اقتصاد واعمال

– بلغت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي 20.4 مليار دولار في نهاية شهر تشرين الأول 2024، ما يكفي لتغطية مدة تفوق 8 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني.

وكشفت البيانات عن انخفاض واستقرار معدل التضخم ليبلغ 1.6% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024.

وارتفعت الودائع لدى البنوك في نهاية شهر أيلول 2024 بنحو 3.1 مليار دينار، وبنمو نسبته 7.1% على أساس سنوي، لتبلغ 46.3 مليار دينار، كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بنحو 1.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.3% على أساس سنوي، ليصل رصيدها إلى 34.7 مليار دينار.

وتظهر مؤشرات السلامة المالية صلابة القطاع المصرفي الأردني وتمتعه بمستوى مرتفع من كفاية رأس المال بلغ 17.6%، وهو ضمن النسب المرتفعة في المنطقة، وتسجيله مستويات مريحة من السيولة القانونية بلغت 138.8%، متجاوزة بذلك النسبة القانونية المفروضة من قبل البنك المركزي والبالغة 100%.

وتشير أحدث المؤشرات الاقتصادية إلى مرونة القطاع الخارجي في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة. إذ ارتفعت حوالات العاملين خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2024 بنسبة 3.5% لتصل الى 2.3 مليار دولار.

كما حقق الدخل السياحي نحو 5.6 مليار دولار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 مُتراجعاً بنسبة 4.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتشير تقديرات البنك المركزي الى انخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 5% خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام، نتيجة الاداء الإيجابي الأعلى من المتوقع في الصادرات خلال الفترة المذكورة. ك

ما تُشير تقديرات البنك المركزي إلى تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.4% خلال عام 2024، علمًا بأن معدل النمو المسجل خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 2.2%.

 قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في اجتماعها السابع لهذا العام تخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10 تشرين ثاني 2024. وأكدت اللجنة أن هذا القرار جاء بعد مراجعة دقيقة للمؤشرات الاقتصادية المحلية، واتجاهات أسعار الفائدة العالمية، والتي تدعم استمرار السياسة النقدية التيسيرية التي بدأها البنك المركزي في شهر أيلول الماضي. وأكدت اللجنة على متانة المؤشرات النقدية، وقوة الدينار مُعززاً بمستويات مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي بلغت 20.4 مليار دولار في نهاية شهر تشرين الأول 2024 وتكفي لتغطية مدة تفوق 8 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، هذا فضلاً عن انخفاض واستقرار معدل التضخم ليبلغ 1.6% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024. وارتفعت الودائع لدى البنوك في نهاية شهر أيلول 2024 بنحو 3.1 مليار دينار، وبنمو نسبته 7.1% على أساس سنوي، لتبلغ 46.3 مليار دينار، كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بنحو 1.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.3% على أساس سنوي، ليصل رصيدها إلى 34.7 مليار دينار. وتظهر مؤشرات السلامة المالية صلابة القطاع المصرفي الأردني وتمتعه بمستوى مرتفع من كفاية رأس المال بلغ 17.6%، وهو ضمن النسب المرتفعة في المنطقة، وتسجيله مستويات مريحة من السيولة القانونية بلغت 138.8%، متجاوزة بذلك النسبة القانونية المفروضة من قبل البنك المركزي والبالغة 100%.

   وتشير أحدث المؤشرات الاقتصادية إلى مرونة القطاع الخارجي في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة. إذ ارتفعت حوالات العاملين خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2024 بنسبة 3.5% لتصل الى 2.3 مليار دولار. كما حقق الدخل السياحي نحو 5.6 مليار دولار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 مُتراجعاً بنسبة 4.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتشير تقديرات البنك المركزي الى انخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 5% خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام، نتيجة الاداء الإيجابي الأعلى من المتوقع في الصادرات خلال الفترة المذكورة. كما تُشير تقديرات البنك المركزي إلى تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.4% خلال عام 2024، علمًا بأن معدل النمو المسجل خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 2.2%.

    وسيستمر البنك المركزي بمتابعته الحثيثة لكافة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً واقليمياً وعالمياً، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، وإيجاد بيئة اقتصادية ومصرفية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

 بلغ حجم التداول العقاري في الأردن خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي 5,719 مليار دينار، بانخفاض بلغت نسبته 3%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة، فإن حجم التداول العقاري في الأردن خلال شهر تشرين الأول الماضي بلغ 632 مليون دينار، بارتفاع بنسبة 1%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، بينما انخفض 1% مقارنة بشهر أيلول الماضي.

وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي 217 مليون دينار، بانخفاض بلغت نسبته 2%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وجاءت إيرادات مديرية تسجيل أراضي شمال عمّان في المرتبة الأولى بإيرادات بلغت 32,9 مليون دينار، وفي المرتبة الثانية مديرية تسجيل أراضي عمّان بإيرادات بلغت 28 مليون دينار، تلاها بالمرتبة الثالثة مديرية تسجيل أراضي جنوب عمّان بإيرادات بلغت 27 مليون دينار.

وانخفضت قيمة الإيرادات خلال الشهر الماضي بنسبة 1%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، و6% مقارنة بالشهر السابق، لتبلغ 24 مليون دينار.

وارتفع عدد معاملات التملك لغير الأردنيين خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 6%، إذ انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 3%، بينما ارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 20%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وانخفضت عقود معاملات التملك لغير الأردنيين في الشهر الماضي بنسبة 7%، مقارنة بنظيره من العام الماضي، بينما ارتفعت بنسبة 21% مقارنة بالشهر السابق، إذ انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 12% مقارنة بنظيره من العام الماضي، بينما ارتفعت بنسبة 16% مقارنة بالشهر السابق.

وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت 1%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وارتفعت بنسبة 29% مقارنة بالشهر السابق، فيما ارتفعت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 4%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ بلغت 180 مليون دينار.

وارتفعت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال شهر تشرين الأول الماضي، بنسبة بلغت 14% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، و10% مقارنة بالشهر السابق، إذ بلغت 23 مليون دينار.

وانخفضت حركة بيع العقار في الأردن خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة بلغت 5%، إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 1%، بينما انخفضت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفعت حركة بيع العقار في الأردن خلال شهر تشرين الأول الماضي بنسبة 1% مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، و9% مقارنة بالشهر السابق، إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 9% مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، و10% مقارنة بالشهر السابق، وانخفضت بيواعات الأراضي بنسبة بلغت 1% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، بينما ارتفعت بنسبة بلغت 9% مقارنة بالشهر بالشهر السابق.

 انخفضت أسعار الذهب في الأردن، اليوم الأربعاء 60 قرشا للغرام، وفق تسعيرة النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، 55 دينارا لجهة الشراء من المحلات و53 دينارا لجهة البيع.

كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 63.50 و48.70 دينارعلى

– بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، الإثنين، 55.60 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 53.60 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 63.80 و49.30 دينار على التوالي.

– تعقد وزارة العمل، الأحد، أولى اجتماعات اللجنة الثلاثية للحد الأدنى للأجور، بحثا منها عن توافقات بين أصحاب العمل العمال لرفع الحد الأدنى.

وزير العمل خالد البكار، قال في تصريح سابق، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يتخذ بشراكة من أطراف الإنتاج الثلاثة “ممثلي العمال، ممثلي أصحاب العمل والحكومة”، مؤكدا أن قرارات الوزارة ستكون حريصة على تحقيق التوازن بين أصحاب العمل والعمال والحفاظ على الحقوق العمالية.

وأكد الوزير أن الوزارة ملتزمة بقرار رفع الحد الأدنى للأجور ولا تراجع عنه ويطبق مطلع العام 2025، مؤكدا أن اللجنة الثلاثية مكونة من أطراف الإنتاج الثلاثة “أصحاب عمل، عمال، وحكومة”، ولا يمكن أن يكون القرار إلا بتوافق جميع الأطراف.

والحد الأدنى للأجور ارتفع في الأردن منذ العام 2010 بالقيمة الاسمية من 150 دينارًا شهريا (143.0 دينارًا بالقيمة الحقيقية)، وإلى 260 دينارا (253.1 دينارًا بالقيمة الحقيقية) في عام 2021، وبذلك يكون الحد الأدنى للأجور الحقيقي قد ارتفع بنسبة 26% في عام 2012، و11% في عام 2017، و17% في عام 2021.

وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، إن “النظر في قرار رفع الحد الأدنى للأجور من اختصاص اللجنة الثلاثية لشؤون العمل التي تتشكل من أطراف الإنتاج الثلاث (عمال، أصحاب العمل، الحكومة) وتأخذ قرارها بالإجماع، وفي حال تعذر ذلك، يرفع وزير العمل القرار إلى مجلس الوزراء”.

وأضاف أنّ المادة 52 من قانون العمل ربطت قرار زيادته بتكاليف المعيشة، حيث نصت المادة على ما يلي ” تتولى اللجنة الثلاثية تحديد الحد الأدنى للأجور وذلك بصورة عامة أو بالنسبة لمنطقة أو لمهنة معينة أو لفئة عمرية معينة، على أن يؤخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة”.

وقال الفناطسة، إنّ رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن بداية العام المقبل إلى 300 دينار على الأقل، لا يحتمل التأجيل وأصبح حقا وجوبيا، بعد مرور نحو 5 سنوات تقريبا على بقائه ثابتا عند 260 دينارا.

واجتهد منتدى الاستراتيجيات الأردني في احتساب الزيادة المحتملة على الحد الأدنى للأجور في عام 2025، التي من الممكن أن تكون ما بين 288 دينارًا (شاملًا معدل التضخم) لحماية الحد الأدنى للأجور من التآكل، و300 دينار شهريًّا (شاملًا معدل التضخم، ومعدل نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج)؛ لتعزيز النمو في الإنتاجية، وتحفيز العاملين. أي بنسبة زيادة تتراوح ما بين 10.8%، و15.4%.

  بلغ إجمالي إيراد الغاز لشركة البترول الوطنية خلال 9 أشهر الأولى من العام الحالي، قرابة 12.859 مليون دينار بارتفاع بلغت نسبته 2% تقريبا مقارنة مع ذات الفترة من عام 2023.

وتوزع إجمالي الغاز خلال فترة 9 أشهر الأولى من العام الحالي، على 7.71 مليون دينار لإسترداد تكاليف عمليات بترولية، و نحو 2.572 مليون دينار حصة الحكومة، و2.57 مليون دينار حصة شركة البترول الوطنية.

ويشار إلى أن لجنة اعتماد التكاليف الخاضعة لاسترداد كلف العمليات البترولية والمشكلة من قبل وزير الطاقة، باعتماد كلف العمليات البترولية للفترة من أول أيار 2002 ولغاية كانون الأول 2023 بحيث تمت المصادقة على مبلغ 126.77 مليون دينار ككلف عمليات قابلة للاسترداد.

وبلغت ممتلكات الغاز للشركة والتي تمثل تكاليف حفر آبار تمت رسملتها وجاري أطفاؤها ” من بئر 48 إلى بئر 55 بالإضافة إلى بئر 59″، منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول الماضي، 5.08 مليون دينار بارتفاع بلغت نسبته 2% تقريبا مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.

ووفقا لبيانات الشركة ارتفعت ايرادات مشروع حقل حمزة النفطي في أول 9 أشهر من العام الحالي، لتصل إلى 873 ألف دينار مقارنة مع 256 ألف دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

بالمقابل ارتفعت مصروفات حقل حمزة النفطي في فترة 9 أشهر الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 487.9 ألف دينار مقابل 112 ألف دينار تقريبا للفترة ذاتها من عام 2023، والبالغة آنذاك 112 ألف دينار.

في حين تراجعت إيرادات حقل السرحان منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول لتصل إلى 29.9 الف دينار مقارنة مع 2.4 مليون دينار سجلت في الفترة ذاتها من عام 2023، تزامن أيضا مع تراجع مصروفات المشروع لتصل إلى 27.7 الف دينار، بعد أن كان قد سجلت نحو 1.7 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وتُجري شركة البترول الوطنية دراسة تكاملية لحقل الريشة من خلال بيوت خبرة عالمية، على أن يتم تقديم التقرير النهائي لهذه الدراسة والمتضمنة لحساب احتياطيات الغاز بمختلف تصنيفاتها خلال منتصف الربع الرابع من العام الحالي.

وأبرمت شركة البترول الوطنية عدة اتفاقيات بيع وشراء كميات من الغاز تتراوح بشكل تصاعدي خلال عام 2024 من 4 إلى 20 مليون قدم مكعب يوميا.

 ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية 80 قرشا للجرام الواحد، بحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات صباح اليوم الأربعاء.

ووفق التسعيرة بلغ سعر بيع الجرام الواحد من عيار 21 قيراط الأكثر طلبا من محلات الصاغة عند 56.60 دينارا والشراء عند 54.60 دينارا.

وبلغ سعر بيع الجرام من عيار 24 قيراط 64.80 و50.30 دينارا على التوالي.

 – صرح مدير عام جمعية البنوك الأردنية، ماهر المحروق، أن قرار البنك المركزي الأردني الصادر الشهر الماضي بشأن خفض الفائدة على أدوات السياسة النقدية سيتم تنفيذه من قبل البنوك عند حلول مواعيد دورية التسعير المحددة في عقود العملاء.

 وأوضح المحروق أن دورية التسعير تختلف بين العقود، فقد تكون كل ثلاثة أشهر، أو ستة أشهر، وقد تصل إلى سنة كاملة، مشيرًا إلى أن البنوك ستقوم تلقائيًا بتخفيض الفائدة وفقًا للقرار الجديد عند حلول موعد استحقاق كل عقد.

 سجل الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأميركية منذ مطلع العام الحالي لنهاية شهر آب الماضي، فائضاً مقداره 674 مليون دينار.

وبحسب أرقام مستندة على بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، واصلت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة الأميركية لنهاية شهر آب الماضي لهذا العام نموها، لتبلغ 1.504 مليار دينار، مقابل 1.325 مليار دينار للفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع نسبته 13.5 بالمئة.

وحول مستوردات المملكة من السوق الأميركي، بلغت قيمتها لذات الفترة حوالي 830 مليون دينار، مقابل 832 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 0.2 بالمئة.

وعليه، فقد ارتفعت حجم التبادلات التجارية بين البلدين لنهاية آب الماضي من العام الحالي، ليصل إلى 2.334 مليار دينار، مقابل 2.157 مليار دينار للفترة نفسها من العام السابق.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، تشكل الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة 26.6 بالمئة، من إجمالي قيمة الصادرات الأردنية.

وتتركز الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية، على الألبسة وتوابعها، والحلي المجوهرات، الأسمدة، ومحضرات الصيدلة، وخدمات التكنولوجيا المعلوماتية، والمواد الغذائية والمنتجات الحيوانية الحية، إضافة إلى الصناعات الهندسية.

وتتمثل مستوردات المملكة من أميركا، في المنتجات المعدنية ومعدات النقل والآلات والأجهزة الكهربائية والحبوب والمنتجات الكيماوية والأجهزة الطبية ومنتجات صناعة الأغذية وعجينة الخشب ومنتجات حيوانية، والأثاث ومصنوعات من حديد، والألبسة المستعملة والزيوت والدهون النباتية والخشب ومصنوعاته.

يشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية وقعت في شهر تشرين الأول عام 2000، ودخلت حيز التنفيذ بنحو كامل في كانون الثاني عام 2010، وعملت هذه الاتفاقية على رفع التبادل التجاري الثنائي بنسبة تقدر بنحو 800 بالمئة.