سلايدر الرئيسية

– سجّل نظام “كليك” للدفع الفوري، قيمة حركات بلغت حوالي 5.71 مليارات دينار خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 5.46 مليارات دينار في الربع الرابع 2025، أي بارتفاع نسبته 4.6 %.

وبحسب تقرير للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، تم تنفيذ 53.29 مليون حركة عبر النظام خلال الربع الأول، مقابل 50.61 مليون حركة في الربع السابق، ما يعادل زيادة قدرها 5.3 %.

وارتفع عدد مستخدمي “كليك” إلى 2.22 مليون مستخدم في نهاية الربع الأول، مقارنة بـ 2.13 مليون مستخدم في الربع الرابع 2025، محققًا نموًا نسبته 4.6 %.

وتشكل الغالبية العظمى من المستخدمين من الجنسية الأردنية، إذ يشكلون حوالي 96.0 % من إجمالي المستخدمين (نحو 2.13 مليون مستخدم)، في حين يبلغ عدد المستخدمين من جنسيات أخرى قرابة 85.6 ألف مستخدم أو 4 %.

ويظهر التقرير أن الرجال يمثلون 60.9 % من مستخدمي النظام مقابل 36.2 % من النساء، كما تتصدر الفئة العمرية بين 18 و40 عامًا قاعدة المستخدمين؛ إذ يبلغ عدد مستخدمي الفئة 18–30 عامًا نحو 541.9 ألف مستخدم، وتليها الفئة 31–40 عامًا بنحو 775.5 ألف مستخدم. وتشير جوباك إلى أن الأفراد يشكلون 97.7 % من مستخدمي الخدمة، بينما لا تتجاوز حصة المؤسسات 3.9 %.

وفق التقرير، استحوذت عمليات تحويل الأموال على معظم نشاط “كليك”؛ فقد بلغت قيمتها حوالي 2.84 مليار دينار، أي ما يعادل 78.3 % من إجمالي قيمة الحركات، بينما بلغت قيمة عمليات المشتريات حوالي 790 مليون دينار أي 21.7 % من الإجمالي.

ونفذ المستخدمون 43.2 مليون حركة تحويل (بنسبة 81.3 % من الحركات) مقابل 10.11 مليون حركة مشتريات (بنسبة 18.9 %). ويوضح التقرير أن نحو 72.9 % من الحركات تمت بين حسابات داخل نفس البنك (On Us)، فيما جرت 27.1 % من الحركات بين حسابات في بنوك مختلفة (Off Us).

ويعادل المتوسط الحسابي لقيمة الحركة الواحدة عبر “كليك” في الربع الأول نحو 107 دنانير؛ وذلك عبر قسمة إجمالي القيمة المسجلة على عدد الحركات المنفذة.

ويُعد “كليك” أحدث أنظمة الدفع الفوري في المملكة؛ فقد أطلقته “جوباك” منتصف عام 2020، متيحًا تحويل الأموال الفورية بين حسابات البنوك والمحافظ الإلكترونية، ويعمل النظام على مدار الساعة ويقدم خدمات مثل التحويل الفوري، طلب الدفع، إرجاع المدفوعات، والدفع باستخدام رمز QR في نقاط البيع، وتُدار الخدمة من قبل “جوباك” بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وتشترك فيها جميع البنوك العاملة في المملكة.

المملكة

 – أكد وزير الزراعة نائب رئيس المجلس الأعلى للأمن الغذائي الدكتور صائب عبد الحليم الخريسات، أن واقع الأمن الغذائي في المملكة مستقر وقوي وفق المؤشرات الدولية، بالرغم من الأوضاع الإقليمية الراهنة واضطراب سلاسل الإمداد العالمية.

وقال الخريسات، إنه على الرغم من محدودية الموارد الطبيعية، لا تعتمد المملكة اعتمادا كليا على الاستيراد، بل يتبنى أنموذجا متوازنا يجمع بين الإنتاج المحلي والاستيراد المنظم ضمن سياسات واضحة تهدف إلى تنويع مصادر التوريد وتعزيز الإنتاج الوطني.

وأوضح أن قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية يسهمان بشكل فاعل في تلبية جزء مهم من احتياجات السوق المحلي، ويعدان ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي، فيما تعمل الحكومة باستمرار على تعزيز سلاسل القيمة الغذائية بما يضمن تكامل الإنتاج المحلي مع الاستيراد المدروس ويحد من المخاطر المرتبطة بالاعتماد الخارجي.

ولفت الى أن قطاع الزراعة حقق أعلى نسبة نمو خلال الربع الرابع من عام 2025، متصدرا القطاعات الاقتصادية بنسبة بلغت 7 بالمئة، كما بلغت قيمة الناتج المحلي الزراعي بالأسعار الثابتة نحو 2.26 مليار دينار في عام 2025، وارتفعت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي من 5.1 بالمئة عام 2024 إلى 5.4 بالمئة العام الماضي.

وأكد الخريسات، أن القطاع الزراعي حقق اكتفاء ذاتيا محليا بالنسبة لبعض المنتجات الزراعية كالخضراوات بنسبة تصل لنحو 16 بالمئة من إجمالي المنتجات الزراعية، كما أسهم في تعزيز الأمن الغذائي الإقليمي من خلال صادراته الزراعية التي ارتفعت بنسبة 10 بالمئة خلال عام 2025.

وأشار إلى أن قيمة الصادرات الزراعية بلغت 1531مليون دينار عام 2024، وارتفعت إلى 1681 مليونا في عام 2025 بزيادة مقدارها 150 مليون دينار.

وأوضح أن البيانات الرسمية تؤكد أن المخزون الاستراتيجي في المملكة ضمن مستويات آمنة ومطمئنة، حيث يكفي مخزون القمح لمدة تصل إلى 10 أشهر ومخزون الشعير لمدة 9 أشهر، بالإضافة الى توفر مخزون كاف وآمن من السلع الأساسية الأخرى كالأرز والسكر والزيوت والبقوليات لفترات متعددة لا تقل عن 3 أشهر، إضافة إلى مخزون من اللحوم بمختلف أنواعها يتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.

وأشار الى أن مخزون لحوم الضأن يكفي لمدة 6 أشهر ولحوم العجل لمدة 3 أشهر وكذلك الدواجن لمدة 3 أشهر، مع وجود كميات إضافية متعاقد عليها قيد الوصول، ما يعزز مستوى الأمان الغذائي.

وقال الخريسات إن المملكة تتمتع بدرجة عالية من مرونة واستمرارية سلاسل الإمداد من خلال استمرار عمل ميناء العقبة بكامل طاقته واستقبال البواخر بشكل اعتيادي، مؤكدا أن الجهات المعنية تتابع بشكل يومي حركة التجارة والنقل لضمان انسيابية الإمدادات، ما يعكس قدرة عالية على الصمود والتكيف في مواجهة الأزمات.

ولفت إلى أن التطورات الإقليمية أدت إلى ارتفاع كلف الطاقة والشحن، إلا أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية للتخفيف من أثر هذه الارتفاعات، من أبرزها إعفاء الزيادة على أجور الشحن البحري من الرسوم والضرائب لمدة ستة أشهر والسماح بنقل الحاويات عبر المنافذ البرية للمملكة وإلغاء حصرية نقلها من ميناء العقبة لمدة شهر، إلى جانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي للمواد الغذائية وتشديد الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار، مؤكدا أن أثر ارتفاع الكلف بقي محدودا ومدارا ضمن سياسات فعالة ولم ينعكس بشكل جوهري على أسعار الغذاء.

كما أشار الى الإجراءات التي نفذتها الحكومة لضمان استقرار الأسواق، أبرزها دعم المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية لتوفير السلع بأسعار مناسبة ومنع تصدير السلع الغذائية الأساسية لضمان توفرها محليا وتشديد الرقابة على الأسواق، وتسريع إدخال المواد الغذائية عبر الأنظمة الإلكترونية وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير وفتح أسواق جديدة، الامر.

وأكد أن هذه الإجراءات تعكس وجود نظام استجابة مؤسسي متكامل لإدارة الأزمات الغذائية، مشيرا إلى أن المواطن لم يلحظ فقدان أي سلعة أساسية خلال الأزمة.

وبين الخريسات أن المؤشرات الدولية تظهر تحسنا واضحا ومستمرا في واقع الأمن الغذائي في الأردن، وفق تقرير “حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم (SOFI) 2025” الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

وقال إن نسبة نقص التغذية انخفضت من 17.9 بالمئة خلال الفترة 2021-2023 إلى 14.3 بالمئة خلال الفترة 2022-2024، ما يعكس تحسنا ملموسا في توفر الغذاء وإمكانية الحصول عليه.

كما انخفضت نسبة غير القادرين على تحمل تكاليف نظام غذائي صحي من 11.5 بالمئة عام 2023 إلى 10.7 بالمئة عام 2024.

وشدد الخريسات على أن الأمن الغذائي في الأردن قوي ومستقر ومؤشراته ممتازة وفقا للمعايير الدولية مع استمرار تطوير السياسات بما يعزز هذا الأداء، موضحا أن المخزون الاستراتيجي آمن ويكفي لفترات مريحة وأن سلاسل الإمداد مرنة وقادرة على التعامل مع الأزمات، فيما يتم احتواء تأثير الأزمات العالمية من خلال سياسات حكومية فاعلة.

– ترجمة – أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل جندي احتياطي وإصابة تسعة آخرين، بينهم حالة خطيرة، جراء انفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان.

وأفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، بحسب ترجمة عمون، أن الحادث وقع في ظل وقف إطلاق النار الساري في لبنان.

وأشارت إلى أن التحقيقيات العسكرية الأولية أظهرت أن مركبة هندسية دهست عبوة ناسفة زرعها حزب الله أثناء عمليات الكتيبة في الأراضي الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وأصيب جنودٌ كانوا متمركزين في المنطقة لتأمين الآليات الثقيلة جراء الانفجار، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة تسعة آخرين، بينهم واحد بإصابات خطيرة، وأربعة بإصابات متوسطة، وأربعة بإصابات طفيفة.

ويجري جيش الاحتلال تحقيقاً في تفاصيل الحادث.

 – توفي شخص وأصيب خمسة آخرون بجروح متوسطة جراء حادث تصادم بين مركبتين على طريق الشوبك، بعد محطة عنيزة بنحو 3 كيلومترات، وفق ما أفادت به الدوريات الخارجية.

وأوضحت أن فرقها تعاملت مع الحادث، حيث جرى إسعاف المصابين إلى مستشفى معان الحكومي، فيما تم إخلاء جثة المتوفى.

وأشارت إلى وجود إعاقة مرورية على المسرب الأيمن، داعية السائقين إلى توخي الحذر واتباع تعليمات رجال السير في الموقع.

 – أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اليوم الأحد، عن حاجتها لتعبئة وظيفة شاغرة ضمن شروط ومواصفات معينة.


كما أعلنت دائرة الأحوال المدنية والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا عن دعوتهما لمن انطبقت عليهم شروط اعلان المنافسة على وظائف عدة للاختبار التنافسي.

وتاليا التفاصيل:

 قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إن المحادثات التي جرت في الآونة الأخيرة مع الولايات المتحدة أحرزت تقدما، لكن لا تزال هناك خلافات حول القضايا النووية ومضيق هرمز، في حين أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى “محادثات جيدة جدا” مع طهران رغم تحذيره من “الابتزاز” بشأن ممر الشحن البحري الحيوي.

ولم يقدم أي من الطرفين تفاصيل حول حالة المفاوضات السبت، قبل أيام قليلة من انتهاء وقف إطلاق النار الهش في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وأسفرت الحرب، التي دخلت أسبوعها الثامن، عن مقتل الآلاف وتوسعت لتشمل هجمات إسرائيلية في لبنان وتسببت في ارتفاع أسعار النفط بسبب الإغلاق الفعلي للمضيق، الذي كان يمر عبره قبل الحرب خُمس شحنات النفط العالمية.

تغيير موقف إيران بشأن مضيق هرمز

قال قاليباف لوسائل إعلام حكومية، في إشارة إلى المحادثات التي جرت مطلع الأسبوع الماضي “أحرزنا تقدما، لكن لا تزال هناك مسافة كبيرة بيننا… هناك بعض النقاط التي نصر عليها… ولديهم أيضا خطوط حمراء. لكن هذه القضايا قد تكون واحدة أو اثنتين فقط”.

وذكر ترامب أن الولايات المتحدة تجري “محادثات جيدة جدا”، لكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى.

وغيرت طهران المسار السبت وأعادت فرض سيطرتها على المضيق، وأغلقت مرة أخرى الممر بالغ الأهمية للطاقة، مما فاقم الضبابية بشأن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط.

وقالت طهران إن إغلاق المضيق يأتي ردا على استمرار الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية، واصفة إياه بأنه انتهاك لوقف إطلاق النار، بينما قال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي إن بحرية إيران مستعدة لتوجيه “هزائم مريرة جديدة” لأعدائها. ووصف ترامب الخطوة بأنها “ابتزاز”، حتى مع إشادته بالمحادثات.

وأعلنت إيران الجمعة إعادة فتح مضيق هرمز مؤقتا عقب اتفاق وقف إطلاق نار منفصل مدته 10 أيام توسطت فيه الولايات المتحدة الخميس بين إسرائيل ولبنان.

ودافع ترامب عن الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية وهدد “بالبدء في إلقاء القنابل مرة أخرى” ما لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد قبل انتهاء وقف إطلاق النار الأربعاء.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن مجلس الأمن القومي الإيراني قال إن سيطرة طهران على المضيق تشمل المطالبة بدفع تكاليف الخدمات المتعلقة بالأمن والسلامة وحماية البيئة.

سفينتان تبلغان عن إطلاق نار

استمرت المخاوف بعد أن أبلغت سفينتان على الأقل عن تعرضهما لهجوم السبت في أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز.

وأفادت الحكومة الهندية بأنها استدعت السفير الإيراني في نيودلهي وعبرت عن قلقها البالغ إزاء تعرض سفينتين ترفعان العلم الهندي لإطلاق نار في المضيق.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن القوات تفرض حصارا بحريا على إيران، لكنها لم تعلق على الإجراءات الإيرانية الأحدث.

وأدى التحول في موقف طهران إلى زيادة خطر استمرار تعطل شحنات النفط والغاز عبر المضيق، في الوقت الذي يدرس فيه ترامب إمكانية تمديد وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر مطلعة بأنه عندما التقى مفاوضون أميركيون وإيرانيون مطلع الأسبوع الماضي في إسلام آباد، اقترحت الولايات المتحدة تعليق جميع الأنشطة النووية الإيرانية لمدة 20 عاما، في حين اقترحت إيران تعليقا لمدة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أعوام.

وقال سعيد خطيب زاده نائب وزير الخارجية الإيراني إنه لم يتم تحديد موعد للجولة التالية من المفاوضات، مضيفا أنه يجب الاتفاق أولا على إطار تفاهم.

وكان ترامب قد قال الجمعة إن محادثات قد تجري مطلع هذا الأسبوع وإن الجانبين “قريبان جدا من التوصل إلى اتفاق”.

ولم تظهر أي مؤشرات حتى السبت على استعدادات لإجراء محادثات جديدة في العاصمة الباكستانية، حيث انتهت المفاوضات الأميركية الإيرانية الأعلى مستوى منذ الثورة الإسلامية عام 1979 من دون التوصل إلى اتفاق في مطلع الأسبوع الماضي.

واجتمع كبار مستشاري الأمن القومي في البيت الأبيض السبت. ثم توجه ترامب إلى ناديه للجولف برفقة المبعوث الخاص للرئيس وأحد مفاوضيه مع إيران ستيف ويتكوف.

وتصاعدت الضغوط من أجل إيجاد مخرج من الحرب، إذ يدافع الساسة في الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب عن الأغلبية الضئيلة للحزب في الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني، في ظل ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة وزيادة التضخم وانخفاض معدلات تأييد الرئيس.

وانخفضت أسعار النفط بنحو 10% وقفزت الأسهم العالمية الجمعة على أمل استئناف حركة الملاحة البحرية عبر المضيق. لكن مصادر في قطاع الشحن أفادت بأن مئات السفن ونحو 20 ألف بحار لا يزالون عالقين في الخليج في انتظار المرور عبر مضيق هرمز.

رويترز

– يستكمل مجلس النواب، في جلسة تشريعية الأحد، مناقشة مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المُصاحبة في منطقة أبو خشيبة.

وكان مجلس الوزراء أقر، خلال جلسة عقدها في 16 تشرين الثاني 2025، مشروع القانون وأحاله إلى المجلس النواب.

وبدوره المجلس أحال، في 24 تشرين الثاني 2025، مشروع قانون التصديق على الاتفاقية، المعقودة بين حُكومة المملكة الأردنية الهاشمية، مُمثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وشركة وادي عربة للمعادن والرُخصة لمُمارسة نشاط الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج معادن (النحاس والمعادن المُصاحبة) وتسويقه لشركة وادي عربة للمعادن لسنة 2025، إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، التي بدورها أقرته في الثالث عشر من شهر نيسان 2026.

ويأتي مشروع القانون التزامًا بأحكام المادة 117 من الدستور الأردني، التي تنص على: “ضرورة التصديق على كُل امتياز يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة بقانون”، وكذلك تنفيذًا لأحكام المادة 9 من قانون المصادر الطبيعية رقم 19 لسنة 2018، التي تنص على: “ضرورة المُصادقة على اتفاقيات المُشاركة في الإنتاج أو الاتفاقيات التنفيذية والرُخص الممنوحة وفقًا لأحكام المادة 117 من الدستور”.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الحُكومة لدعم الاستثمار في قطاع التعدين والثروات الطبيعية، بما يُعزز من مُساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، وتنمية المُجتمعات المحلية، وتوفير فُرص عمل، إضافة إلى تعزيز القُدرة التنافسية للمُنتج المحلي وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.

وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، قال إن اتفاقية التعدين جرت وفق التشريعات النافذة وبإجراءات شفافة ومُكتملة الأركان، موضحا أن “كُل ما طُلب من وثائق قُدمت للجنة المُختصة، بما في ذلك الأصول الرسمية”.

وأشار إلى “أن الأرقام التي أُثيرت حول الاتفاقية غير دقيقة. وأن لجنة الطاقة النيابية لديها الوثائق كافة، من المرحلة الأولى لمُذكرة التفاهم وحتى الاتفاقية التنفيذية”، موضحا أنه “لا يجوز قانونيًا منح امتياز تعدين إلا لشركة مُسجلة محليًا، فأي شركة أجنبية لا يُمكنها العمل إلا من خلال كيان محلي خاضع للقانون الأردني”.

وتابع الخرابشة “أن الاتفاقية تفرض التزامات واضحة على الشركة، فأي إخلال يؤدي مُباشرة إلى إلغاء الرخصة”، مُشيرًا إلى “أن الحديث عن حجز الأراضي لمُدة 30 أو 40 عامًا غير دقيق، لأن المشاريع تخضع لرقابة ومُتابعة مُستمرة”.

وأكد “أن مشاريع التعدين بطبيعتها استثمارات طويلة الأمد وتمتد لعقود”، لافتًا النظر إلى “أن التجارب العالمية بهذا القطاع تؤكد أن بعض المناجم تعمل لأكثر من 50 عامًا وأن الاتفاقية تخضع بالكامل للقانون الأردني في التفسير والتنفيذ والتحكيم، وأن أي إجراءات تحكيم تتم وفق القانون الأردني وبما لا ينتقص من السيادة الوطنية”.

وفيما يتعلق بالعوائد، بين الخرابشة “أنه نظام تصاعدي يبدأ من نسبة على الإيرادات، ويصل إلى نسب أعلى من صافي الأرباح كلما ارتفعت، إضافة إلى الضرائب ورسوم التعدين والمُساهمات المُجتمعية” مُشددًا على “أن الاتفاقية تستند إلى قانون البيئة الاستثمارية، الذي يُنظم الإطار القانوني للضرائب والإعفاءات والالتزامات”.

من جانبه، أكد وزير الدولة للشؤون القانونية، فياض القضاة “أن الاتفاقية تتضمن مجموعة من الضمانات الجوهرية التي تحول دون بقاء الشركة المُحتكرة للامتياز على وضعها الحالي” موضحًا أنها سـتكون مُلزمة لاحقًا بالتحول إلى شركة مُساهمة عامة”.

وقال: “إن الشركة، أكانت قائمة أم جديدة، تُنقل إليها حقوق الامتياز، ستكون مُطالبة بالتقدم إلى هيئة الأوراق المالية لطرح ما نسبته 49 بالمئة من أسهمها للاكتتاب العام، بما يتيح للمواطنين الأردنيين والأشخاص الاعتباريين فُرصة التملك والمُشاركة في المشروع دون قيود على عدد المُكتتبين”.

وبين القضاة “أن هذا التوجه يعني فتح الباب أمام جميع الأردنيين للدخول في الملكية، بحيث يتم الاكتتاب وفق الآليات المُعتمدة، وفي حال تجاوز حجم الطلب عدد الأسهم المطروحة يتم التخصيص وفق النسب المُحددة”، مُضيفًا “أن الأسهم التأسيسية ستكون محكومة بفترة حظر تداول لمُدة عامين”.

ولفت النظر إلى أن السهم سـ”يُطرح بقيمته الاسمية البالغة دينارًا واحدًا، مع إمكانية إضافة علاوة إصدار تحددها هيئة الأوراق المالية وفق تقييمها لأصول الشركة وسمعتها وآفاقها المستقبلية” مُبينًا “أن كون الشركة حديثة التأسيس قد يحد من ارتفاع هذه العلاوة وفق التقدير الفني”.

وشدد القضاة على “أن الهدف الأساسي من هذه الترتيبات هو إنهاء أي طابع احتكاري أو حصري للامتياز، وتحويله إلى فُرصة استثمارية مفتوحة أمام الأردنيين، بما يُعزز المُشاركة الشعبية في الثروات الوطنية”.

وبخصوص بند التحكيم، قال القضاة، إن القانون الواجب التطبيق هو القانون الأردني بشكل كامل، في حين تقتصر إجراءات فض النزاعات على غرفة التجارة الدولية، مُضيفًا أن هذا النص يُرسّخ سيادة القانون الأردني على جميع الحقوق والالتزامات.

وأكد القضاة “أن هذا التوازن يُشكل مكسبًا مُهمًا، لأنه يُطمئن المُستثمرين، ويثبت في الوقت نفسه أن المرجعية القانونية النهائية هي للقانون الأردني”.

بدورهم، قال نواب “إننا نُناقش اتفاقية تتعلق بثروة وطنية سيادية، ليست ملكًا لحُكومة عابرة، ولا لوزير، ولا لشركة”، مُضيفين “نُريد اتفاقية لا تُقيد الدولة لاحقًا، وتُكبل حقها في التشريع والرقابة والمُحاسبة”.

وأكدوا “نحن مع الاستثمار المُحترم، لكن ضد تحصين المُستثمر، إلا وفق القانون”، قائلين في الوقت نفسه، إن “حق الدولة في التشريع والرقابة فوق أي اتفاقية، وفوق أي استعجال”.

وأشاروا إلى “أن الرخصة الممنوحة للشركة تمتد لـ30 عامًا”، قائلين “إن غالبية بنود إنهاء الترخيص هي لصالح الشركة، وليس لصالح الدولة”.

– يطرأ اليوم الأحد، انخفاض قليل على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس لطيفًا في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال لهطول أمطار خفيفة في ساعات الصباح في أجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء قد تثير الغبار لاسيما في مناطق البادية.

وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها، من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب في المرتفعات الجبلية الشمالية العالية وأجزاء من السهول، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق البادية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة.

ويطرأ يوم غدٍ الاثنين، انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس مائلا قليلاً للبرودة في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، مع احتمال هطول امطار خفيفة في أجزاء محدودة من شمال مملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

اما الثلاثاء، يكون الطقس مشمسا ولطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويطرأ الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس مشمسًا ولطيف الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية معتدلة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 21- 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 19- 9، وفي المرتفعات الشمالية 16- 7 ، وفي مرتفعات الشراة 17- 6 ، وفي مناطق البادية 26- 12، وفي مناطق السهول 21- 11، وفي الأغوار الشمالية 29- 15 ، وفي الأغوار الجنوبية 32 – 22، وفي البحر الميت 31 – 21 ، وفي خليج العقبة 31- 22 درجة مئوية. بترا

 – كشف موقع أكسيوس، السبت، عن إجراء مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن خطة من 3 صفحات لإنهاء الحرب بين الجانبين.

ونقل أكسيوس عن مسؤولين أميركيين اثنين، ومصدرين آخرين مطلعين على المباحثات، القول إن هناك عنصرا من الخطة يخضع للمناقشة حاليا يتعلق بإفراج الولايات المتحدة عن 20 مليار دولار من أرصدة إيران المجمدة، مقابل تسليم طهران مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذا الطرح يُعد أحد أبرز بنود النقاش في المحادثات الجارية، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تقليص القدرات النووية الإيرانية، خاصة ما يتعلق بمخزون يقدر بنحو ألفي كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، من بينها كميات مخصبة بنسبة تقترب من مستوى الاستخدام العسكري.

ولا تزال تفاصيل الاتفاق المحتمل قيد التفاوض، بما في ذلك آلية الإفراج عن الأموال وشروط استخدامها، إضافة إلى مصير المواد النووية، سواء عبر نقلها إلى دولة ثالثة أو تقليص مستوى تخصيبها تحت إشراف دولي.

وتشير التقارير إلى أن المفاوضات أحرزت بعض التقدم، رغم استمرار الخلافات بين الجانبين، في حين قد يشكل هذا الاتفاق، في حال التوصل إليه، خطوة محورية نحو إنهاء التصعيد وفتح مسار لتهدئة أوسع في المنطقة.

ومنذ الضربات الإسرائيلية الأميركية في يونيو 2025 ثم هذا العام، يلفّ الغموض ما آل اليه هذا المخزون في ظل عدم قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش. فهل لا يزال مطمورا كما تؤكد طهران، أم أن قسما منه نُقل او دُمّر؟

وثمة تساؤل آخر تطرحه مصادر غربية عدة: هل تمكنت إيران من إقامة موقع أو مواقع عدة سرية قبل حرب 2025، وخصوصا أن بعض المفتشين منعوا من زيارة مواقع محددة قبل يونيو 2025؟

وترى مصادر دبلوماسية أوروبية أنه لا بد من أن تعاود الوكالة الذرية عملها لتبديد هذا الغموض، علما أن هذا الأمر شرط ضروري مسبق لأي تفاوض، وخصوصا أن قاعدة البيانات الاستخباراتية الأميركية والإسرائيلية تشير الى 1200 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة، بعيدا من 180 كلغ أشارت إليها الهيئة الأممية قبل اندلاع الحربين.

 – نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن مسؤولين في جيش الاحتلال الإسرائيلي قولهم، اليوم السبت، إن إسرائيل ستفرض ما يسمى بالخط الأصفر في لبنان لمنع عودة سكان الجنوب إلى قراهم.

وأكد المسؤولون في جيش الاحتلال، وفقا للشبكة الأمريكية، أنه لن يسمح بعودة اللبنانيين إلى 55 قرية واقعة داخل المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل جنوب لبنان.

وكانت مصادر حقوقية حذرت من أن تطبيق “الخط الأصفر” يعني عمليا تهجيرا طويل الأمد أو دائما لعشرات الآلاف من سكان نحو 50 إلى 55 قرية وبلدة جنوبية، وتجريدهم من القدرة على الوصول إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر العقاب الجماعي والتهجير القسري للسكان المدنيين.