سلايدر الرئيسية

 أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، أن قوانين الطاقة التي تم إقرارها أخيراً، تدعم وتشجع استخدام الطاقة المتجددة، وتخضع للمراجعة الدورية لتحسينها وتطويرها، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية التي يشهدها العالم.

وأضاف الخرابشة، اليوم الاثنين، خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية إدامة بعنوان ” قوانين الطاقة المتجددة والكهرباء الجديدة وانسجامها مع رؤية التحديث الاقتصادي” أن الحكومة تعمل بجد على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تتمحور حول شعار «مستقبل أفضل» وتقوم على ركيزتين استراتيجيتين: النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، بينما تشكل الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة ركنًا أساسيًّا في الرؤية المستقبلية.

وأكد أن الأردن بدأ في التحول الطاقي بشكل مبكر ويُعتبر من الدول الرائدة في المنطقة، موضحاً أن خطة الحكومة الوطنية للطاقة تهدف للوصول إلى 31 بالمئة من الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الوطني، مع السعي للوصول إلى 50بالمئة في المستقبل القريب.

وأشار إلى أن التعديلات القانونية الأخيرة تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تم التشاور مع الخبراء والاطلاع على تجارب الدول الأخرى قبل طرح النظام الجديد، لافتا إلى أبرز التعديلات في إعفاء المعدات والأجهزة المتعلقة بتخزين الطاقة من الضرائب، ما يعزز من استخدام تقنيات الطاقة المتجددة.

وأضاف أن التعرفة المرتبطة بالزمن التي تم إقرارها، تهدف إلى تشجيع المستهلكين على الاستفادة من الخصم الذي يصل إلى 15 بالمئة في أوقات الذروة، ما يسهم في تشجيع المشاريع الطاقية المتجددة ويساعد على التوسع في استخدامها، مؤكدا أن أحد أكبر التحديات التي تواجه القطاع هو ارتفاع الأحمال على الشبكة الكهربائية، حيث تعمل الوزارة على وضع الخطط الاستراتيجية لإدارة الأحمال خلال فترات الذروة.

وبين الخرابشة، أن التعرفة المرتبطة بالزمن قد تم تنفيذها على القطاع الصناعي المتوسط اعتباراً من 1 تموز من العام الحالي، وأنها ستُطبق أيضاً على المستشفيات والفنادق بداية العام المقبل.

وجمعت الجلسة المنظمة من جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة، نخبة من ممثلي القطاعين العام والخاص، برئاسة الوزير الخرابشة، والتي تهدف إلى فتح قنوات الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتسعى إلى بناء شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق نتائج تعود بالنفع على المجتمع، وتسريع عجلة الاقتصاد الأخضر نحو مستقبل أكثر استدامة.

زار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، العاصمة السورية دمشق، والتقى القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، وعدداً من المسؤولين السوريين.

واجرى الصفدي، مباحثات موسعة مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع.

وقال الصفدي خلال تصريحات صحفية في دمشق، عقب عقد المباحثات مع الشرع، “أنا هنا للقول إننا مستعدون لمساعدة السوريين”.

وأكد أن إعادة بناء سوريا أمر مهم للأردن وللمنطقة كلها، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد الأردن لتقديم كل الدعم لسوريا، وسيساعد السوريين في عملية إعادة الإعمار.

وأعرب عن أمله أن تكون هناك حكومة تمثل جميع الأطياف في سوريا، مشددا أن الأردن سيقف دوما بجانب الشعب السوري.

وأشار الصفدي إلى أنه بحثت مع الشرع ما يمكن أن يقدمه الأردن للشعب السوري، إضافة إلى أنه ناقش الجانب الأمني.

كما أكد حرص الأردن تقديم كل سبل الدعم للاجئين السوريين، وعودتهم إلى بلدهم يجب أن تكون طوعية.

وأضاف: “ندعم العملية الانتقالية في سوريا وصياغة دستور جديد للبلاد”، لافتا الى أن الدول العربية متفقة على دعم سوريا في هذه المرحلة دون أي تدخل خارجي.

وقال: “نحن متوافقون على دعم الشعب السوري في إعادة بناء دولته”.

ونوه الصفدي إلى أن التجارة والحدود والمساعدات والربط الكهربائي من بين الملفات التي طرحت في المباحثات.

وأردف بأن الإدارة الجديدة في سوريا يجب أن تأخذ فرصتها لوضع خططهم، وأولويتهم واضحة بإعادة بناء وطنهم والأمن والاستقرار.

وأدان الصفدي التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، مطالبا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن يهبوا لمساعدة سوريا في منع إسرائيل من التعرض لسيادة أراضيها، “وإلا سيؤدي ذلك إلى صراع لا ترغب به المنطقة”.

ووصف الصفدي حواره مع الشرع بـ “الصريح والإيجابي”، وأن رسالة الشرع بشأن أهمية التعاون كانت “إيجابية جدا”.

وتابع: “تحدث الشرع عن المؤتمر الوطني من أجل إيجاد الآليات التي تأخذهم باتجاه صياغة دستور جديد ونظام سياسي جديد يحفظ حقوق الشعب السوري برمته”.

وأضاف: “نحن عندما نتحدث عن نجاح هذه التجربة معيارها هو الشعب السوري، بمعنى أن يشعر الشعب السوري بعد كل هذه المعاناة والسنوات الصعبة يشعر أن وطنه الآن”.

وأكد أن الشرع يُدرك أهمية العلاقات الأردنية السورية وأهمية التعاون معا.

وقال الصفدي إنه كان هناك تأكيد على تركيز الشرع على إعادة بناء بلده ومؤسساتها، لافتا إلى أن الأردن حمل رسالة أطلقها من العقبة بأن اللحظة تاريخية للشعب السوري ويريد جعلها انطلاقة لمستقبل تاريخي.

 قرر مجلس الوزراء بتاريخ 22/ 12/ 2024 شمول السيارات الكهربائية المخزنة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ 23/ 11/ 2024 لغايات التخليص عليها وادخالها الى السوق الاردني للاستفادة من  قرار مجلس الوزراء الخاص بتخفيض نسبة الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية بالكامل بنسبة 50%  لمرة واحدة فقط لغاية يوم  31/ 12/ 2024 . 

  وقال مدير عام دائرة الجمارك الاردنية بالوكالة عميد جمارك احمد العكاليك أنه وبموجب التعديل الأخير على القرار تتاح الفرصة للسيارات التي كانت قد دخلت الى المنطقة الاقتصادية الخاصة العقبة قبل ذلك التاريخ لان تكون من ضمن السيارات التي يطبق عليها قرار التخفيض، مؤكدا ضرورة الالتزام بالموعد المحدد من قبل الحكومة لهذه الغاية من قبل الراغبين بالاستفادة من القرار.   

 يذكر ان دائرة الجمارك الاردنية كانت قد اصدرت بيان باستمرارية العمل خلال ايام العطل الرسمية القادمة ( الاربعاء والجمعة ) في مركزي جمرك الحرة الزرقاء وعمان / قسم المركبات، وانه سيكون العمل في كل ايام الاسبوع حتى انجاز آخر معاملة من كل يوم ولغاية الثلاثاء 31/ 12/ 2024 آخر موعد لتطبيق القرار.  

 انتقد النائب أحمد الهميسات خلال جلسة مجلس النواب اليوم تواصل وزير التنمية السياسية عبدالمنعم العودات، مع أحد موظفي الأمانة العامة لمجلس النواب لإبلاغه بعدم جواز توجيه سؤال لرئيس الوزراء أو وزرائه، معتبراً أن هذا الإجراء غير ملائم وكان الأولى بالوزير التواصل معه شخصياً أو مع رئيس مجلس النواب، بدلاً من الاتصال بموظف في الأمانة العامة.

وأشار الهميسات إلى أنه وجه سؤالاً لرئيس الوزراء، والذي بدوره أحال السؤال إلى وزيري المالية والاستثمار، مؤكداً أن وزير التنمية السياسية كان سابقاً رئيساً لمجلس النواب وكان يوجه الأسئلة لرئيس الوزراء بنفسه، ما يجعل تصرفه الحالي مستغرباً وغير مبرر.

وفي سياق متصل، وجه الهميسات انتقادات لاذعة للحكومة السابقة، واصفاً إياها بأنها “بياعة كلام” ومتهماً إياها بـ “تخدير المواطنين”، قائلاً إنها كانت مخيبة للآمال ولم ترتقِ إلى مستوى تطلعات الشعب.

وفي ختام حديثه، أعلن الهميسات تحويل سؤاله الموجه بشأن المديونية، حجم الاستثمارات، وخطة التحديث الاقتصادي التي نفذتها الحكومة السابقة إلى استجواب رسمي، مشدداً على ضرورة المساءلة والشفافية بشأن أداء الحكومات السابقة ومدى التزامها بخطط التنمية والاقتصاد.

 استهل مجلس النواب، جلسته صباح اليوم الاثنين، بقراءة الفاتحة على روح النائب الاسبق مازن ملكاوي عضو البرلمان الرابع عشر.

ويعقد مجلس النواب جلسة رقابية، الاثنين، لمناقشة ردود الحكومة، على 14 سؤالا موجها من أعضاء مجلس النواب إلى وزارات الخارجية والمالية والعمل والداخلية والصحة والتنمية والتربية والطاقة ووزارة تطوير القطاع العام.

– أعلنت وزارة العدل، الأحد، أنها نفذت 3478 عقوبة بديلة عن الحبس منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني.

وأشارت الوزارة إلى أنها أصدرت قرابة 458 ألف شهادة عدم محكومية خلال الفترة ذاتها.

بحسب وزارة العدل، فإن الفائدة من تطبيق العقوبات البديلة هي الحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل والتكلفة المالية المترتبة عليها، إضافة إلى عدم انقطاع المحكوم عليه عن مصدر رزقه والذي يحافظ على الأوضاع الاقتصادية للمحكوم عليه.

وأضافت، أن تطبيق العقوبات البديلة يؤدي بالنتيجة لمنع اختلاط المحكوم عليه بالمجرمين الخطيرين والحد من العود الجرمي ودمج المحكوم عليهم بالمجتمع.

وأشارت إلى أن للمحكمة في الجنح وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية فيما خلا حالة التكرار أن تقضى حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من البديل.

وبينت الوزارة أن للمحكمة في الجنايات غير الواقعة على الأشخاص وفيما خلا حالات التكرار عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة أن تستبدل العقوبة المقضي بها وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية.

وأكّدت أن الوزارة ماضية في الإشراف على تنفيذ وتطبيق العقوبات البديلة؛ بما يضمن تحقيق الهدف المرجو منها.

كما أكّدت أنَّ تطبيق العقوبات المجتمعية البديلة ومن خلال متابعة فريق الوزارة ترك أثرا إيجابيا على الشخص المُدان والذي تجنب سلب حريته بالسجن، وعلى عائلته وأطفاله وذويه بأن بقي بينهم ولم ينقطع عن المجتمع والحياة والعمل والرزق.

ووفقا لوزارة العدل، فإن العقوبات البديلة، “خدمة مجتمعية، مراقبة مجتمعية، مراقبة إلكترونية، حظر ارتياد أماكن محددة”.

وأوضحت أن التَّوسع في بدائل العقوبات السَّالبة مكَّنت القُضاة من حماية غير مكرِّري الجرائم من دخول السَّجن.

واستحدث الأردن خلال العام 2017 تعديلا تشريعيا على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وأضاف المادة “25 مكرر”، والتي نصَّت على بدائل العقوبات السالبة للحرية.

 يزور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، العاصمة السورية دمشق.

وبحسب بيان للوزارة، يلتقي الصفدي خلال الزيارة القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، وعددا من المسؤولين السوريين.

 قال النقيب ايمن الحراحشة من الدوريات الخارجية، ان الدوريات تتعامل في اللحظة مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق المفرق الزرقاء، دون اصابات، والعمل جار على رفع المركبات.

وأضاف خلال مداخلته على اذاعة الأمن العام، إنه تم التعامل خلال الـ 24 الماضية مع حادث تدهور على الطريق الصحراوي، نتج عنه 4 اصابات متوسطة تم اسعافهم الى مستشفى معان الحكومي، وتم تعليل الحادث بتغير المسرب بشكل مفاجئ.

ايضا، تم التعامل مع حادث تصادم بين 4 مركبات على طريق اربد عمان، دون اصابات، وفقط اعاقة لحركة السير.

من جانبه، قال النقيب كفاح الهزايمة من ادارة السير، إنه تم التعامل صباح اليوم الاثنين مع حادث تصادم بين مركبتين على اشارات جبري باتجاه دوار الواحة، دون اصابات.

وبما يتعلق بالـ 24 ساعة الماضية، افاد الهزايمة بتعامل الادارة مع حادث سير على دوار الشعب باتجاه الدوار الثامن نتج عنه حالة وفاة، وتم تعليل سبب الحادث بعدم اخذ احتياطات السلامة المرورية.

كذلك تم التعامل مع حادث تصادم وقع بين صهريج محروقات ومركبة، بعد جسر المناصير باتجاه اشارات الغاز، نتج عنه انقلاب الصهريج على حرم الشارع العام بسبب تغير المسرب بشكل مفاجئ، دون اصابات.

 صدرت اليوم الاثنين، مذكرات تبليغ مواعيد جلسات المحاكمة لمشتكى عليهم ولمتهمين ولأظناء وقرارات امهال.

وطلبت المذكرات من المذكورين في الجداول أدناه مراجعة المحاكم المبينة ازاء اسم كل منهم في المواعيد المبينة أدناه.

وتاليا الأسماء:

 صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن الأصوات التي سمعت مساء الأحد في محافظتي الزرقاء والمفرق ناتجة عن التعامل مع عدد من المتفجرات القديمة (الذخائر العمياء) من قبل سلاح الهندسة الملكي.

وبين المصدر أنه لم ينتج عن تلك التفجيرات أي أضرار بشرية أو مادية إذ تم التعامل معها ليلاً نظراً لطبيعة المتفجرات وكمياتها ولضمان تفجيرها في المناطق المخصصة لها بعيداً عن المواطنين وممتلكاتهم.