اقتصاد واعمال

 تقـوم رؤيـة التحديـث الاقتصادي وخريطـة الطريـق المتصلـة بهـا عـى ركيزتيـن، تتمحــور الأولى حــول رفــع مســتويات النمــو المســتدام والشــامل مــن خلال إطلاق كامـل الإمكانـات الاقتصاديـة للمملكـة، فـي حيـن تتمحـور الثانيـة حـول النهــوض بنوعيــة الحيــاة للمواطنيــن لضمــان مســتقبل المجتمــع مســتهدفة أفضــل. وتتشــارك الركيزتــان بخاصيــة الاســتدامة.

ووفق رؤسة التحديث الاقتصادي، التي تطلق بعنوان “إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل”، سيكون تسريع محرك النمو الاقتصادي في المملكة، أمرا بالغ الأهمية لخلق الفرص الكافية لتلبية متطلبات الأفراد المؤهلين للانخراط في سوق العمل في المستقبل، إضافة إلى تخفيض معدلات البطالة. إن استحداث أكثر من مليون فرصة عمل يطالب بها شبابنا خلال العقد المقبل يستدعي الارتقاء بنقاط القوة الحالية إلى مستويات أعلى بالإضافة إلى إيجاد نقـاط قوة جديـدة في مجالات الفرص المستقبلية.

وتحقيق مثل هذه النقلة النوعية يستلزم تفعيل محرك النمو الاقتصادي في الأردن، لأن السوق المحلية لن تستطيع توفير الفرص المطلوبة وحدها. ستتطلب الريادة والإبداع في مجال التصدير جذت المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاستفادة من موقع الأردن الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة.

ولكي يصبح الأردن موقع جذب دولي، سيتعين عليه الارتقاء بشكل كبير في عوامل التمكين الأساسية في مجالات عدة، مثل سهولة ممارسة الأعمال، والبنية التحتية، وتنافسية كلف التشغيل، وتوافر مهارات محـددة
إلى جانب مستويات عالية من الإنتاجية والقدرة على الابتكار والإبداع في عدد من القطاعات الواعدة المحفزة للنمو، مثل الصناعة والتعدين والسياحة والصناعات الإبداعية.

سجل الميزان التجاري للمملكة فائضا مع الولايات المتحدة الأميركية في الربع الأول من العام الحالي، ليبلغ حوالي 105 ملايين دينار.

وأشارت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 6 بالمئة، لتبلغ نحو365 مليون دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة نحو 344 مليون دينار. كما ارتفعت قيمة مستوردات المملكة من الولايات المتحدة الأميركية في الربع الأول من هذا العام، لتبلغ حوالي 260 مليون دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، والبالغة 245 مليون دينار. ومن أبزر الصادرات الأردنية للسوق الأميركية، صناعة الألبسة والمنسوجات، والصناعات الهندسية، والمواد الغذائية ومستحضرات البحر الميت، إضافة إلى الحلي والمجوهرات.

ويمثل الميزان التجاري الفرق بين قيمة الواردات والصادرات، ويعتبر من المؤشرات الاقتصادية الهامة، وأحد مدخلات الناتج المحلي للدول.

 استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الاحد لليوم الرابع على التوالي على ارتفاع نهاية الاسبوع الماضي، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية 37،80 ديناراً، لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 36،30 دينارا لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 و عيار 18 نحو 44،5 دينارا و 33،8 ديناراً ، على التوالي.

. صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة كابيتال بنك يعلنان توقيع اتفاقية اكتتاب بقيمة نحو 695 مليون ريال سعودي (131.2 مليون دينار أردني)

. سيصبح صندوق الاستثمارات العامة عند اكتمال الصفقة مستثمراً استراتيجياً في مجموعة كابيتال بنك بحصة تبلغ 23.97% من رأسمال المجموعة

. ستعمل الصفقة على زيادة رأسمال مجموعة كابيتال بنك وتعزيز استراتيجيتها التوسعية، إلى جانب تعزيز خططها في التحول الرقمي

. تتماشى الصفقة مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الامم – أعلن صندوق الاستثمارات العامة (“الصندوق”)، ومجموعة كابيتال بنك (“المجموعة”)، إحدى أكبر البنوك العاملة في الأردن والعراق والمنطقة اليوم؛ عن توقيع اتفاقية اكتتاب، يصبح الصندوق بموجبها مستثمراً استراتيجياً في المجموعة، حيث سيتم إصدار نحو 63 مليون سهم لمصلحة الصندوق عند إتمام الصفقة، وذلك بنسبة 23.97% من رأس مال المجموعة بقيمة نحو 695 مليون ريال سعودي (131.2 مليون دينار أردني). ويخضع إتمام الصفقة على إكمال شروط الاتفاقيات المعنية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات النظامية ذات العلاقة.

وتهدف الصفقة إلى زيادة رأسمال مجموعة كابيتال بنك، وبالتالي رفع إجمالي حقوق المساهمين إلى أكثر من 3.2 مليار ريال سعودي (600 مليون دينار أردني)، مما يسهم في تعزيز قدرة المجموعة على تنفيذ استراتيجيتها، حيث تسعى لتوسيع أعمالها وطرح خدمات ومنتجات جديدة في الأردن والعراق والسعودية والأسواق الأخرى التي تعمل بها، ومن ضمنها أعمال الذراع الاستثماري للمجموعة – شركة كابيتال للاستثمارات، إلى جانب تعزيز خططها في التحول الرقمي عبر تقديم أحدث الخدمات الإلكترونية والتي تشمل إطلاق البنوك الرقمية.

وتتماشى الصفقة الاستثمارية مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تدعم بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة، الأمر الذي يسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع رؤية 2030.

كما وسيساهم الاستثمار في جهود مجموعة كابيتال بنك على دعم الاقتصاد الأردني، وعلى إبراز أهمية فرص النمو في المجموعة، حيث أنها تتمتع اليوم بمركز مالي وائتماني قوي، خصوصاً بعد استحواذها في أقل من عام على أصول وفروع بنك عوده في الأردن والعراق، وبنك سوسيته جنرال الأردن.

 تختزن الأراضي الأردنية كميات هائلة من الثروات المعدنية التي يقدر الاستثمار فيها بمليارات الدولارات, ومن تلك الثروات رمال السيليكا ذات النقاء العالي والتي توجد بكميات كبيرة محفزة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية فيها.

وقدرت الدراسات كمية السيليكا (الرمل الزجاجي) في محافظة معان جنوب المملكة بحوالي 12 مليار طن، وتتمتع بنسبة نقاء عالية جدا، تستهلك السوق المحلي منها 22 ألف طن سنويا.

وتتركز استعمالات الرمل الزجاجي، في صناعة الزجاج ورمال السباكة وزجاج البصريات والكريستال وصناعة أنظمة الطاقة الشمسية, والتي تشمل 255 منتجا يمكن أن تحل مكان المستوردة.

وتمتاز خامات السيليكا بمواصفات عالمية لإنتاج الرمل الزجاجي المستخدم في إنتاج زجاج عالي الجودة بالإضافة إلى توفرها بكميات ضخمة وسهولة تعدينها بالطرق السطحية وقربها من الطرق ومن ميناء العقبة.

وأثبتت دراسات سابقة، قامت بها سلطة المصادر الطبيعية إضافة إلى دراسات قسم التنقيب عن الخامات خلال الفترة ما بين 1995 – 1998، وجود كميات كبيرة من رمال السيليكا في مناطق رأس النقب، قاع الديسي، وادي السيق –الراكيا، منطقة الجيشية التي تقع على بعد 6 كم إلى الشرق من ميناء العقبة، بالإضافة إلى البتراء –عين البيضا.

وتدخل هذه المادة في صناعة الأواني الزجاجية، زجاج الكريستال، الألواح الزجاجية، الألياف الزجاجية، زجاج البصريات، قـوالـب السباكــة، ومواد صقل وفي صناعة الخزف والطوب، وفلاتر تنقية المياه في محطات المياه العادمة وبرك السباحة، وكمادة مالئة وباسطة في صناعة المطاط، البلاستيك، الورق، الدهانات وفي نوع خاص من الإسمنت وفي الصناعات الكيميائية المختلفة، بالإضافة إلى أنها عامل مخفض لدرجة الإذابة للأكاسيد القاعدية في عمليات الإذابة.

وفي تصريحات سابقة أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أن الأردن غني بالثروات الطبيعية التي يجب أن تحظى بالاهتمام تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص، وللاستفادة منها في رفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل ورفع مستوى الدخل في مناطق هي بأشد الحاجة لذلك.

وفي هذا الإطار تسعى استراتيجية الثروات المعدنية للعام 2025 لرفع مساهمة قطاع التعدين إلى 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي والتي بلغت 7.7 بالمئة للعام 2019، فيما شكل أكثر من 19 بالمئة من مجموع الصادرات.

ولاستغلال الثروات المعدنية وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أخيرا مع شركة تجانس لتملك وإقامة المشاريع، مذكرة تفاهم لإعداد خارطة بالثروات المعدنية لتعزيز فرص الاستثمار في المملكة.

وجاءت المذكرة في إطار اهتمام الوزارة بالتركيز في المرحلة الحالية على استغلال الثروات الطبيعية واستقطاب الاستثمارات للقطاع الذي يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الأردني ما يستدعي رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وستقوم الشركة على مدى سنتين بإجراء مسح كهرومغناطيسي لمناطق المملكة وإعداد خارطة للثروات المعدنية بالمملكة تتضمن المواقع التي من الممكن الاستثمار فيها في مجال التعدين ويتم الاستفادة منها لغايات التنقيب المستقبلية عن المعادن والمصادر الطبيعية.

وأشار الوزير إلى أهمية المذكرة في إطار توجه الوزارة لإعطاء القطاع “حقه” لاستغلال الثروات الطبيعية والتركيز على الصناعات التحويلية واستقطاب الاستثمارات بالاستفادة من التطور التكنولوجي الذي يشهده قطاع الاستكشاف والتعدين العالمي.

وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أطلقت بالتعاون مع هيئة الاستثمار في شهر آب 2020 مجموعة من الفرص الاستثمارية في قطاع الثروة المعدنية والبترولية في المملكة، بعد أن حددت الوزارة المناطق المؤملة والمفتوحة للاستثمار في قطاعات البترول والصخر الزيتي والثروات المعدنية والمعادن الاستراتيجية.

ويشكل قطاع التعدين بشقيه (الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية) لعام 2018 ما نسبته 7.6 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي، فيما شكلت صادرات قطاع التعدين ما نسبته 19.7 بالمئة من مجمل الصادرات الوطنية عام 2018.

وتعمل الحكومة في هذا الإطار على تشجيع إنشاء الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية القائمة على الخامات الوطنية.

وحددت الوزارة 12 خاماً من الخامات الوطنية المؤملة لغايات التنقيب والتعدين والاستغلال التجاري في الصناعات الاستخراجية وفي الصناعات التحويلية، وذلك استناداً إلى الدراسات السابقة الخاصة بمشاريع التنقيب عن الثروات المعدنية في الأردن.

وتم إعداد نشرة خاصة بأهم الخامات المعدنية المتاحة للاستغلال في القطاع الاستثماري والتي تتضمن وصفاً للخامات المعدنية في الأردن وطبيعتها والبيئة الجيولوجية واستعراض أهم المواصفات الكيميائية والفيزيائية لهذه الخامات والمتعلقة باستخداماتها الصناعية والاحتياطيات الجيولوجية المقدرة لكل خام وذلك لتأكيد إمكانياتها الاقتصادية.

وفي إطار الاهتمام الرسمي باستغلال الثروات المعدنية أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية منصة لتسهيل إجراءات رحلة المستثمر في الثروات المعدنية.
وجاء إطلاق المنصة ضمن الدفعة الثانية من المسرعات الحكومية وإيمانا من الوزارة بأهمية العمل على زيادة الاستثمار في مجال الثروات المعدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال التحول الإلكتروني.

وتهدف المنصة الإلكترونية لتسهيل إجراءات رحلة المستثمر في الثروات المعدنية والربط البيني بين الجهات المعنية لتقليل الزمن والعبء اللازم للحصول على الخدمة، والاستغناء عن الوثائق الورقية، وتقليل زمن الحصول على الخدمة.

(بترا )

 استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم السبت، على ارتفاع يوم الخميس الماضي، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية 37،80 ديناراً، لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 36،30 دينارا لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 و عيار 18 نحو 44،5 دينارا و 33،8 ديناراً ، على التوالي.

 ارتفع عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 70.9 بالمئة، ليصل إلى حوالي 718 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغة 420 مليون دينار.

وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 33.5 بالمئة، لتبلغ حوالي 597 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 447 مليون دينار.

كما ارتفعت قيمة مستوردات الأردن بشكل واضح، من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الربع الأول من هذا العام، بنسبة 51.7 بالمئة، لتبلغ حوالي 1.315 مليار دينار، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والبالغة نحو 867 مليون دينار.

ووفقا للتقرير، تصدرت المملكة العربية السعودية سلم الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الربع الأول من العام الحالي، لتبلغ حوالي 181 مليون دينار، كما تصدرت السعودية كذلك قائمة الدول التي يستورد منها الأردن، حيث بلغت مستوردات المملكة من السعودية ما يقارب 636 مليون دينار، وبذلك يكون عجز الميزان التجاري مع المملكة العربية السعودية، قد بلغ في الربع الأول من هذا العام نحو 455 مليون دينار.

وقال رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المستوردات الأردنية من دول اتفاقية التجارة العربية الكبرى شهدت ارتفاعاً واضحاً خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة وصلت لأكثر من 52 بالمئة، أي ما مقداره حوالي 430 مليون دينار، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف الجغبير أن السبب الرئيسي لارتفاع مستوردات الأردن بشكل واضح، يعود إلى ارتفاع قيمة مستوردات الأردن من المنتجات النفطية ومشتقاته والتي ارتفعت بحوالي 50 بالمئة، خلال نفس الفترة، في ظل اعتماده باستيراد منتجاته النفطية من الدول العربية وتحديداً المملكة العربية السعودية، والإمارات.

وبين أن ارتفاع مستوردات النفط ومشتقاته يأتي في ظل ما شهدته أسعار النفط العالمية من ارتفاع ملحوظ خلال الربع الأول من العام الحالي، والتي وصلت بالمتوسط إلى أكثر من 120 دولارا للبرميل، في حين كانت بالمتوسط لا تتجاوز 70 دولاراً للبرميل خلال الربع الأول من العام الماضي.

وأشار الجغبير إلى أن المملكة العربية السعودية تعد أكثر البلدان العربية التي تستورد منها الأردن، بقيمة مستوردات بلغت حوالي 636 مليون دينار، تركزت غالبية تلك المستوردات في المنتجات النفطية ومشتقاته، تليها دولة الإمارات بحوالي 310 ملايين دينار.

ولفت إلى أن أبرز مستوردات الأردن من دولة الإمارات هي منتجات الذهب والذهب الخام شبه المصنّع والمنتجات النفطية ومشتقاتها، مبيناً أن الإمارات سجلت الارتفاع الأبرز لمستوردات المملكة منها خلال هذه الفترة، ويعزى ذلك إلى ارتفاع الأسعار العالمية لمنتجات النفط والذهب.

وبين الجغبير أن المنتجات الأردنية الأكثر تصديراً إلى دول اتفاقية التجارة العربية الكبرى هي؛ المنتجات الصيدلانية، والأغذية، والمنتجات الحيوانية والنباتية، والأسمدة، والحديد الصب والصلب ومنتجات الحديد، والفوسفات الخام.

وتعد المنتجات الأكثر استيراداً من الدول العربية، النفط ومشتقاته، والغاز الطبيعي، والمنتجات من الذهب، والمنتجات الغذائية والزراعية، إضافة إلى مواد خام البلاستيك وغيرها.

(بترا – وعد ربابعه)

 أكدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اليوم الأربعاء أن مقدار الرفع على سعر مادة البنزين (أوكتان 95) لشهر حزيران الحالي شكل ما نسبته 22% من فرق الكلفة الفعلية، و 14% لمادة البنزين (أوكتان 90) و11% لمادتي الديزل والكاز.

وذكرت اللجنة في بيان اليوم أن النسبة المضافة على سعر المحروقات لشهر حزيران مردها أن أسعار البنزين بنوعيه بقيت مثبتة منذ بداية شهر شباط الماضي وحتى نهاية شهر نيسان الماضي حيث تم رفعها خلال شهر أيار بمقدار 35 فلسا، في حين بقيت أسعار الديزل والكاز مثبتة منذ بداية شهر تشرين الثاني 2021 وحتى نهاية شهر نيسان الماضي حيث تم رفعها خلال شهر أيار بمقدار 35 فلسا، وذلك على الرغم من الارتفاعات الكبيرة التي طرأت على أسعار المشتقات النفطية عالمياً، يضاف الى ذلك الارتفاع الكبير الذي طرأ على كلف الاستيراد نتيجة ارتفاع كلف الشحن ونقص الامدادات وهذا أدى إلى فجوة كبيرة في فارق السعر المحلي عن العالمي.

وابقت اللجنة على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة، في حين بلغت كلفتها 11 دينارا و85 قرشاً.

وأشارت إلى أن معدل سعر خام برنت ارتفع إلى 112.7 دولار للبرميل في شهر أيار الحالي مقابل 104.4 دولار للبرميل المسجل في شهر نيسان الماضي.

كشف مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري طارق الحباشنة، أن لجنة خاصة تدرس وتراجع أجور وسائل النقل العام، في ضوء ارتفاع أسعار المحروقات الذي أعلنت عنه الحكومة يوم أمس، مشيرا الى أن توصية اللجنة سترفع توصيتها إلى مجلس الوزراء خلال يومين لاتخاذ القرار المناسب. وبين الحباشنة في مداخلة عبر “أمن إف إم” اليوم الأربعاء، أن المحروقات تشكل 35% من الكلف التشغيلية لوسائل النقل العام ويجب الحفاظ على هامش من الربح للمشغلين واصحاب حافلات النقل، الى جانب الحفاظ على تقديم خدمة النقل العام للمواطنين وتشجيعهم على استخدام هذه الوسائل لما له من أثر ايجابي بالتخفيف على من الازدحامات المرورية والتلوث. ونوه الحباشنة الى انه منذ العام 2018 لم يطرأ أي إرتفاع على أجور النقل العام في الأردن ، وفي ظل ارتفاع اسعار المحروقات أصبح هناك حاجة ملحة لإعادة النظر ودراسة تأثير وأثر هذه الارتفاعات على الاجور بشكل عام، مشيرا الى ان تحديد اجور للنقل هي احد المهام الرئيسة لهيئة تنظيم قطاع النقل البري، وهناك لجنة خاصة تتبع معادلة قياس كلف المحروقات التي تشكل ما نسبته 35 % من الكلف التشغيلية . يذكر أن لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية قررت يوم امس الثلاثاء ، رفع أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) والديزل والكاز في شهر حزيران/يونيو المقبل بمقدار 35 فلسا/لتر، كما قررت اللجنة رفع أسعار مادة البنزين (أوكتان 95) في شهر حزيران/يونيو المقبل بمقدار 60 فلسا/لتر ، وصولاً إلى تطبيق آلية التسعير المعتمدة وفقاً لمعادلة تسعير المشتقات البترولية مع نهاية شهر آب/أغسطس من العام 2022، وتماشياً مع سياسة رفع الدعم التدريجي عن أسعار المشتقات النفطية بتوجيه من الحكومة.

قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، إن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء بلغت خلال شهر آيار الماضي 11 مليون و 33 الف و 202 ديناراً.
وأكد شريم في تصريح صحفي اليوم الأربعاء ، ان السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية لشهر آيار الماضي، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية والأدوية ومستلزماتها والمواد الغذائية والألبسة والمجوهرات والأجهزة الكهربائية والالكترونية والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.
وأشار شريم إلى إصدار(510) شهادة منشأ وفقاً لاحصائية غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة في الزرقاء.