سلايدر الرئيسية

– ارتفع عدد الشركات المسجلة العام الماضي بنسبة 5 بالمئة مقارنة مع 2023، لتسجل 6406 شركات ارتفاعاً من 6077 شركة، وبنسبة 26 بالمئة عن العام 2019، اذ بلغ عدد الشركات حينها 5088 شركة.

وبحسب تقرير دائرة مراقبة الشركات، اختيرت فترة مقارنة نتائج عام 2024 بنتائج عام 2019 كونها تعطي صورة أوضح عن الأعوام 2020، 2021.

وبلغ مجموع رؤوس الأموال المسجلة ما يزيد عن 190 مليون دينار، في 2024، فيما ارتفع معدل محصلة زيادة رؤوس الأموال بنسبة 7 بالمئة عن العام 2023، لتبلغ أكثر من 350 مليون دينار، إذ رفعت 1043 شركة رؤوس أموالها بما قيمته نحو 486 مليون دينار، فيما خفضت 259 شركة رؤوس أموالها بما قيمته نحو 136 مليون دينار.

ومقارنة مع 2019؛ ارتفع معدل محصلة زيادة رؤوس الأموال بنسبة 302 بالمئة، مسجلة نحو 87 مليون دينار، إذ رفعت 680 شركة رؤوس أموالها بما قيمته نحو 300 مليون دينار، وخفضت 433 شركة رؤوس أموالها بنحو 213 مليون دينار.

وأظهرت البيانات أن أعلى أنواع الشركات تسجيلا في العام 2024، هي ذات المسؤولية المحدودة، وبعدد 4697 شركة من إجمالي الشركات، وبنسبة 72.2 بالمئة، وبرؤوس أموال مسجلة تزيد عن 94 مليون دينار.

وانخفض عدد الشركات التي تم فسخ او شطب تسجيلها العام الماضي بنسبة 35 بالمئة عن العام 2023، إذ شطبت أو فسخت 1780 شركة تسجيلها، بدلا من 2736 شركة في 2023.

وانخفض العدد كذلك بنسبة 63 بالمئة عن العام 2019، حين شطبت أو فسخت 4748 شركة تسجيلها.

 – أصدرت محكمة التمييز حكما قطعيا بتأييد براءة مدير عام صحيفة الدستور الأسبق سيف الشريف من تهم، وعدم مسؤوليته عن تهم اخرى، في القضية المقامة ضده من قبل الصحيفة، بدعوى اكتشاف تجاوزات مالية وادارية في الشركة، وفق ما قال الشريف.

وكشف الشريف بعد صدور قرار محكمة التمييز، تفاصيل ما حدث معه منذ عام 2012، بعد أن امضى 30 عاما موظفا في الجريدة.

وتاليا ما قاله الشريف:

بحمد الله و فضله فقد نطق القضاء الأردني العادل النزيه بقراره القطعي رقم (2368/2024) الصادر عن محكمة التمييز الموقرة، بتأييد برائتي و إعلان عدم مسؤوليتي عن جميع التهم التي نُسبت إلينا من قبل الشركة الأردنية للصحافة و النشر (الدستور) إقراراً لما سبق الحكم به من محكمتي البداية و الاستئناف سابقاً. و لما أصبح الحكم باتاً و قاطعاً و نهائياً، فقد أصبح من المقتضى أن أوضح لكل من يمكن أن يعنيه الموضوع ما يلي:

– لقد عملت في جريدة الدستور لأكثر من ثلاثين عاماً و تدرجت بالعمل فيها من أدنى السلم الوظيفي إلى أن تشرفت بتبوء إدارتها، و كانت جريدة الدستور خلال تلك السنوات عائلتي الثانية.

– أنهيت خدماتي تعسفياً من قبل مجلس إدارة الجريدة بتاريخ 13 أيار 2012، و بعد فشل جميع المحاولات الودية لتسوية مستحقاتي العمالية، وجدت نفسي مضطراً للجوء لقضائنا العادل، ملاذ كل مظلوم للمطالبة بحقوقي التي رفضت الشركة تسويتها بدون وجه حق. وبالفعل فقد انتصر قضاؤنا المبجل للحق وصدر القرار القطعي عن محكمة التمييز الموقرة في عام 2017 بتأييد الحكم لي بالتعويض عن الفصل التعسفي وكافة استحقاقاتي الأخرى بالإضافة للفائدة القانونية.

– نتيجة لتقدمي بالدعوى العمالية قام مجلس إدارة الدستور في ذلك الوقت بالتقدم بالشكوى الجزائية بحقي بزعم اكتشاف تجاوزات مالية وادارية في الشركة وذلك في حزيران من عام 2012، وذلك من قبيل الضغط والمفاوضة لإسقاط الدعوى العمالية.

– لقد كانت نتيجة القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة في ذلك الوقت تكبيد الشركة كلف وخسائر كانت بغنى عنها، فبالرغم من صدور القرار بدفع مستحقاتي منذ عام 2017، إلا أن الشركة لا تزال حتى الآن ممتنعة عن تنفيذ القرار وقد راكمت في سبيل هذا التعنت فوائد قانونية تجاوزت أصل الدين. هذا بالإضافة لما تكبدته الشركة من رسوم قانونية وأتعاب محاماة في سبيل ملاحقتي في الشكوى الجزائية المفتقرة إلى أي أساس قانوني أو واقعي.

– بوشرت المحاكمة في الشكوى الجزائية في مطلع عام 2019 أمام محكمة جنايات عمان وسارت المحاكمة لي مع نائبي الأستاذ إسماعيل الشريف، واستمرت المحاكمة خلال الأعوام (من 2019 وحتى 2024)، حيث كان هناك إصرار من مجلس الإدارة، بعدم الاكتفاء بقرار محكمة البداية الذي أقر براءتي وعدم مسؤوليتي عن أي من التهم الظالمة الموجهة في عام 2023، فذهبت القضية برمتها إلى محكمة الاستئناف، التي أقرت أيضاً قرار المحكمة الأولى بعدم المسؤولية والبراءة. ثم أصرت إدارة الشركة على التمييز مباشرة، وقد فصلت محمكمة التمييز بتأييد كل القرارات التي أقرتها محكمة البداية والاستئناف، ورد الدعوى، وإغلاق القضية، التي اكتسبت حالة الوضع النهائي حالياً.

– جرت محاولات عديدة خلال سير القضية الكيدية من وسطاء عديدين لدفع مستحقاتي التي حكمت بها أيضاً محكمة التمييز في عام 2017 … لكن مجالس الإدارة المتعاقبة كانت تقدم الحجج الواهية لهم جميعاً، بأن هناك قضية أخرى للشركة على المدير العام ونائبه ومن المتوقع أن يحكم للشركة بمبالغ مالية منهما!! فكان هذا الربط غير الواقعي والذي لا يستند إلا لأوهام رفضها القضاء العادل في نهاية المطاف، و ألقى بهذه الحجة في مكانها الصحيح.

– أحمد الله، جلت قدرته، بأن منحني قوة التحمل والصبر خلال هذه الفترة، حيث تعرضت وأسرتي إلى امتحان صعب، حيث تم إلقاء الحجز التحفظي على أموالنا المنقولة وغير المنقولة، خصوصاً بعد أن تقدمت الشركة خلال فترة المحاكمة عام 2020 بالادعاء بالحق الشخصي علينا، مما أدى إلى تأخير قرار الحكم في محكمة البداية، حيث أحضرت المحكمة خبيرين لتقدير قيمة الأضرار التي يمكن أن تلحق بالشركة في حالة الحكم بالإدانة، لكن حكم البراءة وعدم المسؤولية ألقى بأحكامهما وتقديراتهما في نفس السلة التي ألقيت بها القضية كلها!!

– كما يلاحظ أنني لم ولن أتعرض للأسماء التي أساءت لي طوال هذه الأزمة، و هي معروفة تماماً لي، رغم كل الأقنعة التي حاولت الاختفاء خلفها… و بكل اقتدار فإنني أترك أمرهم لله وحده، القادر على كل شيء، و لكنني بكل تأكيد لن أسامحهم أبداً، لأن الأذى الذي تعرضت له كان كبيراً و مجحفاً بحق إنسان قدم خلاصة ما استطاع تقديمه للنهوض بالشركة الرائعة الرائدة الدستور، و جعلها في مصاف الصحف الكبرى أردنياً و عربياً و دولياً.

– و في النهاية، كل الشكر و التقدير و الاحترام لقضاة بلدنا الرائعين، حيث كانت أحكامهم مثالية و غاية في الجودة و التفنيد، و بكافة درجات التقاضي (بداية و استئناف و تمييز)، و نحمد الله أن منح بلدنا قضاة على هذا المستوى من الحرفية و المهنية التي تدعو إلى فخر جميع الأردنيين بهم.

– كما أشكر مكتب المحاماة الذي مثلني في هذه القضية برئاسة المحامي الأستاذ أكرم أحمد عبيدات لما قام به و الفريق المتعاون معه بكل إحاطة و تقدير و صبر، و لهم جميعاً مني خالص الاحترام و المودة و الشكر.

– مع تزايد الأمطار التي تشهدها محافظة عجلون، يرى خبراء ومهتمون في الشأن الزراعي أن هناك فرصة لاستثمار هذه المياه من خلال تطبيق برامج الحصاد المائي.

ويأتي ذلك في سياق الإشارة إلى أن الزراعة تلعب دورا مهما في اقتصاد المحافظة، ما يعزز أهمية التوجه نحو آليات فعالة لتحسين الأمن المائي ودعم القطاع الزراعي.

وقال المزارع أحمد القضاة إن الحصاد المائي يعد من الحلول التي تسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية وتقليل التكاليف المترتبة على شراء المياه، مشيرًا إلى أن الظروف المناخية في عجلون توفر فرصة مثالية لتجميع كميات كبيرة من مياه الأمطار.

وأكد المزارع محمد العنانزة أن إنشاء برك صغيرة في المزارع يسهم في توفير كميات مياه كافية لتغطية احتياجات الري في المواسم الجافة، مشددًا على أهمية تعاون الجهات المعنية مع المزارعين لتسهيل تنفيذ مثل هذه المشاريع.

وأوضح مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان أن الحصاد المائي يمثل حلاً استراتيجيًا لتحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة والمحافظة على الموارد المائية.

وبين أن المديرية تعمل على توعية المزارعين بأهمية إنشاء برك ترابية وخزانات لتجميع مياه الأمطار، مشيرًا إلى أن المديرية تسعى إلى تقديم الدعم الفني والإرشادات اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع.

وتعد عجلون من المحافظات الزراعية التي تشتهر بزراعة الزيتون واللوزيات، ما يجعل الحاجة إلى المياه أمرًا ضروريًا لدعم الإنتاج وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين.

 قالت رئيسة إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس، كريستين كراولي، السبت، إن إدرة المدينة خذلت إدارة الإطفاء، مع استمرار حرائق الغابات الكبيرة في تدمير المدينة.

واشتكت كراولي في تصريحات لشبكة “سي إن إن” CNN الإخبارية أن الـ17 مليون دولار التي تم اقتطاعها من ميزانية إدارة الإطفاء كان لها تأثير سلبي على قدرة الإدارة على مكافحة الحرائق. وقالت “لم نعد قادرين على الاستمرار على هذا الوضع. ليس لدينا عدد كافٍ من رجال الإطفاء”.

وقالت رئيسة إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس لجيك تابر على “سي إن إن” إنها حاولت كثيرا أن توضح لمسؤولي المدينة “مدى النقص في عدد الموظفين وفي الموارد وفي التمويل لدى إدارة إطفاء لوس أنجلوس”.

وقالت كراولي إن الإدارة شهدت زيادة بنسبة 55% في عدد الاتصالات التي تلقتها منذ عام 2010، إلا أن عدد رجال الإطفاء كان يتراجع.

وأضافت كراولي: “الموارد الإضافية الواردة إلينا ستساعدنا في هذه الكارثة الحالية، ولكن في المستقبل، يمكن أن يحدث هذا في أي مكان في كل مدينة لوس أنجلوس ونحتاج إلى أن يكون لدينا التمويل والدعم الكافيين”.

11 قتيلا ودمار 10 آلاف مبنى

وقال مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس، السبت، إن ما لا يقل عن 11 شخصا لاقوا حتفهم جراء حرائق الغابات المستمرة منذ أيام.

وعلى الرغم من تراجع قوة الرياح، تواصل انتشار النيران في لوس أنجلوس التي غطى دخان كثيف سماءها، إذ لا تزال الحرائق خارج السيطرة في هذه المدينة الكبيرة في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

ولحق دمار هائل بأجزاء كاملة من ثاني مدن الولايات المتحدة مع انهيار أكثر من عشرة آلاف مبنى بحسب جهاز الإطفاء في كاليفورنيا.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن خلال اجتماع في البيت الأبيض إن المشهد “أشبه بساحة حرب وعمليات قصف”.

وحلّق صحافيون من وكالة “فرانس برس” فوق ماليبو وباسيفيك باليسايدس حيث تحولت منازل فارهة مطلة على المحيط، إلى هياكل متفحمة.

وقال قائد المروحية ألبرت عزوز “إنه جنون. كل هذه المنازل اختفت”.

لكن قوة الرياح تراجعت، الجمعة، ما من شأنه أن يساعد الإطفائيين في مكافحة النيران في حين ما زالت خمسة حرائق رئيسية نشطة.

حظر تجوّل

وقال خبير الأرصاد الجوية مايك وافورد في تصريح لـ”فرانس برس”: “نشهد حاليا تراجعا طفيفا (لقوة الرياح)، لكن هذا الأمر سنشهده خصوصا بعد الظهر”.

وأشار إلى أن الرياح ستنحسر بشكل كبير السبت حتى المساء.

ومع ذلك، فإن الظروف، مع الجفاف الشديد والرياح التي يُتوقع أن تعود لتشتد، لا تزال تثير القلق.

وعصر الخميس اشتعل حريق جديد إلى الشمال من البؤرة الرئيسية للنيران في باسيفيك باليسايدس قرب حي هيدن هيلز، حيث تقيم نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان. لكن الحريق الجديد تم احتواؤه إلى حد كبير.

وفي أنحاء المدينة الكبيرة في كاليفورنيا، أخلى مئات الآلاف منازلهم.

وإزاء عمليات النهب المتزايدة في المناطق المنكوبة أو التي تم إخلاؤها، فرضت السلطات المحلية الجمعة حظر تجول في باسيفيك باليسايدس وألتادينا يسري، كما نُشرت وحدات عسكرية.

وقبل هذا القرار كان مواطنون قد عمدوا لتسيير دوريات لحماية ما تبقى من أحيائهم.

وقال حاكم كاليفورنيا الديمقراطي، غافين نيوسوم، “لنكن واضحين، لن نسمح بعمليات النهب”.

وقد تكون كلفة هذه الحرائق، الأعلى المسجلة حتى الآن. وقدرت “أكيو ويذر” الأضرار والخسائر بما بين 135 و150 مليار دولار.

وعلى الرغم من أنه من السابق لأوانه معرفة مصدر الحرائق، إلا أن هناك انتقادات وُجّهت للسلطات على خلفية مدى استعدادها واستجابتها.

“مراجعة مستقلة كاملة”

ودعا حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، الجمعة، إلى إجراء “مراجعة مستقلة كاملة” لخدمات توزيع المياه في المدينة. وقد وصف نقص إمدادات المياه وفقدان الضغط في صنابير الإطفاء في اللحظات الأولى بأنه “مقلق جدا”.

وكتب في رسالة مفتوحة “نحن بحاجة إلى إجابات لمعرفة ما حدث”.

ودعت السلطات سكان كاليفورنيا إلى الاقتصاد في استهلاك المياه، لأن ثلاثة خزانات تغذي محطات مكافحة الحرائق فرغت بسبب مكافحة النيران.

وتؤثر الحرائق في النشاط السينمائي في هوليوود. فقد توقف تصوير أفلام ومسلسلات عدة فيما أغلق متنزه “يونيفرسال ستوديوز” الترفيهي في هوليوود.

وأرجئ إعلان الترشيحات لجوائز الأوسكار إلى 19 يناير بدلا من 17 منه فضلا عن مراسم توزيع جوائز النقاد التي كان يفترض أن تقام الأحد.

والرياح التي تهب راهنا معروفة باسم “سانتا آنا” وهي مألوفة في فصلي الخريف والشتاء في كاليفورنيا. لكن خلال الأسبوع الحالي بلغت حدة غير مسبوقة منذ العام 2011، على ما أفاد خبراء الأرصاد الجوية.

وتشكل هذه الرياح كابوسا للإطفائيين لأن كاليفورنيا عرفت سنتين ماطرتين جدا أدتا إلى إنعاش الغطاء النباتي الذي يبس الآن بسبب الشتاء الجاف الذي تشهده المنطقة.

ويشير علماء بانتظام إلى أن التغير المناخي يزيد تواتر الظواهر الجوية القصوى.

 ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 محليا، السبت، 60 قرشا، ليصل إلى 54.70 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 52.70 دينارا لجهة الشراء.

وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات، ارتفع أيضا سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محال الصاغة، ليبلغ 62.70 دينارا و48.70 دينارا على التوالي لغايات البيع.

– استأنف سوق العارضة للخضار والفواكه التصدير إلى سوريا بعد توقف دام 13 عاما.

وأشاد مصدرو الخضار، وفق ما نقلت عنهم الغد، بهذه الخطوة، معربين عن أملهم في أن تكون بداية جديدة لموسم زراعي مثمر، يعود بالنفع على مزارعي وادي الأردن.

– قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي في تصريحات لصحفيين الجمعة إن الصندوق يتوقع استقرار النمو العالمي واستمرار تراجع التضخم عندما يصدر تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي في 17 يناير كانون الثاني.

وأضافت أن الاقتصاد الأميركي يسير على نحو “أفضل كثيرا” مما كان متوقعا، رغم تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب والتي تزيد من الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي وتدفع أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى الارتفاع.

وقالت إنه مع اقتراب التضخم من الهدف الذي حدده مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والبيانات التي تظهر استقرار سوق العمل، فإن البنك المركزي الأميركي قد ينتظر المزيد من البيانات قبل إجراء أي خفض على أسعار الفائدة. وتابعت أن من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة بوجه عام “أعلى لفترة من الوقت”.

رويترز

– يطرأ اليوم السبت، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا بوجه عام وغائما جزئيًا، ويتوقع هطول زخات متقطعة من المطر على فترات في أجزاء من المناطق الجبلية الغربية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتحذر إدارة الارصاد الجوية في تقريرها من، خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية واجزاء من السهول، ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا.

ويكون الطقس يوم غدٍ الأحد، باردًا بوجه عام، ومائلًا للدفء قليلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.

ويطرا يوم الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس الاثنين والثلاثاء باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ومائلًا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 13 – 6 درجة مئوية، وفي غرب عمان 11 – 4، وفي المرتفعات الشمالية 9 – 3، وفي مرتفعات الشراة 12 – 4، وفي مناطق البادية 14 – 3، وفي مناطق السهول 13 – 5, وفي الأغوار الشمالية 21 – 11، وفي الأغوار الجنوبية 23 – 13، وفي البحر الميت 21 – 12، وفي خليج العقبة 22 – 11 درجة مئوية.

– قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، إنه ومن خلال التنسيق مع جميع الجهات المعنية والجانب السوري الشقيق فقد تم اتخاذ قرار يسمح باستئناف عمل سيارات السفريات الخارجية الأردنية والسورية العاملة على خط عمان دمشق، اعتبارا من اليوم الخميس.

وأضاف، أن العمل سيكون ضمن الآلية المعمول بها سابقا المتمثلة بالتسجيل المسبق على المنصة الإلكترونية المعدة لهذه الغاية.

وأشار الى انه تم السماح كذلك لسيارات الفان السورية التي كانت تدخل المملكة قبل الأحداث الأخيرة بالدخول الى أراضي المملكة لغاية الأول من نيسان المقبل شريطة التزام جميع سيارات السفريات وسيارات الفان بتحميل الركاب فقط وعدم تحميل البضائع نهائيا.

وبين أن القرار يأتي لتعزيز حركة النقل بين الجانبين ولتمكين أصحاب وسائقي سيارات السفريات الخارجية من العودة الى ممارسة أعمالهم. “بترا”

– صرف البنك الدولي قرابة 554 مليون دولار لـ 4 مشاريع نفذها مع الحكومة الأردنية للسنة المالية 2024، من إجمالي تمويل المشاريع الأربعة كاملة 1,235 مليار دولار.

وبلغت نسبة تمويل هذه المشاريع كاملة كانت 44,8%، فيما بلغ إجمالي المبالغ المتبقية غير المصرفة لتمويل هذه المشاريع هي 681 مليون دولار، بحسب المملكة.

ووقّع البنك الدولي خلال السنة المالية الأخيرة له، 4 اتفاقيات لمشاريع وبرامج حكومية في الأردن، بقيمة 1,235 مليار دولار إضافة إلى 41 مليون دولار من جهات مانحة أخرى للمشاريع ذاتها بضمانة البنك، إذ تعتبر هذه القيمة “الأعلى في السنوات الخمسة الأخيرة”.

ووفق بيانات للبنك الدولي رصدتها “المملكة”، فإن قيمة المشاريع تعتبر “الأكبر”، مقارنة مع السنة المالية الماضية التي بلغت فيها قيمة المشاريع 946 مليون دولار، ومع العام 2022 الذي سجل مشاريع بقيمة 547 مليون دولار، ومع العام 2021 الذي سجل مشاريع بقيمة 790 مليون دولار، ومع عام 2020 الذي وقعت فيه مشاريع بقيمة 694 مليون دولار.

في نيسان 2024، وافق البنك الدولي على برنامج “الحكومة الرقمية الموجهة نحو المواطن” في إطار أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج، ممولا بقرض قيمته 321 مليون دولار ومنحة قيمتها 29 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر، إذ يستهدف البرنامج تعزيز تقديم الخدمات العامة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي.

وفي الشهر ذاته، وافق البنك على مشروع “تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة”، والممول بقرض قيمته 221 مليون دولار ومنحة قدرها 5 ملايين دولار من مبادرة الاستثمار في رعاية الأطفال التابعة لشراكة التعلم المبكر.

وفي تموز، وافق البنك الدولي على برنامج “رأس المال البشري” في الأردن، ممولا بقرض تبلغ قيمته 300 مليون دولار، والذي يهدف إلى دعم حوكمة وفعالية القطاعات الاجتماعية، لضمان تحقيق نتائج أفضل وأكثر استدامة لجميع الأردنيين، وتعزيز القدرة على الصمود، بما في ذلك حماية الأسر من الآثار السلبية لتغير المناخ.

ويدعم هذا البرنامج تقديم الخدمات الموجهة نحو تحقيق النتائج المطلوبة والفعالة من حيث الكلفة، ويركز على مواصلة تعزيز الحوكمة والمساءلة في الإنفاق العام على مستوى القطاعات الرئيسية، وهي على وجه التحديد: التعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية.

كما وافق في الشهر ذاته، على برنامج تحديث التعليم والمهارات والإصلاحات الإدارية في الأردن – مسار، ممولا بقرض بقيمة 393 مليون دولار، ومنحة بقيمة 7 ملايين دولار من آلية التمويل الميسر العالمية، ويستهدف تزويد الأطفال والشباب الأردني بالمهارات المناسبة لسوق العمل والتحول الاقتصادي الجاري على مستوى المملكة.

ويركز برنامج “مسار” على 3 مجالات رئيسية؛ تحسين الانتقال من المنزل إلى المدرسة وزيادة فرص الحصول على التعليم الأساسي، وثانيا تعزيز الانتقال من مرحلة الدراسة إلى العمل وتوسيع نطاق الحصول على التعليم والتدريب المهني والفني الذي يلبي احتياجات سوق العمل، وثالثا تحسين كفاءة منظومة التعليم وإدارة الموارد البشرية. ويتضمن برنامج مسار مكوناً للمساعدة الفنية وبناء القدرات لدعم الحكومة في تنفيذه، فضلاً عن تنفيذ الإصلاحات الحيوية.

وبحلول عام 2029، من المتوقع أن يحقق برنامج مسار إنجازات كبرى، بما في ذلك تسجيل 25 ألف طالب إضافي في الصف الثاني من رياض الأطفال، وضمان استيفاء 4200 فصل دراسي في مدارس رياض الأطفال للحد الأدنى من معايير الجودة، وإلحاق 150 ألف طالب بالصفوف الدراسية 1-3 في البرامج المستهدفة لتحسين المهارات الأساسية، كما يهدف إلى تخريج 50 ألف طالب من برامج التعليم والتدريب الفني والمهني المعتمدة في قطاعات ذات أولوية، وضمان تعيين 70% من المعلمين ومديري المدارس وفق نظام الخدمة المدنية من خلال آلية جديدة قائمة على الكفاءات.

وفي 8 نيسان الماضي، أطلقت مجموعة البنك الدولي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي إطار الشراكة القُطرية الجديد للأردن للسنوات 2024-2029، إذ يمثل هذا الإطار مرحلة جديدة في الشراكة الوثيقة وطويلة الأمد بين الأردن ومجموعة البنك الدولي، لدعم النمو الأخضر والشامل للجميع وتعزيز خلق فرص العمل، لاسيما الشباب والنساء، بحسب بيانات رصدتها “المملكة”.

ويضع الإطار النمو الأخضر والشامل للجميع في بؤرة الاهتمام مع التركيز على زيادة وتحسين فرص العمل في القطاع الخاص، وخاصة الشباب والنساء؛ تحسين نواتج رأس المال البشري؛ وزيادة الصلابة والقدرة على الصمود والاستدامة جنباً إلى جنب مع الاستثمارات الخضراء. ويشدد إطار الشراكة الاستراتيجية على عدم إمكانية تحقيق أي هدف من هذه الأهداف بدون المشاركة الاقتصادية والكاملة للنساء والشباب.