سلايدر الرئيسية

من المنتظر أن يصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بعد قليل بلاغ 24 لسنة 2021 بالاستناد إلى أحكام أمر الدفاع رقم 19 لسنة 2020.

ويقضي البلاغ بفرض حظر تجول شامل يوم الجمعة وتمديد الحظر الليلي ساعتين.

وتاليا نص البلاغ

واستنادا إلى أحكام البند (8) من أمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020 أقرر اصدار البلاغ التالي:

أولا: يلغى البلاغ قم 19 لسنة 2020 والبند أولا من البلاغ رقم 20 لسنة 2020.

ثانيا:

– يحظر تنقل الأشخاص وتجاولهم في جميع مناطق المملكة بدءا من الساعة العاشرة ليلا من يوم الخميس وحتى الساعة السادسة صباحا من يوم السبت من كل أسبوع.

– يسمح للمواطنين بالتجوال سيرا على الاقدام لمدة ساعة واحدة لاداء صلاة الجمعة وفقا للبروتوكول المقرر من وزارة الصحة ويفوض وزير الاوقاف بتحديد وقت بدء ساعة التجوال وانتهائها.

– يحظر تنقل الاشخاص وتجوالهم في مناطق المملكة جميعها في باقي أيام الأسبوع من الساعة العاشر ليلا وحتى السادسة صباحا.

قالت مديرة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف إن الصندوق حقق منذ بداية العام الحالي أرباحاً تبلغ 70 مليون دينار، وذلك بعد قيام الصندوق بشراء أسهم استراتيجية كانت أسعارها منخفضة في نهاية العام الماضي ثم ارتفعت مع بداية العام وحققت أرباحا.

وأضافت السقاف خلال ردها تحت قبة البرلمان على سؤال النائب هيثم زيادين الأربعاء، أن أموال المشتركين والمتقاعدين بالضمان الاجتماعي في أمان.

وبينت أن قيمة الأموال الموجودة داخل الصندوق تبلغ 11.2 مليار دينار.

بدأ العدّ التنازلي لشهر رمضان المبارك ، حيث تحلّ غرة شهر رمضان المبارك وفقا للحسابات الفلكية يوم 13 أبريل 2021 ، ما يعني أن عدد الأيام المتبقية لاستقبال الشهر الفضيل نحو (48) يوما.

ووفقا للحسابات الفلكية فعدد أيام العام الهجري الجديد 1442 هـ ، 354 يوماً حيث تنتهي السنة الهجرية الحالية يوم 10 آب 2021، وذلك وفقا للحسابات الفلكية .
ويأمل الأردنيون استقبال الشهر الفضيل ، بعيدا عن جائحة كورونا التي أرّقت المجتمع ، وبات كابوسا يتمنّى الجميع الخلاص منه ، بعيدا عن الإجراءات الحكومية الصارمة ، التي تهدف لمنع انتشار الفيروس .

وأضحى الدعاء برفع الوباء وأن يتنفّس الأردنيون الصعداء ، يُشعل مواقع التواصل الاجتماعي، على وقع ما عايشوه من فترة صعبة وما زالوا ، تخلوا خلالها عن طقوس اجتماعية ، تسبّبت باستيائهم.

 توفي، الأربعاء، شاب عشريني اثر اصابته بعيار ناري اطلق من بندقية صيد في منزل الاسرة بمنطقة المرج بمحافظة الكرك ، واصابه في صدره.

ونقل جثمان الشاب البالغ من العمر 23 عاما الى مركز طب شرعي اقليم الجنوب في الكرك لتحديد أسباب الوفاة.

وبين تقرير المركز ان سبب الوفاة نزف دموي حاد بسبب تهتك القلب والرئة.

بدورها باشرت الجهات الامنية تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادثة.

 قالت وزارة السياحة والآثار ان فرق التفتيش والرقابة التابعة لها وللجهات المعنية الأخرى، قامت بإغلاق 21 منشأة سياحية خلال شهر كانون الثاني الماضي ولغاية الثاني والعشرين من شباط الحالي، وذلك لعدم الالتزام بأوامر الدفاع والتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة التي حددتها الوزارة.

وأضافت انه تم خلال ذات الفترة تحرير مخالفات وإنذارات لـ 102 منشأة سياحية، وتنبيه 245 منشأة أخرى، بالإضافة لمخالفة 42 شخصا.

وأكدت الوزارة في بيان صحافي الأربعاء، استمرارها بالتشدد في تطبيق اوامر الدفاع والتعليمات الصادرة عنها، ومراقبة مدى تنفيذها والتقيد بها من قبل المنشآت السياحية، وكذلك تكثيف جولاتها التفتيشية على المنشآت ومرتاديها للتأكد من التزامها بشروط الصحة والسلامة العامة.

وأشارت إلى أنه على ضوء الاجتماع التنسيقي بين وزير السياحة والآثار ووزير الداخلية، الذي جاء للتأكيد على ضرورة الاستمرار في التنسيق المشترك لتشديد الاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، وزيادة اعداد اللجان التفتيشية، وعدم التهاون مع المخالفين لاوامر الدفاع، كثفت الوزارة جولاتها التفتيشية والرقابية، وقامت بـ 2012 جولة تفتيشية خلال شهر كانون الثاني وشباط الحالي على المنشآت السياحية، شملت العاصمة عمان ومحافظات المملكة كافة.

وأكدت الوزارة اتخاذها المقتضى القانوني بحق المخالفين الذين لم يتقيدوا بإجراءات وشروط المحاذير التي وضعتها الوزارة، ولم يلتزموا بالدليل الإرشادي الذي عممته، والتي قد تصل الى الاغلاقات والغرامات المالية، مبينة التزام 1179 منشأة سياحية بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة.

قال محافظو العاصمة واربد والزرقاء وعجلون انه جرى يوم امس الثلاثاء، اغلاق 15 منشأة منها 8 منشآت بالعاصمة و5 في اربد ومنشأة واحدة في كل من الزرقاء وعجلون ، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لاوأمر الدفاع وشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة .
وقال المحافظون ان لجان مختصة من المحافظات والاجهزة الامنية نفذت جولات تفتيشية في مناطق مختلفة من المحافظات المذكورة على المحلات حيث تبين للجان وجود هذه المقاهي والمنشآت المخالفة حيث انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالفين واغلاق المحلات وتوقيف اصحاب المقاهي التي تقدم الأرجيلة.
وأكد المحافظون ان الجولات على المحلات والأشخاص مستمرة للتأكد من التزامهم بأوامر الدفاع وشروط الصحة العامة.
وتاليا صورة عن أسماء اصحاب المنشآت الذين تم تسجيل مخالفات أوامر الدفاع بحقهم:

قال النائب رائد الظهراوي إن ثلثي المتقدمين لبنامج دعم عمال المياومة “تكافل 3” رفضت طلباتهم بسبب معيار لم يقدر عليه الشيطان.

وأضاف الظهراوي في مداخلة له خلال جلسة النواب الرقابية اليوم الاربعاء، أنه منذ يوم أول أمس اصبحت كافة الهواتف التي ترد للنواب حول “تكافل 3” لدعم عمال المياومة.

وبين أن الطلبات رفضت بحجة معيار يقول “كل من استحق سلفة الضمان قبل 6 اشهر يرفض طلبه”، مشيرا إلى أن السلفة هي دين.

وتابع، “هذا الرجل حرم من عام كامل دعم والسبب الحصول على سلفة من الضمان الاجتماعي بـ 40 او 50 دينارا”.

وانتقد هذا الشرط قائلا: “معادلة تسعير المحروقات اسهل من هذا المعيار، كافة عمال المياومة حصلوا على السلفة كيف يمنعون من الدعم اليوم”.

قال وزير العمل نضال القطامين إن مشكلة البطالة قنبلة موقوتة نأمل من الله أن لا تنفجر في وجوههنا، وهي نتاج لتراكمات حقيقية وفشل مستمر لعدد من الحكومات التيي تولت امر الوطن.

وأضاف القطامين في جلسة النواب الرقابية اليوم الاربعاء، أن 24% نسبة البطالة في الأردن اليوم، لكن في حقيقة الامر فأن النسبة بازدياد، واذا استشرفنا المستقبل لتأثير جائحة كورونا سيزداد أكثر وأكثر.

وبين أن مشكلة البطالة هي نتيجة فشل حقيقي في بناء سياسة استثمارية تجذب المستثمر وتمكن القطاع الخاص، إلى أن وجدنا منشآت أردنية تهاجر الى دول مجاورة تمكنت من استقطاب المستثمر الأردني.

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم الاربعاء 2021-02-23 عند 36.90 .

وأشارت النشرة الى ان أسعار بيع الذهب في الأسواق المحلية اليوم الاربعاء بلغت:

عيار 24 بلغ 44:00 دينارا

عيار 21 بلغ 36.90 دينارا

عيار 18 بلغ 33.00 دينارا

* بهدف حشد الدعم لتنفيذ أولويات البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة وخطة الاستجابة للأزمة السورية

التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة اليوم مع سفيرة الاتحاد الأوروبي في عمان السيدة ماريا هادجيثودوسيو وسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث تم خلال اللقاء وضعهم في صورة الأولويات الحكومية ضمن البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة للأعوام (2021-2024)، ومستجدات تنفيذ خطة الاستجابة للأزمة السورية.

وعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي مؤشرات الأداء الاقتصادي للعام الماضي والتحديات المرتبطة بحالة الانكماش الاقتصادي، والمتوقع أن يبلغ 3% بالإضافة إلى الضغوط غير الاعتيادية على القطاعات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا، كما استعراض أهم المؤشرات الاقتصادية المستهدفة في البرنامج خلال فترة تنفيذه، وعرض أهم الإجراءات التي تبنتها الحكومة لمواجهة تداعيات الجائحة في المجال الصحي والحماية الاجتماعية، والجهود المبذولة للموازنة بين الحد من انتشار الوباء من ناحية، وضمان استمرار النشاط الاقتصادي من ناحية أخرى.

وأكد الوزير الشريدة على أهمية البرنامج التنفيذيّ كوثيقة مرجعية للحكومة، والذي يتضمن السياسات والمشاريع ذات الأولوية في مختلف القطاعات، والتي عكفت الحكومة على إعداده خلال الأشهر الماضية استناداً إلى التوجيهات الملكية السامية، حيث يهدف البرنامج إلى الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، وتطوير الحياة السياسية، وتعزيز سيادة القانون، والتحوُّل إلى الاقتصاد الرقميّ والأخضر، وتحفيز الاستثمار والقطاعات الإنتاجية، وتطوير ورفع مستوى خدمات البنية التحتية، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وزيادة فرص العمل والتشغيل، وتعزيز نهج الاعتماد على الذات.

كما أشار إلى أن البرنامج التنفيذي التأشيري سيخضع لمراجعات مستمرة لمواكبة أية تطورات أو مستجدات، بما في ذلك التطورات على الجانب الوبائي، كما أكد على التزام الحكومة بتطوير البرنامج بالتعاون مع مجلس الأمة والقطاع الخاص وجميع الجهات المعنية ليصبح خطة عمل اقتصادية بهدف تحقيق النمو والتعافي الاقتصادي.

كما وضع الوزير السفراء بصورة الاحتياجات التمويلية للبرنامج خلال السنوات القادمة، وأكد على أهمية توفير وتوجيه المساعدات نحو تمويل أولويات ومشاريع البرنامج، بالإضافة إلى توفير الدعم المباشر للخزينة للحفاظ على الاستقرار المالي وتخفيف أعباء المديونية.

ومن جهة أخرى، استعرض الشريدة الضغوطات والأعباء الإضافية التي يتحملها الأردن نيابة عن المجتمع الدولي بسبب أزمة اللجوء السوري، مؤكداً على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بهذا الخصوص ودعم الأردن لمواصلة تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين، ومتطلبات استضافتهم، وأضاف أن الحكومة، وفي إطار التحضير لمؤتمر بروكسل الخامس حول دعم سوريا والمنطقة نهاية شهر آذار القادم، قد فرغت مؤخراً من إعداد خطة الاستجابة للأزمة السورية للعام 2021، حيث تركز هذه الخطة على أربعة مكونات رئيسة هي اللاجئين، والمجتمعات المستضيفة، والبنية التحتية وتطوير القدرات المؤسسية، والاستجابة لأزمة جائحة كورونا، وتضم سبعة قطاعات هي التعليم، والصحة، والمأوى، والحماية الاجتماعية، وخدمات الصرف الصحي، والتمكين الاقتصادي، والخدمات العامة، موضحاً أنه سيتم عرض الخطة أمام ممثلي المجتمع الدولي خلال المؤتمر، بما في ذلك المتطلبات المالية لتنفيذها، والتي تبلغ حوالي (2.4) مليار دولار. وناشد الوزير سفراء الاتحاد الأوروبي دعم مطلب الأردن أمام المجتمع الدولي لتأمين هذا التمويل حسب الأولويات، والاتفاق على آليات فعالة للتنفيذ بما يضمن تقديم الخدمات الملائمة للاجئين والمجتمعات المستضيفة.

وفي نهاية اللقاء، أعرب الوزير الشريدة عن شكر وتقدير حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية للدول والجهات الدولية المانحة على الدعم المتواصل للمملكة، ووقوفها إلى جانب الأردن ودعم مسيرته التنموية ومواجهة التحديات الناتجة عن أزمة كورونا، إضافة الى الدعم المتواصل لمساعدة الأردن في تحمل أعباء اللجوء السوري.

من جهتهم، أبدى السفراء الأوروبيون تفهمهم للتحديات التي تواجه الأردن واستعداد دولهم مواصلة دعم الأردن بالنظر إلى الأعباء التي يتحملها وخاصة نتيجة استضافة اللاجئين والضغوط الإضافية الناجمة عن جائحة كورونا، حيث تم الاتفاق على أن يتم العمل خلال المرحلة القادمة على برامج الدعم المستقبلية في الإطار الثنائي وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي.

وقد حضر الاجتماع سفيرة الاتحاد الأوروبي في عمان السيدة ماريا هادجيثودوسيو وسفراء كل من النمسا، بلجيكا، بلغاريا، قبرص، التشيك، فرنسا، اليونان، هنغاريا، إيرلندا، إيطاليا، هولندا، رومانيا، إسبانيا، السويد.