، علما أن عددها بلغ في تموز من عام 2024، قرابة 2.391 مليون أونصة.

وتغطي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، مستوردات المملكة من السلع والخدمات، إلى نحو 8.4 شهرا، مع نهاية تموز 2025، مقارنة بثمانية 8.2 شهرا، بختام العام الماضي، ونحو 7.7 شهرا، لتموز من العام ذاته.

المملكة

 أنجزت شركات التخليص ونقل البضائع العاملة بالأردن خلال النصف الأول من العام الحالي 536 ألف بيان جمركي، مقابل 445 ألفا، بالفترة نفسها من العام الماضي موزعة على معاملات التصدير والاستيراد والترانزيت وإعادة التصدير.
ونال مركز جمرك العمري الذي يربط المملكة مع الشقيقة السعودية النصيب الأكبر من البيانات المنجزة بعدد 130887 بيانا، تلاه العقبة 95493، والمطار 86747، وعمان 45165، وجابر الرابط مع الشقيقة سوريا بعدد 25867 بيانا، فيما ذهبت باقي البيانات لمراكز أخرى.
وقال رئيس نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) “إن شركات التخليص العاملة بمختلف المراكز الجمركية تشهد نشاطا لافتا في أعمالها مدفوعا بحركة نقل للبضائع سواء لداخل السوق المحلية أو من خلال الترانزيت وإعادة التصدير”.
وأضاف “نشهد منذ بداية العام الحالي حجم عمل كبير، انعكس جزء منه على فتح كامل شركات التخليص العاملة في مركز حدود جابر والبالغ عددها مئة شركة وعودة العاملين لديها، تعمل على مدار الساعة لإنجاز البيانات الجمركية وتسريع حركة انسياب البضائع المارة من خلاله”.
ولفت إلى أن عملية الانفتاح التجاري على سوريا أسهم بانتعاش قطاع الشاحنات، لا سيما بعد التسهيلات التي قدمتها المملكة وخفض الرسوم المفروضة عليها وعلى البضائع، مؤكدا وجود حركة صادرات لبضائع أردنية باتجاه سوريا خصوصا من المواد الإنشائية.
وحسب الدكتور أبو عاقولة، بلغ عدد الشاحنات التي عبرت مركز حدود جابر خلال النصف الأول من العام الحالي سواء كانت دخولا محملا أو فارغا أو خروجا محملا أو فارغا، أو ترانزيت دخول أو محمل، 152528 شاحنة مقابل 32134 شاحنة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ولفت إلى أن عدد الشاحنات التي عبرت مركز حدود العمري خلال النصف الأول من العام الحالي سواء كانت دخولا محملا أو فارغا أو خروجا محملا أو فارغا، أو ترانزيت دخول أو محمل، 221518 شاحنة مقابل 197003 شاحنة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار إلى أن شركات التخليص العاملة بمختلف المراكز الجمركية بالمملكة، أنجزت خلال النصف الأول من العام الحالي 39648 بيانا جمركيا لمركبات عبرت المملكة بطريق الترانزيت، مقابل 23880 مركبة للفترة نفسها من العام الماضي.
ولفت الى ارتفاع عدد الحاويات الواردة عبر ميناء حاويات العقبة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 235492 حاوية، مقابل 193214 حاوية للفترة نفسها من العام الماضي.
ونوه إلى ارتفاع عدد الحاويات المحملة بالبضائع والصادرة عبر ميناء الحاويات لخارج المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 52214 حاوية مقابل 48303 حاويات لنفس الفترة من العام الماضي.
وجدد أبو عاقولة الدعوة إلى إعادة العمل في مركز جمرك الرمثا وتخصيصه لحركة الركاب والمسافرين وحافلات النقل العام، في ظل الضغط المتزايد على مركز جمرك جابر وارتفاع حجم حركة البضائع المارة من خلاله.
ولفت إلى أن النقابة تدرس تنظيم منتدى أعمال قبل نهاية العام الحالي يخص شركات التخليص والنقل واللوجستيات لوضع خطة عمل تشاركية تؤسس لعلاقة قوية مع الدول المجاورة لا سيما سوريا بخصوص حركة النقل والتجارة، وبما يسهم في تسهيل عمليات انسياب البضائع عبر أراضي المملكة.
وأوضح أبو عاقولة أن التوقعات تشير إلى أن حركة النقل ستشهد ازدهارا خلال العام الحالي، وذلك بعد فتح باب التصدير إلى الشقيقة سوريا وكذلك لأوروبا وتركيا عبر المعابر والأراضي السورية.
وأشار إلى وجود جهود وتسهيلات كبيرة تقدمها مختلف الجهات الرسمية سواء دائرة الجمارك أو الأجهزة الأمنية والرقابية العاملة في مركز حدود جابر لتسهيل حركة عبور الشاحنات بالاتجاهين، مؤكدا وجود تنسيق عال وتشاركية مع النقابة وغرف التجارة والصناعة بهذا الخصوص.
وأكد أبو عاقولة توفر الإمكانيات لدى الشركات العاملة تحت مظلة القطاع لمواكبة هذا النشاط، والعمل مع الجهات المعنية لضمان انسيابية حركة التجارة، وتعزيز مكانة الأردن كمركز تجاري لوجستي في المنطقة.
ويعمل بالمملكة 504 شركات تخليص، مرخصة من قبل دائرة الجمارك، ولها 2070 فرعا موزعة على عموم المراكز الجمركية، وفرت نحو 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين.
يشار إلى أن نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع تأسست عام 1982 ومسجلة لدى وزارة العمل، بهدف خدمة القطاع وحل المشاكل والتحديات التي تواجه العاملين ورفع مستوى المهنة وكفاءة العاملين لدى الشركات.

 – استقرت أسعار الذهب في الاسواق المحلية اليوم السبت، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 لغايات البيع من محال الصاغة 68.70 دينارا، مقابل 66.50 دينارا لجهة الشراء.

كما بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 78.70 و 61.10 و 46.40 دينارا على التوالي.

– تدخل، حيز التنفيذ اليوم الخميس، الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على واردات الأردن بنسبة 15%، وهي “أدنى نسبة تعرفة جمركية إضافية” بين الدول التي لديها فائض في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة.

وأكد مصدر، في تصريح سابق، أن هذه النسبة التي حصل عليها الأردن بعد مفاوضات مكثفة امتدت لأشهر عدة بين الأردن والولايات المتحدة، “تحافظ على تنافسية الصادرات الأردنية في الأسواق الأميركية”.

البيت الأبيض، أعلن في الأول من آب الحالي، حزمة من الرسوم الجديدة على أكثر من 67 دولة من بينها الأردن، حيث تتراوح نسب الرسوم بين 10% إلى 41% حسب الحالة التجارية والعلاقات التفاوضية.

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا في 31 تموز 2025، وحدّد تنفيذ الرسوم بدءًا من الـ7 من آب 2025، أي بعد 7 أيام من صدور الأمر، لمنح مهلة للإجراءات الجمركية.

وشملت الرسوم الجمركية كل من الأردن بنسبة 15%، وتونس 25%، والجزائر وليبيا 30%، والعراق 35%، وسوريا 41%.

ونسبة 15% هي جزء من حزمة دول تُعامل بالطريقة نفسها مثل الاتحاد الأوروبي، اليابان، كوريا الجنوبية، وغيرها، سواء بسبب حجم العجز التجاري أو لأن الدول لم تبرم اتفاقات تخصّيص.

والأردن يتمتع باتفاقية تجارة حرة (FTA) مع الولايات المتحدة منذ عام 2001، التي تمنح إعفاء جمركيا لنسبة من الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة.

* ميزة تنافسية

وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة، قال إن الأردن دخل خلال الأشهر الماضية في مفاوضات مع الولايات المتحدة، حيث حصل على أدنى نسبة زيادة في الرسوم الجمركية، بين الدول التي تربطها بالولايات المتحدة اتفاقيات تجارة حرة أو التي لديها فائض في الميزان التجاري.

وأوضح القضاة أن الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية منحت الأردن ميزة تنافسية، مضيفا “عندما تُفرض على المملكة رسوم بنسبة 15%، بينما تفرض على دول أخرى تنافسه في السوق الأميركي نسب أعلى، فإن ذلك يعزز من الميزة التنافسية للمنتجات الأردنية مقارنة بما كانت عليه سابقا”.

وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة لا تزال قائمة، وهي التي أعطت هذه الميزة التفضيلية، مبينا أن الرسوم الجمركية التي فرضت على معظم دول العالم تراوحت بين 15% و40%، في حين حصل الأردن على أدنى نسبة بينها.

كما أكد القضاة أهمية حصول الأردن على أدنى نسبة ارتفاع على الرسوم الجمركية للصناعات المتجهة إلى السوق الأميركية، مشيرا إلى أن ذلك يعزز فرص التصدير إلى هذا السوق وزيادة الجاذبية الاستثمارية للمملكة.

وبيّن أن هذه الرسوم الجديدة تضاف إلى الرسوم الأصلية التي كانت مفروضة قبل صدور القرار، موضحا أن الرسوم المفروضة سابقا على الأردن كانت “صفرًا”، وأصبحت الآن 15%. أما الدول الأخرى، فتضاف الرسوم الجديدة إلى ما كانت مفروضة عليها سابقا، وهو ما شكل فارقا إيجابيا واضحًا لصالح الأردن في العديد من القطاعات، وأسهم في تعزيز قدرته التنافسية.

وكان مصدر حكومي قال، إنّ الأردن حصل على أدنى نسبة تعرفة جمركية إضافية بين الدول التي لديها فائض في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة، مما يحافظ على تنافسية الصادرات الأردنية في الأسواق الأميركية.

وأوضح المصدر، أن الأردن يتمتع بميزة إضافية مقارنة بالدول الأخرى التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة، تتمثل في اتفاقية التجارة الحرة، مما يعني أن الصادرات الأردنية لن تخضع لأي رسوم إضافية بنسبة 15%؛ بخلاف الرسوم الأصلية، بينما تتحمل الدول الأخرى الرسوم الجديدة إلى جانب الرسوم الأساسية.

الولايات المتحدة أعادت هيكلة سياستها التجارية مع عدد من دول العالم في نيسان، عبر فرض رسوم جمركية إضافية على الدول التي تسجل فائضا تجاريا في السوق الأميركي. وقد شمل ذلك الأردن، حيث فُرضت في البداية رسوما إضافية بنسبة 20% على الصادرات الأردنية وجرى تخفيضها إلى 15% بعد المفاوضات.

المملكة

 انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية 40 قرشا للغرام، اليوم الاربعاء، وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 لغايات البيع من محال الصاغة 68.30 دينارا، مقابل 66.10 دينارا لجهة الشراء.

وبحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 78.30 و60.70 و46.10 دينارا على التوالي.