– قال البنك المركزي إن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع بنسبة 48% خلال 9 أشهر عام 2021.
وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 270 مليون دينار، خلال 9 أشهر عام 2021، بحسب تلفزيون المملكة.
وأظهرت البيانات ارتفاع حوالات الأردنيين في الخارج 1% لتسجل 2.2 مليار دينار خلال 11 شهرا 2021
قال مساعد الأمين العام لشؤون التسويق والجودة في وزارة الزراعة المهندس حازم الصمادي إن التصدير لا يؤثر على الاحتياجات المحلية والأسعار خاصة أنه غالبيته يتم خلال فصل الصيف.
وبين الصمادي في تصريحات للتلفزيون الأردني ، ان ذروة الإنتاج النباتي خلال فصل الصيف، وخلاله تخفض الأسعار.
واعتبر الصمادي ان ارتفاع الصادرات الزراعية ينعكس إيجابا على المزارع والمصدر.
وبين أن الصادرات الأردنية من الخضار والفواكه ارتفعت إلى 475 ألف طن في عام 2021، بزيادة قدرها 60 ألف طن عن عام 2020.
كما ارتفعت صادرات المنتجات الحيوانية فتضاعف صادرات بيض المائدة إلى 137 مليون بيضة بزيادة قدرها 67 مليون بيضة عن عام 2020 ، وصادرات بيض التفريخ إلى 90 مليون بيضة بزيادة قدرها 5 ملايين بيضة عن عام 2020.
أصدر وزير الماليةالدكتور محمد العسعس الأ مر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني لسنة 2022 للوزارات والدوائر الحكومية.
ونظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2022 الى ما بعد ابتداء السنة المالية واستنادا الى نص المادة (113) من الدستور والمادة رقم (14) من قانون رقم (13) لسنة 2021 قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية سيتم الانفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2021 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية والى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2022,
وطلب العسعس تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر كانون الثاني، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع.
كما أصدر الوزير الأمر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني لسنة 2022 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين اقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.
أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، طارق الحباشنة، أن الحكومة تعمل على دراسة مقترحات لتقديم حوافز وامتيازات لقطاع النقل البري، لرفع مستوى الخدمات وتشجيع الاستثمار في القطاع.
وأضاف الحباشنة، خلال لقاء حواري عقدته غرفة تجارة عمان مع ممثلي أصحاب شركات النقل البري، اليوم الثلاثاء، لبحث عدد من قضايا وتحديات القطاع، أن الهيئة تعمل على خطة استراتيجية لتنظيم قطاع النقل البري بالشراكة مع أصحاب شركات النقل وسترى النور قريبا.
وبحسب بيان للغرفة، أكد الحباشنة خلال اللقاء الذي أداره نائب رئيس الغرفة رئيس النقابة اللوجستية الأردنية، نبيل الخطيب، وأمين صندوق مجلس إدارة الغرفة خطاب البنا، ضرورة الاهتمام بقطاع النقل البري، ودعمه لرفع جودة الخدمة، وتذليل المعيقات التي تواجهه، وخاصة قضية التأمين وتحديد النمط وعداد الرحلات، والحوافز والامتيازات.
من جهته، أكد الخطيب أهمية التواصل بين الهيئة وممثلي القطاع، لإيصال مطالبهم للحكومة، خاصة أن النقل البري هو الأساس في استمرار عمل سلاسل التوريد، باعتباره عصب الاقتصاد القوي.
ودعا إلى تفعيل قانون النقل متعدد الوسائط الذي أنيط بالهيئة من عام 2018، والتراجع عن قرارات صدرت خلال العام 2012 والمتعلقة بعدد الرحلات المسموح بها لشركات النقل البري، وتحديد حمولة الشاحنة بحاوية واحدة فقط، والتسريب الحاصل في عمليات النقل، حتى لا يتراجع القطاع أكثر، مشيرا إلى وجود نقص حاد في كوادر نقل البضائع منذ عام 2014.
بدوره، دعا البنا إلى تطوير استراتيجيات وزارة النقل والهيئة لتنظيم عمل القطاع، وإعادة دراسة مختلف القرارات السابقة، وهندسة الإجراءات التنظيمية للنقل البري بنحو عام.
وقال إن قطاع النقل البري محرك رئيس للاقتصاد، ويعاني منذ سنوات عديدة من التحديات والمعيقات، داعيا الى إيجاد حلول ناجعة للنهوض به.
(بترا)
قال رئيس تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، حسين اللبون، إن نسبة مشتركي الكهرباء في الأردن الذين يملكون طاقة متجددة 2%، أي 30 الف من حوالي 2 مليون مشترك.
وأضاف اللبون خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية، الثلاثاء، أن وزارة الاقتصاد الرقمي طورت منصة تسهل على المواطنين ومساعدتهم بالتسجيل للحصول عل دعم الكهرباء.
وبين اللبون، أن العديد من عدادات الكهرباء تكون بإسم شخص واحد، مؤكدا أن الدعم على الكهرباء بإمكان المستأجرين الحصول عليه، إذا كان الشخص متزوج وأردني الجنسية.
وأشار إلى أن الوثائق المطلوبة للتسجيل على منصة الدعم للتعرفة الكهربائية تتمثل بدفتر العائلة ورقم الهاتف وفاتورة الكهرباء، مبينا أن الشخص الذي ليس لديه دفتر عائلة غير مشمول بالدعم.
قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ان التعرفة الكهربائية الجديدة تهدف الى إزالة العديد من التشوهات، حيث كانت هناك 7 شرائح وفروقات كبيرة بين أدنى وأعلى شريحة استهلاكية، إضافة الى أن التوجه لدعم القطاعات الانتاجية لتقديم خدمات وسلع بكلف أقل وبالتالي نتوقع أن ينعكس ذلك على المواطنين.
وبين الخرابشة، خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية، أن الشرائح المدعومة للتعرفة الجديدة سيستفيد منها الاردنيين أرباب الأسر وحملة الجوازات المؤقتة وابناء قطاع غزة، فيما أن المقيمين على الاراضي الاردنية سيتم تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة وهي 12 قرشا للشريحة الاستهلاكية من 1- 1000 كيلو واط/ساعة و15 قرشا للشريحة فوق 1000 كيلو واط/ساعة، مشددا على أن الوفر المالي المتأتي من التعرفة الجديدة لن يدخل الى ايرادات الخزينة العامة او لصالح شركة الكهرباء الوطنية، بل سيتم إعادة توجيه التحصيلات المالية لدعم القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والقطاعات التي تساعد في عملية دفع النمو الاقتصادي الوطني الى الامام.
وأكد وزير الطاقة، على أن الشريحة التي تستهلك أقل من 600 كيلو واط/ ساعة وهي تشكل غالبية الأردنيين بنسبة تصل الى 93% من العدادات الكهربائية الموجودة لن تتأثر فاتورتهم على الإطلاق بالتعرفة الجديدة، موضحا أن العداد المدعوم إذا كان استهلاكه أقل من 200 كيلو واط/ ساعة يخصم من قيمة فاتورته 2.5 دينار، وإذا كان إستهلاكه أكثر من 200 كيلو واط/ساعة – 600 كيلو واط/ساعة يخصم من فاتورته دينارين، فيما لن يخصم من عداد الخدمات القيمة المدعومة على الفاتورة لكنه سيعامل على اساسها وذلك من باب العدالة بتسجيل عداد واحد لكل مواطن فقط، وتصل الزيادة على الشريحة فوق 600 كيلو واط /ساعة في حدها الاقصى الى 10 دنانير كون استهلاكها عال جدا.
وكشف الخرابشة، أن عملية التسجيل للحصول على الدعم سهلة ولا يوجد فيها أي تعقيد أو مشاكل، وذلك من خلال إطلاق تطبيق الكتروني جديد لتسجيل او نقل العداد الكهربائي وتوجيه الدعم، إضافة الى إستقبال الشكاوى الكترونيا لغاية تنظيم القطاع والحد من المشاكل الفنية او إنقطاع التيار الكهربائي، أمشيرا الى أن التعرفة الجديدة ستخفف الكلف ومدخلات الإنتاج على القطاعات الإنتاجية، وستمكن القطاعات من إنتاج سلع وخدمات بكلف أقل، وبالتالي تمرير التخفيض للمستهلك.
ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء،بواقع 20 قرشاً للغرام الواحد.
ووفق نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 37,00 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.
كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 43,30 و 33,10 دينارا على التوالي.
ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.
