سلايدر الرئيسية
راصد: 59% من النواب يقيّمون أداء الحكومة بالمتوسط بعد عام ونصف
* راصد: 29% من النواب غير راضين عن مستوى التواصل والتنسيق مع الحكومة
سميرات: التوقيع الإلكتروني يمنح المستندات القوة القانونية
* سميرات: إنجاز المعاملات العدلية إلكترونيًا دون الحاجة للحضور الشخصي
الامم – قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، الثلاثاء، إنّ خدمات الكاتب العدل الإلكترونية تشكل محطة متقدمة في مسار التحول الرقمي الحكومي في الأردن، وتجسيدا عمليا لرؤية وطنية واضحة تقودها الدولة نحو خدمات أكثر كفاءة ومرونة للمواطنين.
وأوضح سميرات خلال إطلاق خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، أن هذه الخطوة جاءت في سياق وطني متكامل، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، وضمن مشاريع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، بما يعكس التكامل مع خطط التحول الرقمي الحكومية التي تهدف إلى تقديم خدمات رقمية مترابطة وسهلة الوصول، تتمحور حول احتياجات المواطن من خلال رقمنة الإجراءات وتوحيد المنصات وتمكين إنجاز المعاملات بسرعة وكفاءة من أي مكان.
ولفت إلى أن دور وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في هذا المشروع تمثل في تمكين البنية التحتية الرقمية التي تتيح التحول النوعي في الخدمات العدلية، بدءا من بناء منظومة الهوية الرقمية، وصولا إلى تطوير واعتماد أدوات التوقيع الرقمي، وضمان جاهزية المنصات الحكومية لتقديم هذه الخدمات بأعلى درجات الكفاءة والأمان.
وبيّن أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية حقيقية، حيث أصبح بإمكان المواطن إنجاز معاملاته العدلية إلكترونيا دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، وتوقيع مستنداته باستخدام التوقيع الرقمي المعتمد، وإتمام إجراءاته من داخل المملكة أو خارجها دون التقيد بالموقع الجغرافي.
وأكد أن التوقيع الإلكتروني يشكل حجر الأساس في هذه الخدمات، إذ يُعد وسيلة قانونية آمنة لإثبات هوية المستخدم عند توقيع المستندات الإلكترونية، ويمنحها نفس الحجية والقوة القانونية للمستندات الورقية، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل التعاون مع وزير العدل رئيس اللجنة القانونية في الوزارة، التي دفعت بهذه التغييرات ومكّنت من إطلاق الخدمة.
وأضاف أن التوقيع الإلكتروني يتيح إنجاز المعاملات عن بُعد بكفاءة دون الحاجة للحضور الشخصي، لافتا إلى أن الاستفادة من هذه الخدمات تتطلب تفعيل الهوية الرقمية عبر تطبيق سند كخطوة أساسية للتحقق الآمن من هوية المستخدم وتمكينه من استخدام التوقيع الرقمي.
وأوضح سميرات أن النظام يعتمد على تقنيات متقدمة تكشف أي تعديل قد يطرأ على المستند بعد التوقيع، بما يحافظ على سلامته ويصون حقوق جميع الأطراف.
وكانت وزارة العدل، أطلقت، الثلاثاء، خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، التي تتيح إنجاز المعاملات عن بُعد من خلال التوقيع الافتراضي، بما يسهم في تسهيل إجراءات المقيمين خارج المملكة وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة.
وكان مجلس الوزراء أقر في 14 نيسان 2026، نظام رسوم معاملات الكاتب العدل لسنة 2026 الذي يمنح رسوما مخفضة للدفع الإلكتروني، ونظام استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل لسنة 2026.
الأمن يلاحق المسيء للرسول في مقطع فيديو
– أكد مصدر أمني اليوم الثلاثاء، إصدار تعميم لإلقاء القبض على شخص اساء للرسول محمد صلى الله عليه وسلم عبر مقطع فيديو بثه في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المصدر ، إن وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام رصدت الاساءة، وبناء عليه جاء التحرك لالقاء القبض عليه لاتخاذ الاجراءات القانونية.
وكانت أكدت نقابة الفنانين الأردنيين على ضرورة عدم إطلاق صفة “فنان” جزافًا دون التحقق من الصفة القانونية والمهنية للاشخاص.
وعلقت النقابة، على ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من مقاطع وتصريحات صادرة عن أحد الأشخاص الذي ينتحل صفة “فنان” وفق ما قالت، مشددة على أن ما ورد فيها يتضمن إساءات ومغالطات دينية مرفوضة جملةً وتفصيلاً، ولا تمت بصلة إلى القيم المجتمعية والثقافية التي يرتكز عليها الفن الأردني.
كما أكدت النقابة، أن الشخص المشار إليه لا تربطه أي علاقة بها، وهو غير مدرج ضمن سجلاتها الرسمية، ولم يسبق التعاطي معه أو الاعتراف به في اي إطار مهني أو نقابي.
التلهوني: خدمات رقمية جديدة تختصر 80% من الإجراءات العدلية
| * المحامون سينجزون معاملاتهم من مكاتبهم دون مراجعة الكاتب العدل الامم – قال وزير العدل بسام التلهوني، الثلاثاء، إنّ تفعيل الخدمات الإلكترونية لاختصار الوقت وتسهيل الإجراءات وتقليل الكلفة على المواطنين، بما يضمن حصولهم على خدمة مميزة تليق بهم وبالدولة الأردنية. وأضاف التلهوني، خلال مؤتمر صحفي لإطلاق خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، أنه كلما كانت الخدمة أكثر ارتباطا بحياة الناس اليومية زادت حاجتهم إليها، وتعزز إدراكهم لأهميتها. وأشار إلى أن وزارة العدل عملت على استحداث وإطلاق خدمات موجهة للمواطنين وللشركاء الآخرين، مثل الجهاز القضائي ونقابة المحامين ومديرية الأمن العام وغيرها من الجهات ذات العلاقة. وبيّن، أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة إطلاق المزيد من الخدمات الإلكترونية، خصوصا بعد تعديل قانوني المعاملات الإلكترونية وكاتب العدل، ما سيمكن الوزارة من الوصول إلى خدمات مرقمنة بنسبة 100% خلال مدة قد لا تتجاوز سنة ونصف، في ضوء التعديلات التشريعية التي أنجزتها لجنة تطوير العمل القضائي مؤخرا. وأشار إلى بدء استخدام التوقيع الرقمي في المحاكم، حيث تم تسجيل عدد كبير من التواقيع منذ منتصف أيلول الماضي، كما جرى توزيع أكثر من 500 جهاز لوحي على القضاة حتى الآن، على أن يصل العدد خلال أسابيع إلى نحو 1000 جهاز مزود بشرائح إنترنت، ما يمكّن القضاة من إجراء المحاكمات عبر نظام “ميزان” من أي مكان وفي أي وقت. وأوضح التلهوني أن ذلك سيسهم في تعزيز إمكانية عقد الجلسات والإجراءات القضائية عن بُعد في المستقبل القريب. كما أشار إلى أن خطة الوزارة تشمل إعادة هندسة الإجراءات في جميع المحاكم، بالتنسيق مع المجلس القضائي، لتقديم خدمات رقمية سهلة ومبسطة، مبينا أن المحامين سيلمسون أثر هذه الخدمات في تسهيل إنجاز المعاملات العدلية من مكاتبهم دون الحاجة إلى مراجعة الكاتب العدل، بما يسهم في تقليص الإجراءات بنسبة تصل إلى 80%. وأضاف أن الوزارة تعمل أيضًا على تمكين المغتربين من إنجاز معاملاتهم العدلية لدى كتاب العدل في الأردن باستخدام وسائل الاتصال المرئي والمسموع. ولفت إلى أنه تم تخفيض رسوم معاملات الكاتب العدل بهدف تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات الإلكترونية، كما تم إنجاز تعليمات المترجمين أمام كتاب العدل لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء. وكانت وزارة العدل، أطلقت، الثلاثاء، خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، التي تتيح إنجاز المعاملات عن بُعد من خلال التوقيع الافتراضي، بما يسهم في تسهيل إجراءات المقيمين خارج المملكة وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة. وكان مجلس الوزراء أقر في 14 نيسان 2026، نظام رسوم معاملات الكاتب العدل لسنة 2026 الذي يمنح رسوما مخفضة للدفع الإلكتروني، ونظام استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل لسنة 2026. |