سلايدر الرئيسية

– توفي شخص، اليوم الثلاثاء، إثر حادث سقوط رافعة أثناء العمل في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، في محافظة العقبة جنوبي الأردن.

ووفق المعلومات الأولية ، وقع الحادث أثناء عملية تفريغ طرود من باخرة إلى الرصيف في الميناء الرئيسي، ما أدى إلى سقوط إحدى الطرود بشكل مفاجئ ووقوع الوفاة في الموقع.

وفتحت الجهات المختصة تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث، فيما يُنتظر صدور تفاصيل إضافية لاحقًا.

– قال الأمين العام لوزارة الزراعة محمد الحياري، إن الوزارة بدأت منذ الاثنين بمنح تراخيص استيراد زيت الزيتون للمؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية والمعاصر وشركات القطاع الخاص ممن تقدمت لمنحها الترخيص.

وتوقّع الحياري، أن يصل زيت الزيتون المستورد خلال أسابيع قليلة (أقل من شهر).

ويشهد موسم الزيتون الحالي تراجعا ملحوظا نتيجة شح الأمطار والجفاف الذي تعرضت له المملكة.

وكانت دائرة الإحصاءات العامة قالت في بيان، إن المعدل الموسمي العام لأداء موسم زيت الزيتون يشير إلى أنه “ضعيف” مقارنة بالمواسم السابقة.

وفي تصريحات سابقة قال وزير الزراعة صائب خريسات، إن الوزارة لجأت إلى فتح باب استيراد زيت الزيتون؛ لسد عجز موسم الزيتون وتقليل الأعباء على المواطنين.

وأكد الوزير أن الأسعار ستنخفض بشكل كبير نتيجة الاستيراد وستكون بمتناول الجميع.

وأوضحت الوزارة في بيان سابق قالت فيه، إنّ عملية الاستيراد ستتم من الدول الأعضاء في المجلس الدولي للزيتون فقط، التزاما بالمعايير الدولية وضمانا لجودة المنتج المستورد.

ونشرت الوزارة حزمة تعليمات تتعلق باستيراد زيت الزيتون، أبرزها تقديم تعهد عدلي بقيمة (25,000) دينار أردني بعدم بيع الإرسالية خارج الأسواق الأردنية.

كما نصت تعليمات التعهد على ضرورة الالتزام بعدم خلطها أو إعادة تعبئتها للتداول في السوق المحلية أو إعادة تصديرها.

المملكة

 انخفضت أسعار الذهب 1.20 للغرام الواحد في السوق المحلي/ اليوم الثلاثاء، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام عيار 21 الأكثر طلبًا من المواطنين 81.50 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 78.20 دينارا لجهة الشراء.

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 93.40 و72.20 و54.90 دينارا على التوالي.

– أكّد مساعد مدير عام الجمارك الأردنية عميد جمارك محمود التيتي، أن قرار تعديل الرسوم الجمركية جاء بهدف دعم الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي عانى خلال السنوات الأخيرة من منافسة السلع المستوردة التي تُفرض عليها رسوم أقل من السلع المصنّعة محليًا، ما استدعى اتخاذ إجراءات تعزز قدرة المنتج الأردني على المنافسة.

وأوضح التيتي في مداخلة عبر اذاعة الامن العام، أن هذا التعديل لا يمسّ المواطن مباشر ولا يشمل السلع المرتبطة بالاستهلاك اليومي مثل الملابس والأحذية والمنتجات الأساسية.

وبيّن التيتي أن القرار لم يطال مدخلات الإنتاج التي تمس المواطن، موضحًا أن الهدف الرئيس هو حماية الصناعة الوطنية التي تضررت بعد تحرير العديد من السلع في 2022، وأن فرض الرسوم يأتي لضمان قدرة الصناعات المحلية على منافسة المنتجات الأجنبية داخل السوق الأردني.

ونوّه إلى أن التعديل الأخير المتعلق بالطرود البريدية التي لا تتجاوز قيمتها 200 دينار جاء لمعالجة تشوّهات في السوق، موضحًا أن هذه الطرود كانت سابقًا تخضع لرسوم جمركية بنسبة 10%، ما أدى إلى تأثير واضح على قطاع الألبسة بالتحديد.

وقال إن القرار الجديد ألغى الرسوم الجمركية البالغة 10% على الطرود الصغيرة وبحد أدنى خمسة دنانير، وبقي فقط تطبيق ضريبة المبيعات 16% وبغض النظر عن القيمة، مؤكدًا أن هذه النسبة منطقية وتحقق العدالة ولا يمكن أن تكون الرسوم أعلى من قيمة البضاعة نفسها.

وأشار التيتي إلى أن الطرود التي تقل قيمتها عن 200 دينار تمثل نسبة كبيرة جدًا من التجارة الواردة إلى المملكة، وقد تضاعفت خلال السنوات الأخيرة نتيجة التوجه العالمي نحو التجارة الإلكترونية وانخفاض الرسوم السابقة.

وبيّن أن حجم استيراد الألبسة مثلًا بقي ثابتًا منذ 2015 عند حدود 230 مليون دينار، رغم أنه كان من المفترض أن يرتفع إلى نحو 600 مليون دينار، موضحًا أن المواطنين اتجهوا إلى الشراء الإلكتروني بسبب انخفاض الكلف والرسوم.

وقال إن مقارنة وضع الأردن مع الدول المجاورة تُظهر أن المملكة ما تزال من أقل الدول في نسبة الرسوم المفروضة على التجارة الإلكترونية، وأن الرفع من 10% إلى 16% لا يزال ضمن الحدود المتدنية مقارنة بالأنظمة الجمركية المحيطة.

وأوضح أنه بالنسبة للطرود التي تتجاوز قيمتها 200 دينار، فإن الإجراءات الجمركية بقيت كما هي دون أي تعديل، حيث تُعامل عبر بيان جمركي كامل وتُفرض عليها الرسوم وفق القوانين المعمول بها.

وبيّن التيتي في ختام حديثه أن العمل الجمركي يتطور باستمرار لمواكبة حركة التجارة، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التوازن بين حماية الصناعة الوطنية وعدم تحميل المواطن أي أعباء غير مبررة، مع ضمان عدالة المنافسة بين المستوردين والتجار المحليين داخل السوق الأردني.

 – توالت، الثلاثاء، ردود الفعل الدولية والعالمية بشأن تصويت مجلسِ الأمن الدولي لصالح قرار أميركي يدعم خطة دونالد ترامب للسلام في غزة، والتي تتضمن نشر قوة دولية ومسارا يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.

وصوّت 13 عضوا في المجلس لصالح النص الذي وصفه السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بأنه “تاريخي وبناء”، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت لكن لم تستخدم أي منهما حق النقض.

الأمم المتحدة

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، باعتماد مجلس الأمن للقرار الخاص بقطاع غزة “كخطوة مهمة في ترسيخ وقف إطلاق النار”.

وشجع غوتيريش في بيان صحفي صدر باسمه، جميع الأطراف على الالتزام بالقرار، مشددا على ضرورة ترجمة الزخم الدبلوماسي إلى خطوات ملموسة وملحة على الأرض الآن.

وأضاف ان الأمم المتحدة ملتزمة بتنفيذ الأدوار الموكلة إليها في القرار، وزيادة حجم المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات المدنيين في غزة ودعم جميع الجهود الرامية إلى دفع الأطراف نحو المرحلة التالية من وقف إطلاق النار.

وأشاد الأمين العام بالجهود الدبلوماسية المستمرة لمصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة والدول الإقليمية، مؤكدا “أهمية التقدم نحو المرحلة الثانية من الخطة الأميركية، بما يؤدي إلى عملية سياسية لتحقيق حل الدولتين، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة السابقة”.

الرئيس الأميركي

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتصويت مجلس الأمن الدولي، ليل الاثنين – الثلاثاء، لصالح خطته للسلام في غزة، قائلا إنها ستؤدي إلى “مزيد من السلام في كل أنحاء العالم”.

وكتب ترامب على منصته “تروث سوشل” أن التصويت هو بمثابة “اعتراف وتأييد لمجلس السلام الذي سأرأسه”.

وأضاف “سيُعد هذا القرار واحدا من أكبر (القرارات التي) تمت الموافقة عليها في تاريخ الأمم المتحدة، وسيؤدي إلى مزيد من السلام في كل أنحاء العالم”.

فلسطين

رحبت فلسطين، ليل الاثنين – الثلاثاء، باعتماد مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار الأميركي بشأن قطاع غزة، الذي يؤكد تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل في قطاع غزة، وإدخال وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، ويؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة.

وأكدت فلسطين، ضرورة العمل فورا على تطبيق هذا القرار على الأرض، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية، وحماية الفلسطينيين في قطاع غزة ومنع التهجير، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الإعمار ووقف تقويض حل الدولتين، ومنع الضم.

وأبدت فلسطين استعدادها الكامل للتعاون مع الإدارة الأميركية وأعضاء مجلس الأمن والدول العربية والإسلامية والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والأمم المتحدة وجميع أطراف التحالف الدولي والشركاء في إعلان نيويورك، من أجل تنفيذ هذا القرار بما يؤدي إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والذهاب إلى المسار السياسي الذي يقود إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفق حل الدولتين المستند للقانون الدولي والشرعية الدولية.

وجددت فلسطين التأكيد على جاهزيتها لتحمل كامل مسؤولياتها في قطاع غزة، في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات، باعتبار القطاع جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطين.

حماس

رأت حركة حماس، أن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة لا يلبي الحقوق والمطالب الفلسطينية، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي، قرارا مقدما من الولايات المتحدة يأذن بإنشاء “قوة دولية لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة”، بتأييد 13 عضوا وامتناع روسيا والصين عن التصويت.

وأضافت، أن القرار يفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة، وهو ما “يرفضه الفلسطينيون”، كما يفرض آلية لتحقيق أهداف “الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشية”.

وتابعت أن القرار ينزع “غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية”، ويحاول فرض وقائع جديدة بعيدا عن “ثوابت الفلسطينيين وحقوقهم الوطنية المشروعة”، بما يحرم الفلسطينيين من حقهم في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وأكدت حماس أن “مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حقّ مشروع كفلته القوانين والمواثيق الدولية، وأن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، وأي نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأنا وطنيا داخليا مرتبطا بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتقرير المصير”.

وأشارت إلى أن تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، “منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحولها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال”.

وشددت على أن أي قوة دولية، في حال إنشائها، يجب أن تتواجد على الحدود فقط، للفصل بين القوات، ومراقبة وقف إطلاق النار، وأن تخضع بالكامل لإشراف الأمم المتحدة، وأن تعمل حصريا بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، من دون أن يكون للاحتلال أي دور فيها، وأن تعمل على ضمان تدفق المساعدات، دون أن تتحول إلى سلطة أمنية تلاحق الفلسطينيين.

وأكدت أن المساعدات الإنسانية وإغاثة المنكوبين وفتح المعابر حقٌّ أساسي للفلسطينيين في قطاع غزة، ولا يمكن إبقاء المساعدات وعمليات الإغاثة في “دائرة التسييس والابتزاز والإخضاع لآليات معقّدة”، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي صنعها الاحتلال، والتي تتطلب الإسراع في فتح المعابر وضخ كل الإمكانيات لمواجهتها عبر الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدّمتها وكالة الأونروا.

إندونيسيا

أعلنت وزارة الخارجية الإندونيسية ترحيبها باعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يؤيد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

– أعلنت مؤسسات حكومية اليوم الثلاثاء، عن حاجتها لتعبئة وظائف شاغرة.

هذا، ودعت مؤسسات حكومية التالية أسماؤهم لإجراء المقابلة الشخصية:

وتاليا الأسماء والتفاصيل:

 يكون الطقس اليوم الثلاثاء خريفيًا لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، لا سيما في المناطق الشرقية، مع فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شرق المملكة ولفترة قصيرة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط على فترات مثيرة للغبار أحيانًا، خصوصًا في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، ترتفع يوم غدٍ الأربعاء درجات الحرارة قليلًا، ويكون الطقس خريفيًا لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة، لا سيما في المناطق الشرقية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط على فترات مثيرة للغبار أحيانًا، خصوصًا في مناطق البادية.

ويطرأ الخميس ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الجمعة، مع بقاء الطقس معتدل الحرارة بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 22 – 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 20 – 9، وفي المرتفعات الشمالية 17 – 10، وفي مرتفعات الشراة 19 – 8، وفي مناطق البادية 24 – 9، وفي مناطق السهول 21 – 11، وفي الأغوار الشمالية 28 – 18، وفي الأغوار الجنوبية 29 – 20، وفي البحر الميت 28 – 19، وفي خليج العقبة 29 – 18 درجة مئوية.

بترا

رعى الأستاذ الدكتور خالد الحياري رئيس الجامعة الهاشمية افتتاح فعاليات “اليوم الوظيفي الأول للوظائف الخضراء” الذي نظمه مركز الإعداد لسوق العمل في الجامعة بالتعاون مع مركز تطوير الأعمال BDC ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، بمشاركة واسعة من نحو 40 من الشركات والمؤسسات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بتوفير فرص العمل في مجالات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، بحضور السيد نايف استيتية وزير العمل الأسبق/مؤسس مركز تطوير الأعمال BDC، وممثل منظمة اليونيسف السيد جون تريو، ونواب رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وحضور واسع من طلبة الجامعة.وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد الدكتور الحياري حرص الجامعة الهاشمية على تحقيق رؤية الدولة الأردنية في بناء الاقتصاد الحديث القائم على كفاءة الموارد وتوظيف التكنولوجيا لخدمة الإنسان والبيئة، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية وأصحاب العمل والمنظمات الدولية لتحقيق رسالتنا الوطنية في بناء قوة بشرية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في كافة المجالات، وبما يعزز من فرص التطبيق العملي والابتكار لدى طلبة الجامعة وتقديم الحلول، ويتيح آفاقاً مهنية نوعية في مجالات الطاقة النظيفة، والتكنولوجيا البيئية، وسلاسل الإمداد الخضراء، ومعايير الاستدامة المؤسسية.وبين الدكتور الحياري أن الجامعة، وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، تمضي بثقة نحو تعزيز مكانتها كشريك وطني في المشاريع البيئية والتنموية من خلال ترسيخ مسارات التنمية الخضراء، وتطوير المعرفة في مجالات الطاقة المتجددة، والمياه، والزراعة الذكية، وإدارة الموارد الطبيعية، والاقتصاد الدائري المتوافق مع أولويات الدولة وخططها التنموية، مشيراً إلى النجاحات التي حققتها في بناء مشروعٍ وطني متكامل، يجمع بين الاستدامة والابتكار والرقمنة من خلال مشروع الطاقة الشمسية، ومبادرات إدارة النفايات، وأنظمة الري الحديثة، وتحديث الخطط الدراسية والتخصصات الأكاديمية لتواكب متطلبات سوق العمل الجديد، والتركيز على إطلاق مبادرات للبحث العلمي في الزراعة الذكية، والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي.كما أكد الدكتور الحياري على إيمان الجامعة بقدرات الشباب الأردني، قائلاً: “نؤمن أن شبابنا يمتلكون طاقة لا تنضب، وهم قادرون على قيادة المبادرات الخضراء التي ترتقي بالاقتصاد والمجتمع معًا ومن واجبنا أن نتيح لهم المسار، ونوفر لهم الدعم، فهم الجيل القادر على تحويل العلم إلى أثر، والمعرفة إلى حلول، والطموح إلى واقع”، معربا عن اعتزازه بكافة الجهود الوطنية من مختلف القطاعات في تنمية الابداع والابتكار لأعداد جيل قادر على قيادة التحول الوطني نحو اقتصاد اكثر كفاءة واستدامة.من جانبه، أكد السيد نايف استيتية وزير العمل الأسبق ومؤسس مركز تطوير الأعمال BDC، على أهمية امتلاك الطلبة للمهارات العملية إلى جانب الشهادات الأكاديمية، مؤكدًا أن المهارات التطبيقية باتت توازي المؤهلات الجامعية في الأهمية خاصة في ظل التنافسية العالية في سوق العمل، وأشار إلى ضرورة بناء هذه المهارات خلال المرحلة الجامعية لا سيما في القطاعات غير التقليدية التي تشهد نموًا متسارعًا، مثل الأعمال الخضراء والاقتصاد المستدام.وأوضح أن القطاع الخاص يبحث اليوم عن رواد أعمال يمتلكون القدرة على الابتكار في مجالات الطاقة النظيفة، وإدارة الموارد، والتقنيات البيئية، معتبرًا أن هذه المجالات تمثل مستقبلًا واعدًا للاقتصاد الأردني، ومسارًا استراتيجيًا لتحقيق التشغيل المستدام للشباب. وبيّن أن مركز تطوير الأعمال أطلق مجموعة من البرامج المهنية لتطوير المهارات والقدرات من أبرزها برنامج “أنهض” وبرنامج “عزم”، وهما مبادرات وطنية تهدف إلى محاربة البطالة بين الشباب من خلال تعزيز ثقافة التشغيل الذاتي بدلاً من انتظار الوظائف التقليدية، وتمكينهم من إقامة مشاريع تنموية توفر لهم مصدر دخل مستدام.بدوره، أكد السيد جون تريو John B. Trew رئيس قسم الشباب في منظمة اليونيسف في الأردن، على أهمية تمكين الشباب الأردني من النظر إلى المستقبل بعينٍ منفتحة وطموحة، مشددًا على أن هذا الجيل أثبت قدرته على مواجهة المستحيل وتجاوز التحديات غير المسبوقة، وعلى رأسها جائحة كورونا التي شكّلت اختبارًا عالميًا للمرونة والصمود.وقال تريو مخاطبًا الطلبة: لا تدعوا أحدًا يثبط عزيمتكم، أنتم الجيل الذي واجه المستحيل، وعشتم ظروفًا استثنائية، ونجحتم في تخطيها، أنتم من علّمنا كيف نعيش في عصر الرقمنة، وكيف نعيد تعريف معنى الوظائف في الاقتصاد الأخضر، وأضاف أن الشباب اليوم لا يكتفون باستكشاف الفرص، بل هم من يبتكرون ويطوّرون ويقودون التحول نحو مستقبل أكثر استدامة، مؤكدًا أن دور المؤسسات الدولية يتمثل في تسهيل هذه الرحلة، لا قيادتها.وأكد أن الهدف من تنظيم هذا اليوم الوظيفي هو تحفيز الطلبة على أن يكونوا قادة في الاقتصاد الأخضر، وأن يدركوا دورهم المحوري في صياغة مستقبل العمل المستدام في الأردن، وقال: “نحن هنا لمساعدتكم على جعل هذه الرحلة أسهل، لكن النجاح أو الفشل في نهاية المطاف يعتمد على عزيمتكم وإصراركم، لا على الآخرين”.من جهتها، أوضحت الدكتورة إسراء الشديفات مديرة مركز الإعداد لسوق العمل في الجامعة الهاشمية، أن تنظيم “اليوم الوظيفي للوظائف الخضراء” يأتي تجسيدًا لالتزام الجامعة بتعزيز توجهها الاستراتيجي نحو دعم الاقتصاد الأخضر، وترسيخ مفاهيم الابتكار البيئي والطاقة المتجددة، من خلال توفير منصات عملية تُمكّن الشباب من الانخراط في مسارات تشغيلية جديدة تتماشى مع التحولات المتسارعة في سوق العمل المستدام على المستويين المحلي والدولي.واطلع الدكتور الحياري والسيد استيتية والمشاركين على اجنحة المعرض الوظيفي الذي تضمنت عروضًا مهنية مباشرة قدمتها الجهات المشاركة، إلى جانب خدمات تعريفية متخصصة تهدف إلى توعية الطلبة بفرص العمل والتأهيل المتاحة في قطاعات الاقتصاد الأخضر، مثل الطاقة المتجددة، والتقنيات الخضراء، والذكاء البيئي، وحلول الاستدامة، وإدارة الموارد الطبيعية، وإعادة التدوير حيث أتيحت للطلبة فرص للتواصل المباشر مع ممثلي الشركات والمؤسسات، والتقدم لبرامج تدريبية ومهنية تعزز جاهزيتهم لسوق العمل المستدام، وشهد المعرض الوظيفي حضورًا واسعاً من الطلبة والخريجين.كما اشتمل المعرض على فقرات تفاعلية متنوعة صُممت لتعريف الشباب بالتخصصات المستقبلية المطلوبة في مجالات العمل البيئي، وتسليط الضوء على الاتجاهات العالمية في الاقتصاد منخفض الكربون، هدفت إلى تمكين الطلبة من استكشاف المسارات المهنية الجديدة، وتوسيع مداركهم حول أهمية التحول نحو نماذج إنتاج واستهلاك أكثر استدامة.وضمن فعاليات “اليوم الوظيفي للوظائف الخضراء”، قام نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور وصفي الروابدة، والسيد استيتية، والسيد تريو، وممثلي الشركات والمؤسسات المشاركة بزيارة ميدانية إلى مركز الإعداد لسوق العمل في الجامعة، حيث اطلعوا على مرافقه التدريبية وتجهيزاته الحديثة، واستمعوا إلى آراء الطلبة ملاحظاتهم حول الفائدة التي يحققونها من الدورات والمبادرات التي ينفذها المركز مع الشركاء مؤكدين أهمية الانخراط بها لما لها من أثر يسهم في بناء مسارهم المهني والمستقبلي على مقاعد الدراسة.كما كرم الأستاذ الدكتور عوني اطرادات نائب الرئيس المؤسسات والشركات المشاركة في اليوم الوظيفي، معربًا عن تقديره البالغ لمساهماتهم القيمة ودورهم الفاعل في دعم طلبة الجامعة وتمكينهم من الانخراط في الوظائف الخضراء، مشدداً على أهمية استمرار وتعزيز الشراكة بين الجامعة والقطاعين العام والخاص، بما يسهم في تعزيز الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة في وطننا العزيز. الإثنين 17-11-2025

– جنبت السياسة الجنائية الأردنية الحديثة خلال آخر 8 سنوات، 14136 محكوما بجرائم مختلفة ولأول مرة، الحبس وسلب حريتهم ووفرت لهم عقوبات بديلة أسهمت بتعديل سلوكهم ومنحهم فرصة أخرى في الحياة بسبب خطأ ارتكبوه.

وبحسب أرقام وزارة العدل ورد 11181 ملفا للوزارة من أصل 14136 حكما بعقوبات بديلة صدرت عن الجهات القضائية المختصة، واستطاعت الوزارة تنفيذ 9740 منها، وتبقى 1441 ملفا قيد الإجراء والتنفيذ من الملفات الواردة للوزارة.

وبدأت رحلة الأردن بتطبيق العقوبات البديلة عام 2018، حيث صدرت 7 أحكام، وفي عام 2019 كان عدد الأحكام 124، و2020 كان عدد الأحكام 286، و2021 بلغ عددها 302، وعام 2022 صدر 4193 حكما، و2023 صدر 3921 حكما، وعام 2024 بلغ 2392 حكما.

وبينت الوزارة أنه خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، أصدرت المحاكم 2911 حكما، ورد منها لوزارة العدل 2318 حكما، حيث تم تنفيذ 1875 حكما منها وانتهت.

قصص الأشخاص تتعدد في العقوبات البديلة، ومنها أن محكمة صلح جزاء عمان قررت الحكم على طالب جامعي بعقوبة بديلة للحبس وهي حفظ وتلاوة ما تيسر من القرآن، بعد أن ثبت اعتداؤه وتهديده لشخص آخر وتم إسقاط الحق الشخصي عنه.

ووقع الشاب وهو طالب جامعي ومعيل وحيد لأسرته ضحية تصرفه الطائش عندما اعتدى على أحد الأشخاص وهدده وآذاه، لكن المعتدى عليه أسقط حقه الشخصي، ومعها سقط الحق العام؛ فقررت المحكمة أن تمنح الشاب فرصة إصلاح نفسه بعقوبة بديلة، بإرساله لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، لتلاوة القرآن وحفظ ما تيسر منه.

وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إنه ومنذ بدء تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، تم منح عدد من الأشخاص المحكومين فرصة جديدة لإصلاح أنفسهم والنجاة من العقوبة السالبة للحرية والتفكير بعدم تكرار الجريمة وارتكابها، حيث إن بدائل العقوبات السالبة للحرية تهدف إلى تجنب الآثار السلبية للعقوبة السالبة للحرية بإعطاء المحكوم عليه بالجرائم البسيطة فرصة للبقاء ضمن النسيج الاجتماعي.

وأكد أن السياسة الجنائية الأردنية الجديدة والمتطورة أسهمت في معالجة الاكتظاظ في مراكز الاصلاح والتأهيل، وتخفيف العبء المالي على خزينة الدولة، ومنع اختلاط المحكومين غير المكررين بالخطيرين، وانتشار العدوى والسلوك الجرمي، في خطوة أكدت فعاليتها بعد هذه السنوات وأن التوسع في هذه البدائل وفق متطلبات العدالة مهم جدا.

وبين أن كل ذلك نابع من الرؤية الملكية السامية وتحديدا في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني، والتي جاءت تحت عنوان “سيادة القانون أساس الدولة المدنية”، وبناء عليها تم إدخال بدائل الإصلاح المجتمعي ضمن التعديلات الأخيرة التي تمت لقانون العقوبات في 2017، حيث تم إضافة المادة “25 مكرر”، والتي نصت على بدائل الإصلاح المجتمعي، والمادة “54 مكرر ثانيا” والتي نصت على شروط تطبيقها.

وأشار الى أنه ووفق التعديلات التشريعية لقانون العقوبات لسنة 2025 فقد منحت المحكمة صلاحية في الجنح كافة وفي الجنايات التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها بالأشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤقت مدة 3 سنوات فيما خلا حالة التكرار وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية ومع مراعاة ظروف كل دعوى على حدة أن تستبدل عند الحكم أو بعد صدوره العقوبة المقضي بها، حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية.

ولفت إلى أن مخالفة القانون تكون في بعض الأحيان بسبب ثورة غضب أو اضطراب في السلوك وبالتالي تم إيجاد بدائل لتقويم سلوك المحكوم عليهم وتقويمه وفقا للحكم القضائي.

وبين أن بدائل العقوبات لها فوائد كبيرة على المجتمع والمحكوم، حيث إن المحكوم لن ينقطع عن مصدر رزقه حيث سيشكل انقطاعه عبئا على عائلته وأطفاله، ومن أجل تنفيذ البدائل وقعت الوزارة مذكرات تفاهم مع العديد من الوزارت والمؤسسات الرسمية، مع مراعاة النوع الاجتماعي وذوي الإعاقة، وتوفر بدائل تتناسب مع فئاتهم وخصوصيتها.

وقال إن بدائل العقوبات السالبة للحرية أصبحت جزءا مهما من نظام العدالة الجنائية الحديثة وتم إدراجها في العديد من مذكرات الأمم المتحدة وأخذت بها معظم التشريعات الدولية والإقليمية، لأثرها الإيجابي الكبير على المجتمع والفرد والدولة.

وأوضح أن تطبيق بدائل العقوبات، ترك أثرا لدى العديد من العائلات والمستفيدين من ذلك، وبدأ العديد منهم تنفيذ البدائل على أنواعها وتتم متابعة التنفيذ وفق آلية واضحة ومحكمة وشفافة عبر ضباط ارتباط محددين لهذه الغاية في المحاكم؛ لتمكينهم من الإشراف ومتابعة تطبيق هذه البدائل بالتنسيق مع مديرية العقوبات المجتمعية في الوزارة.

وحدد قانون العقوبات وتعديلاته، أنواع بدائل العقوبات السالبة للحرية وهي، الخدمة المجتمعية، البرامج التأهيلية، إخضاع المحكوم عليه لبرنامج علاجي من الإدمان بموافقته، والمراقبة الإلكترونية، وحظر ارتياد المحكوم عليه أماكن أو مناطق جغرافية محددة، وإلزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله أو المنطقة الجغرافية المحددة بشكل جزئي أو كلي للمدة التي تحددها المحكمة، على أن تكون مقترنة بالمراقبة الإلكترونية.

وحدد القانون المعدل لسنة 2025 صلاحيات لقاضي تنفيذ العقوبة، إذ يتولى تنفيذ بدائل العقوبات المحكوم بها وله اتخاذ الإجراءات والتدابير التي يراها مناسبة للتحقق من التزام المحكوم عليه بتنفيذ البدائل المحكوم بها، بالإضافة إلى صلاحيات استبدال أي من البدائل المحكوم بها ببدائل أخرى من المنصوص عليها في القانون أو إنقاص أو زيادة مدة البديل المحكوم بها ضمن حدود المدة المقررة للبديل ذاته وذلك بناء على تقرير الحالة الاجتماعية وتقارير المتابعة الدورية للمحكوم عليه، وإذا لم ينفذ المحكوم عليه البدائل أو قصر في تنفيذها لسبب لا يد له فيه أو أبدى عذرا مقبولا لذلك، ولقاضي تنفيذ العقوبة صلاحية إحالة مـلـف الـدعوى إلـى المحكمة التي أصدرت الحكم للنظر في إلغاء بديل العقوبة السالبة للحرية وتنفيذ الحكم المقضي به.

وتتولى وزارة العدل من خلال مديرية العقوبات المجتمعية صلاحية تتمثل في المتابعة والإشراف على تنفيذ هذه البدائل بالتنسيق مع الجهات المعتمدة والمعنية، ورفع تقارير المتابعة الدورية حول مدى التزام المحكوم بتنفيذ العقوبة البديلة إلى القاضي المختص، والتنسيق مع الجهات المعتمدة في اقتراح وتحديد البرامج التأهيلية والبرامج والأعمال للعمل للمنفعة العامة وتحديث القوائم المعتمدة بشكل دوري عن الجهات المعتمدة لتنفيذ هذه البدائل لديها.

وبين التلهوني، أن الدور الذي يقوم به ضابط الارتباط لتطبيق وتنفيذ هذه البدائل يتمثل بإعداد تقرير الحالة الاجتماعية وفق نموذج محدد ويتم تزويده بملف القضية، والذي يتولى إعداد تقرير يتضمن دراسة حالة المحكوم عليه والتوصية ببديل أو أكثر من البدائل ويتم رفعه للمحكمة التي بدورها تقوم باتخاذ القرار الذي تراه مناسبا وفقا لأحكام القانون، ويتم بعد ذلك استكمال إجراءات التنفيذ.



(بترا – بركات الزيود)

 – أصدرت وزارة العمل 5460 قرارا بتسفير عمال غير أردنيين بعد زيارات تفتيشية أجرتها مع مديرية الأمن العام من مطلع العام حتى 31 من شهر تشرين الأول الماضي.

وأوضح تقرير مديرية التفتيش المركزية التابعة للوزارة، أن العدد الأكبر من قرارات تسفير العمال التي صدرت كانت في كانون الثاني وعددها 1354 قرارا بالتسفير، فيما كانت أقلها 203 قرارات في شهر تشرين الأول.

وأشار التقرير إلى أن 379 عمال غير أردنيين صدر بحقهم قرار تسفير مكتبي، في القترة ذاتها، موزعة على 18 في شهر كانون الثاني، و72 في شباط و30 في آذار، و14 في نيسان، و15 في أيار، و24 في حزيران، و37 في تموز، و60 في آب، و62 في أيلول، و47 في شهر تشرين الأول.

وأوضح أن عدد العمال غير الأردنيين الملغى تسفيرهم في الفترة ذاتها بلغ 333 عاملا، فيما بلغ عدد العمال الذين ألغي تسفيرهم بعد دفع تكاليف إلغاء التسفير 476 عاملا.

وبين أن عدد غير الأردنيين المخلي سبيلهم والحاصلين على تكفيل بلغ في الفترة ذاتها 60 عاملا، موزعين على 24 في شهر كانون الثاني، 14 في شباط، و3 في آذار، وعاملان في نيسان، و5 في أيار، عاملان في حزيران، و3 في تموز، عاملان في آب، و3 في أيلول، وعاملان في تشرين الأول.