اقتصاد واعمال

 – واصلت أسعار الذهب في السوق المحلي انخفاضها اليوم الخميس، وذلك بمقدار 50 قرشًا للغرام الواحد بحسب النشرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، في السوق المحلية، إلى 90.00 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 86.40 دينارا لجهة الشراء،

وبحسب التسعيرة بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة عند 103.00 و 80.00 و62.90 دينارا على الترتيب.

 – كشفت بيانات البنك المركزي الأردني أن الاحتياطات الأجنبية للأردن سجلت رقمًا قياسيًا حتى نهاية عام 2025 بوصولها 25.5 مليار دولار.

وبحسب الأرقام الصادرة عن البنك في تشرين ثاني 2025 فقد سجلت الاحتياطات خلال آخر شهرين ارتفاعًا مقداره 900 مليون دولار بعد أن كانت 24.6 مليار دولار.

 – كشف البنك المركزي الأردني أن احتياطات الذهب الموجودة لديه حتى نهاية 2025 تجاوزت 10 مليارات دولار مسجلة بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا.

وقال البنك في بيانات له إنّ عدد اونصات الذهب ضمن الاحتياطات المسجلة لديه حتى نهاية 2025 بلغ 2.342 مليون أونصة.

– طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الخميس، الإصدار 2 للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينار.

ووفق بيانات البنك التي اطلعت عليها “المملكة”، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 11 كانون الثاني 2029، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 11 كانون ثاني 2026.

وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.

فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء.

 – سجلت أعار الذهب في السوق المحلية اليوم الإثنين قفزة بمقدار 1 و 60 قرشًا للغرام الواحد بحسب النشرة الصادرة عن القنقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وبيع الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، صباح الإثنين، عند 89.6 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 86 دينارا لجهة الشراء.

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 102.4 و 79 و 62.20 دينارا على التوالي.

 – ارتفع الذهب أكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين، في حين ارتفعت المعادن الثمينة الأخرى بعد أن ألقت الولايات المتحدة القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في مطلع الأسبوع، مما أدى إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية ورفع الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وحتى الساعة 0119 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.5 بالمئة إلى 4395.35 دولار للأوقية (الأونصة)، مرتفعا إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع. وسجل المعدن النفيس مستوى قياسيا بلغ 4549.71 دولار للأوقية في 26 ديسمبر كانون الأول 2025.


رويترز

 – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم السبت، 120 قرشا للغرام، مسجلا رقما قياسيا جديدا، وفق التسعيرة الصباحية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا لدى الأردنيين 90.90 دينارًا للغرام لجهة البيع من قبل محلات الصاغة، مقابل 87.30 دينارا لسعر الشراء.

كما سجلت أسعار الذهب من عيارات 24 و18 و14 على التوالي 103.50 دينارا، و80.70 دينارًا و62.20 دينارًا.

 – ارتفعت أسعار الذهب محليًا، بمقدار 40 قرشًا، اليوم الأربعاء، بحسب النشرة الصادرة، عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين 90.20 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 86.60 دينارا لجهة الشراء

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 102.80 و 79.80 و 61.30 دينارا على التوالي.

 – وافق البرلمان الأوروبي، على تقديم مساعدة مالية كلية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو، ضمن آلية المساعدة المالية الكلية للاتحاد الأوروبي، الهادفة إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة المملكة على التعافي من تداعيات التوترات الإقليمية والظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة.

وجاءت الموافقة بأغلبية ساحقة، إذ صوّت 585 نائبا لصالح القرار من أصل 664 نائبًا مع امتناع 45 نائبا شاركوا في عملية التصويت داخل البرلمان الأوروبي.

ويشكّل هذا التصويت اعتماد موقف البرلمان الأوروبي في القراءة الأولى ضمن الإجراء التشريعي العادي، على أن تُحال المسودة حاليا إلى مجلس الاتحاد الأوروبي لاعتماد موقفه، تمهيدًا لاستكمال المسار التشريعي النهائي ودخول قرار المساعدة حيز التنفيذ رسميًا بعد موافقة الطرفين.

وأكدت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، الثلاثاء، أن تعزيز دعم الأردن يسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي وتعزيز الأمن المشترك لأوروبا.

وقالت ميتسولا إن تصويت البرلمان الأوروبي على المساعدة المالية الكلية للأردن يحمل أهمية خاصة، كونه يدعم المملكة في المضي قدمًا بالإصلاحات وتعزيز قدرتها على الصمود الاقتصادي، معتبرة ذلك استثمارًا في أحد الشركاء الاستراتيجيين لأوروبا.

وتمثل هذه المساعدة جزءًا من الجهد الأوروبي لمساندة الاقتصاد الأردني في تغطية احتياجاته التمويلية الخارجية في ظل تصاعد الضغوط الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وفق وثيقة للبرلمان.

وتعتبر هذه الحزمة هي الخامسة؛ إذ نُفذت أربعة حزم سابقة للمساعدة المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي منذ 2014 بلغ مجموعها 1.58 مليار يورو، آخرها أقرها البرلمان في نيسان الماضي بقيمة 500 مليون يورو للفترة 2025–2027.

وتشير المفوضية في مقترحها إلى أن الأردن واصل تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2022–2033، واستمر في شراكته الوثيقة مع صندوق النقد الدولي من خلال برنامج التسهيل الممتد بقيمة 1.2 مليار دولار للفترة 2024–2027، والذي حقق مراجعات إيجابية حتى نيسان 2025، إضافة إلى استفادته من تمويل جديد بقيمة 700 مليون دولار عبر أداة المرونة والاستدامة.

وفي كانون الثاني 2025، اتفق الاتحاد الأوروبي والأردن على إطلاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة، التي تقوم على محاور تشمل السياسة والتعاون الإقليمي، الأمن والدفاع، الصمود الاقتصادي، التجارة والاستثمار، تنمية رأس المال البشري، الهجرة، وحماية اللاجئين. وتشكل المساعدة الجديدة جزءًا من الحزمة المالية الداعمة لتطبيق هذه الشراكة.

وقدّمت الحكومة الأردنية طلبًا رسميًا للحصول على هذه المساعدة الإضافية في كانون الثاني 2025، مبيّنة أن التطورات الإقليمية، خاصة التوترات بين إسرائيل وإيران وما صاحبها من إغلاق المجال الجوي وتعليق الرحلات، أسهمت في تعميق حالة عدم اليقين الاقتصادي وتراجع السياحة والاستثمار، إضافة إلى ضعف الصادرات والانخفاض في الاستهلاك المحلي والإيرادات الحكومية.

وتشير وثيقة المقترح، الذي رصدتها “المملكة”، إلى أن استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط بسبب الحرب في غزة، والأوضاع في لبنان، وسقوط نظام الأسد في سوريا، والتصعيد بين إسرائيل وإيران، كان لها تداعيات سلبية على الاقتصاد الأردني.

وأوضحت أن هذه العوامل انعكست على السياحة والتجارة وثقة المستثمرين، إذ بلغ النمو الاقتصادي قرابة 2.5% عام 2024، بينما بقي التضخم دون 2% نتيجة لانخفاض أسعار الواردات وتشديد السياسة النقدية المرتبط بسعر الصرف المربوط بالدولار الأميركي.

وتوضح الوثيقة أن الأردن “ما يزال يواجه تحديات هيكلية عميقة، تشمل ارتفاع معدل البطالة عند 21.4%، مع مستويات أعلى بين الشباب والنساء، وانخفاض مشاركة القوى العاملة”.

ورغم الإجراءات الحكومية لرفع الإيرادات وضبط النفقات، ارتفع العجز في الموازنة إلى 5.6% من الناتج المحلي عام 2024، فيما وصل الدين العام إلى 90.4% من الناتج المحلي الإجمالي باستثناء ديون الضمان الاجتماعي، كما اتسع عجز الحساب الجاري إلى نحو 6% من الناتج بسبب تراجع الصادرات والإيرادات السياحية.

وتتضمن المساعدة الجديدة تقديم 500 مليون يورو بالكامل على شكل قروض ميسرة وطويلة الأجل، يتم صرفها على 3 دفعات خلال فترة تصل إلى عامين ونصف من تاريخ دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ.

وستعتمد عملية الصرف على التزام الأردن بتنفيذ برنامج قوي مع صندوق النقد الدولي، وتقديم حزمة إصلاحات متفق عليها تشمل مجالات الإدارة المالية العامة، تعبئة الإيرادات، سياسات سوق العمل، الحوكمة، الطاقة والمرافق، وتحسين بيئة الأعمال.

وتؤكد وثيقة المقترح أن هذه المساعدة تمثل جزءًا من سياسة الاتحاد الأوروبي لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة الأردن على مواصلة الإصلاحات، في إطار شراكة سياسية واقتصادية طويلة الأمد بين الجانبين. كما تسهم في دعم جهود المملكة في مواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية، وتحسين قدرتها على الحفاظ على استقرارها المالي والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

المملكة

 – أكد صندوق النقد الدولي أن قدرة الأردن على السداد لا تزال كافية، وأن مسار الدين العام يسير ضمن إطار مستدام، مدعومًا بالضبط المالي والنمو الاقتصادي، وبقاء مستويات الدين الخارجي، ولا سيما الخاص، ضمن حدود معتدلة.

وأشار في تقرير المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن ترتيبات مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، الذي نشره الصندوق إلى أن الأردن يمتلك هوامش وقائية كبيرة تدعم استدامة الدين، تشمل احتياطيات من النقد الأجنبي تزيد على سبعة أشهر من الواردات، وأصول صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي التي تعادل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب “المملكة”.

كما شدد الصندوق على أن استمرار الضبط المالي وتسريع الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك خفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية، ومعالجة شح المياه بأسلوب حصيف ماليًا، وتنفيذ إصلاحات معيارية للحفاظ على الاستدامة المالية طويلة الأجل لنظام الضمان الاجتماعي، والتخفيف من مخاطر تغير المناخ، يُعد أمرًا أساسيًا للحفاظ على استدامة الدين وتعزيز النمو الشامل والقدرة التنافسية.

وتوقع أن يبقى انكشاف الصندوق على الأردن “معتدلا”، مع بلوغ إجمالي الائتمان القائم ذروته عند 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي، و11.0% من صادرات السلع والخدمات، و13.6% من الاحتياطيات، و630% من الحصة في عام 2027، قبل أن يبدأ بالتراجع التدريجي.

وأشار الصندوق إلى أن خدمة الدين للصندوق ستبلغ ذروتها في عام 2029 عند 96.4% من الحصة، و22.4% من خدمة الدين الخارجي العام، و2.6% من الإيرادات المالية، و1.5% من صادرات السلع والخدمات، على أن تنخفض بعد ذلك، مبيّنا أن فترات سداد ترتيب تسهيل الصلابة والاستدامة ستبدأ في عام 2036، مع بقاء خدمة الدين منخفضة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي تقييمه لاستدامة الدين العام، أكد الصندوق أن الدين العام في الأردن يُقيَّم على أنه “مستدام”، مشيرًا إلى أن السيناريو الأساسي على المدى المتوسط يُظهر “مسارا تنازليا” لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

ووفق التقرير، من المتوقع أن يبلغ الدين العام (باستثناء ديون الضمان الاجتماعي) 83.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 بعد إعادة تحديد سنة أساس الناتج المحلي الإجمالي، وأن ينخفض إلى 80% بحلول عام 2028، موضحا أن الدين العام كان عند 82.1% في عام 2024، ليرتفع إلى 83.4% في 2025، ثم يتراجع إلى 82% في 2026، و81.3% في 2027، و80% في 2028، و78.6% في 2029، و77.2% في 2030 على المدى المتوسط، ثم إلى 75.6% في 2031، و73.9% في 2032، و72.1% في 2033، وصولًا إلى 69.8% في 2034 على المدى الطويل.

وبيّن التقرير أن هذا المسار التنازلي مدفوع بالضبط المالي، وتراجع الخسائر في قطاعي الطاقة والمياه، واستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مع استقرار النمو عند 3% في الأعوام المقبلة.

وأشار إلى أن إعادة تحديد سنة أساس الناتج المحلي الإجمالي، التي رفعت الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 10%، من شأنها بمفردها أن تخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة لعام 2025 وقت إجراء المراجعة الثالثة من 89.7% إلى 81.6%.

وأوضح أن ارتفاع النسبة المتوقعة لعام 2025 في إطار المراجعة الرابعة إلى 83.4% يعكس انخفاض الفائض الموحد للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إضافة إلى آثار التقييم الناتجة عن تراجع قيمة الدينار مقابل اليورو ووحدات حقوق السحب الخاصة، إلى جانب عملية تمويل استباقي شملت ادخار متحصلات إصدار سندات اليوروبوند في تشرين الثاني 2025 وغيرها من مصادر التمويل الخارجي لسداد سندات اليوروبوند المستحقة في كانون الثاني 2026.

وبيّن الصندوق أن الدين الخارجي العام “لا يزال عند مستويات معتدلة”، رغم توقع ارتفاعه من 41.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 43.5% في عام 2025، و44.9% في عام 2026، ليبلغ ذروته عند نحو 46.1% في عام 2028، قبل أن يبدأ بالتراجع التدريجي. وعزا هذا الارتفاع في الأجل القريب إلى استمرار ارتفاع الاحتياجات التمويلية الإجمالية للقطاع العام، والاعتماد المتواصل على التمويل الميسر والنفاذ إلى الأسواق، مؤكدًا أن ملف الدين يظل ملائمًا ومدعومًا بتحسن عجز الحساب الجاري، وتدفقات رأسمالية غير مولِّدة للدين، وانخفاض العجز الأولي للحكومة المركزية، وارتفاع نسبي في حصة التمويل الميسر.

وفي ما يخص الدين الخارجي الخاص، توقع التقرير أن يظل عند “مستويات معتدلة”، بنحو 50% من إجمالي الدين الخارجي. وحتى الربع الثاني من عام 2025، شكّلت البنوك نحو 82% من الدين الخارجي الخاص، في الغالب على شكل ودائع لغير المقيمين تمثل نحو 90% من دين البنوك الخارجي، فيما يعود المتبقي إلى الشركات غير المالية.

كما أشار التقرير إلى أن الاحتياجات التمويلية الخارجية ستبقى مرتفعة خلال فترة البرنامج، لكنها ستتراجع تدريجيًا بعد ذلك، نتيجة استمرار عجز الحساب الجاري مع انتعاش الطلب المحلي، واستمرار الواردات المرتبطة بالاستثمار الأجنبي المباشر، وبقاء أسعار صادرات الأسمدة عند مستويات منخفضة نسبيًا، وارتفاع أسعار الفائدة، إضافة إلى تزايد احتياجات الالسداد، ولا سيما لسندات اليوروبوند المستحقة على المدى المتوسط.

المملكة