سلايدر الرئيسية

– سجلت أسعار الذهب المحلية ارتفاعًا تاريخيًا لأول مرة، اليوم الثلاثاء، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع الغرام من عيار 21، الأكثر طلبًا لدى الأردنيين، 71 دينارًا، فيما سجل سعر الشراء 69 دينارًا.

وارتفع سعر بيع الغرام من عيار 24 إلى 80.8 دينارًا، وسجل سعر الشراء 78.4 دينارًا.

كما ارتفع سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 إلى 63.5 و59.5 دينارًا على التوالي.

أما سعر بيع وشراء الغرام من عيار 14، فقد ارتفع إلى 48.0 و43.4 دينارًا على التوالي.

 أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أن لا نية لرفع الضرائب على المواطنين.

وقال حسان خلال جلسة الوزراء المنعقدة في عجلون اليوم الثلاثاء، إن الحكومة مستمرة بمواصلة الإصلاحات الضريبية والحد من التهرب والتجنب الضريبي، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وتحقيق العدالة.

وأضاف، أن مشروع قانون الأبنية والأراضي جاء للتسهيل على المواطنين وحل قضايا ومخالفات عالقة منذ سنوات، ولم يستهدفْ زيادة الضريبة أو الرسوم التي يدفعها المواطن على أملاكه إطلاقاً.

وبين أن مشروع القانون أقرّ قبل 71 عاماً، وما نسعى إليه، هو تحديثُه ليواكب المستجدات التشريعية والتقنية والتسهيل على المواطنين، وكذلكَ لإزالة التشوهات بالقيم التخمينية وتحقيق العدالة.

وطمأن حسان المواطنين، أنه لا زيادة في الضرائب أو الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون الذي سيطبق بشكل عادل وشفاف.

وأكد، “نحن هنا لنعمل، وأمامنا رؤية تحديثٍ مصممون على تنفيذها، وكما أوردت في خطاب الثقة فإننا نعني ما نقول، وننفذ ما نلتزم به. أمامنا الكثير من التحدياتِ ولنْ نقف مكتوفي الأيدي، أو نُرَحِّلَ ما هو ضروري لحلّ مشاكلِ الناس وحماية اقتصادنا وتأمين مستقبل مواطنينا وشبابنا بهدوء ودون شعبويات”.

وبين الرئيس أن واجب الحكومة إيجاد الحلول لمشاكل ملحة، ووضع الأسس لمشاريع استراتيجية في المياه والطاقة والنقل العام والصحة والتعليم.

وقال إن محافظة عجلون بتنوعها البيئي والطبيعي والتاريخي، تشكل فرصة مهمة لا بدَّ من اغتنامها، عَبرَ دعمِ التنميةِ فيها وتعزيز القطاعاتِ الإنتاجية، “وهذا ما نعمل عليه، ووجودنا مع ممثلي الهيئات المنتخبة في المحافظة من أجل هذا الهدف”.

 قال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إن الدولة الأردنية لا يختبر صبرها، ولا أحد يستقوي عليها بالاستعراض والشعبوية أو يجازف بسلامة شعبها لأي قضية كانت.

وأضاف رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء في محافظة عجلون: ان “الوطن هو القضية الأولى ولا يعلو على الأردن شيء”، مؤكدا “أنه لا سيادة في الأردن إلا لسيادة القانون، ولا قوة إلا بيد الدولة وقضائنا العادل، ولا مكان لولاءات خارجية أو لواهمين يريدون بث الفوضى وعرقلة المسيرة”.

وأكد رئيس الوزراء أن الأردن لن يكون يوما إلا ميدانا للبناء والإنجاز، وسيبقى العلم الأردني دائما هو الأعلى، “بعزم قيادتنا الهاشمية وإخلاص المؤمنين بهذا الوطن صاحب الرسالة الأنبل والمبادئ التي لا تتبدل”.

وشدد رئيس الوزراء على أن “‏وحدتنا الوطنية عنوان قوتنا، ولن نسمح لأحد المساس بها” مؤكدا :”كلنا أردنيون، وانتماؤنا لهذا البلد بمقدار ما نقدم وننجز، وبمقدار أدائنا لواجباتنا تجاه وطننا، وإخلاصنا لقيادتنا الهاشمية الحكيمة”.

وجدد التأكيد على أن الوحدة الوطنية خط أحمر، وكل من يحاول المساس بها بغض النظر عن الظروف “هو خصم للأردن والأردنيين”.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الأبنية والأراضي، شدد رئيس الوزراء أنه لا نية لرفع الضرائب على المواطنين، مؤكدا أن الحكومة مستمرة بمواصلة الإصلاحات الضريبية والحد من التهرب والتجنب الضريبي، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وتحقيق العدالة، مجددا التأكيد على أن ذلك “لا يعني رفع الضرائب على المواطنين”.

وبين رئيس الوزراء إلى أن مشروع قانون الأبنية والأراضي، جاء للتسهيل على المواطنين ولحل قضايا ومخالفات عالقة منذ سنوات، ولم يستهدف زيادة الضريبة أو الرسوم التي يدفعها المواطن على أملاكه إطلاقا.

وأشار إلى أن قانون الأبنية والأراضي أقر قبل 71 عاما، وتحديثه جاء ليواكب المستجدات التشريعية والتقنية والتسهيل على المواطنين، وكذلك لإزالة التشوهات بالقيم التخمينية وتحقيق العدالة بين المواطنين، مجددا التأكيد على أنه لا زيادة في الضرائب أو الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون الذي سيطبق بشكل عادل وشفاف.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن النقاش والجدل الذي دار حول مشروع القانون، وما أسيء فهمه أو تفسيره بشأنه مهم وضروري، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل بتعاون كامل مع مجلس النواب لإزالة الغموض، للتأكيد على أهداف القانون وأسبابه، وتجويده بما يحقق الفائدة للمواطنين، ويضمن ما تعهدنا به لهم.

وفيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية، قال رئيس الوزراء إنه ومنذ تشكيل هذه الحكومة قبل سبعة أشهر، اتخذت أكثر من 90 قرارا اقتصاديا للتخفيف عن المواطنين وتقديم الحلول، وتحريك عجلة النمو والنهوض بالقطاعات الاقتصادية.

وبين أن هذه القرارات شملت دعم الصناعات والمشاريع الإنتاجية، وزيادة الحوافز المقدمة في المناطق التنموية لجذب الاستثمارات إلى المحافظات لتوفير فرص العمل فيها، وإنشاء مناطق للصناعات الزراعية والغذائية، فضلا عن إجراء تسويات ضريبية، والإعفاءات على الشقق والأبنية، وصرف المتأخرات الضريبية منذ سنوات عديدة لم تصرف، وغيرها الكثير من القرارات التي سهلت على المواطن ولم تعالج سابقا.

وأكد: “هذا نهجنا وواجبنا ومستمرون فيه إلى أن يتحقق الأهداف المنشودة ضمن برنامج التحديث”.

كما أكد رئيس الوزراء تصميم الحكومة على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، مشددا على أن الحكومة “لن تقف مكتوفة الأيدي أو ترحل ما هو ضروري لحل مشاكل الناس وحماية الاقتصاد وتأمين مستقبل المواطنين والشباب دون شعبويات”.

ولفت إلى أن واجب الحكومة إيجاد الحلول لمشاكل ملحة، ووضع الأسس لمشاريع استراتيجية في المياه والطاقة والنقل العام والصحة والتعليم، مشيرا إلى انفتاح الحكومة على الحوار والتواصل مع أطياف المجتمع كافة، في مختلف المحافظات والقرى والبوادي.

وفيما يتعلق بالمشاريع التنموية لمحافظة عجلون، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في تنفيذ المشاريع وتحقيق الأهداف الوطنية والنهوض بكل القطاعات.

ولفت إلى أن التنوع البيئي والطبيعي والتاريخي في محافظة عجلون، يشكل فرصة مهمة لا بد من اغتنامها، عبر دعم التنمية فيها وتعزيز القطاعات الإنتاجية.

وأضاف،”شهدت هذه المحافظة، بفضل جهود جلالة الملك، الذي أطلق المخطط الشمولي فيها، تنمية واسعة، وواجبنا البناء على هذه الجهود والمضي قدما في هذا المسار، ضمن رؤية واضحة في الأهداف والأولويات”.

وفيما يخص القطاع الصحي، قال رئيس الوزراء إن العمل جار على استكمال المرحلة الثالثة من مشروع مستشفى الأميرة إيمان الحكومي، بكلفة 2 مليون دينار، حيث سيتضمن المبنى الجديد قاعات تعليمية ومهبطا للطائرات العامودية، ويتوقع الانتهاء من هذا المشروع في نهاية العام المقبل.

ولفت إلى أنه سيتم إنشاء مركز صحي عجلون الشامل بقيمة مليون دينار، والذي سيتم الانتهاء منه في عام 2026، بالإضافة إلى إنشاء 3 مراكز صحية أخرى في باعون وصنعار وحلاوة، بقيمة تقارب مليوني دينار ونصف.

أما بالنسبة للمشاريع المائية في المحافظة، أكد رئيس الوزراء أنه سيتم معالجة الشكاوى المتعلقة بوصول المياه إلى المواطنين، من خلال حزمة من المشاريع العام الحالي والمقبل، منها توريد وتمديد الخط الناقل من محطة سد كفرنجة إلى خزان القاعدة في عنجرة، وإعادة هيكلة وتأهيل شبكات المياه في عنجرة وعين جنة وغيرها، للحد من فاقد المياه.

ولدعم المشاريع الإنتاجية بصورة أفضل وتوفير المزيد من فرص التشغيل لأبناء وبنات المحافظة، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم العمل على دعم العديد من المشاريع، منها استكمال تشغيل مصنع ألبسة في منطقة الجنيد والذي يهدف إلى تشغيل (182) شابا وشابة من أبناء وبنات المحافظة.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم المضي في تأهيل وتحسين العديد من الطرق في المحافظة، خصوصا طريق عجلون الجديد، لتسهيل تنقل المواطنين والوصول إلى المناطق السياحية في المحافظة وزيادة أعداد السياح، وضمن المخصصات المتاحة والخيارات الممكنة، وكذلك طريق وادي الطواحين.

وفي قطاع التعليم، لفت رئيس الوزراء إلى إنه سيتم إنشاء 9 مدارس جديدة خلال العام الحالي والعامين المقبلين، ومدرسة مهنية تتوافق مع نظام التعليم المهني الجديد الذي يواكب مهن المستقبل، فضلا عن تحريج (20) ألف دونم في عجلون ضمن مشروع التحريج الوطني، وإنشاء مركز للخدمات الحكومية الشاملة هذا العام.

كما أن لفت إلى أنه سيكون هناك مجموعة من المشاريع والبرامج المرتبطة بالحماية الاجتماعية ودعم الشباب والمرأة والرياضة والاستثمار وغيرها.

وفي بداية حديثه، أعرب رئيس الوزراء عن تعازيه لأهالي المتوفين جراء الحادث الأليم الذي وقع أمس على طريق جرش – عجلون، مشيرا إلى أنه وجه وزير الصحة لإحاطة المصابين بكامل الرعاية الطبية والصحية اللازمة.

وتحدث عدد من الوزراء، حيث عرضوا المشاريع التي تنفذها وزاراتهم في محافظة عجلون، خلال العام الحالي والأعوام المقبلة.

من جهته، كشف وزير الإدارة المحلية وليد المصري، عن عدد من المشاريع الخدمية والتنموية لبلديات المحافظة ومجلسها، خصوصا في قطاعي الأشغال والزراعة، الحالية والمستقبلية.

وبين أنه تم الانتهاء من مشروع شارع دير الصمادي، فيما سيتم العمل على توسعة الطرق المؤدية للمشروع، كما أن العمل جار على مشروع شارع المنتجع الاستشفائي حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 40 بالمئة كما سيتم العمل على توسعة الطرق حول المشروع.

كذلك عرض وزير المياه والري رائد أبو السعود، عددا من المشاريع القائمة والمستقبلية في المحافظة، من أبرزها إصلاح الكسور والتسربات لخطوط المياه، وتوريد وتمديد الخط الناقل من محطة المعالجة في سد كفرنجة إلى خزان القاعدة في عنجرة من خلال حزمتين تنفيذيتين.

كما سيتم إنشاء وتشغيل خمس محطات ضخ وخزان جديد في عنجرة، وإعادة هيكلة شبكات المياه في عنجرة وعين جنة وأجزاء من بلدة كفرنجة، وإعادة هيكلة شبكات المياه في قرى العيون، وتركيب وتصويب أوضاع العدادات في المحافظة، وتصميم وبناء وتشغيل محطة معالجة مياه جديدة في موقع سد كفرنجة.

وأشار إلى أن حاجة المحافظة من المياه تبلغ (800) متر مكعب بالساعة، في حين أن المتوفر حاليا (450) مترا مكعبا، لافتا إلى أن الوزارة اتخذت إجراء فوريا لتأمين حوالي (350) مترا مكعبا من المياه من محطة سد كفرنجة والآبار المتوفرة في المحافظة، لتعويض النقص الموجود.

من ناحيته، كشف وزير التربية والتعليم عزمي محافظة عن وجود 3 مشاريع قيد التنفيذ العام الحالي في محافظة عجلون، تتمثل بإنشاء (3) مدارس جديدة، وزيادة عدد الغرف الصفية في 6 مدارس ومشروع صيانة 18 مدرسة، بقيمة تتجاوز 8 ملايين دينار.

وبين محافظة أن هناك 3 مشاريع أخرى مستقبلية، تتمثل بصيانة 22 مدرسة، وإنشاء مدرسة مهنية “مدرسة عبين عبلين المهنية” تتوافق مع نظام التعليم المهني الجديد (BTEC)، فضلا عن إنشاء 6 مدارس جديدة، يتوقع أن ينتهي العمل منها جميعا في عام 2027، بتكلفة تتجاوز 16 مليون دينار.

بدوره، كشف وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، أن العمل جار على إدامة الطرق وأعمال السلامة المرورية وأعمال الإنارة لعدة طرق في مختلف مناطق المحافظة.

كذلك كشف عن مشاريع مستقبلية تتمثل بإنشاء طريق عجلون الجديد من تقاطع قفقفا ولغاية تقاطع اشتفينا بتكلفة تقدر بـ(5) ملايين دينار، وتحسين وإعادة تأهيل طريق كفرنجة – وادي الطواحين، وإنشاء وإعادة تأهيل وتعبيد عدة طرق رئيسية وثانوية وزراعية، وأعمال إنارة في عدة طرق، وتنفيذ أعمال رفع مستوى السلامة المرورية على عدة طرق في مختلف مناطق المحافظة، وغيرها من المشاريع.

وعرضت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، مجموعة المشاريع قيد التنفيذ بالمحافظة، من إنشاء وشراء وصيانة (30) مسكنا للأسر العفيفة والفقيرة، وبرامج صندوق المعونة الوطنية والتي سيستفيد منها (5,750) أسرة، وكذلك المساعدات النقدية والعينية للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل والتي يستفيد منها (6,000) أسرة، والدعم النقدي والمنح الإنتاجية لـ (32) جمعية، وقروض دوارة تمنح للأسر محدودة الدخل والشباب لتمكينهم من فتح مشاريع إنتاجية، فضلا عن صيانة وتوسعة وإنشاء مباني تابعة للوزارة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.

وفيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية للوزارة في المحافظة، بينت بني مصطفى أن هناك مشروع لإنشاء وشراء (83) وحدة سكنية للأسر العفيفة، وبرامج صندوق المعونة الوطنية والتي سيستفيد منها (5,920) أسرة، ومساعدات نقدية وعينية للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل والتي سيستفيد منها (6,500) أسرة، ودعم نقدي ومنح إنتاجية لـ(35) جمعية، وقروض دوارة تمنح للأسر محدودة الدخل والشباب لتمكينهم من فتح مشاريع إنتاجية، خلال العام المقبل.

من ناحيته، أعلن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، أن العمل جار على استكمال المرحلة الثالثة من مشروع إنشاء مستشفى الأميرة إيمان، ويتوقع الانتهاء منه العام المقبل، فضلا عن العمل على إنشاء مركزين صحيين (الشفا الشامل وباعون)، ويتوقع الانتهاء منهما عام (2027).

كذلك سيجري العمل على إنشاء (3) مراكز صحية جديدة؛ مركز صحي صنعار ومركز صحي حلاوة الأولي، ويتوقع الانتهاء منهما عام (2027)، أما مركز صحي عجلون الشامل الأولي فيتوقع الانتهاء منه في الربع الأول من العام المقبل.

وبشأن المطالب بزيادة المواقف المخصصة للسيارات في مستشفى الأميرة إيمان الحكومي، أشار إلى أنه وبعد الانتهاء من مشروع التوسعة، سيتم توفير (490) موقفا للسيارات، مع إمكانية زيادتها بحسب الحاجة الفعلية.

من ناحيته، قال وزير العمل خالد البكار، إن البرنامج الوطني للتشغيل دعم (2,349) مشتغلا خلال الأعوام (2022-2025)، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف دعم (600) مشتغل العام الحالي، تم تشغيل (94) منهم.

ولفت إلى أنه تم استكمال تشغيل مصنع ألبسة في منطقة الجنيد والذي يهدف إلى تشغيل (182) عاملا من أبناء المحافظة، فضلا عن استكمال تشغيل مصنع ألبسة في عرجان / بلدية العيون، ويهدف إلى تشغيل (68) عاملا من أبناء المحافظة.

وكشف البكار أنه تم تقديم خدمات التمويل من خلال (12) برنامجا تمويليا لتمويل المشاريع الريادية، وقد تم تمويل (97) مشروعا وفر (164) فرصة عمل خلال عام (2024)، ومن المتوقع أن يتم توفير (224) فرصة عمل العام الحالي، من خلال تمويل (132) مشروعا.

وبين البكار أن مؤسسة التدريب المهني تستهدف تدريب (124) متدربا ومتدربة على تخصصات مختلفة، وتم تسجيل (60) متدربا لغاية الآن، وما زال باب التسجيل مفتوحا.

وأشار إلى أنه سيتم صيانة مبنى معهد عجلون واستحداث تخصصات جديدة وتحديث التجهيزات، وتخصيص دراسات لإنشاء مبنى للتدريب المهني في لواء كفرنجة، وتدريب (195) متدربا ومتدربة في القطاع السياحي والزراعي، وكذلك تطوير البنية التحتية في معهد تدريب مهني عجلون.

فيما بين وزير الاستثمار مثنى غرايبة، أنه سيتم العمل خلال العام الحالي والمقبل، على توسعة مصنع الألبسة القائم في بلدة عنجرة، بهدف استحداث (250) فرصة عمل جديدة.

وبين وزير الزراعة خالد الحنيفات، أن الوزارة تعمل على تحقيق أهداف حيادية الأراضي المتدهورة وتأهيل محطات الحراج والأبحاث في محافظة عجلون، فضلا عن حفر آبار تجميع المياه وإنشاء وتأهيل قنوات الري، وتطوير وسائل الري وإدارة المياه في المحافظة، وبرامج الإقراض الزراعي.

وعرض وزير البيئة معاوية الردايدة، عددا من المشاريع التي تعمل عليها الوزارة في المحافظة، كتحريج واستدامة (20) ألف دونم باستخدام المياه العادمة المعالجة بالتعاون مع وزارة الزراعة، ومشروع التتبع الإلكتروني لصهاريج نقل المياه العادمة؛ حيث يتم العمل على بدء أعمال المرحلة الثانية في محافظات المملكة كافة ومنها عجلون، وتوزيع حاويات معدنية وبلاستيكية وسلال معدنية معلقة في المناطق السياحية والمناطق المستهدفة وتنفيذ برامج توعوية، ومراقبة نوعية المياه في (7) مواقع مختلفة.

كما بين أن هناك مشروع لبحث إمكانية رفع قدرة نظام الطاقة المتجددة في محمية غابات عجلون، كذلك تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع متنزه صخرة البيئي، ويتم العمل على بدء المرحلة الثانية واستكمال الأعمال.

وقال وزير البيئة وزير الطاقة والثروة المعدنية بالوكالة معاوية الردايدة، إن الوزارة ستشرع ببدء المرحلة الثانية من مشروع استبدال وحدات الإنارة التقليدية في شوارع البلديات، بوحدات موفرة للطاقة (LED) وعددها (4,990)، بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية، حيث كانت قد انتهت من المرحلة الأولى بتركيب (20,035) وحدة موفرة للطاقة، بكلفة إجمالية مقدارها (3.11) مليون دينار.

وأشار وزير الصناعة والتجارة المهندس يعرب القضاة، إلى أن المشاريع المستفيدة من برامج المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بلغ عددها (21) مشروعا، فيما بلغ عدد فرص العمل المستحدثة (136) فرصة عمل.

أما المشاريع الزراعية المستفيدة من برنامج التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل، فقد بلغ عددها (134) مشروعا زراعيا، استحدث من خلالها (416) فرصة عمل.

وعرض وزير دولة وزير الثقافة بالوكالة أحمد العويدي، عددا من المشاريع الحالية والمستقبلية للمحافظة؛ حيث سيتم عقد فعاليات وأنشطة ثقافية ودعم الهيئات ومشاريع التمكين، وإقامة ورشات ودورات تدريبة في مجال الفنون في مركز تدريب الفنون.

كذلك سيتم إنشاء نادي الطفل الثقافي في مركز عجلون الثقافي، والذي يقدم برامج وأنشطة ثقافية خاصة بالأطفال تهدف إلى الارتقاء بالمسؤوليات الأدبية بعالم الطفولة، وبناء مشغل جديد للنحت والصناعات الثقافية في ساحات المركز الثقافي، وتجهيز قاعة إضافية متعددة الأغراض في مبنى مركز عجلون الثقافي.

وكشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، عن إقامة مركز الخدمات الحكومي الشامل في المحافظة؛ لخدمة وتسهيل إجراء معاملات المواطنين، والذي يتوقع أن يوفر (26-30) فرصة عمل.

وعرض وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، عددا من المشاريع التي ستقدمها الوزارة في المحافظة منها؛ صيانة (20) مسجدا وتجهيزها بالفرش والمعدات اللازمة، وفتح (6) مشاريع تأهيلية تهدف إلى توفير فرص عمل وتأمين مصادر دخل مستدامة للأفراد، وترميم منازل ومساعدات لـ(1,565) أسرة فقيرة.

وأشار وزير الشباب يزن الشديفات، إلى أن العمل جار على إنشاء مدرجات لملعب عجلون الرياضي، فيما أشارت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، إلى أن العمل جار أيضا على مشروع تأهيل وتطوير المسارات في الجب والدائري ومسار راسون والنحل كفرنجة، فيما تعمل دائرة الآثار العامة على مشروع تأهيل وترميم وتطوير المواقع الأثرية في المحافظة.

من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية صخر العجلوني، إن العمل جار على إنشاء متنزه عجلون الوطني (المرحلة الأولى) والتي تتضمن البنية التحتية، فيما سيتم العمل على المرحلة الثانية من إنشاء مباني الخدمات خلال العامين المقبلين.

وأشار العجلوني إلى أنه سيتم خلال العام المقبل، إنشاء ممر مشاه لربط قلعة عجلون بمحطة التلفريك بالتعاون مع وزارة السياحة، وكذلك بناء مركز زوار عجلون المركزي على مدخل محطة تلفريك عجلون- القلعة، لخدمة جميع زوار الأماكن السياحية في المحافظة.

وتحدث محافظ عجلون وأعيان ونواب المحافظة ورؤساء البلديات وممثلو الهيئات المنتخبة في المحافظة حيث ثمنوا عقد مجلس الوزراء في محافظة عجلون وذلك تجسيدا لنهج ميداني تتبناه الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للوقوف على احتياجات المواطنين في مناطقهم .

واكدوا ان محافظة عجلون حظيت على مدى السنوات باهتمام خاص من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات وابرزها مؤخرا مشروع تلفريك عجلون الذي احدث نقلة نوعية في القطاع السياحي والبنى التحتية .

وتقدم رؤساء الهيئات المنتخبة في عجلون بالشكر للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية على الجهود التي تبذلها للمحافظة على امن الأردن واستقرار الأردن مؤكدين ان الأردن الامن والمستقر هو الاقدر على دعم قضايا امته وفي مقدمتها القضية الفلسطينية .

وطالبوا بمعالجة ضعف التزويد المائي في معظم مناطق المحافظة ومنع الاعتداءات على الثروة الحرجية .

وأشاروا الى أهمية تنفيذ العديد من الطرق الرئيسية والزراعية في المحافظة سيما الطريق الملوكي الذي يربط المحافظة بالعاصمة الامر الذي يسهم في تعزيز التنمية مع مكانية طرحه كفرصة استثمارية فضلا عن حل مشكلة الازدحامات المرورية في مدينة عجلون .

وطالبوا بتخفيض أسعار الاعلاف للمزارعين وزيادة اعداد العيادات البيطرية المتنقلة وإقامة مصانع للتصنيع الغذائي وإقامة قصر للمؤتمرات في المحافظة يسهم في تعزيز حركة سياحة المؤتمرات .

كما طالبوا باستكمال المجمع الرياضي وإقامة مسبح اولمبي والسماح للمتقاعدين العسكريين بالمعالجة في مستشفى الايمان الحكومي.

– ترجمة – يعتزم الاحتلال الإسرائلي البدء في بناء سياج جديد على طول الحدود مع الأردن في حزيران المقبل، ومن المتوقع أن يستغرق العمل على بنائه ثلاث سنوات، بكلفة 5.2 مليار شيكل (1.4 مليار دولار).

ووفقًا لما نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل سابقا وترجمته عمون، سيمتد السياج من حماة جدير على الحافة الجنوبية لمرتفعات الجولان إلى مطار رامون الدولي شمال إيلات، وقد تم بالفعل تطوير جزء من الحدود مع الأردن، بطول 30 كيلومترًا، من إيلات إلى مطار رامون.

ويهدف الاحتلال إلى بناء السياج على أقرب مسافة ممكنة من الحدود الفعلية مع الأردن، مع مراعاة الاعتبارات الأمنية والطبوغرافية، كما يخطط لتطوير مدن جديدة على طول الحدود.

وبحسب الصحيفة، هناك سياج شبكي قديم مزود بأجهزة استشعار على طول جزء من الحدود التي تشترك فيها الأردن مع الاحتلال والضفة الغربية، بينما تقتصر باقي الأجزاء على وجود أسلاك شائكة فقط.

وتبرر إسرائيل اعتزامها لبناء السياج بسبب كثرة حوادث اختراق الحدود المتكررة لتهريب أسلحة وغيرها.

دعوات متكررة لبناء السياج

في آب الماضي، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى بناء “سياج أمني” بسرعة على طول الحدود الإسرائيلية الأردنية.

وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية في تشرين الثاني، أنها بدأت العمل التمهيدي على المشروع.

وكان وجه نتنياهو في عام 2012، مسؤولي جيش الدفاع ووزارة الدفاع بالبدء في التخطيط، وأعلن عن بدء بناء سياج مُجهز بأجهزة استشعار على الحدود الجنوبية مع الأردن عام 2015، وأعلن عام 2016 أنه يعتزم “إحاطة دولة إسرائيل بأكملها بسياج”.

في أيلول 2023، أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بشكل رسمي أن “إسرائيل” تعتزم بناء سياج حدودي مع الأردن.

وقال نتنياهو في تغريدة له آنذاك: “لقد أقمنا سياجًا على حدودنا الجنوبية (مصر) وأوقفنا التسلل من هناك إلى إسرائيل. وبذلك أوقفنا أكثر من مليون متسلل من أفريقيا، الذين كانوا سيدمرون بلدنا”.

وأضاف: “الآن سنقوم ببناء سياج على حدودنا الشرقية (الأردن) ونضمن عدم التسلل من هناك أيضًا. “سنحمي حدودنا – سنحمي بلادنا!”.

في أيلول 2024، قام نتنياهو في زيارة ميدانية إلى موقع عسكري إسرائيلي يطل على منطقة وادي الأردن الحدودية، وقال إنه يجب العمل على بناء جدار قوي على الحدود مع الأردن لتأمين الحدود الشرقية، مؤكدا أن التحديات تتزايد.

– قالت إدارة الدوريات الخارجية، إن حادث التصادم الذي وقع أمس الإثنين بين حافلة ركاب متوسطة ومركبة (ديانا) على طريق جرش – عجلون، وأسفر عن وفاتين و20 إصابة متوسطة، كان سببه أن سائق مركبة الشحن يقودها دون وجود فرامل.

وبيَّنت الكوادر الأمنية في تصريحات عبر إذاعة الأمن العام، أنها تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع حادث اصطدام مركبة بعمود كهرباء في شارع الحرية / إشارات الحفاظ، وأسفر عن إصابة متوسطة.

وأضافت أنها تعاملت أيضًا مع حادث تصادم على الممر التنموي، أسفر عن أربع إصابات متوسطة، تم إسعافهم إلى مستشفى الحمايدة. كما تعاملت مع حادث احتراق في مقدمة مركبة شحن، نتج عنه إصابة بسيطة للسائق.

وفي حادث منفصل، تعاملت الكوادر الأمنية مع تصادم بين خمس مركبات، أسفر عن إصابة متوسطة.

فيما دعت الكوادر الأمنية السائقين إلى ضرورة الالتزام بقواعد المرور، وإجراء الصيانة الدورية للمركبات، وتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

– قدم جلالة الملك عبدالله الثاني، تعازيه للمسيحيين في العالم بوفاة البابا فرنسيس.

وكتب جلالته في منشور له عبر إكس: أحر التعازي للإخوة والأخوات المسيحيين في العالم بوفاة قداسة البابا فرنسيس، رجل السلام الذي حظي بمحبة الشعوب لطيبته وتواضعه، وعمله الدؤوب للتقريب بين الجميع. ستبقى ذكراه خالدة في قلوب الملايين

– طالب عدد كبير من اعضاء مجلس النواب اليوم الاثنين، بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، بسبب ارتباطه بجماعة الاخوان المسلمين المنحلة بموجب القانون.

جاء ذلك على خلفية المخطط الإرهابي الذي احبطته دائرة المخابرات العامة، واظهرت اعترافات الضالعين به عضوية بعضهم في جماعة الاخوان المسلمين.

وقال رئيس كتلة حزب الميثاق، النائب مازن القاضي، “الاعترافات الأولية تفيد بأن الخلية الإرهابية جزء من جماعة الإخوان المسلمين وبما أن حزب جبهة العمل الإسلامي المرخص قانونا جزء من هذه الجماعة فإذا ما كان لديه علم من قريب أو بعيد بهذه الخلية فإنه لزاما أن يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية وبقرار من المحكمة صاحبة الاختصاص”.

وطالب النائب بدر الحراحشة بدمج جبهة العمل الإسلامي وتقنين عملها السياسي.

واستهجنت النائبة فليحة الخضير موقف حزب جبهة العمل الإسلامي من قضية ضبط الخلية الإرهابية، مشيرة إلى أنه لم يكن للحزب أي إدانة لهذا الفعل.

وطالب النائب حابس شبيب، بكشف عن الارتباطات الخارجية التي تستهدف أمن واستقرار الأردن، من جماعة الإخوان المسلمين والحزب، التي بررت العمل أن هذا العمل “فردي”.

ودعا الهميسات زملاءه النواب في حزب جبهة العمل الإسلامي إلى الانفكاك وإنهاء ارتباط بجماعة الإخوان المسلمين، ونبذ المتطرفين من بين صفوفه، مؤكدًا أنه لا أحد فوق الوطن، لا أحزاب ولا اجتماعات ولا جماعات.

 ترجمة – توفي البابا فرنسيس صباح اليوم الاثنين عن عمر يناهز 88 عامًا.

وقال الفاتيكان في إعلان وفاة الباب فرنسيس: “توفي البابا فرانسيس يوم الاثنين الموافق 21 أبريل 2025، عن عمر يناهز 88 عامًا، في مقر إقامته في دار القديسة مارتا بالفاتيكان.”

سكاي

 قال رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، إنّ بيان جماعة الإخوان المسلمين جاء مدهشًا إذ أنه لم يصل لمستوى الحدث الذي حصل الأسبوع الماضي وغابت عنه الإدانة الصريحة.

وقال عطية إنّ بيان الإخوان المسلمين تضمن تدخلًا في القضاء بشكل غير مبرر، مسائلًا الحكومة عن سبب صمتها عن قرار محكمة التمييز الذي حلّ جماعة الإخوان المسلمين منذ عام 2020.

وبين أنّ الحل يعني وجود كيان غير قانوني ما يعني وجود إجراء جاد لوقف المزاودات على مواقف الأردن والأردنيين، مشيرًا إلى أنه لا يجوز لأي جماعة أو تيار اختزال دعمه لفلسطين.

 – جدد رئيس كتلة حزب الميثاق النيابية مازن القاضي، تحيته لنشامى المخابرات فوتوا الفرصة على قوى الشر والظلام.

وقال القاضي في كلمته خلال جحلسة تشريعية نيابية اليوم الإثنين، إنّ من يظن أنه لديه القدرة للعب في الأمن الوطني، واهم، فالأردنيون من المنابت والأصول كافة يقف صفًا واحدًا خلف قيادتهم الهاشمية.

وبين أنّ الأردنيين تفاجؤوا يوم الثلاثاء بتفتيت خلية إرهابية تدربت في لبنان ضمن معسكرات حزب الله وينتمون لجماعة الإخوان المسلمين.

وبين أنه بما أنّ حزب جبهة العمل الإسلامي المرخص الذي يعتبر جزءًا جماعة الإخوان المسلمين، فيجب أنّ يخضع للمساءلة القانونية، ويحل الحزب في حال عمل على التحريض للتسليح.

وتابع أنّ النواب انتظروا من كتلة جبهة الإسلامي النيابية بيانًا واضحًا يدين الفاعلين الّا أن ذلك لم يحدث.