| ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الثلاثاء، نصف دينار عن آخر تسعيرة صادرة أمس الاثنين والتي سجلت ادنى مستوى منذ اشهر عند 36.80 دينارا للغرام الواحد، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات. ووفق تسعيرة الثلاثاء بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلي 37.30 دينارا مرتفعا نصف دينار عن تسعيرة الاثنين، مقابل 35.80 دينارا لجهة الشراء من المواطنين. كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 44 دينارًا و33.40 دينارا على التوالي. |
اقتصاد واعمال
ارتفاع أسعار الذهب ليوم الثلاثاء
البنك الدولي: 85 مليون دولار لدعم الصناعة بالأردن
وافق البنك الدولي على تمويلٍ بقيمة 85 مليون دولار أمريكي لمشروع مساندة صندوق دعم وتطوير الصناعة في الأردن، والذي يهدف إلى تعزيز الاستثمارات والصادرات في قطاع التصنيع من خلال تفعيل دور صندوق دعم وتطوير الصناعة الجديد. ويُعد هذا الصندوق أحدَ الالتزامات التي تعهد بها الأردن في إطار برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023.
ووفق البنك الدولي، فإن الأردن يحتاج إلى خلق فرص عمل شاملة وواسعة النطاق لتعزيز التعافي القادر على الصمود من أزمة جائحة كورونا، ويتطلب هذا الأمر أن تتحول البلاد نحو نموذج نمو يتسم بالكفاءة والفعالية في استخدام الموارد وحُسن إدارتها، كما يستند إلى قطاعي التصدير والاستثمار. وقطاع التصنيع الأردني، وهو واحد من أكبر جهات التشغيل في الاقتصاد الأردني، عانى من نقص حاد في السيولة النقدية خلال الجائحة. وبغرض تنويع صادرات الأردن وتوسيعها، وإيجاد المزيد من فرص العمل، تحتاج الشركات في الوقت الحالي إلى الانتقال من وضع جاهدت فيه للبقاء والاستمرار في فتح أبوابها إلى مستوى جديد من القدرة التنافسية.
ومن جهتها تعمل الحكومة الأردنية على إنشاء صندوق دعم وتطوير الصناعة لوضع سياساتها وبرامجها التنموية الخاصة بالقطاع الصناعي موضع التنفيذ. وقد طلبت الحكومة الأردنية مساندة البنك الدولي في تصميم الصندوق الجديد وتشغيله كمنصة تنفيذية فعالة وشفافة لتقديم الدعم اللازم للشركات، وأيضاً كجهة رئيسية للتحفيز وتقديم التسهيلات المالية لتيسير عملية التحول الصناعي في البلاد. وسينصب تركيز الصندوق على الارتقاء بالصناعات وتحديثها، وتنمية الصادرات والترويج لها، وتحفيز الشركات على تحقيق أداء عالي المستوى في المجالات الحيوية للقطاع الصناعي بُغية الوصول إلى كامل إمكاناته، مثل زيادة الاستجابة لتغيرات المناخ وتوظيف النساء.
وتعليقاً على هذا، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة: “يُعد صندوق دعم وتطوير الصناعة من الأدوات الرئيسية في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023، وذلك لمساعدة الشركات في القطاع الصناعي على التعافي وإعادة البناء بشكل أفضل بعد أزمة جائحة كورونا وانعكاساتها، وسيكون الصندوق بمثابة جهة تحفيز لتشجيع الاستثمار الذي يقوده القطاع الخاص، فضلاً عن التحديث والتطوير وتنمية الصادرات، وهي من بين المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد الأردني.”
ويهدف هذا المشروع إلى دعم أكثر من 500 شركة موجهة للتصدير بشكل مباشر من خلال برامج الصندوق وتعبئة ما لا يقل عن 17 مليون دولار أمريكي إضافي من رأس المال الخاص. وسيدعم أيضًا بناء آليات تنفيذية فعالة وقدرة تشغيلية وحوكمة قوية، مما يمكّن الصندوق من دعم التحول المنشود في القطاع الصناعي على المدى البعيد.
وفي هذا السياق، قال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي: “لقد كان تعافي الأردن من جائحة كورونا واسع النطاق، لكن العديد من القطاعات الفرعية تعمل دون مستوى ما قبل الجائحة، وقد أدت الصدمات الخارجية إلى ارتفاع معدلات البطالة، لا سيما بين النساء والشباب. ومن شأن هذا المشروع أن يستكمل حزمة المساندة المتكاملة لتنمية القطاع الخاص التي ينفذها البنك الدولي والحكومة الأردنية للارتقاء بمستوى الشراكات المعززة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التعافي والنمو الشامل والقادر على الصمود.”
وبالنسبة للأنشطة الرئيسية التي يمولها الصندوق فتشمل ما يلي: (1) تطوير الصناعة وبرامج تنمية الصادرات؛ (2) برنامج الحوافز المستندة إلى النتائج؛ (3) تيسير الحصول على خدمات التأمين على ائتمان التصدير وأيضاً الحصول على منتجات/أدوات التمويل الجديدة الخاصة بسلاسل التوريد.
تجدر الإشارة إلى أن التوازن بين الجنسين يأتي على قائمة أولويات هذا المشروع حيث يتضمن تدابير محددة لضمان إشراك رائدات أو صاحبات الأعمال والموظفات، فضلاً عن إشراك مختلف الفئات من الأكثر احتياجاً تحت مظلة برامج الصندوق
انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا
سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 1149.2 دولار للطن مقارنة مع معـدل سـعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 1166.1 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 1.4%، وفق النشرة الأسبوعية الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وسجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 1188.4 دولار للطن مقابل 1209.3 دولار المسجل في الأسبوع الأول وبنسبة انخفاض بلغت 1.7%، وانخفـض سـعر الـديزل مـن 1145.7 دولار للطن إلى 1086.8 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 5.1%.
وانخفـض سـعر الـكاز مـن 1259.7 دولار للطن إلى 1199.6 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 4.8%، وانخفض سعر زيت الوقـود مـن 676.8 دولار للطن إلى 610.4 دولار للطن وبنسبة انخفاض بلغت 9.8%.
وفي المقابل، انخفض سعر الغاز البترولي المسال في شهر أيار/ مايو إلى 857.5 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر نيسان/ أبريل الماضي والذي بلغ 953.6 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 10.1%.
وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي سعراً بلغ 107.6 دولار للبرميل مقابل 110.5 دولار المسجل في الأسبوع الأول من شهر أيار/ مايو الحالي.
1.213 مليار دولار عائدات قطاع السياحة خلال الثلث الأول
ارتفعت عائدات الأردن من الدخل السياحي خلال شهر نيسان/ أبريل من العام الحالي بمقدار 230 مليون دولار، أو ما نسبته 256% عن مستواه خلال الشهر ذاته من العام الماضي ليصل إلى 320 مليون دولار.
وعزا البنك المركزي في أحدث بياناته الصادرة، الاثنين، هذا الارتفاع، نتيجة زيادة عدد السياح خلال الشهر ذاته بنحو 207.5 ألف سائح ليصل إلى 278.9 ألف سائح.
وحقق الدخل السياحي خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي 2022، ارتفاعاً بنحو 870 مليون دولار أو ما نسبته 252.7% ليصل إلى 1.213 مليار دولار، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي 2021، نتيجة لارتفاع عدد السياح بنحو 791.6 ألف سائح ليصل إلى مليون و59 ألف سائح.
وشكل الدخل السياحي من الأردنيين غير المقيمين ما نسبته 33.3% من إجمالي الدخل السياحي، تلاه الدخل من الدول العربية (عدا دول الخليج) بما نسبته 24.6% من إجمالي الدخل السياحي، أبرزها سوريا 7.1%، والعراق 6.7%، وفلسطين 3.4%، أما في المرتبة الثالثة، فجاء الدخل السياحي من دول الخليج العربي بنسبة بلغت 21%، ومن أبرزها السعودية 12.6%، والكويت 4.4%، وعُمان 1.5%، وفي المرتبة الرابعة حلت الجنسية الأوروبية بنسبة مساهمة بلغت 11.3%، ومن أبرزها فرنسا 1.6%، وألمانيا 1.5%، أما الولايات المتحدة الأميركية فشكلت ما نسبته 3.3% من إجمالي الدخل السياحي.
سعر الذهب ليوم الاثنين (تفاصيل)
استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي الأردني اليوم الاثنين على انخفاض منذ بداية الاسبوع، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة لدى المواطنين 37 دينارا لجهة البيع للمواطنين مقابل 35.50 دينارا لجهة شراء الصاغة من المواطنين.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 43.50 دينارًا و 33.10 دينارا على التوالي.
مليار و727 مليونا حجم التداول العقاري في الثلث الاول من العام
| – أظهر تقرير حركة تداولات سوق العقار لشهر نيسان من عام 2022 ارتفاع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال الثلث الأول من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%29) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021؛ ليبلُغ (1,727) مليون دينار تقريباً. كما اظهر ارتفاع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر نيسان من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%1) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته (54%) مقارنةَ بالشهر السابق؛ ليبلُغ (313) مليون دينار تقريباً. وارتفعت قيمة الإيرادات خلال الثلث الأول من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%39) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021؛ لتبلُغ (77,003,190) ديناراً أردنياً. كما ارتفعت قيمة الإيرادات خلال شهر نيسان من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%9) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفضت (55%) مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ (13,843,998) ديناراً أردنياً. فيما ارتفعت قيمة إعفاءات الشقق خلال الثلث الأول من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%11) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021؛ لتبلُغ (35,828,826) ديناراً أردنياً. وانخفضت قيمة إعفاءات الشقق خلال شهر نيسان من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%14) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، و(52%) مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ (6,603,830) ديناراً أردنياً. ووفق التقرير ارتفعت قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال الثلث الأول من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%29) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021؛ لتبلُغ (112,832,016) ديناراً أردنياً. وارتفعت قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال شهر نيسان من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%1) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفضت (54%) مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ (20,447,828) ديناراً أردنياً. كما ارتفعت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال الثلث الأول من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%52) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، حيث بلغت (94,825,103) ديناراً. وارتفعت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال شهر نيسان من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%34) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفضت (49%) مقارنةً بالشهر السابق؛ حيث بلغت (18,471,245) ديناراً. وارتفعت حركة بيوعات غير الأردنيين خلال الثلث الأول من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%43)، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت (%25)، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت (%88) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021. فيما ارتفعت حركة بيوعات غير الأردنيين خلال شهر نيسان من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%9) مقارنةً بنظيرتها من عام 2021، وانخفضت (54%) مقارنةً بالشهر السابق، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت (%9) مقارنةً بنظيرتها من عام 2021، في حين انخفضت بنسبةٍ بلغت (47%) مقارنةً بالشهر السابق، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت (%11) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، في حين انخفضت بنسبةٍ بلغت (64%) مقارنةً بالشهر السابق. كما انخفضت حركة بيع العقار في المملكة خلال الثلث الأول من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%2)، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت (%8)، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت (%5) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021. وانخفضت حركة بيع العقار في المملكة خلال شهر نيسان من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%19) مقارنةً بنظيرتها من عام 2021، وانخفضت (48%) مقارنةً بالشهر السابق، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت (%8) مقارنةً بنظيرتها من عام 2021، و (%44) مقارنةً بالشهر السابق، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت (%22) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، و(49%) مقارنةً بالشهر السابق. |
انخفاض مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الربع الأول 12.7 %
انخفض إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة في الربع الأول من العام الحالي 2022، بنسبة 12.7بالمئة، لتبلغ نحو 1.714 مليون متر مربع، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي 2021 والبالغة 1.963 مليون متر مربع.
وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها اليوم الأحد، إلى انخفاض إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بنسبة 20.8 بالمئة، لتبلغ 5335 رخصة في الربع الأول من هذا العام، مقارنة مع 6732 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وانخفضت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 15.8 بالمئة، لتبلغ 1.460 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 1.734 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 10.9 بالمئة، لتبلغ نحو 254 ألف متر مربع ، مقارنة مع نحو 229 ألف متر مربع لذات الفترة من العام الماضي.
وبحسب التقرير، شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الربع الأول من العام الحالي، ما نسبته 85.2 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 14.8 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 65.7 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 25.9 بالمئة، وإقليم الجنوب ما نسبته 8.4 بالمئة.
وفقا للتقرير، شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 62.1 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 37.9 بالمئة.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو1.064 مليون متر مربع خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل نحو 1.122 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاضٍ نسبته 5.2 بالمئة.
أما على مستوى شهر آذار للعام الحالي، أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2018 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 698 ألف متر مربع، مقارنة مع 657 ألف متر مربع خلال نفس الشهر من العام الماضي، بارتفاعٍ نسبته 6.2 بالمئة.
(بترا)
تنظيم الاتصالات: إنجاز كبير بملف الـ 5G ومباحثات في مراحلها النهائية
قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس باسم السرحان، إن الإنجاز الذي تم في ملف الجيل الخامس (G5) كبير جدا والملف في مراحله النهائية.
وأضاف السرحان ، أن ملف الجيل الخامس في مراحل المباحثات النهائية حيث ان الهيئة قدمت كل ما هو مطلوب وتجاوبت بشكل إيجابي مع الملاحظات التي قدمتها الشركات الثلاث، مبينًا أن اصدار الرخص سيتم مباشرة بعد الوصول الى الاتفاق بين جميع الأطراف.
وأكد رئيس الهيئة، أن العمل مستمر ويسير بوتيرة عالية ولن تتوانى الهيئة عن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين إنسجاماً مع رؤيا جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وتوجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.
البنك الدولي يوافق على اقراض الأردن 85 مليون دولار لتطوير الصناعات
– وافق البنك الدولي، على تقديم قرض للأردن بقيمة 85 مليون دولار لتمويل مشروع يدعم صندوق تطوير الصناعات، والذي من المقرر أن تستفيد منه 500 شركة على الأقل في تطوير صناعاتها وترويج منتجاتها.
ويهدف المشروع، إلى “مساعدة شركات صناعية في تسريع وتنويع صادراتها من خلال دعم تفعيل صندوق تنمية الصناعة وتنفيذ برامجه”، حيث يعتبر الصندوق جزءا من برنامج أولويات الحكومة للفترة 2021-2023.
وتعمل الحكومة على إنشاء “صندوق تنمية الصناعات” لتمويل تحديث وتطوير الشركات الصناعية، والتي ستنفذه وزارة الصناعة والتجارة والتموين، حيث سيدعم المشروع تنفيذ البرامج الأساسية للصندوق، فضلاً عن تطوير قدرته التشغيلية لتمكينه ليصبح وسيلة فعالة لتنفيذ برامج تنمية الصناعات.
المشروع، التي تصل قيمته الإجمالية إلى 110 مليون دولار، سيعمل على رفع مستوى الصناعة وتعزيز تنمية الصادرات والترويج لها؛ من خلال تقديم منح لنحو 500 شركة عرضة لتكاليف تجارية مرتفعة، وتأثرت بجائحة كورونا في جميع المحافظات، حيث ستغطي هذه المنح نحو 50 إلى 70% من إجمالي تكاليف التنفيذ وبسقف يصل إلى 100 ألف دولار.
مجلس الوزراء، وافق في جلسة عقدها الأحد الماضي، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق دعم وتطوير الصِّناعة لسنة 2022، الذي يهدف إلى المساهمة في تخفيف عبء كُلف الإنتاج والتَّكاليف الأخرى التي تعاني منها الصناعة الوطنيَّة، بما يعزَّز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة.
ويسهم مشروع النظام في تنويع مصادر الدَّخل القومي، وتوفير فرص العمل، وزيادة الصَّادرات والمبيعات، وتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من حيث إعطاء المنتجات الأردنيَّة ميزة تنافسيَّة في الأسواق المحليَّة والعالميَّة.
وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، قال خلال لقاء سابق عقد في غرفة صناعة عمّان، إن الحكومة “ستقوم بإنشاء صندوق لدعم الصناعة الوطنية، حيث تم وضع مخصصات لذلك ضمن الموازنة العامة للدولة للعام 2022”.
البيانات، أشار أيضا إلى أن من النتائج الفرعية للمشروع المقترح على مستوى النتائج؛ زيادة الإيرادات/ الصادرات، الوصول إلى أسواق تصدير جديدة، زيادة المنتجات الجديدة القابلة للتصدير، رفع عدد الموظفين والموظفات، زيادة مستوى الإنتاجية، وتقليل انبعاثات الكربون.
وسيقدم الصندوق منحًا مماثلة للشركات في مجالات تحديث عمليات الإنتاج لشركات التصنيع، وتعزيز استعدادها للتصدير، والربط بأسواق جديدة والتوسع في الأسواق الحالية، ومن المتوقع أن تدعم برامج الصندوق وتحفز تنفيذ الحلول الذكية للمناخ على مستوى الشركة؛ لتقليل استخدام الطاقة والمياه والمواد الخام.
البنك الدولي أكد في ورقة بيانات المشروع، أن الاقتصاد الأردني تجاوز صدمة كورونا في العام الماضي، بشكل أفضل من العديد من أقرانه، ولكن لم يتم تنشيط خلق فرص عمل بعد، موضحا أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن سجل تعافيا قويا في الربع الثاني من عام 2021 (3.2% على أساس سنوي)، إلا أن مؤشرات سوق العمل للربع الثاني من عام 2021 أظهرت أن الانتعاش لم يعزز خلق فرص العمل.
وبين البنك أن صدمة كورونا، أثرت على القطاع الخاص، بما في ذلك القطاع الصناعي، الذي يعد مساهمًا رئيسيًا في صادرات السلع الأردنية، مشيرا إلى أن أهم وجهات تصدير البضائع الأردنية هي الولايات المتحدة الأميركية (وأغلبها ملابس) والهند (معظمها مواد كيميائية) ودول مجلس التعاون الخليجي (الكيماويات والزراعة)، حيث تشكل الكيماويات والمنسوجات نحو 60% من الصادرات الأردنية.
وأوضح البنك أن قطاع التصنيع في الأردن سيعاني من آثار تغير المناخ في العقود المقبلة، حيث تتمثل المخاطر المناخية التي يواجهها الأردن في الزيادات الكبيرة في درجات الحرارة، وانخفاض هطول الأمطار، وزيادة حالات الجفاف وزيادة التبخر.
“الحرارة الشديدة وندرة المياه يؤديان إلى زيادة الطلب على الطاقة والأسعار والعبء المالي؛ وتقلب المناخ يضر بالبنية التحتية ويؤثر على الخدمات، وكلها مرتبطة بسلاسل القيمة في القطاع الصناعي، لا سيما عندما يتعلق الأمر بانعدام أمن المياه / الطاقة المرتفع بالفعل” وفق البنك/ مؤكدا أن الوضع المالي في الأردن يتطلب إيجاد حلول من القطاع الخاص لهذه التحديات، وأن تحفز هذه الحلول لبناء المرونة والنمو الاقتصادي.
“المملكة”