سلايدر الرئيسية

قرر أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة إيقاف العمل بنظام البصمة واستبدالها بسجل الحضور.

كما قرر الشواربة وضع خطة تنفيذية لتخفيض أعداد الموظفين إلى 50% وتدوير الموظفين.

قع صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة/ وزارة الطاقة، اليوم الثلاثاء، اتفاقيات لتمويل المرحلة الثانية من برنامج التعاون مع الجمعيات المحلية، لدعم تركيب انظمة سخانات شمسية وانظمة الخلايا الشمسية مدعومة بنسبة 30%.

ووقع الاتفاقيات رئيس مجلس إدارة الصندوق/ وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي وممثلو الجمعيات وعددها 6 جمعيات، تتوزع على مختلف مناطق المملكة، بحضور امين عام الوزارة المهندسة اماني العزام والمدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الدكتور رسمي حمزة.

وتمكن وزارة الطاقة المستفيد من إختيار الشركة المنفذة ومزود الخدمة، بحيث تقوم الجمعية المحلية بتقسيط حصة المستفيد 70% على المواطن، مقابل أن يقوم صندوق الطاقة بتقديم منحة 30% كدعم للمواطن من كلفة هذا النظام وفق آلية ستكون واضحة ومعلنة لدى هذه الجمعيات.

الوزيرة زواتي قالت عقب التوقيع، نكرس الجهود للوصول من خلالكم إلى المواطنين في مختلف أماكن تواجدهم لمدهم بطاقة نظيفة بدعم نقدي مباشر على أسعار السخانات الشمسية والخلايا المولدة للكهرباء لتخفيف عبء فاتورة الكهرباء عن كاهلهم.

وتطرقت زواتي لمعايير اختيار الجمعيات، وقالت، تم اختياركم بعناية لتكونوا موضع الثقة في إنجاح المشروع ومد جسور الثقة مع المواطنين المستفيدين من هذه المشاريع التي تعتمد الطاقة المتجددة، مصدرا مستداما للكهرباء،ما يخفف من كلف الكهرباء والدعم الحكومي خاصة للشرائح المدعومة.

وقالت” نجاحكم يشكل مساهمة مهمة في تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة 2020-2030 من خلال تعزيز مساهمة المصادر المحلية في خليط الطاقة الكلي، ونعتز بجهود الصندوق ودوره في تحقيق تطلعاتنا في مد مواطنينا في مختلف انحاء المملكة بطاقة نظيفة ومياه دافئة دون تحميلهم أعباء مادية.

وأشارت زواتي الى النجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى من المشروع، وقالت، تعاونا في المرحلة الأولى مع 220 جمعية في مختلف مدن وقرى المملكة، واستطعنا من خلالها تركيب 26 الف سخان شمسي، وحوالي 700 نظام خلايا شمسية للمواطنين.

من جانبه قال حمزة، ان مشاريع أنظمة الطاقة المتجددة والسخانات الشمسية التي ينفذها الصندوق بالتعاون مع الجمعيات تستهدف القطاع المنزلي، للمساهمة في زيادة الإعتماد على الطاقة المتجددة كمصدر مستدام للكهرباء، وتخفيف فاتورة الدعم المقدم من الحكومة، إضافة إلى زيادة إستخدام وسائل ترشيد الطاقة كوسيلة اساسية لتوفير إستهلاك الكهرباء.

وأضاف ان المجال ما زال مفتوحا امام الجمعيات الراغبة بالمشاركة في تنفيذ المشروع.

واستمعت الوزيرة زواتي الى ملاحظات ممثلي الشركات حول التحديات التي تواجه العمل، ووعدت بالعمل على تذليل الصعوبات والتسهيل على هذه الجمعيات.

واكد ممثلو الجمعيات أهمية التعاون مع صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة / وزارة الطاقة في تزويد مجتمعاتهم المحلية بطاقة كهربائية نظيفة وسخانات شمسية مدعومة تقلل من اثر الفاتورة على المستفيدين وتفتح المجال امام المزيد من فرص العمل في هذه المجتمعات لافتين الى العوائد الاقتصادية للمشروع على جمعياتهم.

والجمعيات هي : جمعية التنمية والتمويل التعاونية / اربد وجمعية أبواب الخير التعاونية / جرش وجمعية المنظمة التعاونية الأردنية للخدمات التجارية / العاصمة (الهاشمي الشمالي) وجمعية مركز الشرق الأوسط لتمكين المبادرات/ العاصمة(وادي السير) وجمعية عين الباشا الخيرية/البلقاء وجمعية شعاع الامل لذوي الاحتياجات الخاصة/ الزرقاء

وتشترط الاتفاقيات ان لا يتجاوز سعر الكيلو واط 550 دينارا لتركيب الخلايا الشمسية للقطاع المنزلي، وان لا تتجاوز قيمته 450 دينارا لتركيب السخانات الشمسية نوع مرايا و300 دينار أردني من نوع الأنابيب للقطاع المنزلي وذلك ضمن شروط وأحكام معينة وضمن الإمكانيات المتاحة للصندوق لتمكين المواطنين بمختلف فئاتهم وتشجيعهم على الاستثمار واستخدام تقنيات الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الملائمة لهم.

وكان صندوق الطاقة المتجددة قد أطلق برنامج القطاع المنزلي بداية العام 2020، من خلال آليات جديدة تتضمن إتاحة المجال أمام المواطن لإختيار النظام المطلوب ، وكذلك إختيار المورد ، ومن خلال البنوك التجارية التي سيتمكن من خلالها المواطن من الحصول على منحة صندوق الطاقة المتجددة ، وإمكاني تقسيط المبلغ المتبقي على المواطن، هذا إضافة إلى المؤسسة المدنية بفروعها المختلفة، واليوم الجمعيات المحلية ، وكل ذلك لهدف توفير خيارات نوافذ تمويلية للمواطنين.

عممت وزارة التنمية الاجتماعية بمنع الجمعيات تصوير المنتفعين خلال تنفيذ الانشطة وتوزيع الطرود.

 أعلن مدير اوقاف الرمثا اليوم الثلاثاء إغلاق مساجد اللواء لصلاتي الفجر والعشاء اعتبارا من مساء اليوم، وفق ما نقلت وكالة الانباء الأردنية.

 قال مدير مديرية الشؤون الصحية في محافظة اربد الدكتور رياض الشياب/ عضو لجنة الاوبئة في المحافظة، إن نتائج الفحوصات للمخالطين من الدرجات الاولى والثانية والثالثة للمصابين الاربعة الذين تم تسجيل اصابتهم بفيروس كورونا امس، جاءت سلبية.

واوضح الشياب، أن فرق التقصي الوبائي جمعت خلال الساعات الـ 24 الماضية 1950، وبدأت النتائج بالظهور تباعا، مؤكدا أن جميع العينات حتى الآن جاءت سلبية، وأنه لم يتم اليوم، تسجيل اي اصابة جديدة بكورونا في اربد.

وفيما يتعلق بالعاملين في مركز حدود جابر المحجور عليهم في فنادق بإربد، قال الشياب، إن نتيجة الفحص الاولي كانت سلبية لهم وعددهم 150 موظفا، فيما اظهرت نتائج الفحص الثاني، اصابة اثنين منهم ضمن الاصابات الاربعة التي اعلن عنها امس في اربد، وتم نقلهم الى مناطق العزل في البحر الميت .

واضاف ان الفحص الثالث سيجرى لهم الثلاثاء المقبل، بعد ان يكونوا قد قضوا 14 يوما في الحجر الفندقي، واذا ما ثبتت سلبية نتائجهم سيتم نقلهم الى الحجر المنزلي بعد تثبيت أساور في معاصمهم لتسهيل عملية تتبع حركتهم.

ووصف الشياب الوضع الوبائي في اربد بالمستقر نسبيا، والمسيطر عليه، لان البؤر التي نجم عنها الإصابات خلال الايام العشرة الاخيرة باتت معروفة، وهي تحت متابعة ورقابة فرق التقصي الوبائي المنتشرة بجميع ارجاء المحافظة بما فيها لواء الرمثا.(بترا)

قرر محافظ الزرقاء حجازي عساف، اليوم الثلاثاء، عزل ثلاث بنايات سكنية وأربع شقق، بمنطقة الجبل الأبيض في محافظة الزرقاء، بعد إصابة شاب عشريني بفيروس كورونا يقطن المنطقة.
وقال عساف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن فرق التقصي الوبائي قامت بسحب 21 عينة من المخالطين والمجاورين للشاب المصاب لفحصها، حيث ستظهر النتائج تباعاً.
وأكد عساف في وقت سابق، تسجيل إصابتين جديدتين لشابين في العشرينيات من العمر في الزرقاء، لترتفع عدد إصابات الزرقاء المسجلة مؤخراً إلى ثلاث حالات، حيث يقيم الشاب الأول في منطقة حي الأمير محمد، والشاب الثاني في منطقة الجبل الأبيض في الزرقاء.

نشرت وحدة تنسيق القبول الموحد عبر موقعها الالكتروني بيانات تفصيلية عن التخصصات في الجامعات الرسمية وأسعار الساعات لكل تخصص والرسوم الاخرى لكل جامعة.

وبدأت وحدة تنسيق القبول الموحد التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باستقبال طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات الأردنية الرسمية الثلاثاء.

ويستمر تقديم الطلبات حتى الثانيـة عشرة ليلاً من الثلاثاء 25 آب عبر الموقع الالكتروني للوحدة.

وقال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب إن 450 طالبا قدموا الطلبات الالكترونية للالتحاق بالجامعات منذ الساعة 12 ليلا وحتى الثامنة صباحا.

وتاليا تفاصيل التخصصات واسعارها:

بلغ عدد طلبات الاعتراض الشخصي على جداول الناخبين الأولية 2590 طلب حتى الاثنين، وفق مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش.

ورجح العموش الثلاثاء في تصريح لـ”المملكة”، أن تزيد طلبات الاعتراض عن 3 الاف طلب.

وقال العموش إن اعداد الاعتراضات الشخصية من المواطنين على جدوال الناخبين الأولية تتزايد يوما بعد يوم.

وأضاف أن اللجان المشكلة في دائرة الأحوال المدنية والجوازات عبر مكاتبها المنتشرة في جميع أنحاء الأردن، استقبلت خلال اليوم الأول لبدء مرحلة الاعتراض على جداول الناخبين السبت الماضي، 437 طلبا، فيما استقبلت في اليوم الثاني 825 طلبا واليوم الثالث 1328 طلبا.

وبين أنه من ضمن هذه الاعتراضات تم قبول 1038 طلبا، و يزال 1542 طلبا قيد الدارسة لم يتم البت بمصيرها من ناحية القبول أو الرفض، مشيرا الى انه تم رفض 10 طلبات.

وأشار العموش إلى أن 4 ملايين و655 ألفا و411 أردنيا يحملون بطاقة الأحوال المدنية “الذكية” فيما، يوجد نحو 157 ألف لم يتحصل على هوية شخصية.

وأكد العموش أن تلك الطلبات استقبلتها لجان مشكلة في دائرة الأحوال المدنية والجوازات عبر مكاتبها المنتشرة في جميع أنحاء الأردن.

وبين أن اللجان ستنظر وتفصل وتصدر القرارات اللازمة بهذه الطلبات خلال المدة القانونية المقررة وفقا لأحكام قانون الانتخاب والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجبه.

وقال العموش في وقت سابق، إن سجلات الناخبين التي سُلمت إلى الهيئة المستقلة للانتخاب الثلاثاء، شملت 4.655411 مليون شخص، وستخضع لإسقاط أسماء منها قبل اعتمادها كجداول أولية.

ونشرت الهيئة المستقلة للانتخاب الجداول الأولية للناخبين للانتخابات النيابية 2020، على موقعها الإلكتروني وعبر خدمة الاستعلام (94455)، وبدأت عرضها في جميع الدوائر الانتخابية.

ويأتي عرض الجداول في مقار لجان الانتخاب، استناداً لأحكام الفقرة (و) من المادة (4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله.

وينص قانون الانتخاب في الماد الرابعة، فقرة (ب) أنه “بعد أن يحدد المجلس تاريخ الاقتراع، تطلب الهيئة مباشرة من الدائرة (دائرة الأحوال المدنية والجوازات) إعداد جداول أولية بأسماء من يحق لهم الانتخاب بناءً على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة، وذلك حسب الدوائر الانتخابية المحددة بمقتضى أحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه.

وأضافت الهيئة في بيان أن “السجلات لا تعتبر جداول أولية للناخبين قبل أن تجرى عليها تعديلات مختلفة وبعد ذلك يتم عرضها للعامة على موقع الهيئة الإلكتروني وفي مكاتب الدعم التابعة للجان الانتخاب في الدوائر الانتخابية، وسيتم عرضها لمدة 14 يوما كي يتسنى للمواطنين ممارسة حقهم القانوني بالاعتراض عليها قبل تنقيحها لتصبح جداول نهاية تجرى على أساسها الانتخابات النيابية المقبلة”.

أما الفقرة (ج) فأشارت إلى أنه “على المحاكم تزويد الدائرة بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والإفلاس على أن تكون متضمنة الأسماء الكاملة والأرقام الوطنية للأشخاص الصادرة بحقهم تلك الأحكام عند نفاذ أحكام هذا القانون، وفي بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة، أو أي تاريخ آخر يحدده المجلس”.

وعلى الدائرة شطب أسماء الأشخاص المتوفين من جداول الناخبين، وإشعار الهيئة بالانتهاء من إعداد الجداول الأولية خلال سبعة أيام من تاريخ طلب الهيئة المشار إليه في الفقرة (ب) من المادة الرابعة، وفق قانون الانتخاب.

وبعد تسلم الهيئة للجداول الأولية للناخبين من الدائرة وفقا لأحكام الفقرة (هـ) من المادة الرابعة، تقوم الهيئة من اليوم التالي لتسلمها بعرضها على الموقع الإلكتروني الخاص بها وفي أي وسيلة أخرى تراها مناسبة، كما تقوم بتزويد كل رئيس انتخاب بالجداول الأولية للناخبين في دائرته، وعلى رئيس الانتخاب عرضها لمدة 7 أيام في المكان الذي يتم تحديده بمقتضى التعليمات التنفيذية، ويعلن عن مكان عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين.

ويحق لكل ناخب وجد خطأ في البيانات الخاصة به في الجداول الأولية أو طرأ تغيير على مكان إقامته تقديم طلب خطي إلى الدائرة لتصحيح الخطأ، أو لمراعاة التغيير، وفق الفقرة (ز) من المادة الرابعة.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة، أن موعد الترشح للانتخابات النيابية العامة للمجلس النيابي التاسع عشر سيكون أيام (الثلاثاء والاربعاء والخميس ) الموافق السادس والسابع والثامن من تشرين أول/أكتوبر 2020.

وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر موعداً لإجراء الانتخابات النيابية، بعد اجتماع لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب عُقد عقب صدور الإرادة الملكية السامية، الأربعاء، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وفق أحكام القانون.

 دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جميع الأفراد ومنشآت القطاع الخاص الذين ترتّبت عليهم مديونية للضمان الاجتماعي إلى مراجعة فروعها للاستفادة من أمر الدفاع رقم (15) لسنة 2020 المتضمن تقسيط أو إعادة جدولة المبالغ المستحقة عليهم واعفائهم من الفوائد والغرامات بنسب متفاوتة.
وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن أمر الدفاع رقم (15) تضمن أربعة مراحل للاستفادة من برنامج التقسيط موضَّحةً حسب الآتي:
المرحلة الأولى بدأت من 10/8/2020 حتى نهاية 30/9/2020 والحصول على إعفاء من الفوائد والغرامات بنسبة (60%) وفائدة تقسيط (1%) سنوياً.
المرحلة الثانية تبدأ من 1/10/2020 حتى نهاية يوم 31/10/2020 والحصول على إعفاء من الفوائد والغرامات بنسبة (30%) وفائدة تقسيط (2%) سنوياً.
المرحلة الثالثة تبدأ من 1/11/2020 حتى نهاية يوم 30/11/2020 والحصول على إعفاء من الفوائد والغرامات بنسبة (20%) وفائدة تقسيط (3%) سنوياً.
المرحلة الرابعة من 1/12/2020 حتى نهاية يوم 31/12/2020 والحصول على إعفاء من الفوائد والغرامات بنسبة (10%) وفائدة تقسيط (4%) سنوياً. وفي حال قامت المنشأة بتسديد المبالغ المستحقة عليها دفعة واحدة تستفيد من جميع الإعفاءات المقررة في أمر الدفاع وذلك حسب تاريخ تقديم الطلب.
وفيما يتعلق بتقسيط المبالغ المستحقة للمؤسسة على الأفراد الذين صُرفت لهم مبالغ دون وجه حق فإنه يتوجب عليهم مراجعة المؤسسة للاستفادة من أمر الدفاع رقم (15).

وأشارت المؤسسة أنه يستفيد من هذا البرنامج جميع منشآت القطاع الخاص باستثناء (قطاعات البنوك/ التأمين/ الاتصالات/ الكهرباء/ المياه)، بالإضافة إلى (المنشآت المملوكة للحكومة أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو البلديات) وأي منشأة تستثنى بقرار من مدير عام المؤسسة.

عمان- منعت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عقد اجتماعات الهيئات العامة للجمعيات الخيرية التي يزيد عدد أعضائها عن 20 شخصًا، امتثالًا لأمر الدفاع 11.

وقال أمين عام الوزارة الدكتور برق الضمور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الوزارة تلقت في الآونة الأخيرة معاملات خاصة باجتماعات الهيئات العامة للجمعيات الخيرية والتي يزيد عدد أعضاء الهيئة العامة فيها عن20 شخصًا.

وأشار الضمور إلى أن الوزارة أصدرت تعميمًا على مديرياتها المنتشرة في محافظات المملكة، بطلب كشف بأسماء أعضاء الهيئة العامة المسددين لاشتراكاتهم للجمعية الخيرية الراغبة بعقد اجتماع للهيئة العامة، وفي حال تجاوز عدد أعضاء الهيئة عن 20 شخصًا، يتم إبلاغ الجمعية بتعذر عقد الاجتماع مهما كان نوعه.

واضاف إن الوزارة ستتخذ الاجراءات القانونية بحق الجمعيات الخيرية التي تخالف أمر الدفاع 11.