سلايدر الرئيسية

 – وجه مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، فرق الرقابة والتفتيش في المؤسسة إلى تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية عالية الخطورة.

وجاء ذلك نظرًا للأحوال الجوية المتوقعة بارتفاع معدلات درجات الحرارة عن المعدلات المعتادة في معظم مناطق المملكة خلال شهر تموز الحالي.

وأكد مهيدات على ضرورة التزام المنشآت الغذائية بأعلى معايير سلامة الغذاء، واتباع الاشتراطات الصحية وممارسات الحفظ والتخزين السليمة للمواد الغذائية، وفقًا لما هو موصى به على بطاقة البيان، لضمان سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك.

ودعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء الإخوة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة أو استفسار عبر الوسائل التالية : خط الشكاوى المجاني 117114 ، والبريد الإلكتروني info@jfda.jo ، وتطبيق الواتس اب 0795632000

 – قالت وزارة السياحة والآثار اليوم الخميس، إن القطاع السياحي في الأردن يواصل تحقيق مؤشرات أداء إيجابية، إذ استقبلت المملكة خلال شهر حزيران من عام 2025 نحو 595 ألف زائر دولي، محققاً نسبة ارتفاع بلغت 8% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، الذي بلغ فيه عدد الزوار حوالي 551 ألف زائر، بالرغم من الظروف الإقليمية التي شهدتها المنطقة خلال شهر حزيران.

كما ارتفع إجمالي أعداد الزوار الدوليين خلال الربع الثاني (نيسان – حزيران) من عام 2025 إلى 1.784 مليون زائر، بنسبة نمو وصلت إلى 23% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي بلغ فيها عدد الزوار 1.452 مليون زائر. وشهدت هذه الفترة أيضاً نمواً ملحوظاً في عدد سياح المبيت وزوار اليوم الواحد، مدعوماً بتكثيف الجهود الترويجية وتحسين البنية التحتية والخدمات السياحية.

أما على مستوى النصف الأول من عام 2025 (الربعين الأولين: كانون الثاني – حزيران)، فقد بلغ إجمالي أعداد الزوار الدوليين 3.292 مليون زائر، بنسبة ارتفاع قدرها 18% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي بلغ فيها عدد الزوار 2.786 مليون زائر.

وارتفع عدد سياح المبيت خلال الأشهر الستة الأولى إلى 2.717 مليون زائر، مقارنة بـ 2.375 مليون زائر خلال الفترة نفسها من عام 2024، محققاً زيادة بنسبة 14%. في حين بلغ عدد زوار اليوم الواحد حوالي 575 ألف زائر، مقارنة بـ 411 ألف زائر في الفترة ذاتها من عام 2024، بنسبة نمو لافتة بلغت 40%.

كما حقق الدخل السياحي خلال الأشهر الخمسة الأولى (كانون الثاني – أيار) من عام 2025 نحو 2.167 مليار دينار أردني، بزيادة قدرها 16% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024، التي بلغ فيها الدخل السياحي حوالي 1.873 مليار دينار أردني. كما ارتفع الدخل السياحي خلال شهر أيار وحده بنسبة 18%، ليبلغ 447 مليون دينار أردني، مقارنة بـ 380 مليون دينار في أيار 2024.

وأظهر التقرير أن أعلى نسبة نمو في أعداد سياح المبيت خلال النصف الأول من عام 2025 جاءت من الدول الأوروبية بنسبة ارتفاع 82%، تلتها مجموعة دول آسيا والباسيفيك بنسبة 44%, ثم مجموعة الدول الأمريكية بنسبة 43%, وأخيراً مجموعة الدول العربية بنسبة 5%.

ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى تكاتف جهود مختلف الجهات العاملة في القطاع السياحي، بما في ذلك وزارة السياحة والآثار، وهيئات الترويج، والقطاع الخاص، وشركات الطيران، والمستثمرين في البنية التحتية والخدمات، إلى جانب كافة العاملين في القطاع. وقد شملت هذه الجهود تطوير المنتج السياحي، وتحسين تجربة الزائر، والتوسع في الحملات الترويجية في أسواق جديدة، مما ساهم في تعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية مميزة.

ويواصل القطاع السياحي، بدعم وتنسيق جميع الأطراف، تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة، بما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني، ويرسخ موقع الأردن كوجهة سياحية عالمية غنية بالمواقع التاريخية والدينية والطبيعية.

وتستمر وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة في العمل على احتواء تداعيات الأوضاع الإقليمية التي أدت إلى انخفاض عدد الزوار من أسواق تأثرت بالتعليق المؤقت لبعض خطوط الطيران منخفضة الكلفة إلى الأردن، بالإضافة إلى العمل على إرجاع هذه الخطوط بأسرع وقت ممكن.

 أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء استقبال طلبات الراغبين بالعمل على حساب التعليم الإضافي إلكترونياً وذلك خلال الفترة من 3 – 13 /7 /2024.

ودعت الوزارة الراغبين بالتقدم للتعليم الإضافي من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بالتقديم.

https://apps.moe.gov.jo/apps/subteachers/تعليمات تقديم الطلب
وشددت الوزارة على أنه يُمنع مراجعة مبنى الوزارة لأي سبب كان، وأن المراجعة الشخصية تكون فقط في مديرية التربية والتعليم التابعة لمنطقة سكن المتقدم لاعتماد الطلب، من خلال تقديم المصدقة والهوية الشخصية.

وأوضحت الوزارة أن مراجعة المتقدم لمبنى المديرية التي قدم إليها تُعد شرطًا أساسيًا لاعتماد الطلب والتقدم للامتحان، ويُشترط أن يُحضر معه الهوية الشخصية، والمصدقة الجامعية، وطلب التقديم مطبوعًا.

وأكدت التعليمات ضرورة التأكد من أن خانة “سنة التقديم” في الطلب تساوي 2025 وليس أقل، بالإضافة إلى ظهور رقم تسلسلي بعد الحفظ، وليس صفرًا، لضمان صلاحية الطلب للسنة الحالية.

وشددت الوزارة على أن التقديم يقتصر على التخصصات المدرجة في القائمة المنسدلة، وفي حال عدم ظهور التخصص يُطلب من المتقدم الخروج من النظام دون الحفظ، تحت طائلة المساءلة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إدراج مباحث BTEC المستحدثة تحت تخصصات محددة لتغطية شواغر التعليم المهني والتقني إن وُجدت في بعض المدارس، وكذلك تم إدراج تخصصي علم النفس وعلم الاجتماع لتدريس مبحث علم النفس والاجتماع المستحدث، بالإضافة إلى إدراج تخصص الفلسفة لتدريس مبحث الفلسفة.

وأضافت التعليمات أن على من يحمل “دبلوم عالي لإعداد المعلمين” تفعيل الخانة الخاصة به إلكترونيًا، وتقديم الشهادة شخصيًا إلى شؤون الموظفين في المديرية المعنية.

وأكدت الوزارة أن المتقدم يتحمل مسؤولية دقة البيانات المقدمة، وأنه في حال ثبوت انتحال شخصية أو إدخال بيانات غير مطابقة للمؤهل العلمي، سيتم تحويله للقضاء.

وبيّنت التعليمات أن التخصصات المدرجة تُعد تعليمية شاملة، فمثلًا، تخصصات الشريعة والفقه تندرج تحت “التربية الإسلامية”، وتخصص “هندسة الحاسوب” يتبع لتخصص “الحاسوب”.

وفيما يخص تخصصي الإرشاد التربوي والمكتبات، أشارت الوزارة إلى أنهما مخصصان للتقدم لشواغر المرشد التربوي أو أمين المكتبة في مدارس ومخيمات اللجوء السوري فقط، إذا توفرت الشواغر.

وبعد حفظ الطلب بنجاح، يُطلب من المتقدم طباعته ورقيًا والاحتفاظ به، مع إمكانية تعديل البيانات خلال فترة التقديم فقط.

وفي حال كان المتقدم قد تقدم في السنة السابقة، يجب عليه الدخول إلى الشاشة لتفعيل طلبه للسنة الحالية، وإذا كان طلبه معتمدًا سابقًا، فلا يُسمح له بتعديل معلومات المؤهل العلمي، ولا حاجة لتقديم المصدقة الورقية مجددًا للمديرية.

وأكدت التعليمات أنه سيتم إجراء امتحانات تنافسية وفق الأسس المعتمدة، وسيُعلن عن أسماء المتقدمين ومواعيد الامتحانات على الموقع الإلكتروني للوزارة، لذا يُطلب متابعة الموقع يوميًا.

ويُعتبر الامتحان ساري المفعول لجميع السنوات منذ 2017 وحتى تاريخه، ويُمنع إعادة الامتحان لمن نجح فيه مسبقًا.

ويسمح التقدم للواء واحد فقط ضمن المديرية المطلوبة، ويُعتمد اللواء الذي يسكن فيه المعلم كما هو مذكور في هوية الأحوال المدنية لغايات التنافس.

ويمكن للمعلم التقدم للواء مختلف عن مكان السكن المُثبت في الهوية، إذا رغب في ذلك، إلا أنه لن يتمتع بأولوية التعيين إلا بعد تعيين أبناء اللواء.

وأخيرًا، أكدت الوزارة أن الأولوية في التعيين ستكون لحملة التخصص الجامعي المطابق للمبحث التدريسي، وفي حال عدم توفر متقدمين من التخصص المطلوب، سيتم اللجوء إلى تخصصات بديلة.

 قال النقيب كفاح الهزايمة من إدارة السير إنه تم التعامل صباح اليوم الخميس مع حادث سير بين حافلتي نقل في خريبة السوق، نتج عنه 17 إصابة “حسنة”.

وأضاف خلال مداخلته على اذاعة الأمن العام، أن الدفاع المدني يقوم حاليًا بالتعامل مع المصابين الذين تبين أنهم موظفون في إحدى الشركات بمنطقة سحاب.

وفيما يتعلق بالحوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية، أشار الهزايمة إلى التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق الحزام، والذي أدى إلى انقلاب إحدى المركبات ونتج عنه وفاة واحدة وإصابة متوسطة.

من جانبه، صرّح النقيب زياد الشرمان من قسم الدوريات الخارجية بأن الدوريات تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادث تصادم بين ثلاث مركبات على طريق الزرقاء – إربد. نتج عن الحادث إصابتان متوسطتان تم إسعافهما إلى مستشفى المفرق، وذكر الشرمان أن السبب وراء الحادث هو التتابع القريب.

وأضاف الشرمان أن الدوريات تعاملت يوم أمس مع حادث تدهور لتريلا بالقرب من حدود العمري، ولم تسفر عن وقوع إصابات.

وأشار النقيب إلى وجود أعمال صيانة على طريق النقب الجديد في معان، مما استدعى إغلاق حركة السير من منطقة “دبة حانوت” صعودًا باتجاه النقب القديم، وتحويل السير إلى الطريق القديم. كما توجد أعمال صيانة أخرى على طريق وادي عربة باتجاه عمّان.

وفي سياق متصل، نوه الشرمان إلى ضبط مركبة يوم أمس بلغت سرعتها 207 كيلومترات في الساعة على طريق الأزرق – الزرقاء. إضافة إلى ذلك، تعاملت الدوريات صباح اليوم الخميس مع حالة سرعة عالية وصلت إلى 180 كيلومترًا في الساعة على الطريق الصحراوي.

– بانتهاء المهلة التي منحتها نقابة الصحفيين الأردنيين لتصويب أوضاع العاملين في مجال الإعلام بشكل “غير قانوني”، يترقب الوسط الصحفي الإجراءات العملية لرصد المخالفين وملاحقتهم وفق قانونها، الذي يحصر ممارسة المهنة بأعضائها، أو من يعملون في مؤسسات صحفية وإعلامية مرخصة.

وأعلن مجلس النقابة انتهاء المهلة القانونية بتاريخ 30 حزيران الماضي، التي منحتها لمنتحلي صفة “صحفي” أو “إعلامي” عبر منصات التواصل الاجتماعي، ممن لا ينتمون إلى هيئتها العامة، كما وجّه في بيان رسمي باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.

* حماية المهنة

وتضمن التصويب الذي طالب به مجلس النقابة ما يلي:

– تعديل أسماء وصفحات حسابات الأفراد على جميع منصات التواصل الاجتماعي.

– إزالة أي إشارة أو صفة تدل على أنه “صحفي” أو “إعلامي”.

– وقف استخدام الألقاب الإعلامية أو الصحفية دون وجه حق.

واستثنى المجلس من هذا القرار العاملون في المؤسسات الصحفية والإعلامية المرخصة وفق أحكام القانون، الذين يمارسون المهنة.

وقال المجلس إن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية المهنة من حالة “التغوّل” و”الفوضى الرقمية” التي شهدتها الساحة الإعلامية خلال السنوات الأخيرة، مع انتشار عدد من الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم كصحفيين دون الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية، ما يسيء لصورة الصحافة ويهدد مصداقيتها.

وقرر مخاطبة السلطات الثلاث في البلاد، التنفيذية والتشريعية والقضائية، إضافة إلى غرف الصناعة والتجارة والنقابات والأحزاب، مطالبا بعدم التعامل إلا مع أعضاء النقابة، أو الأشخاص الذي يعملون في المؤسسات الصحفية والإعلامية المرخصة قانونيا.

وأكدت نقابة الصحفيين أنها ماضية في جهودها لتنظيم القطاع الإعلامي وضمان التزام العاملين فيه بالقواعد الأخلاقية والقانونية، بما يحفظ هيبة المهنة وحقوق المواطنين في الحصول على إعلام موثوق ومتوازن، كما دعت جميع الجهات المعنية إلى التعاون معها في مواجهة ظاهرة انتحال صفة الصحفي، التي باتت تتفاقم مع تنامي الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.

ويرى مختصون أن هذه الخطوة تمثل محاولة ضرورية لتنظيم المشهد الإعلامي الذي بات يشهد حالة من “الانفلات”، خصوصا مع انتشار وسائل الإعلام الرقمي والمنصات الاجتماعية، حيث برزت حالات انتحال صفة الصحفي لأغراض التربح أو الترويج أو حتى ممارسة الابتزاز، مما “أضر بسمعة الإعلام الأردني وأساء لثقة الجمهور به”.

في حين يطالب صحفيون مهنيون بمواكبة هذه الإجراءات بإصلاحات تشريعية تضمن تنظيم الإعلام الرقمي بما لا يقيّد حرية التعبير، ويوازن بين الحق في الوصول للمعلومة، والالتزام بالمعايير المهنية.

* فوضى

من جانبه، قال نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني إن مجلس النقابة الجديد أخذ على عاتقه وضع حد لمنتحلي صفة صحفي أو إعلامي دون وجه حق.

وأضاف، أن المؤسسات الإعلامية والصحفية والصحفيين والمجتمع تضرروا نتيجة وجود “هذه الفوضى في مهنة الصحافة”، قائلا إنها “تفرض علينا ألا نقف متفرجين، وبالتالي ستتم محاسبة كل من يخالف القانون”.

وأكد أن هذه المهنة تمثل رسالة سامية، وهي في الوقت ذاته “خطيرة لأنها مؤثرة خاصة في ظل ما نشهده من ثورة معلوماتية، بالإضافة لحجم التضليل والمعلومات المزيفة التي يتم ضخها عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأوضح المومني أن هناك صفحات عدة “يمارس أصحابها مهنة الصحافة من خلال الارتزاق أو ابتزاز الأشخاص أو المؤسسات، وهذا الأمر بالنسبة لنا لم يعد مقبولا، وسنواجهه باستخدام كافة الإجراءات القانونية”.

وحول إذا ما كانت هذه الإجراءات تمس بحرية التعبير، أكد أن النقابة “أفضل من يدافع عنها، ونحن معنيون بتعزيز حرية الإعلام والصحافة، لكن الحرية لا تعني الفوضى، وما نتحدث عنه لا ينطبق على الغالبية العظمى من الناس، لكن أن يستخدم أحدهم -وهو غير مؤهل لذلك- كلمة إعلامي أو صحفي بما تحمله هذه الكلمة من قدسية ورمزية، فهذا غير مقبول”.

ولفت إلى أن النقابة ستقوم بتعديل القانون لتسهيل إجراءات الانتساب لها إلا أن آلية التعديل تأخذ وقتا، مشددا على أن دورها يتمحور في حماية الإعلام والصحافة وحق الجمهور في الحصول على المعلومة.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور إنهم يدعمون أي قرار يساعد على حماية وحرية الصحفيين، مضيفا أن مهنة الإعلام لها خصوصية تختلف عن المهن الأخرى، و”بالتالي نتمنى أن تعيد النقابة النظر في قانونها الجديد”.

وبرأيه، من الأولى تطوير قانون نقابة الصحفيين بحيث يكون حاضنة لكافة ممارسي المهنة في مختلف الوسائل الإعلامية، ومن ثم يكون الحديث عن منتحلي صفة صحفي أو إعلامي.

وأكد “نحن بحاجة لتعريف مَن الصحفي أو الإعلامي، وما أعمال الصحافة”.

* نقاش موسع

وأضاف منصور، أن العاملين في مجال الإعلام عالميا أدخلوا تعريفا جديدا اعتبروا فيه أن الإعلامي أو الصحفي هو “كل من يقدم المعلومات بشكل منتظم للجمهور بغض النظر عن الوسيلة التي يستخدمها، سواء كانت تلفزيونا أو إذاعة أو جريدة أو موقعا إلكترونيا أو منصة رقمية، ونحن في الأردن نُعّرف الصحفي بأنه عضو في النقابة”.

وأكد أنهم بحاجة إلى مراجعة ونقاش موسع تقوم به نقابة الصحفيين لاستشراف الآراء -حتى المخالفة لها- فيما يتعلق بالعمل الصحفي، مستشهدا بالدستور الأردني الذي ينص على طوعية الانتساب للنقابات، معربا عن أمله في ألا تمس التوجهات والإجراءات التي تقوم بها النقابة بحرية التعبير والعمل الصحفي والإعلامي.

من جهته، أكد ناشر موقع “عمون الإخباري” الصحفي المستقل سمير الحياري، أن النقابة “تأخرت” في خطوتها، موضحا أن المجالس السابقة التابعة لها كان “مطلوبا منها اتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على مهنة الصحافة من المتطفلين عليها، ومنعهم من الاستمرار في عملهم دون رادع”.

وأضاف أن مهنة الإعلامي والصحفي معرّفة للجميع ولا يجوز التمادي والتغاضي عن الوضع الحالي، ويرى أن الصحفي يستطيع ممارسة حريته دون قيد أو شرط من خلال القانون، وأن تنفيذ قرار النقابة لا يؤثر على الحريات العامة في البلاد “لأنها مصانة بالدستور”.

وطالب الحياري القضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لكل من يدعي أنه صحفي أو إعلامي دون مسوغ واضح، خاصة أن هناك تعريفا للصحفي في قانون النقابة.

وتأسست نقابة الصحفيين الأردنيين في عام 1935، كإطار يجمع الصحفيين العاملين في المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء المعتمدة ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومراسلي الصحف الخارجية، علما أن عدد أعضائها الحاليين يبلغ 1375 عضوا من الصحفيين الممارسين المتفرغين للعمل الصحفي.

(الجزيرة – حبيب أبو محفوظ)

 – كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية نقلا عن مصادر، تفاصيل تتعلق بالصفقة المرتقبة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني في الاحتلال، وآخر فلسطيني مقرّب من المقاومة، قولهما إن الصفقة ستشمل إطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين أحياء، بالإضافة إلى نقل 18 جثة، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

وسيتم إطلاق سراح الرهائن ونقل الجثث على خمس مراحل خلال وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما.

ووفق المصدر الإسرائيلي فإنه بموجب الخطة، سيُطلب من حماس الامتناع عن إقامة “مراسم إطلاق سراح” مصوّرة، كما فعلت عند الإفراج عن رهائن خلال وقف لإطلاق النار تمّ التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد قال الثلاثاء، إن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لهدنة في قطاع غزة مدتها 60 يوما.

وأضاف ترامب في منشور على حسابه في منصة “تروث سوشيال”: “ممثلون عني عقدوا اجتماعا طويلا وبنّاءً مع الإسرائيليين اليوم بشأن غزة”.

ولم يكشف ترامب عن ممثليه، إلا أن اجتماعا كان مقررا بين المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو ونائب الرئيس جيه دي فانس مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.

وأوضح أن إسرائيل: “وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوما، وخلال هذه الفترة سنعمل مع جميع الأطراف لإنهاء الحرب”.

وتابع: “سيقدم القطريون والمصريون، اللذان عملا بجد لإحلال السلام، هذا الاقتراح النهائي”.

واختتم قائلا: “آمل، لمصلحة الشرق الأوسط، أن تقبل حماس بهذا الاتفاق، لأن الوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءا”.

 قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تمديد العمل بقرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية لتبقى بنسبة (0%) لكافة المنشآت المدينة للمؤسسة حتى نهاية العام الحالي 2025، فيما تم تمديد هذه المهلة للمنشآت العاملة في القطاع السياحي حتى نهاية شهر حزيران من العام 2026، وذلك بهدف دعم استمرارية الأعمال في تلك المنشآت ومراعاة لأوضاعها الاقتصادية.

وأكدت المؤسسة أن القرار يمنح كافة المنشآت غير السياحية إمكانية تقسيط المديونية لمدة تصل إلى (10) سنوات، وذلك لمساعدة هذه المنشآت على تجاوز التحديات الاقتصادية، وضمان استمرار أعمالها وتحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني والمجتمع.

وحول القطاع السياحي، بينت المؤسسة إنها خصصت لهذا القطاع ميزة إضافية تتيح لها سداد المديونية على فترة تصل إلى (15) سنة، وذلك نظراً لما يعانيه هذا القطاع من تحديات وظروف استثنائية أثرت سلباً على الحركة السياحية والنشاط الاقتصادي المرتبط به.

كما أوضحت المؤسسة أن المنشآت التي أبرمت اتفاقيات تقسيط أو جدولة فعالة يمكنها أيضاً التقدم بطلب إعادة جدولة للاستفادة من شروط القرار الجديد.

 قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إن مديرية العمليات والشؤون القنصلية تتابع، وفاة ثلاثة أطفال من عائلة أردنية إثر حادث سير وقع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، أثناء طريق عودتهم إلى الأردن قادمين من دولة قطر الشقيقة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن الوزارة من خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، والسفارة الأردنية في الرياض، تابعت الحادث منذ وقوعه مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مُبيّنًا أن الحادث أسفر عن وفاة الأطفال الثلاثة، وإصابة الأب والأم برضوض.

وأشار السفير القضاة إلى أن الوزارة ستقوم بإخلاء طبي للمصابين واتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل جثامين الأطفال الثلاثة إلى المملكة بناء على رغبة ذويهم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي والمواساة للعائلة الأردنية لوفاة أطفالهم، سائلًا المولى عزّ وجل أن يتغمّدهم برحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، مُتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

 أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، عدداً من التشريعات المتعلِّقة بتنظيم المهن الطبيَّة والصحيَّة.

وتضمَّنت التَّشريعات إقرار نظام ممارسة مهنة التخدير لسنة 2025م، الذي يأتي لغايات تنظيم الشؤون المتعلقة بممارسة مهنة التخدير بما في ذلك تحديد الشروط المتعلقة بممارستها، وبيان كيفية تقديم طلب الترخيص، وتحديد مهام الحاصل على ترخيص بممارسة المهنة، وحالتي إلغاء الترخيص ووقف العمل به، وتنظيم جميع الشؤون المتعلِّقة بمنح ترخيص ممارسة المهنة.

كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية لسنة 2025م، وذلك بهدف إيجاد إطار تشريعي لتنظيم ممارسة مهنة المعالجة التنفسية وتحديد الشروط الواجب توافرها فيمن يزاولها.

كما يأتي النِّظام نظراً لصدور قرار مجلس الوزراء باعتبار مهنة المعالجة التنفسية من المهن الصحية، وحاجة خريجي الجامعات ممن يحملون شهادة البكالوريوس في تخصص المعالجة التنفسية الحصول على رخصة لمزاولة المهنة.

وأقرَّ المجلس كذلك نظام الرَّصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة لسنة 2025م.

ويهدف النِّظام إلى التوثيق الإحصائي لحالات الولادة والوفاة وربطها إلكترونيَّاً على مستوى المملكة ، ووضع مؤشرات دقيقة لوفيات الأمهات وحديثي الولادة والأجنَّة وغيرها من الحالات، استناداً الى المنهجيات المعتمدة عالمياً وضمن الممارسات والبروتوكولات الأفضل، والوقوف علميّاً وإحصائيَّاً على أسباب تلك الوفيات وتحليلها، وتسريع تقديم الرعاية الوقائية والعلاجية المبكرة للمواليد الجدد وتسهيلها.

كما أقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام ممارسة مهنة التغذية لسنة 2025م، وذلك لغايات تنظيم ممارسة مهنة التغذية وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدَّمة، والعمل على تطويرها وتحسينها.

ويحدِّد النِّظام الشروط المطلوب توافرها فيمن يتولى إدارة المركز المرخَّص له ممارسة مهنة التغذية، كما يسهم في تخفيف الأعباء والكلف عند ممارسة مهنة اختصاصي تغذية من كوادر مؤهلة.

– قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، إصدار أسس جديدة لغايات منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة عن طريق الاستثمار، وذلك وفقاً لتوصيات اللجنة الخاصَّة بالمستثمرين.

وبموجب الأسس الجديدة، سيتمّ منح الجنسية الأردنية للمستثمر عند قيامه بالاستثمار من خلال شراء جديد لأسهم في الشركات الأردنية بمبلغ لا يقل عن مليون دينار، على أن لا يتم رهنها، أو إقراضها أو اقتراضها، وشريطة شراء الأسهم خلال أربعة شهور من تاريخ صدور كتاب وزارة الاستثمار بالموافقة على السماح له بالتداول بكامل المبلغ من خلال شركات الوساطة المالية المرخَّصة، بحيث لا تتجاوز نسبة التركيز في أسهم الشركة الواحدة (20 بالمئة) من قيمة الاستثمار الكلي المطلوب، ولا يحق له سحب أي مبالغ من حساب الاستثمار بما في ذلك الأرباح المتأتية من التداول، أو التصرف بها إلا بعد مضي مدة ثلاث سنوات من تاريخ شراء الأسهم.

كما يُمنح المستثمر الجنسيَّة الأردنيَّة عند إنشاء وتسجيل مشروع أو مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية وبإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن سبعمائة ألف دينار داخل محافظة العاصمة، أو لا يقل عن خمسمائة ألف دينار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير 20 فرصة عمل داخل حدود محافظة العاصمة، أو توفير 10 فرص عمل خارجها للأردنيين وفقاً لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

ويُمنح المستثمر عند البدء الفعلي بتشغيل المشروع مهلة أربعة شهور لاستكمال العدد المطلوب بعد التشغيل الفعلي، وفي هذه الحالة يمنح إقامة لحين التشغيل الفعلي للمشروع واستكمال عدد الموظفين الأردنيين، على أن يمنح المستثمر بعد تحقيقه الشروط جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات، ومن ثم يصار إلى التوصية بمنحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من الالتزام بالشروط أعلاه لمدة ثلاث سنوات.

وكذلك يُمنح المستثمر الجنسيَّة الأردنيَّة عند شراء حصص جديدة في مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، وبإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن مليون دينار، على أن لا تقل الموجودات غير المتداولة الموجودات الثابتة الجديدة للمشروع عن خمسمائة ألف دينار، وتقديم دراسة جدوى تبيِّن مجالات التوسُّع المراد القيام بها عند تقديم الطلب، وميزانية سنة سابقة للشركة مدققة ومصدقة حسب الأصول، وعكس قيمة الاستثمار الجديد على الموجودات الثابتة والمخزون في الميزانية بعد شراء الحصص من الشريك الجديد، وكذلك تقديم مركز مالي للشركة مدقق ومصدق حسب الأصول، شريطة توفير 20 فرصة عمل جديدة لأردنيين وفقاً لشروط عدد الموظفين الأردنيين المبينة في قرار مجلس الوزراء المتعلق بهذا الشأن، وحسب نوع الاستثمار، ووفقاً لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وشريطة الحجز على الحصص الجديدة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الشراء، على أن يتم منح المستثمر بعد تحقيقه الشروط جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات ومن ثم يصار إلى التوصية بمنحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من الالتزام بالشروط أعلاه لمدة 3 سنوات.

ويتمّ منح الجنسية الأردنية للمستثمرين القائمة استثماراتهم، في حال كان المستثمر شريكاً أو يملك مشروعاً قائماً أو أكثر داخل حدود محافظة العاصمة في حال كان متوسط حصة المستثمر من إجمالي مجموع قيمة الموجودات الثابتة والموجودات غير المتداولة والملموسة التي يمكن احتسابها وفقاً لميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر 3 سنوات لا تقل عن سبعمائة ألف دينار، وتوفير ما لا يقل نسبته عن 90بالمئة من العدد المطلوب تحقيقه بوجود فرص عمل الأردنيين في كل شهر خلال ثلاث سنوات وفقاً لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شريطة أن يكون عددهم خلال هذه المدة بمعدل 20 عاملاً أردنياً، بالإضافة إلى دمج جمع العمالة في حال وجود مشروعين منفصلين في محافظة العاصمة وأي محافظة أخرى لأغراض احتساب أعداد العمالة.

أمَّا بالنِّسبة للاستثمارات القائمة خارج حدود محافظة العاصمة، فيشترط أن يبلغ متوسط إجمالي حصة المستثمر من قيمة الموجودات الثابتة والموجودات غير المتداولة والملموسة التي يمكن احتسابها للمشروع للمشاريع القائمة وفقاً لميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر ثلاث سنوات لا تقل عن ثلاثمائة وخمسين ألف دينار، وتوفير ما لا تقل نسبته عن 90 بالمئة من العدد المطلوب تحقيقه بوجود فرص عمل الأردنيين في كل شهر خلال ثلاث سنوات وفقاً لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شريطة أن يكون عددهم خلال هذه المدة بمعدل 10 عمال أردنيين.

وفي حال إدخال شريك أو التنازل عن الشركة لصالح أحد الفروع لنفس العائلة من الدرجة الأولى للقرابة، تمنح الجنسية الأردنية للشريك او المالك الجديد تبعاً للشروط الواردة والمعمول بها، شريطة عدم التصرف بحصة المستثمر الراغب في الحصول على الجنسية لمدة ثلاث سنوات، على أن يتمّ منح المستثمر الذي لم يستكمل مدة الثلاث سنوات وحقق المتطلبات والشروط من حيث حجم الاستثمار وعدد العمالة جواز سفر أردني مؤقت للمدة المتبقية له لاستكمال شرط المدة، وبعد استكمال مدة الثلاث سنوات يتم منحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من التزامه بالشروط أعلاه.

وتُمنح الجنسية الأردنية للمستثمر كذلك عند قيامه بالاستثمار ضمن قطاع مستودعات الأدوية والمواد الصيدلانية والأجهزة والمعدات الطبية والجراحية ولوازمها، وكذلك للمستثمر في قطاع الخدمات اللوجستية الغذائية والتخزين والمخازن الكبرى، على أن لا يقل حجم استثمار الشركة المؤسسة عن ثلاثة ملايين دينار، وأن لا يقل حجم العمالة عن 20 عاملاً أردنياً مسجلاً لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي داخل حدود محافظة العاصمة، وعن 10 عمال أردنيين خارجها لآخر ثلاث سنوات على أن يكونوا بمهنة صيدلاني.

ويتمّ منح الجنسية الأردنية كذلك لكل مستثمر يعمل على تشغيل 150 عاملاً أردنياً في محافظة العاصمة أو 100 عامل أردني في باقي محافظات المملكة، على أن يكونوا مسجلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لمدة سنة واحدة سابقة، وأن يتم الاحتفاظ بهذا العدد لمدة سنتين متتاليتين بعد حصول المستثمر على الجنسية الأردنية.

وتُمنح الجنسيَّة الأردنيَّة كذلك لزوج المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه، وأولاده الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز أعمارهم 24 عاماً عند تاريخ تقديم الطلب، ويشمل ذلك المستثمرين الجدد والقدامى، ووالديه اللذين يعولهما، شريطة تحقيق متطلبات الحصول على الجنسية.

وفي حال كان الاستثمار بمبلغ يتجاوز مليونيّ دينار فيمنح أبناء المستثمر من الذكور الجنسية الأردنية ممن لم تتجاوز أعمارهم 30 عاماً عند تقديم الطلب، وزوجاتهم وأطفالهم تبعاً له.

وفيما يتعلَّق بالإقامة، يمنح المستثمر أو الشخص العادي من غير المستثمرين الإقامة لمدة خمس سنوات أو تجديدها، بغض النظر عن مدة إقامته السابقة في المملكة، عند شراء عقار من مطوِّر عقاري بقيمة لا تقل عن مئتيّ ألف دينار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة، والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن خمس سنوات دون التصرف به أو رهنه، على أن تصدر الإقامة بعد صدور التوصية من اللجنة الخاصة بالمستثمرين من وزارة الداخلية.

وعند تقديم طلب تجديد الإقامة، يُشترط أن يكون مالكاً لنفس العقار أو عقار جديد يتم تخمينه بنفس القيمة، وبعد دراستها من اللجنة الفنية يتم تحويلها إلى مفوض وزير الداخلية لدى النافذة الاستثمارية مباشرة مع عدم اشتراط الحجز عليه.

واشترطت الأسس أن لا يتم منح الجنسية الأردنية لأي مستثمر امتلك حصصاً من أي مستثمر آخر كان قد حصل على الجنسية الأردنية عن تلك الحصص، وأن تطبق هذه الأسس على 500 مستثمر سنوياً كحدٍّ أعلى بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة لمدة خمس سنوات.

كما نصَّت الأسس على أنَّه في حال الإخلال بأي شرط من الشروط، يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة حسب مقتضى الحال، على أن تتم مراجعة وتقييم الأسس هذه كل ستَّة شهور.