سلايدر الرئيسية

أنجزت الحكومة 8 مشاريع من برنامجها التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2026-2029) حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، من أصل 393 مشروعا، بما نسبته نحو 2% من إجمالي المشاريع المدرجة ضمن البرنامج.

وبحسب بيانات تتبع سير العمل التي رصدتها “المملكة“، بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ 334 مشروعا، ما يمثل النسبة الكبرى من إجمالي البرنامج البالغة 85%، في حين ما يزال 49 مشروعا لم تبدأ بعد.

وأظهرت البيانات تسجيل مشروعين متأخرين عن الجدول الزمني، بنسبة تقارب 0.5% من إجمالي المشاريع.

وفي محرّك الأردن وجهة عالمية، أنجزت الحكومة أولوية واحدة، وتعمل حاليا على تنفيذ 27 أولوية، ولم تبدأ في تنفيذ 3 أولويات. فيما بدأت في محرك الاستثمار بتنفيذ 12 أولوية قيد التنفيذ، ولم تبدأ بتنفيذ أولوية واحدة، وتأخرت بتنفيذ أولوية واحدة.

أما في محرك الخدمات المستقبلية، فأنجزت الحكومة 4 أولويات، وتعمل على تنفيذ 99 أولوية قيد التنفيذ، فيما لم تبدأ بعد بتنفيذ 21 أولوية، إضافة إلى أولوية واحدة متأخرة.

وتعمل الحكومة حاليا على تنفيذ 43 أولوية (قيد التنفيذ) في محرك الريادة والإبداع، فيما لم تبدأ بعد بتنفيذ 12 أولوية، كما تعمل على تنفيذ 59 أولوية (قيد التنفيذ) في محرك الصناعات عالية القيمة، ولم تبدأ بعد بتنفيذ 11 أولوية.

وأنجزت الحكومة 3 أولويات في محرك (نوعية الحياة) فيما تعمل على تنفيذ 56 أولوية أخرى و15 أولوية لم تبدأ بتنفيذها، وفي محرك (الموارد المستدامة) تنفذ الحكومة 36 أولوية (قيد التنفيذ) ولم تبدأ بتنفيذ أولويتين، فيما تنفذ 26 أولوية في محرك (بيئة مستدامة) ولم تبدأ بعد بتنفيذ 8 أولويات في المحرك ذاته.

وخصصت الحكومة، في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، قرابة 396 مليون دينار لتنفيذ برامج رؤية التحديث الاقتصادي، التي يستمر تنفيذ خططها منذ إطلاقها في نهاية عام 2022.

المملكة

– أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أن الاردن يواصل تنفيذ توجهاته لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية ضمن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2033-2025)، التي تشكل إطارا شاملا لتحسين كفاءة الخدمات وتوسيع نطاقها وتعزيز استدامتها، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية ورؤية التحديث الاقتصادي.

‏جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها جماعة عمان لحوارات المستقبل، أمس الثلاثاء، حيث أوضحت بني مصطفى أن الاستراتيجية تقوم على أربعة محاور رئيسة مترابطة هي: المساعدات الاجتماعية “كرامة”، والخدمات الاجتماعية “تمكين”، والعمل اللائق والضمان الاجتماعي “فرصة”، والاستجابة للأزمات “صمود”، بهدف تحقيق توازن بين الدعم المباشر والتمكين الاقتصادي.
‏
‏وأشارت بني مصطفى إلى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، للانتقال بالأسر المستفيدة من الاعتماد على المساعدات إلى عائلات منتجة ومكتفية ماديا، موضحة أنه تم تخريج عدد من الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية.
‏
‏ولفتت إلى أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور جعفر حسان جاءت بتحديث الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية لييسهم ذلك في أن تكون منظومة الحماية الاجتماعية رافعة في صميم عملية التحديث الشامل، باعتبارها أداة رئيسة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطن الأردني.
‏
‏وفي محور المساعدات الاجتماعية، بينت أن البرامج الحالية تستهدف الأسر الأكثر حاجة من خلال تحويلات نقدية شهرية تستند إلى معادلة استهداف واضحة، بما يضمن العدالة في توزيع الدعم، لافتة الى ان نحو (250) ألف أسرة تضم نحو (1.127) مليون فرد، يستفيد حالياً من برامج صندوق المعونة الوطنية.
‏
‏وأضافت بني مصطفى أن الخطط للفترة (2025-2028) تتضمن رفع نسبة الأسر المستفيدة من الخدمات الإضافية، وزيادة نسبة المنتفعين المحالين إلى برامج التشغيل، إلى جانب رفع عدد المستفيدين من برامج التدريب المهني، وربط الخدمات عبر السجل الاجتماعي الاردني، بما يتيح تقديم (12) خدمة رئيسية بحلول عام 2028، ويعزز من كفاءة الاستجابة والتكامل بين برامج الحماية الاجتماعية.
‏
‏وفيما يتعلق بالمحور الثاني”تمكين”، بينت أن الاستراتيجية تركز على الاستثمار في الإنسان، من خلال تحسين الوصول إلى خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل المهني المرتبطة بسوق العمل.
‏
‏كما تشمل الخطط زيادة عدد وحدات التدخل المبكر والمراكز الدامجة، ورفع عدد المستفيدين من خدمات التدخل المبكر، وبرامج الدمج للاشخاص ذوي الاعاقة، إضافة إلى زيادة عدد الحضانات، والتوسع في الأندية النهارية لكبار السن، مثمنة جهود المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الشريك الأساسي للوزارة في هذا الملف.
‏
‏وفي هذا السياق، أكدت بني مصطفى أن دمج الأشخاص ذوي الاعاقة في الأسر البديلة يتم وفق أسس وشروط محددة وبعد إجراء دراسات متخصصة، مشيرة الى أن القرار يتم بالشراكة مع القضاء النظامي والقضاء الشرعي وبموافقة الأسرة الطبيعية، مع متابعة ورقابة مستمرة لضمان توفير بيئة آمنة ومستقرة.
‏
‏وفي جانب التمكين الاقتصادي، أشارت بني مصطفى الى استهداف تدريب ما لا يقل عن 1500 مستفيد من الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية، وربط برامج الدعم بفرص العمل بما يعزز الاستقلال الإقتصادي.
‏
‏وأكدت بني مصطفى أن تعزيز التكافل الاجتماعي على مستوى الافراد والمجتمع من أولويات الوزارة، موضحة أن نظام جمع التبرعات جاء لتنظيم العملية، وضمان وصولها إلى مستحقيها بشفافية، حيث يشترط الحصول على موافقة مسبقة لإطلاق أي حملة لجمع التبرعات مؤكدة أن الغاية تنظيمية وليست منع.
‏
‏وفي محور العمل اللائق “فرصة”، لفتت الى أن الجهود تتركز على توسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل مختلف العاملين، بما في ذلك أنماط العمل الجديدة، وتعزيز بيئة العمل وتحسين شروطه، إضافة إلى دعم مشاركة المرأة وتوفير خدمات مساندة مثل الحضانات، وتنفيذ برامج تشغيل تستهدف منتفعي المساعدات الإجتماعية والفئات القادرة على العمل.
‏
‏فيما يركز المحور الأخير”صمود” على تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التعامل مع الازمات، من خلال تطوير أنظمة الإنذار المبكر وبناء قواعد بيانات للمخاطر، وتوفير تدخلات سريعة وموجهة للفئات المتضررة، إلى جانب دعم برامج الحماية المؤقتة والتمكين الاقتصادي خلال الأزمات.

‏ولفتت إلى تطوير الكوادر الإجتماعية، من خلال إقرار نظام مهننة العمل الإجتماعي، حيث تم منح مزاولة المهنة لنحو 1000 مدرب ومؤهل، في تجربة أردنية متقدمة، مع خطط لرفع عدد العاملين المرخصين.

‏من جانبه، ثمن رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل بلال التل الجهود المبذولة في تطوير قطاع الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين مختلف الجهات.

‏وشهدت الجلسة نقاشا موسعا تناول أبرز محاور الاستراتيجية، وآليات تنفيذها، وسبل تعزيز الاستفادة من البرامج والخدمات المقدمة.

– توفي شخصان وأُصيب 7 آخرون، إحداها بالغة، في حادث تصادم بين مركبتين (حافلة وتريلا) على الطريق الصحراوي، صباح الأربعاء.

وقالت إدارة الدوريات الخارجية إنها تتعامل مع حادث تصادم وقع قبل كازية الجرف الدراويش باتجاه الجنوب، مشيرةً إلى أن الحادث أسفر عن وفاتين و7 إصابات، وُصفت إحداها بالبالغة، حيث جرى إسعاف المصابين إلى المستشفى، وإخلاء الوفاتين من موقع الحادث.

وأضافت أن الحادث تسبب بإعاقة على المسرب الأيمن، داعية السائقين إلى توخي الحذر أثناء سلوك الطريق، واتباع تعليمات رجال الدوريات في الموقع.

– قرر مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري، برئاسة وزير النقل نضال القطامين، طرح ثلاث دعوات تشغيل لتشغيل (35) خطاً جديداً عبر أسطول مكوّن من (108) واسطة نقل، موزعة على محافظات الزرقاء والمفرق وجرش، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق خدمات النقل العام ورفع كفاءتها وجودتها.

وبحسب الخطة التشغيلية، سيتم تشغيل (10) خطوط في محافظة جرش باستخدام (27) واسطة نقل صغيرة ومتوسطة، و(7) خطوط في محافظة الزرقاء عبر (50) مركبة ركوب صغيرة، إضافة إلى (18) خطاً في محافظة المفرق من خلال (31) واسطة نقل من الفئتين الصغيرة والمتوسطة، بما يعكس مرونة تشغيلية تراعي طبيعة الطلب وخصوصية كل محافظة.

ويستند القرار إلى دراسات ميدانية ركزت على تحديد أكثر الخطوط طلباً، وربط التجمعات السكانية بالمراكز الحيوية مثل المستشفيات والمدارس ومراكز الانطلاق والوصول، بما يضمن عدالة التوزيع وشمولية الخدمة وتقليص الفجوات الخدمية بين المناطق.

وأكدت الهيئة أن هذا التوسع يأتي استجابةً مباشرة للطلب المتزايد على خدمات النقل العام المنظمة، وبما يسهم في توفير خدمة منتظمة وموثوقة تعزز الاعتماد على النقل العام كخيار آمن وفعّال.

ومن المتوقع أن ينعكس هذا التوسع إيجاباً على النشاط الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تسهيل حركة المواطنين نحو أماكن العمل والتعليم، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز الاستقرار في المحافظات المستهدفة.

 أفادت شبكة “فوكس نيوز” Fox News الأميركية، الأربعاء، نقلاً عن مصادر، أن تمديد وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع إيران، من المرجح أن يكون لـ”فترة قصيرة الأمد ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سريع”، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت تقديراً لباكستان على دورها في الوساطة.

وأشارت الشبكة إلى أن هذا التمديد “قد لا يستمر طويلاً ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سريع”، في ظل استمرار التوترات، بما في ذلك الحصار البحري الأميركي وتأثيره على الوضع الاقتصادي الإيراني.

وذكرت “فوكس نيوز” أن هذه الخطوة تمثل “دفعة أخيرة نحو السلام للشعب الإيراني الذي أنهكته الحرب”، مضيفة أنها “تمنح النظام في إيران مزيداً من الوقت لمحاولة التنسيق والتواصل داخلياً”.

واعتبرت أن التواصل داخل إيران “ليس مهمة سهلة في الوقت الحالي”، بسبب ما وصفته ب”الحملة الاستخباراتية العسكرية المكثفة” التي تقودها الولايات المتحدة.

وأوضحت أنه “في ظل هذه الظروف، ليس من السهل على القادة الإيرانيين حتى إجراء اتصالات بسيطة مثل استخدام الهاتف، بسبب الخشية الحقيقية من التعرض للاستهداف”.

وقال الرئيس الأميركي، مساء الثلاثاء، إنه سيُمدد وقف إطلاق النار مع إيران إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المباحثات.

وذكر ترامب في منشور على منصة “تروث سوشال” أن قراره جاء بناءً على طلب باكستان بتأجيل الهجمات حتى يتسنى للقادة والممثلين الإيرانيين التوصل إلى ما أسماه اقتراحاً موحداً.

وجاء تمديد ترامب لوقف إطلاق النار قبل ساعات من الموعد الذي كان محددا لانتهاء سريانه. ويأتي كذلك بعدما أعلن البيت الأبيض أن نائب الرئيس جاي دي فانس لن يذهب إلى باكستان لحضور ما كان يفترض أن يكون جولة ثانية من محادثات السلام.

– يكون الطقس الأربعاء، لطيفا في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول في ساعات المساء إلى شمالية غربية معتدلة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان، بين 22- 11 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 20- 9، وفي المرتفعات الشمالية 18- 8، وفي مرتفعات الشراة 19- 7، وفي مناطق البادية 26- 9، وفي مناطق السهول 23- 12، وفي الأغوار الشمالية 29- 16، وفي الأغوار الجنوبية 32 – 18، وفي البحر الميت 31 – 17، وفي خليج العقبة 32- 18 درجة مئوية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ الخميس، ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس دافئا نسبيًا في أغلب المناطق ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الجمعة، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس دافئًا في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة في شرق وجنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويكون الطقس السبت، دافئًا في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة فى المناطق الصحراوية.

 – قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الثلاثاء، إنّ مشروع الناقل الوطني سيسهم بشكل كبير في زيادة التزود المائي واستقراره للمواطنين الأردنيين.

وشهد رئيس الوزراء جعفر حسَّان التوقيع على الاتفاقية الفنية القانونية النهائيَّة لمشروع الناقل الوطني تمهيداً لإبرام الغلق المالي في تموز المقبل، وبدء الأعمال الإنشائيَّة وأعمال الحفر في الصيف المقبل، بكلفة رأسمالية تقدر بقرابة 4.3 مليار دولار، فيما تصل الكلفة الكلية للمشروع إلى قرابة 5.8 مليار دولار، بما فيها كلف التمويل.

وأضاف المومني، عبر شاشة المملكة، أن المشروع يعد تاريخيا ومن أكبر المشاريع على مستوى الإقليم والعالم، موضحا أن أهميته تأتي في ظل التحدي المائي الكبير والمتعاظم في الأردن، الذي يعد من بين أكثر 3 دول فقرا بالمياه في العالم.

ولفت إلى أن من آثاره المباشرة رفع عدد أيام التزويد بالمياه من يوم واحد في الأسبوع إلى 3 أيام، إلى جانب زيادة كميات مياه الشرب على المستوى الوطني بمعدل 300 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 3 أضعاف حجم مشروع الديسي.

ورجح أن يبدأ الضخ في المشروع عام 2030، “وبحسب الفنيين في المشروع فإن أول عام سيكون هناك ضخ تجريبي.” ليشكل رافدا أساسيا في تعزيز الأمن المائي الوطني.

وأشار إلى أن “الناقل الوطني” مشروع ضخم، وسيحقق استجابة مباشرة للتحدي المائي الذي يعيشه الأردن، وهذا جاء بعد سنوات طويلة من العمل المستمر للحكومات من أجل الوصول إلى هذه المرحلة التي اقتربنا فيها من البدء في تنفيذ المشروع.

وأكّد المومني أن الأردن ماض في تنفيذ مشاريعه الاستراتيجية الكبرى بالرغم من كل التحديات الإقليمية.

ويُعد مشروع الناقل الوطني الأردني الأول من نوعه عالمياً، إذ يدمج بين عدة ركائز استراتيجية تتمثل في: تحلية 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر، وأنظمة ضخ لارتفاعات تصل إلى 1100 متر فوق سطح البحر عبر أنابيب تمتد قرابة 450 كيلومترا، والاعتماد بشكل كبير على الطاقة المتجددة وفق أعلى التقنيات الحديثة والصديقة للبيئة.

كما يوفر المشروع قرابة 40% من احتياجات مياه الشرب في المملكة، ويتوقَّع أن يبدأ ضخ المياه في عام 2030 ليشكل رافدا أساسيا في تعزيز الأمن المائي الوطني، إذ إن الـ300 مليون متر مكعب من المياه التي سيوفرها المشروع سنويا تقترب من السعة الاستيعابية لجميع سدود المملكة، وقرابة 3 أضعاف ما ينتجه مشروع الديسي، وسترفع نسبة التزود المائي في المملكة إلى 40% مما هو عليه الآن، لتتضاعف حصة الفرد السنوية من 60 إلى 110 أمتار مكعبة من المياه سنوياً، وسيسهم في زيادة عدد أيام التزود من المياه، من يوم واحد إلى 3 أيام في الأسبوع، وفي جميع محافظات المملكة.

وسيُسهم الناقل الوطني في تخفيف الضغط على المصادر التقليدية للمياه، وتحسين انتظام وصولها إلى القطاعات الصناعية والزراعية والاقتصادية المختلفة، ويحقِّق كفاية للاحتياجات المائية حتى عام 2040، كما سيتم إنشاء حقول للطاقة الشمسيَّة بطاقة إنتاجية تقدر بقرابة 300 ميغاواط، مما يشكل 30% من احتياجاته للطاقة، ويُنفَّذ المشروع وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية، بحيث ستؤول ملكية المشروع بالكامل إلى الحكومة بعد 26 عاماً من بدء التشغيل.

ويُعد مشروع الناقل الوطني للمياه أحد أهم المشاريع الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي، ويحتل أولوية وطنية قصوى لتعزيز الأمن المائي الوطني.

– اضاء الغاز المورد عبر الأردن إلى سوريا، العاصمة دمشق لـ 48 ساعة متواصلة دون انقطاع، لأول مرة منذ أكثر من 10 أعوام، وفق ما تداول نشطاء سوريون.

الدمشقيون عبروا عن سعادتهم بإضاءة العاصمة السورية كاملة دون انقطاعات، في مقاطع فيديو بثوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر المدينة مضاءة ليلا.

الاردن يمد سوريا بالغاز

وكان بدأ الأردن في كانون الثاني 2026 إمداد سوريا بالغاز، بموجب اتفاقية وقعتها الجارتين لبيع وشراء الغاز عبر الأراضي الأردنية، تنص على قيام المملكة بتزويد الجانب السوري بنحو (4) ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً.

إلا أن إمداد الغاز المورد عبر الأراضي الأردنية انقطع عن سوريا في آذار جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي أدت إلى انقطاع إمدادات انبوب الغاز عن الأردن، ما دفع المملكة إلى اللجوء لموارد اخرى.

وعاد الأردن إلى تزويد سوريا بالغاز الطبيعي منذ الأحد 12 نيسان 2026، الأمر الذي نتج عنه تزويد العاصمة السورية بالكهرباء دون انقطاعات.

– قال مصدر رسمي باكستاني نقلت عنه فضائية “العربية”، الثلاثاء، إن الجولة الثانية من المفاوضات ستعقد في موعدها، مؤكداً وصول وفدي أميركا وإيران اليوم إلى إسلام آباد في وقت متزامن.

وأشار المصدر الرسمي الباكستاني إلى أنه “لا معلومات لدينا حالياً عن تمديد وقف النار بين أميركا وإيران”.

من جهتها، قالت وسائل إعلام إن مشاركة الوفدين الأميركي والإيراني تأكدت بالفعل، مشيرة إلى وجود وفود تحضيرية لتيسير المفاوضات منذ أمس.

إلا أن التلفزيون الرسمي الإيراني أفاد، الثلاثاء، بأن أي وفد من إيران لم يتوجّه حتى الآن إلى باكستان للمشاركة في محادثات مع الولايات المتحدة، في وقت يقترب موعد انتهاء الهدنة بين الطرفين.

وأورد التلفزيون الرسمي أن “أي وفد إيراني سواء كان رئيسياً أم ثانوياً لم يغادر حتى الآن إلى إسلام أباد في باكستان”، نافياً بذلك أنباء كانت تؤكد عكس ذلك.

وذكرت شبكة “سي إن إن” CNN، نقلاً عن مصادرها، أن الجولة الثانية من المفاوضات الأميركية الإيرانية ستعقد صباح يوم الأربعاء 22 نيسان، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد. ووفقاً للشبكة، سيرأس الوفد الأميركي نائب الرئيس جي دي فانس، بينما سيترأس الوفد الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.

يذكر أن إيران والولايات المتحدة أجرتا مفاوضات في 11 نيسان في إسلام آباد. وترأس الوفد الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وترأس الوفد الأميركي نائب الرئيس جي دي فانس.

وأكدت طهران وواشنطن لاحقاً فشل التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية طويلة الأجل للصراع بسبب عدد من التناقضات.

* راصد يدعو البرلمان إلى متابعة تنفيذ قرارات لجنته المالية في تقارير ديوان المحاسبة

* راصد: 43 نائباً يشاركون في اجتماعات اللجنة المالية في مناقشة تقرير ديوان المحاسبة.

* راصد: 33٪ من مداخلات النواب في مناقشة ديوان المحاسبة تشخيصية.

* راصد: 21٪ من مداخلات النواب دعمت ديوان المحاسبة و17٪ انتقدت أدائه.

– خلص تقرير تحليلي حول مناقشات مجلس النواب لتقرير ديوان المحاسبة أصدره مركز الحياة – راصد إلى أن الحالة الأردنية تمثل نموذجاً لـ“الرقابة الكثيفة منخفضة الأثر”، حيث تتوافر أدوات الكشف والمعالجة البرلمانية، لكن دون ترجمة كافية إلى نتائج تنفيذية أو ردع مؤسسي مستدام، في ظل فجوة واضحة في مرحلتي التنفيذ والمتابعة.

ويأتي هذا الاستنتاج في سياق تحليل التقرير لتقرير ديوان المحاسبة الثالث والسبعين لعام 2024، ومسار مناقشته داخل مجلس النواب خلال الدورة العادية الثانية لمجلس النواب، حيث سلط الضوء على جودة النقاشات الرقابية داخل اللجنة المالية وتحت قبة البرلمان، إلى جانب التحديات المرتبطة بمرحلة ما بعد إقرار القرارات الرقابية.

ويستند التقرير، إلى جانب الملخص السياساتي، إلى تحليل شامل لمسار الرقابة بدءاً من إنتاج المخرجات داخل ديوان المحاسبة، مروراً بمناقشتها برلمانياً، وصولاً إلى مستوى التنفيذ الحكومي، حيث أظهر أن الديوان نفذ 123,369 مهمة تدقيقية، وأنتج 115 مخرجاً رقابياً و1,003 مذكرة مراجعة، رصد من خلالها 4,357 مخالفة، وحقق وفراً مالياً مباشراً بلغ 22.3 مليون دينار، مع ارتفاع نسبة التصويب إلى 59%.

وعلى مستوى المسار البرلماني، بيّن التقرير أن اللجنة المالية شكّلت مركز الثقل للنقاش الرقابي، حيث عقدت 36 اجتماعاً مكثفاً، بمشاركة أعضاء اللجنة و43 نائباً من خارجها، إضافة إلى استدعاء عشرات الجهات الحكومية، وانتهت إلى تصنيف 171 مخرجاً رقابياً واتخاذ قرارات واضحة بشأنها، توزعت بين مخرجات تم تصويبها، وأخرى قيد المتابعة، ومخرجات تتطلب إجراءات تحصيل أو إحالات قضائية ورقابية.

واتسمت نقاشات اللجنة بطابع فني تفصيلي، ركّز على تحليل المخالفات حالة بحالة، ومعالجة قضايا جوهرية مثل ضعف التحصيل المالي، حيث لم تتجاوز نسبة التحصيل في بعض الملفات 4.4% من أصل 2.463 مليون دينار، إلى جانب تكرار المخالفات واختلال إدارة المشاريع، إلا أن التقرير أشار إلى أن هذا العمق الفني، رغم أهميته، لم يُترجم إلى التزام تنفيذي كافٍ، خاصة مع استمرار عدد من القضايا ضمن حالة “قيد المتابعة” دون وجود إطار زمني واضح لمعالجتها.

وفي هذا السياق، أكد راصد أن ضعف المتابعة البرلمانية لقرارات اللجنة المالية بعد إقرارها من مجلس النواب يمثل أحد أبرز أسباب محدودية الأثر الرقابي، حيث لا توجد آليات واضحة تضمن تتبع تنفيذ هذه القرارات أو مساءلة الجهات الحكومية بشأنها، ما يُبقي جزءاً من الاستيضاحات دون معالجة فعلية.

وأشار التقرير إلى أن دور مجلس النواب لا يجب أن يتوقف عند مناقشة التقرير أو إقرار قرارات اللجنة المالية، بل يتطلب متابعة تنفيذ هذه القرارات بشكل دوري ومنظم، لضمان تحويلها إلى إجراءات حكومية ملموسة، والحد من تكرار المخالفات.

كما تناول التقرير التحول في عمل ديوان المحاسبة من التدقيق المسبق إلى التدقيق اللاحق، مبيناً أن هذا التحول، رغم أهميته، يتطلب تعزيز قدرات وحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية، لضمان عدم اتساع فجوة الرقابة، خاصة في ظل استمرار بعض المخالفات المتكررة وضعف الردع في عدد من الملفات.

وفيما يتعلق بجودة النقاشات النيابية، أظهر التقرير أن 33% من المداخلات جاءت بطابع تشخيصي ركّز على تحليل جذور الخلل، مقابل 29% اتجهت نحو نقد الأداء الحكومي، و21% دعمت دور ديوان المحاسبة، و17% وجهت نقداً لأدائه. ورغم هذا التنوع والزخم، الذي استند في بعض الحالات إلى مؤشرات رقمية مثل تدني نسبة التحصيل إلى 4.4%، فإن هذا المستوى المتقدم من التشخيص لم يُترجم إلى أدوات رقابية جديدة أو آليات تنفيذية ملزمة.

كما بيّن التقرير أن النقاشات، رغم كثافتها، جاءت في معظمها فردية وغير منسقة على مستوى الكتل، حيث تم تحليل 24 مداخلة موضوعية ضمن زمن مخصص لم يتجاوز 3 دقائق لكل متحدث، ما أدى إلى تكثيف الخطاب على حساب العمق التحليلي، وبقي أثر النقاش في حدود الضغط الخطابي دون تأثير مؤسسي ممتد.

وفي ضوء هذه النتائج، أوصى مركز الحياة – راصد بضرورة تفعيل دور الكتل البرلمانية في التعامل مع تقارير ديوان المحاسبة من خلال توحيد المواقف وتنسيق الخطاب الرقابي، إلى جانب قيام اللجنة المالية بوضع جدول زمني ملزم للحكومة لمعالجة الاستيضاحات، بما يضمن الانتقال من مرحلة التصنيف والنقاش إلى التنفيذ الفعلي، ويحدّ من بقاء المخرجات الرقابية ضمن حالة “قيد المتابعة”.

كما دعا راصد إلى تعزيز مكاشفة الرأي العام عبر نشر تقارير متابعة دورية وشفافة، بما يعزز المساءلة العامة ويرفع من كلفة عدم الامتثال.

وأكد التقرير أن التحدي لم يعد في إنتاج المزيد من التقارير أو تكثيف النقاشات، بل في بناء منظومة متابعة وتنفيذ قائمة على الإلزام والشفافية، قادرة على تحويل المخرجات الرقابية إلى نتائج فعلية تعزز كفاءة الإنفاق وتحمي المال العام.