سلايدر الرئيسية

 صدرت في الجريدة الرسمية الثلاثاء، تعليمات معدلة لتعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية.

وصدرت التعليمات بمقتضى المادة 12 من نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم 155 لسنة 2019.

وعدلت التعليمات الفقرة د من المادة 8 من التعليمات الأصلية بالغاء عبارة ثلاثة تقل أعمارهم عن 35 سنة الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة من هو دون سن 35 عاماً.

وتتعلق المادة التي تم تعديلها بأنه مع مراعاة الشروط والضوابط يضاف ما نسبته 15% من مبلغ دعم الأحزاب البالغ 20 ألف دينار في حال كان من ضمن المرشحين 3 تقل أعمارهم عن 35 سنة، ليصبح الحزب قادر على الحصول على دعم اضافي بنسبة 15% في حال كان من ضمن المرشحين من هو دون 35 عاماً.

قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في حكمها رقم (1800/2020) جزاء، تاريخ 23/1/2020 اعتبار التهرب من الضريبة العامة على المبيعات جريمة اقتصادية، وبهذا الوصف فإن هذه الجريمة لا تسقط بمرور الزمن أي “التقادم”.

وبينت المحكمة في حكمها أن جريمة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات تمس المال العام وينعكس أثرها على الاقتصاد الوطني، والذي يتفق مع تعريف الجريمة الاقتصادية الواردة في المادة (3) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1994، وما ورد في الفقه من حيث تعريف الجريمة الاقتصادية بأنها “كل فعل غير مشروع مضر بالاقتصاد الوطني إذا نص على تجريمه في قانون العقوبات وفي القوانين الخاصة بخطط التنمية الاقتصادية عن السلطة المختصة”.

ويتفق الحكم المشار إليه مع غاية المشرع من القانون المشار إليه والمتمثلة بحماية المصالح الأساسية للمجتمع وحماية الأموال من الاعتداء عليها سواء كانت أموالاً عامة أو خاصة.

قرر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تفويض وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار معن القطامين بصلاحيات رئيس الوزراء المناطة به بموجب قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014.

واستثنى الخصاونة من التفويض رئاسة مجلس الاستثمار.

ويأتي قرار التفويض استنادا لأحكام الفقرة أ من المادة 6 من قانون الادارة العامة رقم 10 لسنة 1965 وتعديلاته.

قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في حكمها رقم (1800/2020) جزاء، تاريخ 23/1/2020 اعتبار التهرب من الضريبة العامة على المبيعات جريمة اقتصادية، وبهذا الوصف فإن هذه الجريمة لا تسقط بمرور الزمن أي “التقادم”.

وبينت المحكمة في حكمها أن جريمة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات تمس المال العام وينعكس أثرها على الاقتصاد الوطني، والذي يتفق مع تعريف الجريمة الاقتصادية الواردة في المادة (3) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1994، وما ورد في الفقه من حيث تعريف الجريمة الاقتصادية بأنها “كل فعل غير مشروع مضر بالاقتصاد الوطني إذا نص على تجريمه في قانون العقوبات وفي القوانين الخاصة بخطط التنمية الاقتصادية عن السلطة المختصة”.

ويتفق الحكم المشار إليه مع غاية المشرع من القانون المشار إليه والمتمثلة بحماية المصالح الأساسية للمجتمع وحماية الأموال من الاعتداء عليها سواء كانت أموالاً عامة أو خاصة.

صدر عدد في الجريدة الرسمية الثلاثاء، قرارات مجلس الوزراء باحالة عدد من موظفي الدولة الى التقاعد، وانهاء خدمات.

وتاليا الاسماء:

رجّح مصدر حكومي مطلع ، أن تقوم الحكومة بالإعلان عن حزم اقتصادية هدفها توسيع الحماية الاجتماعية للأفراد المتضررين من أزمة كورونا، خلال اليومين القادمين.

ولفت المصدر ، الثلاثاء ، لـ”الامم” ، أن الحكومة ، عكفت على دراسة كافة الملفات الاقتصادية ، خاصة في ظلّ جائحة كورونا ، ما حدا بالعمل على وضع إجراءات ، واتخاذ قرارات شأنها التخفيف من وطأة الجائحة التي ما زالت تلقي بظلالها على الأردنيين .

وكان رئيس الوزراء، بشر الخصاونة ، أعلن في وقت سابق عن عزم الحكومة على اتخاذ قرارات شأنها تحفيز الاستثمار وإنتاج المزيد من فرص العمل والمحافظة على الفرص القائمة.

 خلا مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021 من أي مخصصات موجهة للدعم النقدي لمادة الخبز الذي كانت تقدمه الحكومة خلال السنوات الماضية.

وورد في مشروع قانون الموازنة العامة بند الدعم النقدي ودعم الأعلاف مصفراً لتقديرات العام 2021، فيما كان قد بلغ 130 مليون دينار خلال العام الحالي، فيما كانت قيمة هذا البند 160 مليون دينار للعام 2019. وذلك وفق ما أوردته المملكة.

ولكن بيانات مشروع قانون الموازنة أشارت إلى أن دعم القمح والأعلاف خصص له بند بقيمة تبلغ 55 مليون دينار للسنة المقبلة والعامين المقبلين أيضاً.

وبدأ الدعم النقدي للخبز في عام 2018، وكان محددا لمدة 3 سنوات، منذ إطلاقه، ولذلك فإن العام الحالي هو الأخير فيما يتعلق بصرف الدعم.

ووصل دعم الخبز خلال العام 2020 إلى نحو مليون أسرة، بعدد أفراد نحو 4 ملايين ونصف المليون، حيث تم تقسيم الأسر على شرائح مراعاة للوضع الوبائي في الأردن.

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ومن خلال الحملات الامنية ومتابعة الاشخاص المطلوبين خاصة الخطرين منهم فقد تمكن البحث الجنائي ومديرية شرطة البادية الشمالية امس من القاء القبض على اثنين من المطلوبين الخطرين بعد مداهمة موقعين كانا بداخلهما وضُبط بحوزة احدهما سلاح ناري اوتوماتيكي .

وفي محافظة جرش جرت مداهمة احد المنازل بعد التأكد من وجود احد المطلوبين بداخله حيث ابدى ذلك المطلوب مقاومة شديدة للقوة الامنية وقام بمحاولة استخدام سلاح ناري كان بحوزته الا انه تمت السيطرة عليه وضُبط بحوزته سلاحان ناريان.

قال عضو لجنة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي إن الأردن يشهد حالة استقرار وبائي منذ عشر ايام، مشيرا إلى ان إصابات الاثنين، كانت مفاجئة ولكنها لم تشذ عن القاعدة كون هناك عينات فحص تراكمت من ايام سابقة.

وأضاف حجاوي في مداخلة له عبر التلفزيون الأردني ان تسجيل عدد إصابات في عمان اقل من إربد دليل على الالتزام في المدن المكتظة داعيا الى ضرورة الالتزام في مدن الشمال.

وأشار إلى انه ذروة الموجة تمثلت في تسجل 6933 حالة منذ بدء الموجة في أيلول الماضي مضيفاً انه يتمنى ان يشهد انخفاض ملحوظ في الشهر الحالي.

وأوضح حجاوي ان من الصعب العودة لصفر حالة يومياً كون العالم اجمع يعاني من انتشار فيروس كورونا.

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة بأن الوزارة وضمن حزمة مشاريع برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية اقرت وبالتعاون مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين تمويل (39) مشروعا انتاجيا جديدا لأفراد المتقاعدين العسكريين ضمن المحفظة الاقراضية التي صممتها وأسستها الوزارة لتمويل وتنفيذ مشاريع إنتاجية صغيرة مدرة للدخل وموفرة فرص عمل للمتقاعدين العسكريين وابناء المجتمعات المحلية.

واضاف في بيان وصل “الامم” نسخة منه، بأن إقرار وتمويل هذه المشاريع يأتي استجابة لتوجيهات صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين (حفظه الله) في كتاب التكليف السامي للحكومة بتحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين العسكريين، وقد رصدت الوزارة خلال الاعوام 2018-2020 مبلغ (3) مليون لهذه المحفظة الاقراضية من مخصصات برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية الذي تديره الوزارة، وتم لغاية تاريخة تمويل (623) مشروع في كافة الوية ومحافظات المملكة، وسيتم قبل نهاية هذا العام الانتهاء من تمويل واقرار حوالي(50) مشروع اضافي جديد ستوفر ما لايقل عن (1100) فرصة عمل دائمة للمتقاعدين العسكريين وابناء المجتمعات المحلية في مختلف المناطق.

واشار الشريدة الى ان الوزارة توفر التمويل لهذه المشاريع بأسلوب القرض الحسن وتوفر ايضا كافة التسهيلات اللازمة لنجاح واستدامة هذه المشاريع بدءا من دراسات الجدوى الاقتصادية وتقديم اشكال الدعم الفني والاستشاري والتدريبي ان تطلب ومتابعة التنفيذ والتشغيل لها من خلال مراكز “ارادة” التابعة للوزارة والمنتشرة في مختلف مناطق المملكة.

وقال بأنه في ضوء الاقبال المتزايد من المتقاعدين العسكريين لتنفيذ مشاريع انتاجية مدرة للدخل وموفرة لفرص في مختلف مناطق المملكة فإن الوزارة تدرس حاليا زيادة رأس مال هذه المحفظة الاقراضية بمليون دينار اضافي في عام 2021 من خلال برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية لتمويل مايزيد عن (300) مشروع انتاجي جديد والتزام الوزارة باستدامة هذه المحفظة
و اشاد بالتعاون الحقيقي والمثمر ما بين الوزارة ومؤسسة المتقاعدين العسكريين وكوادرها لدعم مشاريع انتاجية مدرة للدخل وموفرة لفرص العمل للمتقاعدين العسكريين وابناء المجتمعات المحلية.

ويذكر ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي دأبت من خلال برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية على بناء شراكة مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين منذ عام 2004 لتمويل وتنفيذ مشاريع انتاجية لجمعيات المتقاعدين العسكريين من شأنها المساهمة في تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين وتقديم الدعم الفني والاستشاري والتدريبي اللازم لرفع قدراتهم للمساهمة في تعزيز دورهم بهذا المجال، وتم من خلال هذه الشراكة لغاية تاريخه تقديم منح لـ(87) مشروع انتاجي ودعم انشاء (43) سوق استهلاكي للجمعيات التعاونية للمتقاعدين العسكريين عملت على توفير ما يزيد عن 550 فرصة عمل، واستفاد منها بشكل غير مباشر حوالي (5000) من أعضاء الجمعيات التعاونية للمتقاعدين العسكريين.