الدراسة الاكتوارية: نقطة التعادل الأولى في 2030 والثانية في 2038* الدراسة الاكتوارية تقيم المركز المالي واستمرار الاستدامة التأمينية على المدى الطويل
* الدراسات الاكتوارية تُعدّ من أهم الأدوات التحليلية التي تُستخدم لتوقّع واستشراف مستقبل الوضع المالي
* الدراسة تُظهر أن الوضع المالي للمؤسسة آمن ومستقر وقائم على أسس قوية تُمكّنها من الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين، اعتمادًا على إيرادات الاشتراكات والعوائد الاستثمارية والأصول
* المؤسسة تؤكد أهمية تعزيز الاستقرار المالي لضمان قدرتها على تغطية التزاماتها المستقبلية دون الحاجة إلى استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية
* نقطة التعادل الأولى متوقعة في عام 2030 حيث تتساوى الإيرادات المباشرة من اشتراكات الضمان الاجتماعي من الأفراد والمنشآت مع النفقات التأمينية
* ابتعاد نقطة التعادل الأولى زمنيًا يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على الاستقرار والاستدامة للوضع المالي للمؤسسة
* نقطة التعادل الثانية متوقعة في عام 2038 وفيها تصبح الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية السنوية غير كافية لتغطية النفقات التأمينية المطلوبة في حال عدم تحسن العائد على الاستثمار
* ارتفاع كلفة التقاعد المبكر أثّر سلبًا وبشكل كبير في زيادة نفقات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
* الحاجة إلى تعديلات تشريعية لتعزيز الاستدامة المالية لتأمين الشيخوخة والتقاعد المبكر والعجز والوفاة على المدى الطويل
* (64%) من المتقاعدين هم تقاعد مبكر وبكلفة مالية تشكّل (61%) من إجمالي فاتورة الرواتب التقاعدية
* مكافحة التهرب التأميني في القطاع المنظم وشمول العاملين في القطاع غير المنظم تُعدّ أولوية وطنية
* الدراسة الأخيرة تُظهر الحاجة إلى تعديلات تشريعية على قانون الضمان الاجتماعي بما يضمن ترحيل جميع نقاط التعادل إلى مدد زمنية أطول، ويعزز ديمومة النظام التأميني ويحقق العدالة الاجتماعية ويحمي حقوق الأجيال القادمة
* إطلاق حوار وطني شامل لمناقشة التعديلات والسيناريوهات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، استنادًا إلى ثلاثة مبادئ أساسية: – استدامة الوضع المالي للمؤسسة حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة. – تحسين أوضاع المتقاعدين من ذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة. – عدم المساس بالمزايا المقررة بالقانون النافذ للمؤمن عليهم.
* النقاشات حول تعديلات وإصلاحات قانون الضمان الاجتماعي ستتم ضمن سلسلة من الحوارات الوطنية مع الشركاء المعنيين والخبراء، من خلال مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال الأسابيع المقبلة.
الامم – أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي اليوم، نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، التي تُجرى كل ثلاث سنوات بموجب أحكام المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي، وتهدف إلى تقييم المركز المالي للمؤسسة واستمرار استدامتها التأمينية على المدى الطويل، باعتبارها من أهم الأدوات التحليلية لتوقّع واستشراف مستقبل الوضع المالي والاكتواري لصناديق الحماية الاجتماعية.
وأكدت المؤسسة أن نتائج الدراسة أظهرت أن صناديق التأمينات التي تديرها تتمتع بوضع مالي جيد جدًا ومستدام، ولا سيّما تأمينات إصابات العمل، والأمومة، والتعطل عن العمل، ما يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين، اعتمادًا على الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية والأصول، مع التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار المالي لضمان القدرة على تغطية الالتزامات المستقبلية دون الحاجة إلى استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية.
وبيّنت المؤسسة أن الدراسة الاكتوارية أظهرت أن نقطة التعادل الأولى ستكون في عام 2030، حيث تتساوى الإيرادات التأمينية المباشرة من الاشتراكات مع النفقات التأمينية، مشيرةً إلى أن ابتعاد نقطة التعادل الأولى زمنيًا يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على الاستقرار والاستدامة الأفضل للوضع المالي للمؤسسة.
كما أوضحت أن نقطة التعادل الثانية متوقعة في عام 2038، وفيها تصبح الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية السنوية غير كافية لتغطية النفقات التأمينية المطلوبة، في حال لم يتحسن العائد على الاستثمار.
وأشارت المؤسسة إلى أن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يتمتع بوضع مالي جيد، إلا أن الدراسة أظهرت أن موجودات المؤسسة المقدّرة تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية للسنة العاشرة من تاريخ التقييم، الأمر الذي يستدعي تنفيذ الإصلاحات اللازمة للحفاظ على استدامته واستقراره المالي على المدى الطويل، بما يضمن استمراره في تقديم خدماته للأجيال القادمة والوفاء بالتزاماته.
وحول أسباب ارتفاع نفقات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، أوضحت المؤسسة أن من أبرز هذه الأسباب ارتفاع وتيرة التقاعد المبكر، والتهرب التأميني عن شمول العاملين، إضافة إلى الضغوط الديموغرافية المتمثلة بارتفاع مستويات توقع الحياة عند الولادة وتراجع معدلات الخصوبة، ما يؤدي إلى الزيادة المستمرة في متوسط الأعمار في المملكة، وانخفاض أعداد الداخلين إلى سوق العمل، وارتفاع عدد السكان الذين يبلغون سن التقاعد، وتراجع نسبة السكان في سن العمل، فضلًا عن اختلال التوازن بين المنافع التأمينية المقدمة والفترة التي يقضيها المؤمن عليهم كمشتركين، ولا سيّما في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وفيما يتعلق باعتبار التقاعد المبكر أحد الأسباب الرئيسة لارتفاع نفقات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، أكدت المؤسسة أن ظاهرة التقاعد المبكر تُعدّ من أبرز التحديات التي تؤثر سلبًا على ديمومة النظام التأميني على المدى الطويل، حيث أصبح التقاعد المبكر هو الأصل وليس الاستثناء، لما له من أثر مباشر في زيادة الفاتورة التقاعدية نتيجة بدء صرف الرواتب التقاعدية في سن مبكرة.
وبيّنت أن نسبة المتقاعدين مبكرًا ما تزال مرتفعة وتشكل الأغلبية، ما يسهم في زيادة الضغط على الموارد التأمينية، مشيرةً إلى أن نسبة التقاعد المبكر وفق بيانات المؤسسة حتى تاريخه بلغت (64%) من إجمالي المتقاعدين.
وأضافت المؤسسة أن عددًا كبيرًا من دول العالم لا يوفر نظامًا للتقاعد المبكر، وأن الدول التي تعتمد أنظمة مشابهة لنظام الضمان الاجتماعي في الأردن تسجّل نسب تقاعد مبكر أقل بكثير من النسب المحلية، إذ لا تتجاوز في معظمها (25%)، مؤكدةً أن انخفاض نسبة التقاعد المبكر يسهم في إطالة مدد نقاط التعادل وتعزيز قدرة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على الاستمرار والاستدامة.
وفيما يتعلق بالتهرب التأميني، أكدت المؤسسة أن مكافحة هذه الظاهرة في القطاع المنظم، إلى جانب شمول العاملين في القطاع غير المنظم، تُعدّ أولوية وطنية، خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من العاملين خارج مظلة الحماية الاجتماعية، حيث أظهرت الدراسة التي أجرتها المؤسسة أن نسبة العاملين غير المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي تشكّل ما نسبته (22.8%) من العاملين في سوق العمل الأردني المنظم.
وبيّنت أنها تعمل بشكل متواصل على توسيع مظلة الشمول لتغطية العاملين في القطاع غير المنظم، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحدّ من التهرب التأميني.
وأكدت المؤسسة أن نتائج الدراسة الحالية تُظهر الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية على قانون الضمان الاجتماعي، بما يضمن ترحيل جميع نقاط التعادل إلى مدد زمنية أطول، وتعزيز ديمومة النظام التأميني وحماية حقوق الأجيال القادمة.
وحول الإصلاحات المرتقبة، أوضحت المؤسسة أنها ستعمل على تنفيذ الإصلاحات اللازمة على قانون الضمان الاجتماعي بما ينسجم مع تطور المؤشرات الديموغرافية التي شهدتها المملكة خلال الفترة الماضية، مؤكدةً التزامها بالإفصاح بكل شفافية عن مؤشراتِها الاكتوارية والمالية لجمهورها بصورة دورية، التزامًا بدورها الوطني في تحقيق الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي.
ونوهت إلى أن أي تعديلات سيتم إجراؤها على قانون الضمان الاجتماعي ستأخذ بعين الاعتبار المؤمن عليهم الذين أمضوا فترات اشتراك طويلة في الضمان الاجتماعي.
كما أكدت أن النقاشات المتعلقة بتعديلات وإصلاحات قانون الضمان الاجتماعي ستتم ضمن سلسلة من الحوارات الوطنية مع مختلف الشركاء المعنيين والخبراء، من خلال مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بهدف التوصل إلى قانون عصري ومتوازن يستند إلى مبادئ رئيسية، تتمثل في استدامة الوضع المالي للمؤسسة حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، وتحسين أوضاع المتقاعدين من ذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة، وعدم المساس بالمزايا المقررة في القانون النافذ للمؤمن عليهم.
– أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم السبت على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها أربع محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع.
وجرى التعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بعد رصدها في مواقع مختلفة من قبل قوات حرس الحدود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
– حذرت إدارة الدفاع المدني في مديرية الأمن العام، من نقصان كميات الأوكسجين في المنازل عند استخدام المدافئ في الأماكن المغلقة أيا كان نوعها.
وقالت إدارة الدفاع المدني، إن نقصان كميات الأوكسجين أسرع مما تتوقع عند استخدام أي نوع من أنواع المدافئ داخل الأماكن المغلقة بغض النظر عن سعة ومساحة تلك الأماكن.
وبينت، أن نواتج احتراق المواد المشتعلة لاستخدام المدافئ ينتج عنه غاز ثاني أكسيد الكربون الخانق، كما أن غاز الأوكسجين يتناقص بفعل عدم التهوية ما ينتج عنه غاز أول أكسيد الكربون السام.
وأوضحت أن اجتماع الغازين في المكان المغلق مع تناقص الأوكسجين يؤدي إلى تسمم في الدم والوفاة.
وأكدت الإدارة على ضرورة التهوية الجيدة للأماكن المستخدم بها المدافئ، ما يساعد على توازن تراكيز غاز الأوكسجين اللازم لعملية التنفس.
يذكر أن 9 اشخاص من عائلتين مختلفتين توفوا خلال اليومين الماضيين في محافظة الزرقاء، بسبب تسرب غاز المدافئ، وفق ما أعلنت مديرية الأمن العام.
– نشرت جلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم السبت صورة جديدة للعائلة بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني، عبر حسابها الرسمي في انستغرام.
وعلقت الملكة على الصورة قائلاة: أمنياتنا لكم بعام جديد يحمل السلام وتمتد فيه أغصان الأمل بين الأجيال. – نشرت جلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم السبت صورة جديدة للعائلة بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني، عبر حسابها الرسمي في انستغرام.
وعلقت الملكة على الصورة قائلاة: أمنياتنا لكم بعام جديد يحمل السلام وتمتد فيه أغصان الأمل بين الأجيال.
– يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم، الاثنين المقبل، مع نظيره السعودي في نصف نهائي بطولة كأس العرب 2025، المقامة في قطر، لتحديد هوية المنتخب الصاعد للمباراة النهائية.
وستقام المباراة بين “النشامى” والسعودية على ستاد البيت الساعة 8:30 مساء.
وتأهّل منتخب “النشامى” بعد فوزه على نظيره العراقي في ربع نهائي كأس العرب، كما تأهلت السعودية بعد فوزها على منتخب فلسطين الخميس.
وعمّت الأفراح العاصمة عمّان وجميع محافظات المملكة بعد فوز “النشامى” على العراق.
وخرجت الجماهير الأردنية إلى الشوارع والساحات الرئيسة في العاصمة عمّان والمحافظات تعبّر عن الحب والدعم للمنتخب الوطني، حيث اكتست برايات العلم الأردنيّ وامتلأت بالجماهير التي تعالت أصواتها بالأهازيج والهتافات للتعبير عن الفرحة والفخر بفوز نشامى المنتخب الوطني.
– وصل عدد المتقاعدين الفعالين في الضمان الاجتماعي تراكميا حتى 10 كانون الأول 2025، إلى قرابة 26,478 متقاعدا فعلا.
وبحسب ما ذكرت المؤسسة، بلغ عدد المشتركين اختياريا تراكميا قرابة 111,000 مشترك اختياري فعّال، بينما بلغ عدد المشتركين الفعالين حتى التاريخ ذاته قرابة مليون و659 ألف مشترك فعّال.
وبشأن مقدار بدل إجازة الأمومة الذي تحصل عليه المؤمن عليها العاملة في القطاع الخاص، بينت المؤسسة أنه يحسب بدل إجازة الأمومة للمؤمن عليها بناءً على أجرها الخاضع للضمان الاجتماعي عند الولادة، وفقاً للمعادلة التالية: (الأجر الخاضع عند الولادة يُقسم على 30 ثم يضرب في مدة إجازة الأمومة المعتمدة وفقا لقانون العمل، وهي 70 يوما).
– ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم السبت، بمقدار 1.5 دينارا للغرام، بحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وارتفع سعر الغرام من عيار 21 الاكثر طلبًا بين الأردنيين إلى 87.10 دينارا، لجهة الشراء مقابل 83.5 دينارا لجهة البيع.
كما بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 99.7 و77.20 و58.6 دينارا على الترتيب.
– حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي، مؤكدا أن أكثر من 80% من المباني السكنية والعامة دُمّرت أو تضررت بشكل بالغ.
وقال غوتيريش، في تقرير صادر عن الأمم المتحدة، إن الغارات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة ما زالت تتسبب في سقوط أعداد كبيرة من المدنيين وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه العميق إزاء هشاشة الوضع الأمني واستمرار أعمال العنف التي تهدد اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشار إلى أن تحسّن دخول المواد الغذائية إلى القطاع لم ينعكس بشكل كافٍ على الأوضاع المعيشية، لافتا إلى أن مصادر البروتين الأساسية لا تزال بعيدة عن متناول معظم السكان.
وشدد الأمين العام على ضرورة ضمان المساءلة الكاملة عن أي “جرائم فظيعة أو انتهاكات جسيمة للقانون الدولي”، مؤكدا أن غياب المحاسبة يقوّض فرص تحقيق العدالة والاستقرار.
ومع دخول فصل الشتاء، يعيش مئات آلاف النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة ظروفا مأساوية، حيث تنعدم مقومات الحياة الأساسية داخل الخيام، وسط استمرار جيش الاحتلال في منع إدخال المنازل المتنقلة والمستلزمات الضرورية لتجهيز أماكن الإيواء.
وينص اتفاق “وقف إطلاق النار” الساري منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على إدخال مساعدات إلى قطاع غزة تقدّر بـ600 شاحنة يوميا، لكنّ الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بالاتفاق، ويسمح فقط بدخول 200 شاحنة في اليوم على الأكثر.
وفيما يتعلق بالضفة الغربية، أدان غوتيريش التوسع الاستعماري الإسرائيلي، مؤكدا أن جميع المستعمرات “غير قانونية وباطلة ولاغية وتشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي”.
وأوضح أن عام 2025 شهد أكبر توسع للمخططات الاستعمارية منذ بدء الرصد الأممي.
كما حذّر من تصاعد عنف المستعمرين في الضفة الغربية بمعدل خطير، لا سيما خلال موسم قطف الزيتون، مما يزيد تفاقم التوترات ويقوّض فرص السلام، وفق تصريحاته.
وأكد غوتيريش، أن استمرار هذه السياسات والانتهاكات يشكّل تهديدا مباشرا للاستقرار الإقليمي، داعيا إلى تحرك دولي فاعل لوقف العنف وضمان حماية المدنيين واحترام القانون الدولي.
– يطرأ اليوم السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول، وهناك فرصة لسقوط زخات خفيفة ومتقطعة من المطر ،لا سيما في وسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا.
وبحسب التقرير، يكون الطقس غدا الأحد، باردًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
ويطرأ الاثنين، انخفاض طفيف على الحرارة، ويكون الطقس باردًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح غربية معتدلة السرعة، واعتبارا من ساعات ما بعد الظهر تتكاثر الغيوم تدريجيا لتتحول الأجواء إلى غائمة جزئيا وغائمة أحيانا، ومن المتوقع بمشيئة اللّٰه في ساعات المساء والليل هطول أمطار بين الحين والآخر في أغلب مناطق المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
كما ويطرأ الثلاثاء، انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا وغائما جزئياً إلى غائم، مع هطول الأمطار بمشيئة اللّٰه بين الحين والآخر في الأجزاء الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 14 – 8 درجة مئوية، وفي غرب عمان 12 – 6، وفي المرتفعات الشمالية 13 – 5، وفي مرتفعات الشراة 8 – 4، وفي مناطق البادية 16 – 7، وفي مناطق السهول 15 – 8، وفي الأغوار الشمالية 21 – 13، وفي الأغوار الجنوبية 23 – 15، وفي البحر الميت 22 – 13، وفي خليج العقبة 25 – 13 درجة مئوية.
– غاب عن جلسة مجلس النواب اليوم الخميس، لمناقشة الموازنة العامة، 4 نواب.
وتلا الأمين العام للمجلس، إنّ عددًا من النواب تقدموا بإجازات واعتذارات عن حضور الجلسة وهم:
حياة المسيمي
علي الخلايلة
محمد المحارمة
بيان المحسيري
وقال رئيس مجلس النواب مازن القاضي في افتتاح جلسة الخميس، إنّ المجلس سيصوت مساء اليوم على الموازنة العامة، لكنّ لديه 25 نائبًا مسجلًا للحديث وإلقاء كلماتهم ردًا على مشروع قانون الموازنة العامة.
