اقتصاد واعمال

أكد مدير عام صندوق الائتمان العسكري مهند شحادة، أنه لن يتم رفع نسب المرابحة على أي تمويل منح سابقا، اضافة الى أن الصندوق لن يقوم بتأجيل الأقساط تحت أي ظرف خلال العام 2023.

وقال في تصريح إذاعي الأحد، إنه بتوجيهات من الهيئة الإدارية تم اتخاذ قرار بعدم رفع أي نسبة مرابحة على أي تمويل مُنح أو تمويل سيمنح خلال العام 2023.

وأشار الى أن الصندوق يُعيد التزامه تجاه منتسبيه وكوادره ومنتسبيه من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ولن يتغير شيء خلال العامين 2023 و 2024.

وبين أن الصندوق ملتزم بكل ما تم التوقيع عليه والإعلان عنه لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية دون أي زيادة، بحيث الذي اقترض من الصندوق بنسبة 2,75% سيبقى تمويله على النسبة نفسها، والذي اقترض قرض إسكان عسكري بنسبة 3,5% سيبقى تمويله على حاله دون أي تغيير.وأضاف أن نسب المرابحة ستبقى كما هي مطبقة منذ 11 عاماً دون أي تغيير.

دخل قرار رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة للبنك المركزي بمقدار 25 نقطة أساس الصادر عن لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأحد.

وكانت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني قررت يوم الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة للبنك المركزي بمقدار 25 نقطة أساس

ناقشت اللجنة إجراءات البنوك المركزية لمواجهة الضغوط التضخمية، والتوقعات الحالية لاتجاهات أسعار الفائدة العالمية والإقليمية خلال العام الحالي، وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة ما يلي:

مواصلة تثبيت أسعار الفائدة المدعومة على القروض التي تمنحها البنوك ضمن “برنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية” وعددها 10 قطاعات، والبالغ قيمتها 1.4 مليار دينار عند 1.0% للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة، و0.5% للمشاريع المستفيدة في باقي المحافظات.

وتنظر اللجنة بأهمية إلى مساهمة هذا البرنامج، في الوقت الحالي في دعم التعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل وتوفير التمويل الكافي للقطاعات الاقتصادية المُستهدفة بشروط ميسرة.

وفي ضوء انتهاء العمل “ببرنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع تجارة الجملة من السلع الأساسية” في نهاية شهر شباط 2023، قررت اللجنة تمديد العمل بهذا البرنامج لشهرين إضافيين تنتهي في نهاية شهر نيسان 2023.

كما قررت الإبقاء على سعر الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك من خلال هذا البرنامج عند مستواه الحالي الذي يبلغ في حده الأقصى 2% للمقترضين، دون تغيير، حيث يُمنح التمويل وفقاً لسعر الفائدة الثابت لأجل 54 شهراً، من ضمنها فترة سماح تصل إلى 12 شهراً. علماً بأنه تم استغلال معظم التمويل الذي وفره البنك المركزي لهذا البرنامج، منذ إطلاقه في بداية الجائحة وحتى الآن، بحجم 700 مليون دينار.

وأكدت اللجنة على التزام البنك المركزي الثابت بحماية الاستقرار النقدي، والمحافظة على جاذبية الموجودات المحررة بالدينار، وفي الوقت نفسه المساهمة في دعم القطاعات الاقتصادية المنتجة ذات الترابطات الوثيقة مع باقي قطاعات الاقتصاد الوطني ذات القيمة المضافة العالية وذلك من خلال برنامجه لدعم القطاعات الاقتصادية البالغ قيمته 1.4 مليار دينار.

كما تأتي قرارات اللجنة استجابة لاستمرار الضغوط التضخمية في بيئة الاقتصادات الإقليمية والدولية، والتي أسهمت بدورها في ارتفاع معدل التضخم في الأردن إلى 4.2% في عام 2022.

وأكدت آخر البيانات التي ناقشتها اللجنة الأداء المتين لمؤشرات القطاع النقدي والمصرفي، وفي مقدمتها الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي حافظت على مستواها المرتفع البالغ حالياً 17.2 مليار دولار، وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 7.5 شهراً. وكذلك ارتفاع الودائع لدى البنوك خلال عام 2022 بمقدار 2.6 مليار دينار، وبنمو نسبته 6.5% مقارنة بعام 2021 لتبلغ 42.1 مليار دينار. بالإضافة إلى ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 2.6 مليار دينار، وبنمو فاق المُتوقع نسبته 8.5%، ليصل رصيدها إلى 32.6 مليار دينار في نهاية عام 2022.

أما مؤشرات القطاع الخارجي، فشهدت هي الأخرى تحسنًا ملموسا في أدائها. إذ فاق الدخل السياحي مستواه المُتحقق قبل الجائحة ليتجاوز حاجز 4.1 مليار دينار في عام 2022، وهو يزيد عن ضعف ما تحقق خلال عام 2021. وارتفعت الصادرات الوطنية السلعية بنسبة كبيرة بلغت 37.0% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2022. وفي الوقت نفسه، ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل الى المملكة بنسبة 93.6% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022 ليبلغ 629.3 مليون دينار، وهو يفوق ما كان متوقعاً له لعام 2022 كاملاً.

كما ارتفعت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 1.5% خلال عام 2022. وقد أسهم كل ذلك في ارتفاع معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.7% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022 مقابل نمو نسبته 2.2% للفترة ذاتها من عام 2021.

وسيواصل البنك المركزي متابعته الحثيثة للمستجدات النقدية والمصرفية والاقتصادية، محليّاً وإقليميّاً ودوليّاً، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي في الأردن.

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي  ان اللجنة الثلاثية لشؤون العمل التي تضم أصحاب العمل والعمال والحكومة، ستعقد اجتماعا الخميس المقبل لبحث قضية رفع الحد الأدنى للأجور من عدمه؛ للخروج بقرار يخدم الصالح العام.

والتقى الشمالي  ، السبت، ممثلي القطاع التجاري في محافظة مادبا للاطلاع على احتياجات القطاع ومتطلباته.

وقال الشمالي، إن مادبا تتمتع بميزات تؤهلها لتكون جاذبة للاستثمار، وإن الزيارة جاءت للاطلاع على واقع القطاع والتحديات والمشاكل التي تواجهه والعمل على حلها بجهد تشاركي مع مختلف المؤسسات المعنية.

وأضاف أن الحكومة بدأت بعرض الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي أمام جلالة الملك عبدالله الثاني، وهناك متابعة شهرية للخطط والبرامج سواء أكانت مباشرة أو غير مباشرة.

وأوضح الشمالي أن هناك جملة من المشاريع ستنفذ هذا العام في مقدمتها إنشاء أرض للمعارض، بحيث يكون نموذجيا ومتكاملا لاستثمار البيئة المناخية التي يتمتع بها الأردن في الصيف.

وأشار أن هناك خطة لتنفيذ البرنامج الوطني للتشغيل ودعم القطاع الخاص من أجل تشغيل العاطلين عن العمل، إذ رصد 30 مليون دينار ضمن برنامج وزارة العمل لهذه الغاية.

ونوه الشمالي بالدور المهم الذي قام به القطاع الخاص لمواجهة الأزمات في مقدمتها جائحة كورونا وأزمة الحرب الأوكرانية الروسية.

وقال محافظ مادبا نايف الهدايات، إن الجهات المعنية في مادبا تعمل كفريق واحد لدعم القطاع التجاري ومواجهة المشاكل التي يعاني منها، مشيرا إلى لقاء سيعقده المجلس الأمني في المحافظة مع ممثلي القطاع لهذه الغاية قريبا.

وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق،من جانبه، أهمية إنشاء مجلس اقتصادي في المحافظات ليتولى تنظيم القطاع التجاري والإسهام في إحداث التنمية فيها.

بينما عرض رئيس غرفة تجارة مادبا حسام عودة، أهم التحديات التي تواجه القطاع التجاري وأهمها أثر سوق الجمعة الذي يفتح أبوابه من الثلاثاء إلى الجمعة على التجار، وأهمية التشبيك مع مديرية الصناعة والتجارة لتنظيم القطاع.

وطالب بإيجاد حل للسجلات التجارية غير الفاعلة، إذ هناك نحو 12 ألف سجل تجاري، منها أربعة آلاف فقط فاعلة، وضرورة ضبط العروض الوهمية لأثرها السلبي على القطاع التجاري.

وقدم نواب وأعيان المحافظة، بدورهم، مداخلاتهم حول هموم القطاع التجاري، وجرى حولها حوار مستفيض من أجل حلها بالتشارك مع مختلف الجهات المعنية.

بلغت صادرات محافظة المفرق من الماشية إلى الأسواق الخليجية العام الماضي، 585687 رأسا.

وقالت مديرة زراعة محافظة المفرق الدكتورة ابتهال الخريشا اليوم السبت، إن السوق السعودية استحوذت على النصيب الأكبر من أعداد الماشية المصدرة، بواقع 416781 رأسا، ثم السوق القطرية 78385، والكويتية 75315، والبحرينية 12485، والإماراتية 2721 رأسا من الماشية.

وأشارت إلى أن أعداد الماشية المصدرة إلى تلك الأسواق ارتفعت العام الماضي، مبينة أن المردود المالي من تصديرها يسهم في تحسين دخل مربي الثروة الحيوانية وينعكس إيجابيا عليهم.

وبينت الخريشا أن الماشية صدرت من خلال محجر صرة البيطري النموذجي ضمن إجراءات تتوافق مع أحدث المواصفات المعتمدة لهذه الغاية وتلتزم بالاشتراطات الصحية التي تطلبها الأسواق الخارجية المتعلقة بحجر الأغنام 21 يوما، وخضوعها للإشراف الصحي، وتحصينها ضد الأمراض الوبائية، بعدها تصدر لها شهادة خلوها من الأمراض.

شكا مواطنون من وجود عروض على سلع ومنتجات غالبيتها غذائية، تعلن عنها بعض المحال التجارية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، قاربت مدة صلاحيتها على الانتهاء وتباع في الأسواق.

وقالوا، إن ارتفاع الأسعار ومحدودية الدخل يدفعهم للبحث عن بدائل لمنتجات غذائية بأسعار أرخص، إلا أنهم قد يجدون صلاحيتها قاربت على الانتهاء، أو انتهت في بعض الأحيان، ويجدونها معلنة في الغالب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفت عدد منهم إلى أنه لا يقرأ تاريخ الإنتاج أو الانتهاء لمشترياته من السلع إلا على منتجات الألبان ومشتقاتها.

ورصدت مجموعة من المحال التجارية صغيرة ومتوسطة الحجم تعرض سلعاً غذائية بأسعار مخفضة وعروضا مشجعة، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبين أن معظم المنتجات التي يتم طرحها من خلال العروض قاربت مدة صلاحيتها على الانتهاء، حيث بقي لها أيام معدودة، أو أسابيع قليلة على الأكثر، وتنتشر هذه السلع على مرمى العين في تلك المحال، خاصة بالقرب من المداخل بهدف جذب المشترين لها أولاً.

واعتبر ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، المهندس جمال عمرو، أن عروض الأسعار على وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة جيدة وتخدم المواطن والتاجر، أما إذا كانت في بعض الحالات تعرض سلعاً من علامات تجارية غير معروفة وبسعر أقل من النصف، فيجب على الجهات الرقابية وضع أسس لعرضها ضمن شروط، منها إشهار تاريخ الصلاحية بجانب السعر وفحص السلعة حسياً.

وأشار إلى أن المنتجات الجافة والمعلبة ومحكمة الإغلاق، ليس لها أثار سلبية في استهلاكها قبل انتهاء الصلاحية بمدة قصيرة، لافتاً إلى أن السلع التي تحتوي مكوناتها على حليب أو بيض ولا تحتوي على مواد حافظة معرضة للتلف بنحو أسرع.

وقال المهندس عمرو، إن وجود عروض على أسعار بضائع قاربت مدة صلاحيتها من الانتهاء، لا توثر على التجار كونها عشوائية وبكميات وأوقات محددة، مبينا أنها في الغالب هي سلع غير ضرورية أو أساسية، ويعرضها التجار بأسعار مخفضة بهدف تصريفها قبل تحقيق أي خسائر محتملة.

من جهته، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال برماوي، أن ما يتعلق بصلاحية المواد الغذائية ومدة انتهائها من اختصاص المؤسسة العامة للغذاء والدواء، لافتا إلى تمرير أي ملاحظات من خلال مراقبي الأسواق إلى مؤسسة الغذاء بحكم الصلاحية والاختصاص بهذا الشأن.

وأضاف أن العروض والتنزيلات عموماً تتم متابعتها من قبل الوزارة للتأكد من صحة العروض والتخفيضات والالتزام بها، بالإضافة إلى توفير السلع، ولكن ما يخص الصلاحية ومدتها هي من اختصاص ورقابة المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وأشار البرماوي إلى أنه إذا وجد مراقب الأسواق سلعا منتهية الصلاحية، يتم فورا إبلاغ المؤسسة العامة للغذاء والدواء لضبط المخالفين ومحاسبتهم، إضافة إلى وحدات ومديريات الصحة العامة التابعة لأمانة عمان والبلديات.

وقال إن التشريعات الناظمة للسوق وخاصة قانون الصناعة والتجارة وقانون حماية المستهلك، يؤكدان حق المستهلك بسلعة صالحة وخالية من أي عيوب.

بدورها، قالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، إنها تفرض رقابة على المواد الغذائية المتداولة في الأسواق سواء المستوردة أو محلية الصنع بما فيها المواد الغذائية الخاضعة للعروض من حيث مطابقتها للقواعد الفنية ومدد الصلاحية وطرق التخزين والحفظ والعرض والالتزام بالشروط الصحية والقواعد الفنية، مؤكدة أنه في حال وجود أي مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضافت أنه حسب المواصفة القياسية الخاصة بمدد الصلاحية رقم 288، تعتبر المواد صالحة لغاية نهاية اليوم المثبت على عبوة المادة كتاريخ انتهاء وعليه لا يمكن إتلافها.

وأوضحت أن فرق الرقابة والتفتيش في حال ضبطت كميات من المواد التي قاربت على الانتهاء، تقوم بحجزها أصولياً ومطابقة فواتير البيع بالكميات ويتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.

(بترا )

احتل الأردن المركز العاشر عربيا والـ 53 عالميا في قائمة حيازة احتياطي الذهب، وذلك بناء على أول تقرير صدر في عام 2023  عن مجلس الذهب العالمي.

بلغ احتياطي الاردن من الذهب 43.5 طن، فيما وثقت بيانات البنك المركزي الاردني قيمة حجم احتياطيات البنك من الذهب حتى نهاية العام الماضي 2022 والتي قدرت بـ 2.873 مليار دينار.

اما عربيا، تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة أكبر الدول العربية حيازة لاحتياطي الذهب، حيث حل لبنان ثانيا ثم الجزائر ثالثا والعراق رابعا ومصر خامسا وفقا للتقرير . 

وأظهرت بيانات القائمة أن الولايات المتحدة تصدرت دول العالم باحتياطيات المعدن النفيس، حيث بلغت 8133.5 طن، تليها في المركز الثاني ألمانيا باحتياطيات وصلت إلى 3355.1 طن، فيما جاءت روسيا في المركز الخامس باحتياطيات بلغت 2298.5 طن. وفيما يلي قائمة بأكبر دول العالم امتلاكا للمعدن الأصفر.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أن أظهرت بيانات زيادة كبيرة غير متوقعة في مخزونات الخام الأميركية للأسبوع الثاني على التوالي، مما زاد المخاوف من انخفاض الطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 01:09 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 86 سنتا، أو 1.1%، إلى 78.62 دولار للبرميل.

و تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا، أو 0.9% إلى 84.25 دولار للبرميل، لتواصل تكبد خسائر بعد هبوطها نحو 1% أمس الأربعاء.

وضعفت السوق بفعل مخاوف حيال تدهور في الاقتصاد الأميركي يلوح في الأفق، بعد أن قال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إن سعر الفائدة بحاجة إلى الارتفاع لأكثر من 5% للسيطرة على التضخم حتى بعد أن أظهرت البيانات انخفاض مبيعات التجزئة أكثر من المتوقع في ديسمبر.

وقال محللون في “إيه.إن.زد” للأبحاث في مذكرة للعملاء: “أثار هذا شبح الركود، مع تضرر الإقبال على المخاطرة نتيجة لذلك”.

ومما زاد الطين بلة، ما أظهرته بيانات معهد البترول الأميركي من ارتفاع في مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 7.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 يناير، وفقا لمصادر بالسوق.

وكان تسعة محللين استطلعت “رويترز” آراءهم توقعوا في المتوسط هبوط مخزونات الخام نحو 600 ألف برميل.

وهذا هو الأسبوع الثاني على التوالي من الزيادات الكبيرة في المخزونات.

ومع استمرار ترجيح الرفع الكبير لأسعار الفائدة، صعد الدولار الأميركي، مما زاد من الضغط على الطلب على النفط، إذ إن الدولار القوي يجعل الخام أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

 بدأ الدولار الأسبوع على تراجع مسجلا أدنى مستوى في 7 أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية في التعاملات الآسيوية، وكان الين في بؤرة التركيز مع زيادة مراهنات التجار على قيام بنك اليابان بتعديل سياسة التحكم في عوائد سنداته بشكل أكبر.

وبلغ اليورو ذروة جديدة في تسعة أشهر عند 1.0874 دولار في التعاملات المبكرة قبل أن يتراجع إلى 1.0861 دولار، منخفضا 0.16 بالمئة بحلول الساعة 0920 بتوقيت غرينتش. وتخطى الدولار الأسترالي المستوى الرئيسي البالغ 0.7000 دولار للمرة الأولى منذ أغسطس قبل أن يتراجع إلى 0.6959 دولار، بحسب بيانات “رويترز”.

ووسط ارتفاع الجنيه الاسترليني والين الياباني في التعاملات المبكرة، انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس سعر الدولار مقابل سلة من العملات إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 101.77 لتتواصل عمليات بيعه من الأسبوع الماضي، بعد أن أظهرت بيانات تراجع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ أكثر من عامين ونصف العام في ديسمبر.

وكانت الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة التي أقرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المحرك الرئيسي لارتفاع مؤشر الدولار ثمانية بالمئة العام الماضي.

واستقر الدولار في التعاملات الأوروبية، واستعاد قوته مقابل الجنيه الإسترليني الذي انخفض في أحدث تداول له 0.4 بالمئة إلى 1.2185 دولار.

وينصب التركيز بشكل خاص في أسواق العملات هذا الأسبوع على الين الياباني بسبب التكهنات بأن بنك اليابان سيجري مزيدا من التعديلات أو يتخلى تماما عن سياسة التحكم في العوائد في اجتماعه هذا الأسبوع.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من سبعة أشهر مقابل الين في التعاملات المبكرة، قبل أن يتعافى ويسجل في أحدث تداول 128.35 ين، مرتفعا 0.4 بالمئة.

والأسواق الأميركية مغلقة الاثنين في عطلة، مما يجعل التداول ضعيفا.

أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، أن القطاع أثبت حضورا مهما العام الماضي، وواصل نموه مستفيدا من الاهتمام والدعم الملكي الكبير وبيئة الأعمال المحفزة له.

وقال المهندس الرواجبة في بيان اليوم الثلاثاء، إن شركات القطاع استطاعت خلال العام الماضي تحقيق المزيد من التطور، وبناء قدرات جديدة لأعمالها، ولا سيما في ظل التحولات المهمة التي يشهدها الأردن في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني والريادة.

وأضاف أن الكثير من دول المنطقة باتت تعتمد على المملكة في تنفيذ برامجها المتعلقة بالتحول الرقمي لقطاعاتها التجارية والخدمية، وذلك لقدرة الشركات الأردنية على توفير كل الحلول المتعلقة بهذا الجانب؛ ولما تمتلكه من خبرات كبيرة تستند إلى كفاءات محلية وأيد عاملة مدربة.

وبين أن الشركات الأردنية تصدر خدماتها في مجال البرمجيات إلى العديد من الدول العربية والأجنبية؛ ما أسهم في تعزيز تواجدها وتنافسيتها بالأسواق التصديرية، مشيرا إلى وجود شركات أجنبية وعالمية فتحت مكاتب لها بالمملكة للاستفادة من الخبرات والكفاءات المحلية لتصدير أعمالها.

ولفت إلى أن التنسيق بين شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيرتفع في الفترة المقبلة بعموم محافظات المملكة وغرفة تجارة الأردن، بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات ومنصة خاصة للقطاع الذي يشكل رافدا مهما للاقتصاد الوطني وتوليد فرص العمل.
وأكد أن غرفة تجارة الأردن ستبقى على تواصل مستمر مع العاملين بالقطاع، وتسعى إلى تذليل أية عقبات تواجه أعمالهم بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيدا بالشراكة الحقيقية التي تجمع القطاع مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

ودعا إلى التسريع بخدمات الجيل الخامس لما لذلك من أهمية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسيته، واستقطاب المزيد من الاستثمارات، وتشجيع الريادة والابتكار، وزيادة فرص التشغيل.

“بترا”