سلايدر الرئيسية

* الاتفاقية بكلفة مليار دولار، بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الأردن للأمونيا الخضراء (ائتلاف بولندي إماراتي وبدعم فني هولندي).

* الاتفاقية تعد الأولى من نوعها في المملكة في مجال الاستثمار في الهيدروجين والأمونيا الخضراء، انسجاما مع توجهات المملكة نحو تعزيز مشروعات الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة البيئية.

* الاتفاقية تعكس قدرة الأردن على استقطاب الاستثمارات النوعية في قطاع الهيدروجين الأخضر والوقود منخفض الكربون، مستفيدا من البيئة التشريعية المتطورة والبنية التحتية المؤهلة، خصوصا في العقبة.

* المشروع الذي سينشأ عن الاتفاقية يشكل نموذجا متقدما لمشروعات الطاقة المستدامة ويعتمد على إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية ضمن نظام تشغيل مستقل عن الشبكة الكهربائية الوطنية، وبقدرات توليد تصل إلى 550 ميغاواط من الطاقة المتجددة، مدعومة بأنظمة تخزين حديثة.

* المشروع يستهدف إنتاج 100 ألف طن سنويا من الأمونيا الخضراء، ويتوقع الوصول إلى الغلق المالي خلال شهر أيلول من عام 2027م، والبدء بالتشغيل التجاري في تشرين الثاني 2030م.

* المشروع سيسهم في تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للصناعات الخضراء والوقود النظيف إلى جانب دعم الصناعات المرتبطة بالأمونيا ومشتقاتها، وفتح آفاق تصديرية جديدة إلى الأسواق العالمية التي تشهد طلبا متزايدا على المنتجات منخفضة الكربون.

* المشروع سيسهم في خفض أكثر من 200 ألف طن سنويا من الانبعاثات الكربونية مقارنة بالإنتاج التقليدي المعتمد على الغاز الطبيعي، بما يدعم التزامات المملكة في مجال العمل المناخي وخفض الانبعاثات وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

* الاهتمام الكبير من الشركات العالمية بالاستثمار في مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء في المملكة يعكس الثقة بالبيئة الاستثمارية الأردنية، وبقدرة الأردن على لعب دور محوري في قطاع الطاقة النظيفة إقليميا وعالميا.

* تمثل هذه الاتفاقية خطوة أساسية نحو تطوير مشروع متكامل يعتمد على أحدث التقنيات العالمية في إنتاج الأمونيا الخضراء، بما يسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة إلى المملكة وتوفير فرص تشغيل نوعية خلال مراحل التطوير والتنفيذ والتشغيل.

* الاتفاقية تشكل خطوة متقدمة على مسار إدخال المملكة إلى قطاع الهيدروجين الأخضر، بالشراكة مع مطورين ومستثمرين دوليين متخصصين في هذا المجال.

الامم – شهد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأحد، توقيع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن، بكلفة مليار دولار، بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الأردن للأمونيا الخضراء (ائتلاف بولندي إماراتي وبدعم فني هولندي).

وتعد الاتفاقية الأولى من نوعها في المملكة في مجال الاستثمار في الهيدروجين والأمونيا الخضراء، انسجاما مع توجهات المملكة نحو تعزيز مشروعات الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة البيئية.

ووقع الاتفاقية وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، والرئيس التنفيذي لشركة الأردن للأمونيا الخضراء الدكتور وائل سليمان.

وأكد الخرابشة، أن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسار التحول الطاقي الذي تنفذه المملكة، وتعكس قدرة الأردن على استقطاب الاستثمارات النوعية في قطاع الهيدروجين الأخضر والوقود منخفض الكربون، مستفيدا من البيئة التشريعية المتطورة والبنية التحتية المؤهلة، خصوصا في العقبة.

وأوضح الخرابشة أن المشروع يشكل نموذجا متقدما لمشروعات الطاقة المستدامة، إذ يعتمد على إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية ضمن نظام تشغيل مستقل عن الشبكة الكهربائية الوطنية، وبقدرات توليد تصل إلى 550 ميغاواط من الطاقة المتجددة، مدعومة بأنظمة تخزين حديثة.

ولفت إلى أن الكلفة الرأسمالية للمشروع تقدر بقرابة مليار دولار، ويستهدف إنتاج 100 ألف طن سنويا من الأمونيا الخضراء، متوقعا الوصول إلى الغلق المالي خلال شهر أيلول من عام 2027م، والبدء بالتشغيل التجاري في تشرين الثاني 2030م.

وأوضح الخرابشة أن المشروع سيسهم في تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للصناعات الخضراء والوقود النظيف، إلى جانب دعم الصناعات المرتبطة بالأمونيا ومشتقاتها، وفتح آفاق تصديرية جديدة إلى الأسواق العالمية التي تشهد طلبا متزايدا على المنتجات منخفضة الكربون.

ومن شأن المشروع المساهمة في خفض أكثر من 200 ألف طن سنويا من الانبعاثات الكربونية مقارنة بالإنتاج التقليدي المعتمد على الغاز الطبيعي، بما يدعم التزامات المملكة في مجال العمل المناخي وخفض الانبعاثات وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

وأكد الخرابشة أن الاهتمام الكبير من الشركات العالمية بالاستثمار في مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء في المملكة يعكس الثقة بالبيئة الاستثمارية الأردنية، وبقدرة الأردن على لعب دور محوري في قطاع الطاقة النظيفة إقليميا وعالميا.

وتمثل هذه الاتفاقية خطوة أساسية نحو تطوير مشروع متكامل يعتمد على أحدث التقنيات العالمية في إنتاج الأمونيا الخضراء، بما يسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة إلى المملكة وتوفير فرص تشغيل نوعية خلال مراحل التطوير والتنفيذ والتشغيل.

وتشكل الاتفاقية خطوة متقدمة على مسار إدخال المملكة إلى قطاع الهيدروجين الأخضر، بالشراكة مع مطورين ومستثمرين دوليين متخصصين في هذا المجال.

– كشفت رئيس قسم الرقابة على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة ملاك محمد المهايرة عن آلية تنظيم إدخال الأدوية المصاحبة للحجاج خلال موسم الحج.

وقالت المهايرة في مداخلة عبر إذاعة الأمن العام، إن مؤسسة الغذاء والدواء بدأت بمخاطبة السلطات السعودية ممثلة بهيئة الغذاء والدواء السعودية ليتمكن الحجاج من حمل أدويتهم الشخصية العادية أو المقيدة دون مساءلة قانونية.

وبينت، أن مؤسسة الغذاء والدواء السعودية أطلقت منصة جديدة ليتمكن زوار المملكة من التسجيل عليها للسماح بحمل هذه الأدوية أو ما يسمى إذن الفسح للأدوية.

وأشارت إلى أن الأردن بناءً على تعليمات السعودية أطلق أيضاً مجموعة من التعاميم والنشرات التوعوية للمسافرين إلى السعودية حول كيفية الدخول للمنصة والتسجيل عليها.

وتابعت أن على حجاج بيت الله الحرام مراجعة موقع المؤسسة لمعرفة قائمة الأدوية المحظورة حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية، وبينت أنه في حال كان الدواء المستخدم مدرجاً ضمن القائمة يرجى قبل السفر تعبئة الطلب عبر نظام الأدوية المقيدة وإرفاق الوصفة والتقرير ونموذج الفسح.

وأضافت: يجب على أصحاب الأمراض المزمنة حمل التقارير الطبية والوصفات الطبية معهم .

للاستفسار عن قائمة الأدوية المحظورة و تعبئة الطلب يمكنك الدخول على موقع المؤسسة العامة للغذاء والدواء ثم الانتقال إلى مركز المعلومات ثم إلى ركن المعرفة وتالياً الرابط.

 – تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم نحو ملعب “سبوتيفاي كامب نو” الذي سيستقبل مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني 2025-2026.

ويدخل برشلونة المواجهة اليوم بفرصتي التعادل أو الفوز للتتويج رسميا ببطولة الدوري الإسباني قبل 3 جولات من النهاية بينما سيتوجب على ريال مدريد الفوز كي يؤجل احتفالات الغريم الأزلي.

وفي ظل استقرار الأوضاع نسبيا داخل برشلونة انهار موسم ريال مدريد بداية من إقالة المدرب تشابي ألونسو في منتصف الموسم ولم يمنحهم تعيين أربيلوا خليفة له فرصة كافية للمنافسة على الألقاب.

وودع ريال مدريد من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ وخسر أمام ألباسيتي في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا وكل ما يملكه الآن هو تأجيل احتفال برشلونة باللقب إضافة إلى ذلك يعاني النادي “الملكي” من فوضى داخلية في غرفة ملابسه ما أثر سلبا على تراجع مستواه.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 88 نقطة متقدما بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني في الدوري الإسباني.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية وتذاع عبر قناة beIN sports 1 ويتولى مهمة التعليق علي سعيد الكعبي.

– ضبطت وزارة المياه والري/ سلطة المياه اعتداءات على خط ناقل رئيسي للمياه في منطقة المغطس – البحر الميت، والمزود لاحدى محطات الضخ للعاصمة عمّان بمياه الشرب.

وتمثلت الاعتداءات بسحب خط قطر ١٠٠٠ ملم لسحب المياه بطريقة مخالفة.

جاء ذلك خلال حملات تفتيشية بالتنسيق مع شركة مياهنا ومديرية المشاغل المركزية ومديرية الأمن العام.

وقامت الكوادر الفنية بإزالة الاعتداءت واجراء الضبوطات الخاصة بالواقعة ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين.

 – أظهرت ورقة موقف صادرة عن منتدى الاستراتيجيات الأردني بعنوان “تعديلات قانون التنفيذ المتعلقة بحبس المدين وخيارات الإصلاح” أن التعديلات الأخيرة على قانون التنفيذ تركت آثاراً سلبية مباشرة على بيئة الأعمال والمعاملات التجارية، وسط تراجع الثقة الائتمانية وارتفاع صعوبة تحصيل الديون.

وبحسب الورقة فإن قيمة الشيكات المعادة لأسباب مالية في الأردن شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال العقدين الماضيين، فيما ارتفع متوسط قيمة الشيك المعاد من نحو ألف دينار عام 2002 إلى حوالي 7400 دينار عام 2024، ما يعكس تصاعد المخاطر المالية وتراجع الالتزام بالسداد.

وأشارت الدراسة إلى ارتفاع معدلات الاقتراض من المصادر غير المنظمة بين الأردنيين من 17.4% عام 2015 إلى 38.3% عام 2024، بالتزامن مع تراجع الاقتراض من المصادر المنظمة، في مؤشر على تشدد التمويل الرسمي وصعوبة الوصول إلى الائتمان.

وبيّنت نتائج استطلاع شمل 1752 مستجيباً من مختلف القطاعات الاقتصادية أن أكثر من 67% من المشاركين أيدوا إعادة حبس المدين، فيما رأى 77.7% أن التعديلات الحالية تميل بشكل واضح لصالح المدين على حساب الدائن.

كما أظهرت النتائج أن 80.7% من المستجيبين لاحظوا تراجعاً في التزام المدينين بالسداد بعد سريان التعديلات، بينما أكد 83.4% أن تحصيل الحقوق المالية أصبح أكثر صعوبة بعد تقييد الحبس في الالتزامات التعاقدية.

وبحسب الورقة، فإن 74.7% من المشاركين اعتبروا أن منع حبس المدين أدى إلى زيادة حالات التوقف عن السداد، فيما أكد 69.7% أنهم واجهوا حالات متكررة لمدينين توقفوا عن الدفع استناداً إلى استثناء الحبس.

وأظهرت النتائج أن التعديلات دفعت غالبية المؤسسات إلى تشديد سياسات الائتمان، إذ أفاد 56.3% من المستجيبين بأنهم قلصوا التسهيلات الائتمانية، بينما أشار 84.4% إلى انخفاض الثقة باستخدام الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات كوسائل وفاء.

كما رأى 65.7% من المشاركين أن التعديلات ساهمت بشكل كبير في زيادة الركود والتأخير في إنجاز المعاملات التجارية، في حين أكد 80.6% تراجع مستوى الثقة بين المتعاملين بعد التعديلات.

وبيّنت الدراسة أن أبرز التحديات الناتجة عن التعديلات تمثلت في صعوبة تحصيل الحقوق المالية بنسبة 79%، واختلال التوازن التعاقدي بين الدائن والمدين بنسبة 62%، إضافة إلى ضعف فعالية إجراءات التحصيل والتنفيذ بنسبة 60%.

وأشارت الورقة إلى أن البدائل الحالية للحبس لم تحقق الأثر المطلوب في تحسين التحصيل، إذ اعتبر 47.3% من المستجيبين أن الوضع أصبح أسوأ، مقابل 9.1% فقط رأوا تحسناً كبيراً.

وفيما يتعلق بالحلول البديلة، أظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر الأدوات فعالية لضمان حقوق الدائنين تتمثل في إدراج المدين ضمن منصة ائتمانية، والحجز على الأموال والحسابات البنكية، وتقييد الخدمات الحكومية الأساسية، ومنع السفر، إضافة إلى الضمانات العينية.

واستعرض المنتدى عدداً من التجارب الدولية في التعامل مع حبس المدين، بينها ألمانيا وفرنسا وكندا والسعودية والإمارات وقطر والكويت، موضحاً أن العديد من الدول اتجهت إلى استبدال الحبس بحزمة أدوات تنفيذية ومالية أكثر فعالية.

وخلصت الورقة إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في تقييد حبس المدين، بل في غياب البدائل الرادعة والفعالة القادرة على حماية حقوق الدائنين والحفاظ على استقرار المنظومة الائتمانية.

ودعا المنتدى إلى إعادة النظر بالإطار التشريعي الناظم لحبس المدين، والتوسع بالأدوات التنفيذية الرقمية، وإنشاء منصة ائتمانية إلكترونية شاملة، وتوسيع قاعدة البيانات الائتمانية، وربط المحاكم والجهات الحكومية إلكترونياً لتسريع تنفيذ قرارات الحجز والتحصيل.

كما أوصى بالإسراع في إصدار قانون التخصيم المالي، واعتماد أدوات تنفيذ غير سالبة للحرية مثل منع السفر والتقييد المالي والمصرفي، إلى جانب حملات توعية للحفاظ على السجل الائتماني وتعزيز الثقة بالمعاملات التجارية.

 – أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر المحارمة، أن نظام الرقابة والتفتيش على مشاريع الإعمار رقم 52 لسنة 2020 جاء لتعزيز ودعم الدور الرقابي للجهات المانحة للتراخيص، وليس بديلاً عنها بأي شكل من الأشكال.

ودعا الجهات الشريكة في قطاع الإنشاءات، بما فيها أمانة عمان الكبرى والبلديات والحكام الإداريين والمكاتب الهندسية ونقابة المقاولين، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والفنية كاملة، والتوقف عن تحميل مجلس البناء الوطني مسؤولية الأخطاء الميدانية الناتجة عن ضعف الرقابة المباشرة أو التقصير في متابعة المشاريع المرخصة من قبلها.

وأوضح أن مجلس البناء الوطني يمثل المظلة التشريعية للقطاع الهندسي والإنشائي في المملكة، ويتولى إعداد وإصدار الكودات الفنية الهندسية ووضع القوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة لمراحل التصميم والتنفيذ والإشراف والصيانة والتشغيل، بما يشمل الطرق والجسور والسدود وسائر المشاريع الهندسية.

وأشار إلى أن المجلس لا يمتلك ضابطة عدلية أو صلاحيات تنفيذية فورية لإيقاف العمل عند اكتشاف المخالفات، وإنما يقتصر دوره على مخاطبة الجهات المختصة قانوناً لوقف العمل وتصويب الأوضاع.

ولفت إلى الدور الوقائي الذي يقوم به المجلس في حماية الأرواح والممتلكات، من خلال تحديد المواقع المعرضة لمخاطر الانزلاقات أو الانهيارات، والتنسيق مع الجهات المعنية لوقف منح التراخيص فيها أو السماح بالبناء وفق شروط هندسية خاصة تراعي الطبيعة الجيولوجية للموقع.

وأكد أن لجان التفتيش التابعة لمجلس البناء الوطني لا تعفي البلديات أو أمانة عمان أو نقابة المقاولين والمكاتب الهندسية من مسؤولياتها في المتابعة الميدانية وضمان الالتزام بالمخططات والمتطلبات الفنية التي منحت الرخص بموجبها.

وشدد على أن المجلس لا يتحمل أي مسؤولية قانونية ناتجة عن غياب الرقابة الذاتية لتلك الجهات عن متابعة مشاريعها الإنشائية والتأكد من تلبيتها للمتطلبات الفنية التي منحت الرخص بموجبها.

– أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن مقدار الزيادة السنوية على رواتب متقاعدي الضمان للعام الحالي 2026 بلغ ستة دنانير وسبعون قرشاً.

وبينت المؤسسة إن زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي هي استحقاق قانوني، حيث نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته على ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيُّهما أقل ضمن السقف الأعلى المحدد لها، وذلك في شهر أيار من كل سنة، ويتم توزيعها بالتساوي على الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال وبغض النظر عن مقدار أي منها.

وأشارت المؤسسة إلى أنه يستفيد من هذه الزيادة (252) ألف و (292) متقاعداً، مؤكدةً أنه سيتم صرف هذه الزيادة على رواتب المتقاعدين اعتباراً من شهر أيار الحالي.

– اعتمدت مؤسسة المواصفات والمقاييس مجموعة من مواصفات اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) كمواصفات قياسية أردنية معتمدة للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الفولتية، بهدف تعزيز سلامة المنتجات الكهربائية المتداولة في السوق المحلية، ورفع مستوى حماية المستهلك.

وقالت المؤسسة إن قرار الاعتماد يقضي بتبني المواصفات الدولية الصادرة عن اللجنة الكهروتقنية الدولية International Electrotechnical Commission (IEC) وإصدارها كمواصفات قياسية أردنية معتمدة، لتصبح مرجعا فنيا وطنيا يستند إليه في تقييم مطابقة المنتجات الكهربائية، سواء لأغراض التنظيم أو التحقق من السلامة والجودة.

وأوضحت أن اختيار هذه المواصفات جاء استنادا إلى الممارسات التقييسية الجيدة، التي توصي بالاعتماد على المراجع الدولية المعتمدة كخيار أول، ثم المراجع الإقليمية، فالوطنية عند الحاجة، بما يضمن الاتساق مع أفضل الخبرات الفنية المتاحة عالميا.

وأكدت أن مواصفات (IEC) تعد مرجعا دوليا راسخا يحظى بقبول واسع ومطبق في مختلف دول العالم، وتعكس توافقا دوليا في متطلبات السلامة والأداء، الأمر الذي يسهم في مواءمة الإطار التنظيمي الوطني مع الممارسات العالمية، وتسهيل التجارة وتقليل العوائق الفنية دون التأثير على مستوى الحماية المطلوب.

وبينت المؤسسة أن الهدف الرئيسي من القرار يتمثل في تعزيز سلامة المنتجات الكهربائية وحماية المستخدم، إلى جانب تحقيق مواءمة فنية مع المواصفات الدولية المعتمدة عالميا، مشيرة إلى أن القرار يحقق هدفين رئيسيين يتمثلان في رفع مستوى السلامة العامة، وتسهيل التبادل التجاري من خلال تقليل العوائق الفنية أمام التجارة.

وأكدت أن اعتماد مواصفات (IEC) جاء بقرار من لجنة فنية مختصة تضم جميع الجهات ذات العلاقة، ويتوافق بشكل كامل مع متطلبات الشبكة الكهربائية في المملكة.

وأضافت أن هذه المواصفات معمول بها سابقا، ويأتي إصدارها الحالي استكمالا لسلسلة من المواصفات القياسية التي تم تبنيها وتطبيقها بالفعل، الأمر الذي يعزز استمرارية النهج الفني المعتمد، ويسهم في ترسيخ مستوى عالٍ من السلامة والموثوقية في الأجهزة الكهربائية المتداولة في السوق المحلية، إلى جانب تعزيز كفاءة عمليات الرقابة والتفتيش من خلال وجود مرجعية فنية موحدة.

وأكدت المؤسسة أن القرار يسهم بشكل مباشر في تعزيز حماية المستهلك، من خلال فرض الالتزام بمتطلبات محددة للجودة والسلامة، بما يحد من دخول المنتجات غير المطابقة أو منخفضة الجودة إلى السوق، كما يدعم إجراءات التحقق من المطابقة ويعزز ثقة المستهلك بالمنتجات المتداولة.

ويشمل القرار الأجهزة الكهربائية المنزلية، مثل المكانس الكهربائية، وأجهزة غسل الأطباق، وأجهزة تنظيف الأسطح والأرضيات، والأجهزة التي تحافظ على حرارة الأطعمة، إضافة إلى أجهزة مماثلة تندرج ضمن نطاق الاستخدام المنزلي.

وأشارت المؤسسة إلى أن تطبيق هذه المواصفات يبدأ بعد انتهاء فترة التصويت عليها من قبل الجهات ذات العلاقة، ودراسة اللجنة الفنية للملاحظات الواردة بشأنها، ومن ثم رفع مشاريع المواصفات إلى مجلس إدارة المؤسسة لاعتمادها رسميا.

وأضافت أنه بعد صدور قرار الاعتماد، سيتم منح فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر قبل دخول المواصفات حيز النفاذ، بهدف تمكين الجهات ذات العلاقة من توفيق أوضاعها بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة.

وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة بحق المخالفين، أوضحت المؤسسة أنها ستطبق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000 وتعديلاته، والتي تشمل منع إدخال المنتجات المستوردة المخالفة، سواء تلك غير المطابقة للقواعد الفنية، أو غير الآمنة للاستخدام، أو التي تحمل علامات تجارية مقلدة أو مزورة، أو التي قد تشكل خطرا على الصحة أو السلامة العامة أو البيئة.

كما تشمل الإجراءات إلزام المستورد المخالف بإعادة تصدير المنتجات خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ ظهور نتائج الفحص النهائية، إضافة إلى توجيه الإنذارات والإغلاق في حال عدم تصويب المخالفة بعد الإنذار، فضلا عن مصادرة وإتلاف المنتجات والأدوات المخالفة، ومنع بيع المنتجات المخالفة وسحبها من الأسواق.

وأكدت المؤسسة كذلك إحالة مرتكبي المخالفات المحددة بموجب المادة 34 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000 وتعديلاته إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

المملكة

– سادت حالة من الهدوء النسبي بشأن مضيق هرمز بعد أيام من اشتباكات متفرقة، بينما تنتظر الولايات المتحدة رد إيران على أحدث مقترحاتها الرامية لإنهاء حرب اندلعت منذ أكثر من شهرين وبدء محادثات سلام.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الجمعة إن واشنطن تتوقع ردا في غضون ساعات. لكن بعد يوم، لم يظهر أي مؤشر على تحرك طهران بشأن المقترح، الذي من شأنه أن ينهي الحرب رسميا قبل بدء محادثات تتناول قضايا أكثر حساسية، منها البرنامج النووي الإيراني.

والتقى روبيو برئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في ميامي السبت. وقال تومي بيجوت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنهما ناقشا الحاجة إلى مواصلة العمل معا “لردع التهديدات وتعزيز الاستقرار والأمن في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.

ولم يشر البيان إلى إيران بشكل خاص.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال القطرية الخريطيات أبحرت السبت باتجاه مضيق هرمز بعد مغادرتها ميناء راس لفان في قطر في طريقها إلى ميناء قاسم في باكستان، في خطوة قالت مصادر إنها حظيت بموافقة إيران لبناء الثقة مع قطر وباكستان التي تلعب دور الوسيط في الحرب.

وإذا تمت الرحلة، فسيكون أول عبور لسفينة غاز طبيعي مسال قطرية من المضيق منذ بدء الصراع.

ومع اقتراب موعد زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المرتقبة إلى الصين هذا الأسبوع، تتزايد الضغوط لإنهاء الصراع الذي تسبب في اضطراب أسواق الطاقة وشكل تهديدا آخذا في الزيادة للاقتصاد العالمي.

وشهدت الأيام القليلة الماضية أكبر تصعيد في القتال داخل المضيق وحوله منذ بدء وقف إطلاق النار قبل شهر، فيما تعرضت الإمارات لهجوم الجمعة.

اشتباكات تختبر وقف إطلاق النار

منعت طهران إلى حد بعيد مرور السفن غير الإيرانية من المضيق منذ اندلاع الحرب في 28 شباط بضربات جوية أميركية وإسرائيلية على أنحاء إيران. وقبل الحرب، كان خُمس إمدادات النفط العالمية يمر عبر هذا الممر المائي الضيق.

وذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن اشتباكات متفرقة وقعت الجمعة بين قوات إيرانية وسفن أميركية في المضيق. ونقلت وكالة تسنيم للأنباء لاحقا عن مصدر عسكري إيراني قوله إن الوضع هدأ، لكنه نبه إلى احتمال تجدد الاشتباكات.

وقال الجيش الأميركي إنه قصف سفينتين مرتبطتين بطهران كانتا تحاولان دخول ميناء إيراني، وأصابت مقاتلة أميركية مدخنتي السفينتين وأجبرتهما على العودة.

وفرضت الولايات المتحدة الشهر الماضي حصارا على السفن الإيرانية. لكن مسؤولا أميركيا مطلعا ذكر أن تحليلا لوكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) خلص إلى أن طهران لن تعاني من ضغوط اقتصادية شديدة نتيجة الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية لمدة أربعة أشهر أخرى تقريبا، مما يثير تساؤلات حول مدى تأثير ترامب على طهران في صراع لا يحظى بتأييد واسع لدى الناخبين الأميركيين وحلفاء الولايات المتحدة.

ووصف مسؤول مخابرات كبير “الادعاءات” المتعلقة بتحليل وكالة المخابرات المركزية الأميركية، الذي كانت صحيفة واشنطن بوست أول من تحدث عنه، بأنها غير صحيحة.

ولم يقتصر التوتر على الاشتباكات في المضيق، إذ قالت الإمارات إن دفاعاتها الجوية تعاملت الجمعة مع صاروخين باليستيين وثلاث طائرات مسيّرة قادمة من إيران، مشيرة إلى أن الهجوم أدى إلى إصابة ثلاثة بجروح متوسطة.

ودأبت إيران منذ اندلاع الحرب على استهداف الإمارات ودول خليجية أخرى تستضيف قواعد عسكرية أميركية. وكثفت طهران وتيرة الهجمات على الإمارات خلال الأسبوع الماضي بعد إعلان ترامب عن “مشروع الحرية” الذي كان يهدف إلى مرافقة السفن في المضيق، لكن واشنطن أوقفته بعد الإعلان عنه بيومين.

وقال ترامب الخميس إن وقف إطلاق النار المعلن في السابع من نيسان لا يزال قائما رغم تصاعد حدة الاشتباكات، بينما اتهمت إيران الولايات المتحدة بخرقه.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة “في كل مرة يطرح فيها حل دبلوماسي، تختار الولايات المتحدة مغامرة عسكرية متهورة”.

واشنطن تواصل الجهود الدبلوماسية وتكثف العقوبات

لم تجد الولايات المتحدة دعما دوليا يذكر في هذا الصراع. فبعد لقائه مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، تساءل روبيو عن سبب عدم دعم إيطاليا والحلفاء الآخرين لجهود واشنطن الرامية لإعادة فتح المضيق، محذرا من أن السماح لطهران بالسيطرة على ممر مائي دولي ينطوي على وضع خطير غير مسبوق.

وفي تصريحات له في ستوكهولم، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن الدول الأوروبية تتشارك في الهدف الرامي إلى منع إيران من الحصول على أسلحة نووية، وأكد أنها تعمل على تضييق الخلافات مع واشنطن.

وقالت بريطانيا، التي تعمل مع فرنسا على اقتراح لضمان المرور الآمن عبر المضيق بمجرد استقرار الوضع، اليوم السبت إنها سترسل سفينتها الحربية إتش.إم.س دراغون إلى الشرق الأوسط استعدادا لمثل هذه المهمة متعددة الجنسيات بمجرد أن تسمح الظروف .

وبينما تواصل الولايات المتحدة الجهود الدبلوماسية، تصعد أيضا عقوباتها للضغط على إيران.

فقبل أيام من سفر ترامب إلى الصين للقاء الرئيس شي جين بينغ، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة فرض عقوبات على 10 أفراد وشركات، بعضها في الصين وهونج كونج، لمساعدتهم الجيش الإيراني في الحصول على أسلحة ومواد خام تستخدم في تصنيع طائرات شاهد المسيّرة.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إنها مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد أي شركة أجنبية تدعم أي نشاط تجاري إيراني غير مشروع، وقد تفرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية، بما في ذلك المؤسسات ذات الصلة بمصافي النفط الصينية المستقلة.

رويترز

– تبدأ إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من اليوم الأحد، العمل بتعليمات الفحص الفني الجديدة. وبينت الإدارة أن التعليمات الجديدة لترخيص المركبات جاءت على النحو التالي: – إخضاع مركبات الركوب الصغيرة والدراجات الآلية والنقل المشترك الخصوصية، التي لا يزيد عمرها على خمس سنوات، للفحص الفني مرة واحدة عند تسجيلها لأول مرة. – إخضاع مركبات الركوب الصغيرة والدراجات الآلية والنقل المشترك الخصوصية للفحص الفني مرة واحدة كل سنتين، بغض النظر عن سنة صنع المركبة، بحيث تُعفى المركبات وفقا لسنة انتهاء الترخيص وآخر رقم للمركبة. وأشارت إلى أنه مثال على ذلك “إذا كان الرقم الأخير للمركبة زوجيا وسنة انتهاء الترخيص زوجية، تُعفى المركبة من الفحص، والعكس صحيح”.